قالت مصادر لصحيفة البورصة إن البنك المركزي تلقى طلبين على الأقل من بنوك دولية لفتح فروع لها في مصر، إضافة إلى طلب من بنك أوروبي للحصول على رخصة بنك في السوق المحلية. وأضافت المصادر أن طلبات فتح فروع لبنوك في مصر تلقاها البنك المركزي قبل فترة ويجري بحثها حاليا. وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر أكد في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصادر لم تسمها، أن البنك المركزي يدرس في الوقت الحالي إعادة فتح الباب لمنح تراخيص لفروع مصارف أجنبية للعمل بالسوق المحلية.
ولسنوات طويلة رفضت الدولة منح تراخيص لدخول بنوك جديدة إلى السوق المصرية. وكان على الأجانب والمصريين الراغبين في دخول السوق، الاستحواذ على بنوك قائمة من ضمن البنوك المرخص لها العمل في مصر والبالغ عددها نحو 40 بنكا. وتعود تلك السياسة إلى أوائل الألفية، عندما بدأت الدولة بنجاح خطة إصلاح القطاع المصرفي، من خلال عمليات الهيكلة والدمج، بعد أزمات القروض المتعثرة.
"إديسون" الإيطالية تؤكد أنها لم تتخل عن منطقتي امتياز في مصر: نفت شركة إديسون الإيطالية، في بيان لها أمس الأربعاء تقارير محلية أشرنا إليها أمس، أفادت بتخليها عن أنشطة الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي في منطقتي الامتياز التابعتين لها، "شمال ثقة البحرية، وشمال شرق حابي البحرية" في البحر المتوسط. وكانت الشركة وقعت اتفاقية بشأن الامتيازين المذكورين مع الشركة القابضة للغازات (إيجاس) في عام 2014. وأكدت الشركة في بيانها أنها "ملتزمة بالسعي لاستكمال التنقيب في امتيازاتها في البحر المتوسط خلال" 2019، لافتة إلى أنه يجري الإعداد حاليا لحملات حفر مهمة في الامتيازين المشار إليهما، كما كان مخططا منذ البداية. وإلى جانب البدء في الحفر في امتياز ثالث خلال العام المقبل، تقول الشركة إنها ستضخ 200 مليون دولار في برنامج تنمية امتيازين بحريين في دلتا النيل، متوقعة بدء الإنتاج بحلول الربع الأول من عام 2021.
ولكن ألم تعرض إديسون أنشطتها في مصر للبيع من قبل؟ فقد أفادت وكالة رويترز في أبريل الماضي أن "إديسون" الإيطالية تعتزم بيع وحدة النفط والغاز التابعة لها في مصر من أجل التركيز على أعمال التجزئة، وهو ما أشرنا إليه حينها. وذكرت المصادر أن الأصول التابعة لشركة "إديسون" بمصر، ومنها امتياز أبو قير، تعد من أكثر أصول النفط والغاز التابعة للشركة جاذبية.
إذا ما هي المشكلة؟ نشرت إحدى الصحف المحلية تقريرا هذا الأسبوع ذكرت فيه نقلا عن مصدر من وزارة البترول أنه سيجري إعادة طرح منطقتي "شمال ثقة البحرية، وشمال شرق حابي البحرية" في مزايدة دولية العام المقبل، بسبب تخلي الشركة الإيطالية عنهما إذ طلبت من الوزارة بيع جزء من حصتها في منطقتي الامتياز خلال فترة البحث لشركات أجنبية أخرى. بالطبع، هذه ليست نوعية الأنباء التي تود الشركة تداولها إذا كانت ترغب في البحث عن مشترين لأعمالها في مصر.
"مستثمرو العاشر" يضغطون للحصول على الغاز بتكلفة أقل: قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تعهد خلال اجتماع أول أمس الثلاثاء مع مستثمري الجمعية، بإعادة النظر في خفض أسعار الغاز للمصانع. وذكر عارف في تصريحاته لجريدة البورصة أن "سعر الغاز في مصر يتجاوز الأسعار العالمية"، بل ووصفه بأنه "الأعلى عالميا"، موضحا أن "المصانع تدفع ما بين 7 أو 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في حين لا تتجاوز 5 دولارات عالميا". وخلال الاجتماع، طالب مستثمرو العاشر أيضا بإعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع. ومن المقرر أن يجتمع مدبولي بوزيري البترول والمالية خلال الأيام المقبلة لبحث مطالب المصنعين.
ونأمل ألا يقود ذلك الحكومة إلى تغيير سياسات تحرير سوق الغاز، في وقت نتحول فيه من نظام قائم على عقود بسعر ثابت، إلى سوق حرة لاستيراد وتوزيع الغاز، وذلك بعد إقرار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز العام الماضي، وإصدار لائحته التنفيذية في فبراير، ليتيح للقطاع الخاص دخول السوق، ويحول الدولة من دور المحتكر لاستيراد وتوزيع الغاز إلى دور المنظم للسوق.
أسهم ثروة كابيتال تتراجع 10% بعد صفقة أوراسكوم: تراجعت أسهم ثروة كابيتال في تداولات أمس الأربعاء في أول جلسة بعد إتمام صفقة استحواذ أوراسكوم للاستثمار القابضة على 30% من أسهم الشركة. وأظهرت بيانات البورصة المصرية التي استعرضها موقع مباشر تراجع سهم الشركة 9.96% إلى 6.52 جنيه مقارنة مع 7.23 جنيه عند الفتح.

بيكر أند ماكينزي تتوقع عاما مزدحما لأنشطة الدمج والاستحواذ بالسوق المصرية في 2019: قال تقرير توقعات الصفقات للعام 2019 الصادر عن بيكر أند ماكينزي إن السوق المصرية تشهد نشاطا محموما فيما يتعلق بأنشطة الدمج والاستحواذ العام المقبل، مع توقعات بأن تأتي مصر في المرتبة الثالثة بالمنطقة. وتوقع التقرير أن تبلغ أنشطة الدمج والاستحواذ المحلية بالسوق المصرية العام المقبل 1.372 مليار دولار، فيما يتوقع أن تبلغ أنشطة الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بالسوق المصرية 2.93 مليار دولار، على أن ترتفع إلى 3.14 مليار دولار في 2020. وفيما يتعلق بالطروحات الأولية، توقع التقرير أن يبلغ حجمها 555 مليون دولار العام المقبل مع توقعات بتراجعها إلى 304 ملايين دولار في 2020.
ويثني التقرير على أداء الاقتصاد المصري ويقول إن الإصلاحات الجارية والحوافز المالية والاستثمارية تدعم تعافي بيئة الأعمال بعد سنوات من الاضطرابات. وفي معرض حديث التقرير عن توقعاته للأسواق الأفريقية ومن بينها مصر، أشار إلى تعرض العديد من اقتصاديات بلدان القارة السمراء لاضطرابات العام الماضي، ولكنه أشار إلى وجود علامات على تحسن الأوضاع العام المقبل. وتوقع التقرير أن يبلغ حجم صفقات الاندماجات والاستحواذات بأفريقيا العام المقبل نحو 13 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، يرى التقرير أن تلك الأسواق قد نجحت في الصمود بدرجة كبير في خضم إقبال الفيدرالي الأمريكي على تشديد سياسته النقدية مقارنة مع أواخر التسعينات من القرن الماضي وأوائل القرن الجاري. ويرى التقرير أن أكثر تلك الأسواق تأثرا بالأمر هي أسواق أمريكا الجنوبية، فيما تأثرت الأسواق الأسيوية بدرجة أقل مع تحريكها لمعدلات الفائدة والسماح لعملاتها بالهبوط مقابل الدولار ومواجهة التضخم المرتفع. ويتوقع التقرير أن تشهد أسواق الأرجنتين وتركيا مشاكل تمويلية في 2019.
وبوجه عام فإن "التفاؤل الحذر" هو العنوان العريض لتقرير "بيكر أند ماكينزي"، إذ يتوقع التقرير أن تشهد أنشطة الدمج والاستحواذ زخما في النصف الأول من 2019، على أن يشهد النصف الثاني من العام تباطؤ تلك الأنشطة. وفيما يتعلق بالنظرة الإقليمية، فإن التقرير يرى أن التحول التدريجي نحو تنويع الاقتصاد من شأنه أن يدعم نشاط الصفقات اعتبارا من 2019 فصاعدا. ووفقا للتقرير، فإن الصناعات التي ينتظر أن تقود قاطرة الاندماجات والاستحواذات وكذلك الطروحات الأولية هي الصناعات الاستهلاكية والتكنولوجيا والاتصالات والتمويل. وأيضا الصناعات القائمة على نشاط السلع الأولية على غرار المعادن ينتظر أن تسهم في أنشطة الدمج والاستحواذ العام المقبل، فيما لا يتوقع التقرير نشاطا ملحوظا بشركات الطاقة.
الشرقية للدخان تؤكد عودة عمل مصانعها بكامل طاقتها التشغيلية بعد إضراب عمالي: قالت الشركة الشرقية للدخان فيبيان إلى البورصة المصرية يوم الأربعاء إن مصنعها يعمل بكامل طاقته التشغيلية بعد إضراب عمالي. وأوقفت البورصة السهم عن التداول يوم الثلاثاء على خلفية الإضراب، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الشركة استجابت لمطالب عمال الشركة الشرقية للدخان التابعة لها ورفعت المكافأة السنوية للعمال إلى 25 شهرا عن السنة المالية الماضية، لإنهاء إضراب قام به العمال. وتراجعت أسهم الشركة بنحو 4% في تداولات الأربعاء على خلفية أنباء الإضراب. وأكد هاني أمان العضو المنتدب للشركة في تعليق لإنتربرايز أنه تمت الاستجابة لمطالب العمال بعد تدخل وزير قطاع الأعمال هشام توفيق وعماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والنقابة العامة ولجنتها النقابية في الشركة. وحول تضرر مبيعات الشركة جراء الإضراب، أوضح أمان أن مبيعات الشركة لم تتضرر، إذ تم الاعتماد على المخزون، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تعويض الإنتاج الذي فقد خلال فترة الإضراب. وأضاف أمان أن متوسط إنتاج الشركة يتراوح بين 200-220 مليون سيجارة يوميا.
"الأوروبي لإعادة الإعمار" يشيد بتطوير أدوات دين قصيرة الأجل في مصر: قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيان له أمس الأربعاء، إنه لعب دورا محوريا مع هيئة الرقابة المالية لتطوير أدوات دين جديدة قصيرة الأجل، تسهل على المقترضين من الشركات الدخول إلى السوق لتمويل رأس المال العامل.
ويؤكد البنك الأوروبي في بيانه أن "هذه الأدوات جذابة للجهات المصدرة المحلية؛ لأنها تقدم آجال استحقاق قصيرة تصل إلى سبعة أيام، ويمكن إدراجها في البورصة وتداولها". ولفت البنك إلى أنه تم تبسيط عملية التطبيق والإصدار، ما يتيح للمقترضين الوصول إلى سيولة السوق مع السماح ببرنامج إصدار لمدة تصل إلى سنتين بموافقة واحدة. ونوه البيان إلى أنه حتى اليوم، كانت الحكومة المصرية هي الجهة الوحيدة المصدرة للأوراق المالية قصيرة الأجل، مؤكدا أن هذا التغيير المهم سيفتح السوق أمام الشركات لتصدر تلك الأدوات للمرة الأولى.
ونشرت الجريدة الرسمية هذا الأسبوع قرار الرقابة المالية الذي صدر مطلع الشهر الجاري حول قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وتشمل السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين، بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى وإتاحة التنوع فى الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة فى مصر، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها.
هيئة الرقابة المالية تنتهي من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد، وتعرضها للحوار المجتمعي بداية اﻷسبوع المقبل، وفق ما صرح به نائب رئيس الهيئة رضا عبد المعطي لجريدةالبورصة أمس الأربعاء. وسترسل الهيئة المسودة إلى عدة جهات معنية، بما في ذلك وزارة قطاع اﻷعمال، واتحاد شركات التأمين، وجمعية وسطاء التأمين (إيبا)، وجمعية شركات الرعاية الصحية، لأخذ ملاحظاتها وتعديلاتها المقترحة على مسودة المشروع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويجعل التشريع الجديد الذي تسعى الرقابة المالية إلى إصداره خلالالعام المقبل، من الهيئةالجهة الرئيسية المنظمة للقطاع.وينظم أيضا الإشراف على شركات التأمين والصناديق الخاصة بالإضافة إلى التأمين الإجباري على السيارات.
مرتبط