"المركزي" يستأنف دورة التيسير النقدي ويخفض الفائدة 150 نقطة أساس: قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، وفقا لبيان صادر عن البنك. وأرجعت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة إلى "احتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية"، علاوة على التأثير الإيجابي لسنة الأساس، واستمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، والتراجع المستمر لمعدل البطالة.
إلى أين وصلت أسعار الفائدة بعد القرار؟ يبلغ الآن سعر الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 14.25% و15.25، مقارنة بـ 15.75% و16.75% على الترتيب قبل قرار الخميس الماضي. وكذلك أعلنت لجنة السياسات تخفيض أسعار الفائدة على العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 14.75%.
وكان أغلب المشاركين في استطلاع أجرته إنتربرايز الأحد الماضي رجحوا هذا السيناريو، لكن الخفض جاء أعنف من التوقعات، إذ توقع 75% ممن شملهم الاستطلاع اتجاه البنك لخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. وتوصل استطلاعان أجرتهما بلومبرجورويترز إلى نتائج مماثلة، وتوقع ثلاثة فقط من 13 استطلعتهم رويترز أن يصل الخفض إلى 150 نقطة أساس، واتفق معهما محلل واحد فقط من 12 استطلعتهم بلومبرج.
اتجاه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة للتيسير النقدي ربما جعل المركزي "أكثر ارتياحا عند اتخاذ القرار" بخفض أسعار الفائدة، حسبما ذكرت مؤسسة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية. وأضافت المؤسسة أنه من الجدير بالملاحظة أن الخفض السابق لأسعار الفائدة في مطلع العامين الماضي والحالي تزامن مع تحول البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تخفيف السياسات النقدية.
الخفض ينعش معنويات الاستثمار في جميع المجالات، وفقا لما ذكره بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية، مضيفا أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تحسن مناخ الأعمال، وخاصة على مستوى المستثمرين المحليين، لكن بنك الاستثمار يعتقد أن استعادة إمكانات الإنفاق الرأسمالي مرهونة بخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى. وكان استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز في يونيو قد خلص إلى أن الشركات تترقب تراجع أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل التعويم التي تراوحت ما بين 10-13%، حتى ينتعش الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي لديها مجددا.
تخفيف الضغط على الخزانة العامة: "المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الخزانة العامة"، حسبما يرى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى في تصريحات نشرها موقع أهرام أونلاين، مشيرا إلى أن الحكومة توفر 60 مليار جنيه مع كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس.
هل هذه بداية لدورة طويلة من التيسير النقدي؟ يعتمد ذلك على التضخم. وقالت لجنة السياسيات النقدية في بيانها إنها قراراتها مرهونة "بمعدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
ما مدى تأثير الظروف العالمية على القرارات المستقبلية؟ "قرار لجنة السياسة النقدية بإجراء تخفيضات أخرى هذا العام سيعتمد على مزيد من التطورات في البيئة الخارجية وخاصة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتنفيذ خفض آخر في أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن تظل توقعات التضخم مواتية بفضل انتهاء تدابير الضبط المالي"، حسبما صرحت منى بدير محلل أول الاقتصادي الكلي لدى برايم القابضة لإنتربرايز.
ما هو سقف التوقعات لأسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري والعام المقبل؟ تتوقع كابيتال إيكونوميكس الآن بعد تحركات المركزي الجريئة أن يتراجع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 13% نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 10.75% بنهاية 2020، فيما ترى بلتون أن هناك مجالا لخفض آخر بنسبة 100 نقطة أساس خلال الأربعة أشهر المقبلة. وأيد هذا الطرح، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أحمد حافظ، والذي يستبعد أن يحدث الخفض التالي في اجتماع لجنة السياسة في سبتمبر المقبل، نتيجة ارتفاع التضخم الشهري في أغسطس، فضلا عن التوقعات بارتداد التضخم السنوي العام إلى مستوى 12% بنهاية العام الجاري. وبالنسبة للعام المقبل، تتوقع برايم وبلتون خفضا يصل إلى 300 نقطة أساس.
مرتبط
مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق، والتي يتمثل غرضها الرئيسي في تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،وفق بيان المجلس. وكانت شركة السويدي إليكتريك وقعت في مايو الماضياتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتأسيس الشركة الجديدة برأس مال قدره مليار جنيه. وستمتلك السويدي إليكتريك حصة نسبتها 49% في الكيان الجديد، وفق ما أعلنته الشركة حينها.
الموافقة على مشروع قانون إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية": ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذي يهدف إلى استدامة التمويل للقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالاضافة إلى دعم شراء الأدوية، وكذلك حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، هذا إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وتتضمن القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء ما يلي:
- اعتماد عقد امتياز تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
- الموافقة على تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف.
- الموافقة على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها.
- الموافقة على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية.
مرتبط
البورصة المصرية تطلق مؤشرا جديدا لأنشط 30 شركة للعائد الكلي: أعلنت البورصة المصرية في بيان لها يوم الخميس إطلاق مؤشر "EGX30 TR " الجديد، والذي يضم أنشط 30 شركة للعائد الكلي، من حيث السيولة والنشاط، وهي نفس الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 . ويحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر، بحسب البيان، الذي أضاف أن المؤشر الجديد يأخذ في اعتباره التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات المكونة لمؤشر EGX30 ، إذ يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط في المؤشر الجديد، وهو ما يعكس كل من التغير السعري للأوراق المالية والعائد من التوزيعات النقدية. ويجمع "EGX30 TR " بين كل من أداء رأس المال السوقي وقيمة الأرباح المعلنة للشركات المدرجة بالمؤشر، كما يستخدم آخر سعر بدلا من سعر الإغلاق. وجرى احتساب المؤشر الجديد ابتداء من فبراير 2019 بقيمة 1000 نقطة.
مرتبط
توقعات بزيادة إنتاج مصر من الأرز 140% على أساس سنوي في هذا العام، ليبلغ 6 ملايين طن، وفق ما ذكره رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعة المصرية في تصريحات لجريدة الشروق. ويبلغ متوسط استهلاك الأرز الأبيض في مصر نحو 3.5 ملايين طن، وفقا لبيانات وزارة الزراعة، وهو ما يطرح سؤالا حول سبب العودة لزيادة محصول الأرز كثيف الاستهلاك للمياه لأكثر من احتياجات السوق المحلية. وكان وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي صرح في أبريل الماضي أن مصر أعدت خطة قومية للمياه في مصر بين عامي 2017 و2037، تقوم على 4 محاور رئيسية لتحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة. وتعمل على إدخال نظم الرى الحديثة والتكنولوجية، والعمل من خلال المراكز البحثية المتخصصة على استنباط محاصيل زراعية أقل استهلاكا للمياه مع تقليل فترة نمو المحاصيل.
مرتبط
10% فائدة مقترحة مقترحة لمبادرة التمويل العقاري الجديدة لمتوسطي الدخل: تتطلع اللجنة المختصة بوضع محددات مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمتوسطي الدخل إلى عرض الوحدات ضمن المبادرة بفائدة متناقصة 10%، وفق ما صرح به أحد أعضاء اللجنة لموقع مصراوي. ونوه المصدر إلى إن اللجنة تنتظر موافقة مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه المقبل بشأن الفائدة المقترحة. وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر صرح في مايو الماضي أن المركزي يدرس إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بحد أقصى 50 مليار جنيه. وبموجب مبادرة مماثلة ضخ القطاع المصرفي تمويلات بقيمة 20 مليار جنيه ضمن مبادرة المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال خمس سنوات منذ فبراير 2014 وحتى بداية يناير الماضي، بفائدة تراوحت بين 5 إلى 7%. وقال البنك المركزي إن مبادرة التمويل العقاري تهدف إلى دعم القطاع لتوسيع نطاق مشروعاته التي سيكون لها مردود اقتصادي في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
مرتبط
الرئيس يصدق على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، والذي ينظم نشاط المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم. كان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون الشهر الماضي، ليحل محل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل الصادر عام 2017، والذي تعرض لانتقادات محلية وخارجية لوضعه قيودا إضافية على نشاط المجتمع المدني. وتلقى القانون الجديد نفس الانتقادات من ناشطين بالعمل الأهلي معتبرين أن ما حدث هو تغيير شكلي في بعض المواد، فيما رآه أخرون انتصارا للمجتمع المدني بعد إلغاء عقوبة السجن في القانون الجديد، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها. ويمكنكم الاطلاع على أبرز ما جاء في القانون الجديد من خلال هذا الرابط.
ويصدق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات: وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا يوم الخميس على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي أقره مجلس النواب أيضا الشهر الماضي. وينص القانون على تخصيص 21% من الراتب الشهري لموظفي القطاعين العام والخاص لصندوق للمعاشات سيجري تأسيسه لاحقا، بواقع 9% يسددها الموظف، و12% يسددها عنه صاحب العمل. وستشهد تلك النسبة زيادة كل سبع سنوات بمعدل 1% تسدد مناصفة بين الموظف وصاحب العمل، على أن يكون الحد الأقصى لنسبة ما يتم دفعه 26%. ومن المقرر العمل بالقانون اعتبارا من أول يناير المقبل، وإصدار اللائحة التنفيذية له خلال 6 أشهر، وفق ما ذكرته اليوم السابع.
مرتبط
تعيين المستشار أبو بكر الصديق محمد رئيسا لهيئة قضايا الدولة: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس أداء المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رزق اليمين الدستورية رئيسا لهيئة قضايا الدولة، خلفا للمستشار حسين عبده خليل حمزة، وفق بيان رئاسة الجمهورية. ومنح السيسي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
مرتبط
ضم اللواءين إيهاب الفار وأمير سيد أحمد لعضوية "اقتصادية قناة السويس": قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضم اللواء أركان حرب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممثلا لوزارة الدفاع، كما قرر ضم اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التخطيط العمراني لعضوية مجلس إدارة الهيئة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية، وفق ما ذكرته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية على صفحتها الرسمية على فيسبوك.
مرتبط
فادي فرعون رئيسا لإريكسون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: قررت شركة إريكسون تعيين فادي فرعون بمنصب النائب الأول للرئيس، ورئيسا للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اعتبارا من 1 سبتمبر 2019، خلفا لرافية إبراهيم التي ستتولى منصب مستشار الرئيس التنفيذي للشركة،وفق ما نشرته جريدة المال يوم الخميس. ويشغل فرعون في الوقت الراهن منصب نائب الرئيس للشبكات والخدمات المدارة في "إريكسون" في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
مرتبط