صباح الخير قراءنا الأعزاء. بعد عطلة أسبوعية طويلة، ينتظرنا اليوم عدد تتصدره أنباء حول الديون السيادية — فقد أتمت وزارة المالية إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في بورصة فيينا — تصاحبها أنباء حول استئناف ضخ الغاز الطبيعي من الشرق.
ولكن مهلا، سيكون هذا الأسبوع هو الآخر أقصر من الأسابيع الاعتيادية، بعد حصول الموظفين في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية يوم الخميس المقبل، بدلا من يوم الاثنين، احتفالا بالذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو.
تنويهات -
شددت مصلحة الضرائب المصرية على أن غدا هو الموعد النهائي أمام الممولين لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية القائمة، وفق ما ورد في بيان. وتنطبق هذه المهلة على النزاعات الضريبية المنظورة حاليا أمام لجان الطعن والمحاكم. وأكدت المصلحة أنها لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.
حالة الطقس - تستمر الأجواء الحارة في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية والصغرى إلى 25 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.
الأجواء ستكون ألطف نسبيا في الإسكندرية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.
هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟
ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.
كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.
إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.
تابع معنا -
#1- هل تلغي الحكومة التخفيضات الممنوحة للقطاعات الصناعية في أسعار الكهرباء؟ تعتزم الحكومة إلغاء تخفيضات أسعار الكهرباء المطبقة منذ خمس سنوات لشركات القطاعات الصناعية على الجهود الفائقة والمتوسطة والعالية، بدءا من 1 يوليو، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال المكلفة، التي تضغط على فاتورة الاستيراد التي تتحملها الخزانة العامة للبلاد.
ومن شأن هذه الخطوة أن توفر 5 مليارات جنيه سنويا لخزانة الدولة، وفق المصدر.
#2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 85 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية، بهدف المساعدة على تحقيق توازن في حسابات الموازنة بعد أن أثرت الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية الكلية على أداء الموازنة العامة للدولة، وفق ما ورد في وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز، على أن يمول هذا الاعتماد من عائدات مبادرات التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية لدمج الاقتصاد غير الرسمي وحل النزاعات، والتي جلبت بالفعل 85 مليار جنيه، وفقا للوثيقة.
على مدار العام المالي، ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين العام إلى مستويات قياسية، مما دفع الحكومة إلى الاقتراض بأسعار فائدة أعلى، لا سيما من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل، وهو ما أضاف أعباء خدمة دين عام إضافية بقيمة 57.1 مليار جنيه. كذلك أدى ضعف الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، في حين أن تقديرات الموازنة لمتوسط سعر الصرف كانت عند 45 جنيها للدولار.
من المحتمل أيضا أن تطرأ تعديلات على الموازنة العامة للدولة التي صدق عليها مجلس النواب مؤخرا — سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات أو العجز المحتمل — حسبما صرح مصدر حكومي بارز لإنتربرايز في وقت سابق هذا الشهر في خضم الحرب بين إيران وإسرائيل. ومن المتوقع في هذه الحالة أن تأتي هذه التعديلات في النصف الثاني من العام المالي 2025-2026، أو إذا دعت الضرورة، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان في أكتوبر، حسبما صرح به المصدر.
#3- دعت وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى توفير 339.3 مليون دولار من المجتمع الدولي والجهات المانحة لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، في إطار خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر لعام 2025 (بي دي إف)، وفقا لبيان مشترك. "يعد دور المجتمع الدولي بالغ الأهمية لمنع المزيد من النزوح، إلى جانب تعزيز الاستجابة وتوفير الموارد اللازمة للاجئين والمجتمعات المضيفة بطريقة عادلة ومسؤولة"، حسبما قاله السفير وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر.
تذكر: تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فجوة تمويلية بقيمة 97.9 مليون دولار في ميزانيتها بمصر وسط أزمة لاجئين متزايدة، وفقا لتقرير (بي دي إف) صادر في يونيو 2025. وقد جمعت المفوضية حتى الآن 29% فقط من متطلباتها المالية السنوية البالغة 137.7 مليون دولار لدعم 992 ألف لاجئ مسجلين لديها في مصر.
بالأرقام: من بين مليون لاجئ مسجل رسميا في مصر، ينحدر 73% من السودان، و13% من سوريا، و5% من جنوب السودان، و4% من إريتريا. ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للاجئين المسجلين وغير المسجلين والمنتمين إلى المجتمعات المضيفة إلى 1.9 مليون بحلول نهاية العام.
نبض القطاع -
استعرض بنك "إتش إس بي سي مصر" سبل التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة في منتدى الاستثمار والبنية التحتية، الذي استضافه بالتعاون مع غرفة التجارة المصرية البريطانية وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن البنك. وجمع المنتدى مسؤولين حكوميين ولاعبين من القطاع الخاص ومستثمرين من كلا البلدين لاستكشاف الاستثمارات المحتملة في قطاع البنية التحتية في مصر — مع التركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة، والبنية التحتية الرقمية، وإدارة النفايات.
وجاء ضمن الموضوعات الرئيسية التي شكلت النقاش، استخدام مصر قاعدة صناعية للتصدير، لا سيما فيما يتعلق بنقل الصناعات إلى مواقع قريبة نظرا لقرب البلاد من أوروبا والخليج والأسواق الأفريقية الأخرى. "التعداد السكاني الشاب في مصر، والمرونة المؤسسية، والموقع الجغرافي، والانفتاح الاستراتيجي، كلها عوامل تجعلها واحدة من عدد قليل من شركاء النمو على المدى الطويل في الاقتصاد العالمي اليوم"، وفق ما قاله وقال جيم طارق يوكسل، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر في شمال أفريقيا وشرق المتوسط ورئيسها الإقليمي، الذي تصدر شركته حوالي 50% من إنتاجها المحلي.
سلط المشاركون الضوء أيضا على مدى سرعة تغير الاقتصاد المصري، إذ قال نائب رئيس شركة أوراسكوم كونستراكشون تامر شفيق إن "مثل هذه الفعاليات تلعب دورا رئيسيا في تشكيل شراكات تدعم النمو المستدام طويل الأجل". فيما أشار رئيس قطاع التكنولوجيا في فودافون مصر كاتالين بوليجا إلى التطورات الأخيرة في البنية التحتية للاتصالات في البلاد، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية، قائلا إن "مصر على وشك إطلاق العنان لإمكاناتها الحقيقية بوصفها واحدة من المراكز الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا".
ابدأرحلتك مع إنتربرايز الآن
نوفرلك تقريرا موجزا عن الأخبار والقصص التي تحرك أسواق المال وتشكل أجندات المؤسسات الكبرى، مباشرةإلى بريدك الإلكتروني كل يوم.
رقم اليوم -
تقدر قيمة سوق الدواء المحلية بما يزيد على 6.2 مليار دولار، مما يجعلها أكبر سوق في القارة الأفريقية، حسبما ورد في بيان لمجلس الوزراء. كذلك تتصدر مصر قارة أفريقيا والشرق الأوسط من ناحية الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية، بمعدل توطين يبلغ 91%.
في المفكرة -
#1- الموعد النهائي للتقديم في مسابقة ديب تيكر يقترب بسرعة: سيكون أمام شركات التكنولوجية الناشئة في مراحلها الأولية والباحثين والعلماء في مصر مهلة حتى 5 يوليو للتقديم في مسابقة ديب تيكر المدعومة من آريا فينتشرز، التي تقدم فرصا للتمويل والإرشاد والتسويق التجاري.
وبالحديث عن الموضوع- آريا فينتشرز ترصد 50 مليون جنيه لدعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا العميقة: تستهدف شركة أريا فينتشرز — الاستوديو المتخصص في بناء الشركات الناشئة — ضخ استثمارات قدرها 50 مليون جنيه لدعم الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا العميقة حتى عام 2026، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف). وتهدف هذه الخطوة إلى سد الفجوة بين الأبحاث الرائدة والتطبيقات السوقية، وتمكين الابتكارات التكنولوجية العميقة في المنطقة من النمو والازدهار. وتتطلع الشركة أيضا إلى رفع هذه الاستثمارات إلى 200 مليون جنيه على مدى السنوات الأربع المقبلة، لتسريع الابتكار في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا النانو، والرقمنة الصناعية.
#2- انطلاق منتدى مصر للتعدين في منتصف يوليو: من المقرر أن يعقد منتدى مصر للتعدين 2025 في فندق النيل ريتز كارلتون يومي 15 و16 يوليو، وسيجمع الحدث كبار اللاعبين في قطاع التعدين محليا وعالميا لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع. ويهدف الحدث، الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى تسليط الضوء على إصلاحات قطاع التعدين في مصر في إطار استراتيجيتها للتنمية الوطنية.
الخبر الأبرز عالميا -
توصلت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع إلى اتفاق لإنشاء نظام ضريبي "متواز"، والذي بموجبه ستُعفى الشركات الأمريكية من بعض بنود اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية. وفي المقابل، ستلغي واشنطن بندا ضريبيا انتقاميا من مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق، الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. ويهدف النظام الجديد إلى الاعتراف بقوانين الضرائب الدنيا الأمريكية القائمة وتحقيق الاستقرار في النظام الضريبي الدولي.
الخطوة توفر مزيدا من توفير اليقين والاستقرار: رحبت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بالاتفاق، قائلة إنه يوفر "اليقين والاستقرار اللذين تشتد الحاجة إليهما" للشركات البريطانية التي أبدت مخاوفها من زيادات ضريبية كبيرة. يأتي هذا الاتفاق في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير، والذي قضى بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية الذي جرى التوصل إليه في عهد بايدن، وهدد بفرض ضرائب انتقامية على الدول التي تفرض ضرائب على الشركات الأمريكية بموجب اتفاق عام 2021. (رويترز | بلومبرج | نيويورك تايمز | فايننشال تايمز)





