صباح الخير قراءنا الأعزاء. أهلا بكم في عدد مزدحم بأخبار الاقتصاد، وفي مقدمتها اعتزام الحكومة مضاعفة إصداراتها من الديون في العام المالي المقبل، والقفزة التي شهدتها تحويلات المصريين بالخارج خلال يناير، وأيضا الكشف عن مشروع عقاري ضخم آخر.

تنويهات -

ستكون جميع البنوك المحلية في عطلة رسمية يوم الخميس 24 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء، كما ستكون في إجازة أيضا يوم الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، على أن تعيد فتح أبوابها يوم الثلاثاء.

تذكر: القطاعان العام والخاص سيكونان في إجازة أيضا الاثنين المقبل بمناسبة عيد شم النسيم، ويوم الخميس 24 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويوم الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال.

** نشرة إنتربرايز مصر الصباحية ستكون في إجازة أيضا أيام الأحد والاثنين والخميس.

حالة الطقس - تستمر الأجواء المشمسة في القاهرة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 30 درجة مئوية والصغرى إلى 15 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الأجواء ستكون ألطف في الإسكندرية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

وخلال الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تستقر درجات الحرارة عند مستوى 30 درجة مئوية في العاصمة، فيما يسود طقس أكثر اعتدالا الإسكندرية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تابع معنا -

بنك مصري تونسي مشترك؟ ناقش وزير الاستثمار حسن الخطيب ورئيسة الوزراء التونسية سارة الزعفراني مقترحا بإنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتسهيل الاستثمار والتجارة بين البلدين، حسبما جاء في البيان الصادر عن وزارة الاستثمار بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوزير إلى تونس. وأوضح البيان أن من أولى الخطوات في هذا الصدد دعوة البنوك الحكومية المصرية إلى دراسة فتح فروع أو مكاتب تمثيلية لها في تونس. كما ناقش الخطيب مقترحا آخر بإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، خلال اجتماع منفصل مع وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ.

وبحث الجانبان أيضا سبل تيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال التنسيق مع السفارة المصرية بتونس فيما يخص تفعيل نموذج القائمة البيضاء لرجال الأعمال بحيث يتم منح هذه القائمة تأشيرات دخول متعددة. ونظرا في إمكانية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري التونسي.

وناقش الجانبان إمكانية تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين لتعزيز التجارة البينية، بالإضافة إلى دراسة تفعيل خط نقل بري مرورا بدولة ليبيا. ودعا الخطيب إلى تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات النقل في الدول الثلاث لدراسة سبل تنفيذ كل من مشروع الخط الملاحي وخط النقل البري.

يحدث اليوم -

وسط توقعات متزايدة بالخفض.. "المركزي" يراجع أسعار الفائدة اليوم: تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم لمراجعة أسعار الفائدة. وتوقع معظم المحللين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم مؤخرا أن تخفض اللجنة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الأقل، بينما يرى البعض أن الخفض قد يصل إلى 300 نقطة أساس.

يحدث الأسبوع المقبل -

تنعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تصاعد حدة التوترات التجارية والجمركية. وستشهد الاجتماعات، والتي ستستمر ستة أيام، مشاركة صانعي السياسات ومحافظي البنوك المركزية والاقتصاديين وقادة القطاع الخاص وغيرهم لمناقشة توقعاتهم لما يمكن أن نشهده خلال العام.

ملامح المحادثات المرتقبة بدأت تتضح بالفعل، إذ صرح رئيس البنك الدولي أجاي بانجا للصحفيين أمس بأن "عدم اليقين والتقلبات تسهم بلا شك في بيئة اقتصادية وتجارية أكثر حذرا"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويتوقع أن تبرز التوترات بين إدارة ترامب والبنك الدولي إلى السطح الأسبوع المقبل، إذ لم تف الولايات المتحدة حتى الآن بتعهدها بتقديم 4 مليارات دولار إلى المؤسسة التنموية الدولية، والذي وعدت به إدارة الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي. ونفى بانجا صحة أي تقارير عن وجود خلافات بين الجانبين، ووصف المفاوضات الجارية مع أكبر داعم مالي للبنك بأنها "بناءة"، وقال: إنهم "يطرحون الأسئلة الصحيحة، ونحن نحاول أن نقدم لهم الإجابات الصحيحة".

ولم يعلن بعد من هوية ممثلي مصر في الاجتماعات، ولكن من المتوقع أن يسافر بعض كبار المسؤولين في الحكومة المصرية إلى واشنطن العاصمة لحضور هذا الحدث.

ويمكنكم الاطلاع على جدول أعمال الاجتماعات بالكامل عبر الموقع الرسمي الخاص به.

رقم اليوم -

تتوقع وزارة المالية ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو الضعف في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2026/2025 لتبلغ 6.3 مليار دولار، من 3.7 مليار دولار متوقعة في العام المالي الحالي، وفق بيانات اطلعت عليها إنتربرايز. وتتوقع الوزارة أيضا أن يتضاعف نصيب الخزانة العامة من تلك الإيرادات ليصل إلى 205 مليارات جنيه، من 109 مليارات جنيه حيث تحصل الموازنة في العام السابق.

تذكر:تراجعت إيرادات الممر الملاحي العالمي بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 نتيجة التوترات الإقليمية والهجمات على السفن المارة في البحر الأحمر، والتي دفعت كبرى شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وتوقفت الاضطرابات في البحر الأحمر لفترة وجيزة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال يناير، ولكن إسرائيل سرعان ما خرقت الاتفاق باستئناف هجماتها على غزة، والذي أعقبه استئناف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ردا على الخسائر المتزايدة في القطاع والتي تجاوزت حاليا حاجز الستين ألف قتيل.

الخبر الأبرز عالميا -

عاشت أسواق الأسهم الأمريكية يوما ثقيلا آخر بالأمس، إذ حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من تأثير التعريفات الجمركية على التضخم، ما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق، دفعت مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى التراجع بأكثر من 2%، ومؤشر ناسداك بنسبة 3.1%. وأشار باول إلى أن تأثيرات التعريفات قد تشمل ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وذلك في تصريحات أدلى بها لنادي شيكاغو الاقتصادي. كما نوه إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة. (رويترز | بلومبرج | وول ستريت جورنال | فايننشال تايمز)

وكانت شركات التكنولوجيا الخاسر الأكبر من موجة البيع حتى الآن. لدينا المزيد من التفاصيل بهذا الشأن في فقرة "الأسواق العالمية" أدناه.

بالتزامن مع هذا، يواصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. إلا أن أحد هذه الأصول، وهو الدولار، ما زال مستمرا في التراجع أمام العملات الأخرى مثل الين الياباني والفرنك السويسري، التي ارتفعت قيمتها مع تجنب المستثمرين للأصول الأمريكية. (رويترز)

رفعت وزارة المالية برنامجها للاقتراض والإصدارات الدولية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل إلى 400 مليار جنيه (8 مليارات دولار)، مقابل 150 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها إنتربرايز. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحكومة حددت سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة عند 50 جنيها.

لكن لا يعني هذا بالضرورة أننا سنقترض كل ذلك في نهاية المطاف: "ليس من الضرورة أن تحصل مصر على كامل تلك الإصدارات لارتباطها بظروف الأسواق العالمية، ولكن وجود برنامج واضح ومعلن لمصر للإصدارات الأجنبية يضعها على خريطة الإصدارات العالمية"، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز، مضيفا أن "تراجع معدلات الفائدة العالمية سيعزز من عودة مصر إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدارات متنوعة ومختلفة لجذب شرائح أكثر لتمويل الإصدارات".

من المخطط إصدار 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل:  وقال مصدر حكومي لإنتربرايز  إن إجمالي الإصدارات الفعلية المستهدفة في العام المالي المقبل في إطار برنامج الإصداراتت المعلن في الموازنة سيكون في حدود 4 مليارات دولار، كما تستهدف المالية خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 1-2 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2025.

إصدارات الديون المحلية على الطاولة أيضا، إذ تستهدف "المالية" جمع نحو 3.6 تريليون جنيه من خلال إصدارات الديون المحلية والأجنبية خلال العام المالي 2026/2025، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بإصدارات الدين المخطط لها في العام المالي الحالي والبالغة 2.8 تريليون جنيه. وسيتوزع الاقتراض المحلي بين 2.2 تريليون جنيه في شكل أذون خزانة، ونحو 928.9 مليار جنيه في شكل سندات خزانة.

الوزارة تسعى أيضا إلى مد آجال استحقاق الدين العام بعدما سجل 1.8 سنة في ديسمبر، من 1.4 سنة في يونيو الماضي.

قد نشهد المزيد من الإصدارات الدولية قبل نهاية العام المالي الحالي، إذ كانت الوزارة قد حصلت في وقت سابق على موافقة مجلسالوزراء على خطط إصدار أدوات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار في النصف الثاني من العام المالي 2025/2024. وستوجه حصيلة الطرح — الذي قد يشمل صكوكا وسندات استدامة طويلة الأجل — لتغطية 3 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة خلال الفترة ذاتها.

تذكر: ألقى وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء، ليقدم لنا نظرة أولى واضحة على مشروع موازنة الدولة وموازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل. ويمكنكم مطالعة تغطيتنا الكاملة هنا.

واصلت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج وتيرتها التصاعدية في بداية هذا العام، إذ ارتفعت بنسبة 83.2% على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار دولار في يناير — وهي أعلى تدفقات تُسجل خلال شهر يناير من كل عام على الإطلاق — وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري (بي دي إف). تبدو الأرقام إيجابية على المدى الطويل أيضا، فقد شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي زيادة بنسبة 81% على أساس سنوي في التحويلات، لتصل إلى نحو 20 مليار دولار.

انتعاشة مستمرة خلال العام المالي الحالي: من المتوقع أن تتجاوز تحويلات المصريين بالخارج مستويات ما قبل 2022 خلال العام المالي الحالي، ويتوقع بنك مورجان ستانلي تدفقات تصل إلى 32 مليار دولار من المصريين المقيمين في الخارج بنهاية العام المالي الحالي. أكدت الخبيرة الاقتصادية منى بدير على هذه الرؤية، إذ قالت في حديثها إلى إنتربرايز إن "التحويلات ستبقى قوية على الأرجح خلال عام 2025، لا سيما الأشهر الأولى، مدعومة بالتعافي القوي الذي بدأ في النصف الثاني من العام 2024".

"لا يزال المحرك الأساسي وراء هذه الصلابة هو استعادة الثقة في قنوات سعر الصرف الرسمية في مصر، مدعومة بالتزام الحكومة المستمر بنظام سعر صرف مرن"، حسبما قالت بدير، التي أضافت: "لقد أثبت استقرار سياسة سعر الصرف قدرته في امتصاص الصدمات الخارجية وإعادة تنظيم الحوافز لتدفقات التحويلات الرسمية ".

تمثل تحويلات المصريين بالخارج جزءا كبيرا من اقتصاد البلاد، إذ من المتوقع أن تشكل نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي الإجماليللبلاد في عام 2024 ارتفاعا من 5% في عام 2023 ومن 6.1% في عام 2022. وعلى مستوى تدفقات الحساب الجاري، من المتوقع أن تمثل تحويلات المصريين بالخارج 35% من إجمالي التدفقات في عام 2024، ارتفاعا من نسبة الـ 25% المسجلة في العام السابق.

قد يشهد هذا العام تجاوز تدفقات المصريين بالخارج ذروة ما وصلت إليه قبل أزمة سعر الصرف الأجنبي. بلغت تحويلات المصريين بالخارج في العام الماضي 22.1 مليار دولار فقط — نظرا إلى أن السوق الموازية هي التي تدفق تحويلات المصريين عبر القنوات غير الرسمية — مقارنة بذورة ما وصلت إليه التحويلات في العام المالي 2021/2020 بواقع 31.4 مليار دولار. بدأت الزيادة المشهودة في تحويلات المصريين عبر القنوات الرسمية تتجلى فقط في مارس 2024، بعد أن قرر المركزي المصري تعويم الجنيه، ما وضع فعليا نهاية للسوق الموازية.

لكن الحرب التجارية قد تؤثر سلبا على تحويلات المصريين بالخارج، نظرا إلى أن تراجع أسعار النفط تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل أكبر مصدر لهذه التحويلات. "يبدو أن الحرب التجارية وتقلبات أسعار النفط قد تؤثر على تحويلات المصريين العاملين في الخارج، خاصة أن معظم المصريين يعملون في دول الخليج الغنية بالنفط"، حسبما قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح لإنتربرايز. فيما قالت بدير: "هذا الأمر مهم بشكل خاص لأن دول الخليج تعيد تقييم وتيرة وتمويل جهودها لتنويع الاقتصاد، مما قد يؤثر على التوظيف في قطاعي النفط وغير النفط "

ومع ذلك، لا يتفق جميع الخبراء مع هذا الرأي، ومن هؤلاء الخبير المصرفي محمد عبد العال، الذي قال في حديثه إلى إنتربرايز إن التوقعات إيجابية على المدى المتوسط والطويل، سواء أكانت هناك تعريفات جمركية أم لا. وجادل عبد العال بأن التوجه الأغلب في العالم يرمي ناحية استقرار أسعار النفط، وتأتي في مقدمة هذا التوجه دول أوبك وأوبك بلس، التي يُتوقع أن "تقلص الإنتاج اليومى بما يتناسب مع الطلب الكلى حفاظا على تماسك السعر". وبالمثل، لا تريد الصين الدخول في مرحلة ركود تستدعى خفض الطلب على النفط، بحسب عبد العال، الذي أضاف أن الإدارة الأمريكية سوف تسعى للحفاظ على أسعار معقولة لبرميل النفط "خضوعا لضغوط شركات استخراج النفط الصخرى الأمريكى الثقيل ذو تكلفة الاستخراج المرتفعة".

ينبغي لنا أن نطمئن بسبب التركيبة الديموغرافية للمصريين العاملين في دول الخليج، بحسب عبد العال. "يتميز العاملون المصريون بدول الخليج وبعض دول العالم بتنوع فئاتهم وشرائح مداخيلهم"، فهناك الفئة ذات الدخل المرتفع التي ستبقى دخولها كما هي، وهناك أيضا الفئة الغالبة من أصحاب المهن الحرفية ومهن الخدمات "ذات الدخول المحدودة في الأصل، ومن الصعب تخفيضها".

وحتى إذا شهدنا تراجعا في تحويلات المصريين، من المتوقع أن تُعوَض عن طريق الزيادات المتوقعة فى أعداد العاملين الجدد — لا سيما في دول الخليج التي لديها خطط تنمية صناعية، وفي المناطق التي كانت من أهم المناطق المستوردة للعاملين والخبراء المصريين، مثل العراق وليبيا وأيضا بعض الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، بحسب عبد العال.

ومع ذلك، يمكن أن تخلق التقلبات في سعر الصرف حالة من عدم اليقين للمصريين في الخارج، مما يثنيهم بشكل أكبر عن تحويل مدخراتهم خوفا من فقدان جزء من قيمتها عند التحويل، بحسب أبو الفتوح.

قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تعقيد الأمور أيضا، فقد أوضح أبو الفتوح أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يقلل من تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية. وأوضح أنه عندما تنخفض أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، قد يكون لدى المغتربين المصريين حافز أقل لتحويل مدخراتهم إلى الجنيه، وقد يفضلون الاحتفاظ بها بالعملة الأجنبية أو البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد أعلى في الخارج أو من خلال قنوات غير رسمية.

"لضمان استمرار تدفقات التحويلات، أرى أنه يجب على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات. وأعتقد أنه من الممكن تحسين ثقة المصريين في النظام المصرفي من خلال تطوير الخدمات المصرفية وتسهيل التحويلات عبر البنوك وخفض رسوم التحويلات"، بحسب أبو الفتوح. واقترح أيضا أن "تعزز الحكومة الحوافز للعاملين بالخارج من خلال تقديم عوائد مميزة على التحويلات".

تجري شركة لاند مارك للتطوير العقاري محادثات مع الحكومة لتطوير مشروع جديد متعدد الاستخدامات في القاهرة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، حسبما صرح الشريك المدير للشركة حمد العبار، في مقابلة مع اقتصاد الشرق (شاهد 16:14 دقيقة). وأضاف العبار أن المشروع سيقع في "واحدة من أحدث المناطق الحضرية في القاهرة"، متوقعا بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع قبل نهاية عام 2025.

تخطط شركة لاند مارك أيضا لتوسيع تواجدها على طول ساحل البحر المتوسط في مصر، إذ من المقرر افتتاح مشروع ضيافة جديد خلال شهرين، بحسب العبار، الذي أضاف أن شركته تتطلع لإتمام صفقتين جديدتين في الساحل الشمالي بحلول الصيف. وتجري الشركة حاليا أيضا محادثات مع شركة مدن القابضة الإماراتية — المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 35 مليار دولار— لتطوير أحد المشروعات ضمن هذا المشروع الضخم الجديد.

أشار العبار إلى أن قوة السوق العقارية في مصر تكمن في هيمنة المشترين المحليين، الذين يشكلون أكثر من 95% من المبيعات ويجعلون القطاع أكثر مرونة في مواجهة المتغيرات الخارجية. وأوضح أيضا أن الحجم الهائل للسكان في مصر، يجعل السوق العقارية في مصر "ضخمة تختلف في بنيتها عن الأسواق الأخرى" في المنطقة.

ثمة سبب آخر يجعل مصر تستحوذ على 80% من محفظة استثمارات الشركة البالغة 6 مليارات دولار، يتمثل في توفر الأراضي بها، وهو أمر لا يتوفر في أماكن مثل دبي. في حين أن الشركة تتطلع إلى تعزيز حضورها في الإمارات — لتضاف إلى مشروعاتها الثلاثة التي سُلمت والمشروعات الثمانية الأخرى التي لا تزال قيد التنفيذ — وتلبية الطلب القوي، فإن توفر الأراضي لا يزال يمثل التحدي الأكبر، بحسب ما قاله العبار.

ساهمت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنبا إلى جنب مع التوترات الجيوسياسية المستمرة بالمنطقة في حالة من عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حسبما قالت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير اطلعت عليه إنتربرايز. ويسلط التقرير الضوء على تأثير التطورات العالمية الأخيرة على الاقتصاد المصري على المديين القصير والطويل، وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد لهذا العام.

تعريفات ترامب الجمركية قد تؤدي — بشكل غير مباشر — إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر: "نجت مصر من هذا القرار دون أن تتضرر نسبيا، إذ أنها لن تواجه سوى تعريفة أساسية بنسبة 10% على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، من المتوقع أن تشعر مصر بتأثير الرسوم الجمركية الأكثر حدة على الدول الأخرى والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي"، بحسب التقرير. كما سيؤدي تزايد حالة عدم اليقين إلى تراجع استثمارات القطاع الخاص، "وهو أمر مقلق بشكل خاص بالنسبة لمصر بالنظر إلى اتجاه الحكومة للتخارج من بعض أصولها".

دفعت الحرب التجارية العالمية والمخاوف من تراجع النمو الاقتصادي العالمي أوكسفورد إيكونوميكس إلى خفض توقعاتها لنمو اقتصاد مصر بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وتتوقع المؤسسة البحثية نموا اقتصاديا قدره 4.1% في مصر هذا العام — بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة عن عام 2024 — قبل أن يتسارع إلى 4.7% خلال العامين المقبلين.

من المتوقع أن يكون أداء مصر أفضل نسبيا مقارنة بغالبية دول العالم، إذ "من المرجح أن يكون تأثير التعريفات التجارية على الاقتصاد المصري ضئيلا مقارنة بالتباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي وتراجع مناخ الاستثمار"، حسبما جاء في التقرير. ومع ذلك، فإن تأثير الحرب التجارية — بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة الناجمة عن التوترات الإقليمية — سيكون محسوسا بشكل خاص من حيث أن الحكومة لن يكون لديها مساحة مالية كافية لدعم الاقتصاد، إذ ستظل إيرادات قناة السويس دون المستويات المعتادة.

قالت أوكسفورد إيكونوميكس أيضا إنها تود أن ترى مزيدا من خفض الإنفاق في الموازنة، واصفة الزيادة بنسبة 18% في فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل بأنها "مثيرة للقلق"، نظرا لتوقعات ارتفاع التضخم بنسبة 12% في الفترة ذاتها. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، وصفت المؤسسة الموازنة المقترحة بأنها "معقولة"، وقالت إن "الزيادة بنسبة 18% في الإنفاق ليست كبيرة إلى هذا الحد".

وتراجعت أوكسفورد إيكونوميكس عن توقعاتها بانخفاض التضخم، وقالت إنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم عند مستوى 13.5% حتى الربع الأخير من العام على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار. وعلى الرغم من التوقعات باستمرار التضخم المرتفع على مدى الأشهر المقبلة، تتوقع المؤسسة أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس يوم الخميس — مما يضع توقعاتها لأسعار الفائدة عند الحد الأعلى من التوقعات التي سمعناها من المحللين في استطلاعنا الدوري لأسعار الفائدة.

رفعت الحكومة تقديراتها لحجم موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2025، إذ تتوقع تحقيق قفزة كبيرة على مستوى إجمالي الإيرادات لتصل إلى 7.9 تريليون جنيه، صعودا من الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي البالغ 7.2 تريليون جنيه. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات الهيئات الاقتصادية نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل المصروفات الحكومية في الموازنة إلى 9.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 8.4 تريليون جنيه في العام المالي الحالي. ستمثل مصروفات الهيئات الاقتصادية نحو 4.5 تريليون جنيه من إجمالي المصروفات.

تذكر: أجرت الحكومة العام الماضي تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تشمل ضم موازنات جميع الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة مع موازنة الدولة في موازنة عامة موحدة، ما يسمى "موازنة الحكومة العامة" في العام المالي المقبل — وهو ما يساعد على تحسين المؤشرات المالية للدولة من خلال احتساب كامل إيراداتها. وضمن موازنة الحكومة العامة هذا العام موازنات 40 هيئة اقتصادية، وتخطط الحكومة لدمج موازنات الهيئات الاقتصادية المتبقية في الموازنة تدريجيا على مدار خمس سنوات.

من المنتظر أن تنمو الأجور في الموازنة لتسجل 746 مليار جنيه، فيما ستصل مشتريات السلع والخدمات إلى نحو 3.4 تريليون جنيه — منها 3.2 تريليون جنيه للهيئات الاقتصادية، بجانب 217 مليار جنيه ستخصص لأجهزة الموازنة العامة. كما سيقفز الدعم إلى 801 مليار جنيه.

سترتفع أيضا التزامات الفوائد في موازنة الحكومة العامة إلى 2.6 تريليون جنيه — ومع ذلك ستنخفض نسبتها من إجمالي المصروفات العامة إلى 28.5%، مقابل الفوائد التي تتحملها أجهزة الموازنة فقط والتي تلتهم 50% من مصروفات الموازنة العامة للدولة. كذلك سيصل حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية إلى 3.9 تريليون جنيه، بواقع 19% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولكن ثمة مؤشرات إيجابية بتقلص العجز، الذي من المتوقع أن يتقلص إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.3% في الموازنة العامة للدولة. كما ستتمكن موازنة الحكومة العامة من تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 5.8% في السنة المالية 2026/2025، مقابل 4% فقط مستهدفة في الموازنة العامة.

المزيد من أخبار الموازنة- ألقى وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء، ليقدم لنا نظرة أولى واضحة على مشروع موازنة الدولة وموازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل. ويمكنكم مطالعة تغطيتنا الكاملة هنا.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 7.7% في الربع الأول من العام الحالي، مدعوما بأداء قطاعي البنوك والعقارات، وفقا للتقرير ربع السنوي للبورصة (بي دي إف). وحقق مؤشر EGX70 الأوسع نطاقا أداء أفضل، إذ ارتفع بنسبة 11.1% بنهاية الربع الأول، في حين ارتفع مؤشر الشريعة EGX33 — الذي أطلق في يونيو 2024 لتتبع الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية — بنسبة 7.8%.

وسجلت المؤسسات المحلية أكبر صافي شراء للأسهم المدرجة — يشمل الصفقات — في الربع الأول عند 56.1 مليار جنيه، في حين سجلت المؤسسات العربية صافي بيع بقيمة 841 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 2.7 مليار جنيه. وسجل المستثمرون الأفراد المحليون صافي بيع بقيمة 53.1 مليار جنيه، في حين اختتم المستثمرون الأفراد العرب والأجانب فترة الثلاثة أشهر بصافي شراء.

المستثمرون متفائلون بشأن الأسهم في قطاع التجارة والموزعين، الذي تصدر قائمة القطاعات المرتفعة، بارتفاع قدره 29.5% في الربع الأول، يليه مواد البناء (+25.1%)، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات (+20.4%)، والموارد الأساسية (+18.1%)، والرعاية الصحية والأدوية (+14.3%)، والخدمات المالية غير المصرفية (+8.6%)، والأغذية والمشروبات (+8.0%)، والعقارات (+7.6%).

لم يكن الارتفاع يتعلق فقط بحركة الأسعار، إذ دعمته الشركات المدرجة في البورصة المصرية بتوزيعات أكبر، بإجمالي 7.8 مليار جنيه في شكل أرباح نقدية فصلية في الربع الأول، بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي.

ظل نشاط الطروحات العامة الأولية محدودا في الربع الأول، إذ قامت شركة بنيان للتنمية والتجارة بإدراج نحو 1.65 مليار سهم في البورصة المصرية خلال يناير، في حين جرى شطب شركة حديد عز من السوق في مارس.

شركات الوساطة الأكثر نشاطا: حافظت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية على صدارة القائمة، إذ استحوذت على 31% من إجمالي قيمة التداولات، تليها سي آي كابيتال (9.4%)، وثاندر للوساطة في الأوراق المالية (7.3%)، ومباشر لتداول الأوراق المالية والسندات (6.7%)، وكايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية (4.9%).

ارتفع صافي ربح شركة كونكريت فاشون جروب، بعد احتساب العمليات غير المستمرة، بنسبة 89.9% على أساس سنوي ليصل إلى 16.1 مليون دولار في عام 2024، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وعزت الشركة هذا التحسن في الربحية إلى "الاستراتيجية التي تبنتها المجموعة منذ إتمام عملية الانقسام".

في العام الماضي، شهدت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عملية انقسام عبر تعديل اسم الشركة إلى كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، وتأسيس شركة منقسمة تحمل اسم جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية. وبدأت الشركتان التداول في البورصة المصرية في مارس 2024.

بالرغم من نمو صافي أرباح الشركة خلال العام الجاري، انخفض صافي مبيعاتها خلال العام بنسبة 3.9% على أساس سنوي ليصل إلى 144.8 مليون دولار. وجاء هذا الانخفاض إلى حد كبير على خلفية انخفاض مبيعات قطاع التصنيع في المجموعة، الذي يمثل 79% من إجمالي إيراداتها. وانخفضت مبيعات القطاع بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى 114.2 مليون دولار خلال العام بسبب تباطؤ طلبات التصدير في النصف الأول من عام 2024. وفي الوقت نفسه، حقق قطاع التجزئة في مجموعة كونكريت فاشون زيادة في المبيعات بنسبة 7.3% على أساس سنوي لتصل إلى 30.7 مليون دولار.

أحرزت المجموعة تقدما ملموسا نحو افتتاح أول متجر إقليمي لها في أبو ظبي، ومن المتوقع أن يكون قريبا، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي علاء عرفة.

خطط مستقبلية: "ستواصل المجموعة التركيز على ترسيخ مكانتها في مجال الملابس الحريمي وإطلاق أول تشكيلة كاملة في متاجرها. أما على صعيد قطاع التصنيع، ستركز المجموعة خلال الفترة المقبلة على توسيع قاعدة عملائها وإبرام المزيد من العقود في مختلف الأسواق، وذلك لتعزيز مصادر الأرباح والحد من تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل"، حسبما قال عرفة.

عينت شركة ريدكون بروبرتيز أحمد توني (لينكد إن) رئيسا تنفيذيا جديدا لها، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس. ويتمتع توني بخبرة تتجاوز 35 عاما في مجالات التصميم والتشييد وإدارة المشروعات والمرافق والتطوير العقاري. وشغل سابقا مناصب قيادية في شركات لافيستا للتطوير العقاري، وسيتي إيدج للتطوير العقاري، وشركة Smart Villages للتطوير والإدارة، بحسب البيان.

ما قالوه: "نحن على يقين بأن توني سيواصل البناء على النجاح الذي حققته ريدكون بروبرتيز في السنوات الماضية، وسيسهم في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، ونؤمن أن خبرته العميقة في إدارة المشروعات الكبرى، وتطوير استراتيجيات مبتكرة، سيكون لها أثر كبير في دفع عجلة التطوير المستدام وتعزيز النمو المستدام على مستوى الشركات والمشروعات التي تديرها"، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة طارق الجمال.

أيضا - عينت شركة هواوي مصر بنجامين هو رئيسا تنفيذيا جديدا لها، حسبما ذكرت الشركة في بيان لها (بي دي إف). وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع استراتيجية الشركة لتعزيز ريادتها في السوق المصرية من خلال دفع عجلة التحول الرقمي، وتسريع تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية المواهب المحلية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام، حسبما ورد في البيان.

ظهر وزير المالية أحمد كجوك في برامج التوك شو الليلة الماضية للحديث عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. وأجرى كجوك اتصالين هاتفيين مع شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" (شاهد 4:48 و15:34 دقيقة) وأسامة كمال في برنامجه "مساء دي إم سي" (شاهد 19:03 دقيقة)، استعرض خلالهما أرقام الموازنة الجديدة.

"نأمل أن تكون هذه موازنة مساندة النمو والاستقرار وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال"، وفق ما قاله كجوك لكمال. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت وزارة المالية قد وضعت في حسبانها الاضطرابات العالمية الأخيرة عند إعداد مشروع الموازنة، قال كجوك لكمال وعامر إن "الوزارة تضع احتياطيات ومخصصات في كل موازنة للتعامل مع أي أحداث طارئة".

وحول ارتفاع مخصصات الديون في الموازنة العامة، قال كجوك لعامر إن "الأرقام المطلقة ليس بالضرورة أن تكون معبرة بشكل جيد"، مشيرا إلى أن الزيادة في فاتورة خدمة الدين ترجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وليس بسبب التوسع في الاقتراض، منوها إلى ارتفاع سعر الصرف أيضا. "الأمر في طريقه إلى التحسن بشكل كبير مع استمرار تحقيق فائض أولي والخفض المرتقب لأسعار الفائدة"، بحسب الوزير.

** يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الموازنة الجديدة في نشرتنا أعلاه وتغطينا السابقة هنا.

نفط وغاز -

هل تتخلى شيفرون هي الأخرى عن مناطق امتيازها في البحر الأحمر بمصر؟ شركة شيفرون — المشغل لآخر قطاع استكشاف نشط في البحر الأحمر — في طريقها للخروج من القطاع الذي تديره، حسبما ذكر موقع اقتصادالشرق نقلا عن مصدر حكومي لم يسمه. وكنا قد ذكرنا الشهر الماضي أن شركة شل وشركاؤها تخارجوا من منطقتي التنقيب في البحر الأحمر 3 و4، لتصبح منطقة امتياز البحر الأحمر رقم 1 — التي تمتلكها شيفرون وودسايد وثروة المصرية — هي المنطقة الوحيدة النشطة حاليا.

..والحكومة تؤكد على جدوى تلك المناطق: قال مصدر رفيع المستوى في وزارة البترول لإنتربرايز إن المسوحات السيزمية الأخيرة في البحر الأحمر أظهرت نتائج واعدة، مشيرا إلى أن تعقيدات التضاريس وارتفاع تكاليف الحفر ربما أدت إلى موجة التخارجات الأخيرة. وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل حاليا على وضع نموذج اقتصادي أكثر جاذبية للطروحات القادمة وهي منفتحة على إعادة النظر في شروط تقاسم الإنتاج لتتماشى بشكل أفضل مع توقعات المستثمرين. وستأتي الامتيازات المعدلة جنبا إلى جنب مع الجهود الأوسع نطاقا لتشجيع إعادة الاستثمار في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج المحلي في مصر، إذ لا تزال مناطق التنقيب بالبحر الأحمر أولوية استراتيجية.

عقارات -

#1- تعتزم شركة أبو سومة للتنمية السياحية — المطورة لـ "سوما باي" — استثمار 3 مليارات جنيه لإنشاء فنادق جديدة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، حسبما قال ممثل الشركة لإنتربرايز. وتستهدف تحقيق مبيعات عقارية بنحو 12 مليار جنيه هذا العام. وتخطط الشركة لإنشاء أربعة فنادق جديدة في "سوما باي"، ليرتفع إجمالي عدد فنادقها التابعة هناك إلى عشرة، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي إبراهيم المسيري لجريدة البورصة.

#2- المصممة المصرية عزة فهمي تتعاون مع شركة "مراكز" لإطلاق وجهة سياحية فاخرة في رأس الحكمة، حيث سينشئ الجانبان ناديا شاطئا في مشروع "رملة" متعدد الاستخدامات التابع للمطور العقاري، وفق بيان مشترك اطلعت عليه إنتربرايز. ويمزج المشروع — المقرر افتتاحه في صيف 2026 — بين الحياة الشاطئية والتصميم المصري العصري، ويوفر 750 متر مربع من المساحات الداخلية والخارجية، وفقا للبيان.

رياضة -

تدرس شركة أوراسكوم للتنمية مصر إطلاق ذراع جديدة لمزاولة النشاط الرياضي، على أن يجري نقل ملكية نادي الجونة إليها، حسبما جاء في بيان تلقته البورصة المصرية (بي دي إف). وتنتظر هذه الخطوة الحصول على موافقة مساهمي الشركة، خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها في 11 مايو المقبل.

أيمن الصاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "بكرة": روتيني الصباحي فقرة أسبوعية نتحاور خلالها مع أحد الأفراد البارزين في مجتمعنا وكيف يبدؤون يومهم — كما نطرح عليهم بعض الأسئلة المتعلقة بأعمالهم. يتحدث إلينا هذا الأسبوع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " بكرة " أيمن الصاوي (لينكد إن). إليكم مقتطفات محررة من المقابلة:

أنا أيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "بكرة القابضة". قضيت أكثر من 25 عاما في قطاع الخدمات المالية، حيث أركز على الهندسة المالية، وإدارة المحافظ، والتمويل الهيكلي، ومنتجات أسواق رأس المال. وفي الوقت الراهن ينصب تركيزي على بناء "بكرة"، أول منصة لتحقيق الأهداف المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تهدف هذه المنصة إلى مساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم المالية من خلال استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومدعومة بالأصول.

وهذه هي مسؤوليتي الوحيدة الآن — وتتمثل في صياغة رؤية استراتيجية والتأكد من امتلاكنا الأنظمة وفرق العمل والشراكات المناسبة. أُشيِّد أساسا قويا ومستقرا لدعم نمو "بكرة" على المدى الطويل.

لا يثق معظم الناس في الوجهات التي تسمح لهم باستثمار أموالهم. إذ إن الأدوات المالية المتاحة إما معقدة للغاية أو يصعب الوصول إليها. وثمة انعدام ثقة في المؤسسات المالية، وفي خيارات الادخار والاستثمار المتاحة في السوق حاليا. وفي حين أن القطاع المصرفي يشجع الناس على فتح الحسابات، تضع البنوك في الغالب حدا أدنى للرصيد، مما يخلق عوائق أمام الناس. كذلك تقدم شركات التأمين منتجات ادخارية لا تلبي احتياجاتنا. فهذه الشركات لا تتحدث بلغة تتناسب مع طريقة تفكير عموم المصريين حول الادخار والاستثمار.

في الوقت نفسه، تفقد أموال الناس قيمتها بمرور الوقت بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري. ونتيجة لذلك، يحاول معظم المصريين حماية مدخراتهم والتحوط من الخسائر. ومن ثم يشترون الذهب، ويدخرون الأموال في منازلهم، أو يستثمرون في العقارات — وغالبا ما يضطرون إلى الالتزام بشراء عقارات دون القدرة على سداد قيمتها بالكامل.

يعمل ما يقرب من ثلثي النشاط الاقتصادي في السوق الموازية — أي خارج النظام المصرفي الرسمي. تتطلب الثقافة المصرية مرحلة انتقالية تدريجية لبناء الثقة، قبل أن يشعر الناس بالاطمئنان لفتح الحسابات المصرفية.

لا يوجد حل مالي واحد مناسب للجميع. ينبغي للمؤسسات تقديم منتجات متنوعة، ويجب أن تكون هذه المنتجات قابلة للتوسع بصورة ناجعة، مع مراعاة العادات المالية والتفضيلات الخاصة بالمصريين.

ألهمت هذه التحديات إطلاق منصة "بكرة". تتمثل الفكرة في تعظيم عوائد مستخدمينا، مع تحقيق أهدافهم المالية — مثل تمويل تعليم أبنائهم، أو الادخار للسفر، أو التخطيط للتقاعد. صُمم منتجنا لتلبية تطلعات المستقبل وليس الاحتياجات الفورية. فمن أجل تحسين نمط حياتك، يجب عليك الادخار اليوم للإنفاق المستقبلي.

تَمثَّل أحد الاتجاهات التي فاجأتني بهذا المجال في الطلب الكبير على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية — من المسلمين والمسيحيين على حد سواء. فالمسألة لا تتعلق بالاسم، بل بالأسس التي يعتمد عليها المنتج. إذ إن منتجات الاستثمار والادخار المهيكلة هيكلة صحيحة، تميل إلى التوافق بطبيعتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. اعتاد الناس على الخوف من التعقيدات الكامنة في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لكنها في واقع بسيطة للغاية.

يجسد الذكاء الاصطناعي اتجاها رئيسيا آخر نرغب في الاستفادة منه، وإن كان من السابق لأوانه فهم إمكاناته الكاملة. أعتقد أن الجمع بين هذين العنصرين — الذكاء الاصطناعي وتوافق المنتجات مع الشريعة الإسلامية — داخل المنتج المناسب، قد ينتج شيئا قابلا للتطوير في المستقبل القريب.

أبدأ يومي باحتساء فنجان قهوة. ثم أقرأ نشرة إنتربرايز الصباحية للاطلاع على آخر الأخبار وعلى ديناميكيات السوق بشكل عام. وهذا في الواقع هو وقت راحتي. أصل إلى المكتب في الساعة الثامنة صباحا وأبدأ يوم العمل بمراجعة رسائلي الإلكترونية والتطورات التي حدثت في اليوم السابق. أحدد مسار اليوم، وأتابع المهام مع أعضاء الفريق، وأحدد التحديات التي نحتاج إلى البدء في معالجتها.

يكمن مفتاح التنظيم والتركيز في تحديد الأولويات. عندما نواجه قائمة طويلة من المهام، يجب علينا أن ننظر إليها بعدسة موسعة ثم نحدد الأمور ذات الأهمية الحقيقية التي يجب إنجازها الآن، حتى لا نشتت أنفسنا قد تختلف أولويات اليوم عن أولويات الغد. إنه نموذج ديناميكي — فأنت تضع خارطة طريق، مع علمك أنها قد تتغير بمرور الوقت.

يمثل تحقيق التوازن بين العمل والحياة — في نفس الوقت الذي أدير فيه شركة ناشئة — تحديا أمامي. ولكن عليك المضي قدما في ذلك. لا أطلق عليه بالضرورة "توازنا بين العمل والحياة"، بل أراه فرصة لإعادة ضبط نفسيتي وشحن طاقتي للحفاظ على نمط حياة ديناميكي. ينبع هذا التوازن من تعلم الاسترخاء.

أستمتع بالسفر — فهو بمثابة إعادة ضبط لحياتي. أحب الذهاب إلى الجونة أو السفر إلى خارج البلاد مع عائلتي وأطفالي، وأحرص على أن أكون حاضرا معهم تماما. أشعر بطريقة ما أنني أمنحهم فرصة لاكتساب خبرة العمل والحياة أيضا.

على الصعيد المهني، يتمثل هدفي الحالي في نمو منصة "بكرة"، وتوسيع نطاقها بما يتجاوز ما يسمعه الناس عنها الآن. هدفي على المدى القصير هو إرساء أساس متين للشركة. أما على المدى المتوسط، فأنا أريد توسيع نطاق "بكرة" من خلال توسيع قاعدة مستخدمينا، والتوسع في قنوات مختلفة، وبناء شراكات استراتيجية. وعلى المدى البعيد، أسعى إلى تقديم قيمة مضافة للناس. نريد أن يقدم كل منتج شيئا جديدا وفريدا.

لماذا نكرر منتجا سبق للآخرين إنتاجه؟ هذا ما تعلمته من رؤسائي السابقين. من المهم ابتكار شيئا يضيف قيمة ويرسخ مكانتك بوصفك قائدا في السوق.

لقد واجهت تحديات ومشاكل مختلفة خلال خبرتي التي امتدت خمسة وعشرين عاما. لذا أصبحت الحياة أسهل الآن، وكذلك أصبح طريق "بكرة" أسهل. التعلم لا يتوقف. تعلمت من "بكرة" أشياء مختلفة عما كنت أتوقعه. فلا بأس من ارتكاب الأخطاء. المهم هو أن تتعلم التكيف والمضي قدما.