مصر الأكثر جاذبية بين الأسواق المبتدئة في عام 2019، وفقا لتقرير بحثي لـ "سيتي جروب" تناوله موقع سي إن بي سي أفريكا، والذي أشار إلى أن الحكومة المصرية "تمضي قدما في حزمة طموحة من الإصلاحات، وبينما واجه برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ في عام 2016 بعض التأخيرات، فإن من المتوقع أن يدعم البرنامج استقرار الاقتصاد الكلي، مدعوما بإنتاج الغاز والسياحة".
وأشار التقرير إلى عدد من المميزات الإضافية في مصر، ومنها أن تقييمات الأصول منخفضة، والشركات تحقق نموا متزايدا في أرباحها، بما يخالف الاتجاه في الأسواق المبتدئة، في حين أن معدل النمو الاقتصادي أعلى من المتوسط.
ولا تتوقع سيتي جروب حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري على المدى القريب. وقال التقرير إنه "على الرغم من الارتفاع الأخير في التضخم، نتوقع استقرار العملة ونرى صعودا في القطاع المالي (البنك التجاري الدولي)، والإنشاءات (أوراسكوم)، والعقارات والقطاع الاستهلاكي (إيديتا، جهينه).
وإلى جانب مصر، اختارت سيتي جروب كل من كينيا ورومانيا كأفضل الأسواق المبتدئة.
(خاص) معيط يتوجه لآسيا هذا الأسبوع لبدء الجولات الترويجية لطرح السندات الدولية: قال مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز يوم الأحد إن الحكومة ستنظم جولات ترويجية من خلال وفد برئاسة وزير المالية سيبدأ جولته بدول آسيوية لطرح سندات بعملات آسيوية خلال الأسبوع الجاري، ثم يتوجه الوفد إلى أوروبا وعدد من الولايات الأمريكية للترويج للطرح الجديد اعتبارا من الأسبوع المقبل. وقال المصدر "قمنا بزيارة مؤخرا لآسيا ووجدنا أن السوق الآسيوية مرحبة جدا بالسندات المزمع طرحها بالين واليوان".
وأضاف المصدر أن السندات المزمع طرحها هي سندات دولية مقومة بالعملات الآسيوية وتختلف عن سندات الساموراي والباندا والتي تتطلب موافقة البنوك المركزية في تلك البلدان. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز فيوقت سابق من العام الماضي إن خطة الحكومة لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري لا تتضمن طرح سندات الباندا الصينية والساموراي اليابانية. وأضاف المصدر حينها أن الحكومة تضع عددا من مصادر التمويل خلال الأجل المتوسط ضمن خطتها لخفض الدين العام من بينها السندات الصينية واليابانية المصدرة بعملات تلك الدول التي يمكن أن تلجأ إليها خلال الفترة المقبلة كبديل تمويلي منخفض التكلفة. وتوقع المصدر ألا يتم الإصدار خلال ما تبقى من العام المالي الجاري بسبب عدم اكتمال الإجراءات والموافقات التي يتعين الحصول عليها قبل المضي قدما في الإصدار.
ويأتي ذلك، في حين قالت مصادر حكومية لوكالة رويترز يوم الأحد إن مصر تسعى لإصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول. وقال أحد المصادر للوكالة إن أحمد كجوك نائب وزير المالية "سافر اليابان الأسبوع الماضي ومن قبلها سنغافورة في جولة ترويجية ومعه بنك جيه بي مورجان وسيلحق بهما الوزير هذا الأسبوع". وتابع "سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح".
إصدارات السندات الدولية قد تبلغ 7 مليارات دولار في الربع الأول من 2019: قال وزير المالية يوم الأحد على هامش مؤتمر سي آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في القاهرة إن الحكومة وافقت على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار. وأضاف معيط "الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدء الإجراءات... القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات دولار"، وفقا لما ذكرته رويترز. وكان معيط قال في سبتمبر الماضي إن وزارته تستهدف إصدار سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، مشيرا حينها إلى موافقة مجلس الوزراء على المضي في إجراءات طرح السندات. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأربعاء الماضي إن وزارة المالية انتهت من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل والتي تتضمن وضع سقف لإصدارات أدوات الدين الأجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الأمريكية بنهاية فترة الاستراتيجية، وفقا لما ذكره المصدر.
وأمس أيضا، أعرب معيط عن أمله في تراجعه أسعار الفائدة، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الدين.
وفي غضون ذلك، تتواصل المحادثات مع صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الخامسة البالغة ملياري دولار من قرض الصندوق، وستصدر وزارة المالية بيانا بذلك قريبا، وفقا لتصريحات الوزير خلال المؤتمر. وقال معيط إن الصندوق يتابع كيفية تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي أعلنت الحكومة عنها الأسبوع الماضي.
وأكد وزير المالية أنه لن يتم إجراء تعديلات في أسعار الضرائب في الفترة المقبلة، التزاما بسياسة الدولة التي تحرص على استقرار السعر الضريبي.
زوبا تجمع 4 ملايين دولار لافتتاح فرع جديد في نيويورك: أعلنت سلسلة مطاعم زوبا للأكلات الشعبية في بيان اعتزامها افتتاح أول فرع لها بالولايات المتحدة، وذلك بحي نوليتا في مانهاتن بولاية نيويورك. وقالت إنها نجحت في جمع 4 ملايين دولار لتمويل الفرع الجديد وأيضا لدعم مخطط على المدى الطويل للتوسع في الولايات المتحدة. ومن بين فريق العمل لدى زوبا مؤسسها ورئيسها التنفيذي كريستوفر خليفة والذي سينتقل إلى مدينة نيويورك للإشراف على التوسعات المزمعة، فيما سيتولى أحمد فهمي المدير السابق للتسويق منصب المدير لسلسة مطاعم زوبا في مصر. وقالت الشركة إن تمثيل الأكلات الشعبية والثقافة المصرية حول العالم أصبح هو رسالتها وهدفها خلال الفترة المقبلة.
وتتوسع زوبا أيضا في السعودية والبحرين، حيث وقعت مؤخرا أول اتفاقية "فرانشايز"، وفقا لتصريحات خليفة من نيويورك لإنتربرايز أمس. وتوقع خليفة افتتاح أول فروع زوبا في الرياض قبل الصيف المقبل. ويأتي ذلك، بعد موسم مزدحم لسلسلة المطاعم خلال موسم الخريف-الشتاء، إذ أطلقت قائمة طعام جديدة في أكتوبر، وافتتحت فرعا جديدا في الشيخ زايد خلال نوفمبر، ليصبح عدد فروعها الآن 6 فروع في القاهرة الكبرى، منذ افتتاح فرعها الأول في 31 مارس 2012.
تعتزم زوبا افتتاح فرعها بمانهاتن في المبنى الرمادي بالصورة أعلاه.
الحكومة تعلن تسوية نزاع قيمته 700 مليون جنيه بين الجمارك ومستورد لمرسيدس: أعلنت وزارة المالية في بيان لها أمس الأحد تسوية النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة لسيارات مرسيدس، والبالغة قيمته 700 مليون جنيه، وذلك بناء على قرار من لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء. وقال وزير المالية محمد معيط إنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك والشركة على آلية التسوية وإنهاء النزاع حول تقييم أسعار السيارات الواردة من الخارج والتي تخص الشركة، مشددا على حرص وزارته على حل أي نزاع ضريبي أو جمركي لضمان استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في البلاد. يأتي الإعلان عن التسوية بعد يومين من لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج العالمي بشركة مرسيدس بنز، والذي أعلن أن شركته تخطط للعودة لإنتاج السيارات في مصر بعد توقف دام لسنوات. وكان شيفر أشاد خلال لقائه بمدبولي بحرص الرئيس السيسي- الذي التقاه في ديسمبر- على تذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر.
سي أي كابيتال تعتزم إطلاق شركة تابعة للتمويل العقاري بداية الربع الثاني من 2019. وتقدمت الشركة بطلب إلى هيئة الرقابة المالية للحصول على ترخيص العمل في التمويل العقاري، وفقا لما صرح به حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك، وذلك في مقابلة على هامش مؤتمر سي أي كابيتال للاستثمار. وتوقع بدران أن يبدأ عمل الشركة التابعة للتمويل العقاري في الربع الأول من 2019 أو مع بداية الربع الثاني من نفس العام.
وزارة المالية تبدي استعدادها لإعادة النظر في مساهمة الشركات بمنظومة التأمين الصحي الجديدة: رحب وزير المالية محمد معيط باقتراحات تطالب بإعادة النظر في شكل المساهمة التكافلية للشركات بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة، إذ اجتمع معيط مع نحو 30 من قادة الأعمال وكبريات مكاتب المحاسبة يوم الخميس الماضي لمناقشة عدد من القضايا الضريبية، من بينها مساهمة الشركات فى منظومة التأمين الصحي الجديدة والتي استحوذت على المناقشات بشكل شبه تام. وتبدي الشركات اعتراضها على الطريقة التي تحتسب بها المساهمة والمحددة وفقا للقانون الجديد بواقع 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات مع عدم خصمها من الوعاء الضريبي للشركة. وتسعى الشركات لخصم المساهمة من الوعاء الضريبي وإعادة تعريف المقصود بإجمالي الإيرادات لاستبعاد الإيرادات الناتجة عن فروق العملة وإعادة التقييم ومراعاة طبيعة إيرادات أنشطة معينة مثل نشاط البيع بالتقسيط والبيع بالعمولة وصناديق الاستثمار. وقالت مصادر حضرت الاجتماع للصحيفة إن معيط رحب بالمقترحات وطلب من الشركات "إرسال مقترحاتها إلى الوزارة لدراستها من خلال اللجان التشريعية، ومن ثم مناقشتها في مجلس الوزراء".
ذكرنا نهاية الشهر الماضي أن البنوك المحلية تسعى لنيل موافقة وزارة المالية على اعتبار نسبة المساهمة فى نظام التأمين الصحى الشامل، جزءا من المصروفات، وذلك لاستبعادها من الوعاء الضريبي. وأرسل اتحاد البنوك المصرية خطابات للمصارف الأعضاء لجمع مقترحاتها بشأن تلك النسبة، وآليات خصمها وتوريدها إلى وزارة المالية، مع التأكيد على الاستعداد لبدء سدادها خلال العام المقبل. وأوضح رئيس القطاع المالي لدى أحد البنوك، أن عدم خصم تلك النسبة يعني أن البنوك ستدفع فعليا 3 فى الألف وليس 2.5 كما هو محدد فى القانون ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن ربط النسبة بالإيرادات الكلية "أمرا مكلفا"، نظرا لضخامة بند الإيرادات بسبب الفوائد التي يتم تقاضيها من العملاء.
استعرضنا في وقت سابق تفاصيل استعداد الحكومة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيا على مدى 15 عاما بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، إذ تعتزم وزارة المالية فرض الرسوم المخصصة لصالح المنظومة بدءا من العام المالي الجاري 2019/2018. وتشمل تلك الرسوم تحصيل ما نسبته 0.25% من الإيرادات السنوية للشركات والتي تفرض على جميع الشركات العامة والخاصة بغض النظر عن حجمها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وأوضحت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق أن تطبيق الرسوم المخصصة للتأمين الصحي تم بالكامل منذ تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى الجمهورية فى يوليو الماضى، وتقدم سنويا مع الإقرار الضريبى حتى 30 أبريل من كل عام، وتقدمها بعض الشركات والهيئات بنهاية يونيو من كل عام. وأضافت المصادر حينها أن تلك الرسوم لن يتم خصمها من إجمالي ضريبة الدخل المسددة باعتبار أنها ليست من التكاليف واجبة الخصم الضريبي.
"خطة البرلمان" توافق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل: وافق أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الأحد بالإجماع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل، والذي يتضمن فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وفق ما نشرته جريدة المال. وتوقع وزير المالية محمد معيط "إرسال مشروع القانون للتصديق عليه من رئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر الحالي"، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة. وتسعى وزارة المالية إلى طرح التعديلات الجديدة للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة، وفق معيط.
كان مجلس الوزراء أقر في نوفمبر الماضي التعديلات الجديدة، والتي قد تكلف البنوك عدة مليارات إضافية، إذ ينتظر أن تبلغ الضرائب المفروضة على البنوك بعد تطبيق القانون الجديد نحو 37% مقارنة مع 24% بالوقت الحالي. وقال معيط الشهر الماضي إن وزارته تعتزم تطبيق التعديلات الجديدة على طريقة حساب ضريبة الدخل على عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية على جميع الشركات التي تستثمر في هذا النوع من الأوعية الاستثمارية.
البنك المركزي ينتهي من تعديلات قانون البنوك ويحيلها إلى مجلس الوزراء: قالت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي إن البنك انتهى من تعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مضيفة أن نسخة القانون جرى إرسالها لمجلس الوزراء للاطلاع عليها، وفقا لما ذكرته جريدة اليوم السابع. ذكرنا في نوفمبر الماضي أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات القانون الذي طال انتظاره. وكان مصدر مطلع رجح في وقت سابق أن يقدم البنك المركزي مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقد تكون المسودة النهائية لمشروع القانون أكثر شمولا من المسودة الأولى التي نشرت تسريبات لها العام قبل الماضي وأحدثت ضجة واسعة بالقطاع المصرفي. واعترض لاعبون رئيسيون بالقطاع حينها على عدد من المواد بالمشروع، والتي تنص على وضع شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك، ومطالبتها بتوجيه نسبة محددة من صافي أرباحها القابلة للتوزيع لصندوق تحديث أنظمة العمل في البنوك العامة، إلى جانب بنود أخرى تمنح للبنك المركزي سلطات واسعة على التعاملات اليومية للبنوك.
(خاص) "الضرائب" تبحث مع مشغلي المحمول أزمة تراجع مبيعات الخطوط الثلاثاء: قال رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين لإنتربرايز إنه من المقرر الاجتماع غدا الثلاثاء مع مسؤولي شركات الاتصالات الأربع للنظر في شكاواهم بشأن رسوم التنمية التي فرضت على خطوط المحمول الجديدة بداية العام المالي الحالي. وفرضت الحكومة رسم تنمية قيمته 50 جنيها تدفع مرة واحدة عند شراء خط محمول جديد، وذلك ضمن زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة بهدف تعزيز الإيرادات العامة. وتسبب فرض رسم التنمية في زيادة سعر خط المحمول الجديد إلى نحو 70 جنيها، وأرجعت شركات المحمولانخفاض معدل انتشار خدمات المحمول في الفترة الماضية، وفقدانها نحو 7 ملايين مشترك خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر إلى رسم التنمية. ورجح مصدر حكومي آخر في تصريح لإنتربرايز أن تضغط شركات الاتصالات بقوة في سبيل إلغاء رسم التنمية المذكور بالكامل.
وكانت وزارة المالية قالت العام الماضي إنها تدرس إمكانية إلغاء الرسوم على خطوط الهاتف المحمول الجديدة بعد تراجع المبيعات وأنه يجري دراسة مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة حاليا على كل خط والمحددة حاليا بـ 6 جنيهات وتخصم من الرصيد بواقع 51 قرشا شهريا.
اللجنة الاستشارية لسوق المال بصدد إعداد مسودة لضوابط تنظيم الطروحات الخاصة: تعمل اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، على إعداد مسودة ضوابط لتنظيم الطروحات الخاصة بالبورصة المصرية، إذ تناقش اللجنة 4 مقترحات رئيسية في هذا الشأن، وفقا لما ذكرته جريدة المال والتي أضافت أن اللجنة بصدد الانتهاء من تلك المسودة في خلال أيام لعرضها على رئيس الهيئة محمد عمران.
ما هي الضوابط المزمع تطبيقها؟ تقول مصادر للجريدة إن المقترحات التي تناقشها اللجنة تتعلق بتسعير أوامر الشراء والملاءة المالية للعملاء، وإمكانية إلزامهم بغطاء نقدي، وإنشاء شاشة سرية للأوامر تمكن هيئة الرقابة المالية من متابعة كل المستجدات بصورة حصرية. ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن إلزام عملاء الطرح بالغطاء النقدي سيتم عبر آلية الدفع مقابل التسليم، والتي تساهم في الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات استلام وتسليم الأوراق المالية؛ إذ سيتم تنفيذ عملية نقل الملكية ودفع تكلفة الأوراق المالية بصورة متزامنة بين البائع والمشتري. وتتيح الآلية للمستثمر الاعتراض على تسوية الصفقات المنفذة دون تعليمات منه أو بطريقة تخالف تعليماته بما يعفيه من الالتزام بالسداد أو بنقل ملكية الأوراق المالية. وأضافت المصادر أن شركات السمسرة ستكون ملزمة بتغطية الحسابات حال تخلف العملاء عن السداد.
وتتضمن التعديلات التي يجري مناقشتها أيضا شرط الملاءة المالية للمكتتبين فى الطروحات الخاصة، إذ أن الكتيب الاسترشادي الذي أعدته الهيئة منذ نحو 12 عاما كان يشترط وجود ملاءة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه للعميل، وهو مبلغ لا يتناسب مع الأوضاع الحالية، ولذلك يجرى دراسة رفعه إلى 1-1.5 مليون جنيه. ووفقا للمصادر، فإن يجري أيضا مناقشة عدم الاعتداد بالأوامر الخالية من الكميات عند احتساب تسعير الطرح، عبر سجل بناء الأوامر بحيث يتم تجنيبها، مع احتساب السعر عبر متوسط الأوامر المسعرة ومحددة الكميات، ليتم فى النهاية وضع السعر الذى سيتم الانتهاء إليه فى طلبات الشراء الخالية من الكميات.
ويأتي الحديث عن المسودة الجديدة وسط معركة قانونية بين شركة بلتون وهيئة الرقابة المالية بعد طرح ثروة كابيتال العام الماضي وصل إلى ساحات المحاكم وسط اتهام الهيئة لبلتون بارتكاب بعض المخالفاتأثناء عملية الطرح منها عدم استخدام برنامج حاسب آلي محدد لتجميع طلبات الاكتتاب عليه وقيام مدير الطرح بتسعير وتخصيص الأسهم بالاتفاق المباشر مع البائع (ثروة) دون الاعتماد على شروط سجل الأوامر التقليدي ونشر معلومات غير صحيحة بسبب عدم استخدام لبرنامج الحاسب الآلي المذكور، ولكن شركة بلتون تلقت خطابا من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي يؤكد عدم وجود أخطاء أو عدم تغطية في بيع أسهم الطرحين العام والخاص لشركة ثروة كابيتال، ليستمر النزاع بين الهيئة والشركة.
الرقابة المالية توافق على مد المهلة الممنوحة لـ "سوديك" لتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على "مدينة نصر": وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مد المهلة الممنوحة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) لتقديم عرض شراء إجباري على مدينة نصر للإسكان والتعمير. وأوضحت الهيئة فيبيان للبورصة المصرية، الأحد، أنها قررت مد فترة جديدة لا تجاوز ستين يوما على الأكثر حتى يتسنى للشركة استكمال عملية الفحص النافي للجهالة ودراسة القيمة العادلة. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة سوديك أنها تنوي من حيث المبدأ تقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن طريق التبادل المباشر للأسهم (مبادلة بأوراق مالية فقط)، وبما يسمح بعدم شطب شركة مدينة نصر من جداول البورصة المصرية، وذلك وفق معامل مبادلة مبدئي قدره عدد سهم واحد من أسهم سوديك مقابل سهمين من أسهم مدينة نصر على أن يكون عرض الشراء معلق على شرط الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم شركة مدينة نصر. وكان الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر أحمد الهيتمي قد صرح في يونيو الماضي أن آلية مبادلة الأسهم هي الأقرب من وجهة نظره لإتمام الصفقة المحتملة، خاصة وأن المستشار المالي بكل من الشركتين يفضل هذه الآلية نظرا لسرعة إجراءاتها. وأوضحت سوديك أن تقديم عرض الشراء الإجباري ينتظر الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، وانتهاء المستشار المالي المستقل من دراسة القيمة العادلة.
وكانت سوديك عينت سي آي كابيتال مستشارا ماليا لها في الصفقة المحتملة، كما عينت وايت آند كيس لتقديم الاستشارات القانونية، فيما اختارت شركة مدينة نصر المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا ومكتب زكي هاشم للمحاماة مستشارا قانونيا.
ابن سينا فارما تبدأ توزيع منتجات "ألكون" بالسوق المحلية: أعلنت شركة ابن سينا فارما توقيعها اتفاقا مع شركة نوفارتس العالمية المتخصصة في تصنيع قطرات العيون، والذي ستقوم بموجبه بالبدء في توزيع منتجات شركة ألكون التابعة لها بالسوق المحلية، وفقالبيان الشركة. وقال عمر عبد الجواد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ابن سينا إن الاتفاقية تدعم القول بأن الحصرية على وشك الاختفاء من سوق صناعة الأدوية. وأضاف أن شركته، والتي تعد شركة توزيع الأدوية الأسرع نموا في مصر، تجذب إليها الموردين الذي يرغبون في تحقيق نمو مساوٍ أو يزيد عن معدل النمو السوق. وأوضح عبد الجواد أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الشهر الحالي وأنه من المتوقع أن تضيف نحو 125 مليون جنيه لإيرادات الشركة خلال السنة الأولى من سريانها.
البرلمان يقر مشروع قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته العامة أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ما جاء بجريدةاليوم السابع. ويتضمن مشروع القانون الذي صدق عليه المجلس مبدئيا الشهر الماضي، تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و17 عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو من ذوي العطاء المتميز في المجال ذاته وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات. ويلزم التشريع الجديد المجلس بتقديم تقرير سنوي يتضمن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوليالشهر الماضي اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشمل عددا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، كما تنص على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعما نقديا شهريا.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
