صباح الخير قراءنا الأعزاء. أهلا بكم من جديد بعد عطلة عيد الميلاد المجيد. نشرتنا حافلة اليوم بالعديد من أخبار الاقتصاد، كما لدينا مقابلة مع رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، وغير ذلك الكثير.

لكن أولا - هل ما زالت القواعد الجديدة لجمارك الهواتف المحمولة المستوردة غير واضحة بالنسبة لك؟ لست وحدك، ولذلك أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دليلا إرشاديا حول قواعد استيراد الهواتف المحمولة الشخصية الجديدة وتطبيق "تليفوني" الصادر حديثا.

لا يزال مسموحا للقادم من الخارج إحضار هاتف محمول واحد معفى من الجمارك. وللحصول على الإعفاء يجب الإفصاح عن الجهاز داخل الدائرة الجمركية عند الوصول. ولا يمكن تطبيق الإعفاء إلا داخل الدائرة الجمركية بإثبات ختم الوصول من خلال مأمور الجمارك قبل الخروج من صالة الوصول في المطار أو المنفذ.

دفع الرسوم يكون من خلال تطبيق "تليفوني" أو أثناء التواجد بالدائرة الجمركية عند الوصول من الخارج.

أما من يقيم داخل البلاد ويخطط لشراء هاتف محمول، عليه الحصول على فاتورة ضريبية من البائع مسجل بها الرقم التعريفي للهاتف IMEI المكون من 15 رقما، وأن يتحقق عبر تطبيق "تليفوني" من أن رسوم استيراد الجهاز قد تم دفعها بالفعل.

لا تنطبق تلك الإجراءات على هاتفك إذا كنت تستخدم شريحة SIM غير مصرية عبر نظام التجوال بغض النظر عن مدة إقامتك في البلاد.

مصر ستوفر نحو 1.5 مليار دولار سنويا من واردات الطاقة بدءا من العام الجاري، مع زيادة الإنتاج المحلي للمساعدة في تقليل اعتماد البلاد على الاستيراد، وفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء نقلا عن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. وأشار بدوي إلى تركيز الدولة مؤخرا على سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية كعامل مهم للزيادة الأخيرة في الإنتاج.

بعد ارتفاع فاتورة استيراد الوقود خلال العام الماضي لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب، تسعى وزارة البترول إلى البدء في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز بدءا من عام 2025. وإضافة إلى السداد الجزئي للمستحقات المتأخرة لكبرى شركات النفط العالمية منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي، تواصل وزارة البترول تقديم حوافز جديدة لشركات النفط والغاز، والتي تشمل زيادة نسب تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية مقابل استثمارات جديدة، وتعزيز جهود الاستكشاف، وزيادة معدلات الاستخراج بهدف تعزيز الإنتاج المحلي.

يحدث اليوم -

القاهرة تستضيف قمة ثلاثية مع قبرص واليونان اليوم: يصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اليوم الأربعاء إلى القاهرة للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب ما ذكرته صحيفة إيكاتيميريني. وتناقش القمة القضايا الأمنية الإقليمية الملحة، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة وتطورات الأوضاع في سوريا، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة، لا سيما إمكانية إعادة تصدير الغاز القبرصي عبر منشآت الإسالة المصرية ومشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي.

من المرتقب أيضا أن يعقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا في وقت لاحق اليوم.

تنويهات -

#1- الرقابة المالية تخفض سن تداول الأوراق المالية إلى 15 عاما: وافقت هيئة الرقابة المالية على تعديل جديد يسمح بخفض سن الأفراد المؤهلين للتداول في الأوراق المالية المدرجة بالبورصة المصرية إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما، وفقا لبيان صادر عن الهيئة يوم الاثنين. التعديل يرفع أيضا السعة القصوى لمحفظة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما إلى 40 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف جنيه حاليا.

#2- المتاحف تفتح أبوابها أمام الزوار مجانا بمناسبة يوم الثقافة المصرية: ستفتح المتاحف القومية والفنية أبوابها اليوم مجانا أمام الجمهور بمناسبة الاحتفال بيوم الثقافة المصرية، وفق بيان صادر عن وزارة الثقافة.

حالة الطقس - يسود طقس مشمس معتدل في القاهرة اليوم، مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 21 درجة مئوية نهارا وانخفاضها إلى 12 درجة مئوية ليلا، وفقا لتوقعات تطبيق الطقس.

في المقابل، يسود طقس غائم جزئيا في الإسكندرية، مع وصول درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية نهارا وانخفاضها إلى 11 درجة مئوية ليلا.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

رقم اليوم -

تجاوزت صادرات مصر غير البترولية حاجز الـ 40 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق في عام 2024، بزيادة قدرها 16% على الأقل عن العام السابق، وفقا لبيان وزارة الاستثمار. وتهدف الدولة إلى زيادة صادراتها غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

في المفكرة -

تطرح وزارة الإسكان 2974 قطعة أرض سكنية بمشروع "بيت الوطن" أمام المصريين العاملين بالخارج في 14 يناير الجاري، وفق بيان الوزارة. وتقع قطع الأراضي المزمع طرحها في 13 مدينة، وهي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة والسادات و15 مايو وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وحدائق العاصمة والمنيا الجديدة وأسوان الجديدة وقنا الجديدة.

الخبر الأبرز عالميا -

صباح حافل في الصحافة الأجنبية، تصدر فيه الأنباء مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تناول العديد من القضايا، إلى جانب آخر التطورات بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأخبار متعلقة بشركات ميتا وإنفيديا وأنثروبيك حظيت بتغطية واسعة.

1#- تهديدات أخرى من ترامب بشأن التعريفات الجمركية وضم الأراضي والبلاد: قال ترامب إنه قد يلجأ إلى إجراءات اقتصادية، وربما عسكرية، للاستحواذ على غرينلاند والسيطرة على قناة بنما، وهدد بفرض تعريفات جمركية "عالية جدا" على الدنمارك في حال رفضت ذلك، إضافة إلى تعريفات منفصلة على المكسيك وكندا، التي أشار إلى أنه قد يضمها إلى الولايات المتحدة من خلال "القوة الاقتصادية". ومن جانبه رد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عبر منصة إكس قائلا: "مستحيل أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة".

كما كشف ترامب عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار تخطط له شركة داماك العقارية الإماراتية في مراكز بيانات أمريكية، مشيرا إلى أن حسين سجواني مؤسس داماك استلهم قراره من انتخاب ترامب. وأوضح سجواني أنه كان ينتظر منذ أربع سنوات لزيادة استثماراته في الولايات المتحدة.

حظي المؤتمر الصحفي بتغطية إعلامية واسعة: فايننشال تايمز | رويترز | إن بي آر | أسوشييتد برس | سي إن إن.

2#- وفيما يتعلق بموقفه من الحرب الجارية، قال مبعوث ترامب الجديد إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه "متفائل" بسماع أخبار جيدة من المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الدوحة، قبل تنصيب ترامب في 20 يناير، وفقا لما نقلته رويترز. وخلال مؤتمره الصحفي، حذر ترامب مجددا من أن "ويلات الجحيم ستنصب على الشرق الأوسط" ما لم تفرج حماس عن الرهائن قبل أن يتولى منصبه رسميا.

أيضا - تصدرت العناوين عدة أخبار من قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي:

• ألغت ميتا المالكة لفيسبوك برنامجا لتقصي الحقائق في الولايات المتحدة، وقلصت القيود على مناقشة المواضيع الخلافية على منصاتها استجابة لضغوط من المحافظين. (رويترز)
• تراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 6.2% بعد الإعلان عن مجموعة منتجات جديدة، من بينها حاسوب مكتبي بقيمة 3 آلاف دولار، إذ لم تنجح المجموعة الجديدة في طمأنة المستثمرين بشأن تحقيق عوائد قريبة الأجل. (بلومبرج)
• أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تقترب من الحصول على استثمار بقيمة ملياري دولار، مما سيرفع قيمتها إلى 60 مليار دولار، وذلك بعد شهرين فقط من حصولها على استثمار إضافي بقيمة 4 مليارات دولار من عملاق التجارة الإلكترونية أمازون. (وول ستريت جورنال)

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقى نظرة على الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر خلال العام الجديد.

انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 5.96 مليار دولار في نوفمبر الماضي، من 9.2 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض حاد قدره 35.2% على أساس شهري، وفق حسابات إنتربرايز التي استندت إلى بيانات البنك المركزي المصري. ويعد هذا الانخفاض الشهري الثاني على التوالي مع زيادة الضغوط على موارد البلاد من النقد الأجنبي.

البنوك التجارية تقود التراجع: يعزو هذا الانخفاض إلى اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية خلال نوفمبر إلى 5.84 مليار دولار، من 1.4 مليار دولار فقط في أكتوبر. وفي الوقت نفسه، انخفضت الالتزامات الأجنبية لدى كلا من البنوك التجارية والبنك المركزي المصري إلى 61.07 مليار دولار بنهاية نوفمبر، من 63.16 مليار دولار في أكتوبر.

لكن، صافي أصول البنك المركزي خفف من حدة الانخفاض: بالإضافة إلى الانخفاض في التزاماته، سجل البنك المركزي زيادة طفيفة في أصوله الأجنبية في نوفمبر، والتي ارتفعت إلى 45.44 مليار دولار من 44.84 مليار دولار في أكتوبر. وساعدت هذه الزيادة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 1.2 مليار دولار إلى 11.8 مليار دولار في دعم المركز العام لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال الشهر.

هل علينا أن نقلق؟ يمثل رقم صافي الأصول الأجنبية في نوفمبر انخفاضا بنسبة 58% مقارنة بالذروة التي بلغها في مايو 2024 عندما سجل 14.3 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، شهد شهر نوفمبر تسجيل البنوك التجارية عجزا في صافي الأصول الأجنبية للشهر الرابع على التوالي.

كانت ذروة مايو هي المرة الأولى التي يسجل فيها صافي الأصول الأجنبية فائضا منذ أكثر من عامين، بفضل الشريحة الثانيةوالأخيرة من صفقة رأس الحكمة، وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي، من خلال تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد التعويم ورفع أسعار الفائدة في مارس. وقبل ذلك، كان صافي الأصول الأجنبية للبلاد يسجل عجزا منذ فبراير 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خروج تدفقات بنحو 20 مليار دولار.

نشاط القطاع الخاص غير النفطي ينكمش مجددا في ديسمبر مع ارتفاع تكاليف المدخلات: واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر، مع تراجع قراءة المؤشر إلى 48.1 نقطة من 49.2 نقطة في نوفمبر، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). ويعد هذا التراجع الأقوى منذ أبريل الماضي، إذ أثر ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وضعف الطلب بشكل كبير على نشاط الأعمال، ليبتعد المؤشر أكثر عن حاجز الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

انخفض معدل الإنتاج وحجم الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال ديسمبر، إذ كافحت الشركات وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض الطلب من العملاء. وكانت قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة الأكثر تضررا، بينما استقر نشاط قطاع الخدمات نسبيا.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ترتفع والهوامش تتراجع وسط ضعف الجنيه: انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار لتكسر حاجز الـ 50 جنيها للدولار في ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، إذ شهدت أسرع معدل تضخم في أسعارها منذ ثلاثة أشهر. واستجابة لارتفاع تكاليف المستلزمات، سحبت الشركات بشكل كبير من مخزونها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي المخزون للمرة الأولى منذ ستة أشهر. مع ذلك، أبقت الشركات أسعار الإنتاج مستقرة، واتجهت بدلا من ذلك إلى تقليص هوامش أرباحها في محاولة لإنقاذ الطلب.

معدلات التوظيف تتراجع: انخفضت معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، ما يرجع بشكل رئيسي إلى عدم استبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم. كما أدى ارتفاع تكاليف الرواتب الناجم عن صعوبات تكلفة المعيشة إلى مزيد من الضغط.

على الجانب المشرق، "كانت الشركات غير المنتجة للنفط أكثر تفاؤلا في نهاية عام 2024، حيث تعافى مستوى الثقة من أدنى معدل له على الإطلاق في شهر نوفمبر. وأعربت العديد من الشركات عن أملها في تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025". ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية وأسعار الصرف تشكلان مصدرا رئيسيا للقلق. وأظهرت البيانات أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي سيواجه على الأرجح انتكاسة خلال عام 2025، كما أن تحركات أسعار الصرف قد تكون عاملا حاسما في أداء الإنتاج والأرباح خلال الأشهر المقبلة، بحسب كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد أند بورز ديفيد أوين.

وحظيت البيانات باهتمام الصحافة العالمية: رويترز.

على مستوى المنطقة -

• انخفض مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 58.4في ديسمبر (بي دي إف)، من 59.0 في نوفمبر، مسجلا أول انخفاض له منذ أغسطس.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55.4 نقطةفي ديسمبر (بي دي إف)، مقارنة بـ 54.2 نقطة في نوفمبر، ليحقق أعلى مستوى له في تسعة أشهر.
• تراجع مؤشر مديري المشتريات في الكويت إلى 54.1 في ديسمبر (بي دي إف)، من 55.9 في نوفمبر.
• ظل مؤشر مديري المشتريات في قطر مستقرا عند 52.9 في ديسمبر (بي دي إف).

إصلاحات كبيرة على طاولة مصلحة الضرائب المصرية: من إطلاق حزم جديدة للإعفاءات الضريبية إلى وضع اللمسات الأخيرة على قانون ضريبي شامل، لدى مصلحة الضرائب المصرية خطط طموحة لتسهيل الإدارة الضريبية وجذب الاستثمارات ودمج الاقتصاد غير الرسمي. التقت إنتربرايز رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، لاستكشاف رؤيتها حول خطط المصلحة لعام 2025. وإليكم مقتطفات محررة من المقابلة:

إنتربرايز: ما الموقف الحالي لحزمة التيسيرات الضريبية المعلنة؟

رشا عبد العال: الهدف الأساسي من حزمة التيسيرات الضريبية المعلن عنها مسبقا هو تشجيع الاستثمار، وليس فقط زيادة الحصيلة الضريبية. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى المستثمرين تجاه السياسات الضريبية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط الإجراءات وحل النزاعات بصورة مرضية، والاستفادة من القدرات الرقمية للحكومة لتسهيل الامتثال.

إنتربرايز: لكن، متى ستدخل حزمة التيسيرات الأولى حيز التنفيذ؟

رشا عبد العال: ستبدأ المصلحة تطبيق المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية اعتبارا من يناير الحالي. لاقت التيسيرات بالفعل قبولا واسعا لدى مجتمع الأعمال، وستنفذ بالكامل بحلول نهاية هذا الشهر.

إنتربرايز: هل نشهد إطلاق المزيد من التيسيرات الضريبية قريبا؟

رشا عبد العال:نعم، نتوقع إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات في النصف الثاني من هذا العام. الحوارات المجتمعية المتواصلة مع أصحاب المصلحة شجعت المجتمع الضريبي على اقتراح إصلاحات إضافية. كما تمنح مصلحة الضرائب المصرية الأولوية لهذه الاقتراحات، ونتوقع تقديم المزيد من الإجراءات المبسطة بالتزامن مع تطبيق الحزمة الأولى هذا العام.

إنتربرايز: لطالما كان مجتمع الأعمال قلقا بشأن تنفيذ القرارات وتحدياتها الإجرائية، فكيف ستتغلب المصلحة على ذلك؟

رشا عبد العال: اتخذت مصلحة الضرائب خطوات لتبسيط وتوحيد إجراءات التنفيذ. كما درست المصلحة هذه التحديات بعناية، وسيجري توحيد آليات التنفيذ بحيث يتطابق الإجراء بين ممول في القاهرة وآخر في أي محافظة. وشكلت المصلحة لجنة عليا — برئاسة رئيس مصلحة الضرائب المصرية — للإشراف على التنفيذ، إلى جانب أربع لجان متخصصة في مبادرات التيسيرات الضريبية.

الفحوصات المرحلية للأنشطة المختلفة تعد جزءا من الخطة أيضا. ستستهدف المرحلة الأولى الأنشطة الأقل شيوعا مثل التأجير التمويلي والتطوير العقاري، مدعومة بالتحول الرقمي لمواءمة الإجراءات مع السياسات الضريبية الأوسع نطاقا. ومن المقرر إعلان هذه الإجراءات قريبا.

إنتربرايز: كيف سيجري تطبيق قانون تسوية المنازعات الضريبية، بعد تفعيله مجددا؟

رشا عبد العال: تعمل مصلحة الضرائب على التيسير على الممولين في حل المنازعات الضريبية. وقد صدر قرار وزاري بتفعيل القانون الذي يتطلب من الممولين تقديم طلبات تسوية المنازعات عبر المنصة الإلكترونية للمصلحة. وحددت مصلحة الضرائب المصرية ستة أشهر لفحص وتسوية المنازعات، كما دعت المجتمع الضريبي إلى سرعة تقديم الطلبات للاستفادة من القانون.

إنتربرايز: ماذا عن الحوافز المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار حزمة الإصلاحات الضريبية الجديدة؟

رشا عبد العال: من المرتقب أن تحدث هذه الحزمة نقلة نوعية في التعامل مع مجتمع الأعمال في مصر، نظرا لأنها تخاطب جميع الأنشطة دون استثناء، مع التركيز فقط على حجم الأعمال — وهي نقطة جوهرية لم تكن موجودة في أي قانون قبل ذلك. الوضوح يعد أهم المزايا، إذ أن وضوح التعامل مع كافة الأوعية الضريبية أحد أهم مزايا النظام الجديد، مما يمنح الشركات إطار عمل شفاف منذ لحظة انضمامها إلى المنظومة.

تتضمن المزايا الرئيسية الأخرى في القانون الجديد الإعفاء لمدة خمس سنوات من الفحص، مما يتيح للشركات فرصة للنمو. القانون لا يستهدف زيادة الحصيلة الضريبية فقط، بل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، مما يضمن العدالة بين الممولين الملتزمين وغير الملتزمين. لن تكون هناك مطالبات بأثر رجعي، إذ تبدأ المصلحة صفحة جديدة مع الشركات التي تنضم إلى المنظومة الضريبية لأول مرة، مع عدم وجود التزامات عن الفترات السابقة. ببساطة "شهادة ميلادك تبدأ من أول يوم للانضمام للمنظومة.. وأقول لهم اطمئنوا فلا مطالبات عن فترات سابقة".

إنتربرايز: كيف تخطط المصلحة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة؟

رشا عبد العال: الحوافز مطروحة على الطاولة للامتثال الطوعي. تقدر الدراسات أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل 50-55% من الناتج المحلي الإجمالي. ونتوقع أن تجلب المرحلة الأولى من جهود الدمج نحو 100 ألف ممول جديد إلى الاقتصاد الرسمي.

إنتربرايز: هل هناك حوافز إضافية للشركات الصغيرة؟

رشا عبد العال: نعم، لن تؤدي الإيرادات الاستثنائية إلى حرمان الشركات من الحوافز الضريبية. إذا شهدت شركة ما ارتفاعا في الإيرادات لمرة واحدة — مثل بيع أحد الأصول أو إتمام صفقة كبيرة — مما يزيد من حجم المبيعات بنسبة تصل إلى 20% في عام واحد، فستحتفظ بمعاملتها الضريبية حتى نهاية فترة الخمس سنوات. صمم هذا الإجراء لتشجيع النمو وضمان عدم معاقبة الشركات على الظروف الاستثنائية. لكن، مصلحة الضرائب سترصد أيضا أي محاولات للتلاعب في هذا الشأن.

إنتربرايز: ما هي الخطة لخفض جهات تحصيل الضرائب والرسوم من المستثمرين؟

رشا عبد العال: يتمثل الهدف الأساسي للخطة في تبسيط تحصيل الضرائب والرسوم بشكل مركزي. ووزارة الاستثمار تستهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين من خلال تحسين الشفافية وإزالة التحديات الإجرائية وجعلها شفافة وأكثر وضوحا. وفي حين أن الضرائب المباشرة يتحملها الممولون، فإن الضرائب غير المباشرة — التي يجري تحصيلها وتحويلها نيابة عنهم — لا يمكن ضمها لخطة توحيد الضرائب على الاستثمار.

تعمل وزارتا المالية والاستثمار حاليا على توحيد مختلف الضرائب والرسوم التي يدفعها المستثمرون لمختلف الجهات الحكومية. كما سيجري تبسيط هذه الإجراءات في نظام واحد وواضح، مما يسهل على المستثمرين التخطيط لمشاريعهم في مصر. وبمجرد تحصيلها، ستظل الرسوم موزعة داخليا، ولكن ستظل أنواع الضرائب دون تغيير. وينصب التركيز على جعل النظام أكثر شفافية لتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

كما يجري العمل على قانون ضريبي شامل. لأول مرة، سيجري دمج جميع الأحكام المتعلقة بالضرائب من مختلف القوانين في قانون ضريبي شامل، مثلما حدث في شرائح الضريبة المخفضة على المشروعات الصغيرة، التي فصلت عن القانون الخاص بجهاز تنمية المشروعات وضمت إلى قانون الضرائب، ولكن مع تمكين الممول من الاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون جهاز تنمية المشروعات. الهدف من ذلك منع حدوث مفاجآت للمستثمرين الذين غالبا ما يواجهون رسوما أو ضرائب غير متوقعة بعد مراجعة قانون الضرائب الأساسي.

إنتربرايز: أين تقف مصر على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بمعدلات الضرائب؟

رشا عبد العال: معدلات الضرائب في مصر تنافسية، إذ نقع في الشريحة الوسطى من حيث سعر الضريبة. كما تظهر الدراسات التي تقارن مصر بنظيراتها الإقليمية والبلدان ذات الظروف الاقتصادية المماثلة أن معدلات الضرائب لا تشكل عقبة كبيرة أمام المستثمرين. فالتحديات الإجرائية والتشريعية، وليس معدلات الضرائب، هي الشواغل الرئيسية في هذا المجال.

إنتربرايز: هل هناك تعديلات مرتقبة على ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاءات من الضريبة على الدخل؟

رشا عبد العال: لا توجد تعديلات مخطط لها حاليا. ستبقى معدلات ضريبة القيمة المضافة وحدود التسجيل مستقرة، إذ أننا نقع في الحد الأدني من الشريحة الوسطى لسعر ضريبة القيمة المضافة، كما تدرس مصلحة الضرائب إمكانية زيادة حد الإعفاء من الضريبة على الدخل لتخفيف العبء على أصحاب الدخول المنخفضة.

إنتربرايز: زيادة معدلات تحصيل الضريبة يأتي كأحد أهم محاور إصلاح المنظومة، فكيف تعمل مصلحة الضرائب على تحقيق ذلك؟

رشا عبد العال: يكمن التحدي الرئيسي للمصلحة في معدل تحصيل الضرائب كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. يبلغ معدل تحصيل الضرائب في مصر حاليا ما بين 12% و12.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من المستهدف البالغ 21%، وفقا للمعايير الدولية. وتسلط هذه الفجوة الضوء على حجم الهدر الكبير في الإيرادات الضريبية. ويكمن الحل في دمج الاقتصاد غير الرسمي والتوسع الأفقي وتوسيع القاعدة الضريبية. كل هذه الجهود ستحدث نقلة كبيرة في الإيرادات العامة، وتؤدي إلى تخفيف أعباء الديون، ومدفوعات الفوائد. كما تشدد المؤسسات الدولية على ضرورة ألا تقل نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر عن 17%.

إنتربرايز: لا تزال التقديرات الجزافية تمثل تحديا كبيرا لمجتمع الأعمال. كيف تعالج المصلحة هذه المعضلة؟

رشا عبد العال: نعمل على الحد من التقديرات الجزافية عبر الاعتماد على العينة وتحسين إدارة المخاطر. تنبع هذه المشكلة من ارتفاع حجم الملفات مقارنة بعدد مأموري الفحص الضريبي. ولحل هذه المشكلة، فإننا نعتمد نهج أخذ العينات على أساس المخاطر في عمليات الفحص، وبالتالي، يمكن لمصلحة الضرائب تقليل عبء العمل تدريجيا على مأموري الفحص، وضمان التعامل مع كل حالة بدقة، بما يحد في النهاية من التقديرات الجزافية وتجفيف منابع المنازعات الضريبية.

إنتربرايز: ما هي استراتيجية المصلحة لإعادة تشكيل الوعي العام حول الامتثال الضريبي؟

رشا عبد العال: لقد درسنا أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالامتثال الضريبي. ففي بلدان مثل اليابان — حيث تتجاوز معدلات الامتثال الضريبي 98% — وجدنا أن الوعي العام مرتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم والثقافة والتطبيق. ونتيجة لذلك، عملنا مع وزارة التربية والتعليم لإدراج التوعية بقانون الضرائب في المناهج الدراسية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مصلحة الضرائب على إعادة بناء الثقة مع الممولين عبر منحهم فترة 3 سنوات لتعديل إقراراتهم اعتبارا من 2020، لتمكينهم من تقديم إقرار ضريبي معدل دون غرامات.

إنتربرايز: أين وصلت خطة المصلحة للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى؟

رشا عبد العال: مصلحة الضرائب لديها خطة للربط الإلكتروني مع 72 جهة حكومية لتبادل المعلومات غير المالية. تستهدف المرحلة الأولى من الخطة الربط مع 32 جهة، جرى الربط مع 12 منها بالفعل. كما تمكنت المصلحة أيضا من الربط جزئيا مع جهات أخرى. ومع ذلك، يتمثل التحدي الرئيسي في أن بعض الجهات لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على عمليات التحول الرقمي لديها.

إنتربرايز: كيف تتعامل مصلحة الضرائب مع آلية احتساب المساهمة التكافلية؟

رشا عبد العال: حاليا، تلتزم مصلحة الضرائب باحتساب المساهمة التكافلية للشركات في منظومة التأمين الصحي الشامل على إجمالي الإيرادات. ويتطلب التحول إلى احتسابها على أساس صافي الربح تعديلات تشريعية. وبمجرد إجراء هذه التعديلات، يمكن لمصلحة الضرائب تعديل الآلية في الوقت المناسب لموسم الإقرارات الضريبية المقبل.

إنتربرايز: متى سيكتمل تشغيل المنظومة الضريبية إلكترونيا؟

رشا عبد العال: أحرزنا تقدما كبيرا ونستهدف استكمال تنفيذ المنظومة الإلكترونية بحلول نهاية عام 2025. أتمت مصلحة الضرائب مراحل الالتزام بالفاتورة الإلكترونية، ولديها حاليا 1.3 مليار وثيقة، مع إضافة 40 مليون فاتورة جديدة شهريا. في العام المالي الماضي، ساعدت المنظومة في استرداد 11 مليار جنيه من فاقد الإيرادات الضريبية، ويتصاعد هذا الرقم بسبب اكتشاف المزيد من شركات بيع الفواتير الوهمية.

من المتوقع تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بالكامل بحلول أواخر عام 2025. وتغطي المنظومة حاليا 75% من الممولين. وسنتوسع هذا العام في التطبيق لتشمل مناطق أخرى، بدءا من الإسكندرية.

ساهمت المنظومة في زيادة حصيلة ضريبة المرتبات والأجور بنسبة 35%، إذ تغطي أكثر من 8 ملايين موظف. كما ساهمت المنظومة في خفض المنازعات السنوية بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

إنتربرايز: بالحديث عن ضريبة المرتبات والأجور، هل سنشهد زيادة في حد الإعفاء من الضريبة هذا العام؟

رشا عبد العال: الأمر يخضع حاليا للدراسة، ولكن لم يتخذ أي قرار بعد. مصلحة الضرائب تقيّم باستمرار حد الإعفاء من الضريبة في ضوء التضخم وتأثيره على الموظفين ذوي الدخل المنخفض. المنظومة الموحدة لاحتساب ضريبة المرتبات والأجور وفرت بيانات دقيقة عن متوسطات الأجور ومنحنى الأجور في الدولة، بما يمكن مصلحة الضرائب من اتخاذ قرارات مستنيرة.

إنتربرايز: كم تبلغ الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالي 2026/2025؟

رشا عبد العال:نستهدف 2.5 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية. ويعتمد ذلك على الأداء القوي في الربع الأول من العام المالي الحالي، إذ نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 42% على أساس سنوي.

إنتربرايز: هل هناك أي مستجدات بشأن ضرائب التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية؟

رشا عبد العال: لا توجد تعديلات تشريعية، ولكن هناك تعديلات إجرائية قيد الإعداد. مصلحة الضرائب بصدد إطلاق منظومة التسجيل المبسط للمنصات الرقمية، متوقعة أن تحقق نموا في الإيرادات الضريبية بمليارات الجنيهات. سيلتزم مشغلو تلك المنصات بتقديم رقم التسجيل الضريبي. ولضمان الامتثال، أدخلت مصلحة الضرائب آلية للمعلنين للتحقق من صحة أرقام التسجيل الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، سترصد مصلحة الضرائب الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تجري عمليات البيع عبر الإنترنت، لتجمع بين التطبيق وحملات التوعية لتعزيز الامتثال الضريبي.

إنتربرايز: ماذا عن الضرائب الدولية والشركات متعددة الجنسيات؟ هل هناك أي خطط لمراجعة النظام الحالي؟

رشا عبد العال: لا يزال الإطار الحالي مستقرا. لا نستهدف فرض ضرائب جديدة أو إجراء تعديلات على الأنظمة المعمول بها حاليا، والتي تخضع لها الشركات متعددة الجنسيات في الوقت الحالي.

ابيتال تتم إصداري سندات توريق لصالح "أمان" و"إرادة

تواصلت موجة التوريق التي تشهدها السوق المحلية، مع إعلان شركات أمان للتمويل الاستهلاكي وأمان للتمويل متناهي الصغر وإرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر إتمام إصدارات سندات توريق جديدة في نهاية العام.

بالأرقام - يرفع الإصداران القيمة الإجمالية لسندات التوريق المصدرة في السوق المحلية خلال عام 2024 إلى 44.2 مليار جنيه، أي أقل من نصف قيمة السندات التي جرى طرحها في عام 2023 والبالغة 96.1 مليار جنيه، وفقا للبيانات التي تتبعها إنتربرايز.

"أمان" التابعة لـ "راية" تصدر سندات توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه -

أتمت شركة أمان القابضة، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إصداري سندات توريق بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه من خلال شركتين تابعتين لها في ديسمبر، وفقا لإفصاح(بي دي إف) صادر عن راية القابضة. وجاء الإصدار الأول البالغة قيمته 1.08 مليار جنيه مضمونا بمحفظة تمويل استهلاكي محالة من شركتها التابعة أمان للتمويل الاستهلاكي، فيما جاء الإصدار الثاني البالغ 1.42 مليار جنيه مضمونا بمحفظة تمويل متناهي الصغر محالة من شركتها التابعة أمان للتمويل متناهي الصغر.

المستشارون: تولى بنكا الاستثمار سي آي كابيتال والأهلي فاروس دور المدير والمرتب والمنسق العام للإصدارين. واضطلع مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب المتحدون (يو إتش واي - إيجيبت) دور المدقق المالي للإصدار. وقدمت شركة الشرق الأوسط لخدمات التصنيف الائتماني (ميريس) خدمات التصنيف الائتماني للإصدارين.

"إرادة للتمويل" تتم إصدارها الأول من سندات التوريق بـ 718 مليون جنيه -

أتمت شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر — وهي شركة مشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة اتصالات مصر — إصدار سندات توريق بقيمة 718 مليون جنيه، حسبما ورد في بيان (بي دي إف) صادر عن شركة سي آي كابيتال التي تولت دور مدير الإصدار. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال تتراوح من 6 أشهر إلى 20 شهرا، على تصنيف "P 1" للشريحتين الأولى والثانية بقيمة 371 مليون جنيه و255 مليون جنيه على الترتيب، فيما حصلت الشريحة الثالثة بقيمة 92 مليون جنيه على تصنيف "-A" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وجاء الإصدار مضمونا بمحفظة إرادة للتمويل متناهي الصغر.

يعد هذا الإصدار الأول لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج أوسع مدته ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، وفقا لما قاله عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (جانب البيع) بشركة سي آي كابيتال، حسبما ورد في بيان منفصل (بي دي إف).

المستشارون:لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما تولى مكتب راسل بيدفورد دور المراجع المالي، وقدم مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المشورة القانونية للإصدار.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 157 مليون دولار عن الرقم المسجل في نوفمبر والبالغ نحو 47 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وواصلت الاحتياطيات الأجنبية بذلك الارتفاع على مدار 28 شهرا متتاليا.

إليكم التفاصيل، وفقا لبياناتالبنك المركزي المصري:

• ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي بمقدار 296 مليون دولار في ديسمبر لتصل إلى 36.4 مليار دولار، من 36.1 مليار دولار في نوفمبر.
• انخفضت احتياطيات الذهب بمقدار 133 مليون دولار إلى 10.6 مليار دولار في ديسمبر، من 10.8 مليار دولار في نوفمبر.
• انخفضت حقوق السحب الخاصة بمقدار 6 ملايين دولار لتصل إلى 31 مليون دولار، من 37 مليون دولار في نوفمبر.

ارتفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنحو 11.8 مليار دولار في الأشهر العشرة التي تلت إعلان الحكومة عن اتفاقية رأسالحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار، والتي أعقبها تعويم الجنيه خلال مارس الماضي، والذي ساعد النظام المصرفي على جذب السيولة الأجنبية مرة أخرى، ومهد الطريق لتلقي المزيد من التمويلات الدولية. وفي فبراير — الشهر الذي سبق التعويم مباشرة — بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 35.3 مليار دولار.

أبرزت برامج التوك شو في تغطيتها الإعلامية الليلة الماضية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الميلاد المجيد التي أقيمت بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الاثنين، حيث ألقى كلمة هنأ فيها الأقباط بالعيد (شاهد 24:50 دقيقة). وحظيت مشاركة الرئيس السيسي في الاحتفالات بتغطية من برامج "مساء دي إم سي" (شاهد 2:27 دقيقة) و"الحياة اليوم" (شاهد 3:15 دقيقة).

أيضا - البرلمان اللبناني قد ينتخب لبنان رئيسا جديدا للبلاد غدا؟ يعقد البرلمان اللبناني جلسة عامة غدا الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022. وفشل المشرعون اللبنانيون على مدار 12 جلسة سابقة في الوصول إلى اتفاق على هوية الرئيس الجديد وسط خلافات حادة بين القوى السياسية في البلاد.

وقالت لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" إن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون يعد أبرز المرشحين لتولي رئاسة البلاد، لكن الباحث السياسي اللبناني بشارة خير الله استبعد انتخاب عون بسبب عدم وجود توافق سياسي حوله (شاهد 13:56 دقيقة). وقال الباحث والمحلل السياسي اللبناني جان فغالي إن المعارضة اللبنانية تتجه إلى ترشيح اسمين، بينهما جهاد أزعور، بينما يميل تيار الممانعة إلى طرح مرشحين آخرين.

عملية الانتخاب في لبنان لا ترتكز على عوامل داخلية فقط، بل هناك أيضا عوامل إقليمية وعربية ودولية، وفق ما قاله فغالي الذي أشار إلى أن واشنطن تفضل انتخاب عون رئيس للبلاد، فيما ترفضه الرياض. وقال فغالي إن جلسة الخميس لن تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية، متوقعا الانتظار لحين تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة توجيه 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن إخطار أرسلته وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس. ويهدف القرار إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية، ودعم اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الموقعة في نوفمبر الماضي، إضافة إلى مواجهة تهديدات حزب الله والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية. الكونجرس أمامه 15 يوما للاعتراض على إعادة التخصيص، لكن أحد المعاونين بالكونجرس قال للوكالة إنه يتوقع أن يمنح المشرعون الأمريكيون الضوء الأخضر للقرار.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعرب بعض الديمقراطيين في الكونجرس عن قلقهم العميق بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان. لكن الإخطار لم يربط صراحة بين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وبين إعادة التخصيص، حسبما أشارت الوكالة.

في سبتمبر الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على منح مصر المساعدات العسكرية بكامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار، بما في ذلك 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه البلاد في "إطلاق سراح السجناء السياسيين" رغم اعتراض بعض أعضاء الكونجرس حينها.

لوجستيات -

ميدلوج توقع عقدا نهائيا لتنفيذ ميناء العاشر من رمضان الجاف بتكلفة 130 مليون دولار: وقعت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل عقدا نهائيا مع شركة ميدلوج للشحن — التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (إم إس سي) السويسرية الإيطالية — لتمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة الميناء الجاف الجديد في العاشر من رمضان والمركز اللوجستي الملحق به بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق بيان صادر عن الوزارة. تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 130 مليون دولار، ومن المقرر أن تبدأ ميدلوج تنفيذ أعمال البنية التحتية له الشهر الجاري، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

في سبتمبر الماضي، أفادت تقارير محلية أن الجانبين سيوقعان العقد النهائي في نوفمبر بعد موافقة مجلس النواب.

وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية لتطوير الميناء الجاف الجديد في أغسطس 2023. من المقرر تنفيذ المشروع الذي تبلغمساحته 250 فدانا بموجب عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة 30 عاما، وسيخدم المناطق الصناعية في مدينة بدر والعين السخنة وشرق بورسعيد والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مدينة العاشر من رمضان.

يعد هذا جزءا من خطة أكبر وأكثر طموحا: تهدف مصر إلى أن تصبح مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال مجموعة من مشروعات النقل متعددة الوسائط تضم تطوير الموانئ البحرية المصرية وربطها بمناطق الإنتاج والتوزيع عن طريق شبكات السكك الحديدية والأنهار والطرق. الهدف هو إنشاء مراكز لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها البعض وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية تعزز البنية التحتية القائمة عبر توفير مواقع تخزين وتوزيع وتخليص. ويمكنكم معرفة المزيد عن خطة مصر لتوسيع شبكة موانئها الجافة من خلال نشرتنا المتخصصة "هاردهات" هنا.

دبلوماسية -

مصر والاتحاد الأوروبي يتطلعان لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية: التقى وزير الاستثمار حسن الخطيب سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنجلينا إيخهورست، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وفقا للبيان الصادر عن الوزارة. وركزت المحادثات على مواءمة السياسات وتقليل الحواجز التجارية وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق في كلا الجانبين. واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

سلع -

اتفاق بين "القابضة للصناعات الغذائية" و"مستقبل مصر" لإنشاء مجمع للزيوت: وقعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بروتوكول تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لإنشاء مجمع صناعي للزيوت النباتية في مدينة السادات، بحسب بيان صدر عن وزارة التموين. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة استراتيجية لتكوين احتياطيات آمنة من السلع الاستراتيجية، مثل القمح والزيوت، لتلبية احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة، بما يحقق استقرار الأسواق، حسبما ورد في البيان.

تكنولوجيا مالية -

"باي مينت" تطلق بطاقات "ميزة" بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي: حصلت شركة "باي مينت" المحلية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري لإطلاق أول بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر، وفقا لبيان صحفي مشترك (بي دي إف). "البطاقة الجديدة تستهدف العملاء الأفراد من العمالة الدائمة والمؤقتة للشركات أو العمالة الحرة والموردين، بحيث تمكنهم من استقبال المستحقات المالية الخاصة بهم والتمتع بخدمات البطاقة"، وفقا لما قاله العضو المنتدب لشركة "باي مينت" محمد ربيع.