منع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الخميس الماضي قرارا بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، وألزمت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من صدور هذا القرار، ولم تحدد الهيئة في بيانها السبب وراء القرار. وستراقب الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ القرار كل فيما يخصه. يمكنك الاطلاع على نسخة من قرار الهيئة هنا.
هل يتعلق الأمر بطرح ثروة كابيتال؟ قامت بلتون الشهر الماضي بتقديم الاستشارات لطرح شركة ثروة كابيتال في البورصة، والذي شهد تراجع سهم الشركة بنسبة 11% في أول أيام تداولها، على الرغم من تغطية الطرح الخاص بأكثر من 10 مرات، وتغطية الطرح العام بأكثر من 30 مرة. وبعد أول أيام التداول، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية القيام بفحص جميع العمليات المتعلقة بسهم ثروة كابيتال.
أم يتعلق بعرض الشراء الاختياري لحصة غير حاكمة من ثروة كابيتال؟ جاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعد يوم من إعلان شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة نيتها تقديم عرض شراء اختياري لحصة غير حاكمة من ثروة كابيتال. وقال تامر المهدي الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للاستثمار يوم الأربعاء الماضي في تصريحات لبلومبرج إن ثروة كابيتال لديها "أساسيات مالية قوية للغاية، ولسنا قلقين بشأن أداء السهم منذ الطرح". وجدير بالذكر أن أوراسكوم للاستثمار تملك حصة حاكمة في بلتون المالية.
وأكدت بلتون في بيان أصدرته عدم مخالفتها لأية قواعد أو قرارات تنفيذية متعلقة بالطروحات الخاصة، وأن الشركة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.
ليس غريبا أن ينخفض سهم الشركة عند بدء التداول، فهناك أمثلة عديدة على ذلك، ومنها هبوط سهم شركة "إيه دي تي" للأوراق الماليةبنسبة 12% في أول يوم تداول له ببورصة نيويورك في يناير وكان الذي يدير الطرح هي مؤسسة مورجان ستانلي، وهناك أيضا سهم فيسبوك والذي انخفضبنحو 50% من سعر الطرح في الثلاثة أشهر الأولى من التداول. ولا تزال أسهم "إيه دي تي" منخفضة، ولكن سهم فيسبوك ارتفع بنحو 300% من بدء التداول عام 2012.
دعونا لا ننسى أن طرح سهم ثروة كابيتال جاء في وقت كانت البورصة متأثرة بشدة بالموجة البيعية بالأسواق الناشئة، إذ هبط المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنحو 26% خلال الفترة ما بين بدء الترويج والإعلان عن الطرح في مايو وحتى بدء التداول على السهم في 15 أكتوبر. وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 11% خلال فترة الترويج للطرح العام وبعد ذلك بنسبة 6% بين إعلان السعر النهائي لطرح أسهم ثروة كابيتالعند 7.36 جنيه للسهم واليوم الأول للتداول.
هل كان سجل الأوامر الخاص باكتتاب ثروة كابيتال متضخما؟ قال لنا أحد المصادر المطلعة إن حالات التخلف عن سداد قيمة أوامر الشراء كانت في "النطاق العادي" و"الحجم كان ضئيلا بالنظر لحجم الطرح". وزعم المصدر أيضا أن "70% من الطلب على الأسهم المطروحة كانت من المؤسسات والمستثمرين الأجانب. كما أن تخصيص الأسهم كان حسب تقدير مسؤولي بنك الاستثمار والشركة، وعند التخصيص ذهب ما يزيد عن 80% من الأسهم إلى المؤسسات والمستثمرين الأجانب، وفقا لما قاله المصدر. وأضاف أن 25% من سجل الأوامر كان من المؤسسات المحلية و55% من المستثمرين الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا ودول الخليج.
هل فُقدت الأموال التي تم تحصيلها من الطرح العام لأسهم ثروة كابيتال؟ هذه واحدة من أغرب الشائعات التي سمعناها، وهذا الاحتمال مستبعد بالمرة، فالآلية المتبعة والخاصة بالتسليم مقابل السداد لا تترك لبنك الاستثمار إمكانية الاحتفاظ بالأموال التي يتم تجميعها من خلال طرح الأسهم وعدم تسليم الأسهم.
وهل ستوضح لنا الهيئة هذا الصباح أو خلال هذا الأسبوع سبب إيقاف بلتون؟ في واقع الأمر ينبغي عليها ذلك، لمصلحة السوق ككل.
وهل ستمضي أوراسكوم للاستثمار قدما في عرضها للاستحواذ على حصة كبيرة في رأسمال ثروة كابيتال، أم أنها ستنسحب وسط هذه الحالة من عدم اليقين؟
مقتل 7 أقباط وإصابة 18 آخرين بالمنيا في هجوم تبنته داعش: قال مسؤولون يوم الجمعة إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن سبعة أشخاص في طريق عودتهم من تعميد طفل في دير بمحافظة المنيا في جنوب مصر، في أعنف هجوم على الأقباط منذ أكثر من عام. وقال متحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان إن ستة قتلى من نفس العائلة وإن 18 بينهم أطفال أصيبوا أيضا. وقال المتحدث باسم الكنيسة إن المهاجمين فتحوا النار بعد الظهر على حافلتين قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة. وشهد العام الماضي سلسلة هجمات على الأقباط بما في ذلك هجومأسفر عن مقتل 28 شخصا في نفس المنطقة تقريبا في مايو 2017. وقال النائب العام في بيان إنه أمر بالتحقيق في الهجوم وكلف محققين بالتوجه إلى مكان الحادث ومستشفيات نقل إليها المصابون في محافظة المنيا.
ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي ضحايا الهجوم الذي وقع يوم الجمعة قائلا في صفحته على تويتر "أنعي ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك". وأضاف "أؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة". فيما أدان الأزهر الشريف في بيان منفصل الحادث. وأدانت السعودية وإيران والإمارات والأردن والكويت الهجوم. وقال الاتحاد الأوروبي إن الهجوم "تذكير صارخ بالتحديات الأمنية التي تواجهها مصر". وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، دون أن يقدم أدلة على ذلك. وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها إن العملية التي نفذها "داعش" تعني عودة التنظيم لاستهداف الأقباط مرة أخرى بعد نحو عام.
وتركزت تغطية الصحافة العالمية حول مصر في عطلة نهاية الأسبوع على الحادث، مع تقرير لبي بي سي يتحدث عن "اتهام الأقباط في وقت سابق للسلطات بالتقصير في توفير الحماية الأمنية اللازمة لهم". وقالت وكالة رويترز في تقرير لها إن الحادث هو "أخطر هجوم على الأقلية (المسيحية) في نحو أكثر من عام". وقالت وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها إن الحادث "يلقي بظلال سوداء على مؤتمر الشباب الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ ويحضره الرئيس السيسي بالوقت الحالي". وقدمت صحيفة الإندبندنت وواشنطن بوست وفرانس 24 تغطيات للحادث.
"الأوروبي لإعادة الإعمار" يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ 5.5% العام المالي الجاري: توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري 2019/2018، مقارنة بـ 5.3% في العام المالي 2018/2017، وفقا لتحديث البنك لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية الصادر هذا الشهر. ومن المتوقع أن يرتفع النمو مدفوعا بعدة عوامل تشمل "استمرار ارتفاع الثقة، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نمو الصادرات، وبدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي"، وفقا لتقرير البنك. وأشار البنك إلى أن صافي الصادرات والاستثمارات كانا المحركين الرئيسيين للنمو منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية في العام المالي 2017/2016، مستفيدا من تحسين التنافسية والثقة. ولفت التقرير أيضا إلى المؤشرات المبكرة على تعافي القطاع الخاص غير النفطي مؤخرا، وهو ما ظهر في أداء مؤشر مديري المشتريات.
ومن المنتظر أن تكون مصر ضمن الأفضل أداء بين اقتصادات منطقة شرق وجنوب المتوسط، وستساهم في نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول إلى 4.4% في عام 2018، مقارنة بـ 3.8% في 2017. وحول تلك المنطقة أيضا، ذكر التقرير أن النمو في عام 2019 سيبلغ 4.7%، مدعوما بتعافي محفزات النمو التقليدية مثل: ارتفاع الصادرات، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ونمو الاستهلاك الخاص نتيجة ارتفاع أعداد اللاجئين، وزيادة مستوى الاستقرار السياسي محليا وإقليميا.
أفضل الأعوام للسياحة منذ 2010: ساعد تخفيض سعر العملة في مصر وتونس على تحقيق معظم بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط أفضل أعوامها السياحية منذ عام 2010، وفقا للتقرير.
الخاسرين: خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو في الأردن ولبنان مقارنة بتوقعاته في مايو الماضي، بعد أن تراجع البلدين عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية بسبب الاحتجاجات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي. وقال التقرير إن "في كل من الأردن ولبنان، ظل النمو المتوقع خلال 2018 أقل من معدل النمو السكاني، ما يعني انخفاض متوسط دخل الفرد". وتوقع التقرير تباطؤ نمو المغرب إلى 3% في العام المالي 2018.
الحكومة تحدد سقف الاقتراض الخارجي في العام المالي 2020/2019 عند 14.3 مليار دولار: تستهدف الحكومة تحديد سقف الاقتراض الخارجي عند 14.326 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2019 وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز. وبحسب الوثيقة، تتوقع الحكومة أن يصل الدين الخارجي الإجمالي إلى 102.863 مليار دولار، وتهدف إلى سداد 10.326 مليار دولار للمقرضين الدوليين خلال 2020/2019. وتعتزم الحكومة تحديد سقف الاقتراض الخارجي في العام المالي الجاري 2019/2018 عند 16.733 مليار دولار تخصص منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، في حين سيصل إجمالي الدين الخارجي إلى 98.863 مليار دولار، وفقا لما نشرته رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن وثيقة حكومية اطلعت الوكالة عليها. وتأتي تلك المستهدفات فيما تستعد وزارة المالية لبدء إعداد موازنة العام المالي المقبل، وتستعد الحكومة لإصدار سندات دولية مقومة بعملات أجنبية في وقت لاحق من هذا العام، أو في وقت مبكر من العام المقبل، وإعلان تفاصيل استراتيجيتها للسيطرة على الدين العام.
مدحت خليل يدرس تشكيل تحالف للاستحواذ على الحصة المتبقية من راية القابضة مقابل 500 مليون جنيه: قال مدحت خليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إنه يدرس تشكيل تحالف من المستثمرين من أجل تقديم عرض شراء إجباري لـ 58% من أسهم الشركة، وفقا لجريدة المال. وتوقع خليل أن تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ نحو 500 مليون جنيه. ويقول خليل أنه والمجموعة المرتبطة به (أقاربه حتى الدرجة الثانية) تملك 32% فقط من أسهم راية القابضة، أي أقل من نسبة الثلث التي تلزمه بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم الشركة. ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت احتساب نسبة الـ 10% المملوكة لشقيق زوجته، ضمن ملكية المجموعة المرتبطة بخليل، وهو ما يرفع نسبة مساهمتهم إلى 42% من "راية القابضة".
البحث عن السيولة: وأشار خليل إلى صعوبة تدبير السيولة اللازمة للاستحواذ على باقة أسهم الشركة خلال المهلة الزمنية التي حددتها الرقابة المالية بأقل من شهر، موضحا أنه يعتزم بدء مناقشات مع عدة بنوك استثمارية أبرزها المجموعة المالية هيرمس ، للوصول إلى أفضل سبل الخروج من الأزمة الراهنة.
تحالف "أكوا باور-حسن علام" يوقع اتفاقية شراء الطاقة بمشروع محطة كهرباء بالأقصر بقدرة 2300 ميجاوات واستثمارات 2.3 مليار دولار: وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء يوم الخميس اتفاقية شراء طاقة مع تحالف مكون من مجموعة أكوا باور السعودية ومجموعة حسن علام المصرية، لتطوير وبناء وتشغيل محطة غازية لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بمدينة الأقصر بقدرة 2300 ميجاوات وباستثمارات 2.3 مليار دولار، وفقا للبيان الصادر عن الشركة. ومن المقرر أن تقام المحطة بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO )، ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى منها بحلول صيف 2022، على أن تعمل بكامل طاقتها خلال صيف 2023، لتساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال السنوات المقبلة، خاصة في صعيد مصر. وقال بادي باداماناثان الرئيس التنفيذي لأكوا باور إن "التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة اليوم تمثل خطوة مهمة في تطوير المشروع، والأهم من ذلك أنه يدل على التزام الحكومة المصرية بتشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية في مصر". وكانت مفاوضات إنشاء المحطة قد توقفت في شهر أغسطس الماضي، على الرغم من موافقة أكوا باور على نقل موقع المحطة من ديروط إلى الأقصر، وكذلك ترحيل إنشائها إلى الخطة الخمسية 2022-2027، بدلا من 2017-2022، وذلك لوجود فائض في القدرات بالشبكة القومية.
"إعادة الهيكلة" يؤجل طرح مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة: قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أمس السبت إنه تم تأجيل طرح نسبة من أسهم شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين لشركة مصر القابضة للتأمين، في إطار برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، لحين إعادة هيكلة أنشطة الشركتين. وأضاف أن إعادة الهيكلة، والتي تتضمن الاهتمام بالنواحي البيعية والتسويقية وتطوير النظم التكنولوجية لتلك الشركات، تسبق التفكير في الطرح ونسبته، وفقا لجريدةالبورصة. وكان أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة قد قال فييوليو الماضي إن شركته تعتزم إنهاء إجراءات طرح حصة تتراوح بين 15-30% من أسهمها بالبورصة خلال الربع الأول من العام المقبل. وجرى تأجيل برنامج الطروحات الحكوميةالشهر الماضي بعد أن أعلنت اللجنة العليا لإدارة البرنامج عن إرجاء طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشرقية للدخان، والذي من المتوقع أن يكون أول طروحات البرنامج، على خلفية تراجع سعر سهم الشركة بأكثر من 10% من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين البنك الاستثماري المروج للطرح. وقال وزير قطاع الأعمال العامفي وقت سابق إن تنفيذ الطرح مرهون بتحسن أوضاع السوق.
القابضة المصرية الكويتية تفند استثماراتها في مصنع الأخشاب: أصدرت الشركة القابضة المصرية الكويتية يوم الخميس بيانا أوضحت فيه ما نشر الأسبوع الماضي حول خططها لاستثمار 3 مليارات جنيه في مصر لإنشاء مصنع للخشب المضغوط. وقالت الشركة إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 2 مليار جنيه على مرحلتين، وهو ما أفصحت عنه لبورصتي مصر والكويت في سبتمبر الماضي، ومخطط لتمويل تلك التكلفة بنسبة 50% تمويلا ذاتيا، و50% عن طريق الاقتراض من البنوك. وأضافت الشركة أنها خاطبت مجلس الوزراء لتخصيص أراضي لإقامة غابات شجرية لتوفير المادة الخام اللازمة لتغذية مصنع الخشب المضغوط المزمع إنشاؤه، بتكلفة مبدئية مليار جنيه، ولم يتم تحديد كيفية تمويلها حتى الآن، وفقا لبيان الشركة. ولم تتلق الشركة ردا من مجلس الوزراء بشأن التخصيص حتى الآن.
جهاز حماية المنافسة يسعى لبسط سلطته الرقابية على الأسواق: قال بيان صادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يوم الخميس إنه شن عددا من الحملات الرقابية بمعاونة السلطات العامة على المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، باعتباره كيان يديره الشركات العاملة في السوق بعد تلقيه بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير في مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، "فضلا عمَّا شهدته البلاد مؤخرا من أزمة في سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري". وفيما بدا أنه محاولة لبسط سلطته الرقابية على مختلف قطاعات السوق، قال الجهاز في بيانه إن تحركاته جاءت في إطار اختصاص الجهاز بحماية ممارسة النشاط الاقتصادي من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه في المادة الأولى من قانون حماية المنافسة.
وحرك الجهاز أيضا ثلاث دعاوى ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة، وهو ما عزاه البيان إلى قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون. وأضاف البيان إن الجهاز حريص على مواجهة "الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في أي مكان أو مجال في إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونا".
وقوبلت تحركات الجهاز بعاصفة من الانتقادات في أوساط مجتمع الأعمال، إذ قال بيان صادر عن اتحاد الغرف التجارية إن قيام ممثلين لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمداهمة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية "إجراء غير مقبول أو مبرر وذلك بعد أن قام الجهاز مسبقا بنفس الإجراء في الغرف التجارية بالإسكندرية ودمياط وغرف صناعة مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وقيامهم بتفتيش مقرات مجالس الإدارة ومكاتب الموظفين ومقرات انعقاد الشعب المختلفة، وكان ذلك بزعم الحصول على البيانات و المعلومات الخاصة بانعقاد الشعب بمقر تلك الهيئات العامة". وأضاف البيان الذي نقلته صحيفة اليوم السابع، أن هذا الإجراء بهذه الطريقة غير مقبول لا شكلا ولا موضوعا، سواء على الغرف التجارية والصناعية أو المجالس التصديرية ولا على منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي الخدمات حيث سيؤثر ذلك سلبا على مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات التي نحن في أشد الحاجة إليها، كما أنها تفقد ثقة أسواقنا التصديرية في المصدرين المصريين ومنظماتهم، فمثل تلك الإجراءات لها آثار سلبية وعواقب وخيمة للغاية طويلة الأجل. وأصدرت أيضا جمعية رجال الأعمال المصريين بيانا استنكرت فيه الواقعة وقالت إن هذه الإجراءات غير مسئولة وغير مدروسة وتحمل في طياتها فكر هدام يهدف إلى الخروج عن المسار الاقتصادي الذي تتبناه وتؤكد عليه القيادة السياسية خلال الأربع سنوات الماضية، كما أن من شأنها تعطيل هذا المسار وهو أمر غير مقبول تماما.
تعديلات قانون الثروة المعدنية تهدف لزيادة القيمة المضافة من الثروات المستخرجة: قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن خارطة الطريق الجاري إعدادها لتطوير قطاع التعدين، تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة للدولة من ثرواتها التعدينية وتحقيق مردود متميز من الاستثمار في النشاط التعديني، بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في هذا المجال وجذب أكبر عدد من الشركات المؤهلة للعمل في البحث عن الثروات التعدينية وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصري، وفقا لما ذكرته صحيفةالمصري اليوم. وأضاف الملا أن هذه الخارطة تغطي كل مراحل العمل التعديني وستركز على أهم الخامات التعدينية التي تتمتع بالقدرة على تحقيق أعلى قيمة مضافة من خلال استخدامها في الصناعات التحويلية، وكذلك تحديد احتياجات الصناعات بالدولة من هذه الخامات. وقال وزير البترول في وقت سابق من أكتوبر الماضي إن وزارة البترول تعتزم تقديم تعديلات على قانون الثروة المعدنية إلى البرلمان خلال ثلاثة أشهر لتعزيز جاذبية القطاع لدى المستثمرين. وأضاف الملا: "تواصلنا مع الجميع، لذلك أعتقد أنه في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة كحد أقصى سيكون لدينا قانون جديد… وجذاب".
هل ستحقق التعديلات أخيرا طموحات مستثمري قطاع التعدين؟ يعتقد مستثمرون بقطاع التعدين أن الإصلاحات المقرر إدخالها على القطاع ومن بينها التعديلات الجديدة على القانون، هي مقترح بإلغاء اتفاقيات مشاركة الإنتاج المشابه لاتفاقيات النفط والغاز والاعتماد على حصول الدولة على حقها من الضريبة ورسوم الايجار والإتاوات، وإلغاء شرط إقامة المشروعات مناصفة مع الهيئة العامة للثروة المعدنية، وهو أمر طالب به مستثمرون بالقطاع (اقرأ ما كتبه مارك كامبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة آتون ريسورسيز في مقال لإنتربرايز العام الماضي بعنوان "الفرصة الذهبية لمصر: التعدين في القرن الحادي والعشرين"). ومن المتوقع أيضا أن تسمح تعديلات قانون الثروة المعدنية للشركات بالحصول على أراض للتنقيب قبل الحصول على تراخيص.
مشروع قانون التأمين الجديد يُلزم بالتأمين على المدفوعات الإلكترونية: قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن مشروع قانون التأمين الجديد، والذي يخضع للمراجعة من قبل الهيئة حاليا، يلزم البنوك والمؤسسات المالية عامة بالتأمين على المدفوعات الإلكترونية ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي. ويتضمن التشريع، الذي سيجعل من هيئة الرقابة المالية الجهة التنظيمية الرئيسية للقطاع، التأمين على عملاء القروض متناهية الصغر، وكذا الأنشطة الجماهيرية وأماكن التجمعات بصفة عامة. وقال عمران إنه من المقرر إرسال المسودة الأولي لمشروع القانون إلى اتحاد التأمين ووزارة قطاع الأعمال وجمعية شركات الرعاية الصحية الأسبوع الجاري للمناقشة في مواد المشروع واقتراح التعديلات اللازمة، وفقا لجريدةالبورصة.
مجلس الوزراء يستعرض نتائج المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي: استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي نتائج المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتي جرى التوصل إلى اتفاق معها الخميس الماضي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، وأكد وزير المالية محمد معيط أن صندوق النقد سيحول الشريحة الخامسة البالغ قيمتها ملياري دولار إلى مصر عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج تلك المراجعة، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
وخلال اجتماعه أيضا، أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات من بينها:
- الموافقة على إنشاء صندوق باسم "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويختص الصندوق بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية والموقعة في السعودية بتاريخ 12 أبريل 2018، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية أغادير حول انضمام دول عربية جديدة للاتفاقية.
- الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر وأذربيجان على إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة.
- الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر وأوزبكستان للإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 2018.
المجموعة المالية هيرميس تتصدر قائمة شركات السمسرة خلال شهر أكتوبر بحصة سوقية بلغت 20.4%، وفقا لبيانات البورصة المصرية. وجاءت شركة بلتون المالية في المركز الثاني خلال الشهر نفسه بحصة سوقية 17.2%، ثم سي آي كابيتال بنسبة 8.1%، وإتش سي بنسبة 4.9%، وفاروس بنسبة 4.2%.
128 % ارتفاعا في صافي ربح سي آي كابيتال خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2018، مسجلة 304.7 مليون جنيه، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 51% خلال الفترة نفسها، مسجلة 1.8 مليار جنيه، وفقا لبيان الشركة.
النساجون الشرقيون تسجل 12% تراجعا في صافي الربح على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2018، مسجلة 96 مليون جنيه، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة. وتراجع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ 2.57 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
مرتبط