صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في بداية أسبوع عمل جديد نستهله بعدد حافل بأخبار الاقتصاد، في مقدمتها قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، ومستجدات استراتيجية الدين العام الجديدة، وكذا الطرح العام لشركة بنيان.

لكن، قبل أن نبدأ — نكاد نكون قد تجوزنا تداعيات حريق سنترال رمسيس، لكن العديد من التساؤلات حول بنيتنا التحتية الرقمية لا تزال دون إجابة.

خدمات الاتصالات والإنترنت عادت حاليا إلى حد كبير، بينما أفاد كثيرون أن بعض أجهزة الصراف الآلي للبنوك كانت لا تزال خارج الخدمة حتى الأمس. نشب حريق محدود في سنترال رمسيس يوم الخميس قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه. ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات الأربع العاملة في البلاد بتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بـ 10 جيجابايت ومستخدمي خدمات الهاتف المحمول بـ 1 جيجابايت مجانا. هذا التعويض "السخي للغاية" يثير السؤال الأزلي: لماذا لا يمكننا الحصول على باقات إنترنت غير محدودة؟

درجات الحرارة المرتفعة التي تسببت في عدة حرائق خلال عطلة نهاية الأسبوع أعادت أيضا المخاوف بشأن ما إذا كان بإمكاننا تجنب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي هذا الصيف، بعد أن بلغ استهلاك الكهرباء ذروته عند 37 جيجاوات يوم الخميس. تعهدت الحكومة العام الماضي بعدم عودة الانقطاعات اليومية التي عانت منها البلاد لمدة عامين قبل أن تنتهي قبيل الصيف الماضي، واستعدت لذلك من خلال تعزيز واردات المازوت واستئجار وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، تشير تقارير جديدة إلى أن وحدات التغييز الجديدة قد لا تدخل الخدمة قبل أسابيع. المزيد حول الموضوع في نشرتنا أدناه.

يحدث اليوم -

أمام المستثمرين المؤسسيين حتى نهاية تداولات اليوم للاكتتاب في الطرح الخاص لشركةبنيان للاستثمار العقاري، بعد تمديد فترة الاكتتاب يوما إضافيا بسبب توقف التداول بالبورصة المصرية الثلاثاء الماضي في أعقاب حريق سنترال رمسيس. المستثمرون الأفراد لديهم مهلة حتى يوم الأربعاء للاكتتاب في الطرح.

طلب مرتفع: حتى الآن، تمت تغطية الطرح الخاص للشركة 5.17 مرة، والطرح العام 3.3 مرة، وفق ما قالته مصادر في سوق المال لموقع اقتصاد الشرق.

يظهر إقبال المستثمرين على طرح بنيان اتجاهين رئيسيين. أولا، السوق متعطش لأوراق مالية جديدة وعالية الجودة. ثانيا، المستثمرون الأفراد يبحثون عن طرق جديدة غير مباشرة للاستثمار في العقارات.

يأتي ذلك بعد أن بات شراء العقار مكلفا للغاية و"ثقيلا" عند إعادة بيعه. في حين لا يزال الاستثمار الجزئي في العقارات مجالا ناشئا للغاية في مصر، أما استثمار الأفراد في الصناديق العقارية فينتظر إطارا تنظيميا واضحا.

تذكر- ساعدت العقارات المصريين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم خلال التخفيضات المتكررة لقيمة الجنيه في السنوات الأخيرة، وحققت أسهم شركات التطوير العقاري — وعلى رأسها طلعت مصطفى القابضة — عوائد أعلى مقارنة بمعظم فئات الأصول، بما في ذلك العقارات نفسها.

تنويهات -

حالة الطقس - إنه يوم حار آخر في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الأجواء ستكون ألطف نسبيا في الإسكندرية، حيث تصل العظمى إلى 30 درجة والصغرى إلى 22 درجة.

على مدى عقود من الزمن، كان الساحل الشمالي هو المرادف لأجواء الصيف الساحرة: بمياهه الصافية، ونسيمه الهادئ، ولياليه النابضة بالحياة. ولكن في العام الماضي، جاء مشروع رأس الحكمة ليسلط الضوء على إمكاناته الهائلة بوصفه محركا إقليميا للاستثمار والسياحة.

في العدد الثاني من سلسلتنا "هنا الساحل"، نتعمق في البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التطور الهائل، ونبحث ما إذا كان الساحل الشمالي قادرا على حجز مكان له على خريطة السياحة العالمية.

ترقبوا العدد الثاني من "هنا الساحل" في بريدكم الإلكتروني الثلاثاء المقبل 15 يوليو.

هل فاتكم العدد الأول؟ اضغطوا هنا لقراءة السلسلة كاملة.

تحقق -

الحكومة تنفي تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض للمستثمر الإماراتي خلف الحبتور: نفى مجلس الوزراء مزاعم رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تدخل لرفع سعر قطعة أرض في الساحل الشمالي كان ينوي شراءها. وزعم الحبتور أن رئيس الوزراء تدخل لرفع سعر قطعة الأرض من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني إن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراض الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر الإماراتي، مؤكدا أن "هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة".

وفي رده على ما جاء في بيان رئاسة الوزراء، قال الحبتور: "ما صدر من توضيح هو رسالة إيجابية تعزز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة"، وفق ما جاء في منشور على منصة إكس.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

رقم اليوم -

ارتفع إجمالي القدرة المركبة من طاقة الرياح في مصر إلى 3.03 جيجاوات بعد أن أعلن تحالف شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح عن التشغيل الكامل لمزرعة الرياح التابعة له بقدرة 650 ميجاوات في رأس غارب في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكرت منصة أخبار الطاقة "ميس". ويبلغ إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة في البلاد 5.5 جيجاوات حاليا، فيما تشكل طاقة الرياح والطاقة الشمسية 6.7% من إجمالي القدرات المولدة.

الخبر الأبرز عالميا -

تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة تهيمن على الصفحات الأولى للصحف الأجنبية مجددا: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مما يزيد من حملته الحمائية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس لفرض إجراءات تجارية جديدة شاملة. قال ترامب: "اعتبارا من 1 أغسطس 2025، سنفرض على الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة 30% فقط على المنتجات الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة، بصرف النظر عن جميع التعريفات القطاعية". كما اتهم ترامب المكسيك بالفشل في وقف "الكارتلات التي تسعى لتحويل أمريكا الشمالية بأكملها إلى ساحة لتهريب المخدرات"، وهدد بفرض رسوم مماثلة بنسبة 30%.

الجميع يترقب الأول من أغسطس: بعث ترامب الأسبوع الماضي رسائل إلى الشركاء التجاريين لبلادهحذر فيها من فرضرسومجمركية جديدة، وقالت إدارته إن الرسوم المتبادلة قد تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. ويتضمن ذلك فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس، ورسوم بنسبة 200% على الأدوية، ورفع الرسوم المفروضة على الصادرات الكندية إلى 35%. (رويترز | بلومبرج | فايننشال تايمز | نيويورك تايمز | سي إن بي سي | أسوشيتد برس)

إقليميا - المحادثات التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما بين إسرائيل وحماس تواجه عراقيل بشأن شروط انسحاب القوات الإسرائيلية، حسبما ذكرته مصادر مطلعة لرويترز. رفضت حماس الخرائط التي اقترحتها إسرائيل والتي ستبقي 40% من غزة — رفح ومناطق في الشمال والشرق — تحت السيطرة الإسرائيلية. من جانبها، تلقي إسرائيل باللوم على حماس في "المفاوضات الصعبة". وقال مصدران إسرائيليان للوكالة إن حماس تريد من إسرائيل بدلا من ذلك الانسحاب إلى الخطوط التي كانت تحتلها قبل استئناف عدوانها العسكري في مارس.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة: قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الرابع لهذا العام يوم الخميس، وفق بيان صادر عن البنك. ويضع هذا القرار حدا لدورة التيسير النقدي التي انتهجتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إذ خفضت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو.

أسعار الفائدة الحالية: يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 24.0% و25.0% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخصم 24.5%.

السبب: ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على المستوى المناسب من التشديد النقدي والإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم، حسبما ورد في البيان. وقالت اللجنة في بيانها إنه "من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة "، والتي ستؤثر على أسعار السجائر، من بين أمور أخرى.

تذكر- انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، من 16.8% في مايو، ليضع حدا للاتجاه التصاعدي الذي امتد على مدى ثلاثة أشهر متتالية. وعلى أساس شهري، انخفض التضخم بنسبة 0.1% مقارنة بزيادة قدرها 1.9% في الشهر السابق.

القرار جاء موافقا لتوقعات غالبية المحللين: توقع الخبراء الاقتصاديون والمحللون الذين استطلعت إنتربرايزآراءهم الأسبوع الماضي هذا القرار، إذ رأى غالبيتهم أن لجنة السياسة النقدية ستوقف دورة التيسير النقدي. قرار تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا بالنظر إلى توقيت الاجتماع الذي يتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وبالتالي بدء العمل بالموازنة العامة للدولة وما تحويه من إجراءات لترشيد الدعم، وفق ما قاله رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز، مضيفا: "نتوقع أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي في اجتماع أغسطس، مع خفض محتمل بمقدار 200 نقطة أساس"، خاصة في ظل توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر وقرب إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر مع صندوق النقد الدولي.

لكن البعض توقع خلاف ذلك: جاء القرار مفاجئا لبنك الاستثمار جي بي مورجان، الذي كان يتوقع خفضا قدره 100 نقطة أساس على خلفية التراجع المفاجئ في التضخم خلال يونيو، وفق مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز. ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي حاليا أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في أغسطس. وقال البنك: "ما زلنا نتوقع تخفيضا تراكميا إضافيا قدره 300 نقطة أساس قبل نهاية عام 2025، مع استئناف التخفيضات في أكتوبر"، موضحا أن "الحاجة إلى رؤية تحرك نحو الانخفاض [هي] المطلوبة على الأقل في بيانات التضخم لشهر أغسطس كي يفكر البنك المركزي في استئناف دورة التيسير".

ما الذي يراه المحللون؟ رحب المحللون بقرار البنك المركزي، قائلين إنه يعكس نهجا متوازنا. "السوق لا تزال تستوعب التخفيضات البالغة 325 نقطة أساس التي جرى إقرارها في وقت سابق من هذا العام. التثبيت يبعث رسالة طمأنة أن السياسة النقدية تسير باتزان"، وفق ما قاله الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح لإنتربرايز. وأضاف أن القرار سيدعم استقرار الجنيه ويشجع المستثمرين، ويعكس "تفكير هادي ومتّزن من المركزي كي يوازن بين كبح التضخم ودعم النمو". ويرى أبو الفتوح خفضا تراكميا محتملا يتراوح قدره بين 400 و600 نقطة أساس بحلول نهاية العام. واتفقت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال سارة سعادة مع الرأي السابق، قائلة إن هناك مجالا لخفض إضافي قدره 200-300 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام، "إذا ما استمر اتجاه التضخم في التراجع وأثبتت الإجراءات السابقة فعاليتها".

ماذا بعد؟ قالت لجنة السياسة النقدية إنها ستستمر في تقييم قراراتها "على أساس كل اجتماع على حدة"، مع الوضع في الاعتبار توقعات التضخم وتوازن المخاطر. وتتوقع اللجنة أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026. وأكدت اللجنة مجددا أنها "لن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة" لضمان استقرار الأسعار والوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

استراتيجية الدين العام الجديدة 2025-2030 قد تصدر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2026/2025، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. الاستراتيجية، التي من المقرر أن تتضمن إصدارات سندات اجتماعية واستدامة، كان من المفترض أن تصدر مطلع العام الحالي، لكن تقرر تأجيلها بسبب " الاضطرابات التي أصابت سوق الفائدة وصعوبة التنبؤ بتداعيات التوترات السابقة على أسواق السندات" حسبما أوضح المصدر.

ماذا ننتظر من الاستراتيجية الجديدة؟ سيشهد العام المالي الحالي إصدار أول سندات اجتماعية وسندات استدامة، كجزء من خطة تحديث استراتيجية الدين العام. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الحكومة على تنويع مصادر التمويل.

تجري الحكومة حاليا دراسات لتحديد الجدول الزمني لإصدارها الأول من السندات الاجتماعية أو الصكوك الاجتماعية، حسبما ذكر المصدر. وسيدعم هذا الإصدار ببرنامج تكافل وكرامة، الذي يوفر دعما حيويا لنحو 4.7 مليون أسرة في البلاد، ويمول بالكامل من الموازنة العامة للدولة. وتضمن السندات الجديدة استمرارية البرنامج وإضافة فئات جديدة تحت مظلته، ما يعزز من قدرة مصر على تحسين الظروف الإجتماعية، بحسب المصدر.

من المتوقع أن تطرح أول سندات اجتماعية في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بهدف تمويل برامج اجتماعية محددة مثل الحد من الفقر ودعم الأسر، حسبما ذكر المصدر، والذي توقع أن يتراوح حجم الإصدار بين 400 و500 مليون دولار.

تركز الاستراتيجية الجديدة على تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة، بهدف تأمين تمويلات بأسعار فائدة متنوعة وأكثر تنافسية. ويعتمد هذا على النجاح الأخير لسوق الدين المحلي، الذي اجتذب ما يقرب من 41 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بنهاية ديسمبر 2024.

إطالة أجل الدين العام من الأهداف الرئيسية أيضا: تستهدف الاستراتيجية أيضا إطالة أجل الدين العام ليتراوح بين 4.5 سنة إلى 5 سنوات، مقابل 1.8 سنة حاليا، مما يقلل من الالتزامات السنوية على أجهزة الموازنة، وفقا للمصدر.

مصر تطلق سوق سندات التجزئة هذا العام: تهدف وزارة المالية إلى تنويع أدوات الدين عبر أدوات مستحدثة، بينها إطلاق أول سوق لسندات التجزئة هذا العام، وفق ما صرح به المصدر لإنتربرايز. ستتيح هذه الخطوة للأفراد لأول مرة إمكانية شراء أدوات الدين الحكومية مباشرة، وتقلل من مدفوعات خدمة الدين الحكومية. وتتوقف هذه الخطوة على تعديلات جارية حاليا على نظام المتعاملين الرئيسيين.

تجري الوزارة حاليا محادثات مع البنوك التي تقدم المشورة بشأن إصدار صكوكها السيادية لتحديد التوقيت الأمثل للإصدار التالي، بحسب المصدر.

تذكر- أتمت وزارة المالية الشهر الماضي إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار ببورصة فيينا في صورة طرح خاص، بعائد سنوي يبلغ 7.875% وأجل استحقاق ثلاث سنوات. واكتتب بيت التمويل الكويتي في الطرح الخاص بالكامل، الذي يأتي في أعقاب أول إصدار للصكوك السيادية لمصر في فبراير 2023.

قد تكون هناك المزيد من إصدارات الصكوك في الطريق: تمضي الحكومة قدما في خطتها لطرح أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في بداية العام المالي 2026/2025، حسبما صرح وزير المالية أحمد كجوك لإنتربرايز في يونيو.

وتستهدف وزارة المالية جمع نحو 4 مليارات دولار من خلال إصدارات الديون الدولية في العام المالي 2026/2025 كجزء من برنامج الإصدارات الدولية، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز في أبريل. وتسعى الوزارة أيضا إلى إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1-2 مليار دولار في العام ذاته.

مساع مصر لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء تواجه تحديات جديدة وسط استمرار مشكلات إمدادات الغاز: نجحت مصر حتى الآن في تجنب عودة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وسط ارتفاع الطلب على الطاقة، لكن تقريرلمنصة أخبار الطاقة"ميس" تساءل عن قدرة الحكومة على إبقاء التغذية الكهربائية مستمرة مع عدم استخدام وحدتي التخزين وإعادة التغييز العائمتين، اللتين وصلتا إلى البلاد مؤخرا، ولم يجر ربطهما بالشبكة بعد.

ما السعة الإجمالية للوحدتين؟ بمجرد تشغيلهما، ستضيف كل من إنرجوسإسكيمو وإنرجوسباور 750 مليون قدم مكعبة يوميا إلى القدرة الإجمالية للتغييز في البلاد.

الوضع الحالي: تواجه البلاد عجزا في إمدادات الغاز الطبيعي يبلغ نحو 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا، حيث لا يفي الإنتاج المحلي والكميات الموردة من إسرائيل عبر خطوط الأنابيب لتلبية ذروة الطلب التي تقرد بنحو 6.5 مليار قدم مكعبة يوميا. وقد حدثت انقطاعات متفرقة للتيار الكهربائي بالفعل، لكن شبكة الكهرباء في مصر لا تزال مستقرة في الأغلب حاليا.

في السياق- كتبت "ميس" في تقريرها: "أدى التأخير في ربط وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمتين إلى عدم قدرة مصر على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. وظلت الواردات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ثابتة عند 2.41 مليون طن مقارنة بالمستويات المسجلة في النصف الثاني من عام 2024".

تذكر- كانت الحكومة تستعد لزيادة الطلب خلال أشهر الصيف من خلال التعاقد على المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال — والبنية التحتية اللازمة لمعالجة هذه الشحنات — لسد الفجوة بين العرض والطلب.

العجز قد ينتهي سريعا: من المتوقع أن تدخل وحدتا التخزين وإعادة التغييز العائمتين الخدمة وتبدآن في تغذية الشبكة القومية هذا الأسبوع، حسبما قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي (شاهد 1:15:02دقيقة) خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأربعاء الماضي. وستنضم الوحدتان إلى وحدة هوي جاليون العاملة بالفعل. وبمجرد تشغيل الوحدات الثلاث معا، سيرتفع إجمالي قدرة التغييز إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يوميا.

وحدة رابعة في الطريق: ستتمركز وحدة إنرجوس وينتر بسعة 450 مليون قدم مكعبة يوميا في رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط. وقد جرى تسليم ذراع تحميل الأسبوع الماضي تمهيدا لوصولها. وبمجرد تشغيلها، سترفع الوحدة إجمالي قدرة التغييز في مصر إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا.

ومن أخبار الطاقة الأخرى -

بعد تصريح متسرع.. يبدو أن الغاز القبرصي لن يأتي قريبا: في تصريح وصف بالمتسرع، أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو أن إكسون موبيل اكتشفت احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي في بئر "بيجاسوس-1" القبرصي، مشيرا إلى خطط لتوريد الغاز إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره.

لكن، لا ترفعوا آمالكم كثيرا: "الإعلان عن اكتشاف الغاز قبل إصدار بيان رسمي كان إجراء غير حكيم، والأكثر من ذلك كان الحديث عن توريد الغاز إلى مصر"، وفق ما صرح به مصدر مطلع لمنصة أخبار الطاقة "ميس". إكسون أوصت بالتحلي بالحذر، وأنها ستحتاج شهورا لتحليل البيانات قبل المضي قدما في توريد الغاز إلى مصر لتسييله وإعادة التصدير، بحسب المصدر.

مصر تترقب الغاز القبرصي: فيفبراير الماضي، وقعت مصر وقبرص اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي من حقلي كرونوس وأفروديت القبرصيين إلى محطات الإسالة في إدكو ودمياط لتسييله وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية.

تذكر- بعد أن أصبحت مصر مصدرا صافيا للغاز الطبيعي المسال في عام 2018 وكشفت عن خططها كي تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة إلى المنطقة وأوروبا، أدى انخفاض الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي إلى اضطرار مصر إلى زيادة الواردات لسد فجوة المعروض. وتتطلع مصر للعودة إلى وضعها كمصدر صافي للغاز الطبيعي المسال — ترى "ميس" أن هذا قد يتحقق بحلول عام 2027 عقب تشغيل حقلي نرجس ونور.

بوني التركية تؤسس مصنعا للنسيج باستثمارات 100 مليون دولار: وقعت شركة بوني التركية، عملاق صناعة النسيج، اتفاقية مع شركة السويدي للتنمية الصناعية لإنشاء مصنع للنسيج في المنطقة الصناعية التابعة لها بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار. بموجب الاتفاقية تشتري بوني قطعة أرض مساحتها 120 ألف متر مربع في منطقة "إندستريا العاشر"، لتكون منطقة حرة خاصة تحتضن المصنع الجديد. ومن المقرر بدء تشغيل المصنع بنهاية عام 2026، على أن يوفر 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بهدف التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.

المراحل الأخيرة من الاتفاق تمت خلال البعثة الترويجية التي نفذتها شركة السويدي إليكتريك في إسطنبول يونيو الماضي، بقيادة الرئيس التنفيذي أحمد السويدي وبدعم من مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول.

تذكر- أفادت الصحافة التركية مطلع العام الجاري أن شركة المنسوجات التركية كاتيا أند بوني التابعة لمجموعة بوني، تخطط لإنشاء مصنع للجوارب في مصر باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار.

الشركات التركية تتوسع في صناعة النسيج بمصر: في الشهر الماضي، وقعت شركة شيريكجي أوغلو التركية اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز باستثمارات 20 مليون دولار في منطقة القنطرة غرب الصناعية. كما تتطلع شركتان تركيتان لم يكشف عن هويتهما للاستحواذ على شركات مصرية في قطاع الغزل والنسيج بإجمالي استثمارات تبلغ 30 مليون دولار. وخلال الأشهر الستة الماضية فقط، تقدمت نحو 20 شركة تركية بطلبات لتأسيس شركات تابعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

"العربي" تضع حجر الأساس لمصنع ثلاجات باستثمارات 108 ملايين دولار -

وضعت مجموعة العربي حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج الثلاجات والديب فريزر، باستثمارات تصل إلى 108 ملايين دولار، بالشراكة مع شركة شارب اليابانية، وبطاقة إنتاجية تبلغ 900 ألف وحدة سنويا، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة.

مصنع جديد للزجاج: افتتحت شركة يوتاتشي اليابانية مصنعا جديدا للزجاج الهندسي، باستثمارات 25 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ مليوني متر مربع سنويا. وسيخصص نصف إنتاج المصنع للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

دفعة جديدة للعلاقات المصرية الصينية: اختتم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج زيارته إلى مصر، التي استغرقت يومين، الخميس الماضي بعقد اجتماعات رفيعة المستوى وشهد التوقيع على حزمة مناتفاقياتالتعاون بين الحكومة والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، والتي تشمل ما يلي:

#1- مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة 2025-2029. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون التنموي في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة.

#2- اتفاق إطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والذي يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في أكتوبر 2023. "تعد مصر الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي"، حسبما ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووقع الجانبان أيضا الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات جدوى بقيمة 1.5 مليون يوان صيني (212 ألف دولار) للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية — والتي بموجبها سيقوم الجانب الصيني بتدريب حوالي 2000 مصري — والخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوي.

أيضا- وقع البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني مذكرة تفاهم لتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في مجال السياسة النقدية والأسواق المالية ونظم وخدمات الدفع الإلكتروني وغيرها.

معالجة الخلل في الميزان التجاري: شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة على معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين، لا سيما من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية، حسبما قال مدبولي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الصيني، بحضور وزير الاستثمار حسن الخطيب، ووزيرة التخطيط رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك.

أعرب مدبولي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الصينية، لا سيما في مجال مكونات مشاريع الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، وتحلية مياه البحر.

في المقابل، أعرب تشيانج عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر في عدد من المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فضلا عن تعميق التعاون في المجال المالي.

بنك مصر يؤمن قرضا بـ 100 مليون دولار من "الأوروبي لإعادة الإعمار": وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر اتفاقية تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار — وهو الأول من نوعه الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا — وفقا لبيان صادر عن البنك الأوروبي وآخر عن بنك مصر. يهدف التسهيل إلى دعم استراتيجية بنك مصر للاستدامة مع تعزيز الشمول المالي والإقراض الأخضر في القطاع الخاص المصري.

إلى أين ستوجه الأموال؟ ستخصص الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها أو تملكها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وتوسيع محفظة بنك مصر للإقراض الأخضر. ويهدف أيضا إلى مساعدة البنك على تحقيق أهدافه المتعلقة بالاستدامة وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات المحرومة في السوق.

ما قالوه: "يجسد هذا التوقيع أيضا الشراكة المتينة التي بنيناها على مرّ السنوات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجاري أن يتكاملا. يسعدنا أن ندعم بنك مصر في توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية"، حسبما قال المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرانسيس ماليج.

انضم محمود محيي الدين (السيرةالذاتية) إلى المجلس القيادي لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت الشبكة الأسبوع الماضي. ويتمتع محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود من الزمن في مجالات التمويل الدولي والتنمية. ويتمتع محيي الدين بسيرة مهنية حافلة عمل خلالها وزيرا للاستثمار في مصر، كما شغل مناصب قيادية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أيضا أستاذ للاقتصاد بجامعة القاهرة وأستاذ زائر وزميل في عدة جامعات عالمية.

تكنولوجيا مالية -

حصلت شركة التكنولوجيا المالية المصرية الرائدة "فاليو" على الموافقة المبدئية من البنك المركزي الأردني لمزاولة نشاط الشراء الآن والدفع لاحقا داخل المملكة كجزء من خططها للتوسع إقليميا، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن الشركة. وأبرمت فاليو شراكات بالفعل مع أبرز التجار والمؤسسات المالية واستقطبت نخبة من الكفاءات رفيعة المستوى ذات الخبرات العميقة في القطاع المالي الأردني لدعم عملية إطلاق خدماتها في المملكة الأردنية.

ما قالوه: "يمثل التوسع في الأردن من خلال خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا خطوة كبيرة إلى الأمام، مما يفتح فرصًا جديدة للمستهلكين والتجار على حد سواء" وفق ما قالته رئيسة قطاع التوسعات السوقية والاستراتيجية لشركة فاليو حبيبة نجيب، مشيرا إلى أن "الإدراج الأخير في البورصة المصرية واستثمار أمازون الاستراتيجي يعززان ثقتنا في مسار نمونا والتزامنا بتحويل التمويل الرقمي في جميع أنحاء المنطقة".

لماذا الأردن؟ "المنافسة في أسواق مثل السعودية أو الإمارات، حيث تهيمن شركات عملاقة مثل تابي وتمارا، لا تتماشى مع رؤيتنا. وبدلا من ذلك، نركز على الأردن، حيث يمكننا بناء حضور قوي وتثبيت أنفسنا في موقع الريادة. يسمح لنا هذا النهج المستهدف بتركيز مواردنا وتعظيم تأثيرنا"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة فاليو وليد حسونة لإنتربرايز الشهر الماضي.

طاقة -

تتطلع شركة الطاقة الكندية تاج أويل للمشاركة في المزايدة التي طرحتها الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للتنقيب والبحث عن النفط في عدة مناطق، حسبما ذكرت الشركة في إعلان لها. تركز "تاج" بشكل خاص على توسيع تواجدها في الصحراء الغربية، مستهدفة حقل أبو رواش "F" النفطي. ومن المقرر أن يغلق باب تلقي العروض في 31 أغسطس.

عقارات -

أبرمت شركة التطوير العقاري ماونتن فيو شراكة استراتيجية مع منصة "كور ليفنجز" الرقمية لتكون شريكها الرسمي لخدمات إعادة البيع في جميع مشروعاتها التابعة وخدمات الإيجار في مشروعها برأس الحكمة، مع خطط للتوسع في القاهرة والعين السخنة العام المقبل، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان لها (بي دي إف). ستسمح كور ليفنجز للمالكين والمستأجرين بتصفح وإدارة الوحدات داخل المشروعات التابعة لماونتن فيو من خلال منصتها الرقمية.

ديون -

تريلا تحصل على ضمانة قرض جزئية من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية: حصلت منصة شاحنات النقل المصرية "تريلا" على ضمانة قرض جزئية بقيمة 4.2 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، مما مكنها من تأمين تمويل بقيمة 6 ملايين دولار من شركة ألما الأمريكية المتخصصة في إقراض الديون المستدامة، حسبما أعلنت المؤسسة على موقعها الإلكتروني. وسيساعد هذا التسهيل تريلا على توسيع منصتها الرقمية للشحن في مصر، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين دخل سائقي الشاحنات المحليين.

لماذا تهتم الولايات المتحدة؟ "تتلقى تريلا 15% من إيراداتها مباشرة من الشركات الأمريكية مثل أمازون وجنرال موتورز وهاينز وكوكا كولا وبيبسي. بالإضافة إلى ذلك، يأتي 40% من إيراداتها من الشحن عبر الموانئ الدولية، والتي يمكن أن تشمل نقل طرف ثالث للبضائع الأمريكية"، حسبما ذكرت المؤسسة.