تعتزم شركات كارجيل الأمريكية، وميد سوفت، ولويس دريفوس العاملة في نشاط تجارة الحبوب، وعمليات الشحن والتفريغ المصاحبة لها، البدء في توسعات جديدة في نقل الحبوب بموانئ الإسكندرية والدخيلة، وأبو قير، وفقا لما نشرته جريدةالمال نقلا عن مصادر مطلعة. وكشفت المصادر، أن الاتجاه لتلك التوسعات يأتي بعد إلغاء مشروع دمياط اللوجيستي من جانب وزارة التموين. وتتضمن تلك التوسعات زيادة السعات التخزينية، بما يتيح زيادة استقبال الحبوب، والاعتماد على أحدث أنواع الأوناش، بما يسمح لها بالعمل آليًا، لتفريغ الحبوب مباشرة من السفن إلى العنابر. وأشارت المصادر إلى أن التوسعات تشمل ضخ شركة كارجيل الأمريكية؛ التي تشارك الشركة الوطنية للشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، استثمارات تصل إلى قرابة 10 ملايين دولار. واشترطت الشركة الأمريكية لتنفيذ تلك الاستثمارات تعديل القرار رقم 800 لعام 2016، لاسيما أن 41 من القرار، تنص على أن تؤول المنشآت المقامة على نفقة المرخص له من شركات الشحن والتفريغ إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات، بالنسبة للمنشآت سابقة التجهيز أو 10 سنوات بالنسبة للمنشآت الخرسانية، والتي وصفتها الغرف الملاحية فيوقت سابق بأنها بمثابة عودة لسياسات الاشتراكية والتأميم.
لجنة الصناعة بالبرلمان تلزم شركة فيليب موريس الأمريكية بدفع مستحقات "الشرقية للدخان" المتأخرة
ألزمت لجنة الصناعة بمجلس النواب، شركة فيليب موريس الأمريكية بدفع مستحقات شركة الشرقية للدخان المتأخرة والبالغة 87 مليون دولار بعد أن توقفت الشركة الأمريكية عن السداد منذ 7 أشهر، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مصدر برلماني مطلع. واجتمعت اللجنة أمس مع مديرة قطاع العلاقات الخارجية بشركة فيليب موريس سلمى مميش، ومستشار الشركة هاني سري الدين، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيس الشركة الشرقية للدخان. وتوصلت اللجنة إلى اتفاق مع الحضور على أن تقوم الشركة الأمريكية بدفع كل المتأخرات الدولارية، ثم تقوم بالدفع بالجنيه المصري للشرقية للدخان، لمدة سنة نظير إنتاجها لحين توافر عملة صعبة دون تعديل العقد المبرم بينهما. وكانت الشركة الأمريكية، قد رفضت اقتراحًا للشرقية للدخان بأن تقوم بسداد 60% من قيمة العقد بالدولار، و40% بالجنيه، واشترطت تسديد كل قيمة العقد بالجنيه وإلا ستنسحب من مصر. يأتي ذلك عقب قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (تمتلك 55% من الشرقية للدخان) بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 28 فبراير، للموافقة على سماح الشركة الأمريكية بسداد مستحقاتها بالجنيه بدلا من الدولار، وهو ما أدى إلى تصعيد الأمر للبرلمان.
Related