صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم مجددا. نشرتنا حافلة اليوم بأخبار الاقتصاد، وعلى رأسها خطة الحكومة لتقليص الرسوم والأعباء الضريبية العديدة التي يواجهها المستثمرون ليحل محلها ضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الربح، إلى جانب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020.

تنويهات -

#1- عودة التوقيت الصيفي الجمعة المقبلة: يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من يوم الجمعة 25 أبريل. وسيتعين عليكم تقديم الوقت لمدة ساعة واحدة بدءا من الموعد المذكور وحتى الخميس الأخير من أكتوبر.

#2- قد يكون من الجيد أن تتفحص حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانت تخطط للسفر إلى الولايات المتحدة، إذ أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في منشور على حسابها الرسمي على فيسبوك، أن سلطات الهجرة في البلاد "تتحقق باستمرار من حاملي التأشيرات للتأكد من التزامهم بجميع القوانين الأمريكية وقواعد الهجرة، وستلغي تأشيراتهم وترحلهم إذا لم يفعلوا ذلك".

يأتي هذا الإعلان بعد أن بدأتسلطات الهجرة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر في فحص "نشاط الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن أنشطة معادية للسامية" — وهو ما ترى إدارة ترامب أنه ينطبق أيضا على الانتقادات المشروعة للحرب الإسرائيلية على غزة.

#3- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلق المرحلة الثانية من منصة "حافز"للدعمالمالي والفني للقطاع الخاص، لتوسيع نطاق آليات التمويل والدعم الفني المقدمة لشركات القطاع، وفق ما أعلنته الوزارة في بيان لها. وتوفر المنصة حاليا أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية — ارتفاعا من 62 خدمة عند إطلاقها في ديسمبر 2023 — من خلال 44 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف للقطاع الخاص في البلاد.

حالة الطقس - تشهد القاهرة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية والصغرى إلى 27 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

ترتفع درجات الحرارة في الإسكندرية أيضا، حيث تصل العظمى إلى 34 درجة والصغرى إلى 21 درجة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تابع معنا -

يعتزم البنك الأفريقي للتنمية توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال العام الحالي، بحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في بيان للوزارة. وسيركز التمويل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من خلال أدوات تمويل المشروعات وتمويل الشركات وخطوط الائتمان، بحسب الوزيرة.

يحدث اليوم -

تستمر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لليوم الثاني، والتي تعقد هذا العام في خضم ما يواجهه الاقتصاد العالمي من توترات متصاعدة على مستوى التجارة والتعريفات الجمركية. وتشهد اجتماعات الربيع 2025، التي تستمر ستة أيام، مشاركة صانعي السياسات ومحافظي البنوك المركزية والاقتصاديين وقادة القطاع الخاص وغيرهم لمناقشة توقعاتهم لما يمكن أن نشهده خلال العام.

الموضوعات المطروحة على طاولة اجتماعات هذا العام بدأت تتضح بالفعل، إذ يواصل نظام التعريفات الجمركية العدواني الذي تنتهجه إدارة ترامب في زعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية، وفق بلومبرج. ومع تزايد المخاوف من حرب تجارية طويلة، سيسعى كبار المسؤولين الماليين المجتمعين في واشنطن إلى إيجاد سبل للحفاظ على التعاون متعدد الأطراف — أو على الأقل إيجاد حلول بديلة في ظل تكثيف الولايات المتحدة لإجراءاتها الأحادية. في ظل هذه الوضعية، أصبحت أهمية المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عالم يزداد انقسام محل نقاش مرة أخرى.

بعد أن كانت المنتدى المفضل للاستجابات السياسية المتزامنة، يرى كثيرون أن مجموعة العشرين تتجه نحو العدم، إذ أدى تحول واشنطن نحو العمل الأحادي إلى إضعاف قدرة المجموعة على إدارة الصدمات الاقتصادية العالمية. وقالت نائبة رئيس مركز التنمية العالمية كليمنس لاندرز: "إن تكلفة عدم وجود مجموعة العشرين هي عدم وجود مستوى من تنسيق السياسات الاقتصادية، وهذا ينبغي أن يثير قلق الناس".

تشارك وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط ضمن المتحدثين الرئيسيين في فعالية بعنوان "الوظائف - السبيل إلى الرخاء"، جنبا إلى جنب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، وشخصيات بارزة أخرى. من المنتظر أن تتناول هذه الفعالية "كيفية تحقيق الآمال والتطلعات للحصول على فرص عمل مستقرة للشباب". يمكن مشاهدة البث المباشر للفعالية بين الثامنة والتاسعة والنصف مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أو يمكنكم مشاهدة الفعالية مسجلة عبر هذا الرابط — علما بأن الفعاليات متاحة بالترجمة العربية.

ويصدر صندوق النقد الدولي تقريره نصف السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي" اليوم في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة. وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الأسبوع الماضي إلى أن التقرير سيتضمن "تخفيضات ملحوظة" في توقعات النمو الاقتصادي نتيجة تصاعد التوترات التجارية والتحولات العميقة في النظام التجاري العالمي.

يمكنكم الاطلاع على أجندة الاجتماعات بالكامل على الموقع الرسمي للحدث.

الخبر الأبرز عالميا -

ركزت الصحافة الأجنبية العالمية في تغطيتها على خبرين هذا الصباح: وفاة البابا فرنسيس، وآخر موجات البيع الحادة في وول ستريت.

نعت الكثير من الوكالات البابا فرنسيس، الذي توفي عن عمر يناهز 88 عاما بعد أن تعرض لسكتة دماغية وأزمة قلبية عقب عيد القيامة. تناولت أغلب الصحف دوره في إصلاح الكنيسة الكاثوليكية، كما ركزت على خلفائه المحتملين من بين الكرادلة البالغ عددهم 252 شخصا، حسبما ذكرت رويترز. وقد نُشرت مقالات النعي في كل الوكالات تقريبا: فايننشال تايمز | رويترز | سي إن إن | الإندبندنت | واشنطن بوست.

وفي رسالة تعزية، وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي البابا فرانسيس بأنه "شخصية عالمية استثنائية"، كرّس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة، مشيدا بمناصرته للقضية الفلسطينية وجهوده لإنهاء الصراع، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. كما نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا الراحل ووصفته بأنه "مثال التواضع المسيحي الحقيقي"، فيما أصدر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب بيانا نعى فيه "أخاه في الإنسانية" بابا الكنيسة الكاثوليكية، قائلا إنه كان "رمزا إنسانيا من طراز رفيع"، مشيدا بدفاعه عن غزة.

كما غطت الصحافة أيضا موجة البيع الحادة التي ضربت وول ستريت في أول يوم لاستئناف التداول عقب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، وذلك بعدما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قائلا على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال إنه يجب عليه خفض أسعار الفائدة "حالا" لإعطاء دفعة للاقتصاد. ونظرا لموجة البيع فقد أنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 جلسات التداول اليوم منخفضا بنسبة 2.4%، في حين انخفض مؤشر ناسداك الذي يتضمن كثيرا من شركات التكنولوجيا بنسبة 2.6%. وتلقى الدولار ضربة كذلك، إذ انخفض بنسبة 1.5% إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات مقابل مجموعة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. (فايننشال تايمز | بلومبرج | سي إن بي سي | وول ستريت جورنال | رويترز)

أيضا - موسم نتائج الأعمال بدأ للتو: ستفتتح تسلا اليوم هذا الموسم الذي يشهد حالة من التوتر الحاد بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى، بينما تحاول التعامل مع تأثير التعريفات الجمركية على أعمالها وهوامش أرباحها المتوقعة. وستعقب تسلا شركة ألفابت بتقرير نتائج أعمالها يوم الخميس، في حين يُتوقع أن تصدر شركات أبل وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا نتائج أعمالها الأسبوع المقبل.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على مدى التقدم المحرز في تنفيذ مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر.

الحكومة تعمل على حصر الرسوم التي تفرضها 67 جهة إدارية بهدف توحيدها وتخفيضها، وفق ما قاله مصدران حكوميان لإنتربرايز.

يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس بفرض ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح بدلا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، ضمن مجموعة جديدة من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وفق ما جاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية. وكانت إنتربرايز أول من نشر تفاصيل هذه الخطة في ديسمبر الماضي.

وسيجري إطلاق منصة رقمية لتوحيد تحصيل الرسوم والضرائب ضمن جهتين أو ثلاث جهات، مع توجيه جميع المدفوعات من خلال المنظومة الجديدة لتبسيط الامتثال وزيادة الكفاءة وتخفيف العبء الإداري عن الشركات، حسبما قالت مصادر إنتربرايز.

ومن المتوقع أن تصل هذه الضريبة الإضافية على صافي الربح إلى نحو 2-3%، بحسب المصادر. ومع ذلك، سيجري تحديد النسبة النهائية عن طريق لجان ستُشكل قريبا من الهيئات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين لمحاولة حصر وترشيد الرسوم الكثيرة التي يواجهها المستثمرون.

قد تنخفض الأعباء الضريبية والرسوم بنسبة 50%، إذ يدفع حاليا عديد من المستثمرين رسوما مضاعفة على بعض التصاريح أو الخدمات، التي تُحصلها هيئات حكومية مختلفة. وستتولى وزارتا المالية والاستثمار إدارة المنظومة الجديدة والإشراف على إصدار السجلات التجارية والصناعية، وكذلك الشهادات البيئية وموافقات الحماية المدنية، وتراخيص المستوردين، والتسجيل بالغرف التجارية، وتراخيص المرور للمنشآت الصناعية والتجارية السياحية، وصندوق الطوارئ التابع لوزارة العمل، وغيرها.

ولكن رغم تخفيض الرسوم، ترى الحكومة أن الضريبة الجديدة يمكن أن تضاعف من معدل دوران رأس المال السنوي، إذ ستشجع المنظومة الجديدة على المزيد من الاستثمار وتساعد المشروعات على زيادة أرباحها، حسبما قال أحد المصدرين الحكوميين.

كما أن تغيير كيفية احتساب الضرائب المباشرة يعد جزءا من الخطة، إذ سيجري توحيد ضريبة الأرباح، وضريبة التوزيعات للأسهم غير المقيدة، وضريبة الدمغة في ضريبة واحدة، حسبما قالت المصادر. وأضافت أن هذا من شأنه توحيد نحو 55% من الضرائب.

ستعمل الخطة الجديدة على تعزيز الشفافية واستقرار السياسة الضريبية — وهما عاملان مهمان يدفعان الكثيرين لعدم الاستثمار في الوقت الحالي، بحسب المصادر. قال رئيس مجلس غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي لإنتربرايز إن هذه الخطوة "شديدة الإيجابية وفي حينها"، متوقعا أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض التكاليف مما يدعم قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق مستهدفه المتمثل في زيادة الصادرات بنسبة 15% العام الجاري. وقال عضو الاتحاد العام للغرف التجارية متى بشاي إن القرار بمثابة فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو من خلال تقدير عادل وفعال للرسوم بعيدا عن تناثر الرسوم في كافة القطاعات والجهات مما يخلق مناخا استثماريا مرنا. كذلك أوضح أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد زكي أن النظام الجديد سيكون محفزا للصادرات، مشيرا إلى أن وجود "منظومة ضريبية مستقرة وواضحة" سيزيد من الصادرات.

تعريجا على التصدير، يمثل تسريع التخليص الجمركي أيضا جزءا من الخطة، بهدف تقليص مدة التخليص الجمركي إلى ستة أيام بدلا من ثمانية أيام. من أجل تسهيل ذلك، ستواصل مكاتب الجمارك العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، وستتمكن الشركات من دفع الرسوم بعد ساعات عمل البنوك.

لكن نجاح الخطة الجديدة مرهون بتطبيقها جيدا، حسبما قال مصادرة مطلعة لإنتربرايز. فقد قال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وليد جمال الدين إن ضبط التطبيق الفعلي سيحسم الجدوى من تلك الخطوة الإيجابية، محذرا من "العودة إلى الوراء" عبر استصدار بعض الجهات رسوم جديدة لاحقا.

ومن المتوقع أن نتعرف قريبا على تفاصيل جديدة حول وثيقة السياسة الضريبية التي طال انتظارها والتي ستكشف عنها وزارة المالية. وتأتي الوثيقة — التي تتشارك في العديد من أوجه التشابه مع الخطة الأخيرة هذه — ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتغيير المناخ العام للاستثمار في مصر.

وقد لاقت الخطوة الجديدة تغطية واسعة النطاق — وإيجابية أيضا — من البرامج الحوارية الليلة الماضية، التي أشادت بها بشكل كبير بوصفها خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار في البلاد. في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة"، أوضح رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية محمد البهي أن القرار يعالج أحد أبرز العوائق التي تواجه المستثمرين، وهو عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات، مضيفا: "قضية مصر الأساسية الآن هي جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وده مش هيحصل إلا لما المستثمر يعرف من البداية تكاليفه كاملة".

أكد البهي أيضا أن الضريبة التي ستدفعها الشركات الصغيرة لن تكون مماثلة للضريبة على الشركات الكبيرة، وقال إن الضريبة ستحدد وفقا لحجم الأرباح، موضحا: "كل مصنع هيدفع حسب حجم أرباحه. اللي بيكسب 100 مليون غير اللي بيكسب مليون. النسبة ثابتة لكن النتيجة بتعكس حجم العمل". (شاهد 1:42 دقيقة)

القليل من البيروقراطية… الكثير من الاستثمارات: نظام الضريبة الموحدة سيحدث تغييرا ملموسا وسريعا، وسيشكل نقطة تحول في دعم حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد، وفقا لما قاله أمين عام جمعية الضرائب المصرية ياسر محرم في اتصال هاتفي مع عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6". وأكد أن هذه الخطوة ستوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية، إذ لن يضطر المستثمر إلى التعامل مع جهات متعددة، بل سيتمكن من التركيز على تأسيس مشروعه وتحقيق النجاح قبل الالتزام بالضرائب الموحّدة عند بدء تحقيق الأرباح (شاهد 4:25 دقيقة). كما أكد سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في اتصال هاتفي مع لبنى عسل ببرنامجها "الحياة اليوم" أن الضريبة المقترحة كانت من أبرز مطالب مجتمع الأعمال، ومن شأنها أن تعزز مناخ الثقة وتدفع باتجاه زيادة الإنتاج والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل (شاهد 6:50 دقيقة).

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها الثاني لهذا العام يوم الخميس، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن البنك. ويعد هذا أول تغيير في أسعار الفائدة منذ مارس 2024، بعد سبعة اجتماعات متتالية أبقت فيها اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير، كما أنه أول خفض لأسعار الفائدة منذ نوفمبر 2020. وجاء قرار اللجنة في أعقاب تباطؤ التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري.

أسعار الفائدة الحالية: يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 25.0% و26.0% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخصم 25.5%.

القرار كان متوقعا على نطاق واسع: توقع غالبية المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم الأسبوع الماضي أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الأقل، بينما أعطى آخرون تقديرا أكثر تحفظا بخفض قدره 100 نقطة أساس فقط.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن "الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025… أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي". وأضافت اللجنة: "علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول". "جاء قرار البنك المركزي المصري مدفوعا بتحسن المؤشرات الاقتصادية رغم الاضطرابات العالمية الأخيرة، ويرى البنك أنه لا يزال قادرا على تحقيق أهدافه هذا العام مع استمرار انخفاض التضخم"، وفق ما قاله عمرو الألفي من شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية لإنتربرايز.

"ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية" الناجمة عن التطورات العالمية الأخيرة، بما في ذلك الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية واستمرار التوترات الجيوسياسية، حسبما قالت اللجنة في البيان.

تذكر: ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس الماضي، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في فبراير والبالغ 12.8%، لينهي بذلك اتجاها هبوطيا استمر لأربعة أشهر. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بأسعار المواد الغذائية والمشروبات، بعدما ارتفعت بمقدار 2.9 نقطة مئوية إلى 6.6% في مارس. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم هامشيا بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليسجل 1.6%.

"المركزي" يعدل موقفه تدريجيا استجابة للتطورات الاقتصادية: "ما لفت انتباهي هو التحول في موقفه مقارنة بالاجتماع الأخير، الذي بدا حذرا للغاية آنذاك. والآن، يقر البنك المركزي بوضوح بالاتجاه الانكماشي"، وفقا لما قالته الخبيرة الاقتصادية منى بدير لإنتربرايز. وأضافت بدير: "في حين أن النبرة أكثر توازنا هذه المرة — مع الأخذ في الحسبان تقييد أسعار الفائدة الحقيقية وخفض توقعات التضخم — إلا أنها لا تزال راسخة في الوعي بالمخاطر، لا سيما فيما يتعلق بالتأثير المالي، والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، وديناميكيات التجارة العالمية".

الخطوة كانت ضرورية للنمو الاقتصادي والاستثمار، وفق ما قالته إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس في حديثها مع إنتربرايز. وأضافت أحمد: "القرار كان مرضيا — إذ إنه لا يزال ضمن نطاق التخفيض الحذر الذي يتطلبه الوضع الاقتصادي الحالي. نرى أن البنك كان بحاجة إلى بدء دورة التيسير النقدي لإنعاش الاقتصاد، وخفض تكاليف الاستثمار، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وربما الاستفادة من الحرب التجارية، التي قد تدفع الدول إلى الاستثمار في الاقتصادات الأقل تأثرا. التخفيض ليس كبيرا بما يكفي لإحداث تأثيرا ملموسا، ولكنه مؤشر على أن البنك يتجه نحو دورة التيسير النقدي المطلوبة".

تخفيضات أخرى في الطريق: "إذا ثبت أن هذه المخاطر قابلة للاحتواء بشكل أفضل — أو على الأقل قابلة للقياس — فقد نشهد دورة تيسير أوسع نطاقا في المستقبل. في رأيي، هناك مجال لخفض أسعار الفائدة بأكثر من 600 نقطة أساس في عام 2025، لكن ذلك مرهون بالتطورات على صعيد التضخم. هذا ليس تحولا نحو سياسة توسعية، بل هو إعادة معايرة مُحكمة قائمة على البيانات — من النوعية التي تحمي مصداقية السياسة النقدية وتبدأ أخيرا في دعم النمو الحقيقي"، وفق ما قالته بدير.

المركزي يتوقع وصول النشاط الاقتصادي لطاقته القصوى العام المالي المقبل: "تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى... ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط إلى طاقته القصوى بنهاية العام المالي 2026/2025"، وفقا للبنك.

يحمل خفض أسعار الفائدة أنباء سارة على مستوى تكاليف خدمة الدين، التي قد تنخفض الآن بأكثر من 100 مليار جنيه، وفق ما صرح به مصدر حكومي كبير لإنتربرايز، مشيرا إلى أن كل 100 نقطة أساس تُخفض توفر معها نحو 50 مليار جنيه من مدفوعات الفائدة. ومن المقرر أن يشكل الإنفاق على الفائدة الجزء الأكبر من نفقات الحكومة في موازنتها الجديدة للسنة المالية 2025-2026، بما يعادل 50.2% من إجمالي إنفاقها، أي ما يعادل 2.3 تريليون جنيه مصري.

غير أن دورة التيسير قد تستغرق وقتا حتى يظهر أثرها في الموازنة، حسبما أضاف المصدر. ولكن على المدى الطويل، من المتوقع أن تساعد دورة التيسير النقدي المتوقعة من المركزي — إلى جانب انخفاض متوسط الفوائد على الأذون والسندات في الموازنة الجديدة إلى 16% — في تخفيف عبء الدين العام مع مرور الوقت.

من المفترض أيضا أن نرى إطلاق أدوات الدين البديلة قريبا عقب التخفيضات، إذ إن وزارة المالية كانت في انتظار تحرك البنك قبل إصدار الصكوك الإسلامية، وسندات التجزئة، وغيرها من المنتجات، التي أصبح من الأسهل الآن تسعيرها بشكل عادل في بيئة أسعار فائدة أكثر اعتدالا.

تستعد البنوك بالفعل لخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير، فقد أعلن البنك التجاري الدولي في مذكرة لعملائه (بي دي إف) أنه سيخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع بمقدار 225 نقطة أساس، بدءا من اليوم. وقد تحذو البنوك الأخرى حذوه، بما في ذلك البنك الأهلي المصري، الذي من المقرر أن يعقد قريبا اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة على الودائع بما يتماشى مع أسعار البنك المركزي الجديدة، حسبما قال الرئيس التنفيذي محمد الأتربي. ومع ذلك، قد تختار بعض البنوك عدم خفض أسعارها بالكامل بمقدار 225 نقطة أساس لأنها أصبحت مصدر تمويل مهم قد ترغب البنوك في الحفاظ عليه — حتى لو تسبب هذا في هوامش ربح أضيق وزيادة التكاليف، حسبما قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح لإنتربرايز.

اتخذت عديد من البنوك بالفعل قرارات بخفض أسعارها استعدادا لقرار البنك المركزي المصري. فقد خفض بنك مصر والبنك التجاريالدولي وبنك قطر الوطني الأهلي — على سبيل المثال لا الحصر — جميعا الفائدة على شهادات الادخار في الأشهر الأخيرة استعدادا لدورة التيسير النقدي. ولكن حتى مع انخفاض أسعار الفائدة، "ستظل الشهادات أداة الادخار المصرفي الأكثر أمانا من الأدوات المتاحة"، حسبما قال الخبير المصرفي محمد عبد العال.

من المتوقع أن تلجأ البنوك أيضا إلى السندات لتحقيق أعلى عائد ممكن، وقد تتحرك كذلك لإصدار شهادات إيداع ذات عائد متغير بدلا من الشهادات ذات العائد الثابت خلال دورة التيسير التي يتبعها البنك المركزي المصري، حسبما صرح به مسؤول مصرفي كبير لإنتربرايز في وقت سابق. وللحفاظ على الربحية، قد تتجه البنوك أيضا نحو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد طلبا مرتفعا، وأن تخفض التكاليف عن طريق رقمنة الخدمات، و"تنويع الإيرادات من خلال رسوم الخدمات والاستثمار في أدوات الدين الحكومية"، بحسب أبو الفتوح.

وحاز قرار خفض أسعار الفائدة اهتمام الصحافة العالمية: رويترز | بلومبرج.

سلسلة فروع "بلبن" تستأنف عملها في السعودية، وقد تعاود العمل قريبا في مصر: ستستأنف سلسلة الحلويات المحلية بلبن عملياتها رسميا في السوق السعودية، بعد إغلاق كافة فروعها الشهر الماضي بسبب اشتباه حدوث مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، حسبما قالت الشركة في بيان لها. وتأتي هذه الأنباء فيما يتواصل غلق فروع سلسلة بلبن في مصر، إلا أنها قد تستأنف عملها بعد أسبوع أو نحو ذلك شريطة أن تمتثل لقائمة من الاشتراطات التنظيمية وتلك الخاصة بالسلامة الغذائية، وفقا لما صرح به أحد ملاك سلسلة بلبن عبد الرحمن عشماوي لموقع العربية.

أغلقت السلطات خلال الأسبوع الماضي أكثر من 100 فرع من فروع "بلبن" على مستوى البلاد، التي يعمل بها ما يقرب من 25 ألف عامل، حسبما قالت الشركة في بيان. وشملت تلك الخطوة الكاسحة أيضا العديد من سلاسل الحلويات الأخرى، بما في ذلك "كنافة وبسبوسة"، و"كرم الشام"، و"وهمي"، و"عم شلتت". كما امتدت عمليات الإغلاق أيضا إلى منشآت الإنتاج التابعة للسلسلة والمنافذ التابعة لها.

ماذا حدث بالضبط؟ بدأت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تلقي شكاوى، ورصدت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن هناك العديد من المستهلكين الذين تعرضوا لحالات مرض بعد تناول منتجات "بلبن" في النصف الثاني من رمضان، مما دفع الهيئة إلى إجراء تفتيش عاجل لسلسلة الحلويات، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الهيئة طارق الهوبي في مقابلة مع "إكسترا نيوز" (شاهد 7:16 دقيقة). وقال الهوبي "وجدنا مواد محظورة الاستخدام، مثل ألوان معينة، في المنتجات". وأضاف أن أعمال التفتيش عثرت على منتجات منتهية الصلاحية — وحتى تلك التي لا تزال صلاحيتها سارية "كان يشوبها مجموعة من التغيرات في صفاتها الحسية".

أُخطرت الشركة بالفعل بالإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها — ولكن لم تكن هناك استجابة: اجتمعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع أحد مالكي العلامة التجارية "بلبن" وفريق فني من الشركة في 6 أبريل لإطلاعهم على الإجراءات التصحيحية اللازمة لجعل مصانعهم ومنافذ البيع لديهم تتماشى مع لوائح سلامة الأغذية. ومع ذلك، "لم يتم الاستجابة تجاه اتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الإجراءات"، حسبما قالت الهيئة في بيان. وعقب الاجتماع، أجرت الهيئة تفتيشا على 47 منشأة تابعة لهذه السلسلة في بعض الفروع، وكان من بين 10 عينات تم جمعها هناك 8 عينات ملوثة ببكتيريا مسببة للأمراض تشكل خطرا على صحة المستهلك، حسبما قال الهوبي، مضيفا أن بعض المنتجات احتوت على حشرات وذباب وأن أنظمة الصرف الصحي في جزء من هذه المنشآت لم تكن مصممة بصورة ملائمة.

لكن مالك "بلبن" ومؤسسها مؤمن عادل لا يرى ذلك، فقد قال في اتصال هاتفي مع عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" (شاهد 52:33 دقيقة)، إن ما حدث كان غريبا ومفاجئا، فقد أُغلقت جميع فروعنا في يوم واحد، مضيفا: "سألنا ما هي المشكلة، لم يجر إخطارنا بأي مخالفات". كما شدد عادل على أنه لم تكن هناك حالة تسمم غذائي واحدة مؤكدة.

تقول وزارة الصحة إن المشكلات منتشرة على نطاق واسع بسلسلة محلات بلبن: وقد أوضحت وزارة الصحة أنها عثرت أيضا على منافذ غير مرخصة، ومواد غذائية مجهولة المصدر. وكشفت الاختبارات المعملية لـ 437 عينة جُمعت من السلسلة أن بعضها "لا يتوافق مع معايير الجودة المصرية"، بحسب الوزارة. كذلك قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، في اتصال هاتفي مع أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" إن 387 مخالفة أُصدرت بسبب مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية أو عدم وجود شهادات صحية سارية (شاهد 24:00 دقيقة)، مضيفا أن "عددا قليلا جدا [من الموظفين] لديه شهادات صحية". وفي تصريحات مع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، قال عبد الغفار إن عمليات الإغلاق لم تكن كلها بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة الغذائية، إذ إن سلسلة بلبن لديها "122 منشأة غير مرخصة"، واجهت هي الأخرى إغلاقا مؤقتا (شاهد 15:01 دقيقة).

"بلبن" تناشد السيسي بعد الإغلاق على مستوى البلاد: وجهت الشركة نداء استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء والجهات الرقابية في مصر، قائلة إن الإغلاق كان مفاجئا ولم توضح أسبابه، وفقا لبيان. وقالت الشركة إن الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو آليات الحل لم تُوضح، مضيفة أن الإغلاق يؤثر على نحو 25 ألف عامل ويعطل عملياتها في تسع دول عربية. وأضافت الشركة أنها مستعدة للامتثال لما تسفر عنه عمليات التفتيش من قبل هيئة سلامة الغذاء.

أمام الشركة الآن خمسة أيام للامتثال لمجموعة من الاشتراطات الصحية والتراخيص لإعادة فتح الفروع من جديد، التي تمخضت عن اجتماع ماراثوني استمر 8 ساعات أمس مع ممثلين عن وزارتي الصحة والتموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة المحلية والخدمات البيطرية. وتتضمن الإجراءات التصحيحية التي حددتها الحكومة لإعادة فتح سلسلة بلبن التخلص التدريجي من الملونات الغذائية الاصطناعية، وتحديث البنية التحتية للمطاعم والمصانع — بما في ذلك نوافذ التهوية وأنابيب الصرف الصحي — وتسجيل الفروع غير المرخصة. كما اشترط المسؤولون المحليون أيضا استكمال أي أوراق ترخيص معلقة للمواقع التي لديها ملفات مفتوحة لدى الجهات التنظيمية. وقال عشماوي إن جميع الاشتراطات كانت "واضحة" وأشاد بمستوى التعاون الكبير من قبل الحكومة في هذا الشأن.

بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض، نود تسليط الضوء على المبادرات الاستباقية التي تبنتها ڤودافون مصر لحماية البيئة. تلتزم ڤودافون مصر بخارطة طريق واضحة وعملية لتعزيز تحقيق أهدافها البيئية، والتي تتضمن الوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2035.

وقد تمكنت ڤودافون مصر من تقليل الاعتماد على مولدات الديزل، واستخدام تقنيات ذكية موفرة للطاقة، ودمج الطاقة المتجددة مباشرةً في البنية التحتية للشبكات، لتنجح في إحداث تغيير إيجابي وملموس.

ولتعزيز التزامها باستخدام الطاقة النظيفة المتجددة، قامت ڤودافون مصر بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة طويلة الأجل (PPA) مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA). وبموجب هذه الاتفاقية، تمكنت ڤودافون مصر من مطابقة 78% من استهلاكها للكهرباء مع مصادر الطاقة المتجددة، فيما يجري تغطية النسبة المتبقية من خلال مصادر مباشرة وغير مباشرة. وقد أثمرت هذه الجهود عن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها لعام 2025 والمتمثلة في مطابقة 100% من استهلاكها للكهرباء مع مصادر الطاقة المتجددة، وذلك إلى جانب خفض إجمالي استهلاك الطاقة بمقدار 12 جيجاوات في الساعة خلال العام المالي 2025، مقابل 4.5 جيجاوات في الساعة في العام السابق.

كما نفخر بإعلان النتائج القياسية التي حققتها ڤودافون مصر، والمتمثلة في خفض انبعاثات النطاقين 1 و2 بمعدل سنوي 68%، وذلك بفضل إنجازات الشركة على صعيد على الكهرباء المتجددة وتبني العديد من المبادرات في هذا الصدد.

ومن أبرز المبادرات الواعدة التي تبنتها الشركة مبادرة استخدام الألواح الشمسية مباشرةً في أبراج الاتصالات بالتعاون مع شركة أشماند، وهي الأولى من نوعها عالميًا. ويعتمد هذا النهج على استخدام ألواح شمسية خفيفة الوزن ومرنة، وهي أخف وزنًا بنسبة 30% من النماذج التقليدية، ويجري تركيبها على هياكل داعمة للألواح الشمسية على شكل شجر نخيل اصطناعي، بطاقة استيعابية تبلغ 12 لوحا لكل برج. أسهمت هذه التجربة، بعد نجاحها، في زيادة عدد مواقع الاتصالات التي يمكن تحويلها للاعتماد على الطاقة الشمسية، مما يعزز من توسيع بصمتنا الشمسية على مستوى البلاد.

تشمل مزايا استخدام ألواح الطاقة الشمسية، بخلاف زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 3.2 كيلووات في الساعة، خفض تكاليف الإنشاءات المدنية بنسبة 40% وتقليل وقت التركيب بنسبة 50%، بما يراعي عدم التأثير على الأحمال الإنشائية. كما تعكس هذه المبادرة مزايا استخدام الطاقة المتجددة في تسهيل تأسيس البنية التحتية.

يشار إلى أن شركات الاتصالات تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود الوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، ومع ذلك، فإن تحقيق أهداف الاستدامة على نطاق واسع يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية عبر توطيد التعاون بين شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات التكنولوجية وصانعي القرار.

وفي هذا الصدد، تؤكد ڤودافون مصر التزامها بقيادة دفة تحول قطاع الاتصالات لمطابقة احتياجاته من الكهرباء مع مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع شركات الاتصالات الأخرى على تبني مبادرات ذات الصلة، للمساهمة في تسريع وتيرة هذا التحول بكفاءة وفعالية.

كاتالين بوليجا، نائب رئيس الشركة لقطاع التكنولوجيا في ڤودافون مصر.

تخطط شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية التابعة لمجموعة الخريف السعودية لطرح حصة قدرها 30% من أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفق ما قاله العضو المنتدب للشركة عبد الله الخريف في مقابلة مع زينة صوفان ببرنامجها "ويك إند القاهرة" (شاهد 16:00 دقيقة). وأضاف الخريف أن شركته "جاهزة للطرح إداريا ومحاسبيا".

وبدأت شركة رخاء عملياتها في مصر قبل 20 عاما، وتمتلك حاليا 24 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات، تزرع منها 10 آلاف فدان بمحاصيل القمح والبطاطس وبنجر السكر وغيرها. وتحقق الشركة إيرادات سنوية تتجاوز 500 مليون جنيه، بمعدل نمو يتراوح بين 8% و12% سنويا.

الشركة تخطط للتوسع في التصنيع الغذائي: حصيلة الطرح العام الأولي لن تخصص لشراء أراض جديدة، لكنها ستدعم استراتيجية تكامل رأسي تشمل محطة لتنقية البذور، ومصنعا لتجفيف البصل، ومصنعا للتمور، ومشروع لتسمين العجول — وهو ما يمنح دفعة لخطط مصر الأوسع نطاقا لتوطين إنتاج الغذاء وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.

هيكل الملكية: يتوزع هيكل ملكية شركة رخاء بين 6 شركات سعودية تضم تبوك للتنمية والاستثمار الزراعي (تادكو) بحصة تبلغ 21.61%، وشركة الجوف للتنمية الزراعية (8.6%)، وشركة وفرة للصناعة والتنمية (8.6%)، وجازان للتنمية والاستثمار بنسبة (21.61%)، إلى جانب حصص إضافية لشركتي المراعي والخريف.

العديد من الشركات تسعى للإدراج في البورصة هذا العام: أعلنت عدة شركات خاصة عن خططها للطرح في البورصة المصرية هذا العام، بما في ذلك فاليو والعتال هولدنج ومجموعة الأهلي للزراعات الحديثة وجو جرينللاستثمارالزراعي وقرة لمشروعات الطاقة والقرية الذكية والأهلي صبور للتطوير العقاري.

"ربما لا توجد على وجه الأرض مؤسسة افتتاحها منتظر على نحو واسع، أو متأخر بشكل محير مثل المتحف المصري الكبير"، حسبما كتبت صحيفة نيويورك تايمز في مقال مصور. وقبيل الافتتاح الرسمي — والكامل — للمتحف المقرر في 3 يوليو، أشارت الصحيفة إلى أن "حتى عروض المتحف غير المكتملة [قبل الافتتاح الكبير] - إلى جانب المبنى نفسه ومناظره التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات — مذهلة".

أشادت الصحف العالمية في تقارير أخرى بالمتحف المصري الكبير، وقالت إن المشروع يعد جزءا مهما من خطة الدولة لزيادة عدد السائحين الوافدين من 15.7 مليون سائح العام الماضي إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

من أخبار السياحة أيضا - دقت منظمات بيئية ناقوس الخطر حول خطط تطوير رأس حنكوراب بالبحر الأحمر، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وقد يصبح الشاطئ المحاط بسور حاليا، والذي يقع على بعد 90 دقيقة من مطار مرسى علم الدولي، قريبا موطنا لعشرات الأكواخ السياحية ومطعما تقول المنظمات إنه قد يضر بأحد آخر البيئات البحرية البكر في مصر.

طاقة -

أصبح تخارج شركة شيفرون من منطقة امتيازها بالبحر الأحمر رسميا الآن، إذ أكدت عملاقة الطاقة الأمريكية وأيضا وزارة البترول في بيانين منفصلين قرار الشركة بالانسحاب من حصتها البالغة 45% في امتياز البحر الأحمر رقم 1، مشيرة إلى عدم وجود اكتشافات للطاقة، وفقا لرويترز. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تقارير غير مؤكدة الأسبوع الماضي تفيد بانسحاب الشركة المشغلة لآخر قطاع تنقيب نشط في البحر الأحمر.

لكن هذا لا يعني خروجها من السوق المصرية، إذ قالت الوزارة وشيفرون إن مواردها ستذهب بدلا من ذلك إلى برامج الاستكشاف في البحر المتوسط بمصر. ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم شيفرون سالي جونز قولها: "لا تزال شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا للتنقيب في البحر المتوسط".

تكنولوجيا -

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت مصر لتدريب 100 ألف من الشباب وموظفي القطاع العام على الذكاء الاصطناعي ضمن الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للحكومة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وتهدف الشراكة إلى دعم التحول الرقمي في مصر وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إذ تقدم مايكروسوفت محتوى مخصصا ومسارات تدريبية عملية للفئات المستهدفة.

تتضمن الاتفاقية أيضا دعم حوكمة الذكاء الاصطناعي وتقديم الاستشارات بشأن الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية الرئيسية. ستساعد مايكروسوفت في تحديد حالات الاستخدام الخاصة بكل قطاع، والمشاركة في تنظيم ورش العمل، وتقديم المشورة بشأن أطر السياسات التي تتماشى مع الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول. سيتعاون الجانبان أيضا في إقامة حوار متعدد الأطراف حول الأطر التنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

تعدين -

تسعى شركة الاتحاد العالمي للتعدين — التابعة لمجموعة "مصفاة الذهب" السعودية — إلى الحصول على ترخيص للتنقيب عن المعادن والذهب في الصحراء الشرقية داخل منطقة امتياز تابعة لشركة شلاتين للثروة المعدنية، حسبما صرح مدير العمليات بالمجموعة يوسف عبد الرحيم لموقع اقتصاد الشرق. سيزور مسؤولو مجموعة مصفاة الذهب القاهرة في غضون أسبوعين لمناقشة استثمارات التعدين المحتملة، حسبما أوضح قال عبد الرحيم.

توسعات -

1#- تخطط شركة راية القابضة لإطلاق شركة تمويل استهلاكي في السوق السعودية من خلال شركتها التابعة أمان القابضة، عبر تأسيس كيان جديد أو الاستحواذ على شركة قائمة، بحسب ما صرح به الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بالمجموعة حسام حسين للعربية، مشيرا إلى أن الخيار الأرجح هو الاستحواذ على شركة حالية. وأضاف حسين أن راية — التي تدير بالفعل مراكز اتصالات في السعودية ودبي — وضعت استراتيجية توسعات في الخليج تتضمن إطلاق شركات تكنولوجيا مالية ومراكز بيانات جديدة، مع التركيز على السوق السعودية.

2#- افتتحت شركة أورا ديفلوبرز للتطوير العقاري مقرها الإقليمي في دبي، بحسب ما جاء في بيان للشركة (بي دي إف). وتخطط الشركة لزيادة عدد موظفيها ثلاثة أضعاف على الأقل بحلول نهاية العام، والبالغ عددهم 94 موظفا حاليا، إذ تعمل الشركة على تسريع وتيرة تطوير مشاريع كبرى في الإمارات.

وتستعد أورا لإطلاق مشروع على مساحة 4.8 مليون متر مربع على الواجهة الشاطئية في منطقة غنتوت الواقعة بين أبو ظبي ودبي. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة نجيب ساويرس في وقت سابق إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 10 مليارات دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 10-15 عاما، عن الرغم من أن حجم المشروع كان يقدر في ذلك الوقت بنحو 15 مليون متر مربع. كما تقوم الشركة أيضا ببناء مجمع عائلي فاخر مع شركة ديسكفري لاند الأمريكية التي تدير المشروع الذي يتضمن ملعب جولف عالمي.

زراعة -

تعتزم وزارة المالية صرف 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل لتسوية مستحقات مزارعي القطن المتأخرة لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحسب بيان لمجلس الوزراء. وستغطي هذه الأموال ما تبقى من قيمة القطن الذي ورده المزارعون للدولة في وقت سابق من هذا العام.

تذكر - تسبب ارتفاع أسعار الضمان، البالغة 10-12 ألف جنيه للقنطار التي حددها مجلس الوزراء لهذا الموسم — بزيادة 112% عن الموسم السابق — في جعل الأسعار لا تتماشى مع الأسعار العالمية، مما دفع المشترين من القطاع الخاص إلى الخروج من السوق. وانتهى الأمر بالشركات الخاصة إلى مقاطعة خمسة مزادات من أصل ثمانية مزادات عقدتها الدولة هذا الموسم، مما ترك الحكومة في مأزق نتيجة المخزون الكبير من القطن لديها.