مؤشر مديري المشتريات يواصل انكماشه في يونيو: سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، ارتفاعا طفيفا خلال شهر يونيو، ليبلغ 49.2 نقطة، مقارنة بـ 48.2 نقطة في مايو، ليواصل بذلك الانكماش مجددا ويبقى دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، بعد أن كان قد سجل نموا كبيرا في شهر أبريل الماضي محققا 50.8 نقطة.
الإنتاج لا يزال في تراجع لكن تبدو عليه علامات التعافي: قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الإنتاج شهد تحسنا كبيرا، إذ سجل نحو 11% فقط من الشركات التي ساهمت في المسح تراجعا في الإنتاج، في حين شهد 10% زيادة فيه. وظل مؤشر الإنتاج المستقبلي إيجابيا بقوة، ولكن بنسبة أقل من شهر مايو؛ إذ توقع نحو 25% من الشركات تحسنا في النشاط على مدار عام كامل، فيما رجح 3% فقط أن يحدث تدهورا. ويتوقع التقرير تسارعا بسيطا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر هذا العام.
وبدا أن طلبات التصدير الجديدة قد أثرت على النشاط المحلي، إذ رصدت الشركات تباطؤ في معدل الطلب الداخلي والخارجي، وهو ما تسبب في انخفاض الطلبيات الجديدة وإن كان بمعدل أضعف قليلا مقارنة بشهر مايو. وتوقع التقرير أن يتسبب ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر الماضية إلى مستويات لم يشهدها منذ شهر مارس 2017 في صعوبات أمام الشركات العاملة في التصدير.
الشركات تضطر لتثبيت أسعارها: أشار التقرير إلى استقرار أسعار المنتجات في شهر يونيو بعد شهرين من الانخفاض، وهو أمر إيجابي لهوامش أرباح الشركات، لافتا إلى تراجع وتيرة نمو أسعار مستلزمات الإنتاج إلى ثاني أبطأ مستوياتها في ثماني سنوات.
وكان المستوى الأبطأ قد شهده شهر مارس أوائل هذا العام، إلا أن هذا قد لا يدوم طويلا، إذ أن المرحلة المقبلة من إصلاح منظومة الدعم المقرر إجراؤها في العام المالي الجديد من المرجح أن تدفع أسعار الطاقة والوقود إلى الارتفاع مرة أخرى.
وأوضح أنه يبدو أن الشركات تتطلع إلى تخفيض التكاليف في جوانب أخرى، إذ كان مؤشر التوظيف سلبيا للشهر الثاني على التوالي. ويرجع ذلك جزئيا إلى ترك الموظفين لوظائفهم بحثا عن فرص عمل جديدة، وقامت نسبة مماثلة من الشركات بضم موظفين جدد لتعويض العمالة المغادرة.
ارتفاع قيمة الجنيه يدفع مؤشر الثقة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر: فقد أعربت بعض الشركات عن قلقها إزاء تداعيات ارتفاع الجنيه على التعاقدات الجديدة، مما هبط بمستوى الثقة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال يونيو. وفي حين توقعت بعض الشركات أن يزداد النشاط على المدى القصير بسبب العقود المستقبلية، فقد أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن تقلبات سعر صرف العملة الأجنبية.
مرتبط
الخرافي ناشيونال تسعى للمنافسة على مشروع باستثمارات مليار جنيه في مدينة المستقبل: تدرس شركةالخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية، المنافسة على مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي والمياه لمدينة المستقبل، وذلك باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، وفقا لما صرح به إيليا صابر، المدير العام للشركة، لجريدةالمال. وأضاف صابر أن الشركة بصدد الانتهاء من محطتي صرف صحي وكهرباء لمدينة المستقبل بقيمة إجمالية 1.45 مليار جنيه. ووقعت شركة الخرافيفي وقت سابق من الأسبوع الجاري اتفاق قرض مشترك بقيمة 750 مليون جنيه مع أربعة بنوك محلية، بقيادة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية. ومن المقرر أن توجه حصيلة القرض لتمويل أعمال المقاولات المسندة لشركة الخرافي.
والتقدم بعرض مالي لمشروع “أموك” في 14 يوليو: وقال صابر إن الشركة تستعد للتقدم بعرض مالي، ضمن تحالف مع مؤسسة نايل هاوس الهولندية، في 14 يوليو الحالي لتنفيذ مشروع الصرف الصناعي للمواد البترولية التابع لشركة أموك، والذي تبلغ تكلفته نحو 500 مليون جنيه، وذلك عقب اقتناص العرض الفني للتحالف المركز الأول. وأشار أيضا إلى أن الشركة تمتلك عقود مقاولات وبنية تحتية في السوق المحلية تتخطى قيمتها 5 مليارات جنيه، متوقعا الانتهاء منها بحلول عام 2022، منوها إلى أن شريحة الأعمال المتوقع إنجازها العام الحالي تبلغ ملياري جنيه.
وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى اقتناص مشروعات في السوق الأفريقية، تدرس شركة الخرافي المنافسة على القيام بأعمال التصميم والتوريدات والإدارة لمحطة كهرباء جديدة في غانا، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 25 مليون دولار، وفقا لما صرح به المدير العام للشركة.
مرتبط
(خاص) “تاتا” الهندية وشركات يابانية وصينية في مباحثات مع الحكومة لتجميع السيارات بمصر: قال مصدران حكوميان لإنتربرايز إن هناك مباحثات تجري حاليا مع شركة تاتا الهندية وإيسوزو ونيسان اليابانيتان وعدد من الشركات الصينية لبحث إبرام اتفاقيات تصنيع محلي في مصر. ورجح المصدران إبرام اتفاق قريبا مع تويوتا اليابانية للتصنيع المحلي وكذلك تاتا الهندية وعدد من شركات السيارات الصينية مثل جاك وبريليانس. وتوقعا أيضا أن تتواصل لقاءات المسؤولين المصريين مع ممثلي شركات السيارات العالمية حتى نهاية الربع الأول من العام وصدور الحوافز الجمركية الجديدة. وأشار المصدران إلى أن هناك دعم حكومي كبير لحملة الترويج لحوافز تعميق الصناعة المحلية وجلب خبرات الشركات الاجنبية لمصر.
وتجري وزارة التجارة والصناعة مباحثات مع نيسان اليابانية لإقامة مشروع في العين السخنة، وفقا لما صرح به وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت. ولم يفصح توفيق عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بطبيعة المشروع أو الجدول الزمني الخاص به. وقال توفيق إن الوزارة تعتزم التفاوض مع عدة شركات صينية وكورية، لتصنيع سيارات كهربائية داخل مصانع النصر للسيارات.
وإلغاء الاتفاق المبدئي بين “نيسان” و”النصر للسيارات”: قال توفيق أيضا إن بروتوكول التعاون الذي وقعته شركة النصر للسياراتفي مارس الماضي مع شركة نيسان انتهى، وكان يهدف إلى إنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا. وجاء التوقيع بالتزامن مع تصريحات الرئيس التنفيذي لنيسان شمال أفريقيا ووسط الهند بيمان كارجار، لوكالةبلومبرج، أن شركته تتطلع إلى زيادة إنتاجها في مصر خلال العام الحالي إلى 28 ألف سيارة سنويا، مقارنة بـ 22 ألف حاليا.
ووقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بنز الأسبوع الماضي لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر بعد توقف دام عدة سنوات، وإنشاء مركز هندسي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات مرسيدس. وجاء توقيع الاتفاقية بعد أيام من توصل لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، والتي ستسترد 700 مليون جنيه حصلتها مصلحة الجمارك منها سابقا. وكان مجلس الوزراء وافقفي وقت سابق من حيث المبدأ على مشروع قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة بشأن الحوافز الخاصة بزيادة نسبة المكون المحلي بصناعة السيارات، كما كلف المجلس الوزارتين بتعديل بعض الشرائح الخاصة بنسب التصنيع المحلي، والتي يبلغ الحد الأدنى لها حاليا 45% دون حد أقصى. وقالت مصادر لإنتربرايز إن شركات تويوتا ونيسان وسوزوكي وإيسوزو اليابانية تدرس ضخ استثمارات وتصنيع سياراتها في مصر.
مرتبط
باسل الحيني: الانتهاء من إجراءات تجهيز “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة” للطرح في البورصة بنهاية 2020. قال باسل الحيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمينفي مقابلة مع شبكة سي إن بي سي أمس إنه يتوقع الانتهاء من إجراءات تجهيز شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للقابضة للتأمين، للطرح في البورصة المصرية بنهاية العام المقبل، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقال الحيني إن ذلك لا يعني أن ينفذ الطرح بمجرد الانتهاء من الإجراءات. ولم يحدد الحيني حجم الحصة المزمع طرحها من الشركتين، قائلا إنها قد تصل إلى 30%، مؤكدا في الوقت ذاته أن النسبة النهائية للحصة ستحدد من قبل اللجنة العليا لإدارة البرنامج قبيل تنفيذ الطرح. كانت القابضة للتأمين قد قررتالعام الماضي تأجيل الطرح لحين إعادة هيكلة أنشطة الشركتين. وكان أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة قال في شهر يوليو من العام الماضي إن شركته تعتزم إنهاء إجراءات طرح حصة تتراوح بين 15-30% من أسهمها بالبورصةخلال الربع الأول من عام 2019.
مرتبط
إنرجين اليونانية تتقدم في سباق الاستحواذ على أصول الغاز والنفط إديسون الإيطالية التابعة لشركة إي دي إف الفرنسية، وفقا لما ذكرته رويترز نقلا عن مصادر. ويبدو أن الشركة اليونانية تخوض سباقا مع شركة كيرن إنرجي لشراء أصول شركة إديسون التي تتضمن عدة امتيازات في المياه الإقليمية لمصر بالبحر المتوسط. وتعتزم إي دي إف وإديسون اتخاذ قرار نهائي خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد أحد مصادر رويترز.
إديسون لن تنسحب من مصر: تعاقدت شركة إديسون الإيطالية مع شركة ميرسك للحفر للبدء قريبا في حفر بئر استكشافي في مصر بامتياز شمال غرب ثقة البحري بالربع الأخير من العام الحالي، وفق ما نقلهموقع أوفشور إنجينير في تقرير له عن شركة ميرسك للحفر. وبحسب التقرير فإن إديسون سوف تستخدم جهاز ميرسك ديسكوفر وهو عبارة عن جهاز حفر مخصص للمياه العميقة.
وكانت وكالة بلومبرج ذكرت نقلا عن مصادر في وقت سابق من العام الجاري أن إي دي إف التي كانت تتطلع لبيع أصول شركة إديسون في مصر وإيطاليا في مزاد خاص تتوقع أن يتقدم المشترون بعروض تصل إلى ملياري دولار. وكذلك نفت إديسون العام الماضي تقارير محلية حول تخليها عن الاستكشاف بمنطقتي امتياز شمال ثقة البحرية، وشمال شرق حابي البحرية التابعين لها.
مرتبط
يونيفرت تتفاوض للاستحواذ على 10% من “سوهاج للصناعات الغذائية”: بدأت شركة يونيفرت للصناعات الغذائية محادثات للاستحواذ على حصة قدرها 10% من شركة سوهاج للصناعات الغذائية،وفق ما ذكرته مصادر لجريدة المال أمس. وتستهدف يونيفرت من صفقة الاستحواذ توفير الدقيق اللازم لمنتجاتها إذ تمتلك سوهاج للصناعات الغذائية مطحنا مما يساعد الشركة على تحقيق أهدافها.
مرتبط
“الإسلامية لتمويل التجارة” توقع اتفاقية جديدة مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار بحلول 2020: تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقيع اتفاقية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع الحكومة المصرية بحلول 2020،وفقا لما نقلته جريدة المال عن هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وكان سنبل صرح لإنتربرايز الأسبوع الماضي أن الهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية تعتزمان توقيع عقود للحصول على شريحة ثانية من التمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال شهر يوليو. وتعهدت المؤسسة في وقت سابق بتقديم تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار لمصر هذا العام، لتمويل واردات المشتقات البترولية والسلع الأساسية.
مرتبط
“الاستثمار الأوروبي” يرغب في مونوريل الذي سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك بالاشتراك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة يو كيه إي إف البريطانية، وفق ما قاله وفد من البنك خلال لقائه مع وزير النقل كامل الوزير أمس الأربعاء. وأوضح الوفد أن البنك سيوفر التمويل المطلوب فور الحصول على المستندات الخاصة بالمناقصة المطروحة لتنفيذ المشروع، وفقا لما ذكره بيان صادر عن وزارة النقل. كان ألان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعرب خلال الزيارة التي أجراها للقاهرة في وقت سابق هذا الأسبوع، عن اهتمام مصرفه بتمويل المشروع.
مرتبط
“التضامن” تحيل مشروع قانون الدعم النقدي الجديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل: انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج “كرامة وتكافل”، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفقا لجريدة المال. ويتوقف إدراج نحو 120 ألف أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال العام المالي الحالي 2020/2019 على إقرار التشريع الجديد، ليصل بذلك إجمالي الأسر المدرجة في منظومة الدعم شاملة أصحاب الضمان الاجتماعي 3.3 مليون أسرة بنهاية العام المالي الحالي. وينص مشروع القانون على تفعيل بند المشروطية للحصول على هذا الدعم والذي تعتزم الوزارة تطبيقه اعتبارا من سبتمبر المقبل. وتخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة مطلع أغسطس المقبل، وفق تصريحات نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن اﻻجتماعي لجريدة البورصة.
ويلزم التشريع الجديد الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. ومن بين الشروط اللازمة لصرف الدعم النقدي بموجب التشريع الجديد، حضور أبناء الأسرة المدرجة في برنامج الدعم 80% من فترة الدراسة، وتردد الأم على الوحدة الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. كما ينص على قيام الحكومة بتوفير فرص عمل للأسرة التي جرى استبعادها من الدعم عقب مرور 3 سنوات، مع إلغاء الدعم نهائيا بالنسبة للأسرة التي ترفض فرصة العمل لـ 3 مرات. ومن المنتظر إضافة استهلاك الأسرة من الكهرباء والموبايل ضمن معايير تحديد الأسر المستحقة للدعم، وفقا لجريدة البورصة.
وقامت الحكومة مؤخرا بإعادة تسجيل وتحديث بيانات 80% عدد مستحقي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم حاليا 1.2 مليون أسرة، للتأكد من استحقاقهم للدعم من عدمه، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن القباج.
وتعكف الحكومة على التوسع في برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة. ووافق مجلس إدارة البنك الدولي أمس على إتاحة تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لتمديد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات. وأطلقت الحكومة بطاقة الخصم المباشر “ميزة” لتكون في وقت لاحق الطريقة الوحيدة التي يمكن للمواطنين من خلالها الحصول على الخدمات الحكومية، بما في ذلك الخدمات الصحية بموجب قانون التأمين الصحي الشامل. ومن المخطط أن يتلقى المواطنون لاحقا الدعم السلعي أو الوقود والمستفيدون من برامج تكافل وكرامة من خلال تلك البطاقات.
مرتبط
القاهرة المدينة رقم 30 ضمن برنامج المدن الخضراء: أصبحت القاهرة المدينة رقم 30 عالميا المشاركة في برنامج المدن الخضراء للاستدامة الحضرية التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبالغة قيمته مليار يورو، وفقا للبيان الصادر عن البنك. وقال البيان إن جميع المدن المشاركة في البرنامج ستشرع في إطلاق مشروع تحفيزي لتحسين بيئاتهم المحلية، وبعد ذلك وبمساعدة من البنك، سيجري العمل على ما يسمى “خطة عمل المدينة الخضراء” لتنفيذ قائمة معدة من الاستثمارات البيئية الإضافية والتغيير في السياسات لمواجهة التحديات البيئية. والمشروع التحفيزي في القاهرة هو إصلاح منظومة النقل العام وتحسين كفاءة استهلاكها للطاقة من خلال التوسع في استخدام الحافلات الكهربائية ونظام التذاكر الإلكترونية. وسيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وضع خارطة طريق لتخفيض انبعاثات الكربون في منظومة النقل العام.
مرتبط
البنك التجاري الدولي ينضم لـ “فريق عمل الاقتصاد الرقمي”: أصبح البنك التجاري الدولي الممثل الوحيد للقطاع الخاص المصري في “فريق عمل الاقتصاد الرقمي”، وهو شراكة بين الاتحاد الأفريقي والأوروبي تهدف إلى تحقيق التكامل وترسيخ أطر التعاون بين مختلف بلدان القارة الأفريقية. ومن خلال توحيد جهود المؤسسات المالية والمجتمع المدني والجهات الحكومية وغيرها، يقوم فريق عمل الاقتصاد الرقمي بوضع السياسات والإجراءات الهادفة إلى إنشاء اقتصاد رقمي من شأنه تحسين الحصول على وظائف وتقديم الخدمات. وقال البنك التجاري الدولي على موقعه الإلكتروني إنه يستهدف من خلال فريق عمل الاقتصاد الرقمي” إلى المساهمة في تأسيس اقتصاد رقمي يقوم على أربع ركائز رئيسية، وهي توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بأسعار معقولة للجميع، وضمان حصول جميع المواطنين على المهارات الرقمية الأساسية، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية ومواصلة تطوير الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يمكنكم قراءة المزيد حول فريق عمل الاقتصاد الرقمي هنا.
مرتبط