جهاز حماية المنافسة يحذر من فرض غرامة 500 مليون جنيه في حال اندماج "أوبر" و"كريم": حذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان أصدره أمس الأربعاء، شركتي أوبر وكريم من اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج فيما بينهما دون إخطاره، مؤكدا أنه سيفرض غرامات مالية تصل إلى "500 مليون جنيه على كل شخص" يخالف قانون حماية المنافسة في هذا الشأن. وأشار الجهاز في تصريحات منفصلة عبر البريد الإلكتروني إلى أن الشركتين لم تنكرا وجود مفاوضات للاندماج بينهما.
حيثيات البيان: أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة أن "أوبر وكريم هما الوحيدان اللذان يقومان بتقديم خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية. وأشار إلى أن أي اتفاق أو تعاقد أو تنسيق بين الشركتين يكون من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهما وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة"، موضحا أن "لفظ اتفاق هو أوسع وأعم ويطول التنسيق أو تبادل المعلومات بين المنافسين".
كيفية تجنب الغرامة: أوضح الجهاز أن قانون حماية المنافسة يفرض على كل من الشركتين، إخطار الجهاز قبل إبرام اتفاق اندماج بينهما، وبعد الإخطار سيقوم الجهاز بفحص أثر الاتفاق على حرية المنافسة قبل إبرامه بـ 60 يوما، ولا يحق للشركتين الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز وفقا للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن.
وليس هذا هو أول تحذيرات جهاز حماية المنافسة للشركتين من الاندماج، ولكنها المرة الأولى التي يلوح فيها بفرض غرامات، إذ أصدر الجهاز الشهر الماضي تحذيرا بعد تقرير لوكالة بلومبرج حول مفاوضات لأوبر للاستحواذ على كريم. وعلى الرغم من نفي الشركتين للتقارير الأولية في هذا الشأن، كشفت بلومبرج أوائل الشهر الجاري أن المفاوضات جارية بين الطرفين وأن الصفقة المزمعة قد تصل قيمتها إلى بين 2 و2.5 مليار دولار. وفي تحذيره الشهر الماضي، أشار الجهاز إلى حالة مماثلة في سنغافورة، حيث جرى فرض غرامة على أوبر ومنافستها الآسيوية "جراب" بقيمة 9.5 مليون دولار بسبب اندماجهما. وعلقت شركة بيكر ماكينزي بالقاهرة الشهر الماضي بأن التحذير يشير إلى جهود جهاز حماية المنافسة لزيادة صلاحياته ورقابته على أنشطة الدمج والاستحواذ. ويسعى الجهاز منذ سنوات إلى تعديل قانون حماية المنافسة لإلزام الشركات بإخطار الجهاز بأي صفقات اندماج أو استحواذ تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه.
وحظى هذا الأمر بتغطية في برامج التوك شو، إذ تحدث أسامة كمال، في برنامجه "مساء دي إم سي"، مع أمير نبيل رئيس الجهاز. (شاهد 17:21 دقيقة)
توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير أصدرته مؤخرا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليصل إلى ما بين 5.5 و6% خلال الفترة ما بين 2018 و2020، مقارنة بـ 5% العام الماضي. وقالت المؤسسة إن مع انخفاض معدل التضخم فإنه سيتم خفض أسعار الفائدة وتقل التدابير التقشفية. وأشارت إلى أن مصر كانت السوق الأفضل أداء في المنطقة خلال هذا العام ومن المتوقع أن تحافظ على هذا الزخم القوي خلال عام 2019 وما بعده، وذلك بدعم من الاتجاه الإصلاحي والإصرار على تعزيز السياسة المالية وخفض مستويات الدين.
قد يكون من الجيد أن ينخفض الجنيه شيئا قليلا (بنسبة 10% مثلا حتى 2020): ويدعم هذه الرؤية التوقعات بأن تؤدي الضغوط من جانب صندوق النقد الدولي إلى قيام الحكومة بتخفيف قبضتها على سعر صرف الجنيه، وهو ما سيسمح بانخفاضه قليلا ليصل إلى نحو 20 جنيه للدولار بحلول 2020، وهذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على التنافسية الخارجية لمصر ومواصلة تسجيل نمو قوي في الصادرات. ومع انتعاش قطاع السياحة وتلقي المزيد من العائدات من مصادر الغاز الطبيعي، فإن كل هذا سيسهم في خفض عجز الحساب الجاري وضبط ميزان المدفوعات.
التوقعات الخاصة بالتضخم تبدو مبشرة أيضا، إذ تشير إلى أن معدلات التضخم ستنخفض إلى نحو 10% و7.5% بحلول عامي 2019 و2020 على التوالي، بالمقارنة مع مستوى التضخم الحالي عند 14%. وتوقعت المؤسسة أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي، متوقعة خفض أسعار الفائدة بمقدار 550 نقطة أساس بنهاية عام 2019. وقالت إن تيسير السياسة النقدية ستعزز من نمو الائتمان والاستثمار.
سوديك تتوقع نمو صافي تعاقدات العملاء بنسبة 14% في 2018 على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 مليار جنيه، وفقا لبيان مرسل إلى البورصة المصرية. وأوضحت الشركة أنها عدلت توقعاتها لقيمة التعاقدات بصفة أساسية نتيجة لتأخر إطلاق مشروع سوديك بغرب القاهرة، والمتوقع طرحه في عام 2019.
"مدينة نصر" تسجل 126% نموا في تسليم الوحدات منذ بداية العام: سلمت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، والتي تعتزم سوديك الاستحواذ عليها، 511 وحدة سكنية منذ بداية العام الجاري وحتى يوم الثلاثاء الماضي، بنسبة نمو بلغت 126% مقارنة بنفس المدة في عام 2017. وانتهت الشركة من إنشاء 2956 وحدة خلال نفس الفترة في مشروعات مختلفة بشرق وغرب القاهرة، وتنوي تسليمها جميعا بين الربع الرابع من 2018 والربع الرابع من 2019، وفقا لبيان الشركة. وتعليقا على تلك النتائج، قال العضو المنتدب للشركة أحمد الهيتمي إن "هذه الإنجازات تعكس حجم النمو في قدرات الشركة التنفيذية ومدى التزامها تجاه عملائها".
طرح حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان مرهون بتحسن أوضاع السوق. قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان مرهون بتحسن سعر تداول السهم بما يتوافق مع النطاق السعري المحدد من قبل رئيس مجلس الوزراء للطرح. ونفى توفيق ما قاله مصدر حكومي لنا مطلع الأسبوع الجاري بأنه سيتم اعادة اطلاق البرنامج في مارس المقبل، قائلا، "الطرح قد يتم خلال أسبوعين أو شهرين إذا تحسن السعر بما يتوافق مع النطاق السعري المحدد.. لم نؤجل البرنامج لموعد محدد"، وفقا لصحيفة البورصة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية عن إرجاء طرح حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان والذي كان من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري. ومن بين أسباب تأجيل الطرح، تراجع سعر سهم الشرقية للدخان بأكثر من 10% من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين البنك الاستثماري المروج للطرح. وحدد مجلس الوزراء النطاق السعري لأسهم برنامج الطروحات في "حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها". وقالت وزارة المالية "إنه سيتم متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة المصرية تمهيدا لاختيار الوقت المناسب لطرح 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء".
وتراجع صافي أرباح الشرقية للدخان بعد الضريبة إلى 991 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/ 2019، بنسبة 4.83% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد الإيرادات حققت الشركة 3.39 مليار جنيه في الفترة نفسها، مرتفعة بنسبة 6.77% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية. وأوضحت الشركة في بيان منفصل أن انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض الفوائد الدائنة (مثل الفائدة على ودائع الشركة بالبنوك) إلى 129 مليون جنيه في الفترة الحالية مقارنة بـ 235 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
حركة تغييرات جديدة بالشركة: أصدرت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أمسقرارا بتعيين هاني أمان حسين عطية بمنصب العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان. وقررت الشركة، والتي تستحوذ على 55% من أسهم "الشرقية للدخان"، تعيين تامر عبد العزيز جاد الله رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وذلك خلفا لمحمد عثمان هارون الذي كان يشغل المنصبين.
تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عقد اجتماعا مع وزير المالية محمد معيط خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشة تدقيق بيانات الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهات والأجهزة الحكومية المختلفة، وفق ما ذكرته جريدةالبورصة أمس نقلا عن النائب مدحت الشريف عضو اللجنة. ولفت إلى أن معيط وعد بتقديم قاعدة بيانات تشمل كافة تلك الحسابات والصناديق إلى اللجنة حتى يتسنى لها تحديد أفضل الأطر القانونية لتنظيمها. كان مجلس النواب قد وافق في يوليو الماضي على مشروع قانون بأيلولةنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30 يونيو 2018 إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك لمرة واحدة. واكتسبت الصناديق الخاصة سمعة سيئة نظرا لأنها ظلت لفترات طويلة غير خاضعة للرقابة تقريبا، كما أن الموازنة العامة للدولة لم تكن تستفيد بعائداتها. كانت لجنة الشئون الاقتصادية قد دعت لإشراف أكبر على تلك الصناديق بعد أناكتشفت وجود صندوق خاص لدى محافظة القاهرة به فوائض مالية تصل إلى 140 مليون جنيه، وقالت وقتها إن هناك شبه تعمد لإخفاء حسابات هذا الصندوق.
لجنة برلمانية تسعى لتعديل البنود الخاصة بالاستثمار في قانون الرياضة: قدم النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أمس مقترحا إلى رئيس المجلس بتعديل 20 مادة بقانون الرياضة الذي جرى إقرارهالعام الماضي، من بينها بعض البنود الخاصة بمادة الاستثمار الرياضي، وفقا لجريدةالبورصة. وقال حسين إن تلك البنود تعوق الاستثمار بهذا المجال. وأضاف أن من بين هذه البنود التشريعات الخاصة ببيع الحقوق التجارية للأندية، والنسب المقررة للأندية لعمل شركات مساهمة، وعدم إمكانية بيع وإنشاء أندية للأفراد. وذكر حسين أنه من المتوقع الانتهاء من التعديلات الجديدة وتقديمها إلى المجلس قبل 15 نوفمبر المقبل.
شركة HitchHiker المصرية تجمع 200 ألف دولار في جولة التمويل الأولى: تمكنت شركة الشحن الدولي الناشئة HitchHiker، والتي تتخذ من القاهرة مقرا له، من جمع 200 ألف دولار من جولة التمويل التأسيسي الأولى والتي قادتها شبكة دبي إنجلز الاستثمارية، وفق ما ذكرته الشركة عبر صفحتها على فيسبوك. وتساعد الشركة التي تأسست العام الماضي، عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية، المتسوقين على توفير الأموال من خلال ربطهم بالمسافرين حول العالم والذين يحصلون على مقابل مادي نظير نقل المنتجات من دولة إلى أخرى. وقالت الشركة تعليقا على حصيلة التمويل "نحن فخورون للغاية بجمع 200 ألف دولار من جولة التمويل التأسيسي الأولى". وجرى تحميل تطبيق الشركة أكثر من 8 آلاف مرة خلال الشهر الماضي فقط.
وشركة مصرية ناشئة أخرى تحقق نجاحا كبيرا وهي سويفل (SWVL)، بتحميل تطبيقها 360 ألف مرة وبأسطول مكون من أكثر من 300 باص، يتحرك في أكثر من 100 مسار حول أكبر مدينتين في مصر. وتنفذ سويفل عبر تطبيقها للنقل الجماعي الذكي أكثر من 100 ألف رحلة شهريا، وتسعى إلى التوسع في عملياتها بدخول باكستان والسعودية، وفق ما ذكره موقع فينشرز أفريكا. وتأسس التطبيق في مارس 2017 على يد ثلاثة شباب يبلغ كل منهم من العمر 25 عاما. ويهدف التطبيق إلى توفير حل وسط بين التكلفة المرتفعة للمواصلات الخاصة، وبين الحالة المتردية للمواصلات العامة. ويقول مصطفى قنديل أحد مؤسسي التطبيق "حول العالم، النقل العام آلة لتحقيق الخسائر، إذا كان بإمكان إزالة هذا العبء من على كاهل الحكومة وقمت بخصخصته بحيث يكون رخيصا للغاية ويخلق فرص عمل، فإنك بذلك تعيد إحياء هذا القطاع". وحققت سويفل رقما قياسيا في جولات التمويل الأولى في مصر بجمع 8 ملايين دولار في أبريل الماضي.
مرتبط