صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في أسبوع عمل قصير بسبب العطلات لقراءنا في مصر.

إنه صباح حافل بأخبار الاقتصاد الكلي بفضل الجولة التي أجراها وزير المالية أحمد كجوك في لندن الأسبوع الماضي ومستجدات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. باختصار، لدينا أنباء بأن الوزارة تأمل في تلقي 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق بعد إتمام المراجعتين المرتقبتين هذا الخريف؛ وأن الإصلاحات الضريبية يمكن أن تضاعف الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي الحالي؛ وآخر مستجدات الجهود المبذولة لإصلاح منظومة الدعم.

لدينا أيضا أنباء بأن مصلحة الجمارك المصرية تدرس فرض رسوم جمركية على الإتاوات، كما نلقي نظرة على نشاط رأس المال المغامر وعمليات الاندماج والاستحواذ في البلاد خلال النصف الأول من العام.

^^ تفاصيل كل ما سبق والكثير غيره تجدونه في نشرتنا هذا الصباح.

تنويهات -

#1- ترقبوا عطلة نهاية أسبوع طويلة: سيكون العاملون في القطاعين العام والخاص في إجازة رسمية يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

** إنتربرايز ستكون في إجازة أيضا الخميس المقبل، على أن تعود إلى بريدكم الإلكتروني في موعدها المعتاد صباح الأحد 27 يوليو مع باقة من أبرز أخبار الأعمال والاقتصاد.

#2- أبو ظبي - العلمين… دون ترانزيت: أطلقت الاتحاد للطيران أولى رحلاتها المباشرة إلى العلمين من أبو ظبي يوم الخميس — إذ تسير الشركة رحلتين أسبوعيا يومي الخميس والأحد إلى الوجهة الساحلية المصرية، حسبما ذكرت الاتحاد للطيران في بيان. وجاء في البيان: "مع استمرار نمو قطاع السفر الترفيهي، تعد وجهات مثل العلمين خيارا مثاليا للمسافرين الباحثين عن تجارب صيفية متميزة".

حالة الطقس - يستمر الطقس شديد الحرارة اليوم في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية والصغرى إلى 25 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

كالمعتاد الطقس سيكون ألطف قليلا في الإسكندرية، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية والصغرى إلى 22 درجة مئوية.

ترشيحنا للقراءة هذا الصباح -

#1- تباهيك أمام عملائك بالوقت الذي توفره بفضل الذكاء الاصطناعي قد لا يكون مفيدا لعملك. هذا ما كشفته بي دبليو سي: فقد اضطرت شركة الاستشارات العملاقة "لخفض أسعار بعض خدماتها، بعد أن أشار العملاء إلى أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنجاز أعمالها بشكل أسرع. "كان العملاء يسمعوننا نتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي ويقولون: نريد نصيبنا العادل من هذه الكفاءة"، وفق ما قاله كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في بي دبليو سي دان بريست لبلومبرج.

تتعامل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي حاليا مع ما يصل إلى 90% من عمليات معينة أثناء المراجعة، حسبما تشير ذا فايننشالستوري. يظهر الذكاء الاصطناعي أيضا "في تحسين سلاسل التوريد وتحليلات المخاطر ... [و] أتمتة إيداعات ضريبة السلع والخدمات، ومراجعات التسعير التحويلي، واستراتيجيات الضرائب العالمية".

المعضلة: لا يزال عليك أن تصدق ما يقوله الذكاء الاصطناعي. صاغ الناقد الاستراتيجي التقني ورائد الاستثمار المغامر السابق بيندكتإيفانز الأمرعلى نحوجيد: "أجد أنه محير ومحبط أن أوبن أيه آي وأنثروبي تستمران في إطلاق نماذج جديدة يقترحان فيها حالات استخدام لاسترجاع معلومات محددة للغاية في مهن تتطلب صفر أخطاء، في حين أن أنظمتهما غير قادرة بطبيعتها على فعل ذلك. هذه هي حالات الاستخدام التي يكون فيها "صحيح بنسبة 80%" بلا معنى — يوجد فقط صحيح أو غير صحيح.

#2- باع خريج جامعة المنصورة محمود فلفل (لينكد إن) شركته الناشئة "بلاي أيه آي" ومقرها كاليفورنيا إلى عملاق التكنولوجيا ميتا المملوكة لمارك زوكربيرج. يعود بذلك المهندس السابق في دوبيزل إلى ميتا مجددا، إذ كان قد عمل كمهندس برمجيات في واتساب المملوكة للشركة بين عامي 2021 و2022، قبل أن يتركها ليشارك في تأسيس بلاي أيه آي في أبريل 2020.

عن بلايأيهآي: تُعرف الشركة نفسها بأنها "منصة لتوليد واستنساخ الأصوات عبر الذكاء الاصطناعي"، وتستخدم من قبل فرق في شركات مثل أمازون وكورسيرا وشيفرون، وكذا الجيش الأمريكي، وفقا لموقعها الإلكتروني.

ومن المقرر أن ينضم فريق بلاي أيه آي إلى ميتا هذا الأسبوع، طبقا لبلومبرج. ولم تتضح بعد أي تفاصيل بشأن قيمة صفقة الاستحواذ. وفي نوفمبر الماضي، قالت الشركة الناشئة إنها جمعت 21 مليون دولار في جولة تمويلية أولية وجولة تمويلية ما قبل تأسيسة من كل من كيندريد فينتشرز وواي كومبينتور و500 جلوبال.

تابع معنا -

#1- جدد بنك إتش إس بي سي جهوده لإيجاد خليفة للسير مارك تاكر في منصب رئيس مجلس الإدارة، بعد أن فشل المرشحون الذين يقترب عددهم من المائة في التأهل لشغل المنصب. "بعض المرشحين الذين نالوا اهتمام مجلس الإدارة لم يكونوا متاحين، بينما رفض آخرون شغل المنصب عند التواصل معهم"، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.

#2- شركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل تخطط لاستثمار نحو 23 مليون دولار للتنقيب عن البترول بالصحراء الشرقية، حسبما صرح مسؤول حكومي مطلع لاقتصاد الشرق. ويتوقع أن تتركز عمليات التنقيب في منطقة جنوب وادي السهل الواقعة غرب شاطئ خليج السويس. ومن المقرر أن تنفذ الشركة الروسية مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة 200 كيلومتر مربع هذا الشهر، فضلا عن حفر 6 آبار استكشافية خلال فترات البحث البالغة 3 سنوات في المنطقة، حسبما أضاف المصدر.

#3- مشروعات مصرية جديدة في ليبيا؟ قيمة المشروعات التي تنفذها شركات مصرية في ليبيا قد تتضاعف لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2028، وفق ما صرح به مسؤول في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا لاقتصاد الشرق. وأضاف أن صندوق إعادة الإعمار الليبي خصص 69 مليار دينار ليبي (12.7 مليار دولار) للشركات المشاركة في خطة إعادة الإعمار، متوقعا أن تقتنص الشركات المصرية حصة كبيرة منها.

تذكر- تعمل مصر بالفعل على زيادة استثماراتها في ليبيا، وتمضي قدما في خطط إنشاء منطقتين صناعيتين في ليبيا باستثمارات قيمتها 250 مليون دولار، مع إبداء 22 شركة محلية على الأقل اهتمامها بإقامة مصانع في المنطقتين. كما تشكل الشركات المصرية شركات مشتركة مع نظيراتها الليبية لتسهيل عملية دخول السوق.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا -

دعوى ترامب ضد وول ستريت جورنال تتصدر عناوين الصحف الدولية هذا الصباح: رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال ومالكها قطب الإعلام روبرت مردوخ وشركتي داو جونز ونيوز كورب مطالبا بتعويض قدره 10 مليارات دولار، بعد أن نشرت الصحيفة تقريرا زعمت فيه أن ترامب كتب رسالة مثيرة لجيفري إبستين في عيد ميلاده الخمسين، في تحدي قانوني يعد الأكثر عدوانية للتغطية الإعلامية منذ تولي ترامب منصبه. وانقسمت ردود الفعل على تقرير وول ستريت جورنال والدعوى القضائية بشكل حاد — حتى بين مؤيدي ترامب. (رويترز | بلومبرج | فايننشال تايمز | نيويورك تايمز | الجارديان)

أيضا- ترامب يخطط لفرض تعريفات جمركية باهظة على بضائع الاتحاد الأوروبي: يدفع ترامب باتجاه فرض رسوم جمركية متبادلة تتراوح بين 15% و20% على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي، في تحول عدواني قد يعرقل المحادثات التجارية بين الجانبين قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي في الأول من أغسطس، وفق ما نقلته فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة. ترامب غير مستعد أيضا لخفض الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات و"سيكون سعيدا بالإبقاء على الرسوم على هذا القطاع"، وفقا للمصادر. يبدو أن الاتحاد الأوروبي، الذي واجه بالفعل رسوما أمريكية باهظة على الصلب والألومنيوم، منقسم بشأن الإجراءات المضادة.

من المتوقع أن الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر أو أكتوبر، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفق ما قاله وزير المالية أحمد كجوك خلال زيارته للندن الأسبوع الماضي. وأوضح كجوك: "يعمل الجانبان على الوفاء بالتوقعات بأن يحدث هذا في سبتمبر أو أكتوبر"، مضيفا أن "صندوق النقد الدولي يسعى لتحقيق مستهدفات معينة — وذلك هو المهم".

كذلك سيولي صندوق النقد الدولي وفق التوقعات تركيزا كبيرا إلى استراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح الأصول المملوكة للدولة، إذ تستهدف السلطات الآن "صفقات استراتيجية قليلة، ولكنها رئيسية"، حسبما أوضح وزير المالية، مضيفا أن الحكومة تريد إتمام ما يصل إلى أربع طروحات هذا العام المالي في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية. وأردف كجوك قائلا إنه من المتوقع أن نشهد أربعة طروحات أخرى في العام التالي.

تذكر- قرر صندوق النقد الدولي مطلع هذا الشهر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرا إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت" لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقا. ووفقا لتقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر، من المقرر إجراءالمراجعتينالمدمجتينفي 15 سبتمبر.

هل هناك تحركات جديدة في برنامج الطروحات؟ تستهدف الحكومة إتمام ما بين ثلاثة إلى أربعة طروحات خلال العام المالي الحالي، وفق كجوك. وأضاف أن هذه الطروحات "ستكون عبر كثير من القطاعات"، مشيرا إلى أن مصر شاركت خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين تتضمن "جدولا زمنيا واضحا ومرئيا". وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، صعودا من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وتستهدف كذلك 2.1 مليار دولار في العام التالي.

استثمارات مرتقبة أخرى: أشار كجوك إلى استمرار الاهتمام من الشركاء في الشرق الأوسط وأوروبا تجاه عدة قطاعات. وقال: "نتوقع المزيد من الإعلانات الكبيرة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة، وكذلك في القطاع العقاري والقطاع المالي". ويعول صندوق النقد الدولي أيضا على الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي لمصر للعام المالي 2025-2026، متوقعا أن يصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.6 مليار دولار هذا العام المالي، صعودا من تقديرات العام المالي 2024-2025 البالغة 13.2 مليار دولار.

استراتيجية المالية العامة والدين أيضا تحت الأضواء: خلال حلقة نقاشية في لندن أثناء مشاركته في بعثة الأعمال إلى المملكة المتحدة التي استمرت ثلاثة أيام والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال — قال كجوك إن الحكومة تنفذ "استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات الدين العام والحفاظ على ثقة المستثمرين". وأكد على خطط تنويع أدوات وأسواق التمويل، وإطالة آجال استحقاق الديون، وتقليل الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل.

تحقيق التوازن في الحسابات مع دعم النمو: أضاف كجوك أن الحكومة تدير المالية العامة "بتوازن"، وتحافظ على الاستدامة المالية مع دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في التنمية البشرية وشبكات الأمان الاجتماعي. وقال إن الأداء المالي "تحسن تحسنا كبيرا" في العام الماضي، مما عزز قدرة مصر على الصمود في وجه الصدمات العالمية والإقليمية.

تخطط مصر لإصدار سندات دولية بما يصل إلى 4 مليارات دولار على مدى العام المقبل للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي البالغة 11 مليار دولار، حسبما صرح به وزير المالية أحمد كجوك، وفقا لوكالة بلومبرج.

التفاصيل: قال كجوك إن الإصدارات المخطط لها قد تنطوي على أوراق مالية مقومة باليورو والدولار، وسندات استدامة، وصكوك، وحتى أدوات مقومة باليوان الصيني أو الين الياباني. وستغطي هذه الإصدارات نحو 40% من احتياجات التمويل الخارجي للبلاد. ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي من التمويل الميسر.

"قد يكون إصدار سندات دولارية جديدة مكلفا. إذ إن السندات المصرية المقومة بالدولار يجري تداولها بمتوسط عائد يبلغ 9.3%"، حسبما ذكرت بلومبرج.

المزيد من الخطط قيد الإعداد: تدرس السلطات أيضا إصدار صكوك وسندات تجزئة مقومة بالجنيه للسوق المحلية هذا العام المالي لتقديم أدوات ادخار جديدة وزيادة السيولة. علاوة على ذلك، تعمل البلاد على العودة إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات وتجري محادثات مع مؤسسة الخدمات المالية يوروكلير لتسهيل وصول الأجانب إلى سوق الدين المحلي، وتهدف كلتا الخطوتين إلى جذب تدفقات جديدة.

تذكر- استبعدت مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات في يناير 2024 بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي في البلاد في ذلك الوقت، الذي منع المستثمرين من استرداد العوائد وتحويلها. لم تكن هذه المرة الأولى التي يعاد فيها إدراج البلاد إلى المؤشر، فقد عادت مصر إليه في أوائل عام 2022 بعد استبعادها لأكثر من 10 سنوات بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير في عام 2011. وتأمل مصر في إضافتها مرة أخرى إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بحلول عام 2026، لا سيما مع التحسن التدريجي في أسعار الصرف والمؤشرات الاقتصادية الحيوية الأخرى، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق هذا الصيف.

ليست أول محاولة لسد هذه الفجوة: أتمت وزارة المالية في الشهر الماضي إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في بورصة فيينا عبر طرح خاص اكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل.

إصلاحات ضريبية لزيادة الحصيلة الضريبية إلى نحو الضعف هذا العام: تتطلع الحكومة إلى تحصيل 195.2 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية — أي ما يعادل 0.98% من الناتج المحلي الإجمالي — في العام المالي 2025-2026 من خلال حزمة من الإصلاحات الضريبية، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء (بي دي إف) الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرضنا البالغة قيمته 8 مليارات دولار. ومن أجل وضع هذا الرقم المستهدف في سياقه، تتوقع الحكومة تحصيل نحو 200 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية هذا العام المالي، مما يعني أنه من المتوقع أن ترفع هذه الإصلاحات الحصيلة الضريبية إلى نحو الضعف تقريبا خلال العام المالي الحالي. تشمل هذه الإصلاحات — التي طُبق بعضها بالفعل — تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، حسبما أوردت مصادر إنتربرايز.

وتشمل "الإجراءات الضريبية الهيكلية" المرتقبة فرض ضريبة خصم من المنبع بنسبة 4% على سلع المناطق الحرة المباعة محليا، التي من المتوقع أن تحقق إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 13.78 مليار جنيه — أي ما يعادل نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. سيصنف المقترح المطروح حاليا سيصنف الضريبة البالغة 4% مصروفا قابلا للخصم الضريبي، وستُخصم من الرسوم المدفوعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. كذلك يتطلع هذا المقترح — الذي سيحتاج إلى تعديل المادة 41 من قانون ضريبة الدخل — إلى تضمين ضريبة ثابتة إضافية على هذه السلع علاوة على الرسوم الجمركية، وفقا لمصدر إنتربرايز.

إجراءات ضريبية أخرى تلوح في الأفق: تتطلع الحكومة إلى التصديق على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنفيذها بالكامل في السنة المالية الحالية، وفقا للتقرير. وتشمل الخطة أيضا تطبيق قانون الضريبة العقارية المطور، الذي من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية تعادل 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026، حسبما يوضح التقرير. ويجري العمل في الوقت الراهن على تغييرات تشريعية تحكم الإعفاءات الضريبية لتنظيم — وليس إلغاء — واردات السيارات الخاصة بذوي الإعاقة وواردات المركبات الشخصية، بالإضافة إلى المساعدة في سد الثغرات التنظيمية والتشريعية التي تسمح بالتهرب الضريبي، حسبما صرح مصدر بمصلحة الجمارك لإنتربرايز.

والمزيد من التغييرات المتوقعة في العام المالي المقبل: "نلتزم أيضا بتشريع حزمة ضريبية أخرى من الإجراءات الضريبية عالية الجودة، التي ستقدم في سياق موازنة العام المالي 2026-2027 لتحقيق هدف الإيرادات الضريبية الخاص بالبرنامج"، بحسب ما قالته وزارة المالية في التقرير.

مهما كانت خطتك في الصيف، سيكست هتجهزلك العربية أول ما توصل. احجز عربيتك في أكثر من 105 دولة، وادفع بالجنيه المصري، من غير ما تقلق من فرق العملة أو حدود استخدام بطاقة الائتمان.

للمزيد: زوروا هذا الموقع، أو اتصلوا بهذا الرقم 17277.

يرى صندوق النقد الدولي الآن أن الدعم سيصل إلى 744 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، قبل أن يشهد ارتفاعا طفيفا إلى 833 مليار جنيه في العام المالي التالي، إذ يشكل دعم الطاقة 154 مليار جنيه من إجمالي الدعم هذا العام المالي، قبل أن ينخفض إلى 140 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، حسبما ذكر الصندوق في تقرير الخبراء (بي دي إف) الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

مقارنة بأهداف الحكومة: يبدو مبلغ دعم الطاقة الوارد في التقرير بواقع 154 مليار جنيه أعلى بقليل من توقعات الحكومة البالغة 150مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. لكنه في الوقت ذاته أقل من الرقم الذي قدره الصندوق مبدئيا للعام المالي 2024-2025 خلال مراجعته الثالثة البالغ 216 مليار جنيه، قبل تعديله إلى 159 مليار جنيه.

دعم الطاقة سيصل إلى ذروته قبل أن يتراجع لاحقا: من المتوقع أن يقفز دعم الطاقة إلى 180 مليار جنيه في العام المالي 2027-2028، ويرتفع أكثر ليصل إلى 190 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029، قبل أن ينخفض إلى 166 مليار جنيه في العام المالي 2029-2030.

لنتطرق إلى دعم الوقود تحديدا: يتوقع الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 79 مليار جنيه هذا العام المالي، وهو أعلى من 75 مليار جنيه التي خصصتها الحكومة في موازنتها للعام المالي 2025-2026. وبالنظر إلى المستقبل، يرى صندوق النقد الدولي أن دعم الوقود في البلاد سيرتفع إلى 95 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027 وإلى 130 مليار جنيه في العام المالي 2027-2028.

تذكر- أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس نية مصر في وصول أسعار الطاقة إلى مستويات التكلفة الفعلية بحلول نهاية العام، من خلال الإلغاء التدريجي لجميع أشكال دعم الوقود بما يتماشى مع أجندة الإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي. وبرغم الجهود المستمرة لإصلاح نظام الدعم، لا تزال الحكومة تنفق 366 مليون جنيه يوميا و11 مليار جنيه شهريا على دعم الوقود، وفقا لوزارة البترول.

وقد رفعت الحكومة أسعار الوقود في محطات البنزين في أبريل للمرة الأولى في عام 2025، لتزيد أسعار الوقود بموجب هذا القرار بنسب تتراوح بين 11.8% و14.8%.

الاستثمارات الخضراء وإلغاء دعم الوقود الأحفوري قد يعززان الناتج المحلي الإجمالي: يرى صندوق النقد الدولي أن لدى مصر فرصة كبيرة لتحقيق أهدافها المناخية وتعزيز نموها من خلال إلغاء دعم الوقود الأحفوري إلى جانب التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة. من شأن التسعير السليم للوقود الأحفوري في مصر، مقترنا بتخصيص 50% من الإيرادات لخفض عجز الموازنة، أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تصل إلى 7.3% بحلول عام 2030 وبنسبة تصل إلى 13.8% بحلول عام 2040، وفق ما أفاد به الصندوق.

وعلى صعيد دعم الكهرباء، يتوقع الصندوق أن يصل إلى 75 مليار جنيه خلال هذا العام المالي، وهو ما يتطابق مع المبلغ الذي خصصته الحكومة في موازنتها. واستشرافا للمستقبل، من المتوقع أن تنخفض هذه المخصصات إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، قبل أن تزيد تدريجيا إلى 50 مليار جنيه في العام المالي التالية وإلى 56 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029، وأخيرا إلى 63 مليار جنيه في العام المالي 2029-2030.

صرح مصدران حكوميان في مايو لإنتربرايز بأن الحكومة قد تؤجل زيادة أسعار الكهرباء المخطط لها هذا الصيف. وكانت وزارة الكهرباء قد رفعت أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 14% و40% بين أغسطس وسبتمبر 2024.

زيادات أسعار الوقود والكهرباء تساعد في إصلاح الأوضاع المالية للهيئة المصرية العامة للبترول: "الزيادات المتتالية والملحوظة في أسعار الوقود والكهرباء بدأت تنعكس في إصلاح الأوضاع المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، ووضع الأساس لحوافز سعرية من أجل تحفيز سلوك استهلاكي أكثر كفاءة والتحول نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة ا"، وفق ما ورد في التقرير.

توقعات الدعم الغذائي: يرى الصندوق أن الدعم الغذائي سيصل إلى 153 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، قبل أن ينخفض إلى 149 مليار جنيه للأعوام المالية الثلاثة التالية. ومع ذلك، من المتوقع حدوث قفزة ملحوظة في العام المالي 2029-2030، إذ يتوقع صندوق النقد أن يصل الدعم الغذائي إلى 163 مليار جنيه.

تستهدف مصر زيادة الإنفاق على الدعم الغذائي إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام المالي. ومن المقرر بعد هذا خفض هذه النسبة إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وإلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2027-2028. وقال الصندوق إن الحكومة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف عبر زيادة التحويلات النقدية الموجهة وزيادة الموارد المخصصة للصحة والتعليم.

ثمة حاجة للمزيد: أشاد الصندوق بتوسع الحكومة في برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، لكنه أكد على الحاجة إلى مزيد من التحسين، لا سيما وسط تزايد مخاطر الفقر بسبب الصدمات الاقتصادية الأخيرة. وأشار الصندوق إلى أنه من المقرر أن يرتفع إجمالي الإنفاق على "تكافل وكرامة" إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام المالي.

تدرس وزارة المالية صياغة منظومة جديدة لتحصيل الرسوم الجمركية على الإتاوات للسلع والخدمات المستوردة، حسبما صرحت به مصادر حكومية لإنتربرايز. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء نزاعات قائمة منذ وقت طويل مع العديد من الشركات الأجنبية.

ماذا تعني الإتاوات في هذا السياق؟ يغطي هذا التعريف على وجه التحديد المبالغ المدفوعة مقابل استخدام أو ترخيص أو استغلال أي من حقوق الملكية الفكرية. ويشمل هذا، على سبيل المثال، الرسوم المدفوعة مقابل اتفاقيات الامتياز (الفرنشايز)، واستخدام حقوق الملكية الفكرية، والخدمات الاستشارية. كذلك يمتد ليشمل السلع المصنعة محليا بموجب اتفاقيات بين المصنعين المحليين والأجانب.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة لا تتطلب تعديلات تشريعية، إذ ينص القانون عليها بالفعل، لكن آلية تحصيلها لم تصدر بعد.

تطورات الموقف: علقت مصلحة الجمارك في عام 2021 فرض الرسوم الجمركية على الإتاوات (بي دي إف) بعد أن أدت الرسوم إلى مديونيات ضخمة على الشركات الأجنبية بسبب فروق التقييم الناتجة عن الإتاوات، مما أثار مشكلة كبيرة. ومع ذلك، لا يعني هذا القرار إسقاط الرسوم التي تُحتسب، مما يعني أنها تُسجل بوصفها ديونا مستحقة. علاوة على ذلك، لا ينطبق "مبدأ التقادم الخمسي" في هذه الحالة، حسبما قالت مصادر إنتربرايز، مما يعني أن مصلحة الجمارك لا تفقد حقها في المطالبة بهذه الديون حتى بعد مرور خمس سنوات.

ويهدف النظام الجديد إلى وضع قواعد واضحة حول كيفية خضوع الإتاوات للرسوم الجمركية ومتى يكون ذلك. كذلك سيقدم طرقا جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على هذه الإتاوات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة بدرجة كبيرة في حل المشكلة المتعلقة بديون الشركات الأجنبية، مما يجذب مزيدا من الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، وفقا لمصادر إنتربرايز.

سيكون جزءا من نظام جمركي محدث: من المتوقع أن تكون آلية حساب الرسوم الجمركية على الإتاوات جزءا من النظام الجمركي المحدث، الذي يتضمن أيضا أحكاما جديدة، بحسب المصادر.

يأتي نظام الضرائب والجمارك الجديد يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لمصر المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أفادت به مصادر إنتربرايز. ومن المقرر أن يجري الصندوق مراجعتيه المدمجتين الخامسة والسادسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ 8 مليارات دولار في وقت لاحق من هذا العام، حسبما أشار في تقريره الصادر مؤخرا عن المراجعة الرابعة للبرنامج. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرا إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت" لإحراز تقدم بشأن تخارج الدولة من الاقتصاد وأجندة الإصلاح الأوسع نطاقا.

وتعمل الحكومة حاليا على حصر الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات مثل الاستشارات، وترخيص الملكية الفكرية، واستخدام العلامات التجارية في السوق المحلية ومراجعة هياكل عقودها. ويأتي هذا إلى جانب صياغة آليات تنظيمية وإلزامية جديدة للقطاع الجديد.

وستخضع عقود الصيانة والاستبدال وخدمات ما بعد البيع بين الشركات المحلية والأجنبية للرسوم الجمركية إذا جرى تضمين قيمتها في السعر الإجمالي للسلع المستوردة، وفقا لمصادر إنتربرايز.

هل ستغير قواعد اللعبة؟ من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية المقترحة تأثيرا كبيرا على التحويلات الأجنبية والتدفقات الإجمالية للعملة الأجنبية، حسبما أفادت به مصادر إنتربرايز، مضيفة أنه من المتوقع أيضا أن نشهد إثر ذلك "طفرة غير مسبوقة" في إيرادات ضريبة القيمة المضافة.

ماذا عن الخطأ السابق؟ صرح الخبير الجمركي بدوي إبراهيم لإنتربرايز بأن مصلحة الجمارك كانت تقدر الرسوم الجمركية دون استيفاء الشروط الأساسية التي حددها القانون الجمركي الدولي للإتاوات ومصاريف التسويق الدولية، وعلى رأسها أن تكون مضافة إلى ثمن السلعة ومرتبطة بها.

نتج عن هذا أربع مشكلات، وفق إبراهيم، إحداها تحصيل الرسوم الجمركية على مكونات المنتج. تتمثل المشكلة الثانية في تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتج، بما في ذلك الإتاوة. وهذا يؤدي إلى دفع مبالغ ضريبية أعلى من المتوقع. فعند تلقي خدمات مستوردة من مورد أجنبي غير مسجل، يدفع متلقي الخدمة 14% ضريبة قيمة مضافة على عقد الخدمة بموجب آلية التكليف العكسي. وفضلا عن ذلك، تُدفع أيضا ضريبة الدخل على هذه الخدمة، وأضاف إبراهيم أن هذا يخلق حالة من الازدواج الضريبي على ضريبة القيمة المضافة.

كذلك تفرض مصلحة الجمارك غرامات تأخير على سداد ضريبة القيمة المضافة. فيما تنشأ المشكلة الرابعة عندما يتضمن الاتفاق خدمات أخرى تتجاوز مجرد الإتاوات، دون تفصيل نسبتها المحددة من إجمالي قيمة العقد، حسبما أضاف إبراهيم.

بحسب مصادر إنتربرايز، ستراعى الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي، وضمان عدم الإضرار بمصالح الشركات الأجنبية العاملة في مختلف القطاعات في مصر.

وتهدف الإجراءات الجمركية المزمعة إلى توطين العلامات التجارية وتوسيع نطاق الامتيازات، من خلال آليات واضحة تلبي المعايير الدولية.

حلول حاسمة قيد الإعداد: ستضفي الحلول المقترحة مرونة على خضوع الإتاوات للرسوم الجمركية، وفق ما قالته مصادر إنتربرايز. ويشمل هذا آلية لضمان التحصيل الصحيح لضريبة القيمة المضافة وإلغاء الغرامات التي كانت تفرضها بعض الدوائر الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، لن تُفرض ضريبة على الخدمات ما لم تُضمن صراحة في ثمن البضائع ضمن الفواتير المقدمة للمنافذ الجمركية.

أبقت وكالة "موديز" على نظرتها المستقبلية الإيجابية لمصر وثبتت تصنيفها عند "Caa1" — وهو تصنيف يقع في منطقة المخاطر العالية، حسبما كتبت وكالة التصنيف الائتماني. وقالت الوكالة إن نظرتها الإيجابية "تعكس احتمالية تخفيف عبء خدمة ديون مصر، وزيادة مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها".

تذكر- في مارس 2024، وبعد وقت قصير من تعويم الجنيه، رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من سلبية، وثبتت تصنيفها عند "Caa1". وأرجعت الوكالة قرارها آنذاك إلى استثمار رأس الحكمة البالغ 35 مليار دولار والإجراءات السياسية التي اتخذها البنك المركزي.

مفترق طرق: "ضبط أوضاع المالية العامة المستمر والإصلاحات الهيكلية يرفعان من احتمالية حدوث تحسن على المدى المتوسط في المقاييس المالية ونمو محتمل أعلى. ومع ذلك، من شأن الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الاجتماعية أن تشكل تحديا لتعديل السياسات"، بحسب موديز.

لا يزال الطريق طويلا: أشارت وكالة موديز إلى استمرار المخاطر الناجمة عن ارتفاع الديون (89% من الناتج المحلي الإجمالي)، وانخفاض الإيرادات (19% من الناتج المحلي الإجمالي)، وعجز الحساب الجاري الذي لا يزال كبيرا (6% من الناتج المحلي الإجمالي). كذلك من شأن حالة الجمود الهيكلي، والدور المبالغ فيه للقطاع العام، والتعرض للضغوط الجيوسياسية أو الاجتماعية — أن تبطئ زخم الإصلاح.

إمكانية لرفع التصنيف: أشارت وكالة موديز إلى أن التصنيف قد يتحسن إذا كان هناك تحسن مستدام في القدرة على تحمل الديون، مدفوعا بإيرادات أعلى هيكليا وكلفة اقتراض أقل. بالإضافة إلى أن الالتزام المستمر بنظام سعر صرف مرن والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي سيدعم أيضا حصول مصر على تصنيف ائتماني أقوى بمرور الوقت.

ماذا عن خفضه: حذرت الوكالة من أن الضغوط السلبية قد تظهر إذا تعثرت إصلاحات الاقتصاد الكلي، أو تدهورت القدرة على تحمل الديون بشكل أكبر، أو تعرضت احتياطيات النقد الأجنبي لضغوط متجددة بسبب تدفقات رأس المال الخارجة أو الصدمات الخارجية.

شهد نشاط صفقات الدمج والاستحواذ بداية قوية هذا العام، إذ قاد رواد الصناعة، بما في ذلك شركات فوري وحسن علام وسيرا للتعليم وطاقة عربية هذا الزخم. كذلك عملت الشركات المحلية بنشاط على إعادة تشكيل محافظها الاستثمارية.

وجلب النصف الأول من العام تحركات كبرى على صعيد صفقات الدمج في قطاعات التكنولوجيا المالية، والتأمين، والتعليم، والطاقة — مما يحدد نغمة ديناميكية للنصف الثاني من العام.

في قطاع التكنولوجيا المالية-

كانت شركة التكنولوجيا المالية العملاقة فوري هي الشركة الأكثر استحواذا في النصف الأول من العام، فقد بدأت موجة استحواذاتها في فبراير بالاستحواذ على حصة أغلبية في شركة كود زون المحلية لإدارة المستشفيات والمؤسسات الطبية. وسرعان ما تبع ذلك الاستحواذ على حصة 56% في شركة " فيرتشوال سي إف أو " لتقديم الخدمات المالية التي تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحصة 51% في شركة برمجيات تخطيط موارد المؤسسات ديراك سيستمز. وتعد هذه التحركات — التي بلغت قيمتها الإجمالية 80 مليون جنيه — جزءا من إطلاق منصة فوري بيزنس، التي تقدم أدوات التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى.

وفي أماكن أخرى في قطاع التكنولوجيا المالية: رفعت شركة بساطة حصتها في منصة مدفوعاتكم الأردنية إلى 25%، ضمن خطتها الأوسع للتوسع إقليميا واحتمال رفع حيازتها إلى 49%. وتخارجت إي إف جي فاينانس من حصتها البالغة 51% في بايتابس مصر في مارس، وباعتها للشركة الأم السعودية بايتابس جلوبال في إطار جهود تبسيط محفظتها الاستثمارية.

في قطاع التعليم-

قدمت سيرا للتعليم عرض شراء إجباري (بي دي إف) في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة حصتها في شركتها التابعة المدرجة بالبورصة المصرية القاهرة للخدمات التعليمية. وتتطلع سيرا إلى زيادة حصتها في القاهرة للخدمات التعليمية لتصل إلى 90% من 69.4% الحالية. كذلك تعتزم سيرا الاستحواذ على 20.6% إضافية من شركتها التابعة — ما يعادل 2.5 مليون سهم — بسعر مبدئي يبلغ 32.7 جنيه للسهم. وتخطط سيرا للحفاظ على إدراج القاهرة للخدمات التعليمية في البورصة، إذا حصلت على الموافقة على عرض الشراء الإجباري.

في قطاع التأمين-

شهد قطاع التأمين أيضا اهتماما متزايدا بصفقات الدمج والاستحواذ، مع عرض كبير من شركة تأمين الوفاء المغربية للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من شركة الدلتا للتأمين التابعة للشركة المصرية الكويتية القابضة. ويقيم العرض شركة التأمين بحوالي 5 مليارات جنيه. وتتطلع تأمين الوفاء إلى تحويل الدلتا للتأمين إلى شركة خاصة، مع خطط لشطب الشركة من البورصة المصرية.

وفي يونيو، استحوذت شركة الوساطة التأمينية الرقمية برينجي على منصة التكنولوجيا الصحية الناشئة هيلث تاج، التي توفر وصولا طبيا ميسور التكلفة لغير المؤمن عليهم — وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق بصمة شركة برينجي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صفقات عابرة للحدود-

في يونيو، حصلت حسن علام للمرافق على الموافقة التنظيمية للاستحواذ على حصة 30% في أكوا باور الأقصر، وهي شركة تابعة محلية لشركة الطاقة المتجددة السعودية أكوا باور.

وفي مايو، استحوذت السويدي إليكتريك على حصة 60% في شركةتوماسن سيرفيس التي تتخذ من دبي مقرا لها، والتي تشمل وحدة أعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعمليات تصنيع الفلاتر، ووحدة أعمال أفريقية. ومثلت الصفقة دخول السويدي في خدمات النفط والغاز حيث تتطلع إلى تنويع محفظتها في مجال الطاقة.

صفقات لم تصل إلى خط النهاية-

لا تزال دومتي على رادار آرلا فودز: أخرت شركة الألبان الدنماركية العملاقة آرلا فودز تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على شركة دومتي المدرجة بالبورصة المصرية في أبريل، مشيرة إلى عدم قدرتها على إكمال الفحص النافي للجهالة القانوني والمالي والفني، بينما كانت دومتي تمضي قدما في عملية تقسيم. وأكدت آرلا أن الصفقة معلقة وليست ملغاة.

وفي مارس، ألغت شركة دايس خططها للاستحواذ على توين توب للاستثمار العقاري، مشيرة إلى خلافات حول التسعير.

ما هي الخطوة التالية؟

بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن التمويل الاستهلاكي يستعد لتصدر المشهد في النصف الثاني من العام، إذ ألمحت كل من الأهلي كابيتالوطاقة عربية إلى وجود صفقات قيد الإعداد، مما يشير إلى استمرار تدفق الصفقات في القطاعات الجاهزة للتوسع والتكامل. وإذا كانت الأشهر الستة الأولى تمثل مؤشرا على النشاط، فلعل العام 2025 هو أحد أنشط أعوام صفقات الدمج والاستحواذات في الذاكرة الحديثة.

ارتفعت تمويلات رأس المال المغامر في مصر بنسبة 90% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 185 مليون دولار، وفق تقرير (بي دي إف) صادر عن منصة ماجنيت حول أسواق رأس المال المغامر الناشئة. وقد وضعت هذه الزيادة في الاستثمارات مصر في المركز السادس بين الدول الأكثر استقطابا للتمويلات، متقدمة ثلاثة مراكز مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويغطي التقرير نشاط رأس المال المغامر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وباكستان وتركيا.

وجاءت مصر خلف كل من السعودية والإمارات اللتين استحوذتا على 85% من إجمالي قيمة صفقات التمويل و74% من إجمالي عددها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واحتلت السعودية المرتبة الثانية بين جميع أسواق رأس المال المغامر الناشئة، حيث جمعت 860 مليون دولار عبر 114 صفقة خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 116% على أساس سنوي. ويعزى ذلك جزئيا إلى الصفقات الضخمة (التي تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار)، بما في ذلك جولتي التمويل الخاصتين بشركتي نينجا وتابي. وسجلت الإمارات 447 مليون دولار (بزيادة 84% على أساس سنوي) عبر 114 صفقة (بزيادة 10% على أساس سنوي)، وهو أعلى مستوى لها منذ النصف الأول من عام 2020.

على مستوى المنطقة ككل، قفزت تمويلات رأس المال المغامر بنسبة 92% في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 1.5 مليار دولار عبر 310 صفقات، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن منصة ماجنيت حول أسواق رأس المال المغامر الناشئة. ويعد هذا أقوى أداء نصف سنوي للمنطقة منذ عام 2022، ويمثل 39% من إجمالي تمويلات الأسواق الناشئة التي تتبعها المنصة. وخلال الربع الثاني من العام، ارتفعت التمويلات في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 741 مليون دولار عبر 117 صفقة، وفقا لتقرير ماجنيت. وتلقت المنطقة 1.4 مليار دولار عبر 258 استثمارا خلال النصف الأول من العام، لتضاعف أداءها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كانت التكنولوجيا المالية هي القطاع الأبرز خلال النصف الأول من العام في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت تمويلات هذا القطاع إلى 516 مليون دولار، وهو ما يمثل 38% من إجمالي رأس المال الموجه للمنطقة. وجاءت التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية من حيث التمويل بنحو 321 مليون دولار، ثم برمجيات الشركات بنحو 105 ملايين دولار. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع، اجتذبت التكنولوجيا المالية 596 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مسجلة نموا بثلاثة أضعاف على أساس سنوي.

الشركات الأبرز: برزت شركة الرياض المالية كالمستثمر الأكثر نشاطا من حيث قيمة رأس المال الموجه، بينما تصدرت "بلس في سي" من حيث عدد الصفقات، وفقا لموجز منفصل من ماجنيت (بي دي إف). وتضمنت قائمة الصفقات الضخمة المعلنة: جولة تمويلية لشركة نينجا بقيمة 250 مليون دولار، وجولة تمويلية من السلسلة "هـ" لشركة تابي بقيمة 160 مليون دولار، وجولة تمويلية من السلسلة "أ" لشركة أبلايد أيه آي بقيمة 55 مليون دولار. وبفضل تلك الجولات تجاوزت قيمة الصفقات الضخمة بالمنطقة (التي تتخطى قيمتها 100 مليون دولار) الرقم المسجل في عام 2024 بأكمله في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 فقط.

وتجاوزت 42% من جولات التمويل من السلسلة "أ" و"ب" 20 مليون دولار، ارتفاعا من 10% فقط قبل عام – مما يعكس الميل نحو تفضيل المشروعات التي أثبتت جدواها وقابليتها للتوسع.

عالميا، انخفض إجمالي تمويلات رأس المال المغامر في جميع الأسواق الناشئة بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 4 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى نصف سنوي منذ عام 2017. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع الصفقات الضخمة بنسبة 32%، بالإضافة إلى الانكماش المستمر في جنوب شرق آسيا، التي تعد تاريخيا أكبر سوق لرأس المال المغامر الناشئ.

سد النهضة الإثيوبي مجددا: تباينت تغطيات برامج التوك شو في الليلة الماضية، إذ تناولت عددا من الموضوعات التي تنوعت بين تصريحات ترامب حول سد النهضة وتحسين إرشادات السفر إلى مصر من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ترامب يجدد تصريحاته بشأن سد النهضة: علق ترامب مرة أخرى على نزاع سد النهضة، قائلًا إن إثيوبيا "شيدت السد بأموال أمريكية بدرجة كبيرة"، مضيفا أن السد "لا يسمح بمرور الكثير من المياه إلى نهر النيل"، حسبما صرح به لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أمس (شاهد 17:52 دقيقة). ووصف ترامب سد النهضة بأنه "أحد أكبر السدود في العالم" وقال: "لم يكن يجب أن يحدث بالطريقة التي حدث بها". وحظي الموضوع باهتمام كبير من ترامب في الآونة الأخيرة، فقد أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات مماثلة الأسبوع الماضي، عندما وصف سد النهضة بأنه "مشكلة كبيرة" وشدد على الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.

نهاية الخلاف: سلط أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي الضوء على تصريحات ترامب حول سد النهضة الإثيوبي، وقال موسى إن ترامب قال إن "هذا الأمر سيحل قريبا" — لكنه لم يوضح وقتا محددا لحل الأزمة. (شاهد 4:09 دقيقة)

أيضا- الولايات المتحدة وبريطانيا تخففان تحذيرات السفر إلى مصر: رفعت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف تحذير السفر الخاص بمصر إلى المستوى الثاني، لتضعها بذلك في نفس مرتبة وجهات مثل فرنسا وألمانيا. كما عدلت وزارة الخارجية البريطانية إرشاداتها، مستشهدة بنحو مليون بريطاني يزورون مصر سنويا بوصفه انعكاسا لاستقرار البلاد وأمانها، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

تناول موسى أيضا القرار قائلا إن "المرتبة الثانية فيها ألمانيا وفيها فرنسا… أمريكا تاخد هذا القرار في هذا التوقيت قرار مهم جدا لازم نحييهم عليه". وأضاف موسى: "أمريكا لما بتعمل ده بتجد دول كتير جدا بتحذوا حذو أمريكا". (شاهد 2:51 دقيقة)

تشريعات -

تعديلات "القيمة المضافة" تدخل حيز التنفيذ: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن تساعد التعديلات الحكومة على تحصيل إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 200 مليار جنيه، وفق تصريحات مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق.

تذكر- وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي. وتؤثر التعديلات الجديدة على أسعار العديد من السلع والخدمات الرئيسية، بما في ذلك خدمات البناء والمقاولات والبترول الخام والسجائر والمشروبات الكحولية.

رفعت الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر بما يصل إلى 5.25 جنيه بعد فترة وجيزة من التصديق على التعديلات الجديدة. وبلغ السعر الجديد لجميع عبوات السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة، بما في ذلك كليوباترا نحو 44 جنيها، فيما ارتفع سعر سجائر فايسروي وبال مال الأعلى ثمنا إلى 69 جنيها للعلبة. وكانت شركة التبغ الأمريكية العملاقة فيليب موريس قد رفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 11% في وقت سابق من هذا الشهر.

دبلوماسية -

بقيادة مصر.. جهود لإعادة إحياء المفاوضات النووية الإيرانية: أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظيريه البريطاني والإيراني، وكذلك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، لبحث إحياء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وفق بيان وزارة الخارجية. تأتي هذه المحادثات بعد تهديدات من قبل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس، ما لم تحرز تقدما ملموسا بشأن اتفاقها النووي.

أسواق المال -

تقدمت شركة زالدي كابيتال بطلب للحصول على رخصة مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، في إطار استعداداتها لتنفيذ إدراجات جديدة في البورصة المصرية، وفق تصريحات رئيس قطاع الترويج بالشركة محمد الشريف لإنتربرايز.

ثلاثة طروحات قيد التجهيز: بينما تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، ستقدم زالدي المشورة بشأن طروحات عامة محتملة لثلاث شركات في البورصة المصرية، تنشط إحداها في قطاع السياحة والعقارات وتخطط لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام، والثانية في مجال التكنولوجيا المالية وتتطلع لطرح عام أولي في الربع الأول من عام 2026، حسبما كشف الشريف، منوها إلى طرح ثالث محتمل لشركة تعمل في قطاع الزراعة.