صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في بداية شهر جديد. نستهل الشهر الثاني من العام بمزيج متوازن من الحذر والتفاؤل. في عدد اليوم، لدينا خبر حصري يفيد بأن وزارة المالية تدرس تأجيل خطتها لإصدار سندات دولية مؤقتا وسط الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرا، في وقت تواصل فيه تدفقات الأموال الساخنة الارتفاع.

وفي عدد اليوم أيضا، يعود استطلاع الرأي السنوي لقراء إنتربرايز بعد توقف دام لفترة طويلة، ولكن تحت مسمى جديد وهو “استطلاع إنتربرايز لآراء قادة الأعمال”. ورغم التحديات، توقع 94% من المشاركين في الاستطلاع تحسن ظروف ممارسة الأعمال، كما يبدو أنكم غير قلقين بشأن التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي أو الحرب التجارية العالمية.

أيضا – التهمت مدفوعات فوائد الديون الحصيلة الضريبية القياسية في النصف الأول من العام المالي 2025-2026، وتفاصيل التغييرات الجديدة في مكونات مؤشر EGX30، والموافقة على أول رخصة لإصدار وثائق “سند الملكية العقارية”، وتوسيع مبادرة التمويل منخفض العائد للقطاع الصناعي، والمزيد غيرها.

تابع معنا –

لوجستيات — الولايات المتحدة تريد من شركاتها الاستثمار في الموانئ المصرية، لكن الدوافع تبدو جيوسياسة لا اقتصادية. تردد الحديث مجددا عن الاستثمارات الأمريكية المحتملة في البنية التحتية لقطاع النقل البحري واللوجستيات بمصر في بيانات صادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة والحكومة المصرية، بعد أن ناقش نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو الموضوع مع وزير الصناعة كامل الوزير خلال زيارته لمصر الأسبوع الماضي، وفق بيان الوزارة.

والسبب؟ في رأينا، هو مساعي واشنطن لمواجهة النفوذ الصيني في الممرات الملاحية العالمية. وتأتي تصريحات لانداو — التي أعقبت زيارة وفد من الشركات الأمريكية بقيادة السفيرة هيرو مصطفى جارج في سبتمبر لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الموانئ، وجلسة مشتركة في أبريل للترويج للقطاع أمام المستثمرين — وسط ضغوط تمارسها إدارة ترامب على الموانئ والممرات المائية في جميع أنحاء العالم التي تتمتع الصين بوجود فيها. وتزعم الولايات المتحدة أن موطئ قدم الصين في الخدمات اللوجستية البحرية يقوض حياد الدول المضيفة للمشاريع، ويمنح بكين معلومات استخباراتية واسعة النطاق حول التحركات اللوجستية والبحرية الأمريكية، كما يمنحها القدرة على استغلال أصولها للإضرار بالمصالح الأمريكية، خاصة في أوقات الحرب.

قد يكون تأمين استثمارات أمريكية في الموانئ هو الخيار الأمثل لمصر لتجنب نهج عقابي أكثر صرامة من جانب الولايات المتحدة، على غرار ما حدث في بنما، حيث هددت إدارة ترامب باحتلال الممر المائي وضغطت بقوة لاستحواذ مجموعات مثل “بلاك روك” على الأصول المرتبطة بالصين. ودفعت واشنطن حتى الآن المحكمة العليا في بنما للحكم بعدم دستورية الامتيازات الممنوحة لشركات مرتبطة بالصين في قناة بنما، كما شجعت على خروج البلاد من مبادرة الحزام والطريق الصينية. ومن شأن اتباع نهج مماثل تجاه مصر أن يعرض الاستثمارات الصينية الضخمة في منطقة قناة السويس والمليارات الأخرى المخطط لها للخطر.

ضرائب — تضع وزارة المالية اللمسات النهائية على نظام جديد لتصنيف ممولي الضرائب من الشركات، تمهيدا لتقديم حزم خدمات مصممة خصيصا لها، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وبموجب النظام الجديد، سيجري تقسيم الشركات إلى ثلاث فئات بلاتينية وذهبية وفضية بناء على مجموعة معينة من المعايير، وعلى رأسها الامتثال، بحسب المصدر.

التفاصيل: ستمنح الفئة البلاتينية الشركات المؤهلة 30 خدمة سريعة، بما في ذلك رد ضريبة القيمة المضافة خلال 5 أيام عمل بحد أقصى بدلا من 22 يوما حاليا. وستحصل الفئات الذهبية والفضية على نوعية أقل من هذه الخدمات بناء على قواعد يجري مناقشتها وصياغتها حاليا.

لماذا يعد هذا مهما؟ سيعمل نظام التصنيف جنبا إلى جنب مع حزم التيسيرات الضريبية الأخيرة لتحسين كفاءة التحصيل وتذليل العقبات الإدارية، وفقا للمصدر، مما يدعم هدف الدولة المتمثل في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بحلول عام 2030.

طروحات

حددت شركة جورميه إيجيبت للأغذية السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 6.90 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي، بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر التي شهدت تغطية الشريحة الخاصة 12.2 مرة، وفقا لبيان الشركة (بي دي إف). ويمنح سعر الطرح سلسلة متاجر الأغذية الفاخرة قيمة سوقية تبلغ 2.76 مليار جنيه.

الجدول الزمني: أغلق باب الاكتتاب للمؤسسات يوم الخميس الماضي، فيما يظل الاكتتاب مفتوحا أمام المستثمرين الأفراد حتى يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبدأ التداول على الأسهم “خلال أو بالقرب من يوم الاثنين 9 فبراير 2026”.

قيدت جورميه أسهمها في البورصة المصرية الشهر الماضي تحت الرمز (GOUR.CA).

“يعكس هذا المستوى من الطلب المكانة السوقية القوية لجورميه، والتزامها بالجودة، وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين الباحثين عن المنتجات المتميزة وعالية الجودة”، حسبما قال مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة جورميه.

ما أهمية الخبر؟ سيثبت نجاح الطرح أن البورصة المصرية تمثل بديلا حقيقيا وفعالا لصفقات البيع لمستثمرين استراتيجيين، خاصة بالنسبة لشركات الاستثمار المباشر التي تواجه ضغوطا لتخارج استثماراتها وإعادة السيولة إلى شركائها المحدودين.

المزيد من الطروحات المرتقبة- هل تطرح “تطوير مصر” في البورصة العام القادم؟ تسعى شركة “تطوير مصر” العقارية لتعزيز مركزها المالي والتشغيلي تمهيدا لطرح أسهمها في البورصة المصرية، أو دخول مستثمر استراتيجي بحلول عام 2027، ضمن استراتيجية الشركة التي تمتد لخمس سنوات، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي أحمد شلبي لاقتصاد الشرق.

خطط توسعية: كشف شلبي عن أن الشركة تخوض حاليا مفاوضات متقدمة للحصول على قطعة أرض في سلطنة عمان، مضيفا أنها تسعى أيضا للاستحواذ على أراض جديدة داخل مصر.

بولار هيدرو تضاعف استثمارات مشروعها لإعادة تدوير المخلفات في الجيزة

رفعت شركة بولار هيدرو البريطانية التكلفة الاستثمارية لمشروعها المرتقب لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات المنزلية الصلبة في الجيزة إلى 4.2 مليار دولار، بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الشركة مع الحكومة للمضي قدما في تنفيذ المشروع، وفق بيان صادر عن وزارة البيئة. ويستهدف المشروع إعادة تأهيل مقلب شبرامنت القديم، ومعالجة ما لا يقل عن 5 آلاف طن من المخلفات يوميا، وتحويل النفايات المتراكمة إلى وقود حيوي وأسمدة ومنتجات أخرى ستخصص للتصدير، وسيعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة. وأُعلن عن المشروع لأول مرة في ديسمبر الماضي بتكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليار دولار.

نوفرلك تقريرا موجزا عن الأخبار والقصص التي تحرك أسواق المال وتشكل أجندات المؤسسات الكبرى، مباشرةإلى بريدك الإلكتروني كل يوم.

اشترك هنا

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

مؤشرات فبراير

مع بداية شهر جديد، إليكم أبرز المؤشرات الاقتصادية التي نترقب صدورها في فبراير –

• هل يستقر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في منطقة النمو للشهر الثالث تواليا؟ يترقب مجتمع الأعمال بيانات مؤشر مديري المشتريات التي تقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لشهر يناير والمقرر أن تصدرها مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال يوم الثلاثاء المقبل. وكان المؤشر الرئيسي قد استقر في المنطقة الخضراء للشهر الثاني على الثاني على التوالي في ديسمبر، وذلك للمرة الثانية فقط منذ نوفمبر 2020.
• ويترقب مجتمع الأعمال وصناع السياسات أيضا بيانات التضخم لشهر يناير — المقرر صدورها في 10 فبراير — بحثا عن مؤشرات أولية حول قرار البنك المركزي المصري في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقد بعد يومين فقط من صدور البيانات. وأظهرت القراءة الأخيرة استقرار معدل التضخم السنوي في المدن المصرية عند 12.3% رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، مما عزز التوقعات بمواصلة التضخم مساره النزولي صوب مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بنهاية عام 2026.
• هل تستهل لجنة السياسة النقدية عام 2026 بخفض جديد للفائدة؟ تجتمع اللجنة يوم 12 فبراير للنظر في أسعار الفائدة بعد أن أقرت خفضا بلغ 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير. ويتوقع أن يسرع البنك المركزي وتيرة التيسير النقدي خلال العام الحالي، وفق ما صرح به رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز في وقت سابق، مرجحا إجراء تخفيضات إضافية بمقدار 800 نقطة أساس للوصول بأسعار الفائدة الحقيقية إلى 1-2%.

ترشيحنا للقراءة هذا الصباح

قد تتسبب البداية المتعثرة للدولار هذا العام “إذا استمرت في تعزيز التوقعات الاقتصادية لمصر على المدى القريب”، حسبما قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في تقرير يقيّم أثر انخفاض قيمة العملة الأمريكية على المنطقة. وتجادل المؤسسة البحثية بأن مصر “تبرز باعتبارها مستفيدا رئيسيا [في المنطقة] من ضعف الدولار”، مشيرة في ذلك إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 9% أمام الدولار منذ شهر مايو، وما تبع ذلك من أثر إيجابي على تضخم أسعار الواردات، وهو ما يتيح بدوره متنفسا لخفض أسعار الفائدة.

وتشير المؤسسة إلى أن ضعف الدولار يعني أيضا أن سداد الديون العامة سيصبح أكثر يسرا، لا سيما أن 40% من هذه الديون مقومة بالعملات الأجنبية، ويلعب الدولار دورا مهيمنا فيها. وتضيف الوكالة: “إلى جانب الفائض الأولي الكبير في الموازنة، وتراجع عوائد السندات بالعملة المحلية، وقوة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، سيساعد هذا في الحفاظ على نسبة الدين العام في مسارها الهبوطي”.

رقم اليوم

15.7 تريليون جنيه — بلغ إجمالي قيم التداول في سوق رأس المال المصري 15.7 تريليون جنيه في العام الماضي، ارتفاعا من 2.3 تريليون جنيه في عام 2024، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. واستحوذت أذون وسندات الخزانة على نصيب الأسد بقيمة 13.1 تريليون جنيه، في حين سجلت تداولات الأسهم المقيدة في البورصة المصرية 2.4 تريليون جنيه.

واستقبلت السوق أيضا 299 ألف مستثمر جديد خلال العام، “وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي انتهجتها الهيئة”، وفق ما قاله رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد.

تنويهات –

حالة الطقس – ترتفع درجات الحرارة في القاهرة اليوم الأحد، لتسجل العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس. وفي الإسكندرية، يتوقع أن تسجل العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الخبر الأبرز عالميا –

خطف هبوط عملة البيتكوين أنظار الصحافة العالمية، وسط موجة بيع واسعة طالت العديد من العملات المشفرة الرئيسية. وتراجعت عملة البيتكوين أمس إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2025، لتهبط دون حاجز الـ 80 ألف دولار. ويرجع هذا الهبوط إلى فشل العملة في جذب اهتمام المشترين رغم توفر الظروف الداعمة تاريخيا، وهي على وجه التحديد تراجع الدولار. وتسبب هذا الانخفاض في محو نحو 111 مليار دولار من القيمة السوقية لسوق الكريبتو في 24 ساعة فقط، وفقا لبيانات موقع كوين جيكو المتخصص في بيانات العملات المشفرة.

ماذا يعني ترشيح كيفن وارش عن طريق ترامب لرئاسة الفيدرالي؟ قد يشهد الاحتياطي الفيدرالي ” تغييرا في النهج ” بمجرد تولي مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيفن وارش، منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلفا لجيروم باول. عُرف وارش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والخبير المالي المخضرم في وول ستريت، بانتقاده لتوسع دور الفيدرالي تدريجيا خارج نطاق ولايته الأصلية، وتتوقع الأسواق أن يعارض التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة التي يطالب بها ترامب.

ويرى البعض أن وارش شخصية “براجماتية”، ولا يُرجح أن يسمح موقفه التاريخي المناهض للتضخم بإجراء تخفيضات غير مبررة للفائدة قد تؤدي إلى “سخونة الاقتصاد”، حسبما صرحت به هيذر لونج كبيرة الاقتصاديين في نيفي فيدرال كريديت يونيون، أكبر اتحاد ائتماني في الولايات المتحدة، خلال حديثها مع وكالة رويترز. ومع ذلك، لا تزال الرؤية ضبابية بشأن قرارات السياسة النقدية المستقبلية، فضلا عن أن ترشيح وارش لا يزال في انتظار موافقة مجلس الشيوخ.

وفي سياق آخر- المستثمرون يعيدون تسعير قروض شركات البرمجيات: يسارع المستثمرون لإعادة تسعير القروض الممنوحة لشركات البرمجيات، في ظل المخاوف من أن تؤدي طفرة الذكاء الاصطناعي إلى تقادم المنتجات الرقمية الحالية. ورغم التفاؤل السائد في أسواق الدين، شهدت قروض شركات البرمجيات موجة بيع طالت شركة كلاوديرا التي انخفض سعر تداول أحد قروضها بمقدار 0.07 دولار الأسبوع الماضي. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى أن قطاع البرمجيات يمثل 12% من وزن مؤشر بلومبرج للقروض الأمريكية عالية المخاطر.

قد تؤجل مصر خطتها لجمع ما بين 1.5 و2 مليار دولار عبر إصدار سندات دولية هذا الشهر، إذ تتوخى وزارة المالية الحذر إزاء التقلبات التي ضربت الأسواق العالمية مؤخرا، وتذبذب الدولار، وتسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز، موضحا أن ظروف السوق الحالية قد تؤخر الإصدارات المخطط لها لحين استقرار الأسواق العالمية ويصبح التوقيت أكثر ملاءمة لعودة مصر إلى أسواق الدين الدولية.

وقبل أن يتسبب النزاع الأمريكي الأوروبي حول جزيرة جرينلاند في اهتزاز الأسواق المالية، كان الزخم قويا لعملية الإصدار، مع توقعات بعوائد مغرية، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية محليا، وانخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية ومخاطر التخلف عن السداد، وفقا للمصدر.

لماذا يعد هذا مهما؟ لا توجد دولة بمعزل عن الاتجاهات العالمية السائدة. ومن خلال تبني هذا النهج الحذر، تحمي وزارة المالية نفسها من التعرض للاقتراض المكلف، وتختار بدلا من ذلك استكشاف بدائل أقل تكلفة، بما في ذلك السندات المدعومة من المؤسسات الدولية والصكوك السيادية.

ولكن في حين أن برنامج السندات الدولية قد يتوقف مؤقتا، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في تدفقات الأموال الساخنة. إذ تشهد الاستثمارات عبر كل من السوقين الأولية والثانوية ارتفاعا قويا وسط اضطرابات الأسواق العالمية، بحسب المصدر. ويأتي هذا بعد ارتفاع حيازات الأجانب من أدوات الدين المحلية بمقدار 4 مليارات دولار في عام 2025 لتصل إلى 45 مليار دولار، مع تراجع العوائد على الديون السيادية المحلية بنحو 50-100 نقطة أساس، مما يشير إلى أن المستثمرين ينظرون إلى مصر باعتبارها وجهة مستقرة لتجارة الفائدة وسط حالة عدم اليقين في الأسواق الغربية.

عاد استطلاع الرأي السنوي لقراء إنتربرايز بعد توقف دام لفترة طويلة، ويبدو أن مجتمع الأعمال بدأ ينفض أخيرا غبار سنوات من التشاؤم الاقتصادي ويتحلى بالتفاؤل مع بداية عام 2026. لكن قبل أن نستعرض نتائج الاستطلاع، نود أن نتقدم بجزيل الشكر لكل من شارك في التصويت.

يبدو أن الغالبية العظمى منكم تبدي نظرة متفائلة تجاه عام 2026، إذ وافق 94.1% من المشاركين (أو وافقوا بشدة) على أن ظروف ممارسة الأعمال في البلاد ستتحسن هذا العام. وكانت نسبة من وافقوا بشدة كبيرة، إذ بلغت 27.5%.

ويأتي هذا بعد سنوات صعبة وهيمنة قدر كبير من التشاؤم داخل مجتمع الأعمال. ومن المؤكد أن صناع السياسات سيسرهم سماع أن الإصلاحات والقرارات الصعبة بدأت تؤتي ثمارها، إذ أبدى 2% من المشاركين فقط عدم موافقتهم، فيما قال 4% إنهم لا يستطيعون التحديد.

وينظر مجتمع الأعمال أيضا إلى أول عام كامل بعد تعويم الجنيه بنظرة إيجابية على نطاق واسع، إذ قال 92.2% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون أو يوافقون بشدة على أن ظروف ممارسة الأعمال تحسنت خلال العام الماضي.

تصدرت البيروقراطية واللوائح الحكومية قائمة أكبر العقبات التي يواجهها نشاط أعمالكم اليوم بنسبة 39.2% من الأصوات، مما يعكس أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال ممارسة الأعمال في مصر أمرا صعبا للكثيرين. وعلى الرغم من التخفيضات الأخيرة، جاءت أسعار الفائدة في المرتبة الثانية ضمن القائمة بنسبة 27.5%.

في المقابل قال 25.5% من المشاركين إن العثور على العمالة الماهرة والاحتفاظ بها هو التحدي الأكبر، وهي إشارة بدأنا نسمعها بوتيرة متزايدة مع انحسار الضغوط الاقتصادية الأكثر إلحاحا. وأشار نحو 2% فقط إلى الضرائب باعتبارها المشكلة الرئيسية، فيما رأى نحو 2% أن توافر العملة الأجنبية هو العائق الأكبر.

ورغم التحديات، قال 76.5% من المشاركين في الاستطلاع إن شركاتهم ستزيد استثماراتها في مصر هذا العام، فيما استبعد 5.9% فقط إمكانية حدوث ذلك، وقال 13.7% إنهم لا يستطيعون التحديد.

لكن يبدو أن كثيرين منكم ينتظرون تخفيض أسعار الفائدة قبل اللجوء إلى الاقتراض لتمويل التوسعات المخططة، إذ اعتبر البعض أن وصول معدل الإقراض لليلة واحدة إلى 16-17% هو أقصى ما يمكن تحمله قبل اتخاذ الخطوة. ويبدو أن النقطة المثلى تقع بين 10-13%، والتي حصدت نحو 25% من الأصوات.

اتخذ غالبية المشاركين موقفا محايدا بشأن ما إذا كانت الحكومة متفهمة لاحتياجات القطاع الخاص، إذ اختار 39.2% الحياد (لا اتفق ولا اختلف). ومع ذلك، وافقت نسبة أكبر على العبارة مقارنة بمن عارضوها، إذ اتفق معها (أو وافقوا بشدة) 37.3% مقابل 23.5% اختلفوا معها (أو اختلفوا بشدة).

تتوقع غالبية قدرها 66.7% منكم أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيظل عند مستوياته الحالية أو يتحسن بنهاية 2026، بما في ذلك نسبة متفائلة بلغت 2% تتوقع وصول الدولار إلى مستوى 43 جنيها. وفي حين يتوقع عدد لا بأس به انخفاض الجنيه هذا العام، فإن أضعف مستوى تتوقعونه لا يتخطى 51 جنيها للدولار.

وفي حين أن 98% منكم لا يتوقعون تفاقم التضخم، يرى 17.7% فقط أنه قد ينخفض إلى نطاق مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية عام 2026. وتتوقع الغالبية (31.4%) أن ينهي التضخم العام عند مستوى 10%، بينما تتوقع نسبة لافتة (29.4%) أن يظل عند مستوياته الحالية بعد 12 شهرا.

ثورة الذكاء الاصطناعي قادمة، لكن 7.8% منكم فقط يرون أنها ستؤثر سلبا على نشاط أعمالهم. واتفق 58.8% (أو اتفقوا بشدة) على أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر إيجابا على نشاط أعمالهم، لكن الكثيرين منكم يبدون غير مقتنعين بمدى تأثيره عليهم، إذ أبدى 27.5% من المشاركين موقفا حياديا.

ورغم هيمنة “حروب الرسوم الجمركية العالمية” على صفحات الصحافة الاقتصادية العالمية، يبدو مجتمع الأعمال المصري غير قلق بهذا الشأن، إذ قال 52.9% من المشاركين إنها لن تؤثر على نشاط أعمالهم. في الواقع، قال عدد أكبر منكم إنها ستفيد أعمالهم بدلا من أن تعيقها.

قفزت مدفوعات فوائد الدين العام بنسبة 34.6% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي 2025-2026 لتسجل 1.3 تريليون جنيه، مدفوعة بارتفاع إجمالي الدين وتكاليف خدمته، وفقا لتقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية.

القفزة في تكاليف خدمة الدين التهمت فعليا الحصيلة الضريبية القياسية، التي قفزت بنسبة 32.1% على أساس سنوي لتسجل 1.2 تريليون جنيه خلال فترة الستة أشهر. ودفع هذا إجمالي الإيرادات العامة للارتفاع بنسبة 30.2% على أساس سنوي إلى 1.4 تريليون جنيه، إلى جانب قفزة بنسبة 12.8% في الإيرادات غير الضريبية لتبلغ 177.5 مليار جنيه.

ورغم الجهود المبذولة لكبح الإنفاق العام، ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 26.9% على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 تريليون جنيه، وهو ما أرجعته الوزارة إلى مزيج من ارتفاع الأجور، والدعم، والاستثمارات الحكومية، إلى جانب تكاليف خدمة الدين.

النتيجة؟ اتسع العجز الكلي للموازنة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، مسجلا 881.73 مليار جنيه.

لماذا يعد هذا مهما؟ الحكومة تدير العمليات بقدر كبير من الانضباط، ولكن إلى أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس، فإن الحصيلة الضريبية القياسية تتجه مباشرة إلى البنوك، وليس إلى مشروعات ملموسة على الأرض.

ماذا بعد؟ تترقب السوق استراتيجية الدين العام المتوقع أن تصدرها وزارة المالية قريبا. ومن المتوقع أن تتضمن الاستراتيجية التحول بعيدا عن أذون الخزانة قصيرة الأجل والمكلفة نحو السندات طويلة الأجل، بعد أن بلغت أسعار الفائدة ذروتها المرجحة. وسيعقب ذلك وثيقة السياسات الضريبية، التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات دون خنق القطاع الخاص الذي يترنح بالفعل تحت وطأة التكاليف المرتفعة.

يستعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 لتغييرات جديدة في الأول من فبراير المقبل، إذ شهدت المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق خروج أربع شركات من المؤشر لتحل محلها أربع شركات أخرى، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية (بي دي إف).

من سيغادر؟ كانت المراجعة قاسية على قطاعي البتروكيماويات والبنوك. إذ يغادر المؤشر كل من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) (التي أغلق سهمها مرتفعا بنسبة 0.91% في ختام تعاملات الأمس)، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) (+2.6%)، وبنك كريدي أجريكول (-0.1%)، إلى شركة التطوير العقاري “مدينة مصر” (-2.67%).

من سينضم؟ يحل محل الشركات المغادرة كل من شركة صناعة الأغذية الخفيفة العملاقة “إيديتا” (تراجع سهمها بنسبة 0.78% أمس)، ومصر الجديدة للإسكان (-0.6%)، وكيما (+4.88%)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة (-1.61%).

ما أهمية هذه الخطوة؟ الصناديق التي تتتبع مؤشر EGX30 ملزمة بعكس هذه التغييرات في محافظها. توقع ضغوطا بيعية على الأسهم الخارجة وطلبا شرائيا على الأسهم المنضمة، إذ سيعيد مديرو المحافظ موازنة حيازاتهم لتتناسب مع الأوزان النسبية الجديدة بحلول بداية الشهر المقبل.

ويضم مؤشر EGX30 أكبر 30 شركة في السوق من حيث السيولة والنشاط بشكل أساسي، إذ يجري تصفية الشركات التي يجري التداول عليها في 95% من الجلسات على الأقل وتستوفي شروطا صارمة لنسب التداول الحر ومعدل الدوران وقيم التداول اليومية. ويجري ترتيب المرشحين المؤهلين حسب متوسط قيم التداول اليومية، حيث تتأهل أول 27 تلقائيا، ويتم اختيار المراكز الثلاثة الأخيرة من بين الشركات المصنفة في المراكز 28-33 — مع منح الأولوية للشركات المتواجدة بالفعل لضمان استقرار المؤشر. وللحفاظ على التنوع، لا يُسمح لأي قطاع بتمثيل أكثر من خمس شركات.

هل ترغبون في معرفة المزيد؟ يمكنكم الاطلاع على المعايير المؤهلة للانضمام للمؤشر من هنا (بي دي إف).

في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار الذهب والفضة، قدم عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” نصيحة استثمارية لمشاهديه تلخصت في قوله: “لا تفعل شيء”. وحذر أديب جمهوره من اتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة خلال هذا العام، داعيا إلى الابتعاد عن أي “تهور”.

أما بالنسبة للراغبين في الاستثمار العقاري، فقد ألمح أديب إلى وجود فترة من الركود في السوق المحلي، وأوصى من يقرر الشراء بأن يختار عقاراً “بمفتاحه”، أي من جهة موثوقة تضمن التسليم. وفي حديثه مع هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، عارض الأخير أي تكهنات تشير إلى احتمال تراجع أسعار العقارات.

وشدد مصطفى على أن السوق العقاري المصري مدفوع بشكل أساسي بالتكلفة، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والحديد والأسمنت والعمالة. وتتماشى هذه الرؤية مع ما ذكره عديد من المطورين خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية للعقارات الأسبوع الماضي. وأوضح مصطفى أن هذه الديناميكية تعزز تلقائيا من قيمة الوحدات القائمة والمشطبة بالكامل، لا سيما في سوق يرتكز على طلب ديموغرافي قوي.

“ثروة للتأمين” تسبق “جي آي جي” وتقتنص أول موافقة لإصدار وثائق تأمين سند الملكية العقارية في مصر

أصبحت شركة “ثروة للتأمين”أول شركة في مصر تحصل على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وتفعيل وثائق تأمين “سند الملكية العقارية”، وفقا لبيان صادر عن الشركة اطلعت عليه إنتربرايز. وتضع هذه الخطوة الذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية في صدارة هذا النشاط الذي يتوقع له أن يسهم في جذب السيولة من المستثمرين الدوليين.

“نحن نؤسس لمرحلة جديدة من النضج المالي، يلعب فيها التأمين دور “المُمكن الاستراتيجي” الذي يمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية الثقة المطلقة في سلامة وجدوى أصولهم”، حسبما قال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية.

الحكومة توسع نطاق مبادرة التمويل بفائدة 15% لتشمل قطاعات صناعية جديدة

وافقت الحكومة على توسيع نطاق مبادرة القروض المدعومة بفائدة 15% لتشمل قطاعات الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والتعدينية، ومواد البناء والحراريات، والجلود، والصناعات المعدنية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء.

وبموجب التعديلات الجديدة، رفعت الحكومة حدود التمويل لاستيعاب المشروعات الصناعية الأكبر حجما، ليصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه. فيما وصل الحد الأقصى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه.

جايد الصينية تنشئ مصنعا للمركبات الكهربائية والبطاريات وأغشية تحلية المياه

انضمت شركة جايد لتكنولوجيا السيارات، التابعة لمجموعة جايد، إلى مجموعة الشركات الصينية المصنعة التي تعمل في السوق المصرية، من خلال إنشاء مصنع باستثمارات 63.9 مليون دولار لإنتاج المركبات الكهربائية والبطاريات وأغشية تنقية وتحلية المياه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لبيان صادر عن الهيئة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع ألف فرصة عمل مباشرة، وسينفذ على ثلاث مراحل تبدأ بتصنيع المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات.

المزيد من السيارات الصينية المجمعة محلياً في طريقها للسوق

شركة جديد تنضم لقطاع تجميع السيارات الصينية في مصر: تعتزم شركة كايي موتورز الصينية البدء في تجميع بعض طرازاتها محليا، بموجب عقد وقعته أمس مع وكيلها المحلي، كايي موتورز إيجيبت، حسبما أعلنت الشركة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض تكاليف الإنتاج، ما يتيح طرح الطرازات بأسعار أكثر تنافسية في السوق المحلية، ويدعم خطط التصدير للأسواق الإقليمية في المستقبل.

تماشيا مع جهود توطين صناعة السيارات: تضع الحكومة توطين تجميع المركبات على رأس أولوياتها لتكون خطوة أولى في إطار خطتها التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي لقطاع السيارات. فقد أطلقت الحكومة العام الماضي البرنامج الوطني المطور لتنمية صناعة السيارات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة نسبة المكون المحلي في القطاع.

“أمان” تتمم إصدار سندات توريق بقيمة 867.5 مليون جنيه

أتمت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي إصدار سندات توريق بقيمة 867.5 مليون جنيه، وفقا لبيان صادر عن المستشار المالي “سي آي كابيتال”. ويأتي الإصدار موزعا على أربع شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 6 و36 شهرا، حصلت على تصنيفات ائتمانية تتراوح بين P1 و+AA من شركة ميريس للتصنيف الائتماني.

المستشارون: اضطلعت “سي آي كابيتال” بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب والمرتب والمنسق العام للصفقة. وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني، فيما تولى مكتب “المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية” بدور المراجع المالي.