حظر للتجول بدءا من 5 مساء وإغلاق شبه كامل خلال العيد: أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تشديد إجراءات الإغلاق والحظر لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19" خلال عيد الفطر الأسبوع المقبل ليبدأ يوميا من 5 مساء وحتى 6 صباحا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو.

مواعيد حظر التجول ستعود لسابقها قبل بداية شهر رمضان، اعتبارا من السبت 30 مايو ولمدة أسبوعين، لتبدأ يوميا من 8 مساء وحتى 6 صباحا، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء في خطاب تلفزيوني أمس (شاهد 14:53 دقيقة). وكانت وزارة الصحة أعلنتالأسبوع الماضي عن خطة من 3 مراحل للتعايش مع "كوفيد-19" دون تحديد تواريخ لها، ولكن الخطة حذفت من على موقع الوزارة وتخضع للمراجعة حاليا من جانب مجلس الوزراء، وفق ما ذكرته جريدة الدستور.

إجراءات مشابهة لإجازة شم النسيم: أعلن مدبولي عن إغلاق كامل لجميع المحال والمراكز التجارية وكذلك المطاعم والأماكن الترفيهية والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة طوال اليوم من الأحد للجمعة، في إجراءات مشابهة لما طبقته الحكومة في إجازة شم النسيم.

وقف كامل للمواصلات العامة في أسبوع العيد، خاصة وأن الحكومة تهدف إلى تقليل الحركة بين المحافظات خلال فترة الإجازة. ويشمل الوقف القطارات بين المحافظات.

القطاع العام في إجازة رسمية لمدة خمسة أيام من الأحد للخميس، وسيصدر رئيس مجلس الوزراء اليوم قرارا بذلك، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المجلس نادر سعد في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" مساء أمس (شاهد 23:56 دقيقة).

ولا ينطبق القرار على القطاع الخاص وفق ما ذكره المتحدث باسم الحكومة. ومن المقرر أن يصدر قرارا منفصلا في هذا الشأن من وزير القوى العاملة، كما يصدر البنك المركزي قرارا منفصلا بشأن القطاع المصرفي.

نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة بحضور 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف. ومن المقرر أن تسمح وزارة الأوقاف بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة عبر مكبرات الصوت دون السماح بأي تجمعات بالمساجد أو الساحات، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

ارتداء الكمامة إلزاميا بالأماكن العامة اعتبارا من 30 مايو. وأكد رئيس الوزراء أن فترة ما بعد 30 مايو ستشهد فرض قانون بارتداء الكمامات في المصالح الحكومية والخاصة والمواصلات العامة والخاصة وأي مكان مغلق، مع فرض عقوبات على عدم الالتزام بها. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تشجع كل المصانع المصرية على إنتاج الكمامات المصنعة من القماش لسهولة استخدامها. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في اتصال تليفوني مع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" إن عددا من مصانع القطاع الخاص للملابس الجاهزة سيتحول جانب منها لإنتاج الكمامات، كما أعلنت وزارة الإنتاج الحربي أنها سترفع إنتاجها اليومي من الكمامات القماشية إلى 4.5 مليون كمامة بحلول نهاية الشهر الجاري، وفقا لسعد. وأضاف سعد أن الكمامات القماشية ستتاح للمواطنين بسعر 5 جنيهات، ويمكن استخدامها لمدة شهر مع تعقيمها وغسلها يوميا".

عودة تدريجية للحياة بعد 15 يونيو: وأعلن مدبولي أن الحكومة ستعمل على عودة الحياة تدريجيا لمختلف القطاعات بدءا من 15 يونيو المقبل مع السماح بعودة الأنشطة والنوادي الرياضية ومراكز الشباب وإعادة فتح المطاعم للجمهور مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. وأضاف مدبولي أن الحكومة ستبحث إعادة فتح دور العبادة لإقامة الشعائر وفقا لإجراءات احترازية ومواعيد سيعلن عنها في وقت لاحق. وأوضح مدبولي "تابعنا كافة التصريحات الصادرة مؤخرا عن منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن هذا الفيروس باقٍ ولن يختفي.. بالتالي علينا كدولة ومواطنين البدء في التعايش معه، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وإعادة دورة الحياة". وأشار رئيس الوزراء إلى قرار الحكومة بالعودة التدريجية للسياحة الداخلية من 15 مايو الجاري وسط ضوابط احترازية.

وأعلن وزير التعليم طارق شوقي بدء امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو بدلا من 7 يونيو مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم للجان وارتداء الطلاب للكمامات. وسيسمح للطلاب ممن منعتهم الإصابة بالفيروس أو الاحتجاز بالحجر الصحي من أداء الامتحان بأدائه في الدور الثاني.

وعقد امتحانات طلاب السنة النهائية بالجامعات اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أمس.

الحكومة ستعلن جدولا زمنيا لاستئناف حركة الطيران الدولية خلال النصف الأول من يونيو، خاصة في ضوء تخطيط دول أوروبية وآسيوية لإعادة فتح مجالها الجوي، وفق ما ذكره المتحدث باسم مجلس الوزراء في اتصاله ببرنامج "القاهرة الآن".

ورغم ذلك فإن الموقع الرسمي لمصر للطيران، يتيح حجز تذاكر لعدة مدن أجنبية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل. ومن غير المتوقع أن يصدر الناقل الحكومي أي بيان بشأن استئناف الطيران قبل أن تعلن الحكومة رسميا عن ذلك.

ووفقا للموقع هناك تذاكر متاحة للحجز بدءا من 1 يونيو إلى لندن وواشنطن، ونيويورك، وباريس، ودبي، وجدة، ومونتريال، وأمستردام، والدار البيضاء، ومدن أخرى. ونشر محرك البحث عن رحلات الطيران إكسبيديا أيضا رحلات متوفرة مغادرة من مصر اعتبارا من 1 يونيو. وهناك أيضا رحلات متاحة لبكين وموسكو وأثينا وفيينا، ومدن أخرى، اعتبارا من 2 يونيو المقبل، وإلى تورونتو في 6 يونيو، مع رحلات عودة متاحة يومي 11 و13 يونيو.

وجدير بالذكر أن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة في خطتها تلزم السياح القادمين إلى البلاد بإحضار شهادة تفيد سلبية اختبار الكشف عن فيروس كورونا (PCR) لا يتجاوز تاريخه 48 ساعة قبل وصولهم إلا البلاد، إلا إذا قرر مجلس الوزراء تعديل هذا الإجراء ضمن مراجعته لخطة وزارة الصحة.

وأعلنت مصر للطيران أمس خفض 10% من رواتب شهر مايو لكبار العاملين لديها، بعد التوقف شبه التام لحركة الطيران بسبب جائحة "كوفيد-19"، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة المالية تقديم قرض مساند بقيمة ملياري جنيه للشركة القابضة لمصر للطيران.

ماذا عن شركات الطيران الأخرى؟ تسير شركة طيران الإمارات رحلات جوية في اتجاه واحد إلى تسع مدن، منها لندن، وباريس، وميلان، وشيكاغو، وسيدني، خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتى 30 يونيو المقبل. وتتيح الخطوط الجوية البريطانية لحاجزي تذاكر الطيران حتى 31 يوليو، تغيير مواعيد رحلاتهم أو استرداد ثمنها، ولكن لم تعلن الشركة عن ما إذا كان نهاية يوليو هو موعد انتظام رحلاتها مرة أخرى. وأعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف الرحلات الجوية بدءا من 28 مايو الجاري.

أبو ظبي الأول يجمد خططه للاستحواذ على "عودة -مصر": قرر بنك أبو ظبي الأول تجميد خططه للاستحواذ على أصول بنك عودة -مصر، وتعليق المحادثات الخاصة بالصفقة، بسبب ظروف السوق، وفق ما نقلته رويترز أمس عن مصادر مطلعة. وقال أحد المصادر إن قيمة الصفقة المحتملة قد تصل إلى 700 مليون دولار، لكن "توقيتها لم يكن صحيحا، في ظل الحاجة لدعم الاقتصاد الإماراتي مع تفشي الجائحة".

"أبو ظبي الأول" و"عودة مصر" يصدران بيانا رسميا بشأن عملية الاستحواذ خلال أيام: من المتوقع أن يصدر البنكان بيانا مشتركا اليوم أو غدا، لتوضيح موقف الصفقة رسميا، وفق ما أكدته مصادر مطلعة على الاتفاق لموقع مصراوي.

وكان بنك أبو ظبي الأول انتهى من إجراءات الفحص النافي للجهالة على ذراع بنك عودة في مصر الأسبوع الماضي، وبدأ في مرحلة التسعير وإتمام الصفقة. وواصل البنك عملية الاستحواذ رغم تفشي "كوفيد-19"، بعد تلقيه الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري في يناير الماضي.

"إنوفينتشرز" تتفاوض لجمع تمويل بـ 100 مليون دولار لإنشاء صندوق استثماري جديد: تتفاوض شركة إنوفينتشرز مع شركتي بلاكستون الأمريكية وسي دي سي البريطانية للحصول على تمويل بقيمة 100 مليون دولار لتأسيس صندوق استثماري في مجال الأغذية، حسبما ذكر رفيق دلالة، المؤسس المشارك بإنوفينتشرز،لصحيفة المال. وأضاف دلالة أنه يتفاوض أيضا، إلى جانب المؤسس المشارك عمرو صادق، مع كل من بنكي مصر والأهلي وينتظر حاليا حسم قرارهما بالمشاركة من عدمه، إضافة لمفاوضات مماثلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق استثمار كندي، لم يذكر اسمه. وأوضح أن الصندوق الجديد سيخصص 80% من استثماراته للسوق المحلية والمتبقي للأسواق المحيطة، ولكنه لم يحدد جدولا زمنيا لإنشائه.

ولدى "سي دي سي" بالفعل استثمارات في 22 كيانا مصريا, بينها شركة إديتا للأغذية ومعامل أي دي إتش, تديرها من خلال شركة الاستثمار الخاصة في الأسواق الناشئة أكتيس. كما وفرت الشركة تمويلا للبنك التجاري الدولي واتفقت على تمويل صندوق استثمار مغامر تديره "سواري فينتشرز" وصندوق ازدهار للاستثمار المباشر. أما"زارو" التابعة لمجموعة بلاكستون الأمريكية فأبدت اهتمامها بعرض الصندوق السيادي المصري بيع حصة 70% من 3 محطات للكهرباء انشأتها سيمنز الألمانية مع السويدي إليكتريك وأوراسكوم كونستراكشون.

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل سريع لمصر بقيمة 50 مليون دولار، كاستجابة طارئة ضمن حزمة التمويل السريع التي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، والتي خصصها البنك لمساعدة الدول الأعضاء على التصدي لتداعيات فيروس "كوفيد-19"، وفقا لبيان مجلس الوزراء. ومن المقرر استخدام التمويل لشراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وتدريب الكوادر الطبية، وعمليات الحجر الصحي، والعزل، ومراكز العلاج المعدة خصيصا، وتعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس، وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس، والرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي. وتعتبر قيمة التمويل هي الحد الأقصى المسموح به لمصر من الحزمة، بالنسبة لتعداد سكانها الذي تجاوز 100 مليون نسمة. وكانت مصر تقدمت بطلب لمجموعة البنك الدولي للحصول على دعم للمنظومة الصحية بقيمة 400 مليون دولار في نهاية أبريل الماضي.

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويحيله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يعود مشروع القانون بعد ذلك إلى البرلمان للتصويت عليه نهائيا، ثم التصديق عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء تطبيقه رسميا.

وأضاف البرلمان مادة لمشروع القانون تسمح للشركات بترخيص أذرع لمخاطر الائتمان: منح مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد، الضوء الأخضر لمقترح تقدم به البنك المركزي لإضافة مادة ضمن مشروع القانون الجديد، والتي تسمح لمجلس الإدارة بمنح تراخيص للشركات لتأسيس شركات مساهمة تقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان، وفق ما ورد بجريدة المال. وتنص المادة على أن يكون الغرض الوحيد من تأسيس هذه الشركات هو مزاولة خدمات مخاطر الائتمان وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه. سيتعين على الشركات الراغبة في تأسيس أذرع لضمان مخاطر الائتمان تسديد "رسم معاينة" بقيمة 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع جديد.

ووافق مجلس النواب مبدئيا مطلع الشهر الجاري على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد. وسيمنح مشروع القانون، الذي أعلن عنه لأول مرة في عام 2017، البنك المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع المصرفي. ويتضمن أحكاما من شأنها حماية البيانات وخصوصية العملاء، وأخرى بشأن الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية، وتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. ويستهدف مشروع القانون استقطاع 1% من صافي الأرباح السنوية للبنوك لصالح صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي. المزيد حول التشريع هنا.

مجلس النواب يحيل تعديلات "ضريبة الدخل" وشركات قطاع الأعمال العام إلى اللجان المتخصصة: أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، ستة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة و قرارين رئاسيين إلى اللجان النوعية والمتخصصة، وفق جريدة البورصة.

وأحيل مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة: عقب رفع حد الإعفاء الضريبي في تعديلات مررها البرلمان الشهر الماضي، ستناقش لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حزمة جديدة من التعديلات على التشريع، والتي قد تتضمن مقترحا لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تسويات مديونيات شركات قطاع الأعمال العام من الضريبة، وفق ما نشرته إنتربرايز الأسبوع الماضي.

وأحيل أيضا مشروع قانون تعديلات ضريبة الدمغة إلى "موازنة البرلمان"، والتي وافقت الأسبوع الماضي على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، و0.75 في الألف يتحملها المشتري المقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتناولت لجنة الشؤون الاقتصادية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام. ويهدف مشروع القانون إلى إخراج الشركات المدرجة بالبورصة ومملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية القطاع العام لتخضع لقانون الشركات المساهمة، ووضع حد للمكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة. وسينضم إلى تلك المناقشات مكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والقوى العاملة.

وتضمنت مشروعات القوانين الأخرى التي أحيلت إلى اللجان المتخصصة ما يلي:

• مشروع قانون إرجاء تطبيق قانون ضريبة الأطيان الزراعية لعامين آخرين، بعد أن كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
• مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار ويتبع وزير السياحة والآثار، أحاله عبد العال إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجنتي السياحة والطيران المدني والشؤون الدستورية والتشريعية.
• مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق لتسيير تمويل صندوق النقد، جرى إحالتهما إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
• مشروع قانون بشأن إدارة المخلفات، تناولته لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصناعة والشؤون الدستورية

"ميناء القاهرة الجوي" تسعى لاقتراض 1.2 مليار جنيه لتجديد مبنى الركاب رقم "1": دخلت شركة ميناء القاهرة الجوي في محادثات مع البنك الأهلي وبنك مصر للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه، في إطار تجديد مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، المعروف بالمطار القديم. ونقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة أن الشركة في انتظار الحصول على موافقة مبدئية من البنكين لتحديد أي منهما سيكون وكيلا للقرض، الذي قد يتراوح أجله بين 5 و7 سنوات. ومن المقرر دمج صالات المبنى المتعددة في صالة واحدة، مع تحويل صالة 3 إلى صالة وصول ودمجها مع مول المطار.

"طلعت مصطفى" توقع اتفاقية تسوية مع محافظة الإسكندرية بشأن مشروع سان ستيفانو: وقعت مجموعة طلعت مصطفى ومحافظة الإسكندرية اتفاقا لتسوية النزاع المتعلق بمشروع سان ستيفانو السياحي، والذي يعود إلى أربع سنوات مضت، وفقا لبيان مجلس الوزراء. وبموجب الاتفاق، الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، تدفع مجموعة طلعت مصطفى 7 ملايين جنيه سنويا للمحافظة، مع زيادة قدرها 12% كل عام، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كل سنة بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه.

أرباح راميدا تقفز إلى 23.9 مليون جنيه في الربع الأول من 2020: أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 196% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 23.9 مليون جنيه، مقارنة بـ 8.1 مليون جنيه في الفترة المناظرة قبل عام، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة. وقفزت أيضا الإيرادات المجمعة للشركة خلال الفترة إلى 232.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 189.9 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة 22%.

مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن "كوفيد-19" لم تعرقل تعافي الشركة من اضطرابات الإنتاج العام الماضي. وقال رئيس القطاع المالي بالشركة محمود فايق إنه على الرغم من الضغوط على السوق المصرية بالتحديد والأسواق العالمية بشكل عام خلال الفترة بسبب الوباء والتأثيرات الاقتصادية المرتبطة به، ساهم تعافي أحجام الإنتاج عقب اضطرابات العام الماضي، مع تحسن متوسط الأسعار في نمو إيرادات راميدا خلال الربع الأول من 2020.

التوقعات المستقبلية: قال الرئيس التنفيذي للشركة عمرو مرسي إن الشركة ستواصل "البحث عن فرص الاستحواذ التي يمكنها دفع النمو وتحسين ربحيتها، وتوسيع حصتنا السوقية". وأضاف أن الشركة ستواصل مراقبة صفقات الاستحواذ المحتملة.