صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في الشهر الأخير من العام. لدينا عدد حافل نستهل به الشهر الجديد، مع توقعات بتسارع عجلة الأخبار خلال الأسبوع، إذ تصل بعثة من صندوق النقد الدولي البلاد في غضون ساعات لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار. نستعرض في نشرتنا ما يمكن أن نتوقعه من زيارة البعثة التي تستغرق أسبوعين والمؤشرات التي تمنحنا الأمل في أن يوافق الصندوق على المراجعتين في وقت لاحق من هذا الشهر.

في عدد اليوم أيضا – التقينا مع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي أي كابيتال عمرو هلال لمناقشة سبل إنعاش سوق المال المصري.

تنويهات –

حالة الطقس – يسود اليوم طقس مائل للبرودة في القاهرة، مع وصول درجات الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية والصغرى إلى 14 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وفي الإسكندرية، سيكون الطقس مائلا للبرودة أيضا، مع وصول درجات الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية والصغرى إلى 14 درجة مئوية.

هل فاتكم عدد هذا الأسبوع من “في المصنع”؟ في نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في أخبار الصناعة، ألقينا أمس الأحد الضوء على سوق الحديد في البلاد، والمشكلات الكامنة فيها وجذورها، وطرق حلها. يمكنكم قراءة الموضوع بالكامل هنا.

تابع معنا –

#1- الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت الأضواء: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك لمناقشة تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي طال انتظارها، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وجه السيسي خلال الاجتماع بإطلاق الحزمة، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية.

الثانية من أصل أربع حزم: تأتي هذه الحزمة في إطار استراتيجية ضريبية تشمل أربع حزم، استهدفت الحزمة الأولى منها بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، فيما تهدف الثانية إلى تحفيز الالتزام الضريبي.

التفاصيل: تستهدف الحزمة الجديدة الممولين الملتزمين عبر تقديم حوافز وإجراءات مبسطة وأدوات رقمية تشجع على الامتثال الضريبي طوعا وتعزيز سيولة الشركات وتنافسيتها.

ماذا نتوقع أيضا من الحزمة الثانية من التسهيلات؟ تولي الحزمة الجديدة تركيزا أساسيا إلى حل المشكلات التي يواجهها المجتمع الضريبي فيما يتعلق بالامتثال لقانون ضريبة القيمة المضافة عبر تقديم تسهيلات جديدة وإزالة العقبات التي تواجه الشركات. في الشهر الماضي، تحدثت إنتربرايز مع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني لمعرفة المزيد عن التسهيلات، يمكنكم الاطلاع على المقابلة هنا.

#2- تستهدف شركة جورميه، المتخصصة في تصنيع وبيع الأغذية بالتجزئة، طرحا محتملا في البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، حسبما صرح به حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “بي إنفستمنتس” — التي تمتلك حصة 53% في سلسلة السوبر ماركت الفاخرة — خلال حديثه مع زينة صوفان في برنامج ويك إند القاهرة (شاهد 13:54 دقيقة). وقال بركات إن شركته، التي أفادت تقارير سابقة بأنها تفاضل بين التخارج الكامل وزيادة حصتها في جورميه، تستكشف الآن طرح حصة من الشركة بحلول أوائل العام المقبل وسط تحسن ظروف السوق، مشيرا إلى أن القرار النهائي لم يتخذ حتى الآن.

وتطرق بركات أيضا إلى محاولة التخارج التي كادت أن تتم العام الماضي، قائلا إن “بي إنفستمنتس” كانت قريبة جدا من بيع جورميه لمشترٍ أجنبي لم يكشف عن اسمه. وأوضح أن العملية تعثرت مع تحول الاستراتيجية العالمية للمشتري، مضيفا أن التأخير جاء في النهاية لصالحهم مع تحقيق جورميه نموا سنويا بنسبة 30-40% في عام 2024، مما عزز قضية الطرح العام.

إذا فاتك الخبر – حلقة أخرى من القصة: أفادت تقارير العام الماضي أن جلال أبو غزالة، مؤسس شركة جورميه ومالك الحصة المتبقية البالغة 47%، قد عين إي إف جي هيرميس لإدارة بيع حصة في سلسلة متاجر المنتجات الغذائية عالية الجودة، لكن لم تمضي هذه الصفقة قدما منذ ذلك الحين.

#3- تدرس الحكومة مقترحا لإنشاء “نادي للمقترضين” على مستوى عالمي يسمح للدول المثقلة بالديون بتنسيق المواقف وتبادل الخبرات والتعامل المشترك مع تحديات الهيكلة وإدارة الديون، حسبما صرحت به مصادر حكومية لإنتربرايز. وستحتاج هذه الفكرة — التي لا تزال قيد الدراسة الأولية — إطارا مؤسسيا واضحا، إذ يمكن توظيفها لتكميل استراتيجية مصر الأوسع، التي تستهدف تحويل أجزاء من الديون السيادية إلى مشروعات استثمارية، وهو نموذج طبقته الحكومة بالفعل على نطاق واسع، وتخطط لتوسيع نطاقه خلال السنوات المقبلة.

مع بداية شهر جديد، إليكم أبرز المؤشرات الاقتصادية التي نترقب صدورها في ديسمبر –

• تتجه الأنظار اليوم إلى ملف صندوق النقد الدولي، مع وصول بعثة الصندوق إلى القاهرة في زيارة تستغرق نحو أسبوعين، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار، تمهيدا لإقرارهما. يمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل الحصرية لما يمكن توقعه خلال الزيارة في نشرتنا أدناه.
• هل يكسر نشاط القطاع الخاص غير النفطي سلسلة الانكماش المستمرة منذ ثمانية أشهر؟ ستصدر مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال أرقام مؤشر مديري المشتريات التي تقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي لشهر نوفمبر يوم الأربعاء المقبل. وجاء تقرير الشهر الماضي بأخبار مشجعة، فقد ارتفع المؤشر ليقترب بفارق 0.8 نقطة فقط من مستوى الـ 50.0 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.
• ستتجه أنظار مجتمع الأعمال وصانعي السياسات إلى أرقام التضخم لشهر نوفمبر، التي يُتوقع صدورها في 10 ديسمبر. وأظهرت القراءة الشهرية الأخيرة للبلاد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 12.5%، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الوقود والأغذية والمشروبات. ويتوقع معظم المحللين استمرار تسارع التضخم بوتيرة معتدلة خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن ينخفض مرة أخرى في عام 2026.
• هل نشهد آخر خفض في أسعار الفائدة لعام 2025؟ تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر في آخر اجتماعاتها لهذا العام لاتخاذ قرارها بشأن تمديد دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل، أو التوقف مؤقتا. أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في أكتوبر بعد ارتفاع التضخم في ذلك الشهر، لكن جميع المحللين تقريبا يتفقون على أن القرار المرتقب سيكون خفضا في أسعار الفائدة بمقدار 100-200 نقطة أساس هذه المرة، تضاف إلى التخفيضات البالغة 625 نقطة أساس حتى الآن هذا العام.

أسواق الدين –

“المركزي” يطرح أذون خزانة مقومة بالدولار: سيطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار، وحدد الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم موعدا نهائيا لتقديم العروض. ومن المرجح أن يوجَّه الطرح لإعادة تمويل أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار تستحق السداد غدا، بمتوسط عائد 4.50%.

يحدث اليوم –

#1- تعقد قمة مصر حلول الأعمال اليوم في فندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز بالقاهرة، تحت شعار “من المحلية إلى العالمية”. وستجمع القمة، التي تستمر ليوم واحد، قادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين لمناقشة سبل التوسع خارج الحدود، مع جلسات نقاشية تغطي موضوعات متنوعة مثل عقلية القيادة ونطاق العمليات والتخطيط للتصدير والعلامات التجارية الدولية والاستعداد لجذب المستثمرين العالميين.

#2- تنطلق فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2025) اليوم في مركز مصر للمعارض الدولية، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل. وسيعرض الحدث أحدث التقنيات الدفاعية البرية والبحرية والجوية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 40 ألف زائر و450 شركة عارضة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا –

يسود الهدوء صحافة الأعمال العالمية صباح اليوم الاثنين، إذ لا يهيمن موضوع واحد على العناوين الرئيسية. ومن بين الأخبار التي تحظى باهتمام الصحف:

#1- طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا الحصول على عفو رئاسي من الرئيس إسحاق هرتسوج في محاكمته الجارية بتهم الفساد، متذرعا بأن إنهاء القضية يصب في “المصلحة العامة”. وفي رسالته إلى هرتسوج، قال نتنياهو إن المحاكمة أصبحت مصدرا “لانقسام عام عميق” وإن إنهاءها من شأنه أن يساعد في استعادة الوحدة الوطنية. وتمثل هذه الخطوة تراجعا لنتنياهو، الذي نفى الاتهامات لوقت طويل وتعهد بإثبات براءته. وأكد هرتسوج تلقي الطلب وقال إنه سيراجعه بعناية. (سي إن إن | أسوشيتد برس | رويترز | الجارديان)

#2- وصل البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إلى بيروت أمس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تهدف إلى تعزيز السلام والوحدة في لبنان، في أعقاب غارة إسرائيلية على جنوب بيروت أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص. وخلال أول رحلة خارجية له منذ انتخابه في مايو، من المقرر أن يلتقي البابا بقادة سياسيين ودينيين، بجانب إقامة قداس على واجهة بيروت البحرية، ومن المنتظر أيضا أن يزور موقع انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في عام 2020. (سي إن إن | واشنطن بوست | رويترز | الجارديان)

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى “بلاكبورد” النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر “بلاكبورد” كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على خطة الحكومة لتحويل 1600 مدرسة فنية حكومية إلى مدارس دولية متخصصة.

من المقرر أن تصل بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر اليوم، وثمة آمال بأن نكون قد أحرزنا تقدما كافيا للحصول على الموافقة النهائية للمراجعتين المجمعتين الخامسة والسادسة، حسبما صرح به ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز.

تذكر: قرر صندوق النقد الدولي في يوليو تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار ودمجها مع المراجعة السادسة، بحجة أن “هناك حاجة لمزيد من الوقت” لإحراز تقدم في تخارج الدولة من الاقتصاد وأجندة الإصلاح الأوسع.

مرت قرابة خمسة أشهر شهدت إحراز البلاد تقدما كبيرا في كبح جماح التضخم، الذي انخفض من 16.8% عندما اتخذ الصندوق قرار التأجيل إلى معدل يمكن التعامل معه، بلغ 12.5%. وكانت هناك أولوية رئيسية أخرى للصندوق تتمثل في رؤية تقدم في الاحتياطيات الأجنبية، التي تجاوزت حاجز الـ 50 مليار دولار في أكتوبر، صعودا من 48.5 مليار دولار عندما أرجأ الصندوق المراجعة في يوليو. ومما يصب في صالحنا أيضا وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي، وعودة الزخم مرة أخرى إلى الجهود المبذولة على مستوى برنامج الطروحات الحكومية، جنبا إلى جنب مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من مشروعات مثل مشروع علم الروم الذي تنفذه قطر، البالغة قيمته 29.7 مليار دولار، وفق ما أكدته مصادر إنتربرايز.

وبحسب المصادر، يمثل رقم النمو في الربع الأول من العام المالي 2026/2025 أحدث مؤشر على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. كان هذا الرقم مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة، التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتوجيه نموذج النمو نحو القطاعات القابلة للتداول وذات الإنتاجية العالية.

ما هي الخطوة التالية؟ من المتوقع أن يمتلئ جدول أعمال البعثة الزائرة بعقد اجتماعات مع المسؤولين حتى 12 ديسمبر، وهو ما يأمل صانعو السياسات أن يؤدي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين قبل أن يمنح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الضوء الأخضر للمراجعات وصرف الشرائح في وقت لاحق. كذلك يُتوقع أن تشهد المراجعتان ضخ 2.7 مليار دولار في خزينة الدولة، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من مرفق الصلابة والاستدامة، التي قد تضيف 274 مليون دولار أخرى لتمويل المناخ.

علام سيبحث الصندوق: تشير المصادر إلى أن صندوق النقد الدولي سيتابع من كثب تقرير التضخم المقبل، الذي سيصدر أثناء وجود البعثة في مصر.

ولا يقتصر الزخم على ذلك، بل يمتد أيضا إلى تفاوض الحكومة لتحويل الودائع السعودية والكويتية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، مما يعزز الاحتياطيات الأجنبية. وتخطط الكويت لتمويل جزء من حزمة استثمارية مخططة بقيمة 3 مليارات دولار عن طريق تحويل الودائع التي تحتفظ بها في البنك المركزي المصري، في حين تخطط السعودية لتحويل بعض ودائعها القائمة البالغة 10.3 مليار دولار إلى استثمارات جديدة في العقارات وقطاعات أخرى. وتتوقع مصادر إنتربرايز رؤية تقدم من الجانب الكويتي في هذا الشأن في الربع الأول من عام 2026.

وسوف تتطرق المباحثات أيضا إلى استراتيجية الدين العام قبل إطلاقها في أواخر ديسمبر، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، وفقا للمصادر.

انتهت وزارة المالية من وضع آلية جديدة لإعفاء الخدمات المصدرة من ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، مما ينهي حالة الارتباك التي استمرت لسنوات وحرمت عديدا من الشركات من الاستفادة من الإعفاء الضريبي للتصدير أو القدرة على استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات. وقالت مصادر مطلعة لإنتربرايز إن هذه الخطوة يُتوقع لها أن تعطي دفعة كبيرة لعائدات التصدير المصرية من خلال فتح المجال أمام مجموعة أوسع من الشركات — التي تتضمن الشركات التي تقدم خدمات التكنولوجيا وتصميم المواقع الإلكترونية – لتعزيز قدرتها على المنافسة عالميا.

وتميل هذه الخطوة إلى كونها إيضاحا أكثر منها إعلان مبادرة جديدة تماما، إذ أن قانون ضريبة القيمة المضافة كان يعامل الخدمات المصدرة فنيا على أنها خاضعة للضريبة بسعر صفر منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2016. ومع ذلك، أدى عدم وجود قواعد تنفيذية واضحة إلى سنوات من التفسيرات المتناقضة من جانب مسؤولي الضرائب، مما جعل كثيرا من مصدري الخدمات عاجزين عن المطالبة باسترداد ضريبة المدخلات أو تطبيق السعر البالغ صفر ضريبة المنصوص عليه.

تذكر- صرحت ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق من هذا العام بأن وزارة المالية تعمل حاليا على مشروع قرار يشهد تطبيق سعر ضريبة القيمة المضافة صفر على الخدمات المصدرة، بشرط أن يكون متلقي الخدمة خارج البلاد ومقدم الخدمة محليا.

وأصدرت مصلحة الضرائب الشهر الماضي تعليمات تنفيذية تحدد كيفية تطبيق مقدمي الخدمات ضريبة القيمة المضافة بسعر صفر. وينص القرار على أن صادرات الخدمات المقدمة من مورد محلي مسجل إلى مستلم مقيم خارج مصر ستخضع للضريبة بسعر صفر وتكون مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات، حتى لو كان مقدم الخدمة غير مقيم، ما دامت الخدمة تُقدم من داخل مصر. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع تعليمات وزارة المالية، وتهدف إلى توحيد المعاملة الضريبية عبر جميع مكاتب الضرائب المحلية، وفقا لتصريحات أدلت بها رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال للصحفيين.

وبموجب هذه القواعد، لا بد أن تُقدم هذه الخدمات المُصدرة عن بعد، بدون وجود مادي للمورد أو العميل. ويعني هذا أنه يجوز تطبيق ضريبة القيمة المضافة بسعر صفر عندما تقدم شركة مصرية مسجلة خدمة ما إلى عميل في الخارج غير مقيم، حتى بموجب ترتيبات التكليف العكسي أو وفق الأنظمة الضريبية المحلية التي تُطبق في البلد التي يقيم فيها مشتري الخدمة. وفي جميع الحالات، يجب أن يكون مصدر الخدمة في مصر.

لكن هذه القواعد لن تنطبق على الفروع المحلية للشركات الأجنبية، إذ تعامل هذه الخدمات على أنها محلية وتخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%. ويعامل القرار هذه المعاملات على أنها محلية نظرا للوجود الدائم لمتلقي الخدمة في مصر.

كذلك استُبعدت خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة وتوريد قطع الغيار من المعاملة الضريبية بسعر صفر، لأنها تتطلب وجودا ماديا أو التعامل مع سلع مادية، وهو ما يتعارض مع جوهر قاعدة تقديم الخدمة عن بعد.

فضلا عن ذلك، لن تكون الخدمات المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة — مثل العقارات — مؤهلة للمعاملة بسعر صفر، حتى لو كان العميل موجودا في الخارج. ويستند القرار إلى الطبيعة المادية للأصل الذي يحصل على الخدمة.

فنجان قهوة مع عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في “سي أي كابيتال”: أجرت إنتربرايز مقابلة مع عمرو هلال (لينكدإن)، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي أي كابيتال، استكمالا لحديثه خلال مشاركته في حلقة نقاشية بمنتدى إنتربرايز مصر 2025، لبحث ما يتطلبه إحياء أسواق رأس المال في مصر، بدءا من الإصلاح الضريبي وجاهزية الطروحات الأولية، ووصولا إلى السيولة والمشاركة الأجنبية وعمق السوق على المدى الطويل.

بعد سنوات من ضعف الإدراجات وقلة المشاركة المؤسسية، ربما تقف أسواق رأس المال في مصر أخيرا على أعتاب إحياء هيكلي، يجمع بين الانضباط المالي والإصلاح الضريبي وتجدد مشاركة القطاع الخاص. لكن الوصول إلى هذه المرحلة سيتطلب توازنا دقيقا بين تشجيع الإدراجات والحفاظ على الانضباط المالي.

ويرى هلال أن الجهود التي يدفع بها وزير المالية مؤخرا لتحفيز الإدراجات قد تكون الحافز الذي يحتاجه سوق الأسهم في مصر. لكنه يحذر من أن الصورة التي صممت بها هذه الحوافز هي التي ستحدد مدى استدامة موجة الطروحات الأولية القادمة، أو إذا كانت محض إعادة لسيناريو التسعينيات. واسترجع هلال ذكريات هذه الفترة قائلا: “في الأيام الأولى لسوق رأس المال، عندما أرادت الحكومة تشجيع الإدراجات، قدمت كثيرا من الحوافز، لا سيما الحوافز الضريبية”.

“ما أدركه الجميع بمرور الوقت هو أن الكثير من هذه الشركات أدرجت أسهمها ليس لسبب سوى الحصول على الإعفاء الضريبي، لا من أجل السيولة أو التداول النشط”، حسبما أوضح هلال. وكانت النتيجة متوقعة، وفق كلماته، إذ سحبت الحكومة تدريجيا كثيرا من تلك المزايا. وهذه المرة، يتوقع هلال نهجا أكثر توازنا يكافئ المشاركة الحقيقية بدلا من الإدراجات الانتهازية.

ويجادل هلال بأن الوضوح الضريبي ينبغي له أن يجسد حجر الزاوية لأي حملة إدراج جديدة. واقترح أن المعاملات التي لا تدر عوائد نقدية — مثل مبادلة الأسهم أو إعادة هيكلة الشركات استعدادا للطرح العام الأولي — لا ينبغي أن تؤدي إلى التزامات ضريبية فورية. وأضاف: “إذا تمت المعاملة على أساس غير نقدي، فلا ينبغي أن تكون هناك ضرائب، أو على الأقل يجب تأجيل الضرائب أو إلغاؤها وفقا لمعايير معينة”. وأضاف أن فرض ضرائب على “المعاملات الجافة” يثني الشركات عن إعادة الهيكلة لتصبح كيانات جاهزة للطرح العام الأولي.

تذكر- صرح مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز مؤخرا بأن صانعي السياسات يعملون على حزمة حوافز ستلغي ضرائب الأرباح الرأسمالية المخطط لها سابقا، وتستبدلها بضريبة دمغة موحدة بنسبة 0.125% لجميع المستثمرين، وتشمل حوافز للأسهم غير المدرجة. وأوضح المصدر أيضا أن الأرباح الناتجة عن الإدراجات الجديدة ستكون معفاة من الضرائب.

كذلك دعا هلال إلى معاملة ضريبية موحدة للشركات القابضة، قائلا إن مشهد الشركات في مصر لا يزال يعاني من “تسربات ضريبية” عبر الشركات التابعة. وأوضح أن إلغاء تعدد مستويات فرض الضرائب على توزيعات الأرباح سيجعل إعادة الهيكلة أكثر كفاءة، لا سيما بالنسبة للمجموعات العائلية التي تحول الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة قبل الطرح العام الأولي.

وحتى مع وجود حوافز، أقر هلال بعدم استعداد جميع الشركات هيكليا للأسواق العامة؛ لأن الأمر لا يقتصر على التنظيم والسياسة الضريبية، بل يمتد أيضا إلى جاهزية الميزانيات العمومية وأطر حوكمة الشركات، التي تعد متفاوتة عبر القطاعات. وقال إن ما نحتاجه هو تحديد “القطاع المناسب، والشركة المناسبة، والحجم المناسب، والتقييم المناسب”.

وتشكل هذه الركائز الأربع، وفق هلال، القائمة المرجعية لجذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى إلى البورصة المصرية. واستشهد بقطاعات الرعاية الصحية والصناعة والخدمات والقطاع المالي والتكنولوجيا المالية بوصفها قطاعات تضم المرشحين الواعدين. وأشار أيضا إلى أن القاعدة التصنيعية في مصر — “المستمرة منذ أكثر من 100 عام” — توفر أساسا لقصص نجاح صناعية قوية، في حين أن الأسماء المعروفة في مجال الرعاية الصحية وخدمات المستهلك يمكن أن تجذب اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين.

ومع ذلك، قد يكون الدمج ضروريا لتهيئة بعض الشركات كي ترقى إلى حجم يصلح للطرح العام الأولي. وفي حين تفضل الشركات العائلية عادة النمو التشغيلي، قال هلال إن وجود مستثمري الاستمار المباشر يغير في الغالب تلك العقلية نحو عمليات الدمج والاستحواذ، وهي ديناميكية من شأنها أن تسرع الإدراجات في السنوات القادمة.

ويمثل التحول النقدي الأخير عاملا رئيسيا أيضا. فقد أدت أسعار الفائدة القياسية في مصر — التي اقتربت في بعض الأحيان من 30% — إلى تجميد الاستثمار طويل الأجل، فقد اختارت الشركات والمستثمرون أدوات قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر. وطرح هلال تساؤلا: “هل سأقترض بفائدة 30% لتمويل نفقات رأسمالية طويلة الأجل؟ ربما لا”. وبالمثل، عندما يتمكن المستثمرون من كسب أكثر من 20% دون مخاطرة، “فلماذا تخاطر بالاستثمار في الأسهم العامة؟”. والآن، مع تباطؤ التضخم واتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض، تتغير الحسابات. وأوضح: “مع انخفاض أسعار الفائدة، يصبح المناخ ملائما بدرجة أكبر أمام الشركات التي ترغب في بدء الاستثمار على المدى الطويل. وسيبدأ المستثمرون في الانجذاب نحو الاستثمارات الأكثر خطورة ذات القدرة على تحقيق عوائد أعلى”.

وبرغم نشاط السوق الأخير، لا يزال هلال قلقا بشأن تكوين السيولة في البورصة المصرية. إذ قال: “75-85% من التداول اليومي ينفذه مستثمرون أفراد. هناك سيولة، لكن لا يوجد عمق”. وأوضح أن المستثمرين الأفراد يميلون إلى أن يكونوا مدفوعين بالأخبار وبالاستثمارات قصيرة الأجل، ويركزون على التداول بدلا من القيمة طويلة الأجل. وفي الوقت نفسه، انخفضت المشاركة الأجنبية إلى أقل من 10%.

“من أجل أن يعمل السوق بشكل جيد… تحتاج إلى مستثمرين أفراد من أجل السيولة وحجم التداول، ولكنك تحتاج أيضا إلى مستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، مثل مديري الأصول، وشركات تأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية”، بحسب هلال. وستحمل إعادة بناء هذا التوازن واستعادة ثقة المؤسسات الأجنبية أهمية كبيرة في ظل استعداد مصر للمزيد من الطروحات العامة الأولية في السوق. وقال هلال إن المعيار يجب أن يكون طروحات لا تقل قيمتها عن 200 مليون دولار، وهي كبيرة بما يكفي لجذب المؤسسات العالمية وإرسال إشارة بالعمق للمستثمرين في الخارج.

ومن أجل معالجة الفجوات الهيكلية في السيولة، تستعد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم المشتقات والبيع على المكشوف، وهي خطوة يعتقد هلال أنها قد توسع بشكل ملموس مجموعة أدوات السوق. وقال: “كلما زادت المنتجات المالية لديك، زاد العمق والسيولة التي تحصل عليها”. ومن شأن المشتقات، على وجه الخصوص، أن تسمح للمستثمرين بالتحوط من المخاطر والتعبير عن وجهات نظر السوق دون التعرض المباشر للأسهم الأساسية. وفي حين ستستهدف المنتجات بشكل أساسي المستثمرين المؤسسيين، أشار هلال إلى أن المستثمرين الأفراد سيستفيدون استفادة غير مباشرة عبر هياكل صناديق جديدة ومنتجات ذات تحوط يديرها مديرو الأصول.

وعلى المستوى الكلي، يرى هلال أن جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب تكمن في ثلاث جوانب مترابطة: القاعدة الاستهلاكية، وإحلال الواردات، والقدرة التنافسية التصديرية. “مصر لديها أكثر من 100 مليون مستهلك”، حسبما أوضح. ومع تباطؤ التضخم وتوقع تعافي الدخل المتاح للإنفاق، يمكن أن يصبح الطلب المحلي محركا رئيسيا للنمو. بالإضافة إلى أن ما يكمل الصورة هو تحسُّن القدرة التنافسية من حيث التكلفةا، وهو ما سيدعم بدوره إحلال الواردات والنمو القائم على التصدير. وقال هلال: “لعبة التصدير مدفوعة بهياكل تكلفة تنافسية، وميزة جغرافية، واتفاقيات تجارية قائمة مع أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا”. كذلك من المنتظر أن تستمر الصناعات التي تدر إيرادات بالعملة الأجنبية بطبيعتها — مثل الخدمات اللوجستية والموانئ والسياحة — في الاضطلاع بدورها التحوطي ضد تقلبات العملة.

ولا يزال العديد من المستثمرين الأجانب ينظرون إلى برنامج صندوق النقد الدولي بوصفه حجر الزاوية لمصداقية الإصلاح في مصر. ومع ذلك، جادل هلال بأن المرحلة الحالية من الإصلاح المالي والهيكلي مملوكة محليا. “كما قالت الحكومة، إنه برنامج مصمم محليا بدعم من صندوق النقد الدولي”، وفق هلال، الذي أوضح إن ضبط المالية العامة المستمر، وإلغاء الدعم، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، تشكل جميعها علامات على اتجاه سياسي “إيجابي للغاية” يجب أن يستمر بعد الاتفاق الحالي. وفي حين أن التحكم في سعر الصرف سابقا “لا يزال حاضرا” في أذهان المستثمرين، فإن تحركات سعر الصرف الأخيرة تشير إلى صدق تعويم العملة، حسبما قال هلال. وأضاف: “لقد رأينا الجنيه يقوى ويضعف مقابل الدولار بناء على التدفقات. وهذا يعطيك مؤشرا على أن هذا لا يُدار بهذه الطريقة”.

وفيما يتعلق بخطط الطروحات الحكومية، يتوقع هلال إدراج كثير من الشركات المدعومة من الدولة قبل يونيو 2026. وقال إن الحديث الأخير عن شركات محددة ستطرح أولا لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه حصري، إذ يجري إعداد العديد من الأصول للسوق بالتوازي. ويكمن التحدي، كما هو الحال دائما، في التقييم وتوقعات التقييم. ووصف هلال عملية التقييم بأن جزءا منها “قائم على العلم وجزءا آخر قائم على الخبرة الفنية”، التي تسترشد بتقييمات المستشارين الماليين المستقلين، ولكن تحددها في النهاية معنويات المستثمرين والمقاييس المقارنة.

ومن أجل نجاح الطروحات، يحث هلال على “ترك القليل من المال على الطاولة”، مشيرا إلى أن تسعير الطروحات العامة الأولية مع إمكانية الصعود يبني الثقة ويدعم صحة السوق على المدى الطويل. وأضاف: “دع الناس يجنون المال ويحققون عوائد. كن طامعا في تحقيق المكاسب على المدى الطويل بدلا من محاولة تعظيم المكاسب في اليوم الأول”. وأضاف أن المستثمرين المؤسسيين سيقارنون الإدراجات الجديدة في السوق المصرية بالنظراء المحليين والإقليميين، مع المقاربة وفق النمو وديناميكيات السوق ومضاعفات الأرباح. وقال: “لا يمكنك فقط أن تأخذ ما يجري تداوله في سوق أخرى وتطبقه. تحتاج إلى التعديل لذلك”.

أما بالنسبة لشركة سي أي كابيتال، فقال هلال إن الشركة لديها “قائمة كاملة ومتنامية” من تفويضات الاكتتاب العام الأولي المتوقع طرحها في السوق خلال الـ 12 شهرا القادمة. ويتوقع أن يمثل عام 2026 تحولا واضحا في أسواق رأس المال في مصر. وأوضح: “نعتقد أن عام 2026 سيكون عاما جيدا. نحن بحاجة إلى تجاوز تجارة الفائدة والعودة إلى الأسهم”.

التأمينات ترفع حدود الأجر التأميني: سترفع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه والحد الأقصى إلى 16700 جنيه بدءا من يناير 2026، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

بالأرقام: سيرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ونتيجة لذلك، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى نحو 1800 جنيه بدلا من 1500 جنيه (1495 جنيها)، وسيصل الحد الأقصى للمعاش إلى نحو 13400 جنيه مقارنة بـ 11600 جنيه.

سيشهد موظفو القطاع الخاص زيادة لا تقل عن 3% في أجرهم التأميني إذا كانوا قد قضوا سنة واحدة على الأقل في وظائفهم، مع تعديلات لمن يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى الجديد، وفقا لوثيقة اطلعت عليها إنتربرايز. ويمكن للشركات التي تواجه قيودا مالية التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور للحصول على إعفاءات.

أصحاب الأعمال والمصريون بالخارج سيستفيدون أيضا: يرفع القرار أيضا نطاق الأجر الشهري التأميني لأصحاب الأعمال والمصريين العاملين بالخارج ليتراوح بين 3 آلاف جنيه و16.7 ألف جنيه.

أسواق المال –

منصة أخرى للاستثمار الجزئي في العقارات: أبرمت شركة كولدويل بانكر مصر شراكة استراتيجية مع شركة صقر لإدارة صناديق الاستثمار للترويج وتشغيل منصة “فريدة”، وهي منصة رقمية مرخصة للتملك الجزئي للعقارات في البلاد، وفق بيان صحفي (بي دي إف). تتيح المنصة — المرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية بموجب ترخيص إدارة صناديق الاستثمار العقاري الخاص بشركة صقر — للمستثمرين شراء حصص ملكية في وحدات سكنية وتجارية وإدارية وطبية، مما يوفر دخولا آمنا إلى سوق العقارات المصري.

تذكر – أصدرت هيئة الرقابة المالية مؤخرا إطارا تنظيميا جديدا للاستثمار الجزئي في العقارات، يسمح للمستثمرين بشراء وتداول حصص ملكية في وحدات عقارية من خلال صناديق الاستثمار العقاري بموجب قواعد حوكمة وإفصاح أكثر صرامة. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع الوصول إلى الأدوات الاستثمارية المدعومة بالعقارات وتعزيز السيولة في الأسواق المالية غير المصرفية المحلية.

لوجستيات –

دخلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع في شراكة مع شركة “جي ثريأيه” للنقل متعدد الوسائط لتفعيل منظومة لنقل الحاويات بالقطار من وإلى محطة حاويات دمياط، وفق بيان صحفي. وتهدف الشراكة أيضا إلى تقديم خدمة النقل والتخليص الجمركي المتكاملة للحاويات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل زمن مكوث القطارات داخل الميناء.

مصر تدفع بقوة نحو النقل السككي: تستعد مصر لتبني أوسع للشحن عبر شبكة السكك الحديدية، وتأتي “جي ثري أيه” — التي تأسست في عام 2023 بعد اندماج شركتي الغرابلي للهندسة المتكاملة وثري أيه إنترناشيونال — من بين الشركات الرائدة في هذا المجال. وأطلقت جي ثري أيه أول خدمة شحن سككي منتظمة المواعيد في مصر خلال الصيف، وتتضمن رحلتين أسبوعيا بإجمالي سعة 200 وحدة مكافئة لحاوية بطول عشرين قدما.