صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد منتصف الأسبوع. تتباطأ عجلة الأخبار هذا الصباح بعد أيام قليلة حافلة.

تتصدر العناوين هذا الصباح خطة حكومية طموحة لجذب استثمارات عقارية بقيمة 3 تريليونات جنيه حتى عام 2030، من خلال طرح محفظة أراضي ضخمة تصل إلى 115 مليون متر مربع. ولتحقيق هذا المستهدف، يجري حاليا إعداد حزمة جديدة من الحوافز.

لأول مرة في السوق المصرية: قد تصبح جي أي جي للتأمين - مصر أول شركة تطرح وثيقة "تأمين سند الملكية العقارية" في البلاد، بعد أن تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها، في خطوة من شأنها إطلاق موجة ضخمة من السيولة في السوق الثانوية.

أيضا – دليل جديد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمضي في المسار الصحيح، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الحالي والعام المقبل.

نرغب في معرفة آرائكم في استطلاع رأي قراء إنتربرايز السنوي، الذي يعود مجددا بعد توقفه لفترة. اضغط هنا للإجابة عن عدد محدود من الأسئلة حول موضوعات عدة تشمل:

• توقعاتكم لظروف ممارسة الأعمال في عام 2026.
• أكبر التحديات التي تواجه أعمالكم اليوم.
• تأثير الذكاء الاصطناعي على شركاتكم.
• توقعاتكم لسعر صرف الجنيه أمام الدولار هذا العام.
• وغيرها الكثير…

وسنوافيكم بالنتائج الكاملة للاستطلاع بنهاية الشهر الحالي.

حالة الطقس - تشهد القاهرة أجواء غائمة جزئيا وباردة، مع نشاط للرياح، اليوم الثلاثاء، حيث تصل درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية نهارا، قبل أن تنخفض إلى 10 درجات مئوية ليلا، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

تابع معنا -

نمو — رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 4.7% في العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته المعلنة في أكتوبر، وفق أحدث تقارير حول آفاق الاقتصاد العالمي (بي دي إف).

لكن الأمر اللافت هو المراجعة الصعودية التي شهدتها توقعات الصندوق للعام المالي المقبل بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ليصل معدل النمو المتوقع إلى 5.4%.

وتشير المراجعتان الصعوديتان للصندوق إلى إجماع متزايد على أن أجندة الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها، وكذا أن التداعيات الاقتصادية للصراعات والتوترات الإقليمية قد لا تكون بالسوء الذي كان يُخشى منه سابقا.

أما إقليميا، رفع الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.9%، فيما رفع توقعاته لعام 2027 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 4.0%، "مدعومة بزيادة إنتاج النفط، والطلب المحلي القوي، والإصلاحات الجارية".

وعالميا، رفع الصندوق أيضا توقعاته للنمو لعام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.3%، في حين ظلت توقعات عام 2027 مستقرة عند 3.2%، مشيرا إلى أن النمو "ظل قويا" بفضل الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والدعم المالي والنقدي، والظروف المالية الداعمة، وقدرة القطاع الخاص على التكيف لتعويض تداعيات الحرب التجارية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

يحدث اليوم -

يدخل الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي يومه الثاني في دافوس، والذي يشارك فيه عدد كبير من الشخصيات المصرية البارزة من الحكومة ومجتمع الأعمال. ويمثل القطاع الخاص المصري اليوم منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي-حالا"، الذي يشارك في حلقة نقاش بعنوان " النساء في طليعة التمويل ". وفي وقت لاحق من اليوم، يتحدث وزير الاستثمار حسن الخطيب في جلسة بعنوان " خيارات صعبة للسياسات الصناعية "، في حين تشارك وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط في جلسة بعنوان " أين نقف اليوم في الأسواق الناشئة؟ ".

تصحيح: ذكرنا بالخطأ في عدد أمس من نشرتنا الصباحية أن الحكومة تبحث زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي إلى 80 ألف جنيه في العام المالي المقبل، لكن الصحيح أنها تبحث رفع حد الإعفاء الضريبي الإجمالي، الذي يشمل كلا من حد الإعفاء الشخصي والشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة. وجرى تصحيح الخبر على موقعنا الإلكتروني.

الخبر الأبرز عالميا -

سلطت وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية الضوء هذا الصباح على عدد من الموضوعات، التي تنوعت بين الأجواء التي خلقتها عودة منتدى دافوس، وتحركات ترامب، والرد الأوروبي المحتمل على الولايات المتحدة.

لا تزال خطط ترامب بشأن مجلس السلام الجديد تثير حالة من الجدل، إذ يعتزم التوقيع على ميثاق المجلس واختصاصاته في دافوس يوم الخميس. ووجهت الدعوات للانضمام إلى المجلس — الذي يواجه انتقادات بوصفه بديل ترامب عن الأمم المتحدة — إلى عشرات الدول، التي تضمنت الإمارات ومصر والسعودية. لكن فرنسا رفضت الدعوة صراحة، في حين أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحفظه بسبب تشكيل مجلس السلام بشأن غزة، الذي يضم قطر وتركيا.

^^ الخبر الأبرز في هذا الشأن: ترامب يريد توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس.. وماكرون يرفض.

وفي غضون ذلك، امتد الجدل حول رد الفعل الأوروبي المحتمل على التهديدات الأمريكية إلى الأسواق، وذلك على خلفية معارضة أوروبا لمطالبات ترامب بشأن جرينلاند؛ إذ يبحث المحللون احتمالية لجوء الدول الأوروبية إلى بيع تريليونات الدولارات من السندات والأسهم الأمريكية ردا على ذلك، مما قد يؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض وهبوط الأسهم، وفقا لبلومبرج. ويقول المحللون إن هذا "سيناريو مستبعد" نظرا إلى أن كثيرا من هذه الأصول مملوكة لصناديق خاصة، لكن مجرد مناقشة كبير استراتيجيي العملات في دويتشه بنك لفكرة تسليح رأس المال تشير إلى حجم المخاطر الحالية التي تواجه الأسواق وسط التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي يثيرها ترامب.

وبامتداد الحديث إلى أسواق المال، تطلق بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج، المالكة لبورصة نيويورك، منصة تداول على مدار الساعة للأوراق المالية المرمزة عبر بلوكتشين، بحسب رويترز.

من عناوين الأخبار العالمية الأخرى- وفاة مصمم الأزياء الإيطالي فالنتينو غارافاني أمس في منزله بروما عن عمر ناهز 93 عاما، تاركا وراءه إرثا حافلا وتاريخاً عريقا على السجادة الحمراء أو في منصات عروض الأزياء الراقية في باريس.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: سلطنا ضوءا على ما إذا كانت مصر تمتلك القوى العاملة اللازمة لدعم أهدافها الطموحة في مضمار التحول الأخضر.

تعد الحكومة حزمة حوافز متكاملة مصممة لجذب استثمارات عقارية بقيمة 3 تريليونات جنيه خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. وترتكز الخطة على محفظة أراضي ضخمة بمساحة 115 مليون متر مربع، تتخطى قيمتها 500 مليار جنيه، على أن تطرح أمام المطورين المحليين والأجانب في إطار مالي وتنظيمي محدث.

ما أهمية هذا؟ تهدف الاستراتيجية إلى توسيع التنمية العمرانية في البلاد، وليس على المناطق الساحلية. تتطلع الدولة إلى الاستفادة من شبكة الطرق المتطورة التي أنفقت تريليون جنيه لتطويرها وربطها ببعضها البعض، "لزيادة مساحة التنمية العمرانية في جميع أنحاء مصر ليس فقط على المناطق الساحلية"، وفق ما قالته مصادر حكومية لإنتربرايز. ولتحقيق هذه الغاية، شكلت غرفة التطوير العقاري لجنة لدراسة حزمة حوافز جديدة للمطورين العقاريين الذين ينفذون مشروعات في المناطق النائية والبعيدة عن التجمعات العمرانية الحالية، وفق ما صرح به المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أسامة سعد الدين لإنتربرايز الأسبوع الماضي.

ماذا تتضمن الحزمة؟ تشمل حزمة الحوافز المقترحة مزيجا من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات في السداد. بالنسبة للمشاريع في المناطق ذات الطلب المرتفع، خاصة مدن الجيل الرابع، ستقدم الدولة تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب على المشروعات المحددة كمنطقة حرة أو منطقة ذات طبيعة خاصة. أما بالنسبة لقطع الأراضي الضخمة الأخرى (التي تزيد قيمتها عن مليار دولار)، فسيجري خفض قيمة الدفعة المقدمة إلى 10% فقط.

وبالنسبة للمشاريع في الصعيد، سيستفيد المستثمرون من زيادة نسب الاستغلال العمراني من الأراضي المخصصة، وزيادة مساحة الخدمات، وتمديد الجداول الزمنية للتنفيذ بنسبة 20%. وفي مناطق معينة، سيعتبر المشروع مكتملا بمجرد وصول نسبة التنفيذ إلى 80%، مما يعفي المطورين من رسوم إضافية متعلقة بالإنشاءات.

إلى جانب حوافز أخرى تشمل خفض الرسوم الإدارية لاعتماد القرارات الوزارية بنسبة تتراوح بين 5% و25% وفق طبيعة المشروع، وزيادة "معاملات استغلال الأراضي" وزيادة معامل الاستغلال والمقنن المائي ما بين 5 و10%.

إعادة تقييم محفظة أراضي "المجتمعات العمرانية" و"التنمية السياحية": تعكف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية حاليا على إعادة تقييم محافظ الأراضي الضخمة غير المستغلة لديهما. وأشارت المصادر إلى أن دراسات داخلية تجري لإعادة تسعير هذه الأراضي في ضوء شبكة البنية التحتية الجديدة والتدفقات الاستثمارية الأخيرة. وتعد هذه الخطوة تمهيدا لموجة جديدة من طروحات الأراضي المتوقعة إطلاقها في السوق قريبا.

الملكية الجزئية للعقارات تتصدر المشهد: يجري حاليا وضع إطار تشريعي جديد يسمح بالملكية الجزئية للعقارات في محاولة للاستفادة من قاعدة أوسع من صغار المستثمرين الدوليين. ويجري الترويج لهذا كأداة رئيسية لـ "تصدير العقار المصري"، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المحلية عبر امتلاك حصص في عقار بدلا من شراء وحدة كاملة.

الدولة تضاعف رهانها على الاستدامة، إذ تخطط لتحويل 25% من المشروعات العقارية المستهدفة لتصبح مشروعات خضراء. ولتحفيز هذا التحول، تقدم الحكومة حزمة متخصصة للمشاريع الصديقة للبيئة، تشمل خفض الفائدة على أقساط الأراضي ورسوما إدارية مخفضة لاستخراج القرارات الوزارية. كما ستُمنح المشروعات الخضراء معامل استغلال أعلى، مما يسمح للمطورين بزيادة المساحة البنائية في أراضيهم مقابل الالتزام بالمعايير البيئية.

وقعت شركة الملابس الجاهزة العملاقة "كريستالإنترناشيونال"، ومقرها هونج كونج، اتفاقا لإنشاء مجمع صناعي متكامل للغزل والنسيج باستثمارات قدرها 350 مليون دولار داخل المدينة الصناعية "إندستريا أكتوبر" التابعة لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة أمس. ويعد المشروع، الذي سيعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النسيج المصري خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، بحسب البيان.

ما أهمية هذا؟ الهدف هو التكامل الرأسي. فبينما عُرفت مصر لمدة طويلة كمركز لتجميع الملابس، يستهدف هذا المشروع تحقيق التكامل الرأسي للصناعة. إذ يتضمن المجمع البالغة مساحته 800 ألف متر مربع منظومة إنتاج متكاملة، بدءا من غزل الألياف وإنتاج الخيوط وعمليات النسيج وصولا إلى الصباغة. وبالنسبة للمشغلين، تعد هذه إشارة إلى أن المصنعين العالميين يتطلعون لتقليص سلاسل الإمداد والتحوط ضد تقلبات الخدمات اللوجستية الآسيوية عبر استخدام مصر كقاعدة قريبة للأسواق الأوروبية والأمريكية.

من خلال اختيار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تركز "كريستال" — التي تورد منتجاتها لعلامات تجارية عالمية مثل يونيكلو وإتش أند إم وليفايز — بشكل أساسي على التصدير. ويسمح لها ذلك بتجاوز العقبات الجمركية التقليدية مع الاستفادة من تكاليف العمالة والطاقة التنافسية في مصر. كذلك حثت وزارة الصناعة الشركة على توطين صناعة المكونات الدقيقة مثل الأزرار وإكسسوارات الملابس مكونات الصباغة والطباعة، والتي تمثل حاليا أحد أكبر بنود الاستيراد التي تستنزف الموارد الدولارية للصناعة المحلية.

قريبا.. إطلاق أداة جديدة لمساعدة البنوك والمشترين والمطورين في إدارة مخاطر مبيعات العقارات: "تأمين سند الملكية". تقدمت شركة جي أي جي للتأمين - مصر بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها لإصدار وثيقة "تأمين سند الملكية العقارية" لأول مرة في البلاد، وفق تصريحات العضو المنتدب للشركة علاء الزهيري لإنتربرايز. وبمجرد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة ستعمل "جي أي جي" على إبرام اتفاقيات استراتيجية مع المطورين لتوفير تغطية تأمينية مشروعاتهم، حسبما أوضح الزهيري.

كيف تعمل الوثيقة؟ على خلاف التأمين التقليدي على العقارات الذي يغطي أحداثا مستقبلية مثل الحريق أو السرقة، تغطي وثيقة "تأمين سند الملكية" المخاطر السابقة وغير المكتشفة في الملكية خلال عملية الشراء. وستغطي الوثيقة المقترحة العقارات في جميع أنحاء الجمهورية وليس في المدن الجديدة فقط، وفقا للزهيري، الذي أوضح أن تسعير الوثيقة لن يعتمد على قسط موحد، وإنما سيبنى على تقييم فني لحالة التسجيل والملكية، بحيث تحصل العقارات ذات الملكية الواضحة على أقساط منخفضة، في حين قد تواجه العقارات ذات الملكية المعقدة أقساطا أعلى أو استثناءات من بعض التغطيات. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، ستتضمن الوثيقة خيارا لتغطية العقارات غير المسجلة، شريطة وجود إثباتات أساسية للملكية، مثل الأحكام القضائية (صحة ونفاذ) أو خطابات التخصيص.

ما أهمية هذا؟ الأمر الجوهري هنا هو توفير "راحة البال" للمشترين، الذين سيتمتعون بتغطية تأمينية ضد المخاطر التي قد تنتقل إليهم من قبل المطور. فمن خلال نقل مخاطر عيوب الملكية — مثل التزوير أو التدليس أو النزاعات القانونية — من المشتري إلى شركة التأمين، تجعل الوثيقة قرار شراء العقار أكثر سهولة. وإذا انخفضت أسعار الفائدة إلى مستوى يجعل التمويل العقاري خيارا منطقيا، فقد يزيد ذلك من شهية البنوك لتمويل هذا القطاع.

الغطاء التأميني الجديد، حال وافقت عليه الجهة التنظيمية، قد يمنح دفعة قوية لمبيعات العقار المصري في الخارج، سواء للأجانب أو المصريين العاملين بالخارج الذين يخشون الدخول في نزاعات طويلة الأمد حول عقار ذي سندات ملكية غير سليمة. ولطالما كان المشترون الأجانب، في الخليج وغيره، متخوفين من نظام تسجيل الأراضي في مصر. "هذه الخطوة ستغير قواعد اللعبة تماما"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أبتاون 6 أكتوبر معتز شعراوي لإنتربرايز، موضحا أن تأمين سند الملكية يمنح الاستثمار العقاري في مصر نفس مستوى الحماية الموجود في أسواق مثل لندن ونيويورك، مما يسهل تصدير العقار المصري.

الدفعة الأكبر المحتملة؟ إذا وافقت هيئة الرقابة المالية عليها — وانخفضت أسعار الفائدة — فإن وثيقة تأمين الملكية قد تطلق موجة هائلة من السيولة في السوق الثانوية (سوق إعادة البيع)، حيث تكون عمليات الشراء محفوفة بالمخاطر بشكل خاص. كما يمكن للمنتج الجديد أن يجلب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية إلى سوق يزداد تنوعا مع قيام شركات مثل "جرانيت" و"بنيان" و"مدينة مصر" و"امتلاك" بتأسيس منصات متخصصة في مجال الملكية الجزئية للعقارات في البلاد. ويشير شعراوي إلى أن "أبتاون 6 أكتوبر" تدرس حاليا إطلاق صناديق استثمار عقارية موجهة للمستثمرين الدوليين، معتمدة على هذا الغطاء التأميني لخفض المخاطر الكلية للمحفظة.

تتحول مصر بعيدا عن أدوات التحوط التقليدية ضد ارتفاع أسعار السلع لصالح تحوط فعلي واسع النطاق عبر تأمين كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية، إذ تعتزم زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 6 ملايين طن، مقابل متوسط 1.8 مليون طن فقط حاليا، بهدف تحصين الموازنة العامة للدولة من تقلبات الأسعار العالمية، وفقا لما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز، والذي أضاف أن الدولة تعطي الأولوية حاليا للتخزين الفعلي كأداة استباقية لإدارة المخاطر، مما قد يعني تجميد الخطط التي نوقشت العام الماضي لإبرام عقود تأمين ضد ارتفاع أسعار السلع.

ما أهمية هذا؟ تسعى الدولة إلى حماية فاتورة دعم السلع التموينية البالغة 160 مليار جنيه للعام المالي الحالي، والتي ارتفعت بالفعل بنسبة 20% مقارنة بالموازنة السابقة. ومن خلال التحول من "التحوط الورقي" (الذي ينطوي على أقساط مرتفعة) إلى "التحوط الفعلي"، تراهن الدولة على قدرتها على إدارة تقلبات الأسعار بتكلفة أقل — وكبح جماح التضخم — عن طريق شراء كميات ضخمة خلال فترات انخفاض الأسعار وتخزين الفائض في بنية تحتية جديدة ينفذها القطاع الخاص.

ويجري العمل أيضا على تجهيز مخازن لاستيعاب هذه القفزة في المخزون الاستراتيجي من السلع، إذ من المقرر أن تتسلم الحكومة في الربع الثاني من العام ثلاثة مخازن استراتيجية عملاقة مصممة لتمديد فترة صلاحية الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية — خاصة القمح — لتصل إلى 9-10 أشهر. ويجري إنشاء المخازن الثلاثة في الشرقية والسويس والفيوم بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية من قبل شركات أوراسكوم كونستراكشون وحسن علام القابضة وسامكريت، باستثمارات إجمالية تبلغ 12 مليار جنيه، وفقا للمصدر. كما تسرع الحكومة تطوير 40 صومعة ذكية قبل انطلاق موسم الحصاد المقبل.

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أمس اتفاقيتين مع البنك الأفريقي للتنمية بإجمالي 170.4 مليون دولار، خُصص الجزء الأكبر منها (170 مليون دولار) للمرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، وفقا لبيان الوزارة. ويستهدف التمويل دفع الإصلاحات الهيكلية، ودعم استقرار الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال.

وخصصت الوزارة منحة بقيمة 400 ألف دولار لتمويل توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش في الجيزة، بهدف زيادة طاقتها إلى مليوني متر مكعب يوميا، بما يخدم 8.6 مليون نسمة.

"مراكز" تحصل على تمويل لتوسعات ديستريكت 5

حصلت شركة "مراكز" على تسهيل تمويلي بقيمة 3 مليارات جنيه من بنك بيت التمويل الكويتي - مصر لتمويل توسعة مشروع مجمع الأعمال مايند هاوس بمشروعها الرائد ديستريكت 5، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن الشركة. ومن المقرر أن تضيف التوسعة نحو 17 ألف متر مربع من المساحات المكتبية القابلة للتأجير إلى مجمع الأعمال.