صباح الخير قراءنا الأعزاء. ربما لا تزال الإدارات التنفيذية للشركات في عطلة ممتدة هذا الأسبوع، لكن الحكومة تعمل بكامل طاقتها — ولا تظهر أي علامة على تباطؤ وتيرة الإصلاحات هذا العام، والتي كانت السمة المميزة للأخبار خلال العام الماضي.

البداية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي استقبلت رئيسا تنفيذيا جديدا، وهو اختيار ذكي. محمد الجوسقي، الذي يمتلك خبرة واسعة من “لينك دوت نت” و”أورنج” وحتى انتقاله إلى وزارة الاتصالات، حيث قاد جهود الحكومة لجذب شركات التكنولوجيا العالمية للاستثمار في مصر. وعمل الجوسقي مؤخرا مساعدا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لشؤون التخطيط والتجارة والتحول الرقمي.

ستكون خلفية الجوسقي التكنولوجية عاملا حاسما في دوره الجديد. فقد أوضح الخطيب أن التحول الرقمي هو مفتاح تسهيل ممارسة الأعمال في مصر. وقال الوزير خلال “منتدى إنتربرايز” في أكتوبر الماضي أنه يريد تقليص عدد الجهات التي تُحصل الرسوم من الشركات، وتوحيد قائمة الرسوم الضخمة التي يتعين على الشركات سدادها.

يعد تسهيل عمل القطاع الخاص ميزة رئيسية في خارطة طريق وزارة المالية حتى عام 2030. وألقينا نظرة معمقة على وثيقة السياسات الخاصة بها، ويسرنا أن نعلن أنها تتضمن ثلاثة أمور من شأنها أن تسعد قادة الأعمال المصريين والأجانب على حد سواء:

• “لا أعباء جديدة على الممولين” — ما يعني أن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة.
• “توحيد” الرسوم في ثلاثة مجموعات فقط — مما يعني أن الوزير حسن الخطيب واثق من قدرته على الوفاء بوعده بأن يكون لدينا جميعا رؤية واضحة بشأن الرسوم المطلوب سدادها، وإلى أي جهة حكومية، ومتى – وكل ذلك إلكترونيا بالكامل (في نهاية المطاف).
• نمو في نطاق 5-6% على المدى القريب.

ومن بين العناوين الرئيسية الأخرى في هذا الصباح الشتوي الجميل:

• لدينا تحليل متعمق حول تطورات ملف واردات الغاز الطبيعي، حيث تسمح الأجواء الشتوية الباردة وتحسن الإنتاج المحلي، جنبا إلى جنب مع عقد التوريد المرتقب مع قطر بتأمين الإمدادات بتكلفة أقل.
• ويأمل المسؤولون أن يؤدي بيع حصة 30% في مصر للألومنيوم ليس فقط إلى نقل المصنع إلى العصر الحديث، بل لجمع عائدات بقيمة 300 مليون دولار أو أكثر.

التفاصيل الكاملة حول كل ما سبق والكثير غير ذلك تجدونه في نشرتنا أدناه.

ولكن أولا، إليكم بعض التنويهات السريعة:

سيحصل العاملون في القطاع العام على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأربعاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان أمس. ومن المتوقع أن تصدر وزارة العمل بيانا مماثلا يشمل العاملين في القطاع الخاص في وقت لاحق اليوم أو غدا.

نشرة إنتربرايز الصباحية ستصل إلى بريدكم الإلكتروني في موعدها المعتاد صباح الأربعاء، على أن تكون في إجازة يوم الخميس بدلا من ذلك. وستعود نشرتنا إلى بريدكم في موعدها المعتاد صباح الأحد 11 يناير.

حالة الطقس – إنه يوم بارد آخر في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 9 درجات مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بدءا من الغد وحتى الخميس لتصل العظمى إلى 26 درجة مئوية، قبل أن تعاود الانخفاض مجددا إلى ما دون الـ 20 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.

تابع معنا –

طروحات — شركات دولية تتنافس لاقتناص حصة من مصر للألومنيوم: تلقت الحكومة عروضا من ثلاثة شركات دولية — من بينهم شركة إماراتية وأخرى خليجية — للمنافسة على أن تكون شريك في عملية تطوير شركة مصر للألومنيوم، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز.

الآلية: تعرض الدولة بيع حصة قدرها 30% في مصر للألومنيوم، على أن يجري تمويلها عبر زيادة رأس المال. وتبحث عن شريك يتولى تنفيذ ما وصفه المسؤول بـ “خطة تطوير شاملة” تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة لتصل إلى 600 ألف طن سنويا، بالتوازي مع ضخ استثمارات لإنشاء مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم، ومصفاة للألومينا، وخط لإنتاج جنوط السيارات.

وقدر المصدر قيمة الصفقة المتوقعة في نطاق واسع يتراوح بين 300 و600 مليون دولار، مؤكدا أن حصيلة الصفقة ستضخ بالكامل داخل الشركة. “العروض السابقة التي تلقيناها كانت متدنية للغاية، ودرسنا إمكانية طرح حصة إضافية في البورصة”، وفق ما قاله المصدر.

يبدو أن آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي تشكل دافعا رئيسيا للتحركات الحالية، إذ قال المسؤول إن شركة مصر للألومنيوم “تركز على التحول للعمل بالطاقة المتجددة لضمان مواكبة التغيرات العالمية، خاصة متطلبات السوق الأوروبية”. وتنشئ شركة سكاتك النرويجية حاليا محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإمداد مصانع الشركة بالطاقة النظيفة اللازمة لتشغيل الأفران.

ما الخطوة التالية؟ من المرجح أن ينتهي المسؤولون من فحص العروض واختيار الشركة الفائزة بنهاية الشهر الحالي.

عقارات — أين سينتقل سكان “سملا” و”علم الروم” بعد صفقة “الديار القطرية”؟ استقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منطقة الغابة الشجرية بمحافظة مطروح لتسكين أهالي منطقتي سملا وعلم الروم، الذين سيخلون المنطقة قريبا تمهيدا لتسليم الأرض إلى شركة الديار القطرية، حسبما صرح مصدران حكوميان لإنتربرايز. وتجري أعمال ترفيق واسعة في منطقة الغابة الشجرية حاليا استعدادا لاستقبال الأهالي.

ما أهمية هذا؟ تعد عملية إعادة تسكين أهالي المنطقة الحاليين خطوة محورية لبدء الأعمال الإنشائية للمشروع الواقع شرق مرسى مطروح، مما يفتح الباب أمام العشرات من شركات المقاولات والتطوير العقاري لبدء أعمال البنية التحتية والمرافق. ولطالما مثلت مشكلة “وضع اليد” من قبل سكان لا يملكون سندات ملكية قانونية للأراضي تحديا مستمرا للمطورين على ساحل البحر المتوسط لأجيال.

ما الخطوة التالية؟ من المنتظر أن تعلن الشركة المملوكة لجهاز قطر للاستثمار عن هوية المطور العام للمشروع خلال الأسابيع المقبلة، بحسب المصادر.

خلفية: وقعت الشركة القطرية في نوفمبر الماضي اتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مشروع عمراني تنموي متكامل باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار في المنطقة الواقعة على الساحل الشمالي. وتسلمت مصر بالفعل الشق النقدي من الصفقة بقيمة 3.5 مليار دولار من الجانب القطري قبل أيام قليلة.

انتخابات — المرشحون المستقلون و”مستقبل وطن” يتصدرون جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، حسبما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي. فاز 27 مرشحا على المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب 2025، منهم عشرة مرشحين مستقلين وتسعة ينتمون لحزب مستقبل وطن. وتأتي هذه النتائج في أعقاب جولة الإعادة التي أجريت في 19 دائرة انتخابية ألغت الهيئة نتائجها الأولية بسبب شبهات تلاعب في نتائج المرحلة الأولى.

ماذا بعد؟ مع اكتمال الانتخابات البرلمانية، من المنتظر أن يكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للوزراء بتشكيل حكومة جديدة. وفي حين لا يوجد إلزام دستوري باستقالة الحكومة الحالية، جرت الأعراف على ذلك. وستقدم الحكومة برنامجها إلى مجلس النواب للحصول على ثقته عقب تشكيلها بمدة وجيزة.

استمرار السياسات هو الأهم: خفتت حدة التكهنات (بعد موجة قصيرة الأسبوع الماضي) حول ما إذا كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سيستمر في منصبه. الأهم بالنسبة لمجتمع الأعمال هو عودة المجموعة الاقتصادية — التي تضم أحمد كجوك (وزير المالية) وحسن الخطيب (وزير الاستثمار) — بتفويض للمضي قدما في السياسات الذكية التي بدأت تؤتي ثمارها الآن.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا –

لا تزال تطورات الأوضاع في فنزويلا تسيطر على عناوين الأخبار الرئيسية في الصحف ووسائل الإعلام، في ظل كشف الولايات المتحدة عن موقفها في المرحلة المقبلة. فقد أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تخطط لـ “رسم السياسات” داخل فنزويلا بدلا من تولي إدارتها فعليا أو احتلالها، مثلما ألمح الرئيس دونالد ترامب من قبل. ووجه ترامب تحذيرا إلى ديلسي رودريجيز، الحاكمة الفعلية الحالية لفنزويلا، بأنها ستدفع “ثمنا باهظا” إذا لم تمتثل للشروط التي وضعتها واشنطن لتجنيب البلاد أي هجمات أمريكية إضافية. وتضمنت هذه الشروط “إدارة صناعة النفط لصالح الشعب”، وإنهاء تهريب المخدرات و “مشكلات العصابات”، وطرد الجماعات المسلحة الكولومبية، وألا “تتقرب” الحكومة من “حزب الله وإيران”.

وأشار روبيو إلى أن رودريجيز أبدت حتى الآن “مرونة” وانفتاحا لتلبية الشروط الأمريكية.

وفي غضون ذلك، تخطط واشنطن لمواصلة منع دخول وخروج ناقلات النفط لتكون “ورقة ضغط” على خليفة مادورو. “سنبني تقييمنا على أساس أفعالهم، وليس تصريحاتهم العلنية”، بحسب روبيو.

الخبر الأبرز في هذا الشأن: دونالد ترامب يحذر حكام فنزويلا فيما تستعد واشنطن لفرض سياساتها

وعلى صعيد آخر، تقطعت السبل بآلاف المسافرين لساعات أمس الأحد في اليونان وإيطاليا، إذ تسبب تعطل الترددات اللاسلكية في توقف اتصالات الملاحة الجوية في اليونان، في حين أثرت مشكلات فنية اعترت نظام توجيه الهبوط وسوء الأحوال الجوية في أحد مطارات ميلانو، الذي يعد مركزا رئيسيا لرحلات رايان إير، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز (هناوهنا). وبدأت الرحلات في العودة تدريجيا بعد حل هذه المشكلات.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى “بلاكبورد” النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر “بلاكبورد” كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على قيادة مختبر سحابي محلي حراك جديد لتصدير “الخبرات كخدمة” ومعالجة نقص المهارات.

تعتزم مصر خفض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها لشهر يناير من الموردين التجاريين بأكثر من 50%، لتصل إلى ست أو سبع شحنات فقط، مقارنة بـ 14 إلى 16 شحنة في يناير من العام الماضي، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة وسط توفر مخزون استراتيجي كافٍ وتراجع الطلب المحلي بالتزامن مع فصل الشتاء.

مرونة تعاقدية: تستفيد مصر من بند “المرونة” (±10%) في عقودها مع الموردين الأجانب، مما يسمح لها بتأجيل أو إعادة الشحنات غير الضرورية دون تكبد غرامات باهظة، بحسب ما ذكره المصدر. ومن المتوقع أن تعود التدفقات إلى معدلاتها الطبيعية بحلول مارس، ولكن مع تركيز أكبر على سد الفجوات الفعلية فحسب.

وفي الوقت ذاته، تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الاستيراد من خلال شراكة استراتيجية جديدة مع الدوحة. ووقع وزير البترول كريمبدوي ونظيره القطري سعد بن شريدة الكعبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مبيعات وواردات الغاز الطبيعي المسال أمس في العاصمة القطرية.

التفاصيل: كجزء من الاتفاقية الموقعة، اتفقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مع شركة قطر للطاقة على توريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر خلال صيف 2026، على أن تُسلم في مينائي العين السخنة ودمياط. واتفق الطرفان أيضا على بدء مناقشات بشأن اتفاقية توريد طويلة الأجل. وتخطط قطر للطاقة، التي تمتلك حاليا حصصا في ستة امتيازات بحرية بمصر، لحفر عدد من الآبار الاستكشافية وضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري على مدى السنوات الخمس المقبلة.

في العموم، تعد هذه أخبارا جيدة إذا كنت قلقا بشأن المشكلتين المزدوجتين: أزمة انقطاع التيار الكهربائي (بسبب نقص الإمدادات) والتكلفة الباهظة للواردات على الدولة. وعملت الحكومة على مدار العام الماضي على التحول من “نمط الطوارئ” وإعادة بناء إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي بدلا من السعي لتأمين شحنات فورية.

وسيؤدي خفض الشحنات وتأمين إمدادات جديدة من قطر بعقود طويلة الأجل إلى توفير مئات الملايين من الدولارات، كما يعكس ثقة صناع السياسات في استقرار التدفقات من خط غاز شرق المتوسط (بموجب الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي)، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

أين تكمن المشكلة من الأساس؟

محاولة التعويض: يعد التباطؤ الحالي في أنشطة البحث والاستكشاف نتيجة مباشرة لدورة من نقص الاستثمارات استمرت عدة سنوات بسبب أزمة العملة الأجنبية. وكانت الحكومة قد أعطت الأولوية لتأمين واردات الوقود الفورية على حساب سداد مستحقات شركات الطاقة العالمية، مما أدى إلى تراكم المستحقات المتأخرة لتصل إلى ذروتها عند 4.5 مليار دولار بحلول أوائل عام 2024. ودفع ذلك شركات كبرى مثل إيني وبي بي إلى تقليص برامج الحفر والتنمية، مما تسبب في انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له في سبع سنوات. ورغم أن الحكومة سددت غالبية هذه المستحقات منذ ذلك الحين — سددت أكثر من 5.5 مليار دولار منذ يونيو 2024 — إلا أن الفارق الزمني بين ضخ رأس المال وبدء الإنتاج الجديد جعل مصر مستوردا صافيا للغاز المسال.

استشكافات جديدة في الطريق

يبدو أن الحوافز التي أطلقتها وزارة البترول مؤخرا بدأت تؤتي ثمارها، إذ أكد المصدر أن شركات كبرى مثل شل وبي بي وإيني بدأت بالفعل في ضخ استثمارات جديدة بناء على نتائج المسوحات السيزمية الأخيرة. وتخطط الحكومة لتمديد تراخيص الحفر لنحو 480 بئرا استكشافية على مدى السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات تقدر بنحو 5.7 مليار دولار، وهو ما يعزز هدف الحكومة بخفض إجمالي الواردات بنسبة 30% بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تضيف هذه الجهود ما بين 1-1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج المحلي.

المزيد في الطريق: تخطط وزارة البترول لطرح 10 مزايدات جديدة للبحث والتنقيب، وفقا للمصدر، الذي نوه إلى بدء المرحلة الأولى من مسح سيزمي واسع النطاق للبحر المتوسط قريبا.

مركز إقليمي للطاقة؟

الاتفاق على توريد الغاز إلى لبنان عبر الأردن واستخدام وحدات التغويز في ميناء العقبة سيعزز دور مصر كمزود للخدمات اللوجستية في قطاع الطاقة، حسبما أخبرنا المصدر. وستحصل مصر على “عمولة تغويز” مقابل إدارة هذه التدفقات للدول المجاورة، وهو سعر تنافسي يضع مصر في مصاف موردي الغاز الإقليميين.

والسوق في صالح مصر: بفضل سداد المستحقات المتأخرة، يتنافس الموردون الآن لتقديم عروض لمصر بأسعار تقل بنحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالعام الماضي، وفقا للمصدر.

كشفت وزارة المالية النقاب عن استراتيجية المالية العامة متوسطة المدى للفترة من عام 2026 حتى عام 2030، والتي تركز على كبح جماح الدين العام ودفع نمو القطاع الخاص، وفقا للاستراتيجية التي اطلعت عليها إنتربرايز. وتتحول الاستراتيجية الجديدة من إدارة الأزمات المالية الطارئة إلى مرحلة من الانضباط المالي والنمو المتوازن.

تستهدف الاستراتيجية تحقيق نمو اقتصادي يتراوح قدره بين 5% و6% على المدى المتوسط، مدفوعا بنمو الاستثمارات الخاصة والصادرات غير البترولية، بالتزامن مع انحسار معدلات التضخم وضغوط الأسعار وانخفاض تدريجي لأسعار الفائدة.

وعلى الصعيد المالي، تستهدف الوزارة زيادة الإيرادات تدريجيا إلى 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وصولا إلى 17.4% بحلول العام المالي 2029-2030. وسيأتي هذا النمو مدعوما بارتفاع مساهمة الضرائب إلى 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة. وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن يتباطأ نمو المصروفات العامة من 22% في العام المالي 2023-2024 إلى 21.4% بحلول العام المالي 2029-2030.

ومن شأن هذه التدابير أن تقلص عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بدءا من العام المالي المقبل، انخفاضا من 7% متوقعة في العام المالي الحالي، مع خفض الدين العام لأجهزة الموازنة إلى 65.4% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من 79.1%.

وتتوقع الوزارة أيضا ارتفاع معدلات النمو إلى 5.3% في العام المالي المقبل، قبل أن يتسارع إلى 6.2% بحلول عام 2029-2030، مدعوما بتوسع قاعدة الإنتاج الصناعي والاستثمارات الخاصة، مع دعم قطاعي الصناعة التحويلية والسياحة، وافتتاح مشروعات كبرى على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

الضرائب والقطاع الخاص

إصلاحات جديدة.. دون زيادة الأعباء: ذكرت الوزارة أن الإصلاحات الضريبية الجديدة تستهدف رفع مساهمة الضرائب بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي دون فرض أي أعباء جديدة على الممولين. وبدلا من ذلك، ستركز الوزارة على الإلغاء التدريجي للإعفاءات ذات الأثر التضخمي المحدود، للمساعدة في تمويل برامج حماية اجتماعية أكثر فعالية، وتوحيد الرسوم على المستثمرين في ثلاث مجموعات فقط: رسوم تشغيلية، ورسوم التراخيص، ورسوم التأسيس.

تكافؤ الفرص: تؤكد الاستراتيجية على الالتزام بتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، مع خفض أعباء خدمة الدين العام إلى نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي. وسيتحقق ذلك من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الاقتراض الخارجي الميسر، الذي يتوقع أن يمثل 60% من الإصدارات، بالإضافة إلى التوسع في مقايضة ومبادلة الديون باستثمارات.

إدارة الدين

تتوقع الاستراتيجية تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية، لينخفض متوسط العائد إلى 17% في العام المالي المقبل، وإلى نحو 12% بنهاية المدى المتوسط، جنبا إلى جنب مع تباطؤ الضغوط التضخمية إلى 7.5% من 11.5%.

كذلك تسعى الوزارة إلى إطالة أجل الدين العام ليتراوح بين 4.5 و5 سنوات على المدى المتوسط، والتوسع في استخدام الأدوات غير التقليدية مثل الصكوك وسندات التجزئة وطرح أدوات محلية طويلة الأجل ومتغيرة العائد وتنشيط السوق الثانوية من خلال عمليات إعادة الشراء والمبادلة.

التنمية الاجتماعية

تضع الاستراتيجية التنمية البشرية والاجتماعية على رأس أولوياتها، إذ تنص على توجيه أية فوائض مالية نحو زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم. وتمهد الاستراتيجية الطريق لمزيد من التطوير لخارطة طريق واضحة للتأمين الصحي الشامل بحلول يونيو 2026، وتوسيع التغطية لتشمل الفئات الأكثر احتياجا، ومعالجة أمن الطاقة والمخاطر العالمية الأخرى على المدى المتوسط.

ظاهريا، كان 2025 عاما قياسيا للبورصة المصرية — إذ قفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 40%، صاعدا من مستوى 32 ألف نقطة في مارس، ليغلق عند 41.8 ألف نقطة بنهاية العام، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق. ولحق السوق الأوسع بهذا الاتجاه الصعودي، لترتفع القيمة السوقية بنسبة 33% وتكسر حاجز الـ 3 تريليونات جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ 2.25 تريليون جنيه في الربع الأول. واعتمدنا في تجميع هذه البيانات على التقارير الدورية للبورصة، إذ أن التقرير السنوي الرسمي لم يصدر بعد.

وبينما تشير البيانات الرئيسية إلى سوق صاعدة، تكشف نظرة أعمق أن هذا لم يكن ازدهارا واسع النطاق مدفوعا بتفاؤل أساسي. بدلا من ذلك، يبدو أن هذا الصعود كان بمثابة عملية ضخمة لنقل الأصول عملت عليها المؤسسات المحلية بشكل كبير سعيا للتحوط ضد تقلبات العملة والتضخم.

الدعم المؤسسي كان السمة المميزة للعام

بينما ارتفعت المؤشرات الرئيسية، كان العامل المحرك لهذا الصعود فئة واحدة تقريبا: المؤسسات المحلية. سجلت المؤسسات الأجنبية والإقليمية صافي بيع في كل ربع تقريبا — باستثناء الربع الأول الذي سجل كبرى المؤسسات الإقليمية خلاله صافي شراء — إذ تخارجت من أسهم مدرجة تناهز قيمتها 20 مليار جنيه على مدار العام، باستثناء الصفقات ذات الحجم الكبير. واستغل المستثمرون الأفراد المحليون — الذين غالبا ما يكون هدفهم الرئيسي التحوط ضد التضخم — هذا الصعود للبيع أيضا، إذ سجلوا صافي بيع بقيمة 8.2 مليار جنيه، باستثناء الصفقات ذات الحجم الكبير. وكانت الصناديق المحلية والجهات المرتبطة بالدولة هي الركيزة الوحيدة لدعم السوق، حيث رفعت صافي مشترياتها من 2.3 مليار جنيه في الربع الأول إلى رقم ضخم بلغ 11.2 مليار جنيه في الربع الرابع — باستثناء الصفقات ذات الحجم الكبير. السوق انفصل فعليا عن المعنويات الأجنبية، ليصبح حلقة مفرغة من السيولة المحلية.

السيولة لم ترفع جميع الأسهم بالقدر ذاته

خلال الأرباع الثلاثة الأولى، انحازت السيولة بشكل كبير لـ “تداولات التضخم” — وتحديدا العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، التي تصدرت قيم التداول باستمرار، إذ بحث المستثمرون عن عوائد وتحوطات مدعومة بالأصول. ومع ذلك، شهد الربع الرابع تحولا حادا نحو الأسهم المتأخرة. قفز قطاع مواد البناء ليصبح الأفضل أداء في الربع الرابع بمكاسب بلغت 59.3%، تلاه قطاع الخدمات التعليمية (+35.0%). أدى هذا التحول في وقت متأخر من العام إلى تحركات قوية في أسهم محددة بالسوق الرئيسية: كان سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير نجم العام، بعد أن قفز بنسبة 603% في الربع الرابع وحده، بينما قفز سهم مصر للأسمنت – قنا بنسبة 135%.

الشركات تستغل الصعود

لم تضيع الشركات وقتا في استغلال هذه التقييمات المرتفعة لتحسين ميزانياتها العمومية وتدبير السيولة. شهد العام موجة من إجراءات الشركات الكبرى. نفذت القلعة القابضة زيادة ضخمة في رأس المال قيمتها 8.99 مليار جنيه في الربع الرابع، عقب زيادات سابقة نفذتها بلتون القابضة(+10.5 مليار جنيه) في الربع الثاني.

واستقبل السوق دماء جديدة مع إدراج بنيان للتنمية في الربع الأول، تلتها يو للتمويل الاستهلاكي في الربع الثاني، والوطنيةللطباعة في الربع الثالث. في المقابل، خسر السوق عملاقا عندما شطبت حديد عز أسهمها في الربع الأول، مما أخرج أكثر من 500 مليون سهم من التداولات.

تحول في السياسات

اللحظة الأكثر حسما للسوق لم تحدث في قاعة التداول، بل في وزارة المالية. ظلت ضريبة الأرباح الرأسمالية تخيم كسحابة سوداء فوق البورصة معظم العام.. ثم جاء التحول. كان تأكيد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية المعقدة بضريبةدمغة موحدة بنسبة 0.125% هو طوق النجاة الذي انتظره السوق.

والأفضل قادم: تدرس الوزارة حاليا إعفاء ضريبيا مدته ثلاث سنوات للشركات المدرجة حديثا (مرتبط بمؤشرات أداء مثل حجم التداول)، إلى جانب إعفاءات ضريبية للشركات القابضة عند بيع حصص في شركات تابعة، وعلى الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم غير المدرجة.

ما أهمية هذا؟ فرض ضرائب على “المعاملات الجافة” يثني الشركات عن إعادة الهيكلة لتصبح كيانات جاهزة للطرح العام الأولي، وفق ما صرح به عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي أي كابيتال، في مقابلة مع إنتربرايز الشهر الماضي. السياسة الجديدة تشير إلى أن الدولة تمنح الأولوية أخيرا لتعميق السوق على حساب الإيرادات قصيرة الأجل.

لماذا تأخرت الطروحات الجديدة؟

في حين بلغ متوسط الطروحات العامة الأولية في السعودية نحو 20 إدراجا سنويا وسط موجة من الاكتتابات، عانت مصر لإتمام الصفقات. يرجع شح الطروحات إلى فجوة هيكلية، وتحديدا عدم كفاية رأس المال المؤسسي المحلي، وفق ما قاله مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس، لإنتربرايز في وقت سابق.

تتطلب الطروحات العامة الأولية الكبيرة مشاركة أجنبية، لكن المستثمرين الأجانب توقفوا عن المشاركة معظم العام وسط مخاوف بشأن تحويل الأرباح إلى الخارج. تغيرت هذه الديناميكية الآن: مع تسوية طلبات التخارج المتراكمة، وانتظام تدفقات التحويلات، عادت الآلية الأساسية للعمل مرة أخرى.

الطرح العام الأولي لشركة الوطنية للطباعة ينبغي أن يكون صفقة نموذجية يحتذى بها فيما يتعلق بهيكلة الطروحات في مصر، حسبما يرى جاد، الذي سلط الضوء على نموذج استقطاب “مستثمر رئيسي” مبكرا لدعم الطرح، ما أضفى مصداقية وقلل من المخاطر بالنسبة للسوق الأوسع.

وتستهدف الحكومة جمع 3-4 مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات بحلول أكتوبر 2026، مع صفقات متوقعة تشمل بنك القاهرة وشركتي صافي ووطنية والحصة المتبقية في بنك الإسكندرية. وقال رئيس البورصة إسلام عزام إن البورصة قد تستقبل ثمانية طروحات جديدة على الأقل في عام 2026، منها شركات تنشط في قطاعي الرعاية الصحية والسياحة.

وتمضي القلعة القابضة قدما في استراتيجية النمو وخفض الديون التي أعلنت عنها في نتائج المالية عن الربع الأول، مع خطط لإدراج ست من شركاتها التابعة في البورصة خلال عامين، ورفع الرقم إلى 12 شركة خلال ست سنوات، بحسب تصريحات رئيس مجلس الإدارة أحمد هيكل لقناة العربية أمس. وكان مجلس إدارة القلعة قد وافق سابقا على إدراج شركات مزارع دينا للصناعات الغذائية والوطنية لإدارة الموانئ النهرية وأسيك للتحكم الآلي، إضافة إلى شركتين لم يُكشف عنهما.

ترتيب شركات الوساطة

احتفظت إي إف جي هيرميس بصدارة ترتيب شركات الوساطة المالية في البورصة المصرية بحصة سوقية بلغت 20.1%، تليها ثاندر (8.3%)، ثم مباشر (7.2%)، وفقا لترتيب البورصة (بي دي إف) الذي تتبع أداء الشركات خلال عام 2025.

البورصة المصرية تتفوق على “تاسي” السعودي وسوقي دبي وأبو ظبي

إذا أخبرت مدير أصول في يناير 2025 أن البورصة المصرية ستنهي العام متفوقة على أسواق الرياض ودبي وأبو ظبي، لكان من المحتمل أن يضحك. ومع ذلك، بعد 12 شهرا، الأرقام لا تكذب: ارتفع مؤشر EGX30 بأكثر من 40% في 2025، مغلقا بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41.8 ألف نقطة، بينما تراجع مؤشر “تاسي” السعودي بنسبة 14%، وسجل سوق أبو ظبي مكاسب في خانة الآحاد فقط، وارتفع سوق دبي بنسبة 17% – وهو أداء جيد فقط إذا نظرنا إليه بمعزل عن الآخرين.

هيمنت سلعتان على العناوين في 2025: النفط وأسعار الفائدة. قضت السعودية عام 2025 تصارع أسعار النفط. ضغط ضعف الطلب العالمي وتخفيضات إنتاج “أوبك+” بشدة على الاقتصادات النفطية في المنطقة. وأدى تراجع سهم أرامكو بنسبة 15% إلى انخفاض مؤشر “تاسي”، مما خلق أزمة سيولة أثرت على المعنويات في المملكة.

في المقابل، ركزت مصر في عام 2025 على أسعار الفائدة. بعد أن بدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي، تحولت الجاذبية. في الخليج، كانت الفائدة الأمريكية المرتفعة وانخفاض أسعار النفط رياحا معاكسة. أما في مصر، فقد عملت توقعات انخفاض تكلفة التمويل كمحرك للصعود.

ماذا بعد؟

تدخل البورصة المصرية عام 2026 بزخم قوي، لكن “المكاسب السهلة” قد تحققت بالفعل، بالنظر إلى أن قفزة الـ 40% في 2025 جاءت من قاعدة منخفضة. لكي تواصل الأسهم المحلية التقدم في 2026، تحتاج إلى تقديم “قصة نمو” تتفوق على تكلفة الأموال. ففي بيئة لا يزال فيها العائد الخالي من المخاطر يحوم فوق 20%، فإن عوائد التوزيعات ليست كافية لجذب رأس المال الأجنبي، وفقا لجاد. لماذا تشتري سهما بعائد 5% بينما يمكنك الحصول على عائد يبلغ 20% في أذون الخزانة؟

التوقعات: تتوقع سي أي كابيتال أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في 2026. والأهم من ذلك، أنه حتى مع هذه التخفيضات، ستقدم مصر عائدا حقيقيا موجبا بنحو 3%، مما يبقي على جاذبية “تجارة الفائدة”، مع رفع تقييمات الأسهم.

• السيناريو المتفائل: تنجح الحكومة في تنفيذ خارطة طريق الطروحات باستخدام نموذج المستثمر الرئيسي، ويهدأ التضخم مما يسمح بتخفيضات عميقة في أسعار الفائدة، وتتسارع التدفقات الأجنبية حيث تبدو مصر قصة النمو المرتفع الوحيدة في منطقة تعاني من التباطؤ.
• السيناريو المتشائم: تؤدي تغييرات “ساعات التداول” إلى تراجع السيولة، ويجري تسعير الطروحات الجديدة بشكل مبالغ فيه (رفض ترك مكاسب للمستثمرين على الطاولة)، وتتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، مما يثير مخاوف السياح والمستثمرين الذين تحتاج البلاد إليهم بشدة.

تصدر تغطية البرامج الحوارية الليلة الماضية الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الطيران المدني سامح الحفني مع أحمد موسى ببرنامجه “على مسؤوليتي”، والذي تناول عدة موضوعات على رأسها ملف طرح إدارة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص وصولا إلى جهود تحديث المطارات وتيسير إجراءات السفر (شاهد 19:00 دقيقة).

سحب 62 تحالفا كراسة التأهيل التي طرحتها وزارة الطيران المدني لإدارة وتشغيل أول المطارات المصرية “، وذلك في إطار خطة أوسع نطاقا لطرح إدارة وتشغيل 11 مطارا أمام شركات القطاع الخاص بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما قاله الوزير. وسيكون مطار الغردقة الدولي باكورة هذه المطارات، على أن يجري طرح البقية لاحقا. وأوضح الحفني أن “كل تحالف يتكون من ثلاثة شركات، إحداها شركة متخصصة في إدارة المطارات، والثانية شركة تشييد عالمية، إلى جانب كيان خاص بالتمويل”.

سيظل باب التقديم للتأهيل مفتوحا حتى 12 فبراير المقبل، على أن تعكف الوزارة بعدها في إعداد قائمة مختصرة من الشركات المؤهلة للمنافسة على الطرح، وهي عملية قد تستغرق نحو شهرين، تمهيدا لاختيار التحالف الفائز بالصفقة، وفق ما قاله الحفني.

وفي سياق متصل، تكثف الدولة جهودها للانتهاء من تطوير مطار القاهرة، خاصة مبنى الركاب الجديد رقم “4”، والذي تصل تكلفته إلى نحو 4 مليارات دولار، وفق ما قاله الحفني، موضحا أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بالمطار من حيث التدفقات المالية لبيان مدى الحاجة إلى الحصول على قروض لتمويل العملية.

توقع الحفني أيضا انتهاء العمل بنظام “كارت الجوازات” الورقي للمسافرين المغادرين عبر المطارات المصرية بنهاية شهر يناير الجاري، مما سيسهم في تبسيط إجراءات السفر ويقدم تجربة أكثر سلاسة للمسافرين.

مؤسسة التمويل الدولية مستثمر رئيسي في توريق ضخم لجلوبال كورب.. و”جي بي” تغلق إصدارا جديدا

شهدت اللحظات الأخيرة من العام موجة من الصفقات التي نُفذت في الأسبوع الماضي، إذ تسابقت كبرى شركات التمويل الاستهلاكي لتسجيل الإيرادات وتعزيز سيولتها النقدية استعدادا لما يتوقع أن يكون عاما حافلا لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية. وحملت شركة “تساهيل” الشعلة التي انطلق بها هذا السباق، وفق ما نشرته إنتربرايز يوم الثلاثاء الماضي. لكن الصفقات الأخرى تبعتها بكل تأكيد:

#1- مؤسسة التمويل الدولية تقتنص حصة في أول عملية توريق لجلوبال كورب ضمن برنامج الـ 10 مليارات جنيه: أتمت شركة جلوبال كورب إصدار سندات توريق بقيمة 2.48 مليار جنيه، شهد استثمارا رئيسيا هو الأول من نوعه من مؤسسة التمويل الدولية.

بالأرقام: تتضمن الموافقة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية اكتتابا بما يعادل 20 مليون دولار بالجنيه المصري في الإصدار، ضمن حزمة تمويلية أوسع بقيمة 40 مليون دولار تشمل أيضا قرضا ممتازا لأجل خمس سنوات. ويعد هذا الإصدار — المقسم إلى ثلاث شرائح بتصنيفات ائتمانية تتراوح بين AA+ و A- — الأول ضمن برنامج جلوبال كورب متعدد الإصدارات البالغة قيمته 10 مليارات جنيه. ولم تفصح الشركة عن القيمة الدقيقة التي اكتتبت فيها المؤسسة الدولية في هذه الشريحة.

المستشارون: اضطلع البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس وبنك البركة بدور ضامني التغطية، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني.

#2- “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم” تغلق إصدارا بقيمة 4.16 مليار جنيه ضمن برنامجها القائم: أتمت شركة “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم” إصدار سندات توريق بقيمة 4.16 مليار جنيه، وهي أحدث شريحة ضمن برنامجها متعدد الإصدارات المعلن عنه سابقا بقيمة 15 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات. وقُسم الإصدار إلى أربع شرائح بتصنيفات ائتمانية تراوحت بين AA+ و A-.

المستشارون: تولى البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس وبنك القاهرة دور ضامني التغطية، في حين تولت “سي آي كابيتال” والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي دور المستشارين الماليين. وقدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية.