مصر تبيع أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، وفق ما ذكرته بلومبرج مساء أمس. وبلغت تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه، إذ بلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.7 مليار دولار. وكانت من المتوقع سابقا أن تبيع الحكومة المصرية سندات بقيمة 500 مليون دولار.

عن الطرح: بيعت السندات لأجل خمس سنوات، وجرى تسويقها في البداية بعائد 5.75% قبل أن يخفض إلى 5.25%. وتستهدف مصر من الطرح تمويل محفظة مشروعاتها الخضراء والصديقة للبيئة والتي تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والحد من التلوث والسيطرة عليه، بما يجذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية.

الطرح جذب مستثمرين جدد، من خلال مكالمات ترويجية وعرض للمستثمرين سبقت البيع "حضرها كثيرون ممن يتحدثون مع مصر للمرة الأولى"، حسبما كتبت رويترز نقلا عن مصدر مطلع على الطرح.

البنوك المديرة للإصدار: كانت الوزارة قد اختارت في فبراير الماضي بنوك كريدي أجريكول وسيتي بنك ودويتشه بنك وإتش إس بي سي لإدارة الإصدار الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستهدف طرح أدوات دين جديدة، مثل السندات الخضراء والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، توسيع قاعدة المستثمرين وإحلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة بغرض خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة. ومن ناحية أخرى، يستهدف البنك التجاري الدولي طرح أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر الشهر المقبل.

إصداران جديدان لصكوك الشركات بـ 4.5 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي، وفق ما ذكره رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية سيد عبد الفضيل في تصريحات لجريدةالمال أمس. ويشمل ذلك الإصدار المزمع لشركة ثروة كابيتال البالغة قيمته 2.5 مليار جنيه، وإصدار آخر قيمته ملياري جنيه لشركة تنشط في مجال الخدمات، لم يكشف عبد الفضيل عن اسمها. وقال عبد الفضيل إن الإصدار الخاص بثروة كابيتال، والذي سيكون الثاني من نوعه في السوق المصرية منذ أن انتهت هيئة الرقابة المالية من وضع الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك في أبريل من العام الماضي، قد ينفذ في أكتوبر المقبل، في حين لم يفصح عبد الفضيل عن أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني للإصدار الثاني، والذي قال إنه "لا يزال في مراحله الأولية".

وبالنسبة لثروة كابيتال، فكان من المفترض أن تنفذ الشركة إصدار الصكوك البالغ أجلها 7 سنوات وتستحق في عام 2027، في منتصف سبتمبر الحالي. وكانت الشركة قد عينت في وقت سابق مكتب إيه إل سي -علي الدين وشاحي وشركاه للمحاماة- مستشارا قانونيا للإصدار، ومكتب حازم حسن للقيام بدور دور المحاسب والمراجع له، في حين تتولى شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) إعداد التصنيف الائتماني للإصدار.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد أصدرت في أبريل الماضي أول صكوك للشركات في مصر بقيمة ملياري جنيه، والتي جرى قيدها في البورصة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر، وتأتي في إطار برنامج صكوك مدتها 3 سنوات بقيمة تتراوح بين 4.5 و5 مليارات جنيه، والتي أعلنت عنه الشركة في يناير الماضي، وذلك لتمويل مشروعات التأجير التمويلي الخاصة بها.

شركات أخرى تنوي إصدار صكوك: أفادت تقارير في وقت سابق هذا الشهر أن شركة عامر جروب تعتزم إصدار صكوك بقيمة ملياري جنيه، وتضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات اللازمة للإصدار بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل حول توقيت الإصدار أو قيمته النهائية. وفي الوقت ذاته، توقعت تقارير أخرى أول أمس أن تستأنف شركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات، التابعة لوزارة الطيران المدني، خطة طرح صكوك بقيمة 50 مليون دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل. وكانت الشركة قد قررت في يونيو الماضي تأجيل الطرح الذي كان مقررا في الربع الأخير من العام الجاري، نظرا للتأثير البالغ لأزمة "كوفيد-19" عليها. وقالت الشركة القابضة للبتروكيماويات في مارس الماضي إنها تعتزم إصدار برنامج للصكوك بقيمة مليار جنيه.

مصر تطلب تمويلا من "الأوروبي لإعادة الإعمار" بـ 250 مليون يورو لتحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو، حسبما صرح خالد حمزة، نائب مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، لصحيفة المال. وأضاف حمزة أنه من المتوقع البت في الطلب العام المقبل.

كان وزير النقل كامل الوزير صرح في يوليو الماضي بأن التكلفة الإجمالية للمشروع 1.5 مليار يورو، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على سداد 750 مليون يورو منها، مضيفا أن مفاوضات جارية مع مؤسسات أخرى لتمويل الجزء المتبقي، طبقا لموقع مصراوي. وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر الأسبوع الماضي قولها إن وزارة النقل عدلت آلية تنفيذ المشروع ليتم بنظام (EPC+ F)، بهدف إشراك القطاع الخاص في التمويل بدلا من تولى هيئة الأنفاق تدبيره وحدها عبر قروض ميسرة من الخارج، مع اقتصار شركات المقاولات على التنفيذ فقط. وشهد العام الجاري تأخرا في تنفيذ المشروع، ضمن العديد من مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق الأخرى، بسبب تأخر الحصول على القروض لمنتصف عام 2021 مع إعادة ترتيب المؤسسات الدولية أولوياتها للتصدي لتداعيات انتشار "كوفيد-19".

وأضاف حمزة أن البنك يعتزم أيضا توفير قرض لصالح مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، مرجحا انتهاء مفاوضات المشروع أواخر العام المقبل بعد إعداد الحكومة للدراسات الخاصة به. وأشار حمزة إلى قيام البنك بتمويل شراء 6 قطارات جديدة للخط الثاني للمترو، ستقوم شركة هيونداي روتم الكورية بتسليمها بمعدل قطار شهريا بدءا من يونيو المقبل. كما أشار إلى قيام البنك بتمويل إعادة تأهيل الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة على أن يبدأ خلال الشهر الجاري طرح الأعمال لاختيار استشاري المشروع.

تمويلات أخرى خلال 2020: وتوقع حمزةلصحيفة المال أيضا قيام بنكه بتمويل تطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان قبل نهاية العام بقيمة 54 مليون دولار، والذي أعلن البنك أنه يدرسه الشهر الماضي. وأشار حمزة إلى أنه سيجرى الاتفاق بشأنه خلال شهر سبتمبر الجاري. كما توقع أن يشهد المتبقي من العام الجاري أيضا توقيع اتفاق بشأن أول استثمارات البنك في مجال السياحة بمصر لصالح فندق "هايتس" بمنطقة الهرم، دون ذكر تفاصيل إضافية بشأنه.

وبلغت إجمالي تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر 1.3 مليار يورو منذ بداية العام الحالي 2020، وفقا لحمزة. وأوضح أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة خلال العام الحالي بتمويلات من البنك تقترب من 13 مشروعا. وكان حمزة صرح الأسبوع الماضي بأن قيمة التمويلات التي قدمها مصرفه للبنوك المصرية بلغت 850 مليون دولار منذ بداية 2020، تتوزع بين خطوط تمويل التجارة بقيمة 350 مليونا وتمويلات مباشرة بنحو 500 مليون دولار، وشملت البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر. وتعد مصر عضوا مؤسساً بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقال حمزة الأسبوع الماضي إن البنك الأوروبي يعتزم إقراض بنكين محليين جديدين 100-200 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري. وكثف البنك الأوروبي هذا العام تمويلاته للبنوك العاملة في مصر بغرض إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي اعتبرتها هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي، في حوارنا معها في يونيو الماضي، العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتحتاج إلى تمويل عاجل في ظل جائحة "كوفيد-19". ومنذ بداية عملياته فى عام 2012 استثمر البنك ما يقارب 7 مليارات يورو فى 120 مشروعا فى البلاد.

برامج الإنفاق الاجتماعي بالشرق الأوسط تسجل تراجعا مقارنة بالأسواق الناشئة، على الرغم من تحقيق "نمو ملحوظ على مدى العقود القليلة الماضية"، مما يؤثر سلبا على معدلات التنمية البشرية في المنطقة ككل، طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي. وتخصص حكومات دول الشرق الأوسط ووسط آسيا 10.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لبرامج الدعم الاجتماعي، في حين أن الأسواق الناشئة تخصص 14% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي للغرض ذاته. ويصبح هذا التفاوت مقلقا بشكل أكبر عند النظر إلى نتائج مبادرات الإنفاق هذه ؛ إذ يبدو أن الأسواق الناشئة لا تنفق أكثر فحسب ، بل إن إنفاقها يتسم بأنه أكثر كفاءة. وقال التقرير: "إن زيادة كفاءة الإنفاق في المنطقة لتصل إلى المستويات العالمية يمكن - دون أي زيادة في الإنفاق - القضاء على ثلث فجوة [مؤشر التنمية البشرية]".

وجاءت مصر ضمن الدول التي أشاد بها صندوق النقد لقيامها بدعم شبكة الضمان الاجتماعي لديها قبل تفشي وباء "كوفيد-19". وفي حين أن التقرير لم يتطرق بالتفصيل إلى الإنفاق الاجتماعي في مصر (كما يستبعد الدعم من حساباته)، فإن الحكومة أعطت الأولوية للإنفاق الاجتماعي وطرح المزيد من البرامج، مثل برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي والذي طرحته الحكومة عام 2015. وأشاد التقرير بكل من مصر وباكستان وموريتانيا لتقديم الدعم المالي اللازم للسيدات الأكثر احتياجا، وقال إنه تواصل الدعم الفئات الضعيفة من المجتمع يجب أن يكون ذي أولوية قصوى للحكومات عند وضع حزم الاستجابة الحكومية للجائحة.

وأظهرت موازنة العام المالي 2021/2020 ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 9%، مع الزيادة في مخصصات الصحة والتعليم والأجور والرعاية الاجتماعية، والسلع والخدمات. وينص الدستور المصري على بالفعل على استيفاء الاستحقاق البالغ 10% من الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بنسبة 7% و3% على الترتيب. وأشار التقرير إلى أن زيادة كفاءة الإنفاق على تلك القطاعات من شأنه أن تساعد في تعزيز فعالية نتائجها.

بالم هيلز توقع اتفاقية مساهمين مع "تعليم" لإنشاء جامعة خاصة في "باديا" باستثمارات تصل إلى 1.9 مليار جنيه: وقعت شركة بالم هيلز للتعمير اتفاقية مساهمين مع شركة تعليم لخدمات الإدارة التابعة لشركة سي أي كابيتال، لتأسيس كيان مشترك بينهما بهدف إنشاء جامعة خاصة في مشروع "باديا" بغرب القاهرة، باستثمارات تتراوح بين 1.6 و1.9 مليار جنيه، وفق بيان مشتركمرسل إلى البورصة المصرية أمس (بي دي إف). ووفقا للاتفاقية، ستستحوذ بالم هيلز على 40% من رأسمال الكيان الجديد، فيما ستمتلك "تعليم" النسبة المتبقية البالغة 60%. وستنشئ الجامعة على مساحة 100 ألف متر مربع، وستقدم الكلية الأولى فيها العلوم الحيوية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، والتي من المتوقع أن تبدأ في تلقي طلبات الالتحاق من الطلبة في 2022، إضافة إلى ذلك تتفاوض بالم هيلز وتعليم حاليا مع العديد من الجامعات والكليات الدولية لإنشاء فروع لها في الجامعة، بحسب البيان. ومن المقرر أن تتولى "تعليم" إدارة وتشغيل المشروع بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في يونيو الماضي.

وتعكف بالم هيلز حاليا على تطوير مشروع "باديا" على مساحة ثلاثة آلاف فدان بغرب القاهرة، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتمتلك سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية نحو 16.4% بصورة غير مباشرة في شركة تعليم التي تدير جامعة النهضة في بني سويف، وهي أكبر جامعة خاصة في صعيد مصر وتضم نحو 5600 طالب.

هايدلبرج تقدم عرضا للاستحواذ على 100% من تابعتها السويس للأسمنت: تقدمت شركة هايدلبرج سيمنت الألمانية بعرض شراء إجباري إلى هيئة الرقابة المالية للاستحواذ على الأسهم غير المملوكة لها في تابعتها شركة السويس للأسمنت، والتي تبلغ نحو 59.8 مليون سهم تمثل 33% من رأسمال الشركة (والمكملة لنسبة الـ 100%)، بسعر 7.50 جنيه للسهم الواحد، في صفقة تقدر قيمتها بـ 448 مليون جنيه، وفق بيان للبورصة المصرية (بي دي إف).

وفي المقابل، قدمت السويس للأسمنت بدورها عرضا مماثلا للاستحواذ على حصة تبلغ 28% في شركة أسمنت بورتلاند طرة التابعة لها (والمكملة لنسبة الـ 100%)، أو ما يقرب من 20 مليون سهم بسعر 7.18 جنيه للسهم الواحد، في صفقة تصل قيمتها إلى 144 مليون جنيه، وفق بيان منفصل (بي دي إف).

ولم تذكر أي تفاصيل حول أسباب صفقتي الاستحواذ، لكن شركة السويس للأسمنت قالت في بيان للبورصة المصرية (بي دي إف) إن ممثلو الشركات التابعة لمجموعة هايدلبرج في مجلس إدارة الشركة اقترحوا أن تقدم السويس للأسمنت عرض شراء منفصل على أسمنت بورتلاند، وذلك للحفاظ على مصلحة مساهمي السويس للأسمنت في ضوء عرض الشراء الإجباري المقدم من هايدلبرج التي تمتلك بصورة مباشرة وغير مباشرة 55.08% من أسهم الشركة.

هل تهدف هذه الخطوة إلى دمج الشركتين؟ تواجه صناعة الأسمنت وضعا حرجا في البلاد حاليا مع تفاقم أزمة تخمة المعروض في السوق، والقائمة منذ سنوات. وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة لافارج مصر للأسمنت سولومون بومجارتنر أفيليس في وقت سابق هذا الشهر أن تخرج 5 أو 6 شركات بالقطاع من مصر بحلول العام المقبل، إذا استمرت الأزمة. وأسمنت طرة هي إحدى الشركات المرشحة للخروج من السوق بعدما علقت الشركة عملياتها العام الماضي بسبب الخسائر المرتفعة. أما "السويس للأسمنت" فقد عمقت خسائرها الفترة الأخيرة وتكبدت 435 مليون جنيه في الربع الثاني من العام الحالي.

"سويفل" للنقل الجماعي الذكي تخطط للتوسع في دول خليجية خلال الأشهر المقبلة، وفق ما صرح به مدير الشركة عمر سليم لصحيفة المال، دون أن يحدد الدول التي تستهدف شركته التوسع إليها، ولكنه أوضح أنها تفضل العمل في الأسواق الناشئة التي تتشابه في ظروفها مع مصر من ناحية التعداد السكاني والتكدس المروري. وفي العام الماضي أعلنت "سويفل"، التي بدأت نشاطها في القاهرة عام 2017 بتقديم خدمات النقل الجماعي الذكي عبر الهاتف المحمول، عن خطط للتوسع في الفلبين وإندونيسيا وبنجلاديش. وتعمل الشركة حاليا في كينيا ونيجيريا وباكستان، إلى جانب مصر. وقال سليم إن شركته نجحت في استعادة 70% من نشاطها بالسوق المحلية بعد تعرضها لضربة بسبب الإجراءات المصاحبة لفيروس "كوفيد-19".

الإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية تفرض رسوما جديدة على نقل المواد الخطرة من الميناء، وفق خطاب رسمي تناولته جريدة المال أمس. ونص القرار على فرض رسوم قدرها 110 جنيهات لكل كيلومتر على أعمال تأمين نقل المفرقعات، و105 جنيهات لكل كيلومتر على 15 مادة كيميائية أخرى تندرج تحت فئة المواد الكيمائية متوسطة الخطورة. وكانت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قد أصدرت في أغسطس الماضي ضوابط جديدة للتخلص من البضائع الخطرة في الموانئ، وذلك على خلفية الانفجار الكارثي الذي شهده ميناء بيروت في الشهر ذاته.

مجموعة مستشفيات كليوباترا تسجل نموا بنسبة 15% في إيراداتها على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، وفق بيان أرسلتهالمجموعة أمس إلى البورصة المصرية عن موجز أدائها المالي والتشغيلي (بي دي إف). وقالت الشركة في البيان إن "الإدارة تتوقع نمو الإيرادات بمعدل يتجاوز 50% خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته". وأضافت الشركة أن "إيراداتها زادت بنسبة 7% على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام، مع تسجيل معدلات نمو قوية خلال شهري أغسطس وسبتمبر بما يتماشى مع معدلات النمو الإيجابية التي تنهجها المجموعة". وقالت الشركة إن هذا النمو يرجع إلى "تعافي عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها في ضوء انخفاض حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، وما ترتب عليه من التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية، فضلا عن نجاح مبادرات الإدارة الرامية إلى زيادة العملاء من المرضى التي تقوم المجموعة بخدمتهم، والتي شملت تحويل مستشفيات الكاتب وكوينز التابعتين للمجموعة إلى منشآت طبية مجهزة بالكامل حصريا لعزل وعلاج المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الحملات الترويجية مع استحداث باقة من الخدمات الطبية المقدمة من خلال قنوات التواصل الرقمية، وخدمات الاستشارات الطبية المنزلية لتلبية احتياجات المرضى غير القادرين على زيارة مستشفيات المجموعة".

واتخذت المجموعة سلسلة من الخطوات الاستراتيجية خلال الربع الثالث من 2020 لتنفيذ خطط النمو المستهدفة، إذ نجحت في "توقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة الهادفة إلى تنمية باقة الخدمات المقدمة والتوسع بأعمالها في مجالات طبية جديدة تتميز بسرعة النمو". وتضمنت تلك الخطوات توقيع اتفاقية مطلع سبتمبر الجاري لنقل الأصول والنشاط التشغيلي لمستشفى بداية للخصوبة وأطفال الأنابيب إلى شركة جديدة تحت التأسيس، والتي ستستحوذ المجموعة بموجبها على حصة قدرها 60% من رأسمالها، وتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة EFS لتأسيس كيان مشترك يتولى خدمات الضيافة غير الأساسية وتمتلك مجموعة كليوباترا حصة قدرها 49%، والانتهاء من أعمال تطوير الطابقين العاشر والحادي عشر بمستشفى النيل بدراوي التابعة للمجموعة.

عاكف المغربي رئيسا لمجلس إدارة "مصر للابتكار الرقمي".. وشريف البحيري عضوا منتدبا: قرر بنك مصر تعيين نائب رئيس مجلس إدارة البنك عاكف المغربي بمنصب رئيس مجلس إدارة شركته التابعة "مصر للابتكار الرقمي"، وشريف البحيري رئيس قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الإسلامي بالبنك، بمنصب العضو المنتدب للشركة الجديدة التي يهدف البنك الحكومي من خلالها لتدشين أول بنك رقمي بالسوق المصرية، وفق ما نقلته جريدة حابي أمس عن المغربي. وقال المغربي إن "مصر للابتكار الرقمي" تنتظر حاليا الحصول على ترخيص البنك الرقمي من البنك المركزي. وسيخلف البحيري في المنصب الذي يشغله منذ أبريل 2017، محمد عنتبلي اعتبارا من الأحد المقبل. وقبل الانضمام إلى بنك مصر، عمل عنتبلي مؤخرا مديرا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك التجاري وفا مصر.