صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد حافل ومميز هذا الصباح، في مقدمتها الأخبار الحصرية وأخبار الاقتصاد، والكثير غيرها.

مصلحة الجمارك بصدد اتخاذ خطوة جذرية: افتراض حسن النية. سيتيح نظام القائمة البيضاء الجديد للمستوردين الموثوق بهم بالإفراج عن بضائعهم دون المرور بالإجراءات المعتادة المتمثلة في فتح وفحص “كل شحنة على حدة” (ودون الدخول في جدال حول كل فاتورة تقدمونها) — وهو تحول حقيقي في فلسفة جهة حكومية اعتادت تاريخيا التعامل مع كافة الشحنات باعتبارها “مشبوهة” حتى يثبت العكس. تغطيتنا الكاملة للموضوع تجدونها في نشرتنا أدناه.

في عددنا اليوم أيضا: أخبار حصرية بشأن مساعي الحكومة للحصول على إعفاء مؤقت من ضريبة الكربون الأوروبية، ونظرة أولية على الجولة المقبلة من الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى تحليل متعمق لسوق العقارات (من الشركة التي تستعد لطرح أول نظام تمويل عقاري رقمي بالكامل في مصر)، وأخيرا نظرة على جاذبية الذهب المستمرة كملاذ آمن للأسر المصرية.

تنويه

عند الاقتراب من كاميرات الرادار، لن تحصلوا على نقاط إضافية أو مكافأة إذا كانت سرعتك أقل بكثير من الحد المسموح به. هل يمكننا التوقف عن ظاهرة “الضغط المفاجئ على المكابح” والنزول بالسرعة إلى 55 كيلومتر في الساعة في طريق سرعته المقررة 80 كيلومتر في الساعة لمجرد رؤية الرادار؟ وزارة الداخلية لن تمنحك خصما على إجمالي مخالفاتك المرورية المتراكمة لأنك قررت قيادة السيارة ببطء لمدة 20 ثانية أمام الكاميرا.

أيضا – ستكون نشرة إنتربرايز مصر الصباحية في إجازة يوم الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن تعود إلى بريدكم الإلكتروني في موعدها المعتاد صباح الأحد.

من أسواق الديون –

تحركت سوق الدين في اتجاهين متعاكسين أمس في أول اختبار حقيقي لمصر منذ قرار خفض أسعار الفائدة بـ 100 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وفي حين هوت تكلفة الاقتراض بالدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، وجدت وزارة المالية نفسها مضطرة لإرسال رسالة حازمة للمستثمرين بشأن تسعير الديون بالعملة المحلية.

شد وجذب في مزاد الصكوك: باعت وزارة المالية صكوكا سيادية محلية بقيمة 3.9 مليار جنيه بمتوسط عائد 21.07% — وهو الأقل حتى الآن — في أحدث إصدار لها ضمن أول طرح للصكوك المحلية في البلاد، وفقا للبيانات الرسمية. وكانت الوزارة تستهدف جمع 5 مليارات جنيه، وتلقت عروضا بقيمة 5.6 مليار جنيه.

لماذا رفضت المالية قبول أكثر من مليار جنيه؟ تظهر بيانات المزاد انقساما كبيرا في التوقعات. قفزت العروض المقدمة من المستثمرين لتصل إلى 24.50%، مما سحب المتوسط المرجح لإجمالي العروض إلى 21.47%. ومن خلال رفض قبول سيولة متاحة تتجاوز المليار جنيه، بعث البنك المركزي برسالة مفادها أنه يفضل عدم تحقيق هدف التمويل قصير الأجل بدلا من السماح لعوائد الصكوك بالانفصال عن مسار أسعار الفائدة الأساسية.

إشارة الدولار: كان الاتجاه مختلفا تماما في سوق العملة الصعبة، فقد باع البنك المركزي أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 817 مليون دولار، وفقا لبيانات البنك. تراجع متوسط العائد المرجح إلى 3.50% — وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات — بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بمبيعات الخزانة في وقت سابق من هذا الشهر. الرسالة واضحة تماما: يدرك المستثمرون الدوليون والمحليون في الديون المصرية المقومة بالدولار أن علاوة المخاطر آخذة في التلاشي.

ماذا بعد؟ كل هذا طبيعي جدا. المستثمرون يجربون صلابة البنك المركزي ووزارة المالية — ويحاولون تأمين أفضل عوائد ممكنة. نتوقع أن يتمسك المسؤولون بموقفهم — فهم يدركون أنه لا داعي لدفع تكلفة أعلى من اللازم في ظل النضج المشهود في السياسة النقدية، الذي أظهروه لأكثر من عام الآن. أما بالنسبة للمستثمرين، فمن المؤكد أنهم سيستوعبون الصورة في الطروحات اللاحقة، مع اقتراب المسؤولين من هدفهم بجمع 200 مليار جنيه من خلال إصدارات الصكوك السيادية بنهاية يونيو.

تابع معنا –

السويدي إليكتريك تعزز وجودها في اليونان، إذ تخطط الشركة لتنفيذ مشروعين جديدين لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 100 ميجاوات/ساعة لكل منهما في اليونان، وذلك عقب مشروعها الأول بنفس القدرة، حسبما صرح به مدير استثمارات المجموعة عمر فودة لإنتربرايز. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع الأول في الربع الأول من عام 2026، فيما يُتوقع أن يتبعه المشروعان الآخران في النصف الثاني من عام 2027.

وستمتلك الشركة المشروعات بنسبة 100%، وستكون هذه المشروعات مؤهلة للحصول على دعم من مرفق التعافي والمرونة التابع للاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكره فودة. وقد حصل المشروع الأول بالفعل على دعم مالي من المرفق الأوروبي، مما ساعده في الوصول إلى الإغلاق المالي في وقت سابق من هذا العام. وتقدر تكلفة كل مشروع بنحو 30 إلى 40 مليون يورو، بحسب فودة.

ما نترقبه: تركز الشركة على التوسع في أسواق شرق أوروبا، التي تمضي على مسار نمو وتتمتع بالربط مع شبكة الاتحاد الأوروبي، وفق فودة، الذي قارنها بأسواق غرب أوروبا التي أصبحت مزدحمة وشديدة التنافسية.

وتمثل هذه الخطوة أحدث مؤشر على تغيير الشركات المحلية استراتيجياتها التوسعية، التي ركزت تركيزا مكثفا على دول مجلس التعاون الخليجي لوقت طويل. وتتطلع الشركات الآن إلى ما وراء المنطقة على أمل الاستفادة من أسواق جديدة أقل تشبعا.

طروحات

تستعد البورصة المصرية لاستقبال ما لا يقل عن 8 طروحات جديدة في عام 2026، تشمل شركات في قطاعي الرعاية الصحية والسياحة، حسبما صرح به رئيس البورصة إسلام عزام في مقابلة مع موقع العربية (شاهد 08:12 دقيقة)، دون الكشف عن أسماء الشركات. ولكن كما انفردنا بالنشر في وقت سابق من هذا الشهر، فإن الطرح المرتقب لبنك القاهرة في الربع الثاني سيساعد في رسم مسار جديد لبرنامج الطروحات.

تتأهب الدولة لعام حافل بالطروحات، فقد عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا أمس مع رئيس البورصة إسلام عزام والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحمد فريد، بهدف رسم ملامح برنامج الطروحات الحكومية للعام المقبل. ومع أن البيان الصادر عن الاجتماع كان مقتضبا في تفاصيله، فإنه يبعث برسالة مفادها أن الحكومة جادة تماما في المضي قدما بملف الطروحات مع دخولنا العام الجديد.

وفي غضون ذلك- تباينت آراء الشركات المدرجة حول مقترح البورصة بزيادة ساعات التداول لمدة ساعة، فقد صوتت 54 شركة لصالح المقترح عبر استطلاع رأي أرسلته البورصة، وفي المقابل رفضته 44 شركة، وفقا لعزام الذي أشار إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة.

(لا نزال غير واثقين من أن تمديد الساعات سيحدث فارقا — ونشكر كل من راسلنا أمس، سواء اتفقتم معنا في الرأي أم لا).

المؤشرات النوعية: جدد عزام وعده بإطلاق آليات المشتقات، والبيع على المكشوف (Short-selling)، وصانع السوق في البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2026، وهو ما قد يوسع أدوات السوق بشكل ملموس، وفق ما قاله عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سيل سايد بشركة سي آي كابيتال، في حديثه مع إنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر. وقال هلال: “كلما زادت المنتجات المالية لديك، زاد العمق والسيولة التي تحصل عليها”. فيما أشار عزام إلى أننا نستوفي أيضا جميع المؤشرات النوعية التي تطلبها مؤسسة فوتسي راسل لتصنيفنا سوقا متطورة، ولكن سيتعين علينا أولا تعزيز بعض المؤشرات الكمية.

المؤشرات الكمية: أشار عزام إلى أن البورصة تحرز تقدما على مستوى المؤشرات الكمية التي تطلبها من المؤسسة العالمية المتخصصة في إعداد المؤشرات. وفي السياق ذاته، قال منصف مرسي، الرئيس التنفيذي المشارك ورئيس قطاع البحوث في “سي آي كابيتال”، إن ارتفاع رأس المال السوقي، وتحسن سيولة التداول، وتزايد عدد الأسهم التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحجم للمستثمرين الأجانب، تعد كلها عوامل تعزز فرص زيادة المشاركة الأجنبية، نظرا إلى أن كثيرا من الصناديق العالمية تشترط حدودا دنيا عبر هذه المقاييس قبل دخول أي سوق.

رقم اليوم –

10 ملايين هاتف — بلغ عدد الهواتف المحمولة التي جرى تجميعها في مصر خلال العام الجاري 10 ملايين هاتف، حسبما قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت. وتشير هذه القفزة الكبيرة — مقارنة بـ 3.3 مليون جهاز محمول في العام الماضي — إلى أن جهود الدولة لتوطين صناعة الهواتف الذكية بدأت تؤتي ثمارها.

رياضة

تعادل سلبي يضع الفراعنة في الصدارة: انتهت مواجهة المنتخب المصري أمام أنجولا مساء أمس بالتعادل السلبي، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة الثانية وتودع أنجولا منافسات أمم أفريقيا 2025. وقد حسم المنتخب المصري تأهله لدور الـ 16 بالفعل بعد فوزه في مباراته السابقة ضد منتخب جنوب أفريقيا، الذي حجز هو الآخر مقعدا في الدور الـ 16 بعد فوزه على منتخب زيمبابوي، متذيل المجموعة.

شكرا كابتن حسام حسن: نشرت وكالة رويترز تقريرا يسلط الضوء على المدير الفني للمنتخب والهداف التاريخي لمصر حسام حسن، الذي تولى المسؤولية في 2024. وتناول التقرير أداء الفريق تحت قيادته، مشيرا إلى أن المنتخب تحت قيادة العميد، ضمن عبورا سلسا للأدوار الإقصائية في أمم أفريقيا برصيد 7 نقاط في مجموعته.

تنويه

ات –

حالة الطقس – تستمر برودة الطقس ليوم آخر في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 20 درجة مئوية والصغرى إلى 12 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

تصحيح – ذكرنا بالخطأ في عدد الاثنين الماضي من نشرة إنتربرايز المسائية أن وزارة المالية تبحث ربط الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل بمعدلات التضخم، لكن الصحيح هو أن الوزارة تدرس إجراء تعديل لمرة واحدة على حد الإعفاء لمراعاة التضخم. وقد حدثنا الخبر على موقعنا الإلكتروني.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا –

لا غرابة في أن يبقى الذكاء الاصطناعي في بؤرة اهتمام عناوين الصحافة الاقتصادية العالمية، بينما يلفظ عام 2025 أنفاسه الأخيرة.

#1- تضاعف مجموعة سوفت بنك رهانها على البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي، فقد وافقت المجموعة اليابانية على الاستحواذ على شركة ديجيتال بريدج الأمريكية المتخصصة في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، في صفقة بقيمة 4 مليارات دولار. من شأن هذه الصفقة أن توسع استثمارات المجموعة اليابانية في مراكز البيانات، وشبكات الألياف الضوئية، وغيرها من الأصول الحيوية للذكاء الاصطناعي.

لماذا يهمنا هذا: يأتي الاستحواذ في الوقت الذي يسرع فيه مؤسس سوفت بنك، ماسايوشي سون، خططه لترسيخ مكانة المجموعة بوصفها لاعبا محوريا في إطار ما يسميه “الجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي“. ويبدو السباق محتدما بين المستثمرين لتأمين القوة الحاسوبية، والربط الشبكي، وقدرات الطاقة التي تشكل العمود الفقري لطفرة الذكاء الاصطناعي.

#2- إنفيديا تكمل بهدوء استثمارا بقيمة 5 مليارات دولار في إنتل، لتلقي بهذا الاستثمار طوق نجاة مالي آخر إلى عملاق الرقائق الأمريكي، الذي كان في وقت ليس ببعيد يحلق في سماء التكنولوجيا، لكنه يعاني الآن.

في غضون ذلك- نستقبل صباحا آخر مثقلا بالتوترات الجيوسياسية، مع سماع قرع طبول الحرب من منطقتنا وصولا إلى مضيق تايوان. إليكم ما يجب معرفته:

• بعد لقائه بنتنياهو، ترامب يتوعد بـ “سحق” إيران إذا أعادت بناء برامجها الصاروخية أو النووية. وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك في فلوريدا: “لست قلقا بشأن أي شيء تفعله إسرائيل”.
• ترامب تهرب من الأسئلة حول ما سيحدثفي المرحلة التالية في غزة.
• الاحتجاجات تتواصل في إيران، حيث خرج الناس إلى الشوارع في طهران والمدن الكبرى للتنديد بغلاء المعيشة.

وأخيرا- الأسهم الأمريكية تخلفت عن الأسواق الناشئة وعن الجميع تقريبا هذا العام. إليكم التفاصيل:

• مؤشر ستاندرد أند بورز 500: ارتفع 17.4% منذ بداية العام.
• مؤشر “إم إس سي آي” لجميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة: ارتفع 29%.
• مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة: ارتفع 31.8%.
• المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30: قفز بنسبة 40.3%.

تخلف مؤشر ستاندرد أند بورز عن الصين، واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة، فحتى الأسواق غير المحبوبة نسبيا سجلت عودة قوية، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

موعدنا اليوم مع “الاقتصاد الأخضر” بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق “الاقتصاد الأخضر” كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على آخر الجهود الحكومية لحماية الصناعة المحلية من ضريبة الكربون الأوروبية قبيل دخولها حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد.

أقر وزير المالية أحمد كجوك تعديلات واسعة النطاق على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وفقا لوثيقة اطلعت عليها إنتربرايز.

سياسة ذكية: تشير هذه الخطوة إلى تحول كبير نحو اقتصاد القائمة البيضاء، وفيه تستبدل الدولة الرقابة التقليدية المكثفة بإطار عمل قائم على المخاطر يكافئ الشركات الملتزمة. ولن تصبح اللائحة التنفيذية رسمية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

إليكم أبرز التفاصيل

مكسب للسيولة: يمكن للمستوردين الآن تقسيط الضريبة الجمركية مقابل خطابات ضمان بنكية أو وثائق تأمين، وهي استجابة مباشرة لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي ضغطت على رأس المال العامل لأكثر من عام.

مهلة ستة أشهر: جرى تمديد صلاحية الأرقام التعريفية المسبقة للشحنات (ACID) وتقارير الاستعلام المسبق لتصبح ستة أشهر، مما يمنح مديري سلاسل التوريد مزيدا من الوقت للتخطيط للتأخيرات اللوجستية في بلد المنشأ.

تخفيف التكدس في الموانئ: تفرض اللوائح الجديدة حدودا أكثر صرامة على فترات التخزين في المستودعات الجمركية بهدف منع استخدام الموانئ مخازن طويلة الأجل. ومن شأن هذا، إلى جانب التمهيد لتوسيع برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، أن يسمح بتسريع الإفراج الجمركي، خاصة للشركات الملتزمة. وتندرج هذه الجهود ضمن خطة وزير الاستثمار حسن الخطيب لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين.

معاملة موحدة: توحد التعديلات المعاملة الجمركية لتجارة الترانزيت والمناطق الحرة، مع السماح باستخدام القيم المنصوص عليها في مستندات الشحن لتكون أداة تقييم أساسية، وهي خطوة رئيسية في مساعي مصر للتحول إلى مركز لوجستي إقليمي.

مسار سريع للتجارة

ما أهمية ذلك: من خلال السماح بتقسيط الرسوم وتمديد صلاحية المستندات، تكافئ وزارة المالية شركات القائمة البيضاء بمسار سريع للتجارة.

ويأتي هذا استمرارا للمساعي الحثيثة التي يقودها كجوك لبناء الثقة، عقب الإعلان عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فيوقت سابق من هذا الشهر. بالإضافة إلى أنه يضع السوق في وضع مثالي للتطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) للشحن الجوي، المقرر في أوائل يناير.

تجهز وزارة المالية حزمة واسعة من الإصلاحات المالية تستهدف معالجة بعض الشكاوى الهيكلية العميقة للقطاع الخاص، وفق ما صرح به نائب وزير المالية شريف الكيلاني لـ إنتربرايز. وتشير الإجراءات — التي تتراوح بين تغييرات جوهرية في كيفية فرض الضرائب على المناطق الحرة إلى توسيع الشرائح الضريبية لمراعاة التضخم — إلى أن تركيز الدولة على أساسيات المنظومة الضريبية لم ينتهِ بعد.

تحقيق الحياد التنافسي للمناطق الحرة التي تبيع للسوق المحلية

قد تواجه الشركات في المناطق الحرة قريبا ضريبة بنسبة 4-5% على المنتجات المبيعة محليا، بموجب مقترح تدرسه حاليا وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحسب الكيلاني. وأوضح الكيلاني أنه في حين تتمتع شركات المناطق الحرة بإعفاءات من العديد من الضرائب، فإن شركات الاستثمار الداخلي تدفع الضرائب، فأين العدالة في ذلك؟ فمن المفترض أن تكون أي شركة في المنطقة الحرة موجهة للتصدير.

لماذا يعد هذا مهما: في الوقت الحالي، تتمتع المناطق الحرة بإعفاءات من ضريبة الشركات البالغة 22.5%، وضريبة القيمة المضافة على الواردات (بما في ذلك الواردة من السوق المصرية)، وبعض الرسوم الجمركية والعقارية — وهو وضع يضع المصنعين المحليين في موقف غير موات بشكل كبير.

ولا يزال نطاق الضريبة غير محسوم، إذ يدرس المسؤولون ما إذا كانت هذه الضريبة ستُطبق على جميع المبيعات المحلية الخارجة من المناطق الحرة، أم أنها ستُطبق فقط على المبيعات التي تتجاوز نسبة معينة من إجمالي إنتاج الشركة. وأوضح الكيلاني أن الهدف يتمثل في أن تبقى المناطق الحرة مراكز ينصب تركيزها على التصدير بدلا من أن تكون أبوابا خلفية ذات مزايا ضريبية للدخول إلى السوق المحلية.

الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال بتعديل آلية المساهمة التكافلية

أكد الكيلاني لإنتربرايز أن المساهمة التكافلية سيجري اعتبارها “من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي”. وأوضح نائب الوزير أن “مسألة المساهمة التكافلية قد حُسمت”، وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطلب آخر من مجتمع الأعمال بشأن الضريبة — انفردت إنتربرايز بنشره الأسبوع الماضي — بأن تفرض المساهمة على صافي الدخل بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، وليس النسبة الحالية البالغة 0.25% على الإيرادات.

ستغطي وزارة المالية أيضا الفجوة بين التحصيلات وتكلفة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل. قال الكيلاني: “هذه مسألة حساسة للغاية ويجري التعامل معها بحذر شديد لأننا لا نريد إثقال كاهل الممولين، ومن ناحية أخرى، لا نريد تعطيل موازنة التأمين الصحي الشامل”.

التضخم يرتفع.. وكذلك يجب أن تكون الشريحة المعفاة من الضرائب

تدرس الوزارة حاليا رفع الشريحة المعفاة من الضرائب لحماية محدودي الدخل من ضغوط التضخم، وفقا للكيلاني. وبالنسبة لأصحاب العمل، يعد هذا أمرا إيجابيا أيضا — إذ يحسن صافي دخل الموظفين دون إجبار الشركات فورا على رفع الرواتب الإجمالية لمواكبة التضخم.

لا تتوقعوا إعفاء شاملا من غرامات التأخير

تحرص الوزارة على عدم إعطاء انطباع بأن الإعفاءات من غرامات التأخير ستكون شاملة، لتجنب التشجيع — عن غير عمد — على عدم الالتزام عن بين الممولين الملتزمين بدفع الضرائب في الوقت المحدد. فما هو الحل التوافقي؟ قد يعود الإعفاء، لكنه سيقتصر على قطاعات محددة ترغب الحكومة في تحفيزها، بدلا من أن يكون عفوا عاما.

الشركات متناهية الصغر أولوية قصوى

تقدم وزارة المالية حوافز إضافية للشركات الصغيرة والعاملين في القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية. فإلى جانب الشرائح الضريبية المبسطة الحالية، قال الكيلاني إن الحكومة تنسق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير “تمويل بفائدة منخفضة جدا لتشجيع الاستثمار”. وتمثل الخطوة تحولا استراتيجيا نحو الامتثال الطوعي، باستخدام إتاحة الوصول للتمويل — بدلا من مجرد خفض معدلات الضرائب — ليكون حافزا رئيسيا للتحول الرسمي.

ببساطة: يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجهة الحكومية المسؤولة عن تنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. تأسس الجهاز في عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة. وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 98% من قوام القطاع الخاص في مصر.

تسعى شركة “منزل”، صاحبة أول تطبيق للتمويل العقاري في مصر، لجمع 2.5 مليار جنيه عبر مزيج من حقوق الملكية والديون في مطلع العام الجديد، حسبما صرح به الشريك المؤسس والعضو المنتدب إبراهيم صفوت (لينكد إن) لإنتربرايز.

ما أهمية ذلك: حصلت “منزل” على أول ترخيص في مصر لتقديم خدمة تمويل عقاري رقمية بالكامل. وتمتلك شركة التكنولوجيا العقارية ترخيصا للتمويل الاستهلاكي الرقمي، وتعد كذلك أول شركة في البلاد تحمل ترخيصا رقميا مزدوجا للتمويل القائم على الأصول تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية (اطلع على بيانهم الأخير (بي دي إف)). تكتسب هذه التراخيص أهميتها لأنها تنقل “منزل” من مجرد من وسيط تمويلي إلى جهة لفحص الجدارة الائتمانية والتمويل خاضعة للرقابة، مما يعني قدرتها على تقديم أسعار تمويل تنافسية، وتحديد فترات السداد، وإصدار القروض بنفسها تحت إشراف الهيئة.

ما الذي تبنيه “منزل” هنا: تتطلع “منزل” لبناء منصة موحدة خاضعة للرقابة تتولى عملية التقييم الائتماني ومنح التمويل مقابل استخدام الأصول مثل المنازل والسيارات بوصفها ضمانات، بدلا من البقاء في دور الوسيط أو المقرض لمنتج واحد.

ماذا يعني ذلك بلغة بسيطة؟ تقدم “منزل” نفسها بوصفها “منصة تمويل بضمان الأصول للأسر”، تستهدف إقراض الأفراد العاديين بضمان الأصول التي يمتلكونها بالفعل — أو يرغبون في شرائها — بدلا من التوسع في التمويل غير المضمون.

يفتح ذلك الباب أمام فئات منتجات مثيرة للاهتمام. يقول صفوت: “نحن ننظر للأصول التي يمتلكونها والتي يمكنهم الاقتراض بضمانها”. ومن بين أمثلة على هذا:

• الاقتراض بضمان منزل لشراء منزل آخر.
• الحصول على تمويل عقاري لسداد ثمن منزل أو تجديده قبل تأجيره مثلا.
• سداد المستحقات المتبقية للمطور لاستلام الوحدة بشكل أسرع.
• خيارات تقليدية أخرى تشمل الحصول على تمويل مباشر لشراء سيارة أو أصول أخرى.

كيف تعمل المنصة؟ تهدف منزل إلى اختصار المدة التي تستغرقها عملية التمويل العقاري التقليدية، والتي قد تمتد شهورا، إلى نزهة رقمية تستغرق نحو 48 ساعة. يكمل العملاء إجراءات التعرف والتحقق من هوية العميل إلكترونيا (e-KYC) من المنزل، ويرفعون العقود وكشوف الحسابات البنكية، ثم يحصلون على تقييم مبدئي بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ويسجلون توقيعهم إلكترونيا.

الخطوات التي تتطلب حضورا وتواصلا فعليا تتوارى في الخلفية. “نرسل مندوبا لعمل التوكيل، وإنهاء عقد البيع والإجارة — وهذا كل شيء”، بحسب صفوت. في الحالات التي تكون فيها الوحدة تابعة لمطور، تستخدم “منزل” التوكيل لفرض حظر بيع مباشرة مع إدارة الكمبوند. ويوضح: “المطور هو جهة التسجيل، لذا نضع حظر بيع على الوحدة”. أما في المناطق القديمة مثل الزمالك، فالقواعد أكثر صرامة: يجب أن تكون الوحدة مسجلة بالكامل ولديها ما يُعرف بـ “العقد الأزرق” لإثبات الملكية. وأي شيء خارج هذه المعايير يتطلب من المالك تقنين التسجيل قبل الحصول على التمويل.

يرى صفوت إمكانات هائلة في السوق: “مع أن مصر تمتلك 43 مليون شقة، تمثل العقارات جزءا أصيلا من عقلية المصريين — إنها المصدر الأكبر للثروة”. ويضيف: “تشير بعض الأبحاث إلى أن 70% أو 80% من ثروات المصريين تتركز في العقارات.. لكن في النهاية، لا أحد يعرف كيف يستخدم هذه الأصول لتنمية تلك الثروة”.

تحول السوق بعد تعويم الجنيه إلى ما يسميه صفوت “سوق مفاتيح، وليس سوق ورق”، مشيرا إلى أن التسليم بات أهم من أسماء العلامات التجارية. وسع ذلك التحول الفارق السعري بين وحدات السوق الأولية ووحدات السوق الثانوية. يقول صفوت: “الشقة التي يبيعها المطور بـ 15 مليون جنيه بالتقسيط على 8 أو 9 سنوات، ستجد مثلها في سوق إعادة البيع بـ 5 ملايين جنيه كاش اليوم، ودون تحمل أي مخاطر إنشاء أو تسليم”.

المشكلة واضحة: “كيف تشتري هذه الوحدة بدون امتلاك المال؟”. يجيب صفوت بأن السوق الثانوية لن تصبح قابلة للاستثمار بحجم كبير إلا إذا أصبح التمويل العقاري سريعا، ومتاحا، وسهلا للأفراد.

اللوائح تصنع الفارق: يُغير نهج الرقابة الذي تتبعه الهيئة العامة للرقابة المالية النتائج بالنسبة للأسر تغييرا جوهريا. يقارن صفوت بين التمويل العقاري وعقود تقسيط المطورين، إذ يعني التعثر مع المطور فقدان الوحدة وخسارة قيمتها. ولكن في ظل أطر التمويل العقاري الخاضعة للرقابة، يجب على المقرض إعادة هيكلة أو بيع الأصل وإعادة القيمة المتبقية للمقترض بعد استرداد مستحقاته.

تضيق منزل نطاقها الأولي عمدا. “في البداية، نركز على الكمبوندات، بالإضافة إلى مناطق محددة في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومحافظات أخرى”، بحسب صفوت. ويشمل ذلك مناطق مثل الزمالك، ومصر الجديدة، والمهندسين، ومواقع مختارة على كورنيش النيل، مع تجنب التغطية الشاملة لكل العقارات القديمة.

أي شيء يخضع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو هدف متاح لـ “منزل”. ويشمل هذا السادس من أكتوبر، والتجمع الخامس، والعاصمة الإدارية، والعلمين، والساحل الشمالي، والجونة، وغيرها من المدن الجديدة. يقول صفوت: “نظرا إلى أن التسجيل هناك واضح ومنظم — يمكننا التحقق من الجدارة الائتمانية للشخص وللوحدة بسهولة”. ولذا فإن المنطق بسيط: ابدأ حيث تكون الملكية والتسجيل والتنفيذ أكثر وضوحا — ثم توسع.

ومن الناحية التشغيلية، تبني “منزل” استراتيجيتها حول الواقع التنظيمي الحالي. فحتى اكتمال البنية التحتية الرقمية للدولة، تظل التوكيلات وحظر البيع وفحوصات التسجيل أمورا ضرورية — لكن المنصة هي من تتولاها وليس العميل. يقول صفوت: “الناس لا يسجلون عقاراتهم لأنهم لا يشعرون أن الشقة أصل يمكنهم الاقتراض بضمانه.. وهذا ما سيحله قانون الرقم القومي للعقار”.

ما يستحق المتابعة: الرهان طويل الأجل لشركة “منزل” هو أن مصر تتجه نحو منظومة عقارية رقمية متكاملة — تبدأ برقم قومي لكل عقار، ثم نقل الملكية الرقمي، والتوثيق عن بعد. يصف صفوت الرقم القومي للعقار بأنه الطبقة الأساسية: بمجرد أن يكون للوحدة هوية رقمية فريدة، يمكن إجراء المعاملات عليها، ويضيف أن الخطوات التالية ستكون نقل الملكية الرقمي والتوثيق عن بعد، على غرار الأنظمة المستخدمة في الولايات المتحدة أو الإمارات أو السعودية. ويجادل قائلا: “عندما تصبح العملية سهلة، ستأخذ في الانتشار”.

تذكر- جمعت “منزل” 3.5 مليون دولار في جولة التمويل ما قبل التأسيسي في عام 2023، بدعم من “فلات 6 لابس”، و”بي وان فينتشرز” التي تركز على أفريقيا، ولوكال جلوب البريطانية وإنجريسيف كابيتال ومقرها نيجيريا، وأيضا 500 ستارتبس، ، وفيرست سيركل التي تركز على قطاع التكنولوجيا في أفريقيا، وإنزا كابيتال الكينية، وبينوك، ومستثمرين ملائكيين بارزين. منذ ذلك الحين، قضت الشركة الناشئة العامين الماضيين في بناء التكنولوجيا الأساسية الخاصة بها أثناء العمل وسيطا للتمويل العقاري المرخص.

ماذا بعد: تستعد شركة التكنولوجيا العقارية لإغلاق جولة تمويل أولية في الأشهر القليلة المقبلة، وتستهدف جمع 2.5 مليار جنيه في المجمل عبر مزيج من حقوق الملكية والديون. ومع حصولها على الترخيص المزدوج الآن، تهدف “منزل” لضخ المبلغ بالكامل خلال الـ 18 شهرا القادمة، مع التركيز على التمويل العقاري، والإجارة، وقروض السيارات، ومنتجات توزيع جديدة جري تقييمها حاليا داخل البيئة الرقابية التجريبية للهيئة العامة للرقابة المالية.

الزخم الأولي ملحوظ: وصل التطبيق إلى نحو 80 ألف عملية تنزيل مع تسويق محدود، بحسب صفوت. ويكمن السؤال الأكبر في التنفيذ ذاته: جودة الأصول، وإدارة مخاطر الائتمان، ومدى سرعة تحرك أجندة رقمنة العقارات في مصر. فإذا تلاقت هذه العناصر، فقد تجد “منزل” نفسها في تقاطع تحولين طال انتظارهما: الإقراض المضمون والبنية التحتية الرقمية.

سجل الذهب مستوى تاريخيا عند 4500 دولار للأوقية يوم الجمعة الماضي، قبل أن يشهد حركة تصحيحية حادة بنسبة 4.5% أمس، مدفوعا بعمليات جني الأرباح جنبا إلى جنب مع ما بدا أنها محادثات سلام “منطقية” بين ترامب وزيلينسكي. وفي حين يتجه المتداولون عالميا للبيع، تتعامل العديد من الأسر المصرية مع هذا الانخفاض بوصفه نقطة دخول ثانية، وفق ما صرح به خبراء في الصناعة لإنتربرايز، مما يشير إلى أن الذهب لا يزال يمثل أداة تحوط هيكلية في ميزانية الأسرة المصرية.

ما أهمية ذلك: ما لم يتمكن الجنيه من منافسة الأمان النفسي — إن جاز التعبير — الذي توفره السبائك، ستظل رؤوس الأموال حبيسة الاقتصاد غير المنتج. ومثلما قال أيمن العيسوي، الرئيس التنفيذي لشركة بكرة القابضة: “الطلب على الذهب في مصر لا ينهار عندما تتحسن الظروف؛ بل يتباطأ فقط. التقلبات السابقة تجعل الذهب يبقى في المحافظ الاستثمارية لفترة أطول مما تتوقعه النماذج الاقتصادية”.

بالنسبة لمعظم المصريين، لم يعد الذهب مجرد أصل — بل أصبح بديلا للثقة في العملة

“حتى لو تباطأ التضخم، يتذكر الناس ما فعله التضخم المرتفع بـ [العملة الورقية]”، وفق ما قاله العيسوي. وأضاف: “شراء الذهب اليوم غالبا ما يكون مدفوعا بالماضي، وبذاكرة الناس”، موضحا أن هذه “الذاكرة التي خلّفها التضخم” أقوى حاليا من الرسوم البيانية للأسعار العالمية. ويضيف العيسوي أن ارتفاع الأسعار يُفسر على أنه علامة دالة على عدم استقرار قادم، وليس سببا للانتظار.

في محلات الصاغة، لا تزال عقلية “الشراء والاحتفاظ” هي السائدة. لا ينظر العملاء إلى الشاشات بحثا عن مكاسب سريعة، وفق ما قال حاتم الجبري، الرئيس التنفيذي لمحلات “توت عنخ آمون” للمجوهرات، في حديثه مع إنتربرايز. ويوضح: “لا يزال المشترون يدخلون السوق، مدركين تماما أن الذهب استثمار طويل الأجل وأن العوائد تستغرق وقتا. يراه الكثيرون وسيلة لحفظ القيمة للمشتريات المستقبلية بدلا من كونه صفقة قصيرة الأجل”.

وهو ما يؤكده المدخرون أنفسهم. يقول أحد مشتري الذهب بهدف ادخاره: “التضخم هو السبب الرئيسي. حتى عندما تستقر الأسعار قليلا، تستمر تكلفة المعيشة في الارتفاع، لذا يبدو الذهب وسيلة لحماية ما ادخرته بالفعل”. ويضيف آخر أن أي همسة حول تقلب العملة تعد إشارة للشراء، موضحا: “أي حديث عن ضغوط على الجنيه يجعلني أفكر فورا في حماية مدخراتي”.

الأسعار المرتفعة نادرا ما تقتل الطلب في مصر — هي فقط تعيد تشكيله

تتمتع مصر بثقافة “شراء وادخار الذهب” تتجاوز تقلبات الأسعار، إذ تشتري الأسر عادة سواء أكانت الأسعار صاعدة أم هابطة، لكن الدافع هو الذي يتغير، وفق ما قاله سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة “إيفولف” للاستثمار القابضة لإنتربرايز. “عندما ترتفع الأسعار بسبب مخاوف التضخم أو ضغوط العملة الأجنبية، يندفع الناس للذهب حتى مع صعود السعر. والتفكير هنا يقول: من الأفضل تحويل أموالي الآن قبل أن تفقد قيمتها”. وعلى العكس، عندما ترتفع الأسعار دون تلك الضغوط المحلية، “يميل الطلب للهدوء قليلا، نظرا إلى أن العديد من المشترين يفضلون الانتظار”.

من المرجح أن يؤدي الانخفاض الأخير إلى عودة “المشترين ذوي الخبرة” إلى الطاولة. ويضيف العيسوي: “الانخفاضات البسيطة نادرا ما تسبب موجات بيع مذعورة. الطلب لا يختفي؛ بل يتحول إلى المشترين ذوي الخبرة وإلى التجار. تتردد الأسر في البيع ما لم تشعر أن الهبوط جوهري ومؤثر”.

المصريون يتدفقون دائما نحو الذهب.. وهذه ليست أخبارا جيدة للاقتصاد

في حين يحمي الذهب الفرد، فإنه يمثل تحديا للاقتصاد الأوسع. يقول العيسوي: “الاتجاه المتزايد للشراء وتخزين الذهب يحمي مدخرات الأسر، لكنه لا يسهم في النمو الاقتصادي”. ويوضح: “عندما تُحتجز حصة كبيرة من رأس المال في الذهب، تصبح هذه الأموال خاملة — أي محفوظة بدلا من أن يجري تداولها — مما يحد من قدرتها على تمويل النشاط التجاري، أو خلق فرص العمل، أو التوسع في القدرات الإنتاجية”.

إذن، إلى أين يتجه الذهب في 2026؟ يتوقع استطلاع أجرته مؤسسة جولدمان ساكس للمستثمرين المؤسسيين، أن يلامس المعدن النفيس حاجز الـ 5000 دولار في العام الجديد.

بعد أن كانت يوما عاصمة للموضة تنافس نظيراتها الأوروبية، تراقب منطقة وسط القاهرة الآن واحدة من أعرق حرفها وهي تختفي في صمت. في تقرير جديد لها، تسلط صحيفة فايننشال تايمز الضوء على آخر من تبقى من “الترزيين الكبار” في المدينة، أولئك الذين ألبست أتيليهاتهم يوما ما السياسيين والممثلين وصفوة المجتمع المصري. إلا أن تغير اتجاهات الموضة وهيمنة الملابس الجاهزة وندرة المتدربين الجدد، دفعت مهنة “الخياطة اليدوية حسب الطلب” إلى حافة الاندثار، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من الورش التي لا تزال تعمل.

وفي قلب هذه القصة — الجديرة القراءة — يبرز سمير السقا البالغ من العمر 89 عاما، وهو أقدم ترزي في القاهرة، والذي استمر في ممارسة حرفته رغم الثورات والأزمات الاقتصادية. لكن ارتفاع الإيجارات، وتكاليف المواد المستوردة الباهظة، وتقلص قاعدة العملاء، لا يهدد الأعمال الفردية فحسب، بل يهدد بقاء حرفة بأكملها، حسبما ذكرت الصحيفة اللندنية العريقة.

علاء عبد الفتاح يعتذر عن منشورات سابقة على مواقع التواصل: أصدر الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح بيانا يعتذر فيه عن منشورات سابقة له على وسائل التواصل الاجتماعي اتسمت بالعنف، والتي أعيد تداولها خلال الأيام الماضية، مما عرض الناشط لانتقادات في بريطانيا التي وصل إليها مطلع هذا الأسبوع. وتضمنت تلك المنشورات دعوات للعنف ضد “الصهاينة” والشرطة، ووصفها عبد الفتاح بأنها كانت “تعبيرات عن غضب وإحباط شاب صغير”. وتعكف شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة حاليا على فحص وتقييم تلك المنشورات.

مصر توقع اتفاقية مع لبنان لإمداده بالغاز

ستمد مصر محطة كهرباء “دير عمار” في لبنان بالغاز الطبيعي بموجب مذكرة تفاهم وقعتها وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة اللبنانية أمس، وفق بيان صحفي. وتعد هذه الاتفاقية أحدث خطوة في إطار استراتيجية البلاد للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، كما تعكس جدية الحكومة بشأن عودة البلاد لتصبح مصدرا صافيا للغاز الطبيعي المسال مرة أخرى.

تساهيل تغلق إصدار سندات توريق بقيمة 3.5 مليار جنيه

أتمت شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر إصدار سندات توريق بقيمة 3.5 مليار جنيه، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن مكتب معتوق بسيوني وحناوي، الذي قدم المشورة القانونية للشركة التابعة لشركة “إم إن تي-حالا” في الصفقة. ويمثل هذا الإصدار الرابع ضمن برنامج سندات توريق قيمته 20 مليار جنيه.

المستشارون: لعبت شركة الأهلي فاروس دور المستشار المالي، ومكتب بيكر تيلي دور مراقب الحسابات، وكانت شركة كابيتال للتوريق هي الشركة المصدرة، فيما قدمت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) خدمات التصنيف الائتماني للإصدار.

أرباح الشرقية للدخان ترتفع 18% في الربع الثالث

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة التبغ العملاقة “الشرقية للدخان” بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 2.2 مليار جنيه، وفقا لأحدث القوائم المالية للشركة (بي دي إف). وارتفعت الإيرادات بنسبة 31% على أساس سنوي خلال الفترة لتصل إلى 10.6 مليار جنيه.