صباح الخير قراءنا الأعزاء. لدينا الكثير من أخبار الاستثمار هذا الصباح، وفي مقدمتها منح ست رخص ذهبية جديدة لمشروعات باستثمارات إجمالية 5.6 مليار جنيه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
هذا ليس كل شيء: هناك تقارير أيضا عن حركة تغييرات وشيكة في قيادات البنوك الحكومية - وقد يكون ذلك "في غضون ساعات"، حسبما قال مصدر لإنتربرايز.
متى سنفطر؟ يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:11 مساء، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 صباحا.
#1- الحكومة تبدأ سداد 20% من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، التزاما بخطة مجدولة لسداد كافة المتأخرات الباقية على مراحل في الفترة المقبلة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء. وكانت الحكومة قد أشارت إلى اعتزامها بدء سداد المستحقات قبل أسبوعين.
بالأرقام: نقلت رويترز أمس أن الحكومة قد تبدأ اليوم في سداد ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من المستحقات. وتتفق الأرقام مع أنباء محلية في وقت سابق من الشهر بأن وزارة البترول تعمل على سداد مليار إلى 1.5 مليار دولار من إجمالي المستحقات التي تقدر بـ 6.25 مليار دولار.
يعد هذا مؤشرا جيدا على تحسن السيولة. سمحت الحكومة المصرية، مثلها كالعديد من الحكومات في أوقات نقص العملة الأجنبية، بتراكم مستحقات شركات النفط العالمية. من السهل القيام بذلك: لقد أنفقت شركات التنقيب عن النفط عموما أموالا طائلة في أعمال الاستكشاف ومن ثم الوصول إلى مرحلة الإنتاج. لذا فإن هذه الشركات يصعب عليها المغادرة، والقيام بذلك عادة لا يكون مفيدا لأوضاعها المالية. وفي هذا السياق، فإن هذه الشركات عادة ما تواصل الاستثمار وتنتج عند المستوى الأساسي - حتى لو أصبحت تشتكي بشكل متزايد بشأن سداد مستحقاتها. ويشير سداد الحكومة لمستحقات شركات النفط العالمية إلى أن هناك تدفقات قوية واردة من العملات الأجنبية.
#2- الجنيه يتراجع أمام الدولار مجددا: بعد مكاسبه المستمرة منذ التعويم مطلع هذا الشهر، تراجع الجنيه أمام الدولار من 46 إلى 48 جنيها للدولار منذ يوم الأحد.
لا داعي للقلق، فتقلب سعر الصرف قد يكون علامة صحية تشير إلى جدية البنك المركزي في تحرير سعر الصرف، حسبما قالت مصادر مصرفية لموقع مصراوي. وأرجعت المصادر تراجع الجنيه في الأيام القليلة الماضية إلى بيع المستثمرين الأجانب أذون الخزانة لجني الأرباح، والبدء في سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط.
#3- طرح الوطنية للطباعة في البورصة في الربع الثاني من 2024: تعتزم شركة القلعة القابضة طرح شركتها التابعة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لما صرح به العضو المنتدب لشركة القلعة هشام الخازندار لجريدة البورصة. وعينت الشركة إي إف جي هيرميس وسي آي كابيتال القابضة لإدارة الطرح، والذي يأتي ضمن خطة إعادة هيكلة أوسع لشركة القلعة التي لم تحدد بعد حجم الحصة التي تنوي طرحها بالشركة للاكتتاب.
سبق الكشف عن فكرة الطرح: كانت القلعة أعلنت للمرة الأولى عن اعتزامها طرح شركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية في يوليو الماضي. وقررت البورصة قيد أسهم الوطنية للطباعة قيدا مؤقتا الشهر الماضي.
أول الغيث؟ تخطط شركة القلعة لطرح المزيد من الشركات التابعة لها للاكتتاب العام، بحسب الخازندار.
#4- البورصة المصرية قد تستقبل ثلاثة طروحات جديدة هذا العام: تجري شركة أكت فايننشال للاستشارات وشركتان أخريان للتصنيع الزراعي محادثات مع البورصة المصرية بشأن طرح أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة هذا العام، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن رئيس البورصة أحمد الشيخ (شاهد 8:09 دقيقة).
وأفادت تقارير محلية في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن شركة أكت فايننشال تعمل على تنفيذ الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري. كشفت أكت فايننشال عن خطتها للمرة الأولى في سبتمبر 2022، عندما صرح الشريك الإداري والشريك المؤسس مصطفى عبد العزيز لإنتربرايز أن شركته تسعى لطرح حصة قد تصل إلى 40% من أسهمها في البورصة المصرية بحلول أوائل عام 2023.
"هذه المرة مختلفة" للاقتصاد المصري، بحسب تشارلي روبرتسون، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي بشركة إف أي إم بارتنرز، في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز. يرى روبرتسون أن مصر في طريقها لتصبح السوق الناشئة التالية التي تنتقل "من تاريخ الفقر إلى التحول الصناعي والثروة" مع تنمية القطاعات المدرة للعملة الصعبة، وتراجع عجز الموازنة والحساب الجاري.
قدرة البلاد على التمويل الذاتي لنموها من المتوقع أن "تشهد زيادة كبيرة" مدفوعة بالتراجع المتوقع في معدلات الخصوبة، ما سيتيح للعائلات ادخار الأموال ويؤدي بالتبعية إلى نمو ودائع البنوك وتراجع التكاليف النقدية، أي أسعار الفائدة. ومع توافر التمويل المحلي وتراجع تكلفته، سيخف الضغط على الموازنة.
التصنيع المحلي والقطاعات المدرة للنقد الأجنبي تشهد هي الأخرى نموا، حيث بلغت إيرادات قطاع السياحة أكثر من 14 مليار دولار (4% من الناتج المحلي الإجمالي) في 12 شهرا - أي أعلى بكثير من مستوى الـ 13 مليار دولار المسجل قبل الجائحة.ويشير روبرتسون أيضا إلى أن الصادرات في العام المالي 2018/2017 تجاوزت مليار دولار في قطاعين فقط - وهما النفط الخام والمنتجات البترولية. لكن في العام المالي السابق، ارتفع عدد القطاعات التي تدر أكثر من مليار دولار إلى خمسة قطاعات. فقد تجاوزت صادرات قطاع الأسمدة ملياري دولار، وبلغت صادرات قطاعي الملابس الجاهزة والمواد الكيميائية مليار دولار لكل منهما، فيما اقتربت صادرات الأجهزة المنزلية والمنسوجات القطنية من حاجز المليار دولار.
إف أي إم تراهن على السوق المصرية: شركة إف أي إم لإدارة الاستثمارات، التي تركز على الأسواق الناشئة والمبتدئة، استثمرت بشكل كبير في أدوات الدين الخارجية المصرية لأنها "تدرك التحسن الكامن في الموازنة الأولية" وتوقعت العام الماضي أن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر ستكون "ضخمة جدا".
وتولي اهتماما خاصا لأدوات الدين المحلية: إف أي إم تتحول من الدين الخارجي إلى "التداول المثير" لأدوات الدين الحكومية المقومة بالعملة المحلية، مع تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة في مارس دون 29% من نحو 32% سابقا. "مع ارتفاع العملة، يوفر ذلك عائدا مغريا بالدولار"، بحسب روبرتسون.
ابدأرحلتك مع إنتربرايز الآن
نوفرلك تقريرا موجزا عن الأخبار والقصص التي تحرك أسواق المال وتشكل أجندات المؤسسات الكبرى، مباشرةإلى بريدك الإلكتروني كل يوم.
نظرة على الموازنة -
الحكومة تخفض توقعاتها للنمو للعام المالي المقبل مجددا: خفضت الحكومة توقعاتها للنمو للعام المالي المقبل 2025/2024 إلى 4%، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية. ويقل هذا بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات التي أعلنتها الشهر الماضي.
نظرة سريعة على موازنة الحكومة العامة: موازنة الحكومة العامة – التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية – تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 4 تريليونات جنيه وإجمالي مصروفات بقيمة 4.9 تريليون جنيه للعام المالي 2025/2024.
#1- أوبر ترفع أسعارها 10%: رفعت شركة أوبر للنقل التشاركي أسعار خدماتها بنسبة 10% في القاهرة والإسكندرية بعد زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 8-21% خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن رسالة أرسلتها الشركة إلى سائقيها.
#2- مبادرة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء: أطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مبادرة جديدة باسم "عزيزة" يقدم من خلالها تمويلات ميسرة للسيدات من أصحاب المشروعات القائمة الراغبات في تطوير مشروعاتهن أو السيدات اللاتي ترغبن في إقامة مشروعات جديدة بكافة المحافظات، حسبما أعلن في بيان أمس. وستركز المبادرة، التي ستوفر أيضا التدريب بالإضافة إلى الدعم الفني والتدريبي والتسويقي، على المشروعات الصناعية والإنتاجية والزراعية. يمكن لرائدات الأعمال الحصول على هذه التمويلات من خلال أفرع الجهاز بكافة المحافظات أو الاستفسار من خلال الرقم الموحد 16733 للتعرف على كافة التفاصيل.
#3- تغلق هيئة التنمية الصناعية غدا الباب أمام المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال الراغبين في تقديم طلبات لحجز أراض من بين 456 قطعة أرض صناعية مرفقة في 10 محافظات. وطرحت الهيئة قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها الإجمالية مليون متر مربع على منصتها الإلكترونية في محاولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، حسبما ذكرت الهيئة عند إطلاق المبادرة في يناير الماضي.
التفاصيل: تتراوح مساحات قطع الأراضي المطروحة بين 200 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع، ويمكن للمستثمرين شراء الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع السنوى بواقع 5% من سعر متر التمليك.
يمكن للمستثمرين المهتمين تقديم طلب الحجز عبر خريطة الاستثمار الصناعي على المنصة الإلكترونية للهيئة.
رقم اليوم -
تراجعت إيرادات البلاد من النقد الأجنبي إلى 121.9 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، بانخفاض قدره 24% من 160.5 مليار دولار في العام السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف).
مدفوعات النقد الأجنبي شهدت أيضا تراجعا عن العام السابق بنسبة 27% إلى 135 مليار دولار، مدفوعة بتراجع بنسبة 76% على أساس سنوي في استثمارات المحافظ الأجنبية لتسجل 7.6 مليار دولار.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.
في عدد اليوم: نتحدث إلى لاعبي التطوير العقاري عن كيفية استعداد القطاع للخروج من فترة صعبة شهدت تقلب أسعار مواد البناء، وصعوبات في تسعير الوحدات، وأدى قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف إلى تحول فوري في آفاق الاستثمار والنظرة المستقبلية للسوق.





