الحكومة تكشف عن حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي: تستهدف الحكومة إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات لدفع الاقتصاد خلال فترة تراجع الطلب الحالية، تتضمن تحفيز أنشطة شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وفق ما ذكرته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في كلمتها أمس خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من حي الأسمرات. وأوضحت السعيد أن المبادرة ستوفر نسب خصم من المصنعين والمنتجين لجميع العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى 20%، مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، هذا إلى جانب إقرار خصم إضافى من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية، يصل إلى 10%، وتتحمل وزارة المالية فى سبيل إقرار هذا الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.

وتتضمن المبادرة أيضا إتاحة أنظمة تقسيط بفائدة مخفضة عبر البنوك وشركات التمويل، للراغبين في شراء السلع المشاركة خلال فترة المبادرة، وستقوم تلك المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية، بما يخفض سعر السلع بنحو 4-5% إضافية، وفق ما ذكرته الوزيرة.

ومن المقرر إطلاق المبادرة في الأسبوع الأخير من يوليو، وفق ما ذكره اتحاد الصناعات المصرية في خطاب أرسله للغرف التابعة له.

وصندوق بقيمة ملياري جنيه لضمان التمويل الاستهلاكي وتحفيز الاستهلاك المحلي، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط خلال الافتتاح أيضا (بي دي إف). وسيعمل الصندوق الجديد على توفير ضمان للهيئات والشركات التي تقوم بعمليات التمويل الاستهلاكي، بما يعمل على تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات تمويل الاستهلاكي على تلبية احتياجات المستهلكين من التسهيلات الائتمانية وخطط التقسيط. وأضاف الوزير أن الصندوق القابض سيضم “عدة أذرع أكثر تخصصا” وسيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وفق ما ذكرته جريدة حابي، دون تحديد القطاعات التي ستنشط بها تلك الأذرع أو الصناديق الفرعية.

وسيوفر الصندوق أيضا تمويلا منخفض التكلفة للمبادرات الحكومية مثل مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وفي إطار الحديث عن مبادرة إحلال السيارات القديمة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من حي الأسمرات، إن منح تراخيص السيارات الجديدة سيقتصر على السيارات التي تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعى- بنزين). وأضاف الرئيس خلال جاء ذلك خلال افتتاح أن التحويل إلى المحركات التي تعمل بنظام الوقود المزدوج سيكون أقل تكلفة على المستهلكين كما سيكون خطوة رئيسية نحو حماية البيئة (شاهد 17:20 دقيقة).

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإحلال السيارات القديمة بفائدة منخفضة: وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في اتصال مع لميس الحديدي ببرنامج “القاهرة الآن” مساء أمس إن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر، إذ طلب الرئيس السيسي من وزير المالية محمد معيط توفير تلك القروض بفائدة “صفرية”. وأضافت جامع أن السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما سيجري تخريدها، وإحلالها بسيارات جديدة (شاهد 11:05 دقيقة).

وتعمل الحكومة منذ سنوات على خطة لتحفيز أصحاب السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع البنوك على توفير قروض ميسرة لهذا الغرض. وأعلنت الحكومة العام الماضي عزمها تحويل 50 ألف للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2019، كما جرى تحويل 33 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في 2018. وتستهدف خطة الحكومة إنشاء المزيد من محطات الوقود في جميع أنحاء مصر، وتوفير آليات مالية جديدة لتمويل المزيد من التحويلات. وقالت وزيرة التجارة والصناعة أمس خلال كلمتها على هامش افتتاح الرئيس للمرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات أنه جرى حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن مبادرة تطوير المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع خطة لإحلال وتجديد 50 ألف سيارة أجرة بتكلفة 10 مليارات جنيه (شاهد 10:11 دقيقة).

وأمس أيضا أعلنت الحكومة إنفاق 10 مليارات جنيه على الرعاية الصحية منذ مارس: خصصت الحكومة 10 مليارات جنيه لوزارة الصحة وقطاع الرعاية الصحية منذ بدء تفشي جائحة “كوفيد-19” في مارس الماضي، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان صحفي. ولم يوضح البيان ما إذا كان المبلغ يشمل الـ 11 مليار جنيه التي خصصتها الحكومة الشهر الماضي للقطاع الصحي، ضمن حزمة التحفيز الطارئة التي تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، لشراء الأدوية والمعدات اللازمة لمواجهة الفيروس وصرف الحوافز والمكافآت وبدل العدوى للعاملين بالقطاع. ويأتي التخصيص الإضافي بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر تعليماته أيضا برفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية الحكومي.

توقعات بانخفاض مؤقت لأسعار السيارات لتصريف المخزون: وحول أسباب التراجع المحتمل في أسعار السيارات، يرى كريم النجار، المدير التنفيذي لشركة المصرية التجارية أوتوموتيف، ورئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت، وهما وكلاء لنحو 5 علامات تجارية وهي فولكس فاجن وأودي وسيات وسكودا وكويرا، أن الوكلاء والموزعين يوجد لديهم تكدس في مخزون السيارات موديل 2020 وأن عليهم تصريف ذلك المخزون قبل البدء في عرض موديلات عام 2021، وفقا لجريدة المال.

من ناحية أخرى، من المتوقع ارتفاع أسعار السيارات بنسب تتراوح ما بين 3-5% خلال الفترة المقبلة مع الزيادة في الدولار الجمركي، وفقا لما صرح به شادي ريان، رئيس الشركة المصرية للسيارات، لجريدة المال.

ومباحثات بين وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة لضبط أسعار السيارات: قال مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك مجدي عبد العزيز، في تصريحات لجريدة المال، إن المستهلكين لم يستفيدوا بشكل كامل من قرار الحكومة خفض الضرائب عن السيارات أوروبية المنشأ مطلع العام الماضي، إذ أن التخفيضات التي يقدمها الوكلاء على أسعار السيارات للمستخدم النهائي لا تتساوى مع الإعفاءات التي حصلوا عليها بموجب تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. وأوضح أن لجنة ضبط الأسعار التابعة للوزارة تتواصل مع جهاز حماية المنافسة بشأن هوامش ربحية الوكلاء، مضيفا أن الجهاز سيقوم بإصدار قرارات خلال الفترة المقبلة لضمان استفادة العملاء من الإعفاءات الجمركية عبر ضبط أسعار السيارات.

الاتصالات السعودية تمدد مذكرة التفاهم للاستحواذ على “فودافون مصر” للمرة الثانية: قالت شركة الاتصالات السعودية إنها اتفقت ومجموعة فودافون على تمديد مذكرة التفاهم للاستحواذ على حصة 55% من “فودافون مصر” لمدة شهرين إضافيين بسبب “تحديات لوجستية” خلفتها جائحة “كوفيد-19″، وذلك في بيان نشرته البورصة السعودية (تداول). وكان من المتوقع أن تنتهي الاتصالات السعودية الأسبوع الجاري من الفحص النافي للجهالة لصفقة “فودافون مصر” لحسم موقفها من توقيع العقود النهائية للصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار أو التمديد مرة أخرى، كما حدث في أبريل الماضي حينما جرى الاتفاق على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 3 شهور لنفس السبب.

وكانت “الاتصالات السعودية” وقعت في يناير الماضي مذكرة التفاهم مع “فودافون”، تمهيدا لشراء حصتها في “فودافون مصر” البالغة 55% بقيمة 2.39 مليار دولار، في صفقة قد تكون الأكبر في السوق المصرية. والطرف الثالث في الصفقة هو شركة المصرية للاتصالات، التي تملك حوالي 45% من “فودافون مصر”، ولا تزال تدرس إمكانية التقدم بعرض مواز للاستحواذ على كامل الشركة استنادا لحق الشفعة. وفي فبراير قالت هيئة الرقابة المالية إن “الاتصالات السعودية” ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء لـ 100% من أسهم “فودافون مصر” حال إتمام الصفقة. وتعد “فودافون” أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر بـ 44 مليون مشترك وهو ما يمثل نحو 40% من السوق.

المشاط تتحدث مع “سي إن بي سي” عن استجابة الحكومة لأزمة “كوفيد-19” ومستقبل السياحة وسد النهضة: قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في مقابلة مع قناة سي إن بي سي الأمريكية (شاهد، المدة: 07:08) إن الحكومة عملت على حصر 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة الأكثر تأثرا وتضمينها في منظومة الشمول المالي، ضمن إجراءات أخرى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كوفيد-19”.

دفعت الأزمة الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والمواطنين على حد سواء “لابتكار حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة”، بحسب بيان عن الوزارة صدر عقب المقابلة. وقالت المشاط إن وزارتها أطلقت منصة للتعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية خلال أبريل الماضي لتنظيم لقاءات للتعرف على القطاعات ذات الأولوية في مرحلة تعافي ما بعد الأزمة.

تعافي قطاع السياحة خارج تحكم أي دولة، حسبما قالت المشاط، مشيرة إلى أنها مسألة “أن ننتظر ونرى”. واستعرضت المشاط، ، جهود الحكومة في التغلب على تداعيات الوباء خاصة في قطاع السياحة، وأوضحت أن الحكومة تعمل مع المجلس العالمي للسفر والسياحة ومنظمة السياحة العالمية للتأكد من الوفاء بالمقاييس الصحية لضمان أمن السياح الوافدين لمصر. وكانت المشاط وزيرة للسياحة ما بين عامي 2018 و2020، وساهمت في إطلاق برنامج إصلاح للقطاعوالذي شهدت مصر خلاله طفرة في عدد السياح.

وبشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي وتأثيرها على مياه نهر النيل الهامة للتنمية في مصر، قالت المشاط إن وزارتها تسعى لتطوير تكنولوجيا الزراعة والري لنمو صديق للبيئة وأكثر استدامة وضمانا للأمن الغذائي. وأضافت أنها على ثقة من تمكن وزارتي الري والخارجية للدفاع عن مصالح مصر في المفاوضات الجارية مع إثيوبيا والسودان.

وأجرينا مؤخرا لقاء مع الوزيرة رانيا المشاط في أولى حلقات “بعد ساعات العمل”، وهو بودكاست جديد أطلقته إنتربرايز باللغة الإنجليزية، ونستضيف فيه قيادات أعمال ومسؤولين ورموز ثقافية. يمكنكم الاستماع إلى الحلقة على موقعنا الإلكتروني، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، أنغامي، أومني. وأيضا على سبوتيفاي للحسابات من خارج الشرق الأوسط. ويمكنكم قراءة مقتطفات من الحوار هنا.

“التموين” تدرس بيع شركات “إنتاج الزيوت” الخمس التابعة: تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا عددا من المقترحات لتطوير شركات إنتاج الزيوت الخمس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في مقدمتها بيع بعض الشركات بعد دمجها في اثنين أو ثلاث شركات، وذلك بالتعاون مع شركة “بي دي أو مصر” التي تعاقدت معها الوزارة في وقت سابق لوضع خطط إعادة هيكلة هذه الشركات، وفق ما كشف عنه وزير التموين على المصيلحي لجريدة البورصة أمس. وقال المصيلحي إن وزارته ستستغل العائد من عملية البيع المزمعة في “تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، وتعظيم دور هذه الشركات في ظل تنامي السوق المحلية وزيادة عدد المستهلكين، وإنشاء مصانع ذات كفاءة عالية”. والشركات الخمس هي، الأسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت، والنيل للزيوت والمنظفات، وأبو الهول للزيوت والمنظفات، وشركة النشا والخميرة. وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إن “بي دي أو مصر” تفحص الشركات الخمس في الوقت الراهن وبناء على ذلك سيجري اتخاذ قرار نهائى إما بدمج بعضها في كيان واحد، أو دخول شركاء جدد، على أن تعرض المقترحات كافة على وزير التموين هذا الشهر.

“الرقابة المالية” تسدل الستار على نزاع “أديبتيو” أخيرا.. وتقبل عرضها لشراء حصة الأقلية في “أمريكانا مصر”: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة أديبتيو إنفستمنتس الإماراتية للاستحواذ على الحصة غير المملوكة لها في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا مصر) والبالغة 9.6% بسعر 6.32 جنيه للسهم، وفق بيان الهيئة (بي دي إف). وألزمت الهيئة أديبتيو بشراء أي أسهم – لم تستجب لعرض الشراء- تعرض عليها لاحقا بذات السعر المذكور وذلك خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض، حتى في حالة شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية.

وكان مساهمو الأقلية في أمريكانا مصر وافقوا الأسبوع الماضي على عرض الشراء الإجباري بعدما جرى تحديد القيمة العادلة للشركة ككل دون تقييم حصة الأقلية فقط.

“المالية” تعفي الصناعات الهندسية من رسم تنمية موارد الدولة: وافقت وزارة المالية على عدم تحصيل رسم تنمية موارد الدولة على رسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط، والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية، وذلك استجابة لطلب لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وفق ما ذكرته المصري اليوم. وكانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات تعارض فرض مصلحة الجمارك رسم تنمية موارد بنسبة 10% على وارادت من الحديد المدرفل، بحجة أن تلك الرسوم حال تطبيقها ستزيد من الضغوط على الصناعة المحلية، كما تحد من قدرتها التنافسية في الداخل والخارج.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مايو الماضي على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقدم من الحكومة، لتحصيل رسوم تنمية على مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات، من بينها الهواتف المحمولة والحفلات وشراء وبيع وإعارة وتجديد اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية الرياضية، وحتى أغذية الحيوانات الأليفة. واقترحت وزارة المالية تحصيل تلك الرسوم كوسيلة لتقليص عجز الموازنة المتزايد جراء جائحة “كوفيد-19”.

احتمال تأجيل سداد الديون المصرية لصندوق أبو ظبي: قرر صندوق أبو ظبي للتنمية تأجيل سداد الديون المستحقة على بعض الشركات والدول النامية المستفيدة من قروضه خلال 2020 لدعمها في مواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19″، وفق بيان صحفي. ويوفر الصندوق الإماراتي متعدد الأطراف الذي تموله الحكومة مساعدات مالية لعدة دول منها مصر وباكستان والسودان وإثيوبيا، بحسب وكالة رويترز. ولم يحدد الصندوق معايير الجهات التي ينطبق عليها القرار، لكنه أكد ضرورة أن تتقدم الجهة الراغبة بطلب لتعليق الديون. وتعد مصر واحدة من أكبر الدول المستفيدة من تمويلات صندوق أبو ظبي للتنمية والذي قدم للحكومة منذ عام 1974 قروضا ميسرة بإجمالي 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى منح بنحو 2.2 مليار دولار، بحسب الموقع الإلكتروني للصندوق.

سميح ساويرس يتوقع استمرار العقارات كمخزن للقيمة مع تباطؤ الاقتصاد: قال رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة سميح ساويرس إنه يتوقع أن تستمر قيمة الوحدات العقارية في الارتفاع على المدى القصير في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تسببت به جائحة “كوفيد-19″، وغياب أي فرص استثمار بديلة في البلاد. وأضاف ساويرس في تصريحات لجريدة حابي أمس أن ارتفاع أسعار الفائدة حاليا إلى جانب التكلفة المتزايدة لإنشاء عقارات جديدة سيؤدي أيضا إلى زيادة أسعار الوحدات القائمة على مدى العامين إلى الخمسة أعوام المقبلة.

صافي ربح بنك قطر الوطني الأهلي مصر يتراجع 9% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2020 مسجلا 3.845 مليار جنيه، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة. وعزا البنك تراجع أرباحه إلى تأثيرات “كوفيد-19” على عملياته هذا العام.

خبير التحكيم يحيى شاهين ينضم إلى “إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه”، وفقا للبيان الصادر عن شركة المحاماة. وانضم شاهين إلى الشركة من عمله الخاص كخبير في قضايا التحكيم، وشغل مناصب سابقا في بيكر ماكينزي العالمية، وشيرمان أند ستيرلنج مينا أسوسيتس، وجهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية.

تصحيح: ذكرنا أمس بالخطأ اسم مكتب الشرقاوي وسرحان للمحاماة ضمن استطلاعنا عن كيف تعيد الشركات تشكيل سياسات العمل من المنزل مع إعادة فتح الاقتصاد، بينما الصحيح هو مكتب عبد الشهيد للمحاماة. وقد صححنا الخطأ على موقعنا الإلكتروني.