صباح الخير قراءنا الأعزاء. نختم أسبوع العمل القصير بعدد حافل آخر من نشرتنا الصباحية تتصدره أخبار الديون، إذ تستعد الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية محلية على الإطلاق ضمن برنامج أوسع نطاقا بقيمة 25 مليار جنيه. الإصدار الذي طال انتظاره، يأتي كجزء من جهود حكومية أوسع لتنويع أدوات الدين.

عطلة نهاية أسبوع طويلة: ستكون نشرة إنتربرايز مصر الصباحية في إجازة غدا الخميس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على أن تعود إلى بريدكم الإلكتروني في موعدها المعتاد صباح الأحد المقبل مع باقة من أبرز أخبار الأعمال والاقتصاد.

في الجزء الرابع والأخير من سلسلتنا "هنا الساحل"، نسلط الضوء على آخر مستجدات مدينة العلمين الجديدة، ونستعرض أفضل استثمارات الساحل خلال الفترة الحالية، كما نناقش أزمة تآكل الشواطئ المتفاقمة، وتأثيرها على شواطئنا الشمالية.

ترقبوا العدد الرابع من سلسلة "هنا الساحل" في بريدكم الإلكتروني في وقت لاحق اليوم.

هل فاتتكم الأعداد الثلاثة السابقة؟ اضغطوا هنا لقراءة السلسلة كاملة.

تنويهات -

حالة الطقس - تتواصل الأجواء الصيفية الحارة في القاهرة اليوم الأربعاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية والصغرى إلى 24 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

أما في الإسكندرية، فيسود طقس أفضل قليلا، مع استقرار درجة الحرارة العظمى عند 32 درجة مئوية والصغرى عند 24 درجة مئوية.

تابع معنا -

#1- قد تتلقى مصر استثمارات خليجية جديدة، مع زيارة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى القاهرة، حيث سيشارك في مباحثات مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.

ماذا يمكن أن نتوقع؟ قالت وزيرة التنمية المستدامة البحرينية نور الخليف لاقتصاد الشرق إن بلادها ترى فرصا في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات المالية في مصر، مضيفة أنها تتوقع أن يبرم الجانبان العديد من مذكرات التفاهم خلال زيارة ولي عهد المملكة. كما صرح وزير الاستثمار حسن الخطيب للمنصة الإخبارية أيضا أن مصر تسعى لرفع الاستثمارات والتبادل التجاري بقطاعات غير نفطية مع البحرين.

بالأرقام: بلغت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر 470 مليون دولار بنهاية عام 2024، وتركزت في الغالب في مجال الخدمات المالية. فيما يبلغ حجم تبادل السلع غير النفطية بين البلدين 35 مليون دولار حاليا.

#2- تستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه في قطاع الأدوية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفق ما نقلته قناة العربية عن رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية جمال الليثي. الاستثمارات المرتقبة سترفع عدد مصانع الأدوية في البلاد إلى 250 مصنعا بحلول عام 2030، مقارنة مع 180 مصنعا حاليا، ومن المتوقع أن يأتي نصف هذه الاستثمارات من مستثمرين أجانب، في ضوء الاهتمام المتزايد بالقطاع من قبل صناديق الاستثمار العالمية. وقدر الليثي أن يبلغ متوسط الاستثمار في كل مصنع جديد نحو 5 مليارات جنيه.

#3- إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال أيام: تستعد وزارة التخطيط لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تستمر لخمس سنوات، يوم الأحد المقبل، حسبما كشفت وزيرة التخطيط رانيا المشاط خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وستطرح السردية للحوار المجتمعي على مدار الشهرين المقبلين.

ماذا تتضمن السردية؟ تغطي السردية الوطنية قضايا استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية. وتهدف إلى التحول لنموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يُعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

يحدث اليوم -

#1- هل يعود القطاع الخاص غير النفطي إلى منطقة النمو؟ يترقب صناع السياسات ومجتمع الأعمال تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر لشهر أغسطس، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في البلاد، والمقرر أن تصدره مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم. وارتفعت قراءة المؤشر إلى 49.5 نقطة في يوليو، مقتربا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. واستقر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في منطقة الانكماش لمدة خمسة أشهر متتالية، ولم يدخل منطقة النمو سوى في شهرين منذ نوفمبر 2020.

#2- إنه اليوم الثالث والأخير من قمة مجموعة العشرين المنعقدة في القاهرة لمناقشة تحديات الأمن الغذائي العالمية والإقليمية. وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين، وكذا المرة الأولى التي تستضيف فيها دول غير عضو في المجموعة حدثا مماثلا. ودعا وزير المالية أحمد كجوك خلال القمة إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد لتمويل الاستثمار الزراعي الأكثر استدامة ومعالجة اختلالات النظام المالى العالمى لمساعدة الدول النامية والأفريقية على مواجهة صدمات أسعار الغذاء، وتغير المناخ، والضغوط المالية.

#3- إنه اليوم الثالث والأخير من معرض "فارماكونكس" الرائد في مجال صناعة الأدوية بمركز مصر للمعارض الدولية. ويسلط الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، الضوء على جهود القطاعين العام والخاص لتوطين صناعة الدواء وتعزيز سلاسل الإمداد ضمن خطة الصحة الوطنیة الاستراتیجیة لمصر 2024-2030. ويستضيف المعرض أكثر من 350 شركة عارضة من 40 دولة، بالإضافة إلى 70 جلسة مؤتمر.

أسواق -

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع أمس الثلاثاء، ليصل سعر جرام الذهب "عيار 24" إلى 5,406 جنيهات، وذلك استجابة للقفزة في أسعار الذهب العالمية التي سجلت مستويات قياسية مع تحول المستثمرين تجاه الأصل الآمن.

"السوق المصرية لم تعكس بالكامل الصعود القياسي" لأسعار المعدن النفيس العالمية، وهو ما يرجع إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع حجم الطلب المحلي، وفق ما قاله رئيس شعبة الذهب والمعادن بالاتحاد العام للغرف التجارية إيهاب واصف لإنتربرايز.

رقم اليوم -

جذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات قيمتها 10.2 مليار دولار على مدار الـ 38 شهرا الماضية، من خلال التعاقد على تنفيذ 311 مشروع صناعي ولوجستي وخدمي بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا -

بموجب حكم قضائي.. جوجل تتجنب بيع متصفحها "كروم": لن تضطر شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل إلى بيع متصفحها الشهير "كروم" أو نظام "أندرويد"، بموجب حكم أصدرته محكمة فيدرالية أمريكية في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها ضدها وزارة العدل الأمريكية. وبدلا من ذلك، ألزم الحكم الشركة بمشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين والحد من عقود التوزيع الحصرية، بما في ذلك شراكتها الحصرية مع شركة آبل بشأن روبوت المحادثة "جيميناي". ويأتي هذا في أعقاب الحكم الصادر العام الماضي بأن جوجل احتكرت سوق البحث عبر الإنترنت بشكل غير قانوني.

رد فعل السوق: ارتفعت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بأكثر من 8% في تداولات ما بعد الإغلاق، في حين قفزت أسهم آبل بنسبة 4.3% في أعقاب الحكم، الذي تأثر بظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أصبح يمثل تهديدا متزايدا لهيمنة جوجل على سوق محركات البحث. (فايننشال تايمز | بلومبرج | واشنطن بوست | وول ستريت جورنال | الجارديان)

أيضا- يوم سيئ للأسهم الأمريكية، التي واصلت تراجعها على خلفية ارتفاع مبيعات ديون الشركات والمخاوف المتعلقة بالدين العالمي. وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.7%، وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 0.8%، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.5%. وفي الوقت نفسه، تقترب عائدات سندات الخزانة لأجل 30 عاما من 5%. (فايننشال تايمز | بلومبرج)

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على مجال التخزين البارد، وكيف يمكن أن يشكل مستقبل صناعة التخزين في مصر.

تعتزم الحكومة إصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق خلال العام المالي الجاري، على أن ينفذ الإصدار الأول قبل نهاية عام 2025، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

الموقف الحالي: انتهت وزارة المالية من وضع جدول إصدارات الصكوك، وفق ما قاله المصدر، مضيفا أن الإصدارات ستكون على هيئة شرائح متنوعة قصيرة ومتوسطة الأجل.

الشريحة الأولى: الإصدار الأول، الذي سيكون أول إصدار صكوك سيادية محلية على الإطلاق، قد يكون في صورة شريحة محدودة لتقييم شهية المستثمرين، بحسب المصدر. وتعقد وزارة المالية حاليا اجتماعات مكثفة مع البنوك المؤهلة للاكتتاب لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الإصدار. وأوضح المصدر أن الإصدار أصبح جاهزا تقريبا، مع اكتمال نحو 90% من الإجراءات المطلوبة.

تذكر- كنا نقلنا عن مصادر في وقت سابق أن قيمة أول شريحتين من الإصدار ستتراوح بين 3-4 مليارات جنيه، مع طرحهما خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

ماذا ننتظر؟ تعمل الحكومة حاليا على وضع إطار تسعير للصكوك المحلية، وكذا تحديد الأصول المستخدمة لضمان الإصدار، طبقا للمصدر الذي نفى احتمال نقل ولاية وزارة المالية عن هذه الأصول.

لدعم الصكوك: سيدعم مشروع مرتقب في منطقة رأس شقير، والمتوقع أن يشمل أحد الصناديق السيادية الخليجية، الصكوك المحلية التيستصدرهاوزارة المالية، وستخصص العوائد لحل أزمة الدين العام المتضخم. ومن المنتظر أن يكون هذا المشروع الأول في سلسلة من المشروعات المرتبطة بمنطقة رأس شقير الممتدة على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر.

لجذب المزيد من المستثمرين: تخطط الحكومة لوضع حوافز وآليات من شأنها أن تجعل السوق مفتوحة لجذب البنوك والمؤسسات الإسلامية من الشرق الأوسط وآسيا للاكتتاب في الإصدار الجديد، بحسب المصدر.

الهدف الرئيسي: تعمل الحكومة على تنويع أدوات الدين وجذب المزيد من المستثمرين إلى سوق الديون المحلية في محاولة لخفض تكاليف الاقتراض ومدفوعات الفوائد، وفقا للمصدر.

تذكر- من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري إلى 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تبلغ 25% على أساس سنوي. وتعتزم الحكومة تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة

ترقب لاستراتيجية الدين الجديدة: تعمل وزارة المالية على وضع استراتيجيتها الجديدة للدين العام للفترة 2025-2030، والتي صرحت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق بأنها قد تصدر في الربع الأول من العام المالي 2025-2026. وتركز الاستراتيجية الجديدة على تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة، بهدف تأمين تمويلات بأسعار فائدة متنوعة وأكثر تنافسية.

تضغط المئات من شركات الأدوية المحلية من أجل زيادة أسعار مستحضراتها بنسبة 10% لتعويض ارتفاع التكاليف، حسبما صرح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف لإنتربرايز. وقدمت نحو 500 شركة طلبات رسمية لرفع الأسعار إلى هيئة الدواء المصرية، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والأجور والتأمينات، بحسب عوف.

هيئة الدواء قابلت طلبات الشركات بالرفض حتى الآن، مشيرة إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفق عوف، الذي يرى أن تسعير الأدوية لا يعتمد على تكلفة المواد الفعالة المستوردة وحدها، وأن تكاليف الإنتاج المحلية لا تزال في ارتفاع.

وقال عوف إن الشركات قدمت مقترحين، وهما: إما خفض رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الدواء بنسبة 75%، بما في ذلك خفض رسوم تسجيل المستحضرات التي ارتفعت مؤخرا من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمستحضر الواحد، بالإضافة إلى رسوم الترخيص والغرامات التي فرضت عندما كانت الشركات غير قادرة على تحقيق الأهداف الإنتاجية بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية. أما المقترح الثاني فهو الموافقة على زيادة الأسعار المقترحة بنسبة 10% لتخفيف الضغط المتزايد على القطاع.

أزمة نواقص الأدوية تطل برأسها من جديد — لا سيما أدوية الأمراض المزمنة: على الرغم من أن عدد الأدوية الناقصة تراجع من 3 آلاف في عام 2024 إلى 200 دواء فقط في عام 2025، وفقا لعوف، إلا أن الكثير من الأدوية الناقصة المتبقية يتعلق بأمراض مزمنة، كما أن البدائل المحلية غير ملائمة سواء من حيث الفاعلية أو كميات الإنتاج مقابل الطلب. وحذر عوف من نقص الأدوية المستوردة المنقذة للحياة التي تستخدم لعلاج حالات مثل قصور القلب والسرطان، وهو ما يعد نتيجة لسياسات التسعير الجبري التي لا تعكس التكاليف الحقيقية، على حد قوله.

السوق السوداء تعود من جديد: "الفترة الحالية نشهد عودة للسوق السوداء في قطاع الدواء فهناك دواء يباع بـ 100 جنيه للعبوة الواحدة طلبت الشركة زيادة السعر إلى 150 جنيها بواقع 5 جنيهات للشريط الواحد وبسبب رفض هيئة الدواء منعت الشركة الإنجليزية تصدير الدواء إلى مصر والآن يباع بـ 1000 جنيه في السوق السوداء"، وفق ما قاله عوف لإنتربرايز.

ودعا عوف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للتدخل، في ظل الأعباء التنظيمية الجديدة التي يواجهها القطاع حاليا بعد حصول هيئة الدواء مؤخرا على شهادة التصنيف الثالث من منظمة الصحة العالمية، مما أضاف أعباء على المصانع لتعديل المواصفات واشتراطات الإنتاج بما لا يتوافق مع التسعيرة الجبرية.

الحكومة تتدخل بتقديم الدعم المالي، إذ صرفت وزارة المالية 11 مليار جنيه الأسبوع الماضي لشركات الأدوية كجزء من إجمالي مستحقاتها المتأخرة البالغة 50 مليار جنيه، بحسب عوف. ومن المتوقع أن تخفف هذه الخطوة من ضغوط السيولة قصيرة الأجل على القطاع.

وصرحت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق أن الحكومة تتطلع إلى تحديث منظومة تسعير الدواء لتكون أكثر مرونة وشفافية. ومن المتوقع أن تتضمن الآلية الجديدة معايير محدثة وصيغ تسعير تضمن العدالة عبر سلسلة القيمة.

وافقت الحكومة أيضا على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 92.4% على أساس سنوي، حسبما صرح رئيس غرفة المستلزمات الطبية محمد إسماعيل عبده لإنتربرايز. وقد جرى بالفعل صرف نحو 14 مليار جنيه كدفعة أولى من المستحقات المتأخرة لشركات المستلزمات الطبية.

أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وفق بيان البنك (بي دي إف). ويلغي القرار الضوابط الصادرة في عام 2008، ويمنح شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

ولكن، ما السبب؟ تهدف الضوابط الجديدة إلى تشجيع الامتثال للتعديلات التي جرت على العديد من القرارات والتعديلات التشريعية ذات الصلة، بما في ذلك التعديلات التي طرأت على قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. "كما تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال"، حسبما ورد في البيان.

وتحدد القواعد الجديدة متطلبات لأطر حوكمة قائمة على المخاطر في شركات الصرافة، مع إشراف من مجلس الإدارة، وآليات تدقيق داخلي، وموارد كافية لضمان الامتثال والإدارة الفعالة للمخاطر. ويشمل هذا أيضا تعيين مدير مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعايير تحديد من ينوب عنه.

أطر جديدة لتقييم المخاطر: تلزم الضوابط الشركات بإجراء تقييمات منتظمة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للتخفيف من هذه المخاطر.

شركات الصرافة مطالبة بتقييم عملائها بشكل سليم: تتطلب القواعد الجديدة بذل العناية الواجبة للعملاء بشكل مفصل، ومراقبة المعاملات بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة داخليا للسلطات المعنية.

كيف تحدد الأنشطة المشبوهة؟ توفر الضوابط إرشادات للمساعدة في تحديد المعاملات التي قد تنطوي على أنشطة غير مشروعة. كما تتضمن أيضا متطلبات صارمة لحفظ السجلات والوثائق، بما في ذلك معايير الحد الأدنى للاحتفاظ بها.

تدريب الموظفين على الأجندة أيضا: سيحتاج الموظفون إلى تلقي تدريب، مرة واحدة على الأقل سنويا، يشمل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار التسلح.

أتمت شركة "إنتيلا"، المتخصصة في تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي، جولة تمويل من السلسلة "أ" بقيمة 12.5 مليون دولار، بقيادة شركة بروسوس، وبمشاركة كل من 500 جلوبال، وصندوق واعد فينتشرز، وهلا فينتشرز، وإدريسي فينتشرز، وهيرستلاب، وفق ما أعلنته الشركة الناشئة، التي تأسست في مصر، في بيان لها (بي دي إف) أمس.

نبذة عن إنتيلا: تأسست الشركة الناشئة في عام 2021 ، وتصف نفسها بأنها "أول مزود للذكاء في الوقت الفعلي" في المنطقة. وتقدم مجموعة من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، "وتوفر خدمات تحويل الرسائل الصوتية لنصوص باللغة العربية، وتقديم أساليب تحليلية وتفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومخصصة لأكثر من 25 لهجة عربية".

أين سيذهب هذا التمويل؟ سيساهم هذا التمويل في تسريع مهمة "إنتيلا" لتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي كافة للمتحدثين باللغة العربية. وستستخدم الشركة رأس المال بشكل استراتيجي لتقوية قدراتها المؤسسية، من خلال إطلاق وكيلة المحادثة الجديدة، "Ziila"، للعمل بالتكامل مع منتج التحليلات الخاص بالشركة، لتقديم مجموعة منتجات متكاملة تمكّن المؤسسات من تحليل المحادثات وبناء تجارب صوتية متطورة للعملاء. كما سيسرَع التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تعزيز فرق العمل في مصر والسعودية لتلبية الطلب المتزايد من قطاعات المالية والاتصالات والحكومة. وسيجري توجيه جزء من التمويل إلى أعمال البحث والتطوير لتوسيع حدود فهم اللهجات العربية، وزيادة الفارق في الدقة، مقارنة بالمنافسين العالميين.

ما قالوه: "تمثل هذه الجولة حافزا لإطلاق مجموعة منتجاتنا المستقبلية، إذ أصبحت نماذجنا حاليا معيارا في دقة اللغة العربية. والآن نركز على بناء نماذج محادثة ذكية باللغة العربية، قادرة على التعامل متعدد الأدوار، وفهم السياقات المختلفة، على نحو يعيد تعريف كيفية تفاعل المؤسسات مع عملائها"، حسبما صرح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا بشركة إنتيلا عمر منصور.

ميونفاي تجمع 3 ملايين دولار للتوسع في أسواق جديدة -

جمعت شركة التكنولوجيا المالية المصرية ميونفاي 3 ملايين دولار في جولة تمويل تأسيسية بقيادة "واي كومبينيتور"، وبمشاركة شركة رأس المال المغامر بيلد وديجيتال كيرنسي جروب، حسبما ذكرت الشركة الناشئة في بيان لها.

نبذة عن ميونفاي: تأسست الشركة الناشئة في عام 2024، وتتيح تحويلات فورية ومنخفضة التكلفة إلى مصر، كما تمكن العاملين المستقلين والموظفين عن بعد والشركات من فتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة، وإصدار بطاقات خصم، وأدوات للتحوط من تقلبات العملة المحلية.

أين سيوجه هذا التمويل؟ ستستخدم ميونفاي الأموال لبناء بنكها الرقمي العابر للحدود والمخصص للمصريين في الخارج، وتوسيع فرق الهندسة والامتثال، وتعزيز الشراكات التنظيمية والمصرفية، والتوسع في أسواق إضافية.

ما قالوه: "هدفنا هو بناء بنية تحتية مصرفية عالمية تجعل المعاملات المالية أكثر سهولة وأقل تكلفة للمصريين، أينما كانوا"، حسبما قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة خالد عشماوي.

"بداية" تتم إصدارها السابع لسندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنيه: أتمت شركة بداية للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، إصدار سندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار السابع للشركة منذ تأسيسها، والخامس ضمن برنامج توريق أوسع نطاقا بقيمة 3 مليارات جنيه.

التفاصيل: حصل الإصدار المكون من أربع شرائح تتراوح آجالها بين 13 و82 شهرا، على تصنيفات ائتمانية تتراوح بين (A-) و(AA) من الشركة الشرق الأوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين (ميريس). وأسندت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض، لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة جي بي كابيتال.

من المكتتبون؟ شارك كل من بنك نكست وبنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) في الاكتتاب في الإصدار.

ما قالوه: "يعكس الإصدار السابع لسندات التوريق التزام الشركة الراسخ بالتوسع في إتاحة حلول التمويل العقاري بالسوق المصري"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة بداية طارق أبو جندية، مضيفا: "الشراكة الوطيدة مع إي إف جي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق". وأكد أبو جندية "التزام الشركة بمواصلة تطوير حلول تمويلية ابتكارية من شأنها ترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها الشركة في السوق ودعم النمو المستدام في قطاع التمويل العقاري".

المستشارون: لعب بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح، كما اضطلع جنبا إلى جنب مع بنك البركة والبنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية، فيما تولى بنك أبو ظبي التجاري دور أمين الحفظ. وقدم مكتب الدريني وشركاه المشورة القانونية للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

تولى طارق فايد (لينكد إن) رسميا منصب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد اعتبارا من الأول من سبتمبر، وفق للإفصاح (بي دي إف) المرسل إلى البورصة المصرية. ويؤكد هذا الإعلان تقارير صحفية نشرت في منتصف أغسطس، والتي أفادت بأن فايد سيخلف الرئيس التنفيذي السابق أشرف القاضي، الذي قاد البنك منذ عام 2016. وشغل فايد سابقا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة لنحو ثماني سنوات، كما تولى مناصب قيادية في البنك المركزي المصري وسيتي بنك.

عقارات -

تستعد شركة "EONS" للتطوير العقاري لإطلاق أول مشروعاتها العمرانية في مصر باستثمارات مبدئية تتجاوز 10 مليارات جنيه، مستفيدة من خبرتها التي تمتد على مدار 35 عاما في السوق السويدية، حسبما أفادت الشركة في بيان لها. ويعتمد المشروع، الذي سيقام في القاهرة الجديدة، على الدمج بين التصميمات العصرية المبتكرة ومفاهيم الاستدامة، وأنظمة المجتمعات الذكية، وفقا للبيان. وتعتزم الشركة، عبر مشروعاتها في مصر، إقامة شراكات استراتيجية مع كيانات وطنية ودولية لتعزيز مفهوم العيش الفاخر والمستدام، والمساهمة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، حسبما ورد في البيان.

ما قالوه: "نعتبر مصر سوقا استراتيجيا لما يتمتع به من فرص نمو هائلة، وهو مرشح لأن يكون من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة والعالم. ومن خلال مشروعاتنا، نسعى إلى تقديم مفهوم عمراني متكامل يجمع بين الفخامة والابتكار والاستدامة، بما يحقق تطلعات العملاء ويقدم لهم قيمة استثمارية حقيقية"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة شريف طه.

بنية تحتية -

هل تطلق الحكومة مرحلة خامسة للقطار الكهربائي الخفيف؟ بحثت وزارة النقل وشركة أفيك إنترناشيونال الصينية إمكانية إنشاء مرحلة خامسة من القطار الكهربائي الخفيف، والتي ستمتد من الرحاب وحتى العاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير النقل كامل الوزير وممثلي الشركة الصينية، والذي تطرق أيضا إلى الأعمال المدنية للمرحلة الثالثة، التي من المتوقع أن تكتمل بنهاية العام الجاري، وأعمال البنية التحتية للمرحلة الرابعة المقرر أن تبدأ هذا الشهر.

بنوك -

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات خدمة خارج فروعها التقليدية، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية في جميع أنحاء البلاد، وفق بيان البنك (بي دي إف). وستقدم الوحدات الجديدة — التي يمكن أن تكون متنقلة أو ثابتة أو مؤقتة — خدمات عدة مثل فتح الحسابات، ومنح القروض، وإصدار وتسليم البطاقات المصرفية، وإجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، وعمليات السحب والإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي، وتقديم الاستشارات المالية، بالإضافة إلى تلقي شكاوى العملاء. وتهدف هذه الخطوة لجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة بالنسبة للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات.