صباح الخير قراءنا الأعزاء. لدينا عددا من الأخبار الجيدة في بداية أسبوع عمل قصير، حيث عدلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، كما من المقرر أن تصل وحدة التغويز العائمة النرويجية إلى مصر الشهر المقبل، وإطلاق أول بنك رقمي في البلاد في الربع الأخير من 2024. لدينا أيضا المزيد.

حالة الطقس- صباح مشمس تشهده القاهرة اليوم، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، بحسب تطبيقات الطقس.

وبالطبع الجو أكثر برودة في الإسكندرية، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 17 درجة.

رقم اليوم -

1#- حيازات الأجانب من الديون المحلية تتضاعف إلى 35.3 مليار دولار حتى مارس الماضي، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار بنهاية 2023، وفقا لبيانات جمعتها وكالة فيتش. (المزيد حول نظرة وكالة التصنيف الائتماني لمصر في نشرتنا أدناه)

[نتابع_اليوم4] 2#- أعداد السياح الوافدين إلى مصر ترتفع بنسبة 27% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فيما مثل السياح العرب 54% من إجمالي السائحين، وفق ما ذكرته نائبة وزير السياحة غادة شلبي لموقع اقتصاد الشرق.

3#- بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من مبادرة سيارات المصريين بالخارج نحو ملياري دولار، بحسب بيان صادر عن وزارة الهجرة. وحول المصريون المقيمون في الخارج نحو 799 مليون دولار إلى الحكومة بموجب المبادرة حتى الآن، حسبما ورد في البيان. كما وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مقترح من وزارة الهجرة لتمديد فترة استقبال تحويلات العملات الأجنبية من المصريين المقيمين بالخارج لاستيراد سياراتهم لمدة شهر ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

المستثمرون الأجانب متحمسون مرة أخرى… المستثمرون الأجانب الذين نتحدث معهم (سواء المستثمرين في أدوات الدين أو الأسهم أو المستثمرين الاستراتيجيين) لديهم شهية متزايدة تجاه مصر، إذ يواصلون شراء أدوات الدين المحلية ويتطلعون لشراء الأسهم الواعدة، ويتعهدون أيضا بضخ مليارات الدولارات في مشروعات جديدة وفي تنمية مشروعاتهم القائمة. إنهم معجبون بمسيرة مصر التي بدأت تتشكل بعد تعويم الجنيه، وكذلك مزاياها التنافسية الواضحة للكثيرين منهم: مصر تمثل سوقا استهلاكية هائلة ومركزا إقليميا للتصدير في المستقبل.

منتدى التفاؤل من إنتربرايز هو بالضبط ما تحتاجونه: سيشهد المنتدى مناقشات حول مستقبل نعتقد أنه أكثر إشراقا مما يشعر به كثيرون في مجتمعنا الآن. يمكنكم اعتباره علاجا بالصدمة تشتد الحاجة إليه مقترنا بخارطة طريق مبكرة وقابلة للتنفيذ للمستثمرين على المدى الطويل في السوق المصرية.

سنستعرض معكم جدول أعمال المنتدى خلال الأسبوعين المقبلين. المنتدى سيضم متحدثين من مصر وخارجها، والذين يعملون على تحصين أعمالهم ضد مخاطر المستقبل ويتطلعون إلى اغتنام فرص الغد - والذين لا يخشون الإجابة على بعض الأسئلة الصعبة.

*** هل أنتم مهتمون بالحضور؟ يرجى الضغط هنا لتسجيل بياناتكم. لا تترددوا، فالمقاعد محدودة.

يحدث اليوم -

المنظومة الإلكترونية لطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء تنطلق اليوم، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ويمكن لملاك العقارات غير المرخصة المبنية قبل 15 أكتوبر 2023 الراغبين في التصالح مقابل دفع الرسوم تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للمحليات (هنا) أو تطبيق الأجهزة المحمولة (هنا).

رئاسة الوزراء أقرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناءالشهر الماضي، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون في ديسمبر الماضي، لتبسيط إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة. تناولنا تفاصيل القانون الجديد في هاردهات العام الماضي.

نشاط الطروحات في البورصة المصرية قد يستعيد عافيته بحلول الربع الأخير من العام الجاري أو أوائل 2025، إذ لا تزال السوق تتكيف مع تعويم الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة، وفقا لما قاله محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار إي إف جي هيرميس، لاقتصاد الشرق

بدء حوار مجتمعي على وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 -2030: وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإرسال الوثيقة إلى مسؤولي "الحوار الوطني" والغُرف التجارية وجمعيات رِجالِ الأعمال وغيرهم لتلقي الردود والملاحظات وفتح نقاش شامل مع المتخصصين، بحسب بيان مجلس الوزراء.

يحدث غدا -

تصدر مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال غدا بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أبريل، والتي تقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في البلاد، والذي ظل في حالة انكماش خلال الأربعين شهرا الماضية.

صناع السياسة يأملون أن نبدأ في رؤية تأثير تعويم الجنيه على نشاط القطاع الخاص: ما زلنا في انتظار التحسن المأمول في نشاط الأعمال بعد تعويم الجنيه. وقد شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر "تدهورا أبطأ، ولكنه لا يزال قويا" في مارس، بفعل تقلبات العملة وارتفاع الضغوط التضخمية. وستمنحنا بيانات شهر أبريل نظرة متعمقة على القطاع الخاص خلال الشهر الكامل الأول بعد تعويم العملة.

يحدث هذا الأسبوع -

• التضخم: من المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الخميس المقبل. وهناك احتمالية أننا نسير على مسار انكماشي، مع انخفاض معدل التضخم السنوي في الحضر بمقدار 2.4 نقطة مئوية إلى 33.3% خلال مارس على خلفية زيادة أقل حدة في أسعار المواد الغذائية مع قيام التجار باحتساب سعر صرف أقل بعد انخفاض الدولار بالسوق الموازية.

في المفكرة -

الرقابة المالية تمدد الموعد النهائي لتقديم البيانات المالية للشركات حتى نهاية مايو: مددت الهيئة العامة للرقابة المالية الموعد النهائي للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية لتقديم قوائمها المالية عن الربع الأول من العام حتى يوم 30 مايو، حسبما أعلنت الهيئة في بيان يوم الخميس.

الخبر الأبرز عالميا -

حماس تعلن قبولها بمقترح وقف إطلاق النار – وإسرائيل تقول إن هذا غير كاف وتمطر رفح بالصواريخ. إليكم ما تحتاجون إلى معرفته هذا الصباح:

• قبلت حماس مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته مصر وقطر؛

• إسرائيل تقول إن هذا لا يكفي وتخطط للسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي؛

• إسرائيل تهاجم مدينة رفح جوا وبرا. وقد لجأ أكثر من مليون شخص إلى المدينة الحدودية مع مصر، والجيش الإسرائيلي يطلب الآن من 100 ألف منهم على الأقل في شرق رفح الانتقال إلى ما يسمى "المنطقة الإنسانية"؛

• الدبلوماسية المكوكية تتواصل اليوم في القاهرة بعد أن قال الجانبان إنهما سيواصلان المحادثات غير المباشرة.

مصر تدين التحرك الإسرائيلي: أصدرت وزارة الخارجية أمس بيانا تحذيريا طالبت فيه إسرائيل إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا الوقت الحساس من عملية مفاوضات وقف إطلاق النار”.

أيضا - روسيا تهز العواصم الغربية بإعلانها أنها تجري تدريبات على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية. ويقول خبراء إن الكرملين يمارس ضغوطا ردا على التصريحات الفرنسية والبريطانية بشأن أوكرانيا.

الأسلحة النووية التكتيكية هي أسلحة أصغر وأقل قوة مصممة للاستخدام في ساحة المعركة. أما الأسلحة النووية الاستراتيجية فهي المصممة لتدمير المدن.

على جانب الأعمال والاقتصاد -فازت رويترز بجائزة بوليتزر عن تحقيقاتها بشأن إمبراطورية أعمال إيلون ماسك، بما في ذلك شركتي تسلا وسبيس إكس. وفازت وكالة الأنباء أيضا بتصويرها للحرب في غزة. يمكنكم الاطلاع على السلسلة كاملة هنا، وقراءة بيان بوليتزر، أو الاطلاع على القائمة الكاملة من هنا (بي دي إف).

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على الاتجاه المتزايد لاستخدام الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات الطاقة بقطاع الصناعة.

Discover your dream getaway with our signature collection of vacation homes and let our expert team craft your perfect holiday experience.

أخبار جيدة لتصنيف مصر الائتماني: عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لديون مصر المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة، بسبب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير، حسبما قالت الوكالة في بيان لها.

إنها أخبار جيدة بالتأكيد، لكن وكالة فيتش ليست مستعدة بعد لرفع تصنيف مصر، والذي أبقت عليه عند B-، أي ست درجات فوق منطقة التعثر.

"مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب انخفضت بشكل ملحوظ، على خلفية اتفاقية رأس الحكمة، وتعويم الجنيه، وتشديد السياسة النقدية"، بحسب فيتش. كما ساعد الوضع الجديد بعد التعويم على سد هذه المخاطر بشكل أكبر، وساعد في عودة الاهتمام الأجنبي مرة أخرى لسوق الديون المحلية ودفع المؤسسات المالية الدولية الأخرى إلى التعهد بتقديم تمويل إضافي. وأِشارت الوكالة إلى ارتفاع حيازات الأجانب لأدوات الدين المصرية إلى 35.3 مليار دولار حتى مارس الماضي، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار بنهاية 2023.

الثقة في أسعار الصرف دعمت الخطوة أيضا: " فيتش لديها ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مقارنة بما كانت عليه في الماضي"، بحسب فيتش — في تغير من موقفها المتشكك بخصوص تعويم الجنيه في أواخر مارس.

هناك بعض التحركات الواعدة في الفترة المقبلة: تؤكد اتفاقية رأس الحكمة "مدى قوة الدعم المالي من دول الخليج لمصر"، وفقا لوكالة فيتش. كما أن الجهود التي تبذلها الحكومة للبدء في تقليص الإنفاق خارج الموازنة من خلال موازنة الحكومة العامة الجديدة وتحديد سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه في العام المالي المقبل ستخفض أيضا من مخاطر استدامة الديون.

فيتش تحذر: تخفيف قيود السياسة المالية، وعدم تقلص عجز الحساب الجاري، وتراجع الالتزام بمرونة سعر الصرف، و/أو تصعيد الصراع في المنطقة كلها تهديدات محتملة للتصنيف الائتماني لمصر مستقبلا، بحسب التقرير.

تعليق الحكومة: "الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية [.....] من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة"، حسبما قال وزير المالية محمد معيط، في بيان. من جانبه، أوضح نائب وزير المالية أحمد كجوك أن المؤشرات المالية الإيجابية خلال الأشهر التسعة الماضية تعكس الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي.

المؤشرات الرئيسية الأخرى -

1#- التضخم: ترجح وكالة فيتش أن ينخفض التضخم من 33.4% على أساس سنوي في مارس إلى 12.3% بحلول يونيو 2025.

2#- الناتج المحلي الإجمالي: تتوقع وكالة فيتش تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الحالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 3.1% قبل أن يرتفع إلى 4.7% في العام المالي المقبل، وذلك بفضل التحسن في ثقة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين في الخارج والأجور.

3#- احتياطي النقد الأجنبي: ترجح فيتش ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 16.2 مليار دولار ليصل إلى 49.7 مليار دولار في العام المالي الحالي، و53.3 مليار دولار في العام المالي المقبل.

4#- العجز المالي: ترى وكالة التصنيف الائتماني أنه من المتوقع أن يتقلص العجز الحكومي العام بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، قبل أن يتسع لأكثر من هدف الحكومة البالغ 7.3% إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون وعدم وجود خطط لطرح مشاريع ضخمة على غرار مشروع رأس الحكمة.

5#- تكاليف فوائد الدين: من المتوقع أن تبلغ نسبة فائدة الدين إلى الإيرادات ذروتها عند نحو 68% في العام المالي المقبل، قبل أن تنخفض إلى مستوى لا يزال مرتفعا عند 45% بحلول العام المالي 2028/2027.

حاز الخبر على تغطية من الصحافة العالمية: بلومبرج.

وحدة تغويز نرويجية تصل مصر الشهر المقبل: سترسل شركة هوج النرويجية للغاز المسال وحدة التغويز العائمة "هوج جاليون" إلى العين السخنة الشهر المقبل، بموجب تعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة "الطاقة الصناعية الأسترالية"، بحسب بيانين صادرين عن وزارة البترول وشركة هوج. وتسعى مصر إلى تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي لتلبية الاستهلاك المحلي في فصل الصيف. ومن المتوقع أن تصل تكلفة استئجار وحدة التغويز إلى 90 مليون دولار في السنة الواحدة، وفق ما ذكره موقع سي إن إن الاقتصادية نقلا عن مصدر حكومي لم يسمه.

إلى متى؟ سفينة التغويز — التي ستستخدم في تخزين وتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية لاستخدامه مباشرة في توليد الطاقة - ستبقى في مصر نحو 19-20 شهرا حتى فبراير 2026، بحسب البيان. ثم تتجه السفينة بعد ذلك إلى محطة أسترالية للغاز المسال مملوكة للشركة الأسترالية.

تنويع واردات الغاز: ستقلل وحدة التغويز من اعتماد البلاد على محطة الغاز الأردنية في ميناء العقبة، التي حصلت مصر على حق استخدامها بموجب اتفاقية تعاون وقعها البلدان العام الماضي.

لماذا نحتاج إلى وحدات تغويز؟ من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف إلى الضغط على إمدادات الكهرباء، لذا تخطط الحكومة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر، بحسب تقارير إعلامية الشهر الماضي. كما تخطط وزارة البترول لإيقاف تصدير الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من الشهر الحالي.

استيراد الغاز قد يكلف مصر 500 مليون دولار هذا الصيف، حسبما ذكرت سي إن إن الاقتصادية. ويتفق هذا مع تقارير سابقة أفادت بأن مصر تخطط لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، وقد تنفق ما يصل إلى 120 مليون دولار شهريا على استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة بين شهري يوليو وأكتوبر.

تذكر: أدى الانخفاض في الإنتاج المحلي إلى تحول مصر من كونها مصدرا صافيا إلى مستوردا صافيا للغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة. وتسعى الحكومة حاليا للاستفادة من انخفاض أسعار الغاز العالمية، حيث تتطلع إلى تجنب التكلفة المتزايدة لواردات المازوت واستيراد المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال استعدادا لزيادة الطلب المتوقع خلال أشهر الصيف.

قطر والجزائر قد يصبحا الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال إلى مصر، بحسب تقارير إعلامية الأسبوع الماضي.

مصر تقترب من تدشين أول بنك رقمي في البلاد: حصلت شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لتدشين أول بنك رقمي في البلاد تحت اسم "وان بنك"، بحسب بيان الشركة (بي دي إف) الصادر يوم الخميس.

الخطوة التالية: تخطط الشركة لإطلاق وان بنك في الربع الأخير من عام 2024 بعد استكمال المرحلة الثانية من الفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

أصبحت مصر للابتكار الرقمي أول شركة تتقدم بطلب ترخيص مزاولة الخدمات المصرفية الرقمية في أغسطس الماضي. وجاءت الخطوة بعد شهر من إصدار البنك المركزي لوائح محدثة لقانون البنوك تشترط ألا يقل رأسمال البنوك الرقمية عن ملياري جنيه للحصول على الترخيص.

كانت عدة بنوك وشركات مالية قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها في تأسيس بنوك رقمية، بما فيها البنك الأهلي المصري وبنك الإمارات دبي الوطني وأوراسكوم المالية القابضة، وأسطول لتداول الأوراق المالية وأوباي وباي سكاي.

"بساطة" أيضا تريد الانضمام: تتطلع منصة التكنولوجيا المالية بساطة المالية القابضة إلى إنشاء بنك رقمي، وفق ما ذكره رئيس مجلس إدارة الشركة علاء الدين سبع لجريدة البورصة أمس. وأشار سبع إلى أن الشركة بصدد دراسة متطلبات الحصول على ترخيص البنك الرقمي.

المركزي يصدر ضوابط جديدة لقواعد تملك البنوك-

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك وعمليات الدمج والاستحواذ والانقسام، تلزم المشترين الذين يستهدفون الاستحواذ على حصة تزيد عن 10% في أي بنك - أو أي حصة تمنح المشتري حقوق تصويت - بتقديم طلب إلى البنك المركزي المصري قبل 60 يوما على الأقل من إتمام الاتفاقية، بحسب كتاب دوري (بي دي إف) نشره المركزي على موقعه الإلكتروني يوم الخميس.

التعليمات تشترط أن يتضمن الطلب تقريرا حول الملاءة المالية للمشتري، وخططه المستقبلية لإدارة البنك ونوع السياسات التي يعتزم تنفيذها، وقائمة بالحصص المملوكة له في الشركات أو المؤسسات الأخرى. كما تشترط التعليمات إتمام عملية الاستحواذ في غضون ستة أشهر من موافقة البنك المركزي.

عينت شركة سبيد إنفست النمساوية لرأس المال المغامر رنا عبد اللطيف (لينكد إن) كشريكة كما كلفتها بإدارة فريق الأسواق الناشئة بالشركة، حيث يتطلع صندوق رأس المال المغامر إلى توسيع نطاق تواجده في المنطقة وإنشاء مكتب له في المنطقة، حسبما قالت الشركة في بيان (بي دي إف). وتنضم الخبيرة المخضرمة في مجال رأس المال المغامر المصري إلى سبيد إنفست قادمة من منصة الاستثمار المصرية في مجال التكنولوجيا المالية " إنكلود ". عملت عبد اللطيف أيضا في كل من جلوبال فينشرز وذا كايرو أنجلز (أكاسيا حاليا)، وشركة القلعة القابضة خلال مسيرتها المهنية التي تزيد عن 15 عاما.

تطورات مفاوضات التهدئة بقطاع غزة كانت الحدث الأبرز ببرامج التوك شو ليلة أمس بعد الأنباء عن موافقة حماس على مقترح الهدنة، فيما واصلت إسرائيل قصف رفح وأعلنت أنها سترسل وفدا إلى القاهرة لمواصلة التفاوض.

"ما أخشاه أن إسرائيل ستستمر في هجومها على رفح.. سوف تستمر في مخططها لأن مخططها يتجاوز حدود استعادة الأسرى الإسرائيليينأو الادعاء كذبا بالقضاء على حركة حماس، هدفها الاستمرار لاجتثاث الوجود الفلسطيني والقضاء على القضية الفلسطينية"، وفق ما قاله محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني في اتصال مع لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" تعليقا على بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأشارت الحديدي إلى ما جاء في البيان باستمرار إسرائيل في عمليتها العسكرية في رفح والقول بأن "المقترح الذي وافقت عليه حماس بعيد كل البعد عن المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل .. وإن إسرائيل سترسل وفدا لإمكانية التواصل إلى اتفاق يكون مقبولا لنا". (شاهد 2:42 دقيقة).

فرحة أهالي رفح الفلسطينية بعد الإعلان عن موافقة حماس على الهدنة رصدتها الحديدي في "كلمة أخيرة" (شاهد 2:33 دقيقة)، وأيضا لبنى عسل في "الحياة اليوم" (شاهد 2:57 دقيقة).

ديون -

1#- المصرية للاتصالات تسعى لاقتراض 500 مليون دولار من الصين لإعادة هيكلة ديونها: تستهدف الشركة المصرية للاتصالات الحصول على تمويل موردين بقيمة 500 مليون دولار من مؤسسة صينية، لم يفصح عن اسمها، كجزء من خطة لإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية وتلبية متطلبات رأس المال للشركة خلال العام الحالي، بحسب ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها. وقالت المصادر إن الشركة ستقوم بتسديد قيمة القرض والفائدة باليوان الصيني، خاصة وأن هناك جزءا من إيراداتها يأتى من الصين.

2#- كريدي أجريكول مصر يتلقى 20 مليون دولار من "الأوروبي لإعادة الإعمار" لتمويل المشروعات الخضراء: أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن قرض غير مضمون بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار لبنك كريدي أجريكول مصر في إطار مبادرة التمويل الأخضر للمناخ الإقليمية لمصر، ويهدف التمويل إلى تمكين الأسر المصرية والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة الخاصة من الاستثمار في مشاريع التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره، بحسببيان البنك. وسيشارك في التمويل صندوق المناخ الأخضر بما يصل إلى 3 ملايين دولار.

استثمار -

1#- هيونداي روتم تستهدف إنشاء مصنع جديد في اقتصادية قناة السويس: تخطط شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبيةلإنشاء مصنع جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستوسع إنتاجها من عربات المترو الكهربائية، وفقا لما قاله ممثل عن الشركة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

!_خط عرضي_!

2#- وكالة تمويل الصادرات البريطانية تمول مشروعات في مصر: وقعت هيئة ضمان اعتمادات التصدير، وكالة تمويل الصادرات التابعة للخارجية البريطانية،مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم التمويلي لعدد من المشروعات التي تساهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. بحسب بيان الهيئة العامة للاستثمار، ولم يكشف البيان عن حجم الاستثمار في هذه المشروعات.

طاقة -

أديس القابضة تفوز بعقد جديد في مصر: أعلنت شركة أديس القابضة عن تلقيها خطاب ترسية مباشر من شركة السويس للزيت في مصر لعقد تشغيل منصة مرفوعة في خليج السويس بقيمة 161 مليون ريال (43 مليون دولار)، دون كشف عن حجم المنصة وموقعها، بحسب إفصاح الشركة لتداول السعودية. ومن المتوقع بدء أعمال الحفر في الأسابيع المقبلة بموجب اتفاق مدته 21 شهرا.

حماية اجتماعية -

السيسي يرفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى 1500 جنيه، من 600 جنيه فقط في السابق، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية. أعلن الرئيس السيسي قراره خلال فعالية للاحتفال بعيد العمال الأسبوع الماضي.

لوجستيات -

مصر تطرح فرصا استثمارية بقيمة 40 مليار جنيه في 8 محافظات: أعلن وزير التموين علي المصيلحي طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في المشاريع اللوجستية والتجارية والإدارية والمشاريع الترفيهية على مساحة 405 أفدنة في ثمان محافظات بإجمالي استثمارات 40 مليار جنيه، بحسب بيان للوزارة.

تصنيع -

هاير تفتتح مجمعها الصناعي الذكي في مصر: افتتحت شركة هاير الصينية لصناعة الأجهزة المنزلية مجمعها الصناعي الذكي الصديق للبيئة في مدينة العاشر من رمضان، حسبما أعلنت في بيان صحفي (بي دي إف) يوم الخميس. بدأت المرحلة الأولى من الإنتاج في المجمع - الذي يستهدف السوق المحلية بالأساس - في مارس، بتصنيع أجهزة التكييف والتلفاز، مع توقعات بإضافة الغسالات الشهر الحالي لزيادة سعة الإنتاج الإجمالية إلى أكثر من 900 ألف وحدة سنويا.

حول المجمع: أعلن عن المجمع — المصمم بسعة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون جهاز سنويا — لأول مرة في ديسمبر 2022، عندما حصلت هاير على الرخصة الذهبية لإنشاء مجمع صناعي بقيمة 135 مليون دولار لتصنيع أجهزتها الكهربائية. ورفعت هاير استثماراتها المبدئية في المجمع إلى 160 مليون دولار، وفقا لما قاله مدير عام هاير مصر أحمد الجندي في أكتوبر. وبدأت الأعمال الإنشائية في المجمع في مارس من العام الماضي، مع إتمام المرحلة الأولى في نوفمبر.

سلع -

مصر تطلب من "الإسلامية لتمويل التجارة" رفع حد الائتمان لشراء السلع التموينية: طلبت الحكومة المصرية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زيادة الحد الائتماني الذي تتلقاه سنويا لشراء السلع التموينية بنحو 150% إلى 500 مليون دولار، حسبما نقل موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي لم يسمه. وكشف المصدر عن منح المؤسسة 45 مليون دولار لمصر بشكل عاجل من الحد الائتماني الخاص لها لحين الحصول على موافقة المانحين للتمويلات بالمؤسسة على زيادة الحد إلى 500 مليون دولار سنويا.

طيران -

رحلات مباشرة من الفجيرة إلى القاهرة اعتبارا من يوليو المقبل: من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران رحلات مباشرة بين مطار الفجيرة الدولي بدولة الإمارات ومطار القاهرة الدولي اعتبارا من يوليو المقبل، بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والخميس، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

قانون -

"معتوق بسيوني وحناوي" يقدم المشورة لشركة سيراميك ألمانية بشأن تصنيع منتجاتها في مصر: سيعمل مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة مستشارا قانونيا لمصنع السيراميك الألماني فيلوريأندبوخ في اتفاقيات الشراكة مع كيراميكا ماجنتا لتصنيع المنتجات في مصر، بحسب البيان الصحفي (بي دي إف) لمكتب المحاماة.

استخدام الطاقة الشمسية في قطاع الصناعة يكتسب زخما: تنشئ المزيد والمزيد من المصانع الخاصة محطات الطاقة الشمسية لتزويد عملياتها بالطاقة في الأعوام المقبلة وسط تشديد القواعد العالمية المنظمة للاستدامة ومساعي الحكومة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وضعت الحكومة المصرية في عام 2022 خطة للتخارج التدريجي من 45 قطاعا، من بينها قطاع البنية التحتية للطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة، في محاولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لدخول هذه المجالات. فكيف تبدو ساحة الطاقة الشمسية الآن، وما الفرص التي تقدمها للاعبي القطاع الخاص في مجال الصناعة؟

أحدث التطورات على صعيد السياسات: وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مارس على نظام اتفاقيات بين لاعبيالقطاع الخاص يتيح لشركات القطاع الخاص إنتاج الطاقة المتجددة وبيعها مباشرة إلى شركات القطاع الخاص عبر الشبكة القومية للكهرباء. والمبادرة بمثابة مرحلة تجريبية ضمن خطط مصر للتحول إلى سوق مفتوحة بالكامل لتداول الكهرباء بحلول عام 2025، واجتذبت اهتمام 20 شركة خاصة بمجال الطاقة.

ما الذي يشجع الشركات على استخدام الطاقة الشمسية؟ من الدوافع الرئيسية لتحول المصنعين إلى الطاقة الشمسية سعيهم إلى الامتثال بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم على أنها صديقة للبيئة، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة بي نشتي للطاقة الشمسية ونائب رئيس مجلس جمعية تنمية الطاقة (سيدا) روماني حكيم. ومن بين اللوائح التنظيمية التي يوليها المصنعون اهتماما خاصا آلية تعديل الحدود الكربونية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي —- التي تفرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية المقدرة المرتبطة بواردات محددة — حسبما قال حكيم، مضيفا أن الحد من الانبعاثات سيساعد المصنعين المحليين في المستقبل القريب على جني الأرباح عن طريق الرصيد الكربوني، وهي شهادات قابل للتداول تمثل مقدار تقليل غازات الاحتباس الحراري.

تذكر: تعمل الحكومة على إطلاق أول سوق أفريقية طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون — وهي خطة كشفت عنها لأول مرة في2022. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصة المصرية بعد الموافقة على قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لديها في فبراير.

التحول إلى الطاقة الشمسية قد يوفر الكثير من النفقات: كل ميجاوات من الطاقة الشمسية توفر نحو 2.25 مليون جنيه سنويا من فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة، حسبما قال العضو المنتدب لكايرو سولار وسكرتير شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة حاتم توفيق. ومع توقع رفع أسعار الكهرباء عدة مرات أخرى مستقبلا، من المتوقع أن يرتفع معدل توفير النفقات إلى 3.25 مليون جنيه سنويا على مدار الأعوام الخمسة القادمة، بحسب توفيق.

الأمر كله يعود إلى النموذج المالي وراء تركيب محطات الطاقة الشمسية: هناك مدرستان في التفكير فيما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة الشمسية. تقوم بعض الشركات بإنشاء محطات الطاقة الشمسية في موقع العميل ثم تبيع الكهرباء المنتجة له بأقل بنحو 10% مما كان سيدفعه لاستهلاك الكهرباء من الشبكة القومية. وبموجب هذا النموذج الذي يسمى اتفاقية شراء الطاقة، تمتلك الشركة المحطة وتديرها. وفي حين أن هذا السيناريو يوفر على العميل تكاليف أولية باهظة، فإن العوائد المالية على المدى الطويل متواضعة، مضيفا أن هذا النموذج هو الأنسب للشركات التي تهتم بالمسؤولية البيئية أكثر من اهتمامها بخفض التكاليف.

البديل: اتفاقيات الهندسة والشراء والبناء، هي حلول جاهزة يقوم بموجبها العميل بشراء وامتلاك منشأة الطاقة الشمسية. على الرغم من أن هذا النوع من الاتفاقيات يتطلب رأس مال كثيف، إلا أن المستخدم النهائي يوفر في النهاية ما يصل إلى 100%، بدلا من نحو 10%، من فاتورة استهلاك الكهرباء، إذا كانت المحطة الشمسية توفر استهلاكه بالكامل، حسبما يوضح توفيق الذي يعتبر من أنصار هذا النموذج.

هناك آليات تمويل فعالة لمشاريع "الهندسة والشراء والبناء": يمكن للمصانع تمويل تكاليف تركيب محطات الطاقة الشمسية بنظام "الهندسة والشراء والبناء" عن طريق الحصول على القروض المدعومة المقدمة للقطاع الصناعي، حسبما يقول توفيق. وأضاف توفيق أن المصانع يمكنها بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على منح من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تصل إلى 10% من قيمة القرض. ويرى توفيق أن الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية يمكن أن يحقق معدل عائد داخلي يبلغ نحو 30% أو أكثر بمساعدة القروض والمنح المدعومة والتي تقلص جميعها فترة استرداد رأس المال المدفوع في المحطة الشمسية من 7.35 سنة إلى 5 سنوات.

إذًا، ما هي كمية الطاقة التي تستهلكها المصانع يمكن تغطيتها بالطاقة الشمسية؟ يمكن للطاقة الشمسية توفير ما بين 10% و100% من احتياجات المصانع من الكهرباء، وهو ما يتوقف على المساحة المتوفرة لتركيب المحطة الشمسية، وحجم استهلاك المصنع للطاقة، والقدرة المالية لدى المصنع للاستثمار في الطاقة الشمسية، وفق ما ذكره حكيم. ومع ذلك، فإن المصانع لا تدبر عادة كل احتياجاتها من خلال الطاقة الشمسية لأنها مستهلك كثيف للطاقة مقارنة بالمنازل، حسبما أضاف.

على أرض الواقع: محطة الطاقة الشمسية التابعة الخاصة بشركة بيتي التابعة لشركة المراعي، والتي دخلت الخدمة في عام 2020 بلغت تكلفتها نحو 5 ملايين دولار بقدرة 7.6 ميجاوات، وتوفر نحو 20% من استهلاك مصنعي الشركة، حسبما ذكرت غادة فؤاد مديرة الاتصالات وشؤون الشركات في الشركة. وقال شريف الصياد رئيس شركة تريدكو للصناعات الهندسية إن 50% من طاقة مصنع باساب للثلاجات يأتي من محطة الطاقة الشمسية بالمصنع البالغة قدرتها 257 كيلووات.

تحديات التحول إلى الطاقة الشمسية بالكامل: "الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية غير ممكن في الوقت الحالي بسبب الحاجة إلى بطاريات بقدرة تخزين هائلة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على التكاليف"، وفق ما ذكره يحيى شنكير رئيس قطاع الطاقة المتجددة بشركة السويدي إليكتريك. وبينما يعتقد كل من فؤاد والصياد أنه من الممكن نظريا تشغيل عملياتهم بالكامل من خلال الطاقة الشمسية، أشار الصياد إلى "الزيادة الحادة في أسعار الألواح الشمسية بسبب انخفاض قيمة العملة" باعتبارها العقبة الرئيسية أمام القيام بذلك. وفي الوقت نفسه، أشارت فؤاد إلى أن هناك حاجة إلى "حلول تكنولوجية - خاصة في مجال تكنولوجيا البطاريات - ولوائح أكثر مرونة".

على الصعيد التنظيمي، هناك المزيد من الحوافز المطلوبة: تقدم الحكومة حوافز لتشجيع استثمار القطاع الخاص في الطاقة المتجددة مثل تقليص الرسوم الجمركية على واردات معدات الطاقة المتجددة وكذلك ضريبة القيمة المضافة على معدات الطاقة المتجددة، ولكن هناك المزيد من الحوافز المطلوبة، حسبما أشار كل من شنكير وفؤاد. وأضاف شنكير، إن إدخال أنظمة العطاءات مثل تلك الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة وتوسيع أسواق الطاقة الفورية يمكن أن يؤدي إلى تبسيط العملية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة"، وفقا لشنكير.

مقترحات على الطاولة: قدمت جمعية تنمية الطاقة (سيدا) مقترحات إلى وزارة الكهرباء حول الطرق التي يمكن من خلالها تحفيز المنتجين على اختيار الطاقة الشمسية، وفقا لحكيم. وأوضح حكيم أن أحد الاقتراحات هي إعفاءات المكونات المستوردة للألواح الشمسية من ضريبة القيمة المضافة، كما هو الحال مع معدات الإنتاج. وقال توفيق إن شعبة الطاقة الشمسية بغرفة القاهرة التجارية اقترحت أيضا على الحكومة إنشاء صندوق أخضر يقدم منحا وقروضا مدعومة لمحطات الطاقة الشمسية. ومن الممكن تمويل هذا الصندوق من خلال فرض الضرائب على المنتجات كثيفة الاستخدام للطاقة - مثل السيارات التقليدية أو السخانات الكهربائية - والأموال التي توفرها الحكومة من خفض فاتورة الغاز نتيجة التحول إلى الطاقة المتجددة.