صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بما يفوق الأسواق الناشئة والدول المستوردة للنفط رغم "وطأة" الديون: من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2019، و3.7% خلال عام 2020، حسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي أكتوبر 2019، الصادر عن صندوق النقد الدولي. واستبعاد باكستان والسودان، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.4% خلال العام الجاري. وهو أقل أيضا من التوقعات الأخيرة بتحقيق مصر نموا يبلغ 5.5% خلال العام الجاري، والتي أعلنها الصندوق أوائل هذا الشهر. ومن المتوقع أن يحافظ النمو في مصر على قوته في ضوء ارتفاع معدلات إنتاج الغاز وانتعاش السياحة، حسبما ذكر الصندوق.
وأشاد التقرير بمصر كنموذج للتقدم في الإصلاحات الهيكلية، والتي قال عنها صندوق النقد الدولي أنها العامل الرئيسي في تحقيق التوازن بين التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار التقرير أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية ساعد على خفض العجز في الحساب الجاري وعجز الموازنة، في حين عمل على رفع الاحتياطات الأجنبية وخفض معدلات التضخم، والبطالة والدين العام.
لكن لا يزال طريق الإصلاح طويلا: تحتاج مصر إلى التركيز على تحسين مناخ الأعمال بها والحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد لإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص التي ستحفز النمو، حسبما يقول التقرير. وكذلك تحتاج البلاد حاليا إلى توفير 700 ألف وظيفة جديدة سنويا لمواكبة الداخلين الجدد إلى القوة العاملة، وهو هدف لن يتحقق إلا من خلال "اقتصاد شفاف يحركه السوق". وأكد الصندوق أيضا على زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة في مصر وموريتانيا والمغرب وتونس، حيث تنخفض نسبتهن حاليا على الرغم من كونهن "موردا ضخما غير مستغل"، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في الخدمات التعليمية والصحية.
الديون لا تزال تشكل الخطر الأكبر على مصر ومستوردي النفط: إجمالي احتياجات التمويل في مصر ولبنان وباكستان وموريتانيا مرتفعة للغاية، إذ تبلغ احتياجات مصر التمويلية نحو ضعف حجم الإيرادات الحكومية. مما يشكل ضغطا "حادرا" على الموازنات العامة، ولا يسمح بمساحة كافية للحكومة لتخصيص التمويل اللازم للاستثمارات ذات الأهمية "البالغة" لمسار النمو طويل الأجل في المنطقة. وتمثل استمرار ارتفاع مدفوعات الفائدة العنصر الأكبر في الضغوط قصيرة الأجل على موازنات مصر ولبنان وباكستان.
مرتبط
وبالحديث عن النمو، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.6% في الربع الأول من 2020/2019، مقارنة بـ 5.3% في الربع نفسه من العام المالي السابق، وفق ما ذكرته وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز عربية. ولم تشر السعيد إلى مزيد من المؤشرات الاقتصادية خلال المقابلة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 6% في الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% خلال العام المالي الحالي، مع وصول التضخم إلى 9.6% بنهاية العام المالي في يونيو 2020.
مرتبط
صندوق النقد يؤكد المحادثات مع مصر للتوصل إلى اتفاق جديد بعد انتهاء القرض الحالي: يجري صندوق النقد الدولي محادثات بصفة مستمرة مع السلطات المصرية للتوصل إلى اتفاق جديد لدعم القاهرة في مواصلة الإصلاح الاقتصادي، إذ ينتهي برنامج التسهيل الائتماني الممدد الحالي البالغة قيمته 12 مليار دولار في نوفمبر المقبل، حسبما صرح مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، في حوار مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية. وتتطلع مصر إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد وتأمل في تأمين حزمة تمويلية جديدة من المؤسسة الدولية لدعم الإصلاحات الجديدة التي تعتزم تنفيذها. وقال أزعور إن مصر وصندوق النقد يناقشان الأولويات التي تستهدفها الجولة المقبلة من الإصلاحات الاقتصادية، حتى يتمكن الطرفان من تحديد أفضل شكل للبرنامج الجديد بمجرد انتهاء البرنامج الحالي الذي امتد لثلاث سنوات في نوفمبر المقبل.
ما الذي تنطوي عليه الجولة الجديدة من الإصلاحات؟ أكد أزعور أنه يجب أن تستهدف الإصلاحات النمو الشامل وتعزيز نمو الأعمال من خلال" إصلاح بيئة الأعمال التجارية والسماح للقطاع الخاص باقتناص حصة سوقية أكبر وتحسين بيئة ممارسة الأعمال التجارية في مصر". وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية ستركز على زيادة النمو وجعله أكثر شمولية للحد من دور الدولة في القطاع الخاص. وشدد على أهمية معالجة مصر ما وصفه بـ "الاختناقات التاريخية" التي تواجه الاستثمار الخاص والاستثمار في التعليم، وحسين الوصول إلى المواهب في المجتمع.`
وكشف وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الحكومة بدأت محادثات "غير رسمية" مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة، وتأمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل. وتحدث مسؤولو وزارة المالية عدة مرات عن النية لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر المقبل. وكانت البداية عندما ذكر وزير المالية في تصريحات لبلومبرج في يونيو الماضي أن الحكومة تعقد محادثات مع صندوق النقد لإبرام اتفاق غير مالي معه بحلول شهر أكتوبر، وهو ما نفته سريعا مسؤولة بالصندوق، قائلة إن المحادثات حول البرنامج الجديد ستأتي بعد انتهاء البرنامج الحالي.
مرتبط
الأونكتاد: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقفز 24% عالميا بالنصف الأول من 2019.. ومصر لا تزال الوجهة الأكثر جذبا في أفريقيا: ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 24% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 640 مليار دولار، لكن باستبعاد الصفقات غير المتكررة والتدفقات المالية الداخلية بالشركات تهبط بتلك النسبة إلى نحو 4% فقط، وفق أحدث تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لرصد اتجاهات الاستثمار.
ارتفعت التدفقات المالية في الاقتصادات المتقدمة فيما شهدت البلدان النامية تراجعا طفيفا: تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول المتقدمة بأمريكا الشمالية في النصف الأول من 2018، فيما شهدت أوروبا انتعاشة قوية في التدفقات الاستثمارية بلغت نحو 5 أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي. وفي البلدان النامية، حافظ الاستثمار الأجنبي المباشر على استقراره نسبيا إذ هبط بنحو 2% فقط ليسجل 342 مليار دولار.
وتراجعت أيضا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول إلى 23 مليار دولار، بانخفاض سنوي قدره 2%، جراء التوترات التجارية وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول، لكن مصر حافظت على مكانتها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة، لتستحوذ على 3.6 مليار دولار من إجمالي 23 مليار دولار تدفقت إلى القارة بأكملها. وذلك على الرغم من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات في الربع الأول من عام 2019، إذ بلغ نحو 400 مليون دولار، مقابل 720 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018. وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا هبوط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة مع 7.7 مليار دولار في 2018/2017. ويقول خبراء اقتصاديون إن تراجع طلب المستهلكين بعد حوالي ثلاث سنوات من إجراءات للتقشف وارتفاع أسعار الفائدة وتوسع الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد بدلا من تشجيع القطاع الخاص وتأخر وتيرة الخصخصة أثر على قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. ونوه تقرير الأونكتاد أيضا إلى أن الإصلاحات الأخيرة في نيجيريا اجتذبت استقطبت استثمارات في قطاع النفط والغاز، بينما خسرت جنوب أفريقيا قرابة ثلثي استثماراتها الأجنبية المباشرة.
وانقسمت قائمة أكبر 10 دول متلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول المتقدمة والنامية، إذ تصدرت الولايات المتحدة القائمة وتلتها الصين. وخرجت كل من المملكة المتحدة وهولندا من القائمة، في حين قفزت سنغافورة للمركز الثالث وجاءت فرنسا في المركز الرابع كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال النصف الأول من 2019.
ومن المرجح أن تواصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التعافي عالميا حتى نهاية العام الجاري، ومع ذلك فإن المخاطر الجيوسياسية والحرب التجارية، والمخاوف بشأن التحول إلى السياسات الحمائية تهدد تلك التوقعات. وعلاوة على ذلك، فقد تراجع نمو الاقتصاد العالمي وجرى تخفيض توقعات النمو أكثر من مرة حتى في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
مرتبط
موظفو "الأهلي اليوناني" يطالبون المركزي بالتدخل لحل الخلاف مع مصرفهم قبل إتمام صفقة البيع لبنك عودة: صعَّد العاملون في البنك الأهلي اليوناني مصر خلافهم مع الإدارة بإرسال مذكرة إلى البنك المركزي لمطالبته بالتدخل لحسم الخلاف مع فشلهم في الوصول إلى اتفاق مع الإدارة حول المكافآت والتعويضات المالية، مما يهدد صفقة الاستحواذ المحتملة من قبل بنك عودة، حسبما ذكرت جريدة المال. ووقع على المذكرة نحو 221 موظفا بالبنك، وأرسلوها إلى كبار مسؤولي البنك المركزي وعلى رأسهم المحافظ طارق عامر، قائلين إن الفترة الأخيرة شهدت ضغوطات من قبل البنك الأهلي اليوناني ومستشاره القانوني معتوق بسيوني، لإقناعهم بقبول العرض المقدم للانتقال إلى بنك عودة دون الحصول على تعويض.
ونوه الموظفون أيضا في مذكرتهم إلى أن ورقة الأسئلة والأجوبة التي وزعها المستشار القانونى المسؤول عن الصفقة، تضمنت التزاما من البنك بكل الحقوق المالية القانونية للموظفين، باستثناء مكافأة نهاية التعاقد. ويرى الموظفون أن التغييرات تعد بمثابة إنهاء للتعاقد من جانب البنك، ولذلك يتمسكون بالمادة 122 من قانون العمل بالحصول على شهرين عن كل سنة عمل قضوها في البنك الأهلي اليوناني قبل إتمام صفقة البيع إلى بنك عودة، إلى جانب المطالبة بالزيادات السنوية عن عامي 2018 و2019.
ويتفاوض "الأهلي اليوناني" و"عودة" حاليا على مد مهلة إتمام الصفقة من شهر إلى 6 أشهر إضافية، لحين حسم الخلاف مع الموظفين، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة البورصة أمس. ومن المنتظر أن تنتهي المهلة التى حددها المركزي لإدارة البنك لحل أزمة الموظفين تنتهى بنهاية الأسبوع الحالي، كما ينتهي الفحص النافى للجهالة الذي نفذه بنك عودة مصر على أصول الأهلي اليونانى مطلع نوفمبر، وعدم البت فى الأمر يتطلب إجراء فحص جديد.
مرتبط
"سي آي كابيتال" يطرح "تعليم" للاكتتاب في البورصة خلال عامين: يعتزم بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" طرح شركته التابعة تعليم لخدمات الإدارة المالك والمشغل لجامعة النهضة في بني سويف بالبورصة خلال عامين من الآن،حسبما ذكرت جريدة المال نقلا عن تصريحات الرئيس التنفيذي للبنك حازم بدران. وتوقع بدران أن تتضمن عملية الطرح زيادة في رأس المال الشركة مشيرا إلى أن عملية الطرح مرتبطة بوصول الشركة لطموحها واستكمال التوسعات الحالية، اعتمادا على السيولة الجيدة التي تمتلكها الشركة والتي تبلغ نحو 300 مليون جنيه دون تحمل أي أعباء مديونيات، كما تنمو بمعدلات تبلغ نحو 40% سنويا، وفقا لبدران. وأشار بدران كذلك إلى أن سي آي كابيتال ليس في عجالة للتخارج من استثماره في "تعليم"، و"لكن ما سيتم هو إعطاء فرصة للمستثمرين الحاليين للتخارج لمن يرغب في ذلك".
واستحوذ سي آي كابيتال بمشاركة مجموعة من المستثمرين من بينها صندوق استثمار StonePine Ace ، المملوك والمدار بواسطةشركة StonePine وشركة Ace & Company الرائدتين في مجال الاستثمار المباشر،على حصة 60% بشركة تعليم من شركة طيبة لإدارة التعليم القابضة مقابل 1.2 مليار جنيه الشهر الماضي. وجرى الاستحواذ من خلال شركة EGY EDU Invest التابعة لسي آي كابيتال، وبلغ استثمار سي آي كابيتال في الصفقة من موارده الذاتية 305 ملايين جنيه، بينما استكمل باقي التمويل من المؤسسات المشاركة.
مرتبط
"النور فارما" التابعة لبايونيرز تستهدف صفقات استحواذ بالسوق المحلية .. وأولها قبل نهاية 2019: قال خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة شركة "النور فارما" المتخصصة في توزيع وتصنيع الأدوية والمملوكة بنسبة 60% لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة رصدت مليار جنيه لتمويل توسعاتها، مضيفا أنها تستهدف تنفيذ أول صفقة استحواذ لها فى القطاع الدوائى قبل نهاية العام الحالى، وفقا لجريدة البورصة. وأوضح الطيب أن الشركة تبدأ حاليا نشاط توزيع الأدوية، وأنها ستقوم بالاستحواذ على شركة قائمة فى قطاع الأدوية تمتلك بالفعل خطوط الإنتاج اللازمة لعملية التصنيع من أجل البدء فى العملية الإنتاجية. وأشار أيضا إلى أن عملية تمويل الاستحواذ ستكون عبر المصادر الذاتية لشركة بايونيرز وشركائها. ويمتلك نسبة الـ 40% المتبقية في "النور فارما" مجموعة من أصحاب الخبرات في مجال الأدوية والصيدلة.
مرتبط
فوائد أذون الخزانة قصيرة الأجل تواصل الارتفاع .. والعائد على السندات طويلة الأجل يتراجع: واصلت الفائدة على أذون الخزانة الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن كانت تراجعت 200 نقطة أساس في أعقاب قرار البنك المركزي باستئناف دورة التيسير النقدي، نهاية أغسطس الماضى. وصعد مؤشر جريدة المالالذي يقيس متوسط العائد على الأذون بنسبة 0.05 نقطة مئوية ليسجل 15.682% فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقارنة بـ 15.63% في الأسبوع السابق له. جاء ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه عمليات الاكتتاب على أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي الأسبوع الماضي. تراجعت الفائدة على الديون طويلة الأجل بواقع 0.07% لسندات الخزانة لأجل 5 سنوات، و0.114% على سندات 10 سنوات، كما هبطت 0.33% على أذون الخزانة لأجل 357 يوما. فى المقابل، صعد العائد على الديون قصيرة الأجل بدرجة طفيفة بواقع 0.05% على أذون الخزانة، أجل 91 و266 يوما، و0.03% على أذون أجل 182 يوما.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إدارة الأموال في أحد البنوك المحلية، قوله إن انخفاض العائد على الديون طويلة الأجل الآجال يعكس توقعات المتعاملين بخفض وشيك في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 14 نوفمبر. ونتيجة التراجع المفاجئ في معدلات التضخم خلال سبتمبر، توقعت فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة 0.5% قبل نهاية العام الجاري، و1.5% في 2020، فيما ترجح المجموعة المالية هيرميس خفضا بواقع 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، في حين تتوقع شركة بلتون المالية خفضا للفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بواقع 350 نقطة أساس منذ بداية العام، منها 250 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي.
مرتبط
"فض المنازعات" توصي بعدم الاختصاص في النزاع القائم بين راية و"الرقابة المالية": أصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، قرارها أمس بعدم الاختصاص فى النزاع المقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لجريدة البورصة. وتطلب الشركة في التظلم المقدم من جانبها بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بفرض غرامة تصل لنحو 11 مليون جنيه، والنزول للحد الأدنى للتصالح البالغ 500 ألف جنيه، إلى جانب المطالبة باستكمال إجراءات تأسيس شركة أمان للتوريق والتي ستتبع راية . وقال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة راية القابضة إن الشركة أقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار الهيئة بفرض غرامة للتصالح، مضيفا أن النزاع بين الشركة والرقابة المالية بخصوص المماطلة في تقديم عرض الشراء الإجبارى، بعد تملكه ومجموعته المرتبطة نسبة تزيد على 33% من أسهم راية القابضة سيحسمه القضاء فى الدعوى التى رفعتها الهيئة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية رفعت دعوى قضائية في مايو الماضي ضد خليل والمجموعة المرتبطة به، بعد أن تخلف عن سداد غرامة قيمتها 11 مليون جنيه تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية بأسهم الشركة في البورصة المصرية، إلى جانب تأخرهم في تقديم عرض شراء إجبارى للأسهم غير المملوكة لهم في "راية". وألزمت الرقابة المالية في أكتوبر من العام الماضي خليل والمجموعة المرتبطة به بتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على النسبة غير المملوكة لهم في "راية"، وذلك لتجاوز ملكيتهم ثلث رأس مال الشركة. وقام خليل في أبريل الماضي بالاستحواذ على 26.7% إضافية (56.919 مليون سهم) من أسهم شركة راية من خلال شركته التابعة الفرعونية للاستثمار العقاري مقابل 314.76 مليون جنيه وذلك ضمن عرض الشراء الإجباري.
مرتبط
إنتاج مصر الصناعي يقفز 21.6% ليسجل 188.8 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2018: ارتفع الإنتاج الصناعي غير النفطي في مصر بنسبة 21.6% خلال الربع الرابع من 2018 ليسجل 188.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 155.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2017، وفق بيانصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وبلغ إنتاج فحم الكوك 24% من إجمالي الإنتاج الصناعي، وجاء خلفه إنتاج الحديد والصلب والمعادن الثمينة لتسجل 21.2% من إجمالي الإنتاج، وجاء إنتاج الصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة من إجمالي الإنتاج بنسبة 19.2%.
مرتبط
العجز التجاري غير النفطي لمصر يتراجع إلى 32.19 مليار دولار خلال تسعة أشهر: سجل العجز التجاري غير النفطي لمصر تراجعا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 ليصل إلى 32.19 مليار دولار، مقابل 33.86 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، وفقا لما جاء في تقريرللهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ويأتي هذا التحسن على خلفية النمو في الصادرات غير النفطية بنسبة 3% لتبلغ 19.2 مليار دولار في فترة التسعة أشهر، مقابل 18.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2018، فيما سجلت الواردات انخفاضا طفيفا إلى 51.39 مليار دولار من 52.57 مليار دولار. وجاء في مقدمة أسواق التصدير لمصر كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات والسعودية وتركيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وجاءت في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر كل من الصين والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا. وسجلت مصر زيادة بنسبة 10% في صادراتها من المنسوجات، فيما ارتفعت صادراتها من المنتجات الهندسية 9%، وزادت صادرات الملابس 7% والمعدات الطبية 3%. ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار واردات البلاد من الجلود ومواد البناء والمواد الكيماوية والأثاث.
مرتبط
ثروات المصريين تبلغ 0.2% من الثروة العالمية، بينهم 11 شخصا تتجاوز صافي ثرواتهم 500 مليون دولار، وفقالتقرير الثروة العالمية لعام 2019 الصادر عن معهد كريدي سويس للبحوث. ويوجد حاليا 86 مصريا تتراوح صافي ثرواتهم بين 100 و 500 مليون دولار. وبحسب التقرير إذا كانت ثروتك أكثر من مليون دولار فأنت بين أغنى 0.1% في مصر من حيث الثروة، حسبما أورد التقرير، مضيفا أنه هناك ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان البالغين في مصر يمتلكون أقل من 10 آلاف دولار. أما الولايات المتحدة والصين فلديهما أكبر عدد من الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة، في حين جاءت باكستان بالمرتبة الأخير في القائمة حيث لا يمتلك فيها أي شخص صافي ثروة يتجاوز 5 ملايين دولار.
ويبلغ نصيب الفرد البالغ في مصر من إجمالي الناتج المحلي 4689 دولار لعام 2019 حسب التقرير، مما يضعنا ضمن طبقة الدخل المتوسطة الدنيا. وفي الوقت نفسه تضاعف متوسط ثروة الفرد البالغ من 5718 دولار في عام 2000 إلى 15395 دولار في عام 2019. ومقارنة بـ 13810 دولار في عام 2018، يزيادة 11% على أساس سنوي.
مرتبط