صباح الخير قراءنا الأعزاء. تنتظرنا اليوم نقطتا تحول رئيسيتان ستحدد المشهد خلال الفترة المقبل: إحداهما تحت قبة البرلمان، والأخرى ستحمل تأثيرا على استراتيجية البنك المركزي. بحلول ظهيرة اليوم، نتوقع أن يمنح مجلس النواب الضوء الأخضر للتشكيل الوزاري الجديد، إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعجلة العمل في حكومة مدبولي.

وبينما قد تتغير وجوه بعض الوزراء، ستظل الأجندة الاقتصادية راسخة، من خلال الحفاظ على ثبات مسار الإصلاح لطمأنة الأسواق العالمية. وينعكس هذا الاستقرار السياسي في قرار التجميد الاستراتيجي لأسعار الكهرباء حتى يونيو المقبل، وهي خطوة محسوبة لكبح التضخم وتمهيد الطريق أمام البنك المركزي لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، التي قد تبدأ هذا العام في اجتماع الخميس المقبل.

وبالحديث عن أسعار الفائدة، نقدم لكم في عدد اليوم استطلاعا لآراء أبرز المحللين الاقتصاديين حول توقعاتهم والأسباب الكامنة وراءها. لدينا أيضا تفاصيل حول رفع “أليانز تريد” تصنيف مخاطر الدولة، ومشروع الأبراج الشاهقة ومارينا اليخوت في السخنة. وفي عدد اليوم من نشرتنا المتخصصة “الاقتصاد الأخضر”، نلقي نظرة على أسباب تحول المشروعات الصحراوية نحو الطاقة النظيفة خارج الشبكة بدلا من انتظار الربط الحكومي.. وغيرها من الموضوعات الأخرى في نشرة اليوم.

يحدث اليوم

نترقب اليوم الإعلان عنتعديل وزاري سيشهد “تغييرات واسعة” في عدد من الحقائب الوزارة، بعد أن يمُنح الضوء الأخضر من مجلس النواب في غضون ساعات قليلة، وذلك في في أعقاب دعوة عاجلة تلقاها النواب من الأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع، لحضور جلسة عامة طارئة في الواحدة ظهرا لـ “نظر أمر مهم”. وبمجرد إقرار البرلمان التعديلات، سيؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية في قصر الاتحادية، لتتضح حينها الصورة الكاملة للتشكيل الوزاري الجديد.

ولن تطال هذه التغييرات الكبيرة المرتقبة منصب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولا أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وفق ما أفاد به مصدر لإنتربرتيز. فمن خلال تحصين المجموعة الوزارية الاقتصادية، تبعث الحكومة برسالة واضحة إلى صندوق النقد الدولي والأسواق العالمية بأن مسار الإصلاح الحالي مستمر وغير قابل للتفاوض. فمع وصول برنامج صندوق النقد الدولي إلى مرحلة حرجة، وتكثيف الحكومة جهودها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، كان من شأن أي تغيير في حقائب المالية أو الاستثمار أن يثير حالة من عدم اليقين غير المبرر في الأسواق.

يبدأ التداول على سهم شركة جورميه إيجيبت للأغذية في البورصة المصرية اليوم تحت الرمز “GOUR.CA”، بسعر 6.9 جنيه للسهم، وفق منشور على شاشات البورصة الخميس الماضي.

ويأتي هذا بعد أن أتمت سلسلة متاجر المنتجات الغذائية عالية الجودة بنجاح طرحها العام الأولي، الذي باعت من خلاله حصة قدرها 47.6%، بتغطية بلغت 55.8 مرة لشريحة الطرح العام، و12.2 مرة لشريحة الطرح الخاص. ونجحت الشركة في جمع حصيلة قدرها نحو 1.3 مليار جنيه من خلال الطرح.

يترقب مجتمع الأعمال وصناع السياسات اليوم صدور بيانات التضخم لشهر يناير، بحثا عن مؤشرات أولية تحسم التكهنات حول قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس المقبل.

استقر معدل التضخم السنوي في المدن عند 12.3% في ديسمبر الماضي، برغم الزيادات في أسعار الطعام والمشروبات، مما يعزز التوقعات بمواصلة التضخم مساره المقبول نسبيا نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بنهاية عام 2026.

ماذا تقول الأرقام؟ تشير التوقعات إلى تراجع التضخم العام في المدن بنحو 0.6 نقطة مئوية ليسجل 11.7% على أساس سنوي في يناير، مدفوعا بـ التأثير المواتي لسنة الأساس، واعتدال أسعار الغذاء، وتحسن سعر صرف الجنيه، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 18 محللا. كذلك يرجح الاستطلاع تراجع التضخم الأساسي أيضا بنسبة طفيفة تبلغ 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 11.5%، بحسب استطلاع منفصل شمل خمسة محللين.

يحدث غدا

تطلق مجموعة جيتكس جلوبال قمة ومعرض “أيه آيإيفريثينجالشرق الأوسط وأفريقيا” في مركز مصر للمعارض الدولية غدا. ويجمع الحدث، الذي ينظم على مدار يومين، الشركات الناشئة والمستثمرين وصناع السياسات من أكثر من 60 دولة، لاستكشاف الفرص الاستثمارية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتضمن الفعاليات قمة وزارية حول سياسات الذكاء الاصطناعي، ومعارض، وحلقات نقاشية، وجلسات للتواصل، إضافة إلى هاكاثون.

تابع معنا

ضرائب — أطلقت وزارة المالية منظومة رقمية هي الأولى من نوعها تستهدف متابعة الحجز الإداري على حسابات وممتلكات الممولين مركزيا، وفق ما قال مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وتهدف المنظومة، التي يبدأ تفعيلها في مأموريات القاهرة هذا الشهر، إلى سحب صلاحية تجميد الأصول بشكل منفرد من مأموري الضرائب، وهي شكوى طالما أرقت القطاع الخاص.

وفي الحالات التي تتجاوز فيها المديونية مليون جنيه، يُحظر على المأموريات الآن اتخاذ أي إجراء، إذ تحال هذه الحالات تلقائيا إلى رئيس مصلحة الضرائب لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. أما الحالات التي تقل عن مليون جنيه، فستعرض على الإدارة العامة للتحصيل، التي تلتزم بمهلة صارمة مدتها 10 أيام للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية عبر المنصة الرقمية قبل السماح بتوقيع أي حجز.

ما أهمية الأمر؟ طالما كان التهديد بالحجز العشوائي أحد أبرز مخاطر الاستثمار في مصر. ومن خلال مركزية القرار، تنهي الوزارة فعليا فوضى القرارات المنفردة وتمنح القطاع الخاص حماية إضافية. ويهدف هذا النهج إلى حماية مناخ الاستثمار وضمان تحصيل مستحقات الدولة في آن واحد، بحسب المصدر.

ماذا بعد؟ عقب المرحلة التجريبية في القاهرة، ستُعمم المنظومة وستضم باقي مأموريات الجمهورية لخلق نظام مركزي متكامل.

استثمار — تخطط “إف 6 فينتشرز” لبدء جولة استثمارية بقيمة 20 مليون دولار تستهدف الشركات الناشئة المحلية في الربع الثاني من عام 2026، حسبما صرح به شريف حمدي، مدير الاستثمار بالشركة لإنتربرايز. وسيوجه رأس المال — الذي يعد جزءا من صندوق التمويل الأولي بأفريقيا البالغ 50 مليون دولار — للاستثمار في 38 شركة ناشئة مصرية على مدار السنوات الخمسة المقبلة.

وستكون الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الصحة، والخدمات اللوجستية، والمناخ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا التعليم هي الأهداف الرئيسية للصندوق، بمتوسط تمويل يتراوح بين 200 و500 ألف دولار، وتمويل لاحق بقيمة 500 ألف دولار. ومع ذلك، أكد حمدي أن الصندوق لن يكون مقيدا بقطاع محدد، ما يعني إمكانية الاستثمار في فرص واعدة أخرى، لكن التركيز الأكبر سيكون على هذه القطاعات الستة.

طاقة — تسلمت مصر للطيران أولى طائراتها من طراز “إيرباص A350-900”، التي تعمل باستخدام مزيج من وقود الطيران المستدام، لتنضم بذلك رسميا إلى أسطولها. وتأتي هذه الخطوة ضمن صفقة لضم 16 طائرة من نفس الطراز، وتقرب أيضا الناقل الوطني من هدفه طويل الأجل لتحقيق صافي انبعاثات صفري.

يشهد الطلب على وقود الطيران المستدام في مصر نموا ملحوظا، مدفوعا بشكل رئيسي بمستهدفات مصر للطيران التي خططت للوصول بحصة الوقود المستدام إلى 2% من مزيج الوقود لديها العام الماضي.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

رقم اليوم

30 شركة — تقدمت 30 شركة للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة عقب إطلاق ميثاق الشركات الناشئة الجديد، وفق ما ورد في بيان للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

ويشير هذا الإقبال الكبير إلى شهية قوية تجاه أول إطار عمل في مصر يميز المشروعات عالية النمو عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التقليدية، وهو التصنيف الذي يفتح الباب أمام الاستفادة من التمويل الموحد للمبادرة البالغ قيمته مليار دولار، فضلا عن النظام الضريبي المبسط.

تنويهات

حالة الطقس – تتراجع درجات الحرارة قليلا اليوم في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية والصغرى إلى 23 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وتشهد الإسكندرية أجواء مائلة للبرودة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الخبر الأبرز عالميا

لا يهيمن خبر بعينه على تغطية الصحافة الاقتصادية العالمية هذا الصباح، لكن إليكم أبرز ما يستحق المتابعة:

ألفابت تطرق أبواب أسواق الدين طويلة الأجل: بدأت الشركة الأم لجوجل في تسويق سندات لأجل 100 عام، وذلك ضمن إصدار أكبر مقوم بالجنيه الإسترليني. ومن الواضح أن شهية المستثمرين مفتوحة، إذ أتمت عملاقة التكنولوجيا أمس بيع سندات بقيمة 20 مليار دولار بتغطية بلغت 5 مرات. وتجهز الشركة أيضا لإصدار منفصل بالفرنك السويسري، في إطار مساعيها لتمويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبالحديث عن التكنولوجيا، قد ينجو العمالقة من مقصلة الرسوم: يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستثناء شركات مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت من الرسوم الجمركية المرتقبة على الرقاقات الإلكترونية. ستعفي هذه الخطوة واردات شركة “تي إس إم سي” التايوانية، التي يعد عملاؤها الرئيسيون من الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع يرغب ترامب في حمايته مع الحفاظ في الوقت ذاته على موقفه الصارم تجاه الواردات.

شبح الذكاء الاصطناعي يطارد مجال الائتمان الخاص: تسود حالة من القلق بين المقرضين من أن يتسبب التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي في اضطرابات بقطاع البرمجيات، الذي تُعد شركاته من العملاء المفضلين لقطاع الائتمان الخاص. فمع طرح شركة أنثروبيك لأدوات ذكاء اصطناعي قادرة على أتمتة مهام كانت تنفذ عادة عبر المنتجات البرمجية، تراجعت أسهم شركات إدارة الأصول ذات الاستثمارات الكبيرة في أنشطة الائتمان الخاص تراجعا حادا.

موعدنا اليوم مع “الاقتصاد الأخضر” بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق “الاقتصاد الأخضر” كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على تحرك شركات القطاع الخاص بعيدا عن البنية التحتية الحكومية لإمداد المشروعات في المناطق الصحراوية بالطاقة، عبر الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة التي تعمل خارج الشبكة.

يُرجح أن يبقى المستهلكون في مأمن من زيادات فواتير الكهرباء حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو على أقل تقدير، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء انتهت بالفعل من إعداد عدة سيناريوهات لزيادة التعريفة في ضوء ارتفاع أعباء التشغيل، لكن مجلس الوزراء يميل إلى تثبيت الأسعار حاليا لإبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.

ما دلالات ذلك: يمنح الإبقاء على استقرار تكاليف الطاقة، ومن ثم السيطرة على الضغوط التضخمية، البنك المركزي المصري فرصة وثقة أكبر لمواصلة دورة التيسير النقدي بقوة. فضلا عن أن الوفورات التي ستحققها الدولة نتيجة انخفاض تكلفة خدمة الدين المحلي بعد خفض الفائدة، قد تفوق فاتورة دعم الكهرباء البالغة 75 مليار جنيه في الموازنة الحالية، التي قفزت من 2.5 مليار جنيه فقط في العام السابق.

الموعد المتوقع: قد تؤجل أي زيادة في أسعار الكهرباء في الوقت الحالي إلى الربع الأخير من العام المالي الجاري، أو أنها ستطبق على الأرجح مع بداية الموازنة الجديدة في يوليو، وفقا للمصدر. يذكر أن أسعار الكهرباء لم تُعدل منذ آخر تعديل في أغسطس 2024.

وماذا عن الإلغاء الكامل لدعم الكهرباء؟ أشار المصدر إلى أننا لن نشهد هذه الخطوة على الأرجح إلا بعد العام المالي 2029-2030.

يأتي القرار المتوقع بعد أن سجل عام 2025 أعلى معدل لاستهلاك الوقود في قطاع الكهرباء، بزيادة قدرها 40% خلال 12 شهرا، رغم إضافة نحو 2 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة إلى الشبكة. وكان الاعتماد المتزايد على الوقود لتوليد الكهرباء رد فعل طبيعي لارتفاع الطلب، مما أدى لتراكم مستحقات قطاع الكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول.

بدون صدام مع الصندوق: قال مصدر مطلع على مفاوضات صندوق النقد الدولي لإنتربرايز إن الصندوق يولي تركيزا متزايدا إلى الأثر الاجتماعي للإصلاحات. وما دامت الهيئة العامة للبترول قادرة على إدارة التزاماتها الدولارية تجاه الشركاء الأجانب، يبدي الصندوق استعدادية للسماح للقاهرة بتعديل الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء، من أجل حماية المستهلكين ودعم التخفيضات القوية في أسعار الفائدة.

يدخل البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بأريحية كبيرة. فبعد أن قوبلت عديد من الاجتماعات السابقة بالحذر بسبب مخاوف التضخم المستمرة، أصبح الإجماع بين 11 محللا وخبيرا اقتصاديا استطلعت إنتربرايز آراءهم واضحا: الدولة مستعدة لمواصلة دورة التيسير النقدي، إن لم يكن تسريعها.

توقعات بخفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس. من بين المحللين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم، يرجح تسعة خفضا فوريا لسعر الإيداع لليلة واحدة. وتتراوح التوقعات بين خفض حذر بمقدار 100 نقطة أساس وخفض كبير بمقدار 200 نقطة أساس، مما يعني خفض سعر الإيداع من مستواه الحالي البالغ 21.00%.

ويرى عديد من هؤلاء الخبراء والمحللين أن البنك المركزي تجاوز بنجاح مرحلة إدارة الأزمة. ويؤكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن “المركزي المصري اليوم في موقف قوة”، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد وتوفر السيولة الدولارية “ينهي عصر الدفاع عن العملة بالفائدة المرتفعة”. ويتوقع عبد العال خفضا بمقدار 150 نقطة أساس، لتتناغم السياسة النقدية المصرية مع دورة تيسير عالمية يقودها الفيدرالي الأمريكي “للحفاظ على التنافسية وتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاد الكلي”.

يعتقد بعض المحللين أن مسار تراجع التضخم — إذا ما تأكد في بيانات شهر يناير المنتظر صدورها اليوم — واستقرار الجنيه، قد يفتح الباب لخفض قوي في البداية بمقدار 200 نقطة أساس. يتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، خفضا بهذه النسبة إذا استمرت الظروف مستقرة. وقال جنينة: “إن شاء الله هنلاقي رقم تضخم يناير في حدود الـ 11.5%، وإن شاء الله الخفضة المرشحة (200 نقطة أساس)”. وتتفق سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، مع هذا الرأي؛ إذ تتوقع خفضا بحدود 200 نقطة أساس، مستندة إلى التحسن الكبير للغاية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأيضا تحسن سعر الصرف الذي ترى أنه قد يصل أيضا إلى نحو 45-46 جنيها أمام الدولار.

وتشير هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي”، إلى أنه حتى مع خفض الفائدة بمقدار 150-200 نقطة أساس، فإن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل إيجابيا للغاية، إذ يقترب من 9% عند تعديله وفقا لتوقعات التضخم لمدة 12 شهرا. ومع تراجع التضخم بوتيرة أسرع من أسعار الفائدة الاسمية، فإن العائد الحقيقي لمديري الأصول يتحسن فعليا حتى مع خفض المركزي للفائدة. ويمنح هذا اللجنة مساحة كبيرة لخفض الفائدة دون المخاطرة بخروج غير منظم لاستثمارات المحافظ الأجنبية.

ويتوقع أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث في بلتون المالية القابضة، خفضا بين 100 و150 نقطة أساس، لكنه يحذر من أن التوقيت “دائما صعب”، بسبب عدم اليقين المحيط بتعديلات الأسعار المرتقبة للكهرباء والسجائر.

رجحت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة، وكانت صاحبة الصوت الوحيد الذي حمل هذا الرأي. فقد اقترحت أن المركزي قد “يفضل التريث لدراسة أثر تحركات الخفض السابقة على السوق” وسلوك المدخرين مع انتهاء آجال الشهادات مرتفعة العائد. وأشارت أيضا إلى ضغوط موسم شهر رمضان وتقلبات النفط العالمية بوصفها أسبابا للحذر. ومن لندن، يتوقع الخبير الاقتصادي علي متولي مسارا تدريجيا، مرجحا خفضا إجماليا بمقدار 100 نقطة أساس خلال الربع الأول بأكمله، بدلا من خفض كبير دفعة واحدة.

ورغم النبرة المائلة للتيسير، لا يتجاهل المحللون المخاطر المحتملة. إذ يحذر الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح من مخاطر “خروج الأموال الساخنة”، وتراجع جاذبية الودائع بالجنيه إذا انخفضت الفائدة بسرعة كبيرة. كذلك يرهن جنينة توقعه بعدم حدوث صدمات جيوسياسية مفاجئة، لا سيما على المستوى الإقليمي.

ومع استقرار أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة الإيجابية، يتحول تركيز السياسة النقدية نحو دعم النمو وتخفيف العبء الثقيل لخدمة الدين الحكومي. ويتوقع المحللون بشكل واسع خفضا تراكميا للفائدة لا يقل عن 600 نقطة أساس في عام 2026، مع وصول بعض التوقعات إلى 800 نقطة أساس على المدى المتوسط. ويرى حافظ مسارا واضحا لخفض بحدود 700 نقطة أساس هذا العام رغم الضجيج القصير المدى الناجم عن توقيت تعديلات الأسعار، في حين أشار جنينة إلى مجال لخفض بين 600 و800 نقطة أساس، ويتوقع أبو الفتوح خفضا أكثر تدرجا بين 300 و400 نقطة أساس خلال الأشهر الستة المقبلة لدعم النمو دون إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

يرتبط نجاح السياسات الوطنية ارتباطا وثيقا بكفاءة المؤسسات والقيادات المسؤولة عن تنفيذها. ومن هذا المنطلق، ينصب التركيز اليوم على النهوض بالأداء المؤسسي داخل الهيئات القضائية والجهات الحكومية ذات الأطر التنظيمية المتخصصة، بما يدعم جهود التنمية ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، يأتي برنامج “قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية” الذي أطلقه مركز التعليم التنفيذي (ExecEd) بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ليكون استجابة عملية لهذا التحدي. وتعد هذه المبادرة الرائدة خطوة مكملة للنجاح الكبير الذي حققه برنامج القيادة للتميز الحكومي (LGE) ؛ حيث تتجسد من خلالها الشراكة الاستراتيجية بين مركز التعليم التنفيذي، وكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة (GAPP)، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD)، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وقد صمم البرنامج خصيصا لتعزيز القدرات القيادية للعاملين في القطاع العام والكيانات القضائية، بما يتماشى مع أولويات الإصلاح الوطنية.

ويرتكز البرنامج على تقديم منظور مغاير للقيادة؛ فهي مهارة غايتها إحداث أثر إيجابي داخل المؤسسات وتعزيز كفاءة القطاعات. علاوة على ذلك، يهدف البرنامج إلى إعداد القادة للعمل بمرونة بين مختلف الإدارات، عبر تمكينهم من مواجهة التحديات الفعلية وصياغة حلول استراتيجية، بما يضمن تحقيق إنجازات مستدامة بقطاعات الدولة الحيوية.

وتأتي الهيئات القضائية في صدارة القطاعات التي يستهدفها البرنامج. وفي هذا السياق، يوضح سيادة القاضي هيثم محمد بهاء، رئيس محكمة بالمحكمة الاقتصادية ومدير مشروع الحوكمة القضائية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن البرنامج صمم لتدريب القضاة المشاركين على “التفكير خارج نطاق اختصاصاتهم المعتادة، وتبني مهارات إدارية تمكنهم من قيادة فرق العمل بفاعلية’. كما يشير سيادته إلى طبيعة نظام العمل داخل هذه المؤسسات، موضحا أن “النظام القضائي يتمتع بسلطة مستقلة، مما يجعل كفاءة القائمين على المنظومة هي الضمانة الأساسية للنهوض بجودة الأداء”.

وقد انعكس هذا التوجه في النتائج التي حققتها الدفعة الأخيرة من البرنامج، والتي ضمت نخبة من الكوادر القضائية المختارة وفق معايير تنافسية دقيقة. وبالنسبة للعديد من المشاركين، تعد هذه التجربة بمثابة تطوير جوهري للممارسات القيادية؛ حيث تشير سيادة المستشارة ياسمين الإسلامبولي، العضو البارز بوحدة العلاقات العامة بالنيابة الإدارية، إلى “أن البرنامج تجاوز الأطر النظرية ليقدم نموذجا عمليا لما يجب أن تكون عليه القيادة الفعالة”، مؤكدة أن البرنامج عزز قدرتها على إدارة التحديات بوضوح وثبات.

ولم يقتصر أثر البرنامج على الجوانب التطبيقية فحسب، بل امتد ليشمل آليات التعامل مع تحديات التطوير المؤسسي؛ حيث أكد سيادة المستشار ياسر عبد الشكور مصطفى، نائب رئيس محكمة النقض، أن “التغيير هو عملية مستمرة”، مشددا على أن الإصلاح يجب أن يُطبق “بشكل منظم ومدروس، بعيدا عن الانفعالات اللحظية، لضمان استدامته وتأثيره على المدى الطويل”. وفي سياق متصل، أجمع المشاركون على أن أحد أهم مكتسبات البرنامج هو ترسيخ ثقافة التعاون، وتحفيز الكوادر للمشاركة في التغيير طواعية، بدلا من الاعتماد على المركزية في اتخاذ القرارات.

إن هذا التحول في الفكر القيادي يعد ركيزة أساسية لدعم مسيرة الإصلاح الإداري في مصر؛ فبينما تمضي الدولة قدما نحو المستقبل، يصبح إعداد القادة ضرورة تتجاوز مفهوم التدريب التقليدي، لتكون المحرك الرئيسي لتعزيز قدرة المؤسسات على التطور، وتحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازاتٍ ملموسة.

لمعرفة المزيد حول جهود مركز التعليم التنفيذي (ExecEd) في تعزيز القدرات القيادية بمختلف مؤسسات القطاع العام المصري، اضغط هنا.

رفعت شركة أليانز تريد تصنيف مخاطر الدولة قصير الأجل لمصر إلى D3 في تقريرها “أطلس مخاطر الدول لعام 2025” (بي ديإف)، لتتراجع بذلك عن الخفض السابق إلى D4 في تقرير العام الماضي (بي دي إف) الذي نتج عن أزمة السيولة في 2024. وتشير هذه الخطوة إلى “تعاف جزئي في الأوضاع التمويلية”، وتعكس كذلك استقرارا ملموسا في تقييم الشركة لمخاطر التعثر الفوري في سداد المستحقات التجارية.

ببساطة: يمثل المكون “D” — الذي ظل دون تغيير — تصنيف المخاطر متوسطة الأجل، الذي يقيم الصحة الهيكلية للاقتصاد على مدى السنوات المقبلة، إذ يمثل AA أقل درجة مخاطر وD أعلاها. أما الجزء الرقمي فهو تصنيف المخاطر قصيرة الأجل، الذي ينظر في التهديدات الفورية التي قد تسبب أزمة مالية أو تعثرا في السداد خلال 6-12 شهرا، ويصنف من 1 (الأقل) إلى 4 (الأعلى). وقد سجلت مصر المستوى 3، وهو مستوى حساس.

ما أهمية الأمر؟ من شأن تصنيف D3 الأكثر إيجابية أن يقنع بعض شركات تأمين الائتمان التجاري العالمية بتخفيف القيود المفروضة على الشحنات إلى مصر، التي عُلقت خلال أزمة نقص العملة الصعبة التي سبقت التعويم. وبرغم الترقية، لا تزال مصر مصنفة عند المستوى D في درجة الدولة، وهو أعلى مستوى ممكن للمخاطر متوسطة الأجل. ومع ذلك، لا يزال تصنيف مصر بعيدا عن نظرائنا في المنطقة، حيث تحتفظ الإمارات بتصنيف AA1، والسعودية A2، والمغرب B1.

تمثل الاضطرابات الاجتماعية والسياسية مخاوف رئيسية للمستثمرين، وتفوق في أهميتها آفاق النمو الاقتصادي، إذ إن “المخاطر تأتي قبل الربحية”، حسبما صرح ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، في حديثه إلى إنتربرايز. وأضاف فهمي أن المخاطر الموضحة في التقرير “تشكل الجزء الأكبر من قرار أي مستثمر، وأتحدث هنا عن الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة مثل الأموال الساخنة”.

“تطوير مصر” تطلق مشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة” في السخنة باستثمارات 50 مليار جنيه

تضاعف شركة “تطوير مصر” رهانها على العين السخنة كوجهة تعمل على مدار العام، بإطلاق مشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة” باستثمارات قدرها 50 مليار جنيه، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. ويمثل المشروع، الذي وضعت الشركة حجر الأساس له رسميا أمس، تحولا استراتيجيا للمطور العقاري من المبيعات السكنية التقليدية نحو تطوير مشروعات سياحية متخصصة ذات عوائد أعلى.

التفاصيل: صُمم المشروع لتعظيم الاستفادة من طبيعة جبل الجلالة، عبر تبني نموذج رأسي يعتمد على الأبراج، ويضم 10 أبراج متعددة الاستخدامات تضم نحو 2600 وحدة سكنية وفندقية، بإجمالي مساحة بنائية إجمالية تبلغ 470 ألف متر مربع. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في النصف الثاني من العام الجاري، ضمن مخطط عام يمتد لسبع سنوات يهدف لإنشاء مدينة ساحلية ذكية ومستدامة تجتذب سياحة الأعمال الدولية وسياحة اليخوت الفاخرة.

تحالف عالمي سيتولى إدارة المشروع:

• المكون البحري: ستتولى شركة آي جي واي ماريناز الأمريكية إدارة مارينا دولية تتسع لأكثر من 150 يختا.
• سياحة الأعمال: ستدير شركة بي سي أي ريالتي البريطانية مركزا عالميا للمعارض والمؤتمرات بمساحة 28 ألف متر مربع، بهدف تحويل السخنة إلى مركز إقليمي لفعاليات الأعمال.
• البنية التحتية: ستتولى شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية تنفيذ البنية التحتية الذكية وأنظمة إدارة الطاقة، بينما توفر “أورنج مصر” البنية التحتية الرقمية للمشروع.

فاركو تبيع حصة أقلية في ذراعها السعودية لـ “أشمور” البريطانية

باعت شركة فاركو للأدوية حصة أقلية في ذراعها بالمملكة العربية السعودية إلى شركة أشمور للاستثمار البريطانية، وذلك من خلال زيادة رأس المال، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وتمثل الصفقة أول استثمار لـ “صندوق أشمور الصناعي السعودي”، بمشاركة الشركة السعودية للاستثمار (SIC) كمستثمر رئيسي.

المستشارون: اضطلعت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة.

ما قالوه: “تعكس هذه الصفقة الفرص المتنامية لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية والمنطقة ككل”، وفق ما قاله ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس.

أيضا – تعتزم فاركو افتتاح أول مصانعها في السعودية العام المقبل، في أول توسع صناعي للشركة خارج مصر، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي شيرين حلمي لموقع اقتصاد الشرق. وستركز المرحلة الأولى من التصنيع في المملكة على الأشكال الدوائية الصلبة، التي تمثل نحو 70% من طلب السوق، وفق ما قاله حلمي، مضيفا أن المصنع سيتوسع لاحقا في إنتاج الأدوية البيولوجية واللقاحات وأدوية أخرى.

“التجاري الدولي” يحقق نتائج قوية في 2025

أنهى البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، عام 2025 بتحقيق صافي ربح بلغ 82.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 49% على أساس سنوي. وساهم تحرير المخصصات في تعزيز الأرباح في عام كان جيدا بالفعل لأكبر البنوك التابعة للقطاع الخاص في السوق المحلية. وقام البنك بتحرير المخصصات بعد إعادة معايرة نموذج خسائر الائتمان المتوقعة. وحتى مع استبعاد المخصصات المحررة، يظل صافي الربح مرتفعا بنسبة قوية بلغت 28% — علما بأن ضوابط البنك المركزي تنص على أن هذه السيولة الإضافية لا تُحتسب ضمن القاعدة الرأسمالية للبنك أو الأرباح القابلة للتوزيع.

وفي الربع الرابع من العام، قفز صافي الربح بنسبة 57% على أساس سنوي ليسجل 20.1 مليار جنيه، وبلغت الإيرادات 33.7 مليار جنيه، بزيادة 25%، وفقا لبيان نتائج أعمال البنك (بي دي إف).

ونجح البنك في الحفاظ على هامش صافي العائد عند 8.95%، بانخفاض طفيف بلغ 53 نقطة أساس فقط رغم خفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس على مدار العام. وعزز البنك مزيج الودائع نحو الحسابات الجارية والادخارية الأقل تكلفة (بالنسبة للبنك)، لتصل نسبتها إلى 61% من إجمالي الودائع، التي نمت بنسبة 14% لتسجل 1.1 تريليون جنيه بنهاية العام.

محفظة القروض سجلت نموا قويا: ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 44% ليصل إلى 576 مليار جنيه، مع قفزة بلغت 56% في القروض المقومة بالعملة المحلية. ونمت قروض الشركات بنسبة 45%. ويشار إلى أن 55% من القروض الممنوحة كان موجها لتمويل النفقات الرأسمالية، مما يشير إلى أن الشركات تستثمر في النمو حتى مع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

نقاط أخرى بارزة: تقدم البنك بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي في البلاد، كما سجل فرعه في كينيا أرباحا قبل خصم الضرائب لأول مرة منذ إتمام عملية الاستحواذ عليه.

أرباح كريدي أجريكول تتراجع 13% في 2025

تراجع صافي ربح بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 6.9 مليار جنيه في عام 2025، وفق بيان نتائج أعمال البنك (بي دي إف). ويعزى التراجع بشكل كبير إلى “تأثير سنة الأساس” الصعبة نتيجة “عائدات نشاط الصرف الأجنبي الاستثنائية المسجلة في الربع الأول من 2024″، عقب تعويم الجنيه في مارس. وبغياب هذا العامل الاستثنائي، عادت الربحية لمستوياتها الطبيعية في 2025 رغم النمو القوي للميزانية العمومية. وشهدت جميع قطاعات الأعمال بالبنك نموا قويا، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 22% على أساس سنوي ليسجل 67.5 مليار جنيه، كما زادت ودائع العملاء بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 110.2 مليار جنيه.

ما الذي ضغط على الأرباح؟ انخفض صافي دخل الأعمال بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 13.1 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 45% على أساس سنوي، مدفوعة بالأثر الاستثنائي لمكاسب فروق العملة المسجلة في العام السابق. وتراجع صافي الدخل من العائد بنسبة 2% نتيجة خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل، بينما ارتفعت العمولات والرسوم بنسبة 12% بدعم نشاط العملاء.

وفي سياق متصل، فرض البنك المركزي المصري غرامة قدرها 2.1 مليار جنيه على البنك، بسبب عدم استيفاء النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبالغة 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنوك.

“تاكتفول أيه آي” تتم جولة تمويل من الفئة “أ” لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل

جمعت منصة تجربة العملاء المصرية “تاكتفولأيه آي” مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة “أ” قادتها كل من “فرص أيه آي” و”إم إمباير”، وفق ما أعلنته الشركة الناشئة في بيان لها (بي دي إف). تأتي الجولة بعد أن نما استخدام المنصة بنحو 100 ضعف خلال العام الماضي، وتعد علامة فارقة في استعادة استقلالية الشركة بعد قيام المؤسسين بإعادة شرائها من شركة الاتصالات الأوروبية “Dstny” التي كانت قد استحوذت عليها في 2022. وتستهدف الشركة إتمام جولة تمويلية من الفئة “أ” خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

ما أهمية هذا؟ تنتقل تاكتفول من روبوتات الدردشة إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل القادر على تنفيذ المهام الخلفية بشكل مستقل مثل تتبع الطلبات وتحديث بيانات العملاء. بالنسبة لعملاء مؤسسيين مثل مجموعة العربي وبوسطة وفاليو، يحول هذا الذكاء الاصطناعي من مركز تكلفة إلى محرك للإيرادات. ويعكس قرار المؤسسين بإعادة شراء الشركة توجها أوسع نحو السيادة التكنولوجية في مصر، حيث تفضل الشركات الناشئة البحث والتطوير المحلي والسيطرة الاستراتيجية بدلا من التخارج السريع. واستثمرت تاكتفول بالفعل 5 ملايين دولار في تطوير المنتج، وتخطط لمضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات الثلاث المقبلة.