صباح الخير قراءنا الأعزاء. أهلا بكم في عدد جديد من نشرتنا الصباحية تتصدره أنباء بشأن اعتزام الحكومة الإعلان عن صفقة خليجية كبرى في رأس شقير بالبحر الأحمر على غرار صفقة رأس الحكمة، وكذا طرح حزمة حوافز جديدة بالتزامن مع بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة المصرية، إضافة إلى مستجدات جهود الحكومة لحث الشركات على سداد الضرائب المتأخرة، وغيرها الكثير.

تنويهات -

حالة الطقس - يستمر الطقس الحار اليوم الأربعاء في القاهرة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية والصغرى إلى 23 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الأجواء ألطف نسبيا في الإسكندرية وعلى طول السواحل الشمالية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تابع معنا -

#1- خدمة الدين الخارجي ترتفع بنسبة 37% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 21.3 مليار دولار، وفقا لبيانات (بي دي إف) صادرة عن البنك المركزي المصري. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الأقساط المسددة بنسبة 56.2% إلى 17.1 مليار دولار، على الرغم من انخفاض مدفوعات الفوائد بنسبة 8.8% لتصل إلى 4.2 مليار دولار.

تذكر- من المتوقع أن يقفز إجمالي التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية لمصر بنحو 30% إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، صعودا من إجمالي الالتزامات المقدرة للعام المالي 2025/2024 البالغة 1.6 تريليون جنيه، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. وفي حين من المتوقع أن تزداد أقساط السندات والقروض المحلية، فمن المتوقع انخفاض سداد الديون الخارجية إلى 483 مليار جنيه في العام المالي 2026/2025، من 628 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بما يتماشى مع خطة وزارة المالية للحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

#2- من المتوقع إضافة نحو 1000 غرفة فندقية جديدة لمنطقة الساحل الشمالي بحلول نهاية يوليو المقبل، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار دولار، وفق ما نقلته العربية عن مصادر لم تسمها في قطاع السياحة. وتبلغ الطاقة الفندقية الحالية في الساحل الشمالي والإسكندرية ومطروح نحو 9 آلاف غرفة.

في المفكرة -

تزور بعثة تجارية مكونة من 20 شركة مصرية لتصنيع الملابس الجاهزة تركيا الأسبوع المقبل، لاستكشاف فرص تعزيز صادرات القطاع وتعميق التعاون المشترك مع الدولة، التي تعد من أكبر مستوردي الملابس المصرية في المنطقة، وفق ما قالته ماري لويس عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة لجريدة البورصة. وينظم البعثة المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

رقم اليوم -

من المتوقع أن ترتفع القدرات المولدة من الطاقة المتجددة في مصر إلى 31.6 جيجاوات بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20.4% بين عامي 2024 و2035، وفق تقرير صادر عن شركة البيانات والتحليلات جلوبال داتا. وفي الفترة ذاتها، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الطاقة المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.4% ليصل إلى 88.9 تيراوات في الساعة.

ويُعزى هذا النمو إلى مبادرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق التي تستفيد من الموارد الطبيعية للبلاد، بما في ذلك متوسط سرعة الرياح الذي يتراوح بين 8 و10 أمتار في الثانية في خليج السويس، و2.8-3.2 ألف ساعة من أشعة الشمس سنويا. وتشهد البلاد أيضًا ارتفاعًا في استهلاك الكهرباء عبر القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، مدفوعًا بالنمو السكاني، وهو ما يجعل مصر وجهة جذابة لمطوري الطاقة النظيفة.

الخبر الأبرز عالميا -

ظهرت حالة من الارتياح في أخبار الاقتصاد المتداولة عالميا في أعقاب الأنباء عن توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق مبدئي على عودة هدنة الحرب التجارية التي أُبرمت في جنيف إلى مسارها الصحيح، بعد مفاوضات دامت 20 ساعة شابتها حالة من التوتر على مدى اليومين الماضيين في لندن. تبدو التفاصيل التي ظهرت حول الاتفاق شحيحة، ولكن يُفهم من السياق أن أكبر اقتصادين في العالم اتفقا على حل خلافاتهما بشأن قيود الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة وقيود الولايات المتحدة على صادرات التكنولوجيا. وينتظر الاتفاق الآن الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج. (بلومبرج | فايننشال تايمز | وول ستريت جورنال)

لا تزال التغطية الشاملة للاحتجاجات ضد المداهمات التي تستهدف المهاجرين في الولايات المتحدة تتصدر عناوين المنصات الإخبارية حول العالم، فقد امتدت هذه الاحتجاجات الآن إلى أكثر من عشرين مدينة في جميع أنحاء البلاد. ورد ترامب على الاحتجاجات المتصاعدة بالتهديد بالرد "بقوة مساوية أو أكبر" على المحتجين في لوس أنجلوس، الذين وصفهم بـ "الحيوانات".

وانتقد حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ترامب بشدة لاستخدامه "معول هدم" ضد أعراف الديمقراطية الأمريكية، وذلك في خطاب متلفز انتقد فيه نشر القوات العسكرية في لوس أنجلوس ووصفه بأنه غير قانوني وغير ضروري. وقال نيوسوم: "قد تكون كاليفورنيا هي الأولى، لكن من الواضح أن الأمر لن ينتهي هنا. الولايات الأخرى ستكون التالية. والديمقراطية ستكون التالية. الديمقراطية تتعرض لهجوم، أمام أعيننا. جاءت اللحظة التي خشيناها".

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على الأسباب التي قد تؤدي إلى تراجع مصر في سباق البنية التحتية للاتصالات.

تستعد الحكومة للإعلان خلال "الأيام المقبلة عن صفقة جديدة بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر" تشمل أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، حسبما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وستدعم الاتفاقية — التي من المقرر أن تكون الأولى في سلسلة مرتبطة بمنطقة رأس شقير الممتدة على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر – صكوكا سيادية محلية ستصدرها وزارة المالية قريبا، على أن "تخصص عوائدها بالكامل لحل أزمة الدين العام المتضخم"، بحسب المصدر.

ووصف المصدر الصفقة بأنها بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوقأبو ظبي السيادي) — ولكن مع اختلاف ملحوظ. فقد خُصصت الأرض — التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة — رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون.

من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، إذ من المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات معينة، حسبما ذكرت مصادر أخرى لإنتربرايز سابقا. وسيجري تطوير إطار العمل الخاص بهذه الآلية التمويلية الجديدة استجابة للمشروعات المزمعة المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي.

يتيح هذا المقترح للدولة "استغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه"، وفق ما ذكره الخبير الاقتصادي مدحت نافع، مضيفا أن "من سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المكتتب فيها حق ملكية الأصل تماما مثل سندات الإيراد"، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت للقرار.

وتأمل الحكومة أن يسهم هذا النموذج الجديد في تنشيط سوق رأس المال المحلية ووضع الأساس لسوق ثانوية للصكوك السيادية المحلية، مما يجعل استراتيجية تنويع الديون في مصر أكثر مرونة وتوجها نحو الاستثمار.

"هذا التطور يمهد الطريق أمام اتفاقيات على شاكلة اتفاقية رأس الحكمة، التي يمكن أن تخفض ديون مصر الخارجية وتزيد استثماراتها الأجنبية المباشرة ومواردها من الدولار"، حسبما قالته نعمت شفيق من إتش سي للأوراق المالية والاستثمار لإنتربرايز.

لا تزال التفاصيل حول المشروع المرتقب قليلة، لكن المصدر الحكومي أفاد في حديثه إلى إنتربرايز بأن المنطقة تتمتع بإمكانات صناعية واستثمارية كبيرة لإنتاج الطاقة — بما في ذلك الهيدروجين الأخضر — بالإضافة إلى النشاط السياحي والصناعي.

ولم تُكشف هوية صندوق الثروة السيادي الخليجي الذي سيدشن المشروع الأول، لكن المؤشرات ترجح أن يكون من نصيب صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالنظر إلى خطة المملكة لمبادلة ودائعها البالغة 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مع ضخ استثمارات بقيمة أعلى. فيما رجحت مصادر أخرى قطر، التي وافقت في أبريل على العمل من أجل حزمة بقيمة 7.5 مليار دولار من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر في المستقبل القريب.

حظيت منطقة رأس شقير بالفعل باهتمام المستثمرين، إذ وافق مجلس الوزراء على خطط لإنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر في المنطقة في وقت سابق من هذا العام. كما أعطى مجلس الوزراء موافقة مبدئية لوزارة النقل للمضي قدما في عقود لمشروع هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء في رأس شقير، إلى جانب مشروع مزرعة رياح بقدرة 550 ميجاوات في المنطقة لصالح شركة الطاقة المتجددة السعودية العملاقة "أكوا باور" وشركة حسن علام للمرافق الرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية.

الخطة الجديدة تنفصل عن خطة إصدار الصكوك الدولية المقرر الانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر، حسبما أوضح مصدر حكومي آخر لإنتربرايز. إذ لا تزال وزارة المالية تعمل على إصدار صكوك دولية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار للمساعدة في سداد نحو 1.5 مليار دولار من سندات مستحقة لأجل 10 سنوات أُصدرت في يونيو 2015.

تذكر- تعمل مصر على جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028. ومن المتوقع أن يكون هذا الارتفاع الكبير في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في مصر — لا سيما من دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر.

ضريبة الدمغة على معاملات البورصة المصرية قد تدخل حيز التنفيذ بدءا من سبتمبر المقبل، لتحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز، والذي أوضح أن الضريبة يمكن تطبيقها في أي وقت خلال العام المالي، نظرا لأنها تفرض على المعاملات اليومية.

وسعيا لزيادة جاذبية السوق، طلبت البورصة المصرية تعليق التعديلات التشريعية المقترحة على قانون ضريبة الدمغة لحين إعداد حزمة حوافز ضريبية واستثمارية متكاملة، وفق ما قاله مصدران حكوميان لإنتربرايز. وتعقد اجتماعات حاليا لإجراء تعديلات جديدة على قوانين الضرائب والاستثمار وسوق رأس المال، والتي من شأنها التخفيف من تأثير ضريبة الدمغة من خلال تقديم حوافز لتشجيع المزيد من الشركات على الإدراج في البورصة، وكذا زيادة رأس المال السوقي، حسبما صرح أحد المصادر. وبمجرد الانتهاء منها، ستقدم التعديلات إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.

أيضا - تعمل البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية حاليا على صياغة إجراءات ميسرة تسمح بزيادة أعداد الشركات المقيدة في البورصة وترفع السيولة في السوق ومعدلات التداول وتحديث عمليات تغذية حسابات الاستثمار من خلال شركات السمسرة أو عمليات شراء وثائق صناديق الاستثمار، مع حماية حقوق صغار المستثمرين المتعاملين بالبورصة من خلال تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حسبما صرح مصدر حكومي آخر لإنتربرايز.

وتشمل التغييرات المرتقبة في البورصة المصرية أيضا إطلاق سوق لسندات الأفراد، في إطار جهود الحكومة لتنويع أدوات الدين العام. وتسمح هذه الخطوة – التي قيل لنا إنها مدعومة من البنك الدولي – ستسمح للأفراد لأول مرة بخيار شراء أدوات الدين الحكومي وتقليل مدفوعات خدمة الدين الحكومي، كما قيل لنا.

ما هي سندات الأفراد؟ هي أداة دين تصدرها الحكومة وتبيعها مباشرة لصالح الأفراد. وتصدر الدول سندات الأفراد مثل سندات التوفير الأمريكية وسندات المملكة المتحدة الممتازة كوسيلة لاقتراض الأموال من الجمهور مقابل مدفوعات الفائدة أو نوع آخر من العائدات. وعلى عكس بعض الأشكال الأخرى من الديون، فإن سندات الأفراد التي تصدرها الحكومة مستقرة ويمكن التنبؤ بها وغالبا ما تكون أقل تكلفة، مع ميزة إضافية تتمثل في كونها أداة فعالة للسياسة النقدية إذا لزم الأمر.

العقود الآجلة ستدخل إلى البورصة المصرية أيضا، إذ قال أحد المصادر إن هيئة الرقابة المالية تعمل على تعديل قانون سوق رأس المال لفتح الباب أمام المشتقات المالية والصكوك القابلة للتداول. وكانت العقود الآجلة وسوق المشتقات المالية على رادار البورصة المصرية منذ فترة، إذ صرح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام العام الماضي بأن الهيئة تعتزم طرح المشتقات المالية، لا سيما العقود المستقبلية على المؤشرات في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2025.

لكن، ما هي العقود الآجلة؟ هي أوراق مالية تشتق قيمتها من سعر أصل أساسي — مثل الأسهم أو السندات أو السلع الأساسية أو المؤشرات. وتعد أحد الأشكال الشائع للغاية من المشتقات المالية، حيث يتفق المتداولون على شراء أو بيع أصل بسعر محدد في وقت معين في المستقبل. وتتيح العقود الآجلة للمستثمرين التحوط أو المضاربة ضد تقلبات الأسعار — ولكنها أيضا أداة محفوفة بالمخاطر بطبيعتها ويمكنها تعظيم العائدات وكذا الخسائر.

يستشرف دويتشه بنك تحسن آفاق النمو في مصر وسط دورة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري في الوقت الراهن، إذ يتوقع أن يؤدي هذا التيسير إلى تعزيز الطلب المحلي وارتفاع مستويات الاستثمار، وفق ما كتبه البنك الاستثماري الألماني في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز.

ومن المتوقع أن يدفع تعافي الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات عجلة النمو خلال العامين الماليين المقبلين، بحسب للبنك. وفي نطاق رؤية البنك التي تتماشى بشكل عام مع توقعات أخرى، يعتقد دويتشه بنك أن يصل النمو إلى 3.9% على أساس سنوي في العام المالي الحالي — وهو ما يمثل تعافيا، لكنه لا يزال أقل من المتوسط على المدى الطويل بسبب "ضعف قطاع التصنيع، والاضطرابات المشهودة في البحر الأحمر، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة".

سجل النشاط الاقتصادي انتعاشة قوية بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2025/2024، بارتفاع نقطتين مئويتين عن العام السابق (مقابل 2.3% قبل عام). كانت القطاعات الرئيسية التي قادت النمو هي قطاع السياحة (+18.0%)، وقطاع الصناعات التحويلية غير النفطية (+17.7%)، وقطاع الاتصالات (+10.4%)، وقطاع النقل (+9.4%)، وقطاع الوساطة المالية (+11.6%)، وفق ما ذكره البنك.

وسجل صافي الصادرات أول إسهام إيجابي له منذ أكثر من عام خلال هذا الربع، إذ أضاف 1.8 نقطة مئوية إلى النمو الحقيقي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024. وشهدت الفترة أيضا انتعاشة في الاستثمارات بنسبة 0.8%، مدفوعة بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، مما عوّض الانخفاض بنسبة 25.7% في الاستثمارات العامة.

لكن خسائر قناة السويس والتحديات في قطاع الهيدروكربونات قد تعيق النمو. فقد انخفضت حمولة السفن المارة عبر قناة السويس بنسبة 70.0% على أساس سنوي لتصل إلى 117.5 مليون طن في الربع الثاني من العام المالي الحالي. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع التعدين انكماشا في النشاط بنسبة 9.2% على أساس سنوي، وعزا البنك هذا إلى "انخفاض الإنتاج المحلي وسط تراجع الاستثمارات الأجنبية في حفر آبار جديدة وتراجع جهود تطوير الآبار الحالية".

ويعتقد البنك أن البنك المركزي المصري ينبغي له المضي بحذر في دورة التيسير النقدي، مشيرا إلى مخاطر صعودية تتجاوز الضغوط التضخمية المتزايدة، من ضمنها "تمرير الأثر المحتمل لتقلبات سعر الصرف إذا تسببت حالة عدم اليقين العالمية والجيوسياسية في ضغوط إضافية على العملة" — وهذا قد يتجلى في صورة مشابهة لموجة البيع الأخيرة المشهودة في الأسواق الناشئة أو خسارة إيرادات قناة السويس أو كلا الأمرين معا، حسبما ذكر البنك. ونتيجة لهذا، يتوقع البنك أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية خلال الفترة المتبقية من العام، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 20.00% بنهاية عام 2025.

وعلى صعيد استشراف المستقبل، من المتوقع أن يتعزز النمو مرة أخرى في العام المالي 2026/2025 ليصل إلى 4.5%، مدعوما بتعافي الطلب المحلي الناتج عن تراجع التضخم وتحسن الأوضاع المالية، جنبا إلى جنب مع إحراز مزيد من التقدم في برنامج الطروحات، الذي من شأنه أن يعزز استثمارات القطاع الخاص. وبهذا تبدو توقعات "دويتشه بنك" للعام المالي المقبل متماشية مع أهداف الحكومة.

ولكن ثمة عديد من العوامل التي قد تمثل خطرا بالنسبة لهذه التوقعات. إذ يحذر البنك الألماني من أن أي تباطؤ إضافي في الطلب العالمي قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السياحة، وتدهور معنويات المستثمرين، وارتفاع تكاليف الاقتراض، أو ارتفاع معدلات التضخم — وكل هذه العوامل من شأنها أن تخفض مستويات النمو في مصر في المستقبل المنظور.

جوانب إيجابية أخرى: ومع ذلك، توجد عديد من التطورات الإيجابية التي قد تغير النظرة المستقبلية نحو الأفضل، من ضمنها استئناف حركة الملاحة في قناة السويس في وقت أقرب من المتوقع وانتعاش قطاع الصناعات الاستخراجية في البلاد. ربما تحقق مصر أيضا وجه استفادة غير متوقعة من الحرب التجارية العالمية، إذ يمكن لقطاع المنسوجات في البلاد أن يجذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى تجاوز التعريفات الجمركية الأعلى بكثير، المفروضة على كبار مصدري المنسوجات مثل بنجلاديش وفيتنام والمكسيك.

الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية تتلقى 30 ألف طلب لتسوية المنازعات والتصالح مع مصلحة الضرائب المصرية حتى الآن، محققة حصيلة إضافية بقيمة 300 مليار جنيه، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وتوقع المصدر أن يقفز هذا الرقم إلى 800 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو.

تبسيط الإجراءات الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي يمثلان ركيزة أساسية في حزمة الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدولة، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

تذكر- قررت وزارة المالية الشهر الماضي تمديد المهلة المحددة في 13 مايو لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية السابقة لعام 2020 لمدة ثلاثة أشهر حتى 12 أغسطس. جاء هذا القرار كجزء من الإجراءات التحفيزية التي تطرحها وزارة المالية للشركات التي لا يزال لديها نزاعات ضريبية تتعلق بالفحص التقديري عن السنوات قبل عام 2020، بما في ذلك دفع نسبة ثابتة من الضرائب المستحقة. وستتمكن الشركات من سداد هذه المدفوعات على أربعة أقساط ربع سنوية على مدار عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية. ويأتي هذا ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة ممولي الضرائب.

الحكومة بدأت بالفعل في صياغة مسودة الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية بناء على الحوار المجتمعي الذي عقد مع الممولين والمستثمرين خلال الأشهر القليلة الماضية، وفق ما كشف عنه المصدر، مضيفا أنه يجري العمل حاليا على صياغة التعديلات التشريعية المطلوبة، تمهيدا لإطلاق الحزمة النهائية قبل نهاية العام.

عادت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية إلى الربحية في الربع الأول من عام 2025، بعد أن حققت صافي ربح بلغ 22 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر، مقارنة بصافي خسارة قدره 78 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد النايب إن "هذا الأداء يعكس انتعاشا ملموسا في الطلب ونجاح إدارة تكاليفنا المنضبطة".

وقفزت الإيرادات بنسبة 210% على أساس سنوي لتسجل 184 مليون جنيه خلال الربع، بفضل زيادة قدرها 209% في أحجام المبيعات لتصل إلى 3.8 مليون وحدة. وزادت الصادرات نحو 32 ضعفا إلى 5.5 مليون جنيه — تشكل 3% من إجمالي الإيرادات — كجزء من استراتيجيتها للتوسع خارجيا التي "ستبدأ في تحقيق النتائج اعتبارا من الربع الثاني من عام 2025 فصاعدا"، وفقا للنايب.

تطلعات مستقبلية: "يظل تركيزنا على زيادة حجم المبيعات، ودفع نمو الإيرادات، وتعزيز الربحية. وسنواصل الاستفادة من قوة علامتنا التجارية ومكانتنا في السوق لتقديم منتجات مبتكرة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة"، وفق ما قاله النايب.

رسميا.. جون سعد رئيسا تنفيذيا جديدا لـ "كونتكت المالية": تولى جون سعد (لينكد إن) منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة كونتكت المالية القابضة خلفا لسعيد زعتر، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها. يتمتع سعد بخبرة تزيد عن 20 عاما في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات في مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية. وسيتولى زعتر منصب نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.

تذكر- رشح مجلس إدارة الشركة سعد في مارس الماضي لهذا المنصب بعد فترة وجيزة من استقالة زعتر.

دمج واستحواذ -

رفعت شركة ناس للاستثمارات القابضة الإماراتية حصتها في شركة سماد مصر (إيجيفرت) إلى 51.5% من 32.4% سابقا، بعد أن استحوذت على 1.8 مليون سهم إضافية بسعر 102 جنيه للسهم الواحد، وفق إفصاح (بي دي إف) للبورصة المصرية. وبلغ إجمالي قيمة الصفقة 186.8 مليون جنيه. وتولت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بدور السمسار المنفذ للصفقة.

"ناس" كانت تسعى لحصة أكبر: كانت الشركة الإماراتية قد تقدمت بعرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة إضافية قدرها 57.5% من أسهم شركة تصنيع الأسمدة، وهو ما كان سيرفع حصتها الإجمالية إلى 90% حال نجاح العرض.

إنشاءات -

فاز تحالف شركة أكسيونا الإسبانية وشركة التعمير والإسكان للمرافق بعقد قيمته 35 مليون يورو لإدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وفق بيان صادر عن أكسيونا. ويشمل العقد البالغة مدته ثماني سنوات، والذي منحته الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إعادة تأهيل وتحديث محطتين بطاقة 500 ألف متر مكعب يوميا لكل منهما.

تذكر- من المقرر أن تتلقى المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تمويلا بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة أيضا، إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو، تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية. وفي سبتمبر الماضي، أفادت تقارير أن الحكومة تعتزم طرح مناقصة عالمية لتنفيذ توسعات المحطة، بتكلفة 350 مليون يورو، والتي تتضمن تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل المرحلة الأولى من المرحلة الثالثة.