صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستهل الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك بعدد يركز على تداعيات الحرب الإقليمية على السوق المحلية. ولحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، تعتزم وزارة المالية رفع احتياطي الطوارئ بالموازنة إلى الحد الأقصى المسموح به دستوريا والبالغ 5%.

أيضا - تحدثنا مع عدد من الخبراء لتقييم مدى تأثير الحرب على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

^^ المزيد حول كل ما سبق والكثير غيره في نشرتنا أدناه.

تابع معنا

ديون سيادية — عاد الأجانب بقوة للاستثمار في أدوات الدين المصرية الخميس الماضي، إذ اشتروا ما قيمته نحو مليار دولار من الأذون الخزانة في السوق الثانوية، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية لإنتربرايز. ويضع هذا حدا لموجة بيع استمرت 13 يوما شهدت خروج تدفقات بلغت نحو 6.7 مليار دولار منذ اندلاع التوترات الإقليمية أواخر فبراير الماضي.

لكن عودة شهية المستثمرين الأجانب لم تترجم بعد إلى تراجع في العوائد؛ إذ اكتفت وزارة المالية بقبول عروض بقيمة 68 مليار جنيه فقط مقارنة بالمبلغ الذي كانت تستهدف جمعه 90 مليار جنيه عبر عطاء لأذون الخزانة يوم الخميس، بعدما طالب المستثمرون بعوائد مرتفعة. ودفعت علاوة المخاطر العوائد المطلوبة للقفز إلى مستويات تتراوح بين 29% و30%، وهو ما يتجاوز بكثير النطاق المستهدف لوزارة المالية والبالغ 22-23%.

سلع أساسية — وضعت وزارة التموين حدا أقصى لأسعار الخبز غير المدعم (السياحي) في المخابز الخاصة، في خطوة تهدف إلى "ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة"، وفق بيان صادر عن الوزارة. وبموجب القرار، حُدد الحد الأقصى لسعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما عند جنيهين، والرغيف وزن 60 جراما عند 1.5 جنيه، والرغيف وزن 40 جراما عند جنيه واحد. كما وضع القرار حدا أقصى لأسعار الخبز الفينو، ليبلغ سعر الرغيف وزن 50 جراما جنيهين، ووزن 40 جراما 1.5 جنيه، ووزن 30 جراما جنيها واحدا.

ما أهمية هذا القرار؟ تعمل الحكومة مجددا على فرض ضوابط على أسعار السلع الأساسية سعيا لحماية المستهلكين من موجة التضخم المتصاعدة التي فاقمتها الحرب على إيران، وفق ما ذكرته رويترز. ورغم ذلك، يبدي بعض الفاعلين في الصناعة شكوكا حول مدى قدرة الحكومة على إحكام سيطرتها فعليا على الأسواق، إذ حذر مصدر بقطاع الحبوب من أن بعض المخابز قد تلجأ إلى خفض جودة الخبز لتعويض ارتفاع التكاليف، لا سيما بعد أن قفزت أسعار القمح مؤخرا بنحو 2000 جنيه للطن لتسجل نحو 16 ألف جنيه عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. في المقابل، يرى آخرون أن الزيادة في تكلفة الرغيف محدودة نسبيا ويمكن للمخابز استيعابها، مؤكدين أن آليات العرض والطلب الطبيعية ستكون كفيلة بمنع تراجع جودة الخبز.

تمويل — تعمل مصر على مضاعفة قيمة اتفاقية تبادل العملات المبرمة مع الصين، في محاولة لتحصين الاقتصاد المحلي ضد تداعيات التوترات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس. وفي اتصال هاتفي الخميس الماضي، ناقش وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الصيني وانج يي الاتفاقية التي تتيح للبلاد سداد قيمة وارداتها من بكين باليوان الصيني.

جهود حكومية لتعزيز السيولة الدولارية: تسعى الحكومة أيضا لتعزيز التعاون مع بنك الصين للتنمية لجذب المزيد من النقد الأجنبي، كما تستهدف طرح إصدارات جديدة من "سندات الباندا" بعد النجاح الذي حققه الإصدار الأول البالغة قيمته 500 مليون دولار. وفي الوقت ذاته، تطمح مصر لتعزيز الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. ومن ناحية أخرى، تعمل الحكومة جنبا إلى جنب مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى من خلال رؤوس الأموال الخاصة، بدلا من الاعتماد على التمويل الحكومي.

لماذا يعد هذا مهما؟ تظهر هذه الخطوات أن الحكومة تتبنى نهجا براجماتيا لإدارة السيولة الدولارية؛ فتمويل الواردات الصينية باليوان يتيح لمصر الاحتفاظ بحصيلتها الثمينة من الدولار — مما يمنح البلاد متنفسا تشتد الحاجة إليه لامتصاص الصدمة المالية الناجمة عن تراجع إيرادات القناة وتخارج السيولة الأجنبية نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة.

تجارة — تتطلع وزارة الزراعة إلى زيادة صادرات الحاصلات الزراعية إلى الأسواق العربية والخليجية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وأشار وزير الزراعة علاء فاروق إلى تزايد الطلب من بعض الأسواق العربية على محاصيل مصرية بعينها، وعلى رأسها الفلفل والخس والليمون، في ظل حرص تلك الدول على تنويع مصادر وارداتها من السلع الغذائية الطازجة. وأكدت الوزارة أن هذه الدفعة لن تتسبب في أي نقص بالمعروض المحلي، لافتة إلى أن التركيز ينصب على تصدير المحاصيل التي تشهد فائضا في الإنتاج.

لماذا يعد هذا مهما؟ تأتي هذه الخطوة كمناورة واضحة لتحويل الأزمة إلى فرصة. فمع الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة التقليدية في الخليج والبحر الأحمر، تستغل الحكومة طرق الربط البرية والبحرية لمصر لتصبح "سلة الغذاء" الرئيسية لدول الخليج. وإذا نجح المصدرون المصريون في الحفاظ على المعايير الفنية والصحية الصارمة التي تشترطها السلطات الخليجية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، فقد يشهد القطاع توسعا دائما في حصته السوقية بالمنطقة حتى بعد انتهاء التوترات الحالية.

سعر الصرف

عاود الجنيه التراجع أمام الدولار مرة أخرى الخميس الماضي، ليكسر سلسلة مكاسب قصيرة استمرت يومين فحسب. ومع إغلاق البنوك أبوابها نهاية الأسبوع الماضي، جرى تداول الدولار عند مستوى 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، في حين ارتفع سعر صرف العملة الخضراء في عدد من البنوك الخاصة ليسجل 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

ما الذي يقف وراء التراجع؟ يعزى هذا الانخفاض إلى استمرار ضغوط الاستيراد والالتزامات القائمة بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وفق ما صرح به مصدر مصرفي لإنتربرايز. وتباطأ نشاط سوق الإنتربنك بنهاية الأسبوع، إذ اعتمدت البنوك بدرجة أكبر على التدفقات المباشرة من تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، مما قلص من اعتمادها على سوق الإنتربنك، بحسب مصدر مصرفي آخر.

ورغم استمرار الضغط على السيولة الدولارية في السوق، إلا أن البلاد لا تعاني نقصا في العملة الصعبة، إذ تراجعت الالتزامات بالعملة الأجنبية خلال مارس مقارنة بفبراير، الذي شهد ارتفاعا في الاستحقاقات الدولارية، وفقا للمصدر.

ومن المتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرب مستوياته الحالية خلال الشهر المقبل إذا لم تطرأ تطورات جيوسياسية كبرى، وفقا لما قاله رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز، مضيفا أن التقلبات الحالية تعكس مرونة السوق ولا تدعو للقلق.

لكن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد على تجاوز أسابيع — وربما أشهر — من التوترات "من دون أن يدفع هذا الصمود ثمنا أعلى في الأسعار والنشاط والتمويل"، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح في تصريحات لإنتربرايز.

من أروقة الدبلوماسية

أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة الهجمات الإيرانية الأخيرة ضد دول الخليج والأردن والعراق، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان يوم الجمعة، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وشدد السيسي على أن هذه الدول لم تؤيد أو تشارك في الحرب ضد إيران، بل على العكس دعمت الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

الوساطة المصرية لا تزال مطروحة: رغم لهجة الإدانة الواضحة، جدد السيسي تأكيده على استعداد مصر للقيام بدور الوساطة والدفع نحو إيجاد حل دبلوماسي. وشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي، واحترام السيادة الوطنية، والتحلي بالمرونة للعودة إلى مائدة المفاوضات. من جانبه، أعرب بزشكيان عن تقديره لدور مصر في جهود وقف التصعيد، مؤكدا حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية رغم الأعمال العدائية الحالية.

نوفرلك تقريرا موجزا عن الأخبار والقصص التي تحرك أسواق المال وتشكل أجندات المؤسسات الكبرى، مباشرةإلى بريدك الإلكتروني كل يوم.

اشترك هنا

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تنويهات

حالة الطقس - تسود أجواء مشمسة ومائلة للدفء القاهرة اليوم الأحد، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

أما في الإسكندرية، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة، مع وصول درجة الحرارة العظمى إلى 19 درجة مئوية والصغرى إلى 12 درجة مئوية.

الخبر الأبرز عالميا

سيطرت الحرب الإقليمية على عناوين الصحف العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلا من الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة إلى إرسال سفن حربية لفتح مضيق هرمز بالقوة إلى جانب القوات البحرية الأمريكية. من جانبها، ردت طهران بأن الممر المائي مغلق أمام سفن "الأعداء" فقط.

هل تتلقى إمدادات النفط ضربة أخرى؟ هدد ترامب أيضا بشن ضربات جديدة على جزيرة خرج الإيرانية — المحطة الرئيسية لتصدير النفط الخام في البلاد — رغم تصريحاته السابقة التي أكد فيها أن بلاده ستستهدف المواقع العسكرية في الجزيرة فقط.

وفي عالم الذكاء الاصطناعي: تتطلع شركة التكنولوجيا العملاقة "إنفيديا" إلى طرح شريحة جديدة مصممة خصيصا لتسريع استجابات الذكاء الاصطناعي، في خطوة قد تمثل تحولا جذريا عن نهجها المعتاد الذي يعتمد على تصميم "شريحة واحدة تناسب جميع الاستخدامات". وبدلا من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ستركز الشريحة الجديدة على عملية "الاستدلال"، والتي تقوم من خلالها نماذج التعلم الآلي باستخلاص النتائج من بيانات جديدة تماما.

تعكف وزارة المالية على بناء احتياطيات مالية للطوارئ بالتزامن مع إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، في إشارة واضحة على تحول بوصلة الحكومة نحو التحوط المالي بدلا من التوسع في الإنفاق، وفق ما كشف عنه وزير المالية أحمد كجوك. وأكدت تصريحات كجوك، التي جاءت خلال ندوة استضافها حزب الجبهة الوطنية الأسبوع الماضي (شاهد 10:44 دقيقة)، أن الحكومة تعتزم رفع احتياطيات الطوارئ بالموازنة إلى الحد الأقصى المسموح به دستوريا والبالغ 5% — ارتفاعا من 3% — مع تجميد أو إرجاء جميع المصروفات العامة غير الضرورية.

بالأرقام: يبلغ احتياطي الطوارئ في موازنة العام المالي الحالي نحو 140 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو 3% من إجمالي المصروفات العامة. ولم يُستخدم نحو 60% من هذا الاحتياطي حتى الآن، لكن في حال طال أمد الحرب الإقليمية الدائرة، فقد تضطر الحكومة للجوء إلى مخصصات الطوارئ تلك خلال الأشهر المقبلة، بحسب كجوك.

ما أهمية هذه الخطوة؟ من خلال رفع الاحتياطيات إلى الحد الأقصى المسموح به دستوريا، يبني كجوك هامش سيولة لحماية دعم الطاقة والغذاء من تقلبات الأسواق العالمية. وتضع الدولة أمن الطاقة والغذاء على رأس أولوياتها، مدعومة بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتجهيز بنية تحتية قوية لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال الضرورية.

وتشير عدة دلائل إلى أن الحكومة تتحرك بخطى متسارعة على عدة جبهات لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والتمويلات الميسرة مبكرا. وخلال الندوة ذاتها، أكد وزير التموين شريف فاروق (شاهد 6:26 دقيقة) أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لا يزال عند مستويات آمنة، مشيرا إلى التوسع الكبير في البنية التحتية لتخزين الحبوب بعد زيادة السعة التخزينية للقمح إلى 3.4 مليون طن — ارتفاعا من 1.6 مليون طن — مع خطط للوصول بها إلى 6 ملايين طن. وفي الوقت ذاته، التقى فاروق مع مسؤولي شركة فيرم مصر الأسبوع الماضي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب في البلاد.

وتواصل الدولة تحمل فاتورة دعم الخبز الباهظة، التي تجاوزت حاجز الـ 165 مليار جنيه في الموازنة السابقة، ومن المتوقع أن تتخطى هذا الرقم في الموازنة الجديدة لضمان ثبات أسعار الخبز المدعم، بحسب فاروق.

تأمين إمدادات الطاقة على الطاولة أيضا: تستعد الحكومة كذلك لاستيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال حال اقتضت الضرورة، لضمان تلبية الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي، وحماية الإنتاج المحلي من أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، وفقا لما صرح به وزير البترول كريم بدوي خلال الندوة (شاهد 11:02 دقيقة).

ما الخطوة التالية؟ من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام المالي المقبل قبل عطلة عيد الفطر، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وتضع الحكومة حاليا اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة تمهيدا لحسم قرارها بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مخصصات دعم السلع الأساسية، قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته قبل نهاية مارس الجاري، بحسب المصدر.

الحرب المستمرة تعني أنه — على الأقل في الوقت الحالي — "المستثمرون يتوخون الحذر تجاه المنطقة بأسرها"، وفقا لما قاله الشريك الإداري لشركة زيلا كابيتال عمر الشنيطي لإنتربرايز. ورغم بعدها الجغرافي والسياسي عن بؤرة الصراع، فإن "مصر ليست في مأمن من تداعياته؛ فالمنطقة بأسرها تشترك في ازدهار وانكماش الدورات الاقتصادية"، وفقا لما قاله الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة مورفو إنفستمنتس أيمن سليمان لإنتربرايز، موضحا أن "هناك دائما بعض التأثيرات غير المباشرة في أسواق المال العالمية — حيث تميل الرغبة في المخاطرة إلى الانتقال على المستوى الإقليمي".

هل مصر مكشوفة أمام الأزمة؟ نعم، ولكن لأسباب تختلف عن دول الخليج

ميزان الطاقة يحكم: على الرغم من أنه "لا توجد دولة في هذه المنطقة بمعزل تماما، [...] إلا أن مصر تواجه ضغوطا حقيقية على المدى القريب بصفتها مستوردا صافيا للطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية"، حسبما صرح الشريك الإداري في شركة فاونديشن فينتشرز مازن نديم لإنتربرايز. "ملف مخاطر مصر يختلف هيكليا عن الأسواق الأقرب إلى الصراع، فتأثرها في المقام الأول اقتصادي وغير مباشر، وتشكل هذه الحقيقة الجغرافية حاجزا واقيا مهما"، حسبما أضاف لإنتربرايز.

بالنسبة للعديد من المستثمرين، لا تكمن المخاطر في مصر في الجانب الأمني، بل في الثقة بالقدرة على تحويل الأرباح إلى الخارج في أوقات الأزمات. وعلى عكس دول الخليج التي يمكنها توفير سيولة دولارية ونقل رؤوس الأموال عبر الحدود، فإن التجارب السابقة لمصر قبل تعويم الجنيه تعني، بشكل مفهوم، أن هذا الأمر لا يزال "مصدر قلق دائم للمستثمرين في مصر، خاصة أولئك الذين لا يتخذون من السوق قاعدة للتصدير بشكل أساسي"، وفقا لما قاله عبد الله صالح كبير محللي المخاطر الدولية في وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز لإنتربرايز.

تحول اهتمام المستثمرين من الخليج إلى مصر لا يبدو قريبا

على الورق، قد تبدو مصر خيارا استثماريا أكثر جاذبية، إلا أن الوجهتين تجتذبان فئات مختلفة من المستثمرين. "لطالما قدمت مصر ودول مجلس التعاون الخليجي — سواء في الماضي أو الحاضر— قصصا استثمارية تكاملية وليست تنافسية"، حسبما أوضح سليمان.

"ما نشهده حاليا ليس سوى دورة أخبار قصير الأجل"، وفق ما قاله سليمان الذي أكد أن دول الخليج ستظل جاذبة للاستثمار بفضل ما تتمتع به من "سيولة عميقة، ومؤسسات قوية، وبرامج تنويع اقتصادي طموحة". "لقد كانت دول الخليج وستظل وجهة استثمارية رئيسية، وبالمثل ستستمر مصر في تقديم مزايا الحجم الاستهلاكي، والزخم الديموغرافي، وإمكانات هائلة لتعزيز الإنتاجية"، حسبما أضاف سليمان.

إذا كان لمصر منافس حقيقي سيكون المغرب، الذي يعد المنافس الرئيسي لها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما أنه ظل بمنأى إلى حد كبير عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة والصراعات اللاحقة على عكس مصر، بحسب صالح.

العوامل الجاذبة — أو المنفرة — للمستثمرين ستظل قائمة

ستضع الحرب أوزارها في النهاية، لتترك وراءها أساسيات السوق التي شكلت نقطة الجذب الأولى للمستثمرين في كل من مصر ودول الخليج. "كانت البنية الهيكلية للاقتصاد المصري قوية قبل هذه الأزمة، وما زالت تحافظ على صلابتها خلالها، وستزداد قوة بعد انتهائها"، حسبما أكد نديم.

"تتركز محادثات فاونديشن فينتشرز مع المستثمرين ذوي الرؤى طويلة الأجل حول التأكيد على مسار استثماري كان راسخا بالفعل"، حسبما أوضح نديم، مشيرا إلى الصورة الأشمل والأطول أجلا التي تبدو جلية "اقتصادا ضخما يمضي في مسار إصلاحي موثوق، وموقعا جغرافيا استراتيجيا، وعمالة ماهرة بتكلفة تنافسية، إلى جانب حكومة أثبتت قدرتها على الصمود وإدارة الأزمات".

ورغم أن عدم الاستقرار قد يزيد من الحذر في الأسواق الناشئة على المدى القصير، فإن "المستثمرين المتمرسين قادرون على التمييز بين التقلبات العابرة والإمكانات الهيكلية"، وفقا لسليمان الذي أوضح أن "فترات عدم اليقين الإقليمي غالبا ما تزيد من تركيز المستثمرين على الأسواق التي تتمتع بطلب محلي قوي ومحركات اقتصادية متنوعة".

مرونة سلاسل الإمداد مفتاح جاذبية مصر لمستثمري الخليج

رغم أن "مزايا مصر الجغرافية ليست جديدة" أو مجهولة، فإن العالم يولي اليوم "اهتماما أكبر بكثير لمرونة سلاسل الإمداد"، وفقا لما قاله نديم لإنتربرايز. وفي ظل الدور الفعلي الذي تلعبه مصر في تسهيل صادرات الطاقة الخليجية عبر خط أنابيب سوميد والبنية التحتية بالبحر الأحمر، إلى جانب دعم الطرق البرية التي نادرا ما كانت تستخدم في السابق لنقل البضائع وسط إغلاق مضيق هرمز، تثبت البلاد قدرتها على العمل كبوابة للأسواق العالمية. وحتى عندما تضع الحرب أوزارها، ستبقى ذكرى الصراع حية، ومعها احتمالات تجدد النزاعات في المستقبل، وتنامي الرغبة في تأمين بدائل فعالة وموثوقة لسلاسل الإمداد.

لكن، بينما قد يفضل المستثمرون من خارج المنطقة الانتظار لاستئناف نشاطهم كالمعتاد، قد لا ينطبق هذا بالضرورة على المستثمرين الخليجيين ممن لديهم اهتمامات في مصر خارج نطاق سلاسل الإمداد. "هناك مخاوف من احتمالية تباطؤ وتيرة العمل في المشروعات السياحية المدعومة باستثمارات خليجية، مثل مشروعي رأس الحكمة وعلم الروم"، بحسب صالح الذي يرى أيضا أن المشروعات المماثلة قد لا تحظى بنفس الزخم في المستقبل نظرا لأن "الضغوط الاقتصادية على المدى القريب [...] تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين تجاه مصر".

ماذا بعد؟ يمكننا التكهن قدر المستطاع، لكن الحقيقة الراسخة أن "شهية المستثمرين ستظل قيد الاختبار حتى تهدأ وتيرة الصراع"، بحسب الشنيطي، في ظل حالة عدم اليقين بشأن أمد الحرب أو كيفية انتهائها. وفي حين "يتخذ المستثمرون حاليا وضع الترقب والانتظار لحين استقرار الأوضاع"، فإنهم سيعيدون تقييم المنطقة مستقبلا، وقد ينظرون إلى مصر "باعتبارها [أقل انكشافا للمخاطر] بكثير مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية السياسية، وهو ما قد يحمل تداعيات إيجابية طويلة الأجل على مناخ الاستثمار في مصر"، حسبما أضاف.

على مدار سنوات، اعتُبرت الزراعة الحيوية والعضوية حلولاً بديلة محدودة النطاق؛ وبرغم تأثيرها الإيجابي على البيئة، ظل التوسع في تبني هذه الممارسات تحديًا صعبًا. لكن هذا العام، حققت الجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) إنجازات ملموسة في توسيع نطاق هذه الحلول، لتؤكد قدرة هذا النهج المستدام على النمو والنجاح.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية خلال تجمعها السنوي عن انضمام 40 ألف مزارع صغير إلى مبادرة شهادات كربون اقتصاد المحبة (EoL)؛ في خطوة استراتيجية تدعم جهود الدولة نحو تطبيق حلول الزراعة التجديدية. يبرهن هذا الإنجاز على أن الممارسات الحيوية قابلة للتطبيق على نطاق واسع في الأراضي الزراعية بمصر، مع تحقيق عوائد بيئية واقتصادية ملموسة.

كما يعكس هذا النمو تحولاً من المبادرات التجريبية إلى مرحلة التوسع الوطني الشامل؛ فقبل 4 أعوام، لم يتجاوز عدد المستفيدين تحت مظلة الجمعية 2100 مزارع. فما بدأ كتجربة أولية في مزرعة الواحات التابعة لسيكم عام 2021، تطور اليوم ليصبح إطارًا متكاملاً يركز على تجديد التربة وتعزيز قدرتها في مواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.

يرتكز هذا التحول النوعي على معايير اقتصاد المحبة (EoL)؛ حيث تربط ممارسات الزراعة التجديدية بآليات إصدار أرصدة الكربون المعتمدة. فمن خلال تعاون الجمعية مع مركز البصمة الكربونية بجامعةهليوبوليس، يتم قياس وتوثيق عمليات عزل الكربون وخفض الانبعاثات، بما يحول العمل المناخي إلى مصدر دخل إضافي للمزارعين. ولا يقتصر أثر هذا النموذج المتكامل على تشجيع صغار المزارعين للمساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ، بل يمتد إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الزراعي، والتحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية، وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، تتقلص الفجوة السعرية بين المنتجات الصحية والتقليدية، ما يعزز تنافسيتها كبديل اقتصادي ومستدام.

وفي إطار دعم هذا التحول، نظمت الجمعية سلسلة من منتديات أبطال المناخ خلال عام 2025، تكريمًا للمزارعين الذين تبنوا ممارسات مبادرة اقتصاد المحبة (EoL). وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة؛ حيث تساهم في استعادة خصوبة التربة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز التنمية المجتمعية، بما في ذلك دعم مشاركة المرأة في سلاسل القيمة الزراعية.

وتطلعًا للمستقبل، تستهدف الجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) انضمام 250 ألف مزارع للمبادرة بحلول عام 2030، مع توسيع نطاق تطبيق الزراعة التجديدية لبناء منظومة غذائية ذات أثر إيجابي على المناخ، تعمل على استعادة النظم البيئية، وتحسين معيشة المزارعين، وضمان توافر منتجات صحية بأسعار ميسرة، بما يعزز استدامة قطاع الزراعة في مصر.

تستهدف وزارة المالية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى مستدام يتراوح بين 71% و73% بحلول نهاية العام المالي 2029/2028، وخفض إجمالي احتياجاتها التمويلية إلى ما يتراوح بين 9% و11% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل 2026-2029 التي اطلعت عليها إنتربرايز. وتضع الاستراتيجية خارطة طريق لمعالجة أزمة مالية حرجة تتمثل في التهام مدفوعات الفائدة لنحو 70-80% من الإيرادات الضريبية حاليا. كما تهدف إلى خفض فاتورة خدمة الدين السنوية إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2028، نزولا من 11% في العام المالي 2025/2024.

لماذا يعد هذا مهما؟ أصبح خفض خدمة الدين أولوية وطنية قصوى في الوقت الراهن، إذ لا يترك عبء الفائدة الحالي سوى حيز مالي ضئيل للإنفاق الاجتماعي والتنموي. المحفز الرئيسي لهذا الخفض سيكون الحفاظ على انضباط مالي صارم عبر تحقيق فوائض أولية في الموازنة. وبعد تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% في العام المالي 2025/2024، تعمل الحكومة على رفع هذا الرقم إلى 4% في العام المالي المقبل لضمان وضع الدين العام على مسار نزولي موثوق.

الحد من مخاطر سعر الصرف: لتحصين الموازنة من تقلبات سعر الصرف، ترسم الاستراتيجية مسارا لخفض تدريجي للديون الخارجية للقطاع المالي، مستهدفة خفض الدين الخارجي بواقع مليار إلى ملياري دولار سنويا. وبحلول نهاية فترة الاستراتيجية، تتوقع الحكومة أن يكون 80% من الدين العام مقوما بالجنيه. وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها بالفعل، إذ انخفضت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد المصرية أجل خمس سنوات بشكل ملحوظ من 1858 نقطة أساس في أكتوبر 2023 إلى نحو 299 نقطة أساس حاليا، مما يعكس تحسن معنويات المستثمرين وثقة السوق.

الدين الخارجي كـ "هامش أمان": تعمل الدولة أيضا على تعديل سياسات الاقتراض الخارجي لمنح الأولوية لعنصري الأمان والاستدامة. وستعتمد بشكل أكبر على التمويل الميسر وشبه الميسر — وهو "هامش أمان" يشكل بالفعل 63% من هيكل ديونها الخارجية. وعبر منح الأولوية لهذه التمويلات على حساب إصدارات السندات الدولية والتوسع في برامج مبادلة الديون، نجحت الحكومة بالفعل في خفض دينها الخارجي بمقدار 3.9 مليار دولار.

تطوير السوق المحلية: تخطط الحكومة لإطالة آجال الاستحقاق وخفض تكاليف الاقتراض من خلال التوسع في إصدار السندات متوسطة الأجل بآجال 3 و5 و7 و10 سنوات، مع إمكانية طرح أدوات دين لأجل 15 عاما في المستقبل. ويتمثل الهدف الرئيسي في تمديد متوسط أجل استحقاق الدين الحكومي ليتراوح بين 4.5 و5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنشيط السوق الثانوية وتقديم أدوات جديدة سيساعد في جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما يقلل من الاعتماد الكثيف على البنوك المحلية لتمويل الدين العام.

تمويل أخضر + مستدام: استنادا إلى مكانتها كدولة رائدة إقليميا في إصدار السندات الخضراء وسندات الباندا، ستستفيد مصر من هذه الأدوات إلى جانب التوسع في إصدارات الصكوك المحلية، والتي من المتوقع أن تجذب المستثمرين الخليجيين. وستعمل هذه الأدوات على حشد التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الصديقة للبيئة، مما يدعم في النهاية الأهداف الوطنية الأشمل مثل زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

"كونفيرتد" الأمريكية تستحوذ على "ميتشا" المصرية

استحوذت شركة تقنيات الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأمريكية "كونفيرتد" على كامل أسهم منصة الأزياء المصرية "ميتشا"، بهدف توسيع منظومتها للتجارة الرقمية القائمة على البيانات في الأسواق الناشئة، وفقا لبيان. ومن المقرر أن تتخلى ميتشا قريبا عن علامتها التجارية المستقلة وتدمج منصتها وقاعدة عملائها وشبكة مصمميها مباشرة ضمن المنظومة الرقمية المتنامية لكونفيرتد، وفقا لما كشفته هيلدا لوقا المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ "ميتشا" والمستثمرة في برنامج "شارك تانك مصر" لإنتربرايز، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

الدافع: "بالنسبة لي، كان القرار يتعلق بإيجاد الشريك المناسب لتوسيع نطاق ما بنيناه في ميتشا"، وفقا لما قالته لوقا لإنتربرايز، مضيفة أنه "من خلال الانضمام إلى كونفيرتد، يمكن للمصممين والتجار على منصة ميتشا الاستفادة من البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة للوصول إلى العملاء بشكل أكثر فعالية، مع تحقيق مبيعات قابلة للقياس".

** لمعرفة المزيد حول ميتشا ومؤسستها، يمكنكم مطالعة المقابلة التي أجريناها مع هيلدا لوقا قبل بضعة أشهر في فقرتنا الأسبوعية "روتيني الصباحي" من هنا.

"بي بي" تقتنص منطقتي امتياز بحريتين في المتوسط

أضافت شركة "بي بي" منطقتي امتياز بحريتين في البحر المتوسط إلى محفظتها، وهما "شمال شرق العلمين" و"غرب الحماد"، بعد أن فازت بحقوق التنقيب في المنطقتين خلال يناير الماضي، بحسب التقرير السنوي (بي دي إف) لشركة الطاقة البريطانية. وفي حين تمتلك "بي بي" حصة 100% في امتياز "شمال شرق العلمين"، فإن حصتها تبلغ 25% فقط في امتياز "غرب الحماد"، فيما تستحوذ شركة "إيني" على الـ 75% المتبقية.

فاليو تتوج عاما قياسيا في البورصة بأرباح بلغت 764 مليون جنيه

قفز صافي أرباح شركة التكنولوجيا المالية الرائدة "فاليو"، المدرجة بالبورصة المصرية، بنسبة 81% على أساس سنوي في عام 2025 ليسجل 764 مليون جنيه، وفق بيان نتائج أعمال (بي دي إف) الشركة عن العام الذي يعد أول عام كامل لها كشركة مدرجة في البورصة المصرية. وسجلت إيرادات الشركة 5.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 71% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع القيمة الإجمالية للمبيعات بنسبة 50% على أساس سنوي إلى 24.5 مليار جنيه.

محركات النمو؟ الطلب القوي على باقة منتجات فاليو. جاء النمو مدفوعا بشكل أساسي بزيادة قدرها 179% على أساس سنوي في إجمالي قيمة المعاملات للبطاقات مسبقة الدفع، والتي بلغت 5.2 مليار جنيه لتصبح محركا أساسيا لتفاعل العملاء. ونما إجمالي قيمة المعاملات لتمويل السيارات بنسبة 78% على أساس سنوي خلال العام ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، في حين قفزت قروض برنامج "أولتر" والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 190% على أساس سنوي لتسجل 1.4 مليار جنيه.

الحصة السوقية: حافظت شركة التكنولوجيا المالية على حصة سوقية بلغت 23% خلال العام، مع استمرار الحفاظ على نسبة القروض المتعثرة عند مستوى صحي ومنخفض بلغ 0.98% فقط.