المركزي ينهي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر: أعلن البنك المركزي المصري في بيان له أمس الأربعاء، أنه يعتزم وقف العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل. كانت مصر وضعت تلك الآلية في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية. وأوضح المركزي أن القرار سيشمل "استثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك)".

مصر من التغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية، وأنها استعادت ثقة المستثمرين بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وكان تحرير سعر الصرف الأجنبي من أهم الركائز الأساسية لهذا البرنامج، وبالتالي لم يعد البنك المركزي مضطرا إلى ضمان استثمارات المحافظ المالية، ويمكنه السماح لسوق ما بين البنوك "الإنتربنك" بتولي هذا الأمر. وقال المركزي إن "تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق"، مضيفا أنه تمت معالجة التشوهات في السوق المحلية للصرف الأجنبي، وأصبحت قوى العرض والطلب هي التي تتولى تحديد مستوى سعر الصرف في السوق.

تدفقات العملة الأجنبية وإيجابيات أخرى وراء قرار المركزي: فقد شهدت مصر تحسنا كبيرا في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري إذ بلغ إجمالي التدفقات النقد الأجنبي منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، كما تراجع العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 5.9 مليار دولار (2.4% من الناتج المحلى الإجمالي) في العام المالي 2018/2017 مقارنة بـ 19.8 مليار دولار (5.9% من الناتج المحلى الإجمالي) في العام المالي 2016/2015. وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار في العام المالي 2018/2017 مقارنة بعجز قدره 2.8 مليار دولار في 2016/2015. تجدر الإشارة إلى أن صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد بلغ 44.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

ما مصير استثمارات المحافظ المالية التي دخلت قبل 4 ديسمبر؟ لن تتأثر، إذ أكد البنك المركزي أن القرار لن يطبق بأثر رجعي، وأنه لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، إذ يمكن للمستثمرين الذين دخلوا خلال تلك الفترة حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.

القرار سينعكس إيجابيا على سوق الإنتربنك: قال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار سي أي كابيتال إن القرار خطوة إيجابية، مضيفا أن تدفقات المحافظ المالية ستنعكس من الآن فصاعدا على سوق التعاملات بين البنوك، مما سيدعم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والتقلبات الصحية في سعر الصرف الأجنبي، وكل هذه الأمور ستدعم سوق الصرف الأجنبي أيضا".

للخطوة مردود إيجابي على الجنيه المصري أيضا: إذ يقول فرحات إن "الآلية كانت تمنع العملة المحلية من الوصول إلى كامل إمكاناتها، فالتحوط الجزئي لاستثمارات المحافظ من خلال الآلية كان سببا رئيسيا في بخس قيمة الجنيه، من وجهة نظرنا". وأضاف أن الآلية حرمت سوق الإنتربنك من التدفقات الدولارية في استثمارات المحافظ المالية التي بلغت ذروتها في مايو الماضي لتسجل 21 مليار دولار، وشهدت خروج 7 مليارات دولار على الأقل حاليا، وفقا لتقديرات فرحات.

مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي: قال وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع بلومبرج إن الحكومة لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ 12 مليار دولار في العام المقبل، ولكن ستبقى منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين، دون أن يوضح طبيعة التعاون مع الصندوق في المستقبل. وحول ما إذا كان متفائلا بشأن النمو الاقتصادي في ضوء التباطؤ العالمي، قال معيط: "حتى الآن نعتقد أننا على الطريق الصحيح، ولم نخفض أي من مستهدفاتنا، ننتظر نهاية النصف الأول من العام المالي لدينا لنرى هل ستتحقق مستهدفاتنا كما خططنا لها، أم سنخرج لنعلن تغيير مستهدفاتنا وتخفيضها".

مخاطر تحيط بالاقتصاد: بالنسبة إلى معيط، فإن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، والحروب التجارية، مثل تلك الدائرة بين الصين والولايات المتحدة، متوقعا أن تهدأ التوترات بين البلدين قريبا. وقال معيط "في نهاية الأمر أي ما كان القرار، يجب أن تأخذ في الاعتبار الاقتصاد العالمي وما سيحدث من تبعات وأعتقد أن الولايات المتحدة ستأخذ هذا الأمر في الحسبان بجدية شديدة".

تعديلات ضريبة الدخل على أذون وسندات الخزانة: وتطرق معيط إلى التعديلات الجديدة على إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وقال إن تلك التعديلات قد تؤثر على الطلب الخاص بالديون الحكومية على المدى القصير، ولكنه أضاف أن "السوق ستتأقلم مع الأمر". وتابع معيط، "لا بد أن كون واضحا هنا، لم نقم بتغيير سعر الضريبة على الأذون والسندات، ما زالت عند 20%، وكذلك ضريبة الدخل على أرباح الشركات 22.5%.. التغيير الوحيد هو فصل المعاملة الضريبية، وفعلنا ذلك مثلما يحدث في كل مكان. إنه أمر متعارف عليه ويتسق مع معايير المحاسبة الدولية، لذا فإنها ليست ضريبة جديدة أو أعباء إضافية على المؤسسات المالية كما جرى الترويج لها في وسائل الإعلام". وتوقع معيط أن تبلغ حصيلة التعديل الجديد 6-8 مليارات جنيه، مشددا على أنها لن تطبق بأثر رجعي.

المضي قدما في إصدار السندات الدولية: وقال معيط إن الحكومة المصرية ستواصل طرق أبواب أسواق الدين العالمية في وقت مبكر من العام المقبل مع احتمالية إصدار سندات مقومة بالين الياباني أو اليوان الصيني. وتوقع معيط أيضا إصدار سندات خضراء قبيل نهاية العام المالي الجاري. وفيما يتعلق بالصكوك، قال إن اللجوء إليها قد يتم في وقت لاحق من العام المالي المقبل. وتابع معيط "سنواصل العمل على تنويع الإصدارات من حيث العملة أو البلدان التي سنصدر فيها تلك السندات". وحول حجم الإصدار المقبل، قال إنه لن يقل عن حجم إصدار العام الماضي متوقعا أن يتم الإصدار في الفترة ما بين فبراير وأبريل المقبلين.

وحول المفاوضات مع "يوروكلير" والتي أعلن عنها من قبل، قال معيط إن وزارته تتخذ خطوات جدية لاتمام التعاقد مع "يوروكلير" لحفظ وتسوية أوراق الدين الحكومية المصرية. وأضاف: "نأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول أبريل، سنكون اقتربنا من بدء العام المالي الجديد وستصبح حينها أوراق الدين الحكومية متاحة من خلال يوروكلير".

و"جي بي مورجان" في الطريق أيضا: وتأمل الحكومة في الانضمام إلى مؤشر "جي بي مورجان" لسندات الأسواق الناشئة بنهاية العام المالي المقبل على غرار السعودية ودول الخليج، وفقا لما ذكره معيط. وقال "من الممكن أن يأخذ الأمر وقت أطول من أجل الانضمام إلى المؤشر، ولكن لو استطعنا إنجاز الأمر قبل 30 يونيو 2019 ستكون أخبارا رائعة لأننا نعتقد أن الانضمام للمؤشر يقلل من تكلفة الاستدانة الحكومية".

مصر تتراجع درجة واحدة في تقييم بلومبرج للأسواق الناشئة: تراجعت مصر إلى المركز رقم 17 في التقييم نصف السنوي الذي تجريه بلومبرج لاقتصادات 21 دولة من الأسواق الناشئة. ويضع التقييم، الذي يتضمن بعض الاقتصادات المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة أو بلومبرج باركليز، التصنيفات بناء على عدة مقاييس بما في ذلك توقعات النمو وحالة الحساب الجاري وتقييمات التصنيف الائتماني السيادي، وتقييمات البورصة والسندات.

أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة: سجلت الاقتصادات الآسيوية أفضل أداء بين الـ 21 دولة التي تم تقييمها، بما لديها من احتياطات ضد ارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكي. وجاءت الصين والفلبين ضمن أفضل الدول، فيما احتفظت ماليزيا بمكانتها في الصدارة.

الخاسرون: وربما ليس غريبا أن تكون تركيا الخاسر الأكبر، بعدما هوت إلى قاع القائمة. وتتوقع بلومبرج أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 0.8% فقط في 2019، مقابل 3.5% متوقعة العام الجاري، وفقا لمسح أجرته بلومبرج. وتتراجع جنوب أفريقيا أيضا لتحتل المركز قبل الأخير في الترتيب.

"إسكان البرلمان" توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب أمس الأربعاء على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفق ما نشرته جريدةالشروق. وفي حال إقراره، سينفذ القانون لفترة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط، وينص على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويهدف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروطا معينة، أبرزها توفر السلامة الإنشائية للمبنى، في حين يحظر القانون التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي الزراعية. وسيتم تحصيل مقابل التصالح كمبلغ مقتطع، والذي جرى دراسة إمكانية إضافته إلى فواتير المرافق العامة خلال المناقشات السابقة لمشروع القانون. ومن المتوقع أن تؤول مبالغ تصل لـ72 مليار جنيه إلى الخزانة العامة للدولة، في حالة التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة التي تتجاوز المليوني عقار، بجانب مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بحسب تقديرات رئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان.

البرلمان يطلب رأي المركزي في مشروع قانون لتشديد عقوبة الإتجار بالعملة: أرسلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب نسخة من مشروع قانون لتعديل أحد مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لتشديد عقوبة الإتجار بالعملة إلى البنك المركزي لإبداء الرأى فيه باعتباره جهة مستقلة. وقالت النائبة سوزى ناشد، مقدمة القانون، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجريدة المال إن المشروع يهدف إلى تعديل المادة السابقة فى حالات جريمة الإتجار بالعملة الأجنبية، والتى يقتصر فيها رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات تحقيق بناء على طلب من محافظ المركزى أو طلب رئيس مجلس الوزراء. وتتضمن التعديلات إعطاء النيابة العامة الحق بعد استئذان رئيس المحكمة المختصة فى حالات الاستعجال، فى إصدار إذن بالقبض والتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق، على أن تخضع حالات الاستعجال للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة المختصة. وكانت النيابة العامة في السابق لا تستطيع التحقيق أو اتخاذ الدعوى قبل الحصول على إذن من محافظ المركزى أو رئيس الوزراء. وقال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية إنها بصدد استكمال مناقشة مشروع القانون بمجرد ورود رد من المركزى وحضور ممثل عنه فى الاجتماعات المقبلة فى هذا الشأن.

وود ماكينزي تتحدث عن أربعة تحديات تواجه قطاع التعدين المصري: بينت دراسة أجرتها شركة وود ماكينزي المتخصصة في استشارات الطاقة، والتي تم اختيارها لوضع استراتيجية لقطاع التعدين في مصر، إن الصناعة تواجه أربع عقبات كبرى، بحسبريكاردو مونتي ألتو، رئيس قسم الدراسات التعدينية في الشركة. والعوامل الأربعة التي ذكرها مونتي ألتو هي القواعد غير العادية المنظمة لإصدار التراخيص للمستثمرين، ونقص المعلومات المتاحة إلكترونيا، والسياسة الحالية لتوزيع الأرباح، والتشريعات غير الصديقة للاستثمار. وجاءت تصريحات ألتو مونتي في كلمته خلال المؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثروة المعدنية، والذي انطلقت أعماله الاثنين واختتمت أمس الأربعاء بالقاهرة.

وانتهت الحكومة مؤخرا من التعديلات على قانون الثروة المعدنية الذي يهدف لتشجيع الاستثمار في القطاع، وأرسلتها إلىمجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر لمراجعتها. ومن المنتظر أن تعالج التعديلات كثير من النقاط التي أثارتها وود ماكينزي، كما نال الإعلان عن التعديلات استحسان عدد من شركات التعدين الكبرى العاملة في مصر. وتسعى الحكومة لزيادة مساهمة التعدين إلى 2% من الناتج القومي الإجمالي في غضون خمس سنوات، بحسب وزير البترول طارق الملا.

هيئة الثروة المعدنية تدرس إقامة مجمعات صناعية "للدهابة": وخلال المؤتمر أيضا، قال رئيس هيئة الثروة المعدنية أيمن الساعي إنه يتم حاليا دراسة إقامة مجمعات صناعية لمن يقومون بالتنقيب العشوائي عن الذهب أو من يعرفون بـ "الدهابة"، الذين يستخرجون حوالى 40 طن ذهب سنويا، حسب قوله، وذلك لاستيعاب أكبر قدر من العمالة بهذا النشاط وضمهم إلى الاقتصاد الرسمي. وأوضح أن هذه المجمعات ستقام فى مرسى علم وأسوان وشلاتين، وسيتم تيسير مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص مع تأهيلهم وتدريبهم، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي غضون ذلك، تتطلع مجموعة لامانشا جروب المملوكة لنجيب ساويرس لشراء مزيد من مناجم الذهب تحت الأرض في أفريقيا إلى جانب شراء مناجم ذهب عرضتها شركة باريك جولد الكندية للبيع في أعقاب اندماجها مع رانجولد ريسورسز،وفق ما صرح به ساويرس لرويترز على هامش مؤتمر "المناجم والمال" في لندن. وتسعى شركة ساويرس لاقتناص المناجم التي ستنتج 150 ألف إلى 250 ألف أونصة ذهب سنويا، وعمرها 10 سنوات على الأقل، لافتا إلى أن السودان قد يكون هدفا لتوسعاته. وأضاف ساويرس أنه ربما يمضي قدما في إدراج ثانوي في بورصة لندن لشركة إنديفور للتعدين التي يساهم فيها، أو إحدى شركات الذهب التي يخطط للاستثمار فيها في أفريقيا. وتناولتفايننشال تايمز أيضا الخبر.

الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار: وافقت الولايات المتحدة على بيع مصر 10 مروحيات من طراز أباتشي AH-64E في صفقة قدرت قيمتها بمليار دولار،وفق بيان من وكالة التعاون في الأمن الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. وفي بيان منفصل، قالت وكالة التعاون في الأمن الدفاعي إنها وافقت كذلك على بيع ذخائر للدبابات لمصر مقابل 201 مليون دولار. وقالت الوكالة: "تنوي مصر التوسع في أسطولها القائم من المروحيات الهجومية متعددة المهام استجابة لاهتمام الولايات المتحدة ومصر بمكافحة الأنشطة الإرهابية في شبه جزيرة سيناء التي تقوض استقرار المنطقة...وستساهم الصفقة في هدف مصر بتحديث قدراتها، وفي نفس الوقت تعزيز قدر أكبر من التوافق التشغيلي بين مصر والولايات المتحدة وحلفاء آخرين". ويحق للكونجرس الأمريكي الاعتراض على الصفقة خلال 30 يوما وإلا تكون سارية تلقائيا. وتناول موقعّا ذا هيل وديفنس بوست أيضا أخبار الصفقة.

مجلس الوزراء يوافق على بدء تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا اعتبارا من 1 يناير 2019: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على تفعيل قرار وزير المالية بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية أيا كانت قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي،وفق بيان المجلس. وسيدخل القرار حيز التنفيذ رسميا في الأول من يناير المقبل. وكان مجلس النواب قد أقر في يوليو الماضي تعديلات قانون المحاسبة الحكومية، والتي تحظر على الوحدات الحسابية الحكومية استخدام الشيكات الورقية لسداد ما عليها من مستحقات.

وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها المجلس ما يلي:

• الموافقة على إنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، بهدف تخفيف حركة نقل البضائع بريا وعن طريق السكك الحديدية.
• الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة في مدينة بدر، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار، وتستهدف تصدير ملابس جاهزة وأثاث ومنتجات أخرى بنحو 400 مليون دولار.
• اعتماد اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية في القاهرة.
• الموافقة على مشروع قرار بشأن تحديد مهام واختصاصات منصب النائب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شركة صينية تعتزم إنشاء مصنع للحديد والصلب في مصر باستثمارات 300 مليون دولار: قال هان بينج، المستشار التجاري للسفارة الصينية بالقاهرة، إن شركة صينية كبرى -لم يفصح عن اسمها- تعتزم إنشاء مصنع للحديد والصلب في مصر باستثمارات مبدئية 300 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة. وأضاف بينج أن الشركة تتطلع لبدء تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل بمدينة العين السخنة حال توفر الأرض المناسبة. وتابع : "إذا لم تجد الشركة الصينية الأرض المناسبة لتنفيذ مثل هذا المشروع بالعين السخنة ستلجأ لاختيار مدينة أخرى". أوضح بينج أن الشركة الصينية تخطط لإنشاء مدينة صناعية صغيرة للحديد والصلب باستثمارات ستصل إلى مليار دولار بعد إتمام جميع مراحل المشروع.

من أنت؟ أنا علاء الدين العفيفي. 42 سنة. متزوج من سيدة موهوبة ومجتهدة وأب لتوأمين عمرهما 5 سنوات وهما مصدر فخري وسعادتي. لدي أخ أصغر عمل سابقا في بيكسار ويعمل الآن مع أبل، وأنا محظوظ لكوني نشأت في بيئة سعيدة محاطا بالرعاية من أفضل أبوين. تنتظر أسرتنا الصغيرة انضمام فرد خامس لها قريبا، فقد قررنا أن نربي كلبا.

ماذا تعمل؟ أعمل رئيسا تنفيذيا مشاركا في فاروس القابضة، وهو بنك استثمار خاص يخضع حاليا لعملية تطوير مثيرة.

ما هو روتينك الصباحي؟ استيقظ في الخامسة صباحا وأتناول إفطارا خفيفا قبل التوجه إلى النادي حيث ألعب تنس، وأذهب بعدها إلى الجيم. أحاول مزج الأشياء، لذا فالجيم قد يتخلى عن مكانه للسباحة، أو الجري أو أي شيء من تمارين المرونة. إذا لم أكن مسافرا، أحرص على اصطحاب التوأمين للمدرسة يوميا، فأنا كثيرا ما لا أراهم قبل أن يحين موعد نومهم.

وماذا عن بقية يومك؟ أذهب للعمل بين 8:30 و9:00 صباحا، أبدأ يومي بقراءة إنتربرايز وقراءة أبرز ما ورد بمجموعة مختارة من الصحف والنشرات والمدونات. وبالنظر إلى أنني أساهم في الإشراف على عدد من الشركات المختلفة، فإن إدارة الوقت شديدة الأهمية. شركاتنا إما شركات قائمة ولديها فرق موجودة تعمل في بيئة سريعة التغير أو مشاريع جديدة نقوم بإنشائها وبنائها من الصفر. يتطلب النوع الأول منّا التركيز على الاستمرارية ومتابعة الربحية لأنها هي ما يولد لنا الدخل حاليا. ونحافظ على عقلية ريادية في كل شركاتنا، سواء القائمة أم الجديدة.

ما هو أفضل شيء شاهدته/قرأته مؤخرا؟ أفضل الأشياء التي شاهدتها مؤخرا كانت أفلام مثل The Captain وScience Fair و Free Solo ومسلسلات مثل Black Mirror وManiac وMidhunter. كل قراءاتي غير الأدبية تكون بالإنجليزية ومن الكتب المفضلة لدي مؤخرا Factfulness وSapiens وMeasure What Matters.

من أين بدأت قصة فاروس؟ تأسست فاروس على يد عملاق الصناعة المالية الراحل الدكتور محمد تيمور، وهو رجل يحسب له كونه واحدا من الشخصيات المحورية وراء إحياء أسواق رأس المال في مصر في مطلع التسعينات. وفاروس هي شركة بنيت على القيم الأساسية المتمثلة في النزاهة والإخلاص والعمل الجماعي.

ما الذي يميز فاروس؟ تكمن قوة فاروس في ذراعها لأعمال السمسرة وفرقها الاستشارية التي تقدم خدمات تتسم بالتفاني ومصممة خصيصا لتناسب مجموعة من العملاء. ننقل نفس هذه القيم إلى مجموعة أوسع من العملاء، مستخدمين في ذلك مجموعة أكبر بكثير من الأدوات المالية، ونعتمد على التكنولوجيا والموهبة البشرية لتحقيق السبق والحصول على نتائج مؤثرة.

ما الذي لا يفهمه الناس في طبيعة عملك؟ أعتقد أن عملنا مباشر جدا وسهل الفهم. تطوير الأدوات المالية الجديدة يسمح لنا بتقديم حلول إضافية أو حلول أفضل للاحتياجات القائمة. كما تتيح لنا التكنولوجيا تقديم هذه الحلول بصورة أسرع وأكثر دقة لقاعدة أوسع من العملاء الذين لا يحصلون على القدر المناسب من الخدمات.

كيف تتغير "الأعمال المالية" (أو الخدمات المالية غير المصرفية، إذا كنت تفضل هذا المسمى)؟ تتحول الخدمات التقليدية إلى سلع مع تفرقة قليلة أو منعدمة بين مقدمي هذه الخدمات. لا تزال العلاقات الشخصية وجودة الخدمة مهمة على المدى الأطول لكن قطعا أقل مما كانت عليه من قبل. وعلى الجانب الآخر، فإن العملاء الآن لديهم خيارات أوسع بكثير وبإمكانهم اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة. كما تؤقلم الشركات نفسها على متغيرات الواقع الجديدة وتستثمر لتفوز بنصيب من هذه الأرض "الجديدة" ولتميز نفسها عن البقية في هذا المجال. تقوم التكنولوجيا في بعض الحالات بدور تكميلي لخدمة أو منتج وفي حالات أخرى تكون المساعد الرئيس ببساطة، الذي من دونه لن تكون إحدى الخدمات موجودة أو لن يحصل قطاع من السكان على الخدمات التي يحتاجونها.

أي قوة داخلية أو خارجية ستخلق أعظم تغيير في مجال عملك؟ شباب هذا البلد الرائع المبتكر لأنهم في بحث دائم عن الحلول، وهم مسلحون بموهبة لا تقيدها الحدود الهيكلية الحالية.

ما الذي تفعله في وقت إجازتك؟ كأسرة، إذا لم نكن في الجونة، فعادة ما نذهب للسينما ونقضي وقتا مع الجدين. كما أننا مشغولون بتوأمينا وتدريباتهم في كرة القدم والباليه والتنس. استمتع كذلك بالقراءة والتلوين مع ابنتي وبناء مربعات ليجو منتظمة وعشوائية مع ابني.

ما أفضل نصيحة سمعتها على الإطلاق في مجال الأعمال وممن؟ كل واحد منا تلقى من النصائح الكثير، لكني أظن أن كلا منا هو محصلة خبرات اكتسبناها بالتجربة والخطأ – وأعتقد بحسنا الفطري أيضا – وكل ذلك يشكلنا ويؤثر على كيفية تصرفنا. وإذا كان ثمة نصيحة، فأنا أذكر كلمات والدي، والتي تنسجم مع قول فولتير: "كل إنسان مذنب بالأفعال الجيدة التي لم يفعلها". وللأسف فقد بدأت مؤخرا فقط أن أدرك صحة هذه الكلمات. لكن في اعتقادي، أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا.

كيف تبقى منظما؟ لدي سبورتان كبيرتان في مكتبي وأقوم بالكتابة عليهما وتحديثهما بانتظام. وأحاول أن أحدد الأولويات لأنني أعرف أني لن أتمكن أبدا من عمل كل ما أريد عمله. كما أنني أسعى لحياة أكثر توازنا، والمدهش أن هذا يدفعني لأن أكون أكثر تركيزا وكفاءة في نفس الوقت. أعترف بأنني يمكن أن أكون منظما أكثر مما أنا عليه.

ما مدى معرفتنا عن الاقتصاد في مصر القديمة؟ نحن متأكدون من أمر واحد: أن النيل كان هو محور البناء الاقتصادي القديم، الذي كان الجانب الزراعي هو الغالب عليه. أما السياسات والمؤسسات والهياكل الاجتماعية التي يستعرضها موقع ذا كونفرسيشن في تقرير شيق نشره، فكان ينتظم حول الإقطاعيات، وهي لبنات الاقتصاد الأساسية.

إقطاعيات المملكة القديمة (2688- 2181 قبل الميلاد): قسمت النخبة الحاكمة غالبية الأراضي على ضفتي النهر إلى إقطاعيات كبيرة متداخلة. كانت تلك الإقطاعيات تتداخل بحيث كان رؤساؤها يخضعون للفرعون في النهاية ولإدارة دولته المركزية. وبدلا من أن يفرض المسؤولون الضرائب على المزارعين والأفراد فإنهم كانوا يفرضونها على رؤساء الإقطاعيات. وكان هؤلاء مسؤولين شخصيا عن ضمان تسليم مناطقهم (التي كانت تتم إدارتها بشكل جيد في كثير من الأحيان) للعوائد المستحقة عليها. وكانت العوائد تصب في الخزينة المركزية، التي كان يعاد توزيعها من جديد على الإقطاعيات أو استخدامها كعوائد لبناء المقابر الملكية، والمشروعات الوطنية، و/أو للحفاظ على الطقوس الجنائزية (الشبيه بطقوسالكاهن كايرس).

كانت الإقطاعيات توظف العمال المؤقتين غير المأجورين، الذين كانوا يحصلون على كفايتهم من الطعام والملبس والمأوى. وعندما كانت الإقطاعيات تحتاج لعمالة من أجل المشروعات القومية، فإنها كانت تستدعي هؤلاء العمال من عدة إقطاعيات. كما كان يتم إرسالهم في رحلات استكشافية لجمع الموارد ومواد البناء والمواد الخام لتستخدمها الدولة في مشاريعها. وكانوا يعملون في مجموعات ينقلون الأحجار من المحاجر حول المملكة إلى موقع بناء أهرامات الجيزة.

يبدو هذا أشبه كثيرا بالنظام الإقطاعي في أوروبا في القرون الوسطى: كان القدماء سابقون لزمانهم، وهذا النوع المتقدم جدا من التنظيم هو ما سمح لهم بتشييد الأبنية الضخمة التي تقف شاهدة على ذلك. وبجانب ارتباط هذا النظام بالإقطاع الأكثر تطورا، فقد انتعش اقتصاد مصر القديمة لأنه كان منظومة تحركها المشاريع.