
استطلاع رأي قراء إنتربرايز: 2018 كان في أغلبه عاما جيدا لأداء الأعمال، و2019 سيكون أفضل. أظهرت نتائج استطلاع رأي قراء إنتربرايز تفاؤلا باستمرار تحسن ظروف الأعمال في 2019، في وقت أظهرت فيه النتائج أيضا أن العام الذي يوشك على نهايته بعد أيام قليلة شكَّل بيئة جيدة لأداء الأعمال بالسوق المصرية، إذ قال 45% ممن شملهم الاستطلاع إن 2018 كان عاما جيدا لأداء الأعمال، إلا أن النتيجة جاءت أقل مما كانت عليه في 2017، والتي بلغت حينها 63%، وتوقع 83% من المشاركين آنذاك تحسن ظروف أعمالهم في 2018.

50% من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون تحسن ظروف أعمالهم العام المقبل، في حين يتوقع نحو 16% من المشاركين في عكس ذلك. وتبلغ النسبة المتشائمة أكثر من ضعفي النسبة نفسها في استطلاع العام الماضي.

وتوقع 54% ممن شملهم الاستطلاع تحسن أعمالهم في الستة أشهر المقبلة في ظل المنافسة، مقارنة مع 68% في استطلاع 2017

فيما يرى 44% من المشاركين أن العام المقبل سيشهد المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية مقارنة مع 65% في استطلاع العام الماضي.

لماذا تراجع التفاؤل مقارنة بـ 2017؟ إنها المخاوف المعتادة، بدءا من معدلات التضخم مرورا بأسعار الفائدة والاحتفاظ بالكفاءات وصولا إلى التشريعات الحكومية، ولكن تبقى أكبر عقبتين لمجتمع الأعمال هما التضخم، بالنسبة لـ 27% من المشاركين في الاستطلاع، ثم ارتفاع أسعار الفائدة والقدرة على الحصول على التمويل بالنسبة لـ 19% من المشاركين. وبينما جاء التضخم في صدارة العقبات التي قد تواجه مجتمع الأعمال، تراجعت نسبة التخوف منه قليلا في استطلاع العام الجاري. وجاءت أسعار الفائدة بالمرتبة الثانية هذا العام في قائمة تلك المخاوف.
وباختصار، فإن الأزمة التي ضربت الأسواق الناشئة تثبط من تفاؤل مجتمع الأعمال، فتصدر التضخم وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة للقائمة يعكس بوضوح كافة العناصر الرئيسية لموجة البيع التي اجتاحت الأسواق الناشئة في 2018، إذ يتعين على البنك المركزي أن يبقي على أسعار الفائدة المرتفعة بما يسمح بجذب رؤوس الأموال الأجنبية. ولا يلوح في الأفق استئناف الدورة التيسيرية للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة حتى العام المقبل.


أسعار الفائدة هي الهاجس الرئيسي الآن لمجتمع الأعمال، إذ يرى 64% من المشاركين بالاستطلاع أن البيئة الحالية لأسعار الفائدة تؤثر سلبا بطريقة أو بأخرى على أعمالهم. وعلى الرغم من أن نسبة العام الماضي التي أبدت تخوفها من أسعار الفائدة كانت 66% من المشاركين، فإن النسبة تبقى مرتفعة. وقد يفسر خفض المركزي لأسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس العام الجاري تراجع نسبة المتخوفين من التأثير السلبي لأسعار الفائدة على أعمالهم. وتتوقع الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع خفض أسعار الفائدة العام المقبل، فيما يرى نحو 29% من المستطلعة آراؤهم أن أسعار الفائدة لن تتغير العام المقبل. ويتوقع 48% من المشاركين بدء تخفيض أسعار الفائدة بالربع الثاني أو الثالث من 2019.

ماذا عن الإنفاق الاستثماري؟ ربما لم يكن مستغربا أن تتوقع نسبة أقل من المشاركين في الاستطلاع ضخ شركاتهم لمزيد من الاستثمارات العام المقبل مقارنة مع استطلاع العام الماضي، إذ يتوقع 44% زيادة استثماراتهم العام المقبل مقارنة مع 62% في استطلاع العام الماضي. فيما كان 27% من المشاركين غير متأكدين من ضخ استثمارات جديدة العام المقبل أو توقعوا أن تبقى دون تغيير.

ويبدو أن المخاوف بشأن الدولار بدأت تتراجع، إذ أبدى 5% فقط من المشاركين في الاستطلاع تخوفهم من أسعار الصرف مقارنة بـ 10% في استطلاع العام الماضي. وأبدى 2% فقط من المشاركين تخوفهم من صعوبة التكيف مع السوق المفتوحة لسعر الصرف مقارنة بـ 2.15% في استطلاع العام الماضي.

توقعات بهبوط طفيف للجنيه، ففي الوقت الذي ترى فيه الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع عدم حدوث تغير جوهري في سعر الصرف، إلا إنهم يتوقعون هبوط الجنيه. ويتوقع 3% فقط استمرار سعر صرف الجنيه عند المستوى الحالي أو ربما ارتفاعه. ويتوقع 66% من المشاركين أن يبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بحلول مطلع العام المالي المقبل عند مستوى يتراوح ما بين 17.51 جنيه و19.5 جنيه.

يتوقع 48% من المشاركين بالاستطلاع إضافة وظائف جديدة بشركاتهم في العام المقبل مقارنة مع 58% في استطلاع العام الماضي.

وتمنى 69% من المشاركين زيادة الرواتب بنسب تتراوح بين 6% و20%. ووفقا للاستطلاع، فإن نسب الزيادة الفعلية تدور حول 15% في الشركات التي أعلنت بالفعل عن زيادة رواتبها.

ولا يزال أداء الحكومة غير مرض لنسبة كبيرة من المشاركين في استطلاع الرأي، إذ شهد استطلاع العام الجاري أعلى نسبة غير موافقة على أن أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة يتفهمون احتياجات الأعمال، منذ استطلاع الربع الرابع من 2016. ولا يوافق 46% من المشاركين بالاستطلاع على أداء الحكومة مقارنة مع 37% بالربع الرابع من 2017، و40% بالربع الرابع من 2016. ونود أن نذكركم أن هذا هو أول استطلاع للرأي نجريه منذ تولي الحكومة الحالية مقاليد الأمور في يونيو الماضي.


ماذا عن رواد الأعمال؟ يبدو أن تركيزهم منصب على قطاع الصناعات الغذائية، إذ أشارت نسبة كاسحة من المشاركين بالاستطلاع إلى أن هذا القطاع سيكون في أولوية اهتماماتهم إذا ما قرروا بدء نشاط استثماري جديد العام المقبل، وهو ما يعكس توقعات بتحسن القطاع الاستهلاكي في 2019.
في النهاية نود أن نعبر عن تقديرنا وامتناننا لكل رسائل الإشادة والدعم الطيبة التي وصلتنا منكم، والتي كانت بالفعل أفضل هدية ومكافأة لنا في نهاية 2018. وأسعدنا كثيرا قراءة كل توقعاتكم ومخاوفكم وتعليقاتكم بشأن تقدم الاقتصاد المصري، وكذلك كل المقترحات بشأن كيفية تطوير خدمتنا.
المفاوضات بين القاهرة وبكين على تمويل مشروع قيمته 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى طريق مسدود، بسبب خلافات حول نسب المشاركة في الإيرادات، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. وبدأت شركة “تشاينا فورتشن” الصينية مفاوضات مع الحكومة لإنشاء المدينة الصينية بالعاصمة الإدارية منذ عامين. وأشارت بلومبرج إلى أن النهاية المخيبة للآمال للمفاوضات التي دامت نحو عامين قد تؤثر سلبيا على معنويات المستثمرين، وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد. وأشارت تقارير محلية في وقت سابق إلى أن المفاوضات التي تجريها الحكومة وشركة “سي إف إل دي” (تشاينا فورتشن) الصينية بشأن إنشاء مدينة صينية تجارية وثقافية وسكنية على مساحة 14 ألف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد توقفت بسبب خلافات حول نسب المشاركة، ورغبة الجانب الصيني في الحصول على امتيازات أكثر مما تنص عليه اتفاقيات الشراكة.
هل تفشل مفاوضات أخرى مع الصين؟ أشارت بلومبرج إلى أنه رغم فشل المفاوضات مع الصين حول مشروع العاصمة الإدارية، إلا أن الباب لا يزال مفتوحا للعمل مع بكين، وتحديدا شركة تشاينا فورتشن، وذلك بفضل العلاقات القوية بين البلدين. لكن يبدو أن المحادثات بين الحكومة المصرية وبنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم بنك) بشأن قرض قيمته 1.2 مليار دولار لتمويل مشروع القطار المكهرب، قد فشلت أيضا لعدم وجود اتفاق مع الجانب الصيني، مما تسبب في تأجيل المشروع، حسب تصريحات مسؤول بوزارة النقل لجريدة الشروق. وأضاف أنه توجد خلافات قائمة على بنود القرض الذي سيتم توفيره من خلال البنك الصيني، مما دفع الوزارة لتأجيل المشروع لحين التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية مع البنك الذي يبالغ في شروطه ــ على حد قوله ــ دون توضيح لهذه الخلافات. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها تلقت3 عروض عالمية، لإقامة مشروعين لقطار المونوريل بطول 84 كيلو متر، لربط العاصمة الإدارية بمدينة الشيخ زايد.
وزارة المالية تعتزم تطبيق تعديلات ضريبة الدخل من أذون وسندات الخزانة على الشركات: تعتزم وزارة المالية تطبيق التعديلات الجديدة على طريقة حساب ضريبة الدخل على عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية على جميع الشركات التي تستثمر في هذا النوع من الأوعية الاستثمارية، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط لصحيفة المال، مضيفا أن معيار تطبيق القانون واحد، وليس مقصورا على البنوك فقط. وتمتلك العديد من الكيانات المقيدة في البورصة المصرية استثمارات في أذون وسندات الخزانة، مثل شركات المطاحن المختلفة، وبعض الكيانات العقارية مثل إعمار مصر والتي بلغت قيمة استثماراتها بأذون الخزانة نحو 8.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وتنص المعادلة المقترحة على فصل التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية عن تكاليف العمليات الأخرى. وينتج عن ذلك انخفاض تكاليف العمليات الأخرى، وبالتالي ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة من العمليات الأخرى، بخلاف الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية. وتحتسب الضريبة كالآتي: ضريبة على الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بواقع 20%، مضافا إليها ضريبة على الدخل من العمليات الأخرى بواقع 22.5%. ومن المنتظر أن تصل الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل إلى 10 مليارات جنيه. وقال محللون إن تطبيق آلية الاحتساب الجديدة سيؤدي إلى ارتفاع المعدل الفعلي لضريبة الدخل على أرباح البنوك أو الشركات إلى 37%، مقارنة بـ 24% حاليا. وتسعى وزارة المالية إلى تبني سياسات تيسيرية لاحتواء أثر التعديل بحسب ما أكدته مصادر بالوزارة لإنتربرايز الأسبوع الماضي.
ما هو التأثير المحتمل للقرار على الشركات؟ تقول رضوى السويفي رئيسة قسم الأبحاث لدى فاروس للصحيفة إن قرار المالية الأخير سيقلص فرص استفادة الشركات من الاستثمار في أذون الخزانة. وتضيف السويفي أن القرار سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات الإجمالية المحققة بالتزامن مع تراجع لافت في قيمة التكاليف، بعد خصم قيمة شراء أذون الخزانة، بما سيؤدي في النهاية لانخفاض صافي الربح، لاستقطاع ضريبتي الدخل العادية بواقع 22.5% وأذون الخزانة بنسبة 20%. وأشارت السويفي إلى أن موافقة المالية على عدم تطبيق القرار بأثر رجعي، سيقلل من نسبة تأثر الشركات، متوقعة عدم توجه الشركات للاستثمار في أدوات الدين الحكومية خلال العام المقبل.
(خاص) “المالية” تعتزم طرح مناقصة أمام بنوك الاستثمار الشهر المقبل لتقديم عروضها لتولي إدارة طرح السندات الدولية المرتقب، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات لإنتربرايز. وأضاف المصدر أنه سيتم اختيار بنوك آسيوية ضمن قائمة مديري الطرح، إذ أن غالبية الإصدار المزمع سيوجه للسوق الآسيوية. من ناحية أخرى، قال المصدر إن وزارة المالية تجري حاليا محادثات مع المؤسسات المسؤولة عن تسعير السندات المصرية لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة بعد الزيادة الجديدة التي يعتزم الفيدرالي الأمريكي إقرارها وتأثير ذلك على خطط الطروحات المستقبلية لمصر في سوق الدين العام العالمية.
وتستعد مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 إلى7 مليارات دولار مقومة بالين واليوان والدولار واليورو خلال الربع الأول من عام 2019، وفق ما ذكره مصدر حكومي لإنتربرايزفي وقت سابق من الشهر الجاري. وأشار المصدر حينها إلى أن الحكومة تترقب استقرار الأسواق الدولية قبل أن تمضي قدما في تلك الإصدارات. وصرح وزير المالية محمد معيطفي وقت سابق أن الحكومة ستعلن بداية يناير المقبل التفاصيل الكاملة للسندات الدولية المزمع طرحها العام المقبل.
“سويفل” تسعى لجمع ما بين 50 و100 مليون دولار لتمويل توسعات مستقبلية: قال مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سويفل لتطبيق النقل الجماعي عبر الإنترنت لصحيفة المال إن شركته تفاوض حاليا صناديق استثمار آسيوية وصينية للحصول على تمويلات تتراوح قيمتها بين 50 و100 مليون دولار، لتوظيفها في تعزيز النشاط محليا وخارجيا. وتوقع قنديل أن تتوصل شركته إلى اتفاقات رسمية مع ممثلي الصناديق التي يتم التفاوض معها خلال الربع الأول من 2019. وقال قنديل في وقت سابق إن شركته أنهت جولة تمويل ثانية جمعت فيها “عشرات الملايين من الدولارات”. ولم يفصح قنديل عن المبلغ الذي جمعته الشركة على وجه التحديد، لكنه قال إن مرحلة التمويل الثانية تعني أن قيمة الشركة تقترب الآن من 100 مليون دولار. وقالت الشركة إنها ستستخدم جزءا من تمويل المرحلة الثانية في فتح مركز للأبحاث والتطوير في برلين. وتعتزم الشركة دخول سوق جنوب شرق آسيا في العام المقبل بعد إتمام ما وصفتها بأنها أكبر جولة تمويلية لشركة تكنولوجيا ناشئة في مصر. وقال قنديل إن سويفل تخطط لإطلاق خدماتها في العاصمة الفلبينية مانيلا في الربع الأول من العام المقبل، تليها مدن أخرى في الفلبين وفيتنام وتايلاند.
صافي ربح “سوديك” يرتفع 44% على أساس سنوي بالربع الثالث من العام الجاري، مسجلا 238 مليون جنيه، وفقا لبيان الشركة للبورصة المصرية يوم الأحد. وقفزت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 909.2 مليون جنيه مقابل 583.8 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 56%.
مرتبط