صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في بداية أسبوع عمل قصير، والذي نبدأه بعدد حافل بالأخبار.

مصر تترقب تمويلات بقيمة 2.9 مليار دولار من شركاء التنمية: تعمل مصر حاليا على الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة للحصول على تمويلات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية من عدد من شركاء التنمية، من بينهم الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، من خلال مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، واليابان، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية، وفق ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط على هامش مؤتمر صحفي الخميس الماضي.

** المزيد حول أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي في نشرتنا أدناه.

مساع حثيثة لإعادة إدراج السندات المصرية في مؤشر جيه بي مورجان للأسواق الناشئة: تكثف مصر جهودها لإعادة إدراجها في مؤشر بنك جيه بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، الذي يحظى بمتابعة واسعة، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

ستصبح البلاد مؤهلة للنظر في إعادة الإدراج قريبا، إذ انقضت 250 يوما من فترة الـ 12 شهرا المحددة من قبل البنك للنظر في إعادة إدراج البلاد في مؤشره للسندات الحكومية للأسواق الناشئة مجددا، والذي استبعدت منه في 31 يناير الماضي بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي والذي منع المستثمرين من استرداد العوائد وتحويلها. وتأمل مصر في الدخول في قائمة الدول الخاضعة للمراقبة لإعادة إدراجها في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعني أن البنك قد يتخذ قراره بهذا الشأن في أواخر عام 2025 أو في عام 2026، وفقا للمصادر.

لن تكون هذه المرة الأولى التي يجري فيها إعادة إدراج البلاد في المؤشر: كانت مصر قد عادت إلى المؤشر في أوائل عام 2022 بعد استبعادها منه لأكثر من عشر سنوات بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت ثورة يناير 2011.

مؤتمر استثماري مصري بريطاني قيد الإعداد: تخطط الحكومة لعقد مؤتمر استثماري مصري بريطاني لجذب استثمارات بريطانية جديدة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. ويهدف المؤتمر إلى جذب الشركات البريطانية سواء التي تسعى لضخ استثمارات جديدة أو تلك التي لديها استثمارات قائمة بالفعل في مصر، إلى جانب توطين عدد من الصناعات، بحسب البيان الذي لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب بعثة طرق الأبواب التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في المملكة المتحدة خلال سبتمبر، والتي حضرها وزراء وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية لمناقشة مجموعة واسعة من الاستثمارات المحتملة مع شركات بريطانية إلى جانب كيانات أخرى.

المؤتمرات الاقتصادية يمكن أن تدر الكثير من المكاسب: شهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو توقيع مصر على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 67.7 مليار يورو - الأمر الذي يجعله نموذجا محتملا لمؤتمرات الاستثمار في المستقبل.

مزيد من المناطق الحرة في الطريق: تسعى الحكومة لإنشاء ست مناطق حرة جديدة العام المقبل، منها منطقتان سبق أن حصلتا على التراخيص لكن لم يتم تفعيلهما بعد، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة في مقابلة مع موقع اقتصاد الشرق (شاهد 6:28 دقيقة).

يحدث اليوم -

1#- فودافون وأورنج وإي أند مصر توقع اتفاقيات للحصول على تراخيص الجيل الخامس اليوم: توقع شركات فودافون وإي أند مصر وأورنج اليوم اتفاقيات للحصول على تراخيص لتقديم خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في البلاد، وفق ما ذكره مصدر حكومي لإنتربرايز.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت على أول رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس في البلاد مقابل 150 مليون دولار في يناير الماضي. وأعلنت في الشهر ذاته أنها تخطط لبدء التشغيل التدريجي للخدمة قبل نهاية العام. وفي مارس، وقعت المصرية للاتصالات شراكة استراتيجية مع شركة هواوي الصينية لإطلاق شبكات الجيل الخامس في البلاد. وستمكن الشراكة هواوي من إنشاء مواقع لشبكات الجيل الخامس في "المناطق الحيوية" بمصر.

#2- يعقد مجلس النواب أولى جلساته العامة في دور الانعقاد الخامس اليوم الاثنين، والتي من المقرر أن يناقش خلالها عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات، وعلى رأسها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي تتولاها وزيرة التخطيط حاليا. وينص التشريع الجديد أيضا على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء.

أيضا - سيناقش النواب ويصوتون على اتفاقية منحة بقيمة مليوني يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان، لتمويل مشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر".

حالة الطقس - الأجواء الخريفية مستمرة في القاهرة اليوم، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيق الطقس.

الطقس سيكون ألطف في الإسكندرية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

في المفكرة -

تخطط وزارة الاتصالات لإطلاق حاضنة أعمال متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي مطلع العام المقبل، وفق ما قاله الوزير عمرو طلعت خلال قمة "تكني" بالإسكندرية يوم السبت. وستوفر الحاضنة، التي تعد الرابعة من بين حاضنات الأعمال التي يطلقها مركز إبداع مصر الرقمية، التوجيه الفني والموارد الحوسبية للشركات الصغيرة والناشئة.

الخبر الأبرز عالميا -

عام بالتمام والكمال مر على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل الحملة الإسرائيلية الوحشية المستمرة على غزة، التي أدت إلى مقتل آلاف الفلسطينيين — مع اختلاف المصادر حول العدد النهائي للضحايا بسبب الأعداد الكبيرة للمفقودين والعالقين تحت الأنقاض. وتقدر الأمم المتحدة أن العدوان خلف 42 مليون طن من الركام ستتطلب إزالتها أكثر من عقد، بحسب رويترز.

شن الجيش الإسرائيلي عشية الذكرى الأولى لطوفان الأقصى هجوما جويا وبريا على غزة يُقال إنه الأكبر منذ أشهر، أودى بحياة 26 شخصا في دير البلح عبر استهداف مدرسة ومسجد يحتمي بهما النازحين، حسبما قالت رويترز. كما هاجم الجيش الإسرائيلي جباليا شمالي غزة، وألقى منشورات تحذر السكان قبل تطويق المنطقة. وفي لبنان، قصفت إسرائيل بيروت، فيما قصف حزب الله قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من حيفا، بحسب الجارديان.

على صعيد الأعمال - لا جديد في الصحف العالمية، كما اعتدنا في بداية الأسبوع، لكن موسم نتائج الأعمال للربع الثالث على الأبواب، إذ يبدأ في 11 أكتوبر. وشقت التكهنات والتوقعات طريقها بالفعل إلى عناوين الأخبار، إذ أشارت رويترز إلى التوقعات بتباطؤ تعافي أرباح سامسونج، فيما توقعت "يو بي إس" أن يبلغ متوسط النمو في أرباح شركات مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 4.7% في الربع الثالث.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نلقي نظرة معمقة على برامج التثقيف المالي التي تهدف إلى تأهيل القوى العاملة في مصر للتوظيف في المستقبل.

عام 2025 يحمل مخاطر كبيرة لمستقبل مصر المالي: مع استمرار حالة عدم اليقين التي لا تزال قائمة، استمعنا إلى ثلاثة من قادة القطاع لمشاركة توقعاتهم للعام المقبل بشأن الموضوعات الملحة مثل نشاط الدمج والاستحواذ، وتدفقات الديون، وسعر الصرف الأجنبي المهم للغاية، إضافة إلى التشريعات والضوابط التنظيمية الرئيسية التي يجري إعدادها حاليا.

استضفنا عددا من كبار الخبراء الماليين في منتدى إنتربرايز للتمويل لهذا العام. وتحدثنا مع أحمد صبحي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك مصر، وعمرو هلال، الرئيس التنفيذي لقطاع بنك الاستثمار (جانب البيع) في سي آي كابيتال، وكامل صالح، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون مصر.

التفاؤل الحذر يعود إلى مشهد الأعمال في مصر بعد عام صعب. ففي حين أن "الجميع كان يتوقع الأسوأ"، فالإصلاحات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبعث في الوقت الراهن بـ "إشارات إيجابية"، وفقا لما ذكره صبحى. وأعرب صالح أيضا عن هذا التفاؤل، لكنه تطرق في الوقت نفسه إلى التحديات العديدة التي تنتظرنا والتي ينبغي التعامل معها. وقال صالح: "يأتي العملاء إلينا للحصول على المشورة المتعلقة في الغالب بالتحديات التي تواجههم في تحقيق طموحاتهم الاستثمارية أو النمو في مصر".

صفقات الدمج والاستحواذ ستستغرق بعض الوقت حتى تكتسب الزخم، حسبما يعتقد هلال. وعلى الرغم من انخفاض قيمة الجنيه، لم تحدث الطفرة المتوقعة في تدفق الصفقات بعد، لكن هلال يصر على أن هذا التأخير كان متوقعا، إذ "لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة لنا"، على حد قوله. الأمر سيستغرق "ربعين إلى ثلاثة أرباع" من الترقب قبل أن نشهد حركة كبيرة، حسبما أشار هلال، متوقعا "انتعاشا ملحوظا في تدفق الصفقات" بحلول الربع الأول من عام 2025، إذ أن الاستفسارات الواردة في ارتفاع بالفعل — وهي علامة مشجعة لأسواق رأس المال المصرية.

يترقب الجميع أول صفقة بالفعل: العقبة الرئيسية أمام النمو والتدفقات الاستثمارية في مصر هي انعدام الثقة السائد الذي جعل الجميع ينتظر اتخاذ الخطوة الأولى من شخص آخر، حسبما أكد صبحي، موضحا أن هذه العقبة تعد حجر العثرة الرئيسي التي ينبغي التغلب عليها لاستئناف النشاط الاستثماري من جديد.

"نحن بحاجة إلى جعل سوق الأوراق المالية مكانا مرغوبا للاستثمار فيه"، حسبما يعتقد صبحي، مشددا على الحاجة إلى مشاركة أكبر من صناديق المعاشات وشركات التأمين. ومع استثمار أقل من 5% من أموال صناديق المعاشات التقاعدية في مصر في سوق الأوراق المالية - مقارنة بـ 20% في دول أخرى - حذر صبحي من أن سوء التوزيع هذا يحول رأس المال من القطاعات الإنتاجية ويقلل من نشاط البورصة المصرية. وقال صبحي إن الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وخاصة من خلال صناديق المعاشات، أكثر فائدة من التركيز فقط على أذون الخزانة، التي "تغذي العجز الحكومي" فقط دون دعم مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل.

مصر بحاجة إلى المزيد من الحوافز المستهدفة، وفقا لما قاله صالح، موضحا أنه لا يمكننا حقا أن يكون لدينا نظام ضريبي يفرض ضرائب على التضخم لأن ذلك يؤدي إلى تآكل كفاءة رأس المال، وحقوق الملكية"، معربا عن أمله في أن ينخفض التضخم في غضون عام، مع ضرورة أن "تتحرك الجهات التنظيمية بسرعة كبيرة جدا جدا".

ما الذي قد يجذب المزيد من المستثمرين إلى مصر الآن؟ "هناك الكثير من الاهتمام الدولي بالأصول المصرية اليوم. وقد يكون ذلك لكونها رخيصة، وأنا أفهم أن الناس لا يحبون حقيقة أن أصولك رخيصة. ولكن عليك أن تبدأ من مكان ما"، وفق صبحي، الذي أضاف أن علاوة المخاطر العالية المرتبطة بالاستثمار في مصر تجعل الأصول أرخص، مما يوفر للمستثمرين الأوائل فرصة فريدة، وإن كانت تنطوي على مخاطر أعلى.

"لدينا موقع رائع وعمالة قوية"، وفقا لصبحي، مشيرا إلى قرب مصر من الأسواق الرئيسية مثل أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سلط الضوء على اتجاهات الاستعانة بمصادر خارجية، إذ "تأتي الشركات الأوروبية إلى هنا لشراء مصانع أصغر لأغراض التصدير، بينما تختار الشركات الصينية، التي تتطلع إلى تعريفات جمركية أقل على سلعها، التصنيع في مصر". كما سلط صبحي الضوء على الاستثمار الخليجي القوي في العقارات المصرية التي تركز على السياحة، مشيرا إلى أن قطاعات مثل خدمات الأعمال والتكنولوجيا المالية، والتي تستفيد من رأس المال البشري في مصر، واصلت الازدهار ومن المتوقع أن تستمر في ذلك.

ما هو سعر صرف الدولار الذي ستستخدمه لميزانية العام المقبل؟ "سيكون السعر أعلى من 50 جنيها بقليل بنهاية العام المقبل. نريد التأكد من أننا مستعدون لانخفاض طفيف في قيمة العملة. ومع ذلك، هناك الكثير من الرياح المعاكسة الإيجابية لسعر الصرف"، بحسب صبحي. "السعر الضمني في تقارير صندوق النقد الدولي - والذي أعتقد أنه مبالغ فيه للغاية - هو 57 جنيها لعام 2025. نحن نفكر في نطاق يزيد قليلا عن 50 جنيها. لكن هذه آمال وليست مجرد توقعات"، وفق ما قاله صالح.

أي القطاعات تبدو واعدة اليوم؟ إن الشركات التي تركز على المستهلك تخرج من التحديات الاقتصادية "في وضع أفضل بكثير"، مع اكتساب اللاعبين المحليين حصة سوقية من الشركات متعددة الجنسيات، وفقا لهلال. كما ذكر خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث "تكسب الشركات النقد الأجنبي بقاعدة تكلفة مقومة بالجنيه إلى حد كبير". ويبدو هلال أقل تفاؤلا بشأن المشروعات ذات النفقات الرأسمالية المرتفعة، وخاصة تلك التي تعتمد على الواردات، بسبب فترات الاسترداد الأطول وزيادة العزوف عن المخاطرة أثناء التعافي.

إن تغيير وجهة الأموال من الذهب والعقارات يتطلب جعل الأصول المالية أكثر جاذبية وسهولة في الوصول إليها، بحسب صالح. "يجب النظر في سهولة إجراء المعاملات وتكلفة المعاملات". إن عدم اليقين المحيط بضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأسهم، وخاصة ضريبة المكاسب المدفوعة بالتضخم، يشكل رادعا كبيرا للاستثمار ويجب النظر فيه، وفقا لصالح.

"أود أن ألغى ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل"، حسبما قال هلال، معربا عن شكوكه في قدرة الضريبة على خلق إيرادات مجدية. وأضاف أن إلغاء الضريبة من شأنه أن يحفز المزيد من الشركات على الإدراج في سوق الأوراق المالية، "لكن بالتأكيد الإدراج يجب أن يكون له جدوى اقتصادية"، بحسب هلال.

هناك قدر كبير من السيولة في السوق كتحوط ضد انخفاض قيمة العملة والتضخم، وفق ما قاله هلال. "أعتقد أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتشجيع هؤلاء المستثمرين، وخاصة مع انخفاض أسعار الفائدة وتحويل الأموال السهلة من الإيداع في سندات الخزانة أو الأوراق المالية الحكومية، إلى زيادة مخصصاتهم لسوق الأسهم".

لا يمكن توقع تدفق رأس المال الأجنبي على سوق الأوراق المالية لدينا قبل أن يحدث ذلك، بحسب هلال، مضيفا أن "رأس المال الخارجي في حاجة إلى رؤية رأس المال المحلي مستثمرا بكثافة في أسواقه المحلية حتى يشعر بالأمان". ومع استمرار المشاركة المحلية وعودة التدفقات الإقليمية والدولية، يعتقد حلمي أن نشاط التداول قد يتجاوز في نهاية المطاف السنوات السابقة، حتى من حيث القيمة بالدولار.

أين تستثمر 500 مليون دولار اليوم؟ "إن الآفاق طويلة الأجل لمصر مرتفعة للغاية، نظرا لإمكاناتنا في التصدير إلى أوروبا لبناء الصناعة وخدمة أوروبا والمنطقة وأفريقيا"، بحسب صالح. في حين يعتقد صبحي أن مصر تقدم عوائد جذابة طويلة الأجل، خاصة في القطاعات التي تستفيد من المزايا التنافسية للبلاد. وحذر صبحي من الاستثمار في القطاعات منخفضة القيمة والقائمة على الاستهلاك، والتي تعتمد بشكل كبير على رأس المال الأجنبي، مؤكدا أن التركيز يجب أن يتحول نحو الاستثمار والصادرات بدلا من الاستهلاك.

انطلاق أعمال الإنشاءات في مشروع رأس الحكمة رسميا بتوقيع حزمة اتفاقيات: اختارت شركة القابضة الإماراتية (أيه دي كيو) مجموعة " مدن القابضة " التابعة لها لتكون المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي بتكلفة 35 مليار دولار، وفقا لبيان مشترك (بي دي إف). ووقعت مدن عدة اتفاقيات لتعيين مقاول المشروع ومورد مواد البناء للمشروع وغيره. وجرى التوقيع يوم الجمعة في الوقت الذي أطلق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا الأعمال الإنشائية في المشروع العملاق، وذلك خلال زيارة تفقدية للموقع (شاهد 3:10 دقيقة).

أمام "مدن القابضة" مهمة كبيرة: لن تضطلع "مدن القابضة" بمسؤوليات المطور الرئيسي للمشروع الذي تبلغ مساحته 170 مليون متر مربع فحسب، بل ستعمل أيضا على تطوير المرحلة الأولى من المدينة والتي تبلغ مساحتها 50 مليون متر مربع.

كما وقعت "مدن القابضة" أيضا العديد من الاتفاقيات مع لاعبين محليين وإقليميين ودوليين خلال هذا الحدث لبدء تنفيذ المشروع، بما في ذلك:

• اتفاقية إطارية مع شركة أوراسكوم كونستراكشون، كمقاول رئيسي للأعمال التمهيدية في مجال البناء.
• مذكرة تفاهم مع شركة السويدي إليكتريك لتوريد مواد البناء والتعاون في تطوير المجمع الصناعي والتشغيل والصيانة المشروع.
• مذكرة تفاهم مع شركة مطارات أبو ظبي لتصميم وتطوير وتشغيل المطار الجديد في المدينة.
• مذكرة تفاهم مع شركة طاقة لاستكشاف فرص العمل لتطوير وتمويل وتشغيل مشاريع مرافق البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع تحلية المياه ونقل الكهرباء.
• مذكرة تفاهم مع شركة إي أند مصر لتصميم وتنفيذ البنية التحتية للمدينة الذكية بما في ذلك شبكات الاتصال الرقمي والألياف الضوئية والجيل الخامس، والحلول التي تدعم إنترنت الأشياء إلى أنظمة تحليل البيانات على مستوى المدينة.
• اتفاقية شراكة مع شركة فالديرما العالمية لتطوير وتشغيل ملاعب الجولف.
• مذكرة تفاهم مع شركة كاندي إنترناشيونال العالمية للاستفادة من نطاق أعمالها الدولي الواسع في مجال تطوير العقارات الفاخرة.
• مذكرة تفاهم مع شركتي مونتاج إنترناشيونال وأكور - ينيسمور لتطوير وتشغيل الفنادق والمنتجعات في رأس الحكمة.
• مذكرة تفاهم مع شركة برجيل القابضة لتطوير مرافق رعاية صحية متعددة التخصصات، وتنفيذ حلول الرعاية الصحية المبتكرة.

من المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات التراكمية لمشروع رأس الحكمة إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، إذ من المتوقع أن يساهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 25 مليار دولار سنويا، ويوفر نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وحاز الخبر على اهتمام الصحافة العالمية: رويترز.

النمو الاقتصادي يتباطأ 1.4 نقطة مئوية خلال العام المالي الماضي: سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 2.4% خلال العام المالي 2024/2023، بحسب تقرير (بي دي إف) صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة رانيا المشاط يوم الخميس. ويمثل الرقم انخفاضا بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن معدل النمو البالغ 3.8% المسجل خلال العام المالي السابق.

السبب: يأتي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي جراء الصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد العالمي التي ضغطت على الاقتصاد المحلي، لا سيما في ظل "السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة"، بحسب التقرير. وكان نشاط قناة السويس عاملا مهما، إذ تراجع بنسبة 30% على أساس سنوي خلال 2024/2023.

شهد قطاع الاستخراجات أيضا انخفاضا بنسبة 4.7%، مدفوعا في المقام الأول بتقلص إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، والذي أرجعته الوزارة إلى "انخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار، وتباطؤ عمليات تطوير وتنمية الآبار القائمة". ومع ذلك، فقد أدى سداد مستحقات الشركاء الأجانب تدريجيا على مدى الأشهر القليلة التالية الماضية إلى عكس هذا الاتجاه.

الأمور في طريقها للتحسن قريبا: تجري الحكومة حاليا مباحثات مع شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد حول حزمة جديدة من الحوافز، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتقليل الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي والواردات.

أداء قطاع التصنيع لم يكن أفضل كثيرا: تراجع قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية ــ الذي يساهم بنحو 11.4% في الناتج المحلي الإجمالي ــ بنسبة 5.2% خلال العام، متأثرا بنقص المواد الخام الأولية اللازمة للصناعات. ضمت الصناعات التي سجلت هبوطا كلا من المعادن (42%)، والتبغ (38%)، والأخشاب (31%)، والورق (18%)، والمنتجات الكيماوية (8%)، والمنتجات الغذائية (7%)، والمستحضرات الصيدلانية (7%).

عوض النمو في القطاعات الأخرى هذه الانخفاضات، بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة.

ماذا عن الأداء خلال الربع الأخير؟ سجل نشاط قناة السويس انكماشا حادا بنسبة 68%، وانخفض قطاع الاستخراجات بنسبة 6.3%، إذ تقلص استخراج البترول والغاز بنسبة 4.4% و15.3% على التوالي. كما شهد نشاط تكرير البترول هبوطا بنسبة 8.7%.

الأمور تتحسن في بعض القطاعات منذ مارس: أدت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت خلال مارس 2024 - بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة وتعويم الجنيه - إلى دفع قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية إلى تسجيل معدل نمو إيجابي بلغ 4.7% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مع نمو قطاعات الملابس الجاهزة و الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، بالإضافة إلى المنسوجات. وشهد عدد من القطاعات الأخرى تحسنا في معدلات النمو في أعقاب قرارات الحكومة، بما في ذلك قطاعات البناء وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، فضلا عن قطاعات الوساطة المالية.

ماذا عن العام المالي الجاري؟ تتوقع الحكومة حاليا نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.0% خلال العام المالي الجاري، وفق ما ذكرته الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي، وذلك مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.2%.

ما المتوقع في المستقبل -

الحكومة تضع خططا قصيرة المدى للمشروعات الجارية والمستهدفات استثمارية: استعرضت المشاط تفاصيل حول ما أعدته الوزارة لعدد من المشاريع الحكومية وأهداف الاستثمار في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها، وفقا لبيانات صادرة عن الوزارة: هنا، وهنا، وهنا، وهنا.

1#- قانون التخطيط الموحد سيصدر قريبا: وزارة التخطيط بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الموحد العام وتفعيله "لتعزيز استخدام التحليل الشامل للبيانات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية"، بحسب المشاط. ويهدف القانون إلى تعزيز اتساق السياسات وتخصيص الموارد على أساس تقييمات شاملة لاحتياجات القطاعات والفرص المتاحة - الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو.

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون التخطيط الموحد في عام 2022، بعد وقت قصير من الموافقة عليه نهائيا أوائل العام. وسيحدد مشروع القانون كيفية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في مستوى محافظات الجمهورية. ويهدف التشريع إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع التنموية من خلال تشجيع المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

2#- استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر قيد التنفيذ: تعمل الوزارة أيضا جنبا إلى جنب مع الوزارات الأخرى على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب استراتيجية التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك الدولي، كجزء من جهد أكبر لجلب استثمارات إضافية ومزيد من التنمية الاقتصادية، طبقا للمشاط.

بعد شهر واحد من النمو.. نشاط القطاع الخاص غير النفطي يعود لمنطقة الانكماش في سبتمبر: انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال سبتمبر الماضي، بعد شهر واحد فقط من التوسع الذي شهده لأول مرة منذ ثلاث سنوات في أغسطس، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تضخم التكاليف أضعف المبيعات ودفع النشاط التجاري إلى التباطؤ بشكل عام، مع انخفاض كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة "بأسرع معدلين منذ شهر أبريل".

جاءت قراءة المؤشر لشهر سبتمبر عند 48.8 نقطة، دون مستوى الـ 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وانخفاضا من 50.4 في أغسطس، الذي كان الشهر الوحيد الذي نما فيه نشاط القطاع الخاص غير النفطي في البلاد منذ نوفمبر 2020. وتراجع النشاط التجاري حاليا إلى أدنى مستوى له منذ أبريل.

الدافع وراء انخفاض النشاط التجاري كان تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. وقد ساعد ارتفاع الأسعار على خفض الطلب، إذ انعكس تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في الربع الثالث من عام 2024 على تكلفة الإنتاج بالنسبة للمستهلكين. وكان لذلك "تأثير مثبط على طلبات العملاء، مما دفعها [الشركات] إلى تقليص نشاطها التجاري"، حسبما أشار كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز ماركت إنتيليجنس ديفيد أوين.

تسارعت وتيرة الانخفاض في الأعمال الجديدة إلى "أسرع مستوى في خمسة أشهر"، إذ أفاد المشاركون في الاستطلاع بضعف الطلب من السوق المحلية. ولكن لم يكن المشهد قاتما تماما على صعيد الطلب، إذ أن "الطلبات الجديدة القادمة من الخارج قد شهدت زيادة للشهر الخامس على التوالي".

يبدو أن ضغوط الأسعار التي تعيق الطلب لن تفارقنا قريبا، إذ أشار أوين إلى أن الارتفاع القوي الإضافي في أسعار الإنتاج يرجح أن "انخفاض المبيعات المرتبط بالأسعار قد يستمر".

من الناحية الإيجابية، واصلت الشركات توظيف المزيد من العاملين وتعزيز المخزون، مما يشير على الأرجح إلى أن أنه لا يزال هناك بعض الأمل في أن القطاع غير المنتج للنفط قد شهد انتعاشة في الربع الرابع من العام. ارتفع التوظيف للشهر الثالث على التوالي وجلبت الشركات مخزونا أكثر مما كانت عليه في الشهر السابق.

انخفضت ثقة الشركات، لكنها ظلت إيجابية: لا تزال الشركات واثقة بشأن فترة الـ 12 شهرا المقبلة، لكن مستوى الثقة انخفض عن شهر أغسطس إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

خفض فاتورة استيراد القمح بإضافة الذرة إلى الخبز: تعتزم الحكومة خفض مليون طن من واردات القمح وتقليص الإنفاق على دعم الخبز عن طريق خلط دقيق الذرة أو الذرة الرفيعة في الخبز المدعم، وفق ما نقلته رويترز عن خمسة مصادر لم تسمها. ينص الاقتراح، الذي قدم إلى المخابز والمطاحن في أواخر سبتمبر، على تطبيق نسبة 4:1 من دقيق الذرة إلى دقيق القمح بدءا من أبريل 2025.

.. ولكن الخطوة لا تلق ترحيبا من الجميع: يرى أصحاب المخابز والمطاحن أن التغيير قد يضر بجودة الخبز، ويؤثر على قوامه ورائحته، كما يؤثر على أرباحهم. هذه ليست المحاولة الأولى التي تقدم عليها مصر لاستخدام بدائل القمح ــ فقد استخدمت الذرة قبل عقدين ولكنها سرعان ما تراجعت بعد معارضة القطاع، وفق ما قاله ثلاثة مصادر.

بالأرقام: "في أفضل الأحوال، قد تتمكن الحكومة من توفير ما بين 35 و41 دولار للطن"، بحسب التاجر هشام سليمان المقيم في القاهرة. استخدام الذرة المزروعة محليا في الخبز المدعوم قد يمنح مصر العملة الصعبة التي تحتاج إليها بشدة، لكن هذه المدخرات ستتلاشى إذا استوردت الذرة، بحسب مصدرين.

تعتزم الحكومة البدء في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في بعض المناطق تجريبيا في العام المالي المقبل 2026/2025، وهو الأمر الذي يعد عنصرا أساسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بحزمة صندوق النقد الدولي الأخيرة. وكان مصدر حكومي قاللإنتربرايزفي وقت سابق إن قيمة الدعم النقدي ستتراوح بين 500 و1250 جنيها للأسرة، وسترتفع المبالغ المقترحة سنويا بما يتماشى مع مستويات التضخم.

مصر أمنت صفقة قمح ضخمة مؤخرا: تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 3.12 مليون طن من القمح الأسبوع الماضي. وتسعى الحكومة للاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية للقمح لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد وسط التوترات الجيوسياسية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بشراء كميات كبيرة من القمح في أغسطس بعدما أثار تقرير استخباراتي المخاوف حول الأمن الغذائي في ضوء تصاعد التوتر الإقليمي.

ركزت البرامج الحوارية الليلة الماضية على مناقشة السيناريوهات المحتملة لرد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

سيناريوهان محتملان للرد الإسرائيلي، حسبما قال الخبير الاستراتيجي سمير فرج في مقابلة مع أحمد موسى ببرنامجه "على مسؤوليتي" (شاهد 3:16 دقيقة). يتضمن السيناريو الأول توجيه ضربات تقليدية إلى مراكز القيادة أو منشآت التخزين الإيرانية، لكن السيناريو الأكثر خطورة سيكون ضرب المفاعلات النووية الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى رد فعل شديد من طهران، والذي قد يشمل شن هجمات على حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط، ما يؤدي إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي عن تل أبيب.

ما الذي يجب أن يحدث بعد ذلك؟ قال طارق فهمي، رئيس قسم الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، في لقاءه مع عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، إنه يجب تحييد إيران لتصبح دولة عادية في المنطقة لا تتدخل بطرق تضر المنطقة بأكملها، وفي الوقت نفسه استخدام طهران لإنهاك الجيش الإسرائيلي (شاهد 5:44 دقيقة).

خدمات مالية غير مصرفية -

البريد للاستثمار وأكسا مصر توقعان اتفاقية لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في البلاد: وقعت شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا مصر للتأمين اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر تحت مظلة قانون التأمين الموحد الجديد، وفق بيان لوزارة الاتصالات. وبموجب الاتفاقية، ستستهدف الشركة المزمع إطلاقها توفير التغطية التأمينية لأكثر من 12 مليون مصري من محدودي الدخل، على أن تضاف خدمات التأمين متناهي الصغر إلى حزمة الخدمات المالية المقدمة من خلال منافذ البريد المصري. كما ستتاح تلك الخدمات من خلال شركة التمويل متناهي الصغر وعدد من المنصات الرقمية.

هيكل ملكية الشركة: ستتوزع ملكية الشركة التي حدد القانون رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة 30 مليون جنيه، بواقع 51% لشركة البريد للاستثمار و49% لشركة أكسا، وفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار أحمد علي عبد الرحمن لإنتربرايز.

أكسا تعمل على إطلاق شركة تأمين متناهي الصغر منذ عام 2022، حينما ورد أن المشروع في مرحلة دراسة الجدوى. وفي ذلك الوقت، كان من المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن الشركة الجديدة بناء على الصيغة النهائية لقانون التأمينات الموحد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي.

طاقة -

تعاون بين مصر وولاية بافاريا الألمانية في مجال الهيدروجين: تعتزم مصر وحكومة ولاية بافاريا الألمانية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين، بموجب إعلان نوايا مشترك وقعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ولاية بافاريا، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. ويشمل الإعلان المشترك التعاون والتبادل في موضوعات تجارة الهيدروجين، بما في ذلك تحديد إمكانيات الإنتاج، وتقنيات الهيدروجين وتطوير الأسواق، والبحث والتطوير. ويشمل التعاون أيضا دعم وتشجيع تبادل المعرفة والعلاقات المتبادلة على المستوى المؤسسي، مع التركيز على منتجي الهيدروجين في مصر ومزودي تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين في ولاية بافاريا، وكذلك المشترين المحتملين للهيدروجين في الولاية الألمانية.

تذكر: كانت شركة إتش تو جلوبال الممولة من الحكومة الألمانية وقعت عقدا بقيمة 397 مليون يورو مع شركة فيرتيجلوب الإماراتية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة لتوريد الأمونيا إلى الاتحاد الأوروبي من مصر لمدة 20 عاما. شراكة الهيدروجين الأخضر التي قامت بها فيرتيجلوب مع شركة أوراسكوم كونستراكشون وسكاتك النرويجية وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء - التي يطلق عليها اسم مصر للهيدروجين الأخضر- ستوفر الهيدروجين الأخضر اللازم لشركة فيرتيجلوب لإنتاج الأمونيا الخضراء.

مزيد من التعاون: بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر التعاون بين الشركات المصرية والشركات التي تتخذ من الولاية مقرا لها في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والذكاء الاصطناعي والصناعات الهندسية، وفق بيان منفصل للمجلس. وركزت المناقشات، التي شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين، على توسيع الاستثمارات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما ناقش رئيس الوزراء إمكانية تدريب العمالة المصرية لتلبية احتياجات بافاريا من العمالة الماهرة.

تصنيع -

"آخي" البيروفية تستثمر 10 ملايين دولار في خطي إنتاج جديدين: تعتزم مجموعة " آخي " البيروفية - رابع أكبر منتج للمشروبات في العالم - ضخ استثمارات جديدة بقيمة 10 ملايين دولار خلال العام المالي الحالي، لإضافة خطي إنتاج جديدين بمصنعها للعصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في مدينة السادس من أكتوبر، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

استثمار -

1#- مذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا لتعزيز العلاقات الاستثمارية: وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، بحسب بيان صادر عن الهيئة. وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومرسيليا، على توفير كل أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية، وتبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وفقا للبيان.

2#- باري كاليبو السويسرية تخطط لاستثمار 30 مليون دولار في مصر: تتطلع شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية باريكاليبو إلى التوسع في السوق المصرية من خلال إنشاء مصنع باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويهدف المصنع إلى تلبية الطلب المحلي وجعل البلاد مركزا إقليميا لتصدير منتجات الشركة، بحسب البيان الذي لم يحو أي تفاصيل حول موقع المصنع أو الجدول الزمني للمشروع.

توسعات -

1#-"الأهلي المصري" يفتتح باكورة فروعه في الرياض بنهاية العام الجاري: يخطط البنك الأهلي المصري لافتتاح أول فروعه في الرياض قبل نهاية العام الجاري، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للبنك محمد الأتربي لجريدة المال. وكان من المقرر أن يفتتح أكبر البنوك المملوكة للدولة أول فرع له في العاصمة السعودية في النصف الأول من هذا العام، لكن تأجل ذلك بسبب مشكلات في إنشاء البنية التحتية التكنولوجية المناسبة في الفرع الجديد، طبقا للجريدة. وكانت الحكومة السعودية قد منحت البنك الأهلي ترخيصا للعمل في السوق السعودية عام 2021.

2#- "دوباي" تتوسع في المنطقة خلال 2025: تخطط شركة دوباي المحلية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية للتوسع خلال العام المقبل في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما المغرب والسعودية والإمارات، وفقا لما قاله رئيس العمليات بالشركة أحمد ناصف لجريدة البورصة. كما تستهدف الشركة الربط مع تطبيق إنستا باي للمدفوعات الإلكترونية، التابع للبنك المركزي المصري، في الربع الأول من 2025، كما تخطط لإغلاق جولة تمويلية أخرى العام المقبل.

3#-"إنترو القابضة" تتوسع في السعودية عبر مصنع لإعادة تدوير المخلفات بـ 20 مليون دولار: استحوذت مجموعة إنترو القابضة على مصنع لإعادة تدوير المخلفات في مدينة جدة السعودية بقيمة 20 مليون دولار، وفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي للمجموعة أيمن عباس لموقع اقتصاد الشرق. كما تستثمر إنترو القابضة نحو 80 مليار جنيه في مشروعين عقاريين في شرق وغرب القاهرة.

ضيافة -

"أبو سومة" تستثمر 3-4 مليارات جنيه في قطاع الضيافة خلال 2025: تخطط شركة أبو سومة للتنمية السياحية، المطورة لمنطقة سوما باي على البحر الأحمر، لاستثمار ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المقبل لتطوير القطاع الفندقي في مصر، وفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم المسيري لموقع العربية. وتستهدف الشركة زيادة طاقتها الفندقية من 1400 غرفة حاليا إلى 3000 غرفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما تعمل على إنشاء ثلاثة فنادق حاليا، من المتوقع افتتاحها في 2025 و2026 و2027، طبقا للمسيري.