“الرقابة المالية” ترغب في مشاركة القطاع الخاص في ملكية بورصة العقود الآجلة: يبدو أن الهيئة العامة للرقابة المالية ترغب في أن يتملك القطاع الخاص حصصا في بورصة العقود الآجلة والمشتقات التي طال انتظارها. ونقلت جريدة حابي أمس عن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية خالد النشار قوله إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة لتحفيز المؤسسات التابعة للقطاع الخاص على المشاركة في ملكية السوق المقرر تأسيسها، وتوسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الكيانات الجديدة. وأضاف أن الخطوة تهدف كذلك إلى خصخصة السوق منذ البداية وتجنب أي دعوات مستقبلية لخصخصتها حال قصر الملكية على مؤسسات تابعة للدولة، في إشارة إلى المطالب التي نادت قبل أعوام بخصخصة البورصة المصرية. وفي حين لم يحدد النشار كيف تخطط هيئة الرقابة المالية لأداء ذلك، قال إن الخطة تتضمن أيضا فتح الباب أمام القطاع الخاص لتملك حصص في رأسمال شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، التي ستتولى تسوية التعاملات ببورصة العقود الآجلة.

القطاع الخاص قد يستحوذ على حصص أغلبية: وقال النشار إنه لا يستبعد إمكانية تملك القطاع الخاص لحصة الأغلبية في الكيانات الجديدة. وأضاف أن “الضوابط المقترحة لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة قد تنص على حق المؤسسات المالية في التملك منفردة أو بمشاركة آخرين، ولكن دون النص على التفرقة بين القطاع الخاص والمؤسسات التابعة للدولة”.

ومن المقرر أن تناقش الهيئة هذه الضوابط خلال اجتماع غدا الثلاثاء مع عدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية، والتي تتضمن البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات التأمين وبنوك الاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية واللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لهيئة الرقابة المالية. وسيناقش الاجتماع الهيكل التمويلي وحدود الملكية المقترحة.

لا جديد حول موعد تدشين البورصة الجديدة: لم يكن هناك الكثير من التفاصيل حول بورصة العقود الآجلة منذ أكتوبر الماضي، حينما صرح رئيس البورصة المصرية محمد فريد أن من المتوقع أن يشهد النصف الأول من العام المقبل إنشاء أول بورصة للعقود الآجلة والمشتقات. وكانت تقارير قد أفادت في مارس من العام الماضي أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي بحثت مع إدارة البورصة المصرية الإجراءات اللازمة لتأسيس بورصة المشتقات، والمقرر تسوية التعاملات عليها من خلال منصة إلكترونية جديدة. وعلى الرغم من أن النشار لم يفصح عن أي تفاصيل حول الموعد المتوقع لإطلاق البورصة الجديدة، فإن هذا يشير على الأقل إلى التقدم المحقق في إجراءات تأسيسها.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق الأسبوع الماضي على صدور قرار بتحديد ضوابط هيكل ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، والتي تمنح البنك المركزي الحق في تملك نسبة 100% من الأسهم في حالة تأسيس الشركة بمفرده، وكذا تأسيس الشركة بالمشاركة مع أحد الشخصيات الاعتبارية العامة و/ أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية، على أن يتملك البنك المركزي في هذه الحالة أكثر من 50% من أسهم رأس مال الشركة.

 كابيتال إيكونوميكس تتوقع تخفيف الضغط على الجنيه بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات: تبدو السياحة في طريقها إلى الانتعاش مجددا مع زوال القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، حتى رغم استمرار استبعاد مصر من القائمة الآمنة للسفر التي يصدرها الاتحاد الأوروبي. وإذا وضعنا هذا في الاعتبار إلى جوار الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي، فربما يساعد هذا في تقليص العجز في الحساب الجاري، حسبما قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية في تقرير لها يوم الخميس الماضي.

تأثير الوباء على ميزان المدفوعات: تحسن عجز الحساب الجاري لمصر بشكل مطرد في السنوات التي سبقت “كوفيد-19″، إذ تراجع من 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016 إلى 2.4% فقط في الربع الأول من العام الحالي، لكن انخفاض الصادرات منذ الأزمة تسبب في اتساع عجز الميزان التجاري السلعي. وقد تفاقم ذلك بسبب ضعف صادرات الغاز الطبيعي، وتراجع عائدات قناة السويس، والانخفاض الكبير في عائدات السياحة بنسبة 11.4% في الربع الأول من 2020 على أساس سنوي. كل هذا إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك نزوح استثمارات المحافظ الأجنبية إلى الخارج، فقد تراجعت حصة الأجانب في أذون الخزانة من 22% في فبراير إلى أقل من 10% في مايو.

الطريق إلى الانتعاش: رغم ذلك، فإن نجاح الحكومة في تأمين قرض جديد من صندوق النقد الدولي وعودة شهية المخاطرة على مستوى العالم، دعم عودة رأس المال الأجنبي إلى مصر. وارتفعت الحيازات الأجنبية من الديون الحكومية بنحو 4 مليارات دولار على مدار شهر يونيو وأول أسبوعين من يوليو، وفق ما نقله المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة جيمس سوانستون، عن مسؤولين حكوميين.

نعم تراجعت الضغوط على الجنيه، لكن سعره الحالي ربما يكون مبالغا فيه: ارتفع الجنيه بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو، مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال، طبقا للتقرير. لكن هناك مخاوف من أن قيمة الجنيه الحالية مبالغ فيها بشكل متزايد، فبينما كان التضخم أبطأ بكثير مما كان عليه خلال العقد الماضي، فإنه لا يزال أعلى منه في العملات النظيرة للجنيه، ما يعني أن العملة المحلية بحاجة إلى أن تتراجع قيمتها الاسمية في سبيل منع سعر الصرف الحقيقي من الارتفاع وزيادة تآكل القدرة التنافسية، وهو ما تشير إليه كابيتال إيكونوميكس. وتختتم المؤسسة البريطانية تقريرها بتوقع أن الجنيه سيتراجع حتى يصل الدولار إلى مستوى 18 جنيها بحلول نهاية العام المقبل، بانخفاض 12% عن مستواه الحالي، بينما من المرجح أن يشجع صندوق النقد الدولي الحكومة على السماح بالتراجع حتى لا تضطر إلى تحاشي إجراء تعديلات أضخم.

عمران: اختبار الإجهاد يظهر قوة شركات القطاع المالي غير المصرفي. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس بيانا حول نتائج أول اختبار إجهاد تجريه لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات الناتجة عن “كوفيد-19″، وتأثيراته على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وأيضا ملاءتها المالية، والذي أظهر مرونة القطاع في مواجهة الأزمة. وكشف عمران أن نتائج الاختبار الذي استمر لمدة أربعة أشهر، أظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات القطاع.

الشركات التي شملها الاختبار: طبقت هيئة الرقابة المالية الاختبار على شركات تنشط في مجالات التأمين وإدارة الأصول والتمويل العقاري والتخصيم والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر. ولم تكشف الهيئة عن عدد هذه الشركات، لكن البيان قال إنها تستحوذ مجتمعة على حصة سوقية تتراوح بين 60% و97% من حجم تلك الأنشطة.

وأوضحت النتائج أن غالبية القطاعات المذكورة كانت قادرة على تحمل بعض السيناريوهات الأكثر خطورة. وجاءت نتائج الاختبار كما يلي:

• التأمين: كشفت النتائج عن مستوى مخاطر منخفض لتهديد ضعف معدلات الملاءة المالية، ومستوى خطر متواضع لعامل ضعف معدلات السيولة، ومستوى خطر مقبول إلى حد ما لعامل تراجع الربحية والفائض، ومستوى خطر متواضع لتهديد ضعف معدلات السيولة.
• إدارة الأصول: أوضحت النتائج أن التغير في معدلات الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس ينتج عنه أن 90% من الشركات لن تواجه أي مخاطر، بينما 10% منها قد تواجه مخاطر معتدلة حال تغير هذه المعدلات بالإيجاب، أما في حالة تغيرها بالسلب فإن 20% من هذه الشركات قد تواجه مخاطر متوسطة و20% قد تواجه مخاطر معتدلة.
• التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم: كشفت النتائج أن تأثر الملاءة المالية للشركات جاءت مخاطره بالمستوى المعتدل، بينما جاءت نتيجة سيناريوهات تأثر معدلات السيولة واحتمالات العسر المالي بمخاطر مقبولة إلى حد ما.
• التمويل متناهي الصغر: أثبتت شركات القطاع قدرتها على الصمود في مواجهة سيناريوهات ضعف معدلات السيولة والعسر المالي، وتمكنت من التكيف بدرجة مقبولة في حالات تراجع مؤشرات الربحية والفائض.

توصيات الهيئة: أوصت “الرقابة المالية” شركات القطاع بالعمل على تطوير خطط استمرارية الأعمال والتوجه نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الأعمال، في ظل معايير التباعد الاجتماعي واتجاه معظم دول العالم لتغيير نمط أداء الأعمال، وفقا للبيان. ومن المقرر أن تنشر الهيئة التقرير النهائي لاختبار الإجهاد للقطاع المالي غير المصرفي قريبا على موقعها الإلكتروني.

الصندوق السيادي و”كونكورد” ينتهيان من تأسيس صندوق الرعاية الصحية بحلول أكتوبر: من المتوقع أن ينتهي الصندوق السيادي المصري وشركة كونكورد إنترناشيونال لإدارة الاستثمارات من تأسيس الصندوق المشترك للرعاية الصحية بحلول أكتوبر المقبل، وفق تصريحات رئيس شركة كونكورد محمد يونس لصحيفة البورصة. وأضاف أنه من المرجح توقيع أولى صفقات الصندوق المشترك الجديد قبل نهاية العام الجاري، دون ذكر تفاصيل. وكان الطرفان وقعا في مايو الماضي اتفاقا لتأسيس كيان مشترك لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويهدف الصندوق المشترك إلى استثمار رأسمال مبدئي يبلغ 300 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة على مدار عام ونصف العام إلى عامين مقبلين. وتوقع يونس أن تمتد فترة استثمار الصندوق داخل الشركات التي يستهدف الاستحواذ على حصص منها بين 5 و10 سنوات حسب النشاط. وقالت مصادر لصحيفة البورصة إن الصندوق الجديد يدرس نحو 5 فرص استثمارية حاليا للمشاركة فيها. ويهدف الصندوق إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر، كما سيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وخلق فرص الاستثمار المشترك في مشاريع أخرى ضخمة.

وأدت أزمة جائحة “كوفيد-19” إلى بلورة الحاجة لمزيد من الاستثمارات في الرعاية الصحية، بحسب عبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادي المصري، في مقابلة مع إنتربرايز يونيو الماضي. وكان المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان قال إن الجائحة دفعت الصندوق السيادي لمراجعة قائمة القطاعات ذات الأولوية بالنسبة له وبينها قطاع الصحة، مؤكدا في مايو الماضي أن الصندوق يستهدف إضافة أصول بقيمة 60 مليار جنيه إلى محفظته، ويخطط لتنمية محفظة أصوله سريعا إلى تريليون جنيه.

“ازدهار” للاستثمار المباشر تستهدف جمع 200 مليون دولار من مستثمرين مؤسسيين: تسعى شركة ازدهارللاستثمار المباشر لجمع ما يصل إلى 200 مليون دولار من مستثمرين مؤسسيين من أجل الاستثمار في الشركات المتوسطة، وفقا لما قاله الشريك المؤسس للشركة عماد برسوم، في تصريحات لديلي نيوز إيجيبت. وأوضح برسوم أن الشركة تتوقع الوصول للإغلاق الأول والبالغ نحو 100 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، كما تستهدف جمع 100 مليون دولار أخرى في الإغلاق الثاني عام 2021. ومن المقرر أن تصل قيمة الصفقة الواحدة ما بين 10 و30 مليون دولار، في قطاعات مثل الصناعة والخدمات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية غير المصرفية، وفقا لما قاله برسوم.

الشركاء المتضامنون المحتملون في الصندوق الجديد: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق سي دي سي الإنجليزي، وصندوق الاستثمار الهولندي، والملياردير نجيب ساويرس، كما تعتزم شركة ازدهار مخاطبة مؤسسة التمويل الدولية. ولدى برسوم سجل حافل بالعمل لدى الشركات المملوكة لساويرس.

من المتوقع غلق الصندوق الأول للشركة، صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة، والذي أطلقته الشركة في 2016، خلال شهر أكتوبر المقبل، إذ جرى تخصيص معظم رأسماله للاستثمارات، وفقا لما قاله برسوم. وأضاف أيضا أن الجزء المتبقي من رأسمال الصندوق سيوجه للاستثمار في شركة واحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولمطالعة محفظة استثمارات الشركة من هنا.

بالم هيلز للتعمير تشطب شهادات الإيداع الدولية المدرجة في بورصة لندن: وافقت شركة بالم هيلز للتعمير على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية، حسبما ذكرت في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). وأرسلت الشركة أيضا إفصاحا منفصلا إلى بورصة لندن للأوراق المالية. ولا تُظهر بيانات الشهادات أي تغير في نطاق الأسهم لمدة 52 أسبوعا، ما يعني أن تداولها ضعيف. وأطلقت بالم هيلز للتعمير البرنامج في بورصة لندن بالتزامن مع الاكتتاب العام في البورصة المصرية عام 2008. وأعلنت الشركة عرض 63.4 مليون سهم للبيع كشهادات إيداع دولية، حسبما نقلت رويترز وقتها.

تراجع حجم التداول كان سببا رئيسيا للإلغاء، لأنه ليس من المنطقي في ظل انخفاض السيولة الاستمرار في دفع رسوم للحفاظ على برنامج لا يدر دخلا، وهو ما أكده لإنتربرايز مدير علاقات المستثمرين ومساعد نائب رئيس بالم هيلز للتعمير، ممدوح عبد الوهاب، موضحا أن عدد الشهادات المتداولة في بورصة لندن يمثل أقل من 1% من إجمالي أسهم الشركة البالغ 3.1 مليار سهم. وإضافة إلى هذا، يتطلب الاحتفاظ بالشهادات الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وهو ما يستوجب تعيين مدققين للحسابات في عدة دول، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة العبء المالي على الشركة، وفق عبد الوهاب.

ويأتي قرار بالم هيلز بإلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية بعد شهر من استحواذ البنك العربي الأفريقي الدولي على حصة 12.25% في الشركة. ومنذ الاستحواذ في يوليو الماضي، ارتفع سعر السهم بنحو 8% تقريبا، منها 2% ارتفاعا بالأمس بعد إعلان إلغاء شهادات الإيداع الدولية.

ما هي شهادات الإيداع الدولية؟ هي وسيلة تسمح للمستثمرين بالاستثمار في الخارج بشكل غير مباشر. إنها أدوات مفيدة لتنويع المحفظة، وتعمل كشهادات بنكية تمثل حصصا في شركة خارج الدولة التي تصدر وتباع فيها. ويمكن لأي مستثمر أن يذهب ببساطة إلى مؤسسة مالية في بلده (عادة في الأسواق الناشئة) ويشتري شهادات الإيداع الدولية، دون الحاجة إلى السفر لشرائها من بلدها الأصلي. وهناك 17 شركة مقيدة في البورصة المصرية لديها برامج لشهادات الإيداع الدولية، منها البنك التجاري الدولي، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمصرية للاتصالات، وجي بي أوتو، وأوراسكوم للاستثمارات القابضة. وتعتبر بورصة لندن الوجهة الأكثر شعبية لمثل هذه البرامج.

“كينج لونج” و”فوتون” الأقرب للمشاركة في مشروع إحلال الميكروباص: قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة لصحيفة حابي، إن شركة الأمل منتجة مركبات كينج لونج الصينية، وشركة مودرن موتورز وكيل العلامة الصينية فوتون، هما الأقرب للمشاركة في مشروع إحلال الميكروباص، الذي أعلنت عنه الدولة في وقت سابق من العام الجاري. وأشار إلى أن القرار النهائي في هذا الشأن قد يتخذ في خلال 3 أشهر، وهي نفس الفترة التي طالب بها مصنعو المركبات في لقاء مع مسؤولي الوزارة الشهر الجاري.

وأضاف المصدر أن شركة نيسان أعلنت انسحابها من المشاركة في المشروع لعدم جاهزيتها لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، فيما تتجه شركة تويوتا أيضا إلى الانسحاب لصعوبة تحقيق مطالبها بإلغاء الجمارك على المكونات وضريبة المبيعات التي تقدر نسبتها بنحو 14%.

ويجري العمل حاليا على خطة تحويل أتوبيسات القاهرة للعمل بالغاز الطبيعي، بعد نجاح تجربة تحويل أول أتوبيس بحسب رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في تصريح لصحيفة المال. وأضاف علي أن الهيئة ستتعاقد لتحويل 300 أتوبيس من السولار إلى الغاز الطبيعي بالتنسيق مع مصنع 200 الحربي، بعد نجاح تجربة تحويل أول أتوبيس.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أن تكلفة تحويل الأتوبيس الواحد تبلغ 500 ألف جنيه، بإجمالي تكلفة تصل الى 150 مليون جنيه في المرحلة الأولى، وتستهدف الهيئة تحويل كامل أسطولها للعمل بالغاز الطبيعي بشكل كامل، والذي يتجاوز 3500 أتوبيس يعمل بالسولار.

وتناولت إنتربرايز الموضوع في سلسلة من 3 أجزاء من نشرة هاردهات يمكن الاطلاع عليها هنا (الأول، الثاني، الثالث).

لتجنب مصير بيروت .. الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تصدر ضوابط جديدة للتخلص من البضائع الخطرة في الموانئ، وفق ما جاء بجريدة المال. وضمت الهيئة وفقا للتعليمات الجديدة عددا من البضائع للمرة الأولى إلى قائمة المواد الخطرة، منها العبوات التي تحتوي على بقايا مواد الطلاء أو الورنيش أو الغراء أو اللحام ومواد أخرى، إلى جانب حظر تخزين الفحم في حاويات مغلقة.

هل تصبح تركيا منافسا إقليميا في إنتاج الغاز الطبيعي؟ أعلنت تركيا يوم الجمعة الماضي عن كشف غازي مهم في البحر الأسود، وهو ما دفع المحللين إلى القول بأنها على وشك التحول من كونها مجرد مستهلك وممر لتجارة الغاز إلى منتج رئيسي في المنطقة، وفقا لبلومبرج. وقالت آشلي شيرمان، محلل أول في شركة وود ماكنزي، إن تركيا تعد سوقا رئيسية للغاز، مضيفة أن الكشف الجديد يعزز من دور أنقرة كمنتج للطاقة في المنطقة. ويعتبر الكشف الجديد الأكبر من نوعه في البحر الأسود، كما أنه أثبت وجود كميات هائلة من المخزون الغازي تحت قاع البحر، بحسب التقرير. وتقدر الاحتياطيات المحتملة في حقل “ساكاريا” بنحو 320 مليار متر مكعب، في حين تبلغ احتياطيات حقل ظهر بمصر نحو 850 مليار متر مكعب.

الكشف الغازي الجديد بالبحر الأسود “مجرد بداية” وسيتبعه المزيد من الاكتشافات المماثلة، وفقا لتصريحات متفائلة للمتحدث الرسمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة الماضية. وأضاف أيضا أن شركة “تي بي أيه أو” النفطية الحكومية ستواصل أعمال التنقيب بالقرب من الحقل الذي يتوقع مسؤولون أن يجدوا فيه “إمكانات كبيرة للغاية” من إنتاج الهيدروكربونات.

يأتي الكشف النفطي الجديد ضمن سلسلة من التحركات التي تسعى أنقرة من خلالها إلى بسط سيطرتها في مجال الطاقة بالمنطقة، وذلك عقب محاولات متكررة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية لقبرص بشرق المتوسط، وكان آخر تلك المحاولات هو إرسال سفينة “أوروتش رئيس” للتنقيب عن الغاز بالقرب من قبرص في وقت سابق من الشهر الحالي. وقالت تركيا أمس إن السفينة ستنفذ مسحا سيزميا في المنطقة المتنازع عليها حتى 27 أغسطس، وفقا لرويترز. وقوبلت تلك الأعمال الاستفزازية من جانب تركيا باعتراض كل من مصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات، والتي أصدر وزراء خارجيتها بيانا مشتركا نددوا فيه بالمحاولات المتكررة لأنقرة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع قبرص.

ومن شأن هذا أن يدفع مصر واليونان إلى تعزيز موقفهما بالتصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بينهما مؤخرا. ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني الأربعاء المقبل على الاتفاقية التي تحدد المناطق الحدودية للدولتين بشرق المتوسط. ويعزز هذا التصويت الإقرار الدولي بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط، والتي يحق لها البحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية فيها بالتوافق مع الدول الملاصقة والمقابلة لها.

السويدي إليكتريك تعلن انخفاض صافي ربحها في الربع الثاني من 2020 بنسبة 44.8% على أساس سنوي، ليبلغ 514 مليون جنيه، وهو ما أرجعته الشركة على نحو كبير إلى الاضطرابات التي أحدثتها أزمة “كوفيد-19” في الاقتصاد بشكل عام، وفقا لبيانأرسلته للبورصة المصرية (بي دي إف). وسجلت الشركة انخفاضا في إجمالي الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 9.6% على أساس سنوي محققة 9.3 مليار جنيه. ورغم الاضطرابات التي أحدثتها “كوفيد-19″، شهدت السويدي إليكتريك نموا في إيرادات مشروعات المقاولات بنظام تسليم المفتاح بنسبة 27% على أساس سنوي خلال الربع الثاني مسجلة 4.5 مليار جنيه.

التوقعات المستقبلية: قال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي للشركة إنه مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في مصر والعالم، “نتطلع إلى تعظيم إيراداتنا من خلال تكثيف أنشطة تطوير الأعمال لدينا، مع التركيز على المشاريع الجاهزة في أسواق ومناطق جديدة واعدة [و] … نتطلع إلى تنفيذ المشروعات في مواعيدها المقررة”. وقال السويدي أيضا إن الشركة تبحث عن المشاركة في عمليات اندماج واستحواذ، مشيرا إلى أنها تدرس “فرص الدمج والاستحواذ المتراكمة بهدف تعزيز بصمتنا، بالإضافة إلى مجموعة منتجاتنا وخدماتنا”.

“دايس للملابس الجاهزة” تعلن عن خسائر بقيمة 92.76 مليون جنيه في النصف الأول من 2020، بزيادة 27% على أساس سنوي مقابل خسائر النصف الأول من 2019 والتي بلغت 73 مليون جنيه، بحسب بيان للبورصة المصرية.

المصرية للمنتجعات السياحية تعلن عن استقالة كريم محمد سامي من منصبه كمدير لإدارة العمليات، في بيان للبورصة المصرية (بي دي إف). ولم يحدد البيان اسما بديلا لسامي في المنصب.