استثمارات الأجانب في الديون المصرية تتجاوز 12 مليار دولار: ارتفعت حيازة المستثمرين الأجانب في محفظة الديون الحكومية خلال الشهر الجاري إلى أكثر من 12 مليار دولار، مع تنامي شهية الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة، بحسب ما ذكرت مصادر حكومية لجريدة المال. وقالت وزارة المالية أول أمس الثلاثاء، إن المستثمرين الأجانب استحوذوا بنسبة 100% على طرح سندات خزانة آجال خمس سنوات هذا الأسبوع، وهو ما يعد مؤشرا قويا على استعادة جاذبية الديون المصرية جاذبيتها. وبلغ إجمالي استثمارات الأجانب في الديون المصرية خلال الأسبوع الجاري نحو 400 مليون دولار في عطاءين لأذون الخزانة وعطاء للسندات، وفقا لجريدة المال.
وجولدمان ساكس يتوقع استقرار الجنيه في 2019: بينما يختلف المحللون حول ما إذا كان صعود الجنيه أمام الدولار هذا الأسبوع سببه العودة القوية للأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أم بسبب تدخل خفي للبنك المركزي، يعتقد أغلبهم، ومن بينهم بنك جولدمان ساكس، أن العام الجاري سيشهد استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع توقعات بعدم حدوث تقلبات حادة بفعل تحسن أوضاع ميزان المعاملات الجارية وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجنيه على المدى المتوسط. ويرى البنك في مذكرة بحثية أصدرها أن تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ستدفع ميزان المعاملات الجارية نحو تحقيق فائض في العام المالي 2020/2019، ما يزيل أي ضغوطات على سعر الصرف الاسمي والذي غالبا ما يتم تحديده وفقا لمعايير العرض والطلب.
ولكن ماذا عن معدل سعر الصرف الفعلي والحقيقي؟ يقول التقرير إن سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو متوسط التغيرات في سعر الصرف مع سلة عملات أخرى، سيرتفع العام الجاري نظرا لأن معدلات التضخم في مصر ترتفع عن الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية.
ويعتقد جولدمان ساكس أن إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب لن تؤثر على الجنيه. وقال تقرير وحدة الأبحاث التابعة للبنك الاستثماري إن الجنيه لم يتأثر على مدار العامين الماضيين بالرغم من أن الغالبية العظمى للتدفقات النقدية إلى الخارج تمت بعيدا عن تلك الآلية وهو ما يجعل الآثار المحتملة لإلغائها على استقرار العملة محدودة. وأنهى البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من 4 ديسمبر الماضي. كانت مصر وضعت تلك الآلية في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.
وفي الوقت نفسه، يرى بنك كريدي سويس أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد يضغط على الجنيه، وفقا لما ذكره أحمد بدر المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كريدي سويس لوكالة بلومبرج (شاهد 1:26:56 دقيقة). وقال بدر “لقد وصلنا إلى دورة جديدة يتحتم معها التحول من الاعتماد على أذون الخزانة إلى استثمارات فعلية.. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن. إذا ما تواصل هذا الأمر. هل سيؤثر هذا على العملة؟ الإجابة نعم”.
واستقر الجنيه أمام الدولار أمس ليسجل 17.57 جنيه للدولار مقابل 17.58 يوم الثلاثاء. وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد توقع في تصريحاته لبلومبرج الأسبوع الماضي أن يشهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعض التقلبات.
(خاص) هل ارتفاع الإقبال على أذون وسندات الخزانة له علاقة بالتعديل الضريبي الجديد؟ قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأربعاء إن تكالب المستثمرين الأجانب والبنوك على شراء أذون وسندات الخزانة يرجع بالأساس إلى اقتراب تطبيق التعديل الضريبي الجديد الذي سيفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات. وأضاف المصدر أن ارتفاع الإقبال على شراء أذون الخزانة وتغطية الطروحات الحكومية ساهم في خفض أسعار الفائدة عليها متوقعا أن يتأثر الإقبال بمجرد تطبيق النظام الجديد.
تطبيق التعديلات ونشرها في الجريدة الرسمية “خلال أيام”: وكشف المصدر لإنتربرايز أن التعديلات ينتظر أن يتم التصديق عليها بصورة نهائية ونشرها فى الجريدة الرسمية خلال أيام وهو الأمر الذي حفز البنوك لسرعة توظيف أكبر قدر ممكن من محافظها الاستثمارية في الأذون والسندات. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون في نوفمبر الماضي.

وفي سياق الحديث عن جاذبية الديون المصرية، أعلنت الحكومة أنها تعتزم طرح سندات دولية بعملات مختلفة بين فبراير ومارس، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط لوكالة رويترز. وقد اختارت الوزارة مديرى الطرح والمستشارين الماليين والقانونيين للإصدارات المرتقبة، كما أعلنت الوزارة عن المزيد من التفاصيل الخاصة بعملات الإصدارات.
الاقتصاد ينمو بنسبة 5.4% خلال النصف الأول من 2019/2018: قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، إن إجمالي الناتج المحلي سجل نموا حقيقيا بنسبة 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك مقابل نمو قدره 5.2% خلال نفس الفترة قبل عام. وأضافت الوزيرة أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي ارتفع إلى 5.5%، مقارنة بـ 5.3% خلال الربع الأول، وكذلك نفس الفترة من العام الماضي. ومن المستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، ليصل إجمالي النمو المتوقع إلى 5.8% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بنمو قدره 5.3% في 2018/2017، إلا أن الأمم المتحدة توقعت في تقرير “آفاق الوضع الاقتصادي العالمي” الأسبوع الماضي تباطؤ وتيرة النمو على نحو طفيف ليسجل نحو 5.2% في 2019 ثم 4.7% في العام المقبل.
وذكرت الوزيرة أن خمسة قطاعات اقتصادية ساهمت بحوالي 62% في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2019/2018، مقارنة بنحو 56% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وساهم قطاع الطاقة والتعدين أو الاستخراجات بنسبة 25%، من إجمالي النمو، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 11%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11%، والاتصالات بنسبة 8%، والمطاعم والفنادق بنسبة 7%.
وهبط متوسط معدل التضخم إلى 14.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمتوسط قدره 30.2% خلال الفترة المناظرة قبل عام، وفق ما ذكرته وزيرة التخطيط.
وانكمش عجز الموازنة إلى 2.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل عجز قدره 2.7% في نفس الفترة قبل عام، وفقا لوزيرة التخطيط. وكان وزير المالية محمد معيط كشف خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من الشهر الجاري، أن عجز الموازنة تراجع إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2018، مقارنة بـ 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، أرجع معيط تحسن السيطرة على عجز الموازنة بشكل عام إلى استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يتضمنه من إجراءات ترشيد دعم الطاقة وإقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وزيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر. وأوضح أن تراجع عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام جاء على خلفية نمو إيرادات الدولة بنسبة 28% ونمو الإيرادات الضريبية بواقع 22.2% خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

اخلق قاعدة صناعية كي لا تعود مجددا لصندوق النقد: يرى عمرو عادلي، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، في مقال رأي له نشرته وكالة بلومبرج أن قرض صندوق النقد ساعد مصر على التعافي من أزمتها الاقتصادية الحالية، لكنَه لم يعالج المشاكل الأساسية التي تسببت في تلك الأزمة، مؤكدا أن تركيز الجهود على خلق قاعدة صناعية هو فقط ما سيحمي البلاد من اللجوء مجددا إلى الصندوق لطلب المساعدة. وبحسب عادلي، فإن اللجوء المتكرر إلى صندوق النقد يرجع إلى اعتماد مصر على استيراد احتياجاتها من الوقود والغذاء، إلى جانب ضعف قطاعها الصناعي، والذي يعتمد بشدة على الواردات للحصول على احتياجات الإنتاج الأساسية، ليس فقط المواد الخام، لكن أيضا المتطلبات الصناعية الأخرى في مراحل الإنتاج الوسيطة. ووفقا لبعض التقديرات، شكلت احتياجات الإنتاج أكثر من 50% من واردات مصر عام 2017. ويشير عادلي إلى أن صادرات مصر كانت على الدوام أقل من نصف حجم وارداتها، وهو ما يمثل ضغطا على موارد النقد الأجنبي للبلاد، ما يؤدي إلى أزمات اقتصادية متكررة، تبدأ عادة بندرة في العملة الأجنبية، وتزايد الضغط على العملة المحلية، وارتفاع معدل التضخم بسبب العجز الكبير في ميزاني التجارة والمدفوعات.
حلول لنمو مستدام: يطالب عادلي الحكومة بتحقيق النمو المستدام من خلال قطاع صناعي قوي لا يعتمد على استيراد احتياجاته من الخارج من مواد خام كالمعادن والمواد البلاستيكية وغيرها من مدخلات الصناعة. وتوفير تلك الاحتياجات محليا، مع دعم القطاع الصناعي من خلال تحفيز ضمانات الائتمان للمصنعين، والعمل على توطين التكنولوجيا، لخلق بيئة استثمارية قائمة على الإنتاج. وبذلك يمكن أن يبدأ القطاع الصناعي في الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه، واستغلال تلك الميزة لمنافسة الواردات.
“الجيوشي للصلب” تدرس طرح نحو 40% من أسهمها بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة طارق الجيوشي في تصريحات لموقع أموال الغد. ولفت الجيوشي إلى أن هذه الخطوة تأتي “بهدف مواصلة التوسع والاستثمار داخل السوق المحلية”. وقال “إن شركته استعانت بأحد بنوك الاستثمار المحلية لعمل الدراسات الفنية والمالية اللازمة لإتمام عملية الطرح”، دون الكشف عن هوية ذلك البنك أو أي تفاصيل أخرى حول الطرح المخطط. وفي سياق آخر، أشار إلى “أن الشركة تستهدف بدء تشغيل خط إنتاج جديد بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر خلال الربع الأول من العام الجاري، باستثمارات تصل لنحو 300 مليون جنيه”. وخلافا لما سبق، قال الجيوشي في تصريحات لرويترزالشهر الماضي إن التكلفة الاستثمارية للخط الجديد تبلغ حوالى 500 مليون جنيه، ومن المتوقع تشغيله بنهاية 2019، موضحا أن الخط سيرفع إنتاج الشركة إلى 500 ألف طن سنويا، مقارنة بـ 180 ألف طن سنويا في الوقت الحالي. وذكر الجيوشي حينها أن شركته تخطط أيضا لإنشاء مصنع للبليت، ولكن توقيت إنشائه متوقف على الأمور التمويلية.
“النويس” توقع عقد محطة فحم عيون موسى بتكلفة 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2019: توقع شركة النويس الاستثمارية الإماراتية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد إنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة الفحم في منطقة عيون موسى بتكلفة 4 مليارات دولار وقدرة 2.65 جيجاوات، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق ما ذكره حسين النويس رئيس مجلس إدارة المجموعة لموقع زاوية. وقال النويس إن شركته ستنشئ المحطة على ثلاث مراحل على مدى الأربعة أعوام المقبلة، وستنتج المرحلة الأولى 1.32 جيجاوات من الكهرباء. وستمول الشركة المشروع بنسبة 70%، فيما تجري محادثات مع مؤسسات في سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين ومصر لتمويل الـ 30% المتبقية.
شركات المقاولات المحلية تستعد لتنفيذ القطار الكهربائي “السلام – العاصمة الإدارية”: أنجزت 5 شركات مقاولات مصرية مكلفة بتنفيذ الأعمال المدنية لمشروع القطار الكهربائي الذي سيربط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة، التجهيزات اللازمة للبدء فى المشروع، وفق جريدة المال. والشركات الخمس المكلفة بتنفيذ المشروع الذي يساهمبنك إكزيم الصيني في تمويله بقرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار، هي أوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب، وأبناء حسن علام، وبتروجيت، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري بوزارة النقل. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 1.2 مليار دولار، من بينها 700 مليون دولار للأعمال المدنية والإنشاءات ونظم الإشارات، و500 مليون دولار لتصنيع وتوريد 22 قطارا. ويخدم القطار 350 ألف راكب وسيشمل الخط 11 محطة.
الاتحاد المصري للتأمين غير راض عن مشروع قانون التأمين الجديد، ومن المقرر أن يجتمع لصياغة مذكرة تتضمن ملاحظات الشركات على بنود القانون وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لوضعها في الاعتبار قبل صياغة المسودة النهائية، وفقا لتصريحات مسؤول بارز في الاتحاد، لجريدةالمال. وأشار المسؤول إلى أن أبرز الملاحظات تتركز في تحديد الحد الأدنى المقترح لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات عند 150 مليون جنيه، على أن تجري مضاعفة هذا الرقم في حال رغبة الأخيرة مزاولة نشاط التأمين في فرعي البترول والطيران. وقال المسؤول إن اتحاد التأمين اعتبر هذه الأرقام مبالغا فيها واقترح خفضها إلى 120 مليون جنيه. وأضاف أن ملاحظات اتحاد التأمين تضمنت أيضا رسوم تأسيس وتسجيل شركات التأمين والمقدرة بـ 20 ألف جنيه عن كل فرع تأميني تزاوله. وقال أيضا إن اتحاد التأمين أبدى ملاحظة حول التأمين الإجباري على السيارات، وطالب بضرورة إعداد دراسة اكتوارية لأسعاره تتلاءم مع التعويضات المقترحة في المشروع الجديد والتي جرت مضاعفتها إلى 80 ألف جنيه، مقابل 40 ألفا حاليا.
إلزام مجالس إدارات البنوك بالاجتماع ثمان مرات على الأقل خلال العام، بدلا من الاجتماع مرة واحدة على الأقل شهريا، وذلك بهدف تعزيز كفاءة أداء البنوك وتخفيف الأعباء عليها، وفقا للتعليمات الصادرة من محافظ البنك المركزي يوم الثلاثاء. ونصت التعليمات أيضا على “أن يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، بدلا من أربع مرات خلال العام، وذلك شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا.
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون لتشديد مكافحة المخدرات: إلى جانب مناقشة المؤشرات الاقتصادية (كما نوهنا أعلاه)، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات، بهدف تغليظ العقوبات ومكافحة أنواع المخدرات المستحدثة مثل “الاستروكس” و”الفودو”. ونص مشروع التعديل وفق بيان مجلس الوزراء على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود. ونص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وأمس أيضا وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل بقيمة 289 مليون دولار من صندوق النقد العربي والتي وقعت في القاهرة في أكتوبر الماضي، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حصولها على التمويل، بالإضافة إلى دعم الشمول المالي.
أعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) انخفاض بنسبة 13% في صافي أرباحها بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018، والمنتهي في 31 ديسمبر، ليصل إلى ملياري جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيان الذي أرسلته الشركة للبورصة المصرية. وقالت الشركة إن الإيرادات شهدت ارتفاعا بنسبة 4% لتصل إلى 7.1 مليار جنيه، مقابل 6.8 مليار جنيه.
مرتبط