وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط نقلتها جريدةالمال. وأضاف أن الحجز يتعلق فقط بالمبلغ المستحق لخزينة الدولة من الضرائب. ولم يذكر معيط أي تفاصيل أخرى حول بنود الآلية أو المخطط الزمني للانتهاء منها. وقال معيط، خلال جولة تفقدية أمس السبت للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية، إن وزارته تعتزم خلال الفترة القليلة المقبلة تشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات والكوادر من مصلحتي الضرائب والجمارك، لدراسة القرارات التي تصدرها المصلحتان بشأن الصادرات والواردات بشكل واف.

وزيرة السياحة رانيا المشاط تكشف النقاب عن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع (E-TRP)، في حفل غداء نظمته غرفة التجارة الأمريكية الخميس الماضي. واستعرضت المشاط استراتيجية وزارتها على المدى الطويل لإصلاح القطاع، ورؤية الوزارة لتحقيق تنمیة سیاحیة مستدامة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية التي حددتها الأمم المتحدة في رؤية 2030. وقالت المشاط إن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يتمركز على 5 محاور رئيسية تتمثل في الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي سيساهم في تحويل قطاع السياحة إلى قطاع متطور يساهم في توفير فرص عمل غير محدودة، وتابعت: "هدفي كوزيرة للسياحة أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر"، لافتة إلى أن السياحة تساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
الإصلاح الإداري وبناء القدرات، قالت الوزيرة جار العمل على الهيكلة الإدارية للوزارة من خلال شغل الوظائف الشاغرة، ووضع هيكل تنظيمي أكثر مرونة قادر على تحقيق رؤية الوزارة لتطوير القطاع، مؤكدة على أهمية تمكين الكوادر المتميزة خاصة من الشباب من العاملين داخل الوزارة وداخل القطاع ككل. وشددت المشاط على أهمية رفع كفاءة العنصر البشري، خاصة بعد هجرة الكثير من العمالة المدربة للخارج، مشيرة إلى أهمية وجود عنصر بشري مؤهل عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي، والذي يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية. وأشارت إلى أهمية مشاركة المرأة بشكل أوسع في قطاع السياحة، مع ضمان توفير بيئة ملائمة لها.
نشر أخلاقيات السياحة: وأوضحت أن الارتقاء بمنظومة السياحة في مصر يتطلب زيادة الوعي المجتمعي حول أهميتها، ونشر الثقافة السياحية وإرساء أخلاقياتها في المدارس، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين وزارتي السياحة، والتربية والتعليم للعمل على المناهج التعليمية لربطها باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى العمل على نشر أخلاقيات السياحة خاصة بين طلبة المدارس بهدف رفع الوعي السياحي للأجيال القادمة.
البنية التحتية وتطوير السياحة: قالت الوزيرة إن تطوير القطاع يتطلب، إلى جانب الارتقاء بالعنصر البشري، أن يتم رفع كفاءة البنية التحتية للفنادق، من خلال استكمال مشروعات تطوير السياحة لجذب استثمارات، وتنفيذ استراتيجية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، إلى جانب تحديث منظومة تصنيف الفنادق لتواكب المعايير العالمية، والتركيز على تحسين المعايير الخاصة بسلامة الغذاء والصحة لتواكب المعايير الدولية في الفنادق.
تأسيس صندوق خاص للاستثمار المباشر: في قلب المحور الخاص بتحديث البنية التحتية تأتي خطة الوزارة لإنشاء صندوق استثمار خاص لتطوير الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية ودعم الفنادق المتعثرة ماليا. وقالت الوزيرة إن الصندوق سيعمل على إعادة الهيكلة المالية للفنادق، والمنشآت المتعثرة عبر تخفيض المديونية بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال. ومن المخطط استخدام رأس مال الصندوق في تطوير الفنادق من حيث البنية التحتية والتجهيزات وتدريب العاملين لرفع مستوى الخدمة.
قانون موحد للسياحة: أشارت المشاط إلى أن الوزارة تعكف على صياغة مشروع قانون موحد للسياحة، ليحل محل التشريع الحالي الذي لم يتغير منذ عام 1970. وأضافت الوزيرة أن الإصلاح التشريعي بدأ بإجراء انتخابات الغرف السياحية بنزاهة وتحت إشراف قضائي، ومن المنتظر الانتهاء من انتخاب اتحاد الغرف بحلول منتصف يناير. ورغم أن الوزيرة لم تتطرق إلى تفاصيل مشروع القانون الجديد، لكنها أكدت أن مشاركة القطاع الخاص في صياغة القانون تعد عنصرا أساسيا، إذ يشكل القطاع الخاص نحو 98% من القطاع السياحي. وأكدت أنه بمجرد الانتهاء من الانتخابات سيتم عقد حلقات نقاشية مع ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصالح حول التشريع الجديد. وأكدت المشاط أن "العديد من المفاهيم استحدثت في قطاع السياحة عالميا، كما تغيرت آليات العمل في القطاع، مما يستلزم مواكبتها في قطاع السياحة في مصر وذلك لتحقيق أكبر قدر من التنافسية".
خطط التنشيط والترويج والتسويق، أكدت الوزيرة على ضرورة تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية أمام العالم من خلال تحديث الآليات التسويقية بما يتواكب مع التغييرات العالمية. كما أكدت على أهمية مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا، وتفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية، وتمكين المرأة اقتصاديا.
محاور رئيسية في الترويج: أعلنت الوزيرة عن الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية هي الترويج من خلال إبراز خصائص وسمات الشعب المصري للعالم تحت شعار (P2P) أو (People to People)، فيما يتضمن المحور الثاني الترويج للمتحف المصري الكبير الذي يعتبر أكبر متحف في العالم حيث يضم العديد من الكنوز الأثرية والحضارية التي تميز مصر وسينفرد المتحف بعرضها، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر عام 2020 سيكون على رأس أولويات الوزارة في الترويج تحت شعار GEM2020. ويتمثل المحور الثالث في الترويج على التسويق لكل محافظة أو مدينة سياحية على حدة، مثل ترويج بعض المقاصد غير المشهورة كسيوة والفيوم وإبراز سمات كل منها. وكذلك كشفت الوزيرة أنه يجري العمل على تنفيذ أجندة ترفيهية ثقافية لمصر على مدار العام، والتي سيتم إعلانها العام المقبل وتضم إقامة واستضافة فعاليات وأحداث دولية على أرض مصر.
وكشفت المشاط أن الوزارة تعتزم تنظيم قمة مصرية للشخصيات المؤثرة عالميا، لزيارة المقاصد السياحية والترويج لها خلال النصف الأول من العام المقبل.
ونوهت المشاط إلى أن خطة الترويج تتضمن فتح أسواق جديدة في العديد من الدول في آسيا وتحديدا الصين، وأوكرانيا من شرق أوروبا، إضافة إلى دول أمريكا اللاتينية، والتركيز على زيادة السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت أن المشاركة في المعارض الخارجية أحد الأدوات المهمة للتسويق والترويج للآثار المصرية خاصة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنها شددت على اهتمام الوزارة بالكيف وليس الكم، حتى تكون كافة مشاركات الوزارة في المحافل الدولية فعالة وتليق بمكانة مصر سياحيا.
وفي غضون ذلك، توقعت كوليرز إنترناشونال في أحدث تقاريرها حول سوق الضيافة بالقاهرة، ارتفاع نسب إشغال الفنادق بنسبة 7% على أساس سنوي بنهاية 2018، لتصل إلى 70%. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسب الإشغال جاء إلى حد كبير بسبب تحسن المناخ الاقتصادي الاجتماعي بالبلاد، بعد تعافيه من آثار تعويم الجنيه في أواخر عام 2016. وأضاف التقرير أن "هذا النمو من المتوقع أن يستمر في عام 2019، مدعوما بعدد من الاستثمارات الحكومية في مجال السياحة مثل المتحف المصري الكبير وتطوير مثلث ماسبيرو بوسط القاهرة". وأظهر التقرير أن السوق الأكبر لإشغال الفنادق بالقاهرة هذا العام كانت من دول الخليج ومثلت نحو 55% من إجمالي الإشغالات، وتلتها السياحة المحلية بنسبة 23%، ثم السياح من أوروبا والولايات المتحدة بنسبة إجمالي 15%. وبحسب المصادر التي استند إليها التقرير، من المتوقع نمو أعداد السائحين الصينيين إلى مصر بنسبة 95% بنهاية عام 2018، مقارنة بـ 2017.
ما الذي تفتقده القاهرة؟ يقول التقرير إن سوق الفنادق في القاهرة لا يزال يفتقد سلاسل الفنادق العالمية الاقتصادية متوسطة الحجم ذات الطابع الشبابي. هناك فجوة في السوق فيما يخص طلب السائحين من جيل الألفية الذين يحتاجون إلي إقامة مميزة وعصرية غير مكلفة في الوقت نفسه، وفقا للتقرير. وترى كوليرز أن السائحين الصينيين يمثلون فرصة أساسية للنمو بالنسبة لإشغالات الفنادق، وينبغي على مصر بذل جهد تسويقي مركز داخل السوق الصينية، وأن تحرص على أن تكون فنادقها مؤهلة لتلبية احتياجات تلك السوق.
(خاص) إنتربرايز تحاور باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين: التقت إنتربرايز مع باسل الحيني الذي اختير قبل خمسة أسابيع ليكون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، ليعرض لنا رؤيته حول إمكانات قطاع التأمين في مصر، واستراتيجية شركته للنمو لما هو أبعد من خدمات التأمين، وخططه للتوسع وإعادة ترتيب البيت من الداخل. وكشف الحيني خلال المقابلة عن رغبة "القابضة للتأمين" في تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة مصر للتأمين. يمكنك الاطلاع على التوصيف الوظيفي للمنصب هنا (والذي يفضل أن يشغله شخصا من القطاع الخاص). وإليكم مقتطفات من حوارنا معه:
الجذور بالقطاع العام والخبرة بالقطاع الخاص: لست جديدا على العمل بالقطاع العام، فقد عملت سابقا في بنك مصر وبنك القاهرة، وكمستشار لوزير المالية. وعملت أيضا كنائب لرئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين لشؤون التمويل والاستثمار، حيث عملت من أجل هدف طويل الأمد، وهو أن تنمو الشركة لتصبح لاعبا إقليميا بمجال التأمين، بل وتنمو أيضا خارج القطاع التأمين، لتصبح أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في البلاد. وقد غادرت للعمل بالقطاع الخاص في عام 2016. وعندما طلب مني وزير قطاع الأعمال العام ترأس الشركة قبلت، بعدما وجدت تقارب في الرؤى فيما يتعلق بالشركة وبالقطاع التأميني ككل.
مهمة التطوير: ببساطة، منذ تعييني قبل خمسة أسابيع، كانت مهمتي هي تطوير قطاع التأمين الحكومي ونقله إلى مستوى آخر. ويشمل ذلك التطوير والنمو في جميع القطاعات التابعة للشركة القابضة للتأمين، التأمين والاستثمار والعقارات، وهي ثروة ضخمة أنت مؤتمن عليها. على صعيد التأمين، أنا مكلف باستعادة مركز مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالسوق، كعمالقة بالصناعة، من خلال تحسين حصتهما السوقية، وتعزيز قيمتهما. ومن أجل تحقيق ذلك، نحتاج إلى تنمية مواردنا البشرية، وتعظيم الربحية للدولة من خلال تبني أحدث التكنولوجيا، وتقدم أفضل خدمة لإرضاء العملاء.
أعمالنا الرئيسية هي التحدي الأكبر: التحدي الأكبر يكمن في أعمالنا الرئيسية في قطاع التأمين، حيث استطاعت شركات جديدة تعمل وفق أفضل الممارسات وضع أقدامها بعدما فقدنا بعض نقاط تميزنا وجزء من حصتنا السوقية. نريد أن نتجاوز ذلك وأن نفعل ذلك سريعا. يجب أن نكون في مكانة أفضل، فنحن لدينا جوهرتان متمثلتان في مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.
يحتاج القطاع إلى التركيز على التوسع في نشر الخدمات التأمينية بدلا من التنافس داخل سوق صغيرة: بعيدا عن المنافسة مع الشركات الجديدة، فإن التحدي الأكبر للقطاع هو أن التأمين يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة بكل المقاييس. أقل من 1% هو أقل مما تستحقه مصر. إنه معدل انتشار ضعيف بالنسبة للصناعة. وهو أمر يجب أن يعمل الجميع على تنميته بدلا من التنافس على قطعة صغيرة من الكعكة. وهي رؤية يتفق حولها كثيرون في القطاع. ولكن الشركات والمساهمين يميلون إلى التركيز على ربحيتهم وحصتهم السوقية بدلا من تنمية السوق ككل. أعتزم العمل بالتعاون مع زملائي في السوق من أجل تحقيق ذلك. لدينا التزام بفعل ذلك كشركة قابضة تمتلك أكبر شركة تأمين في السوق.
يجب أن نمشي أولا قبل أن نركض: أتمنى أن أتخطى حاجز الـ 1%، ولكن بالنسبة لدولة مثل مصر، ينبغي أن نستهدف ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل المنظور، وبعد ذلك سننطلق.
إمكانات التطور كبيرة: الفرصة الأكبر لمصر القابضة للتأمين تكمن في إمكانات التطور الكبيرة سواء في التأمين أو الاستثمار أو الخدمات المالية الأخرى. ولكننا نحتاج إلى العمل بالتوازي على محاور مختلفة لإحداث نقلة كبرى في مختلف القطاعات. التكنولوجيا عامل أساسي، والخبر الجيد هو أننا قطعنا خطوات ممتازة سواء في كل من مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وهو ما يجعلنا نشعر أننا سنشهد تلك النقلة في المستقبل القريب جدا.
بناء الموارد البشرية من أسفل الهرم إلى القمة: الأولوية القصوى بالنسبة لنا هو تعزيز الموارد البشرية. العاملون لديهم طموح أكبر بشأن شركتهم ويحبونها بالفعل. هذا هدف تشترك فيه الإدارة مع العاملين. نريد تنمية مواردنا البشرية، وأن نعيد للعاملين الثقة بأنهم يستطيعون تحقيق هذه المهمة الضخمة في فترة وجيزة.
نحتاج إلى رؤية جديدة من خلال تعيين رئيس تنفيذي لمصر للتأمين: نعتزم تعيين رئيس تنفيذي جديد لمصر للتأمين. الشخص المثالي لهذا المنصب بالنسبة لي هو شخص يفهم نشاط التأمين والتنظيم المؤسسي المرتبط به. وأن يكون لديه مهارات القيادة والإدارة ويمكنه أن يظهر ذلك في علاقاتنا مع المؤسسات الإقليمية والدولية. نحتاج إلى رؤية جديدة. نحتاج إلى أفضل الممارسات التي جاءت من قصص النجاح في الأسواق العربية والدولية. أبحث عن مرشحين من القطاع الخاص.
حسن علام تسعى لطرح 30-35% من أسهمها بالبورصة خلال النصف الأول من 2019، وفق ما ذكرته مصادر بسوق المال لرويترز يوم الخميس. وأضاف أحد المصادر أن الطرح سيكون من خلال زيادة رأس المال وبيع بعض حصص المستثمرين الحاليين بالشركة. وقال مصدر آخر بالسوق "قيمة طرح أسهم حسن علام ستكون الأكبر من نوعها في بورصة مصر منذ تعويم الجنيه في 2016. تتحدث عن شركة عملاقة".
وأعلنت حسن علام القابضة في أكتوبر الماضي نيتها طرح 44.3% من أسهمها في بورصتي مصر ولندن. ويشمل الطرح اكتتاب عام للأفراد في البورصة المصرية بسعر سيجري تحديده بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، كان من المقرر أن يتم في أوائل نوفمبر الماضي. وكذلك يتضمن الطرح اكتتاب خاص للمؤسسات للأسهم العادية لإدراجها في البورصة المصرية، ولشهادات الإيداع الدولية الموازية للأسهم العادية لإدراجها في بورصة لندن. والمساهمون البائعون هم "عائلة حسن علام التي تمتلك 86.2% من الشركة، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية التي تمتلك حصة تبلغ 13.8%"، وفقا لبيان نية الطرح. وبعد إتمام الطرح، ستمنح الشركة لحاملي الأسهم البائعين، من خلال اكتتاب خاص، الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة (لزيادة رأسمال الشركة) بسعر الطرح بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار. ومن المقرر استخدام عوائد زيادة رأس المال في "تطوير محفظة أصول الشركة في قطاع الطاقة الشمسية المشتركة مع شركة لايت سورس بي بي تحت إدارة شركة حسن علام للخدمات، وتمويل مشروعاتها للمياه بتطوير أصول واستحواذات جديدة، والاستحواذ على شركة هندسية متخصصة، ودعم استمرار نمو الشركة في أنشطة الإنشاءات ومواد البناء"، وفق ما ذكره عمرو علام الرئيس التنفيذي المشارك للشركة.
مستشارو الطرح: عينت حسن علام القابضة المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال كمنسقين مشتركين ومديرين للطرح عالميا، وأرقام كابيتال كمدير للطرح، وشيرمان أند ستيرلنج كمستشار قانوني عالمي للطرح، ووايت أند كيس كمستشار عالمي لمتعهدي تغطية الاكتتاب. وعينت الشركة مكتب معتوق بسيوني كمستشار محلي. وعينت أيضا "إم إتش آر أند بارتنرز" بالتعاون مع وايت أند كيس كمستشار محلي لمتعهدي تغطية الاكتتاب. وإنك تانك كومينيكيشنز كمستشار لعلاقات المستثمرين.
مجلس الوزراء يقر لائحة النظام الأساسي للصندوق السيادي: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس، على لائحة النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، على أن يتم مراجعتها في مجلس الدولة،وفق بيان المجلس. وتمنح اللائحة التي تتكون من 53 مادة، صندوق مصر السيادي شخصية اعتبارية مستقلة، واستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه.
وتضمنت اللائحة المبادئ التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، وكذا آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته، فضلا عن قواعد اختيار المدير التنفيذي للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسي لهذه الصناديق والرقابة عليها، كما تضمن النظام الأساسي للصندوق المبادئ التي تنظم تأسيس شركات تابعة وتطبيق أسس الحوكمة، وتنظيم مسألة تعارض المصالح فضلا عن المبادئ التي تنظم عملية حل الصندوق وتصفيته. كانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قد توقعت في وقت سابق هذا الشهر الانتهاء من عملية اختيار المدير التنفيذي للصندوق بحلولمنتصف يناير المقبل.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها دون مقابل للمستثمرين. ونص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف دون مقابل في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمخصصة للأنشطة الصناعية بمحافظات الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، طريق الصعيد/البحر الأحمر. وكذلك أن تكون الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التي تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التي تستخدم تقنيات حديثة في التصنيع. واشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع، وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الأرض، والانتهاء من إقامة المشروع والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض أيضا. وتضمنت الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في تلك المناطق، أن يكون نشاط المستثمر في أحد الانشطة الاستثمارية في قطاع الصناعة والمحددة في المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير المعمول بها لدى مجلس إدارة الهيئة، وطبقا للخريطة الاستثمارية والانشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه، والجدول الزمني للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.
وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها المجلس ما يلي:
- الموافقة على الاتفاق الموقع مع المفوضية الأوروبية لتمويل برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والبالغة تكلفته 63.6 مليون يورو.
- الموافقة على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر بقيمة 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق.
- إقرار مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية. ويهدف التعديل إلى رفع الحد الأدنى والأقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خاصة في الأمور المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة.
فاروس القابضة للاستثمارات المالية تعتزم إطلاق خدمات التمويل متناهي الصغر في الربع الأول من العام المقبل، بمحفظة في حدود 400 إلى 500 مليون جنيه، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي المشارك للشركة علاء العفيفي في مقابلة معرويترز يوم الخميس الماضي. وتوقع العفيفي أن تحصل شركته على الرخصة النهائية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر قريبا. وقال: "سنتقدم للحصول على رخصة لنشاط التأجير التمويلي ونؤسس شركة لهذا النشاط. نتوقع أن نبدأ هذا النشاط منتصف العام المقبل بمحفظة تتراوح بين 600 و800 مليون جنيه... نستهدف أن تمثل إيرادات القطاع المالي غير المصرفي ثلثي إيرادات فاروس خلال 2022/2021".
وأضاف العفيفي أن شركته ستدخل "مجال الاستثمار المباشر العام المقبل. نتفقد ثلاث شركات حاليا ونتفاوض مع مستثمرين آخرين للدخول معنا في تلك الاستثمارات. سنستحوذ على حصص بالشركات تسمح لنا بالإدارة أو المشاركة في الإدارة... نتوقع إتمام أول صفقة استثمار مباشر لنا في النصف الأول من العام المقبل في مجال الطاقة المتجددة. الشركات التي ندرسها غير مقيدة بالبورصة وبعضها متوسطة والأخرى صغيرة". ولم يفصح العفيفي عن هوية تلك الشركات أو القيمة المتوقعة للصفقات الثلاث.
وقال العفيفي إن "فاروس" تتوقع إتمام ما يصل إلى عشر صفقات مالية العام المقبل بقيمة قد تصل إلى عشرة مليارات جنيه، مضيفا أن شركته تجري محادثات حاليا مع ثلاث شركات لطرح أسهمها في البورصة، دون الكشف عن أسمائها. وتابع العفيفي: "الشركات التي نتحدث معها قيمتها السوقية بين ستة وسبعة مليارات جنيه. نتوقع أن نرى أحدها في البورصة نهاية 2019 أو مطلع 2020". يمكنك الاطلاع على المقابلة التي أجريناها مع العفيفي الشهر الماضي منهنا.
مرتبط