صباح الخير قراءنا الأعزاء. لا تزال الحرب الإقليمية وتداعياتها تتصدر المشهد الإخباري محليا ودوليا.

في عدد اليوم، نلقي نظرة على تأهب شركات الأسمدة لزيادة فواتير الغاز، وخفض جديد لتوقعات النمو الخاصة بالبلاد — وهذه المرة من تأتي التوقعات من وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" — واستحواذ شركة اتحاد المقاولين العالمية "سي سي سي" على 99% من شركة "اليونايل".

تابع معنا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2026) بمناشدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا، في الخليج، إلا أنت"، مضيفا أن الإخفاق في احتواء الصراع قد تكون له تداعيات اقتصادية عالمية وخيمة (شاهد 4:14.01 دقيقة). وقال للحضور: "الوكالة الدولية للطاقة قالت إن الأزمة قد تكون هي الأكبر في تاريخ الطاقة في العالم الحديث".

وحذر السيسي أيضا من احتمالية تخطي أسعار النفط حاجز الـ 200 دولار للبرميل، وهو سيناريو وصفه بأنه "غير مبالغ فيه" في حال استمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أن اضطرابات الإنتاج وقدرات التكرير قد تؤدي إلى الضغط على المعروض العالمي ودفع الأسعار لارتفاعات حادة.

وسلط الرئيس الضوء أيضا على المخاطر التي تواجه صادرات الأسمدة، محذرا من أنها قد تدفع أسعار الغذاء العالمية نحو الارتفاع. وأضاف: "يمكن الدول الغنية تقدر تستوعب ده، لكن الدول اللي اقتصاداتها المتوسطة ويمكن الهشة، ده ممكن يكون ليه تأثير حاد جدا جدا على اقتصادها وعلى استقرارها".

تعليم — طالبت وزارة التربية والتعليم جهات الاعتماد الدولية بالتوقف عن تحصيل الرسوم من المدارس والطلاب لاعتماد شهاداتهم، وفقا لخطاب رسمي صادر عن الوزارة اطلعت عليه إنتربرايز. وأوضح مصدر حكومي لإنتربرايز أن هذه المسؤولية ستؤول إلى "الوزارة دون غيرها" من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض، مع توجيه جهات الاختبار بإرسال نتائج الامتحانات مباشرة إلى الوزارة لاعتمادها فور صدورها.

وستكون الشهادات المعتمدة من الوزارة مقبولة لدى الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية، دون الحاجة لاعتمادات إضافية من جهات دولية أو طلب توثيقها من الخارج، بحسب المصدر. لكن المشهد ليس بنفس القدر من الوضوح للراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية في الخارج، إذ تتبع الجامعات خارج مصر ضوابطها الخاصة بشأن اعتماد الشهادات والتوثيق، وفقا للمصدر، وهو ما يثير بطبيعة الحال تساؤلات لدى أولياء الأمور والطلاب إن كان هناك سبيل لا يزال متاحا أمامهم للدراسة في الجامعات الدولية المرموقة في الخارج.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحد من استنزاف العملة الأجنبية، إذ تتراوح رسوم الاعتماد لكل شهادة بين 700 و950 دولارا، في حين قد تصل رسوم محاولات الاختبارات الإضافية مع المصاريف الأخرى إلى ما يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف دولار، وفقا لما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. ويمثل هذا الوضع عبئا كبيرا على أولياء الأمور، في ظل عدم قدرة الكثيرين على سداد هذه الرسوم، لا سيما مع تراجع الجنيه أمام الدولار. وبموجب النظام الجديد، سيجري تحصيل رسوم قدرها 6 آلاف جنيه فقط مقابل الاعتماد، مع منع التحصيل بأي عملة غير العملة المحلية.

لكن الآلية التي سيعمل بها النظام الجديد لا تزال غير واضحة وضوحا تاما، وأيضا ماذا سيعني هذا النظام للطلاب الذين يتطلعون إلى الدراسة في الخارج، أو ما إذا كانت هذه الخطوة محض إجراء مؤقت للتعامل مع الضغوط الحالية، أم أنها إعادة نظر طويلة الأمد في منظومة قطاع التعليم الدولي في مصر. سنبحث في الأيام المقبلة عن إجابات لكل هذه التساؤلات وغيرها.

نوفرلك تقريرا موجزا عن الأخبار والقصص التي تحرك أسواق المال وتشكل أجندات المؤسسات الكبرى، مباشرةإلى بريدك الإلكتروني كل يوم.

اشترك هنا

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

سعر الصرف

ارتفع سعر صرف الدولار بنحو جنيه أمس، لتسجل العملة المحلية أدنى مستوى رسمي لها على الإطلاق. وبحلول ختام التعاملات، سجل سعر الدولار 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري.

وقفزت أحجام تعاملات الإنتربنك بنحو أربعة أضعاف مقارنة باليوم السابق، لتسجل 1.1 مليار دولار، وفق ما صرح به مصدر مصرفي لإنتربرايز.

"يعكس تراجع الجنيه في المقام الأول الضغوط الواقعة على المعروض من العملة الأجنبية"، وفق ما قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقا، في تعليقها لإنتربرايز، مشيرة إلى "الاضطرابات التي تشهدها التدفقات الرئيسية، مثل إيرادات السياحة والاستثمار وقناة السويس، نتيجة للتوترات الجيوسياسية، إلى جانب اتساع العجز التجاري وارتفاع تكلفة الاستيراد". وأضافت أنه في ظل نظام سعر الصرف الحالي الذي يخضع لقوى العرض والطلب، ستدفع هذه العوامل حتما "سعر الصرف نحو الارتفاع".

وبحسب المصدر المصرفي، أدت هذه المخاوف من المزيد من التصعيد الإقليمي إلى تسارع وتيرة تراجع الجنيه، مع ارتفاع قيمة الدولار بفضل المكانة التي يحظى بها بوصفه ملاذا آمنا، إلى جانب عزوف الاستثمارات الجديدة عن دخول السوق، وتسجيل تخارجات للأموال الساخنة بلغت نحو 5 إلى 6 مليارات دولار منذ أواخر فبراير.

لكن لا تتوقعوا تعافيا سريعا؛ فمن المرجح أن يظل الجنيه المصري تحت الضغوط في المدى القريب نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة وضعف تدفقات النقد الأجنبي، حسبما أضافت الدماطي. ومع ذلك، تبقى هناك فرصة للاستقرار التدريجي حال تحسن الأوضاع الإقليمية وعودة موارد العملة الصعبة للتدفق من جديد.

يحدث اليوم

حددت مصلحة الضرائب المصرية اليوم الثلاثاء ليكون آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد عن عام 2025، وفق بيان صادر أمس. واتخذت مصلحة الضرائب خطوات تستهدف استيعاب الإقبال المكثف من الممولين في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة، من خلال نشر فرق دعم ضريبي في مختلف أنحاء الجمهورية لمساعدة الممولين، مع استمرار عمل جميع المأموريات الضريبية حتى الرابعة مساء اليوم.

تنويهات

أعلن البنك المركزي أن القرارات الحكومية التي تقضي بتفعيل منظومة العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لن تعيق الخدمات البنكية المقدمة إلى العملاء، إذ ستستمر الفروع ومراكز اتصال العملاء وغيرها من قنوات خدمة العملاء في العمل "بكامل طاقتها"، وفق ما ورد في بيان.

كذلك سيستمر العمل داخل هيئات الموانئ "24 ساعة يوميا بدون توقف على مدار سبعة أيام أسبوعيا"، وفقا لخطاب (بي دي إف) صادر عن وزارة النقل.

حالة الطقس - يسود طقس مائل للحرارة اليوم في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية والصغرى إلى 19 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

سيكون الطقس أكثر برودة قليلا في الإسكندرية مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، فيما تصل درجات الحرارة العظمى إلى 24 درجة مئوية والصغرى إلى 14 درجة مئوية.

الخبر الأبرز عالميا

ما زالت الحرب الإقليمية تتصدر عناوين الصحافة العالمية. إذ أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعديه بأنه "مستعد لإنهاء الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران، حتى وإن ظلت الحركة محدودة بمضيق هرمز"، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن محاولة فتح مضيق هرمز قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب، وتجاوزها للإطار الزمني الذي حدده ترامب. وتأتي هذه التصريحات بعد وقت قصير من تجديد ترامب لتهديده بتدمير البنية التحتية للطاقة في إيران، ما لم تُعد فتح المضيق.

وسرعان ما تفاعلت الأسواق مع هذه الأنباء؛ إذ صعدت مؤشرات الأسواق الآسيوية بعدما كانت قد افتتحت تداولاتها على تراجع، في حين انخفضت أسعار النفط انخفاضا طفيفا، ومن المرجح أن تستهل وول ستريت تعاملاتها على ارتفاع مع صعود العقود الآجلة.

ورغم المؤشرات التي تدل على أن أسواق الأسهم قد تحظى بيوم جيد، فإن الضرر قد وقع بالفعل. إذ كانت هناك آمال بأن تقدم أسواق الأسهم الأمريكية أداء استثنائيا هذا العام، لكن تبددت هذه الآمال بعد أن طغت على الأسواق مخاوف الركود والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، لتختتم بذلك وول ستريت أسوأ ربع لها منذ أربعة أعوام. أما الأسواق الناشئة فقد عانت أسهمها أيضا، وفقدت مكاسبها التي حققتها خلال العام الجاري، كما تشير التوقعات إلى أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وعرقلة النمو.

لمزيد من التفاصيل: طالعوا وول ستريت جورنال وبلومبرج.

وعلى صعيد آخر، ربما تستقبل الأسواق قريبا عملاقا جديدا في قطاع الأغذية؛ إذ تقترب شركة يونيليفر البريطانية للسلع الاستهلاكية المعبأة من دمج أعمالها في قطاع الأغذية مع شركة التوابل الأمريكية ماكورميك، وفقا لما صرحت به مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال. تُقدر قيمة الكيان الجديد بنحو 60 مليار دولار. وقد يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق من اليوم.

ومما حاز اهتمام الصحافة هذا الصباح أيضا: أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يجعل الإعدام العقوبة الأساسية للفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات مميتة. وأدان المدافعون عن حقوق الإنسان هذه الخطوة، مؤكدين أنها تتعارض مع قرار إسرائيل بتعليق عقوبة الإعدام منذ فترة طويلة.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على التقدم السريع الذي تحرزه مصر في تنفيذ أجندة الإصلاح المناخي المرتبطة بصندوق النقد الدولي، بموجب متطلبات تسهيل الصلابة والاستدامة، مقارنة بتباطؤ وتيرة العمل على بعض الأولويات الأوسع نطاقا للصندوق.

تتجه مصانع الأسمدة لمواجهة زيادات مرتقبة في أسعار الغاز الطبيعي قريبا، في ظل مساعي الحكومة لتضييق الفجوة بين أسعار الشراء والبيع، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الحرب الإقليمية الدائرة، حسبما صرح به خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لإنتربرايز.

وبموجب الخطة المرتقبة، سيجري تسعير الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة بناء على الأسعار العالمية للأسمدة، من خلال تطبيق آلية تسعير مرنة تربط بين أسعار الغاز وأسعار التصدير، وفق ما أوضحه أبو المكارم. وتهدف هذه الخطوة إلى تقاسم الأعباء لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج والعوائد التصديرية، لا سيما بعدما ارتفعت أسعار تصدير الأسمدة المصرية بنحو 125 دولارا للطن، لتتراوح بين 610 دولارات و625 دولارا للطن.

لماذا يعد هذا مهما؟ بالنسبة لمنتجي الأسمدة النيتروجينية مثل اليوريا والأمونيا في مصر، يمثل الغاز الطبيعي نحو 70% من تكاليف الإنتاج، نظرا لكونه مصدر الطاقة الأساسي لتشغيل المصانع والمادة الخام الرئيسية — أو ما يعرف بـ "اللقيم" — في عملية التصنيع. وتعد تكلفة الغاز، التي طالما كانت تنافسية للغاية في مصر على المستوى العالمي، هي العامل الحاسم الذي يخلق هوامش الأرباح أو يقلصها، وهي المعيار الأساسي الذي يحدد مدى تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

ولم تتلق المصانع حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن زيادات الأسعار، لكن من المتوقع أن تكون الزيادة تدريجية، حسبما أضاف أبو المكارم. ومع أن عديدا من الشركات تمتلك بالفعل احتياطيات كبيرة من الغاز تضمن لها استقرارا كافيا لمواصلة الإنتاج، فإن هذه الاحتياطيات لن تقي المصانع من تداعيات الموجة السعرية القادمة.

ومع ذلك، ثمة عامل قد يخفف من حدة هذه الصدمة، ويتمثل في احتمالية سماح الدولة بزيادة حصص التصدير، في إطار الموازنة بين تلبية احتياجات السوق المحلية وضرورة تأمين إيرادات بالعملة الصعبة، رغم عدم صدور قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن، بحسب أبو المكارم. ويشهد منتجو الأسمدة المحليون طلبا قويا في الأسواق الدولية، تزامنا مع إغلاق مضيق هرمز الذي أدى إلى توقف صادرات لاعبين رئيسيين في سوق الأسمدة، مثل السعودية وقطر والإمارات، إلى جانب القيود التي فرضتها دول أخرى مصدرة على صادراتها، مثل الصين.

وسيشعر المزارعون المحليون أيضا بتداعيات هذه الخطوة مع الزيادات التدريجية المتوقعة في الأسعار، لكن الدولة حريصة على الحفاظ على أسعار عادلة ومناسبة في السوق المحلية لضمان عدم تأثر الإنتاج المحلي من الغذاء بشكل كبير.

الأسواق سارعت بالاستجابة: تفاعلت البورصة سريعا مع الأخبار التي تداولتها عدة صحف محلية أمس. إذ تراجع سهم أبو قير للأسمدة بنسبة 4.8% خلال الجلسة، وانخفض سهم كيما بنسبة 2.2%، في حين تراجع سهم فالمور القابضة بنسبة 1.8%، وسط موجة بيع واسعة النطاق لم ينجُ منها سوى سهمين فقط من الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ليغلقا في المنطقة الخضراء.

استحوذت شركة اتحاد المقاولين العالمية "سي سي سي" مصر على حصة تبلغ 99% في شركة النيل للألومنيوم والمعادن "اليونايل"، وفقا لبيان مشترك (بي دي إف)، لم يتطرق إلى التفاصيل المالية للصفقة. وتمثل الصفقة توجها استراتيجيا نحو الدخول في سلاسل القيمة لمواد البناء، إذ تتطلع الوحدة المصرية التابعة لشركة اتحاد المقاولين العالمية إلى تحقيق تكامل رأسي يتجاوز أعمال المقاولات الأساسية الخاصة بها.

تعيد هذه الصفقة الخبير المخضرم في الصناعة أحمد الجندي، لمنصب الرئيس التنفيذي والشريك الإداري، وهو شرط أساسي ارتبط بإتمام الصفقة. وتعكس الصفقة نظرة اتحاد المقاولين العالمية لشركة "اليونايل" بوصفها منصة صناعية وإنشائية عالية النمو مع منافسة مؤهلة محدودة في تخصصها الدقيق، حسبما صرح الجندي — الذي استحوذ على "اليونايل" وقادها في عام 2017 قبل أن يتنحى لفترة وجيزة عن الإدارة في منتصف عام 2025 — لإنتربرايز.

"اليونايل" تدخل المرحلة التالية بزخم قوي: حققت شركة "اليونايل"، الرائدة في مجال الواجهات وتصنيع الزجاج، إيرادات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه في عام 2025، مدعومة بحجم أعمال قيد التنفيذ يبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وفق ما قال الجندي لإنتربرايز. وتتفاوض الشركة أيضا على عقود جديدة إضافية بقيمة 4 مليارات جنيه في السوق المصرية، مع استهداف زيادة الإيرادات بنسبة تقارب 40% في عام 2026، حسبما أضاف.

ما الذي سيتغير تشغيليا؟ تمنح هذه الخطوة شركة اتحاد المقاولين العالمية نفوذا مباشرا في أنظمة واجهات الألومنيوم والزجاج، وهي مدخلات ضرورية في مشروعات البناء واسعة النطاق. وأكد الجندي أن "اليونايل" ستواصل العمل بوصفها شركة مستقلة، مع احتفاظها بفريق إدارتها الحالي وخدمة قاعدة واسعة من العملاء، التي تشمل المنافسين.

طموحات إقليمية وحلول متكاملة: تخطط "اليونايل" للتطور لتصبح مزودا لـ "الغلاف الخارجي المتكامل للمباني"، وفي هذا الإطار ستقدم حلول واجهات متكاملة تجمع بين الزجاج والألومنيوم والحجر والمواد الأخرى ضمن نموذج تنفيذ "تسليم مفتاح"، إلى جانب تطوير منتجات تركز على الاستدامة مثل حلول الطاقة الشمسية المدمجة في الواجهات. وستستفيد الشركة أيضا من البصمة الإقليمية لشركة "اتحاد المقاولين العالمية" للتوسع خارج مصر إلى منطقتي الخليج وأفريقيا، بحسب الجندي.

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.7% على أساس سنوي في العام المالي الحالي، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة، وفق لما ذكرته الوكالة في أحدث تقرير لها. وبهذه الخطوة تصبح "ستاندرد آند بورز" أحدث جهة تخضع توقعاتها للواقع الذي فرضته الحرب. فقد كانت وحدة البحوث التابعة لفيتش سوليوشنز "بي إم آي" قد خفضت بالفعل توقعاتها للنمو للفترة ذاتها بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 4.9% على أساس سنوي، في حين قلصت "أكسفورد إيكونوميكس" توقعاتها لعام 2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.5% على أساس سنوي، وحذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خطوة مماثلة مرتقبة.

ولكن على عكس "بي إم آي"، ترى ستاندرد آند بورز أن العام المالي المقبل سيعكس بشكل كبير تأثيرات الحرب على النمو، إذ أعقب مراجعتها هذه، التي تخفض النمو إلى مستوى متواضع للغاية في العام المالي الحالي، خفضا آخر بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 4.2% على أساس سنوي للعام المالي 2027/2026، مما يمثل تباطؤا في النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية بين الفترتين. وعلى النقيض من ذلك، ورغم التخفيض الأكبر الذي أجرته "بي إم آي" للعام المالي الحالي، فقد خفضت توقعاتها لفترة الـ 12 شهرا التالية بمقدار 0.2 نقطة مئوية فقط لتصل إلى 5.2%، مما يمثل تسارعا بمقدار 0.3 نقطة مئوية بدءا من العام المالي المذكور.

لماذا يعد هذا مهما: قد يتصدع الإجماع حول حدوث تعاف اقتصادي على شكل هبوط حاد يليه صعود سريع. فبينما يتعامل الآخرون — على الأقل في الوقت الحالي — مع الحرب على أنها صدمة تتركز تداعياتها في البداية ويليها تسارع في النمو، تبدو ستاندرد آند بورز أقل تفاؤلا على المدى الطويل. وإذا صدقت توقعات الوكالة، فإن التأثير الاقتصادي للحرب قد يترك بصمته على مصر لفترة أطول بكثير مما تسعره الأسواق حاليا.

على الرغم من البعد الجغرافي والسياسي عن الصراع، فإن "الحرب في الشرق الأوسط أثرت على مصر أكثر من غيرها بين اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا"، حيث انقطعت 20% من تدفقات الغاز مع توقف الصادرات الإسرائيلية، وانخفضت قيمة الجنيه بنسبة 8% منذ يناير.

تزامنت المراجعات التنازلية للنمو من ستاندرد آند بورز مع مراجعات تصاعدية لتوقعاتها للتضخم. وتتوقع وكالة التصنيف حاليا أن يبلغ متوسط التضخم 13.7% في العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية. ولكن مرة أخرى، تُظهر توقعاتها للتضخم أن الحرب ستترك بصمتها بقوة بدءا من العام المالي المقبل، مع زيادة قدرها 5.6 نقطة مئوية في توقعاتها لتصل إلى 15.8%. ويشير هذا إلى أن التأثير المتأخر لاضطرابات تدفق الغاز وانخفاض قيمة العملة، سيبقي تكاليف المدخلات مرتفعة حتى عام 2026، مما يضغط على هوامش الأرباح بالتزامن مع تباطؤ النمو.

بالنسبة للعملة المحلية، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تصل قيمة العملة المحلية إلى مستوى 55.00 جنيها أمام الدولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يتراجع مجددا بمقدار 5 جنيهات أخرى ليصل إلى 60.00 جنيها بحلول نهاية فترة الـ 12 شهرا التالية. وبالنظر إلى أبعد من ذلك، تتوقع وكالة التصنيف أن تتراجع العملة بمقدار 3 جنيهات أخرى في كل من العامين الماليين التاليين.

ومع التوقعات بهبوط مطرد إلى 60.00 جنيها وما بعدها، ترفض ستاندرد آند بورز فكرة استقرار العملة في مرحلة ما بعد الحرب. ويعني هذا تحولا دائما بدرجة أكبر في علاوة المخاطر للبلاد، وزيادة طويلة الأجل في تكلفة خدمة الديون المقومة بالعملات الأجنبية.

من المنتظر أن يستمر احتساب المساهمة التكافلية للشركات بناء على إجمالي الإيرادات بنسبة 0.025% (2.5 في الألف) لموسم ضرائب الشركات الحالي الذي ينتهي في 30 أبريل، حسبما صرح به مسؤول حكومي لإنتربرايز. وعلى الرغم من التعهدات السابقة بتعديل طريقة احتساب المساهمة، يعكس قرار الإبقاء على الوضع القائم تزايد الضغوط الجيوسياسية الإقليمية التي أدت فعليا إلى تجميد العمل بهذا الإصلاح في الدورة الحالية.

تذكر- كانت الحكومة تدرس تحولا يحدد المساهمة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% من صافي الدخل، وتُدفع مع الإقرار الضريبي السنوي لدخل الشركات. وكان من شأن هذا أن يحل محل النظام الحالي، الذي يقتطع 2.5 في الألف من الإيرادات، والذي يؤثر على الشركات بغض النظر عن مدى ربحيتها.

نقطة الخلاف: تظل هذه المساهمة نقطة خلاف رئيسية لبعض العاملين في القطاع الخاص، لأن الشركات تضطر لسدادها حتى لو كانت تتكبد خسائر. ورغم موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تغيير أساس الاحتساب إلى 1% من صافي الدخل، لا يزال مشروع القانون "حبيس الأدراج"، حسبما أوضح المسؤول الحكومي لإنتربرايز.

يأتي هذا التأجيل في ظل مخاوف من أن تتسبب الخطوة في فجوة تمويلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعتمد على هذه المساهمة في نحو 60% من إيراداتها. ومع ضغط التوترات الإقليمية بالفعل على الموازنة العامة للدولة، يخشى المسؤولون من تحمل أي عجز في التمويل، لا سيما في ظل ما تتضمنه خطة العام المالي المقبل من توسيع المنظومة لتشمل محافظة المنيا، وهي واحدة من أكثر محافظات مصر كثافة سكانية، بحسب المصادر.

ماذا بعد؟ رغم تجميد الإصلاح هذا الموسم، فإنه لا يزال على جدول الأعمال. وحددت وزارتا المالية والاستثمار 561 رسما من إجمالي 2400 رسم مفروض حاليا على القطاع الخاص، ضمن خطة لمرحلة أولى تستهدف توحيد الرسوم وتبسيطها. ولا يزال الهدف النهائي يتمثل في ربط هذه الرسوم — بما في ذلك المساهمة التكافلية — بصافي الدخل، بمجرد استقرار الأوضاع الإقليمية واستئناف الإصلاحات الهيكلية.

ميناء دمياط يوسع خدمة "الرورو" لتوجيه البضائع الأوروبية إلى الخليج

أطلق ميناء دمياط خدمة جديدة للتعامل مع البضائع المبردة والجافة القادمة من أوروبا على خط "الرورو" تريستا - دمياط قبل إعادة توجيه الشحنات إلى الأسواق الخليجية عبر سفاجا بموجب نموذج الترانزيت غير المباشر، وفقا لوثيقة اطلعت عليها إنتربرايز.

ما الجديد؟ تأتي هذه الخدمة بعد إعفاء بضائع الترانزيت المتجهة إلى دول الخليج من نظام التسجيل المسبق للشحنات، مما يسهل الإجراءات في وقت تدفع فيه اضطرابات الشحن الإقليمية أصحاب البضائع للبحث عن خيارات مسارات أسرع وأقل عرضة للمفاجآت. واستقبل ميناء دمياط بالفعل أولى وحدات الترانزيت غير المباشر على متن سفينة "جاليبولي سي وايز".

لماذا يعد هذا مهما: يمنح هذا مصر ممرا حيويا آخر لترويجه لشركات الشحن التي تنقل البضائع سريعة التلف وغيرها من البضائع المحكومة بجدول زمني دقيق للوقت بين أوروبا والخليج. وتظهر هذه الخطوة أيضا كيف تُستخدم الأنظمة الرقمية لميناء دمياط، والتنسيق الجمركي، وخط "الرورو" بين دمياط وتريستا في أكثر من مجرد التجارة الثنائية مع أوروبا؛ إذ يجري وضعها حاليا باعتبارها بنية تحتية للترانزيت لتدفقات البضائع التي تحاول تجاوز العقبات في أماكن أخرى بالمنطقة.

مصر وقبرص تقتربان من توسيع التعاون في مجال الغاز

هل يتدفق المزيد من الغاز القبرصي إلى مصر قريبا؟ وقعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية خلال اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2026)، التي صرح متحدث باسم الحكومة القبرصية لوكالة رويترز بأنها ستمهد الطريق لمزيد من الاتفاقيات "لاستغلال احتياطيات قبرص". وتسمح الاتفاقية بإجراء مناقشات حول بيع الغاز من حقلي "كرونوس" و"أفروديت" إلى مصر، وفق ما قاله مصدر آخر للوكالة.

من المفترض أن نبدأ في استقبال الغاز القبرصي بحلول نهاية العقد الحالي، بموجب اتفاقية وقعتها البلدين العام الماضي. وسترسل قبرص الغاز من حقلي "كرونوس" و"أفروديت" لتسييله في مصر، ثم إعادة تصديره. ومن المتوقع أن يبدأ تدفق الغاز من حقل "كرونوس" بحلول عام 2028، فيما ستبدأ البلاد استقبال غاز "أفروديت" بحلول عام 2030، حسبما ذكرت إنتربرايز في وقت سابق.

كذلك قد تستقبل مصر الغاز من حقل "أفروديت" في وقت أقرب من المتوقع، بعد أن وقعت وزارة البترول وشركة "شيفرون" — إحدى الشركات المطورة للحقل — بالأحرف الأولى اتفاق الحكومة المضيفة لتسريع وتيرة تطوير الحقل.

"بي بي" تعتزم ضخ نحو 1.5 مليار دولار في مصر خلال العام المالي المقبل

تعتزم عملاقة الطاقة "بي بي" استثمار 1.5 مليار دولار في مشاريع الاستكشاف وتطوير حقول الغاز في مصر خلال العام المالي المقبل، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. وتدعم هذه الخطوة خطة زيادة الإنتاج المحلي تدريجيا، ويحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة استيراد الغاز، وفق ما قال وزير البترول كريم بدوي، في خضم ما قد يصبح أزمة الطاقة الأشد على مستوى العالم.