صباح الخير قراءنا الأعزاء. بعد بداية أسبوع مضطربة، عاد الهدوء إلى قاعات التداول في البورصة المصرية وسوق الصرف الأجنبي، ونأمل أن ينطبق الأمر نفسه على شعوب المنطقة قريبا.

لدينا عدد حافل اليوم تتصدره أخبار مشجِعة بعودة الجنيه للارتفاع مجددا مقابل الدولار أمس، بعد الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أيضا لدينا مقابلة مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا إيثيوبيس تافارا، وأنباء جديدة بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية، وخطط توطين السيارات، والمزيد غيرها.

لذا دعونا نبدأ مباشرة.

تنويهات -

حالة الطقس - يستمر الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بالقاهرة اليوم، مع درجة حرارة عظمى تبلغ 34 درجة مئوية وصغرى 22 درجة مئوية، وسماء غائمة جزئيا، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

ويسود طقس مماثل نسبيا الإسكندرية، حيث تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، مع سماء غائمة جزئيا.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تابع معنا -

#1- رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يشكل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات الصراع الإسرائيلي الإيراني، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء أمس. سيرأس مدبولي اللجنة الجديدة، التي تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي وعددا من الوزراء المعنيين، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لبحث تداعيات التطورات الأخيرة وتأثيراتها على مختلف القطاعات.

#2- البورصة المصرية تتجهز لإطلاق تطبيقها الجديد "بوابة البورصة المصرية" (EGX Gate)، الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على أحدث أخبار السوق والأوراق المالية المقيدة ومتابعة السوق وملخص لأهم المؤشرات، وفقا لبيان صحفي اطلعت عليه إنتربرايز. الخطوة تهدف أيضا إلى "تمكين المستثمرين من متابعة السوق بطريقة أكثر مرونة و بناء تواصل مباشر مع المتابعين والمهتمين بالأسواق المالية".

#3- تستهدف المملكة المتحدة زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة في مصر بمقدار 500 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، وفق ما صرح به السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي خلال حفل إطلاق حملة "النمو الأخضر" أمس، وفقا لبيان صادر عن السفارة البريطانية في القاهرة اطلعت عليه إنتربرايز. تهدف الحملة، التي جرى إطلاقها استعدادا لمؤتمر COP30 في نوفمبر، إلى "تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجالات النمو الأخضر، والعمل المناخي، والاستثمار المستدام، والابتكار البيئي".

بالأرقام: استثمرت الحكومة البريطانية والقطاع الخاص بالفعل أكثر من مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

يحدث اليوم -

تعقد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فعاليتها السنوية "Business Forward" اليوم الثلاثاء تحت عنوان "نحو المستقبل: رؤى ملهمة لعالم الأعمال في 2025" لتسليط الضوء على كيفية "تكيف الشركات مع الاضطرابات الاقتصادية مع الاستمرار في تعزيز الابتكار وزيادة الصادرات وتحقيق نمو صناعي مستدام"، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن الجامعة. بالإضافة إلى الأكاديميين البارزين من الجامعة، يقدم عدد من قادة القطاع الخاص، بمن فيهم العضو المنتدب لشركة ترافكو معتز صدقي، والرئيس التنفيذي لشركة إيديتا ألفريد يونان، والعضو المنتدب لطلبات مصر هدير شلبي — رؤاهم خلال جلسات النقاش التي تتضمنها الفعالية، وفقا لجدول أعمال الحدث (بي دي إف).

تحت قبة البرلمان -

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات: وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد مبدئيا على مشروع قانون بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. ويهدف التشريع إلى تحسين الحوكمة، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، وتنفيذ تخارج الدولة من قطاعات مستهدفة عبر وحدة مركزية جديدة ستُكلف باتخاذ أبرز القرارات الاستثمارية الخاصة بأصول الدولة. وسيصوت أعضاء البرلمان بشكل نهائي على القانون في جلسة مقبلة.

ووافق النواب أيضا على بروتوكول بين مصر والإمارات العربية المتحدة لمنع الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وكذا تمويل ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح مركز التحكم الإقليمي في الإسكندرية، وتمويل آخر من الوكالة لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.

الخبر الأبرز عالميا -

أثارت كلمات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من الذعر في أنحاء طهران — فقد ذيّل ترامب منشورا له نُشر في نحو الرابعةفجرا على موقع تروث سوشيال بتحذير قال فيه: "على الجميع إخلاء طهران فورا" في إشارة إلى العاصمة الإيرانية التي التي يقطنها نحو 9 ملايين نسمة، وهو ما سلطت عليه المنصات الإخبارية الرقمية الضوء على الفور . جاءت هذه الأنباء بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل أوامر إخلاء لسكان جزء كبير من طهران، في مؤشر على أنها كانت تصعد هجماتها على المدينة مع دخول الصراع يومه الخامس. وقد ارتفعت حصيلة القتلى الآن إلى 244 قتيلا في إيران و 24 قتيلا في إسرائيل. (فايننشال تايمز | بلومبرغ | رويترز | أسوشيتد برس | الجارديان)

في سياق متصل، أصدرت مصر بيانا مشتركا مع 21 دولة من العالم العربي والإسلامي لإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران، والدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ورفض استهداف المنشآت النووية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية. وضمت قائمة الموقعين على البيان كلا من السعودية والإمارات والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا، ودول أخرى.

حظيت أيضا دعوة ترامب لإعادة روسيا إلى مجموعة السبع باهتمام إعلامي كبير هذا الصباح، إذ وصف الرئيس قرار عام 2014 بطرد روسيا من المجموعة —التي عرفت بمجموعة الثماني آنذاك — بأنه "خطأ كبير". وقال ترامب إن روسيا لو بقيت حينها في المجموعة، لما غزت أوكرانيا في عام 2022. (رويترز | الجارديان | نيويورك تايمز)

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على انضمام شرم الشيخ إلى المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة (ICLEI)، وكيف كان سبيلها كي تصبح أول مدينة مصرية تحصل على هذا التصنيف.

عاود الجنيه ارتفاعه أمام الدولار أمس، ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها خلال تداولات يوم الأحد، مع هدوء حالة الذعر التي انتابت المستثمرين الأجانب، وفق ما قاله مصدر مصرفي لإنتربرايز، مضيفا أن الأسواق كانت أقل استجابة على الرغم من استمرار التصعيد الإسرائيلي الإيراني خلال الليل.

وتراوح سعر صرف الدولار بين 50.20-50.21 جنيه للشراء و50.31-50.34 جنيه للبيع في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، منخفضا بنحو 35 قرشا عن اليوم السابق، بعد توقف عمليات التخارج ووجود مشتريات من المؤسسات العربية والمصرية، والتي أعادت الثقة لدى المستثمرين الأجانب. ووفقا للمصدر، تراجعت تعاملات الإنتربنك الدولارية إلى أقل من 500 مليون دولار أمس، مقارنة بـ 800 مليون دولار يوم الأحد.

"لا زلنا في مرحلة عدم يقين، ولكن يبدو أن الأسواق تخفف من تأثرها بالتداعيات — لكن في حالة زيادة حدة التصعيد ستعاود التأثيرات مجددا"، حسبما قال المصدر، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية يمكن أن يسهم في إبقاء الأموال الساخنة في السوق لفترة أطول.

تذكر: كان الأحد أول يوم تداول منذ أن بدأت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات، مما أدى إلى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 51 جنيها للمرة الأولى منذ أبريل خلال التعاملات، قبل أن يستقر عند نحو 50.66-50.69 جنيه للبيع في عدد من البنوك الحكومية والخاصة بختام التداولات. وفي تصريحات لإنتربرايز، عزا ثلاثة مصادر في القطاع المصرفي هذا التراجع إلى "موجة خروج جزئي للأجانب من أدوات الدين المحلي إلى ملاذات أخرى أكثر أمانا". وعرضت البنوك يوم الأحد سعر عائد يتراوح بين 30% و32% لإقراض الحكومة، ما يعني تفاقم أعباء الدين العام ومدفوعات الفائدة.

هناك انخفاض في مبيعات السوق الثانوية أيضا: يُعزى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار أيضا إلى محدودية عمليات البيع في السوق الثانوية مقارنة بيوم الأحد، في إشارة على أن المستثمرين الأجانب يواصلون الاحتفاظ بمراكزهم في السوق المحلية.

وتواجه مصر التزامات ما قبل الإغلاق المالي لموازنة العام المالي 2025/2024، إذ من المقرر أن تغلق وزارة المالية حساباتها يوم 18 يونيو الجاري. ولن يجري صرف أي مخصصات إضافية بين الجهات الحكومية استعدادا لبدء العام المالي الجديد في الأول من يوليو.

فنجان قهوة مع: إيثيوبيس تافارا (لينكد إن)، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا. استثمرت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، ما يصل إلى 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية المحلية منذ أن بدأت عملياتها في مصر قبل عدة عقود. والآن تعد مؤسسة التمويل الدولية داعما بارزا للجهات الفاعلة في القطاع الخاص في البلاد.

تافارا تولى منصبه مؤخرا: جرى تعيين تافارا نائبا لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا قبل أسابيع قليلة، إذ تولى مهام منصبه رسميا في أبريل، خلفا لسيرجيو بيمنتا الذي تقاعد بعد قضاء ما يقرب من 30 عاما في المؤسسة. يمتلك تافارا سجلا حافلا، إذ كان يشغل مؤخرا منصب نائب الرئيس ورئيس خبراء إدارة المخاطر والشؤون القانونية والإدارية في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي.

هذا الأسبوع، أجرى تافارا أول زيارة له إلى مصر بصفته نائب الرئيس الإقليمي، حيث التقى مع قائمة طويلة من المسؤولين الحكوميين — على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة التخطيط رانيا المشاط — والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. التقت إنتربرايز مع تافارا أمس لمعرفة المزيد عن رؤيته واستراتيجيته لأفريقيا وأولوياته بالنسبة للسوق المصرية.

إنتربرايز: هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عنك وعن رؤيتك مع تولي هذا المنصب؟

إيثيوبيس تافارا: اسمي إيثيوبيس تافارا. أعمل مع مجموعة البنك الدولي منذ نحو 12 عاما. دشنت مسيرتي المهنية في مؤسسة التمويل الدولية عام 2013 كمستشار عام. قضيت ست أو سبع سنوات في هذا المنصب، ثم طُلب مني الانضمام إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، المسؤولة عن تقديم ضمانات ضد المخاطر السياسية، حيث قضيت خمس سنوات. انتقلنا من نحو 4 مليارات دولار من الضمانات سنويا إلى نحو 12 مليار دولار بحلول مغادرتي لمنصبي. ثم طُلب مني العودة إلى مؤسسة التمويل الدولية لتولي منصب نائب الرئيس لمنطقة أفريقيا، والذي أعتقد أنه من أفضل الوظائف التي يمكن أن تعرض على شخص، لذلك قلت نعم بالطبع. قبل ذلك، قضيت عددا من السنوات كمنظم، أشرف على أسواق رأس المال للحكومة الأمريكية. بدأت مسيرتي المهنية كمحام في مكتب محاماة وقمت أيضا بتدريس القانون.

نشأت في جميع أنحاء العالم، إذ كان والدي دبلوماسيا للحكومة الإثيوبية. قضيت سنواتي الأولى في إيطاليا وإثيوبيا. انتقلت إلى الولايات المتحدة في سن الـ 16 تقريبا، والتحقت بالجامعة، ثم كلية الحقوق.

أفريقيا قارة تحمل الكثير من الوعود دائما، والتركيبة السكانية تجعل الأمور أكثر إثارة. نحو 70% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما. بحلول عام 2050، سيكون 1 من كل 4 عاملين في العالم أفريقيا. هذا عائد ديموغرافي ضخم، ولكن علينا التأكد من أنه يظل عائدا وهذا يتطلب منا التركيز على خلق الوظائف. أنا أركز بشكل كبير على ما يمكننا القيام به في القارة لخلق فرص عمل لهذا العدد الكبير من الشباب المفعم بالحيوية والغني بالأفكار والمتطلع إلى المستقبل.

إنتربرايز: ذكرت إمكانات القارة — كيف تحدد مؤسسة التمويل الدولية أولويات التمويل والاستثمارات عندما يتعلق الأمر بالسوق الأفريقية؟

تافارا: لقد بدأنا للتو في تطوير استراتيجية نطلق عليها اسم "IFC 2030"، والتي تركز على المجالات التي من المرجح أن تمكن من خلق الوظائف. الاستراتيجية تركز على الطاقة، نظرا لأنها تعد الركيزة الأساسية للتنمية، ولا شيء ممكن من دون طاقة. ربما سمعتم عن مبادرتنا Mission 300، التي تهدف مجموعة البنك الدولي من خلالها إلى خفض عدد الأشخاص في أفريقيا الذين لا يحصلون على الكهرباء من 600 مليون إلى 300 مليون بحلول عام 2030. لذا، ستكون الطاقة، خاصة في أفريقيا، محط تركيز أساسي بالنسبة لي.

نحن نركز أيضا على إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بنحو 80-90% من الوظائف في أي اقتصاد. لا يزال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل تحديا في العديد من الأسواق، لذا نعمل على حل هذه المعضلة في أفريقيا. أركز بشكل خاص على النقل والخدمات اللوجستية، حيث يعتمد خلق الوظائف على ربط الناس بالأسواق والأسواق بأسواق أخرى. وهذا يتطلب بنية تحتية من الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمزيد.

الزراعة هي مجال رئيسي آخر. إنها عمل تجاري، وأفريقيا لديها إمكانات هائلة عندما يتعلق الأمر بهذا القطاع. إذ تقع في القارة نحو 65% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة في العالم. الإمكانات هائلة، لكننا بحاجة إلى تحويلها إلى أعمال حقيقية من خلال الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية. سننظر أيضا في البنية التحتية الرقمية. ربط الأسواق لا يقتصر فقط على الطرق والموانئ، بل يتعلق أيضا بالوصول الرقمي. العالم متصل رقميا، لذلك نحن بحاجة إلى التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى الرقمنة في القارة.

السياحة أيضا تحظى بإمكانات كبيرة لخلق الوظائف. إنها منظومة متكاملة، تشمل الفنادق والخدمات وسلاسل التوريد، فضلا عن أن الآثار المضاعفة هائلة. إحدى الإحصائيات التي أحب أن أستشهد بها هي أن نحو 60 مليون شخص يزورون باريس كل عام، بينما تجذب مصر نحو 16 مليون سائح فقط سنويا على الرغم من وجهاتها السياحية العديدة مثل أسوان والأهرامات والإسكندرية وشرم الشيخ. تخيلوا جذب 60 مليون سائح والأثر الذي سيحدثه ذلك على خلق الوظائف والنمو الاقتصادي. تساهم السياحة بشكل كبير في اقتصادات إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. يمكن تطبيق هذا النموذج في أفريقيا.

هناك أيضا تمويل التجارة — هذا شيء نريد أن نوليه قدرا كبيرا من الاهتمام. نحن بحاجة إلى معرفة كيفية جعل الدول الأفريقية ترى جيرانها كسوق وليس فقط التفكير في التصدير خارج أفريقيا. هناك دور يمكن أن نلعبه في هذا الصدد من حيث تمويل التجارة نفسه والنظر في كيفية المساعدة في كسر الحواجز التي تجعل من الصعب على البلدان التجارة مع جيرانها سواء كانت حواجز مادية أو تنظيمية.

هذه هي المجالات الرئيسية لاستراتيجيتنا. سأعمل مع مديري لتطبيق هذه الاستراتيجية في أفريقيا، وتحديد فجوات التنمية — أين توجد نقاط الضعف في النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والصحة — وكيف يمكننا سد هذه الفجوات. يتعلق الأمر أيضا بتكييف نهجنا لكل بلد على حدة، لأن كل حالة مختلفة. لكننا نبدأ بالصورة الكبيرة، ونطبقها إقليميا، ثم ننفذها محليا.

نتطلع إلى الحصول على المزيد من حصص الملكية في الشركات ومساعدتها على التوسع محليا وربما إقليميا أو عالميا أيضا. نريد العودة إلى دورنا كمستثمر مباشر، لا سيما في القارة الأفريقية. أقول دائما إن بالديون تدار الشركات، ولكن بالاستثمار المباشر تبني الشركات. لذا، نحتاج الآن إلى تأسيس شركات في القارة للمساعدة في سد فجوات التنمية. الاستثمار المباشر هو النوع الأكثر خطورة من الاستثمار ولكن له تأثير كبير، لذلك نريد أن نكون حذرين ونختار الشركات المناسبة في الوقت المناسب.

نريد أيضا التركيز على الإقراض بالعملة المحلية، حيث أننا نقرض الشركات، وكثير منها لا تحقق إيراداتها بالعملة الصعبة. لذا فإن إقراضها بالعملة الصعبة بينما تحقق إيرادات بالعملة المحلية يضع عبئا عليها من حيث خدمة الدين. لذلك نهدف إلى معرفة كيف يمكننا بالفعل توفير تسهيلات بالعملة المحلية في جميع البلدان التي نعمل فيها. ستختلف مصادر العملة المحلية اعتمادا على السوق، لكن هذا يتيح لنا الإقراض بشكل أكثر استدامة. لا يزال الإقراض بالعملة الصعبة منطقيا للمصدرين، لكن العملة المحلية تمنحنا تأثيرا أكبر مع ضغط أقل على المقترضين.

إنتربرايز: تشهد أسواق العمل الأفريقية والمصرية تغيرات كبيرة بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي. كيف ترى هذا التحول، وكيف ستتكيف هذه الأسواق مع هذا التغيير؟

تافارا: الذكاء الاصطناعي سيغير قواعد اللعبة لكنني لا أعتقد أنه سيقضي على الوظائف. ستظل الوظائف محورية في أي اقتصاد. ستظل أشياء كثيرة تتطلب لمسة إنسانية وأصالة، وهو أمر لا يستطيع الذكاء الاصطناعي توفيره. لن يجري استبدال العمالة في العديد من القطاعات التي ذكرتها بالكامل بالذكاء الاصطناعي. الرعاية الصحية على سبيل المثال، في حين أنه قد يتم أتمتة بعض الجوانب، فإن جوانب أخرى لن يجري عليها الأمر ذاته. الرعاية التي يقدمها الممرضون، ودعم كبار السن، والاستشارات التي تنطوي على الحكم والتحليل البشري، كلها تتطلب وجودا بشريا وتعاطفا. لذا فإن الذكاء الاصطناعي هو مكمل لما نقوم به. لن يقضي على فرص العمل، بل يمكن أن يعزز بعضها، ويحول البعض الآخر، لكنه لن يحل محلها تماما.

إنتربرايز: هل أدخلتم أي تغييرات على استراتيجيتكم فيما يتعلق بخلق الوظائف للتكيف مع هذا التغيير؟

تافارا:أعتقد أننا صممنا استراتيجيتنا مع إدراك وجود الذكاء الاصطناعي. لقد اخترنا عمدا القطاعات التي نعتقد أنه لا يزال هناك إمكانات قوية للتوظيف البشري فيها، وهذه القطاعات لن يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، خذ مبادرة M300 على سبيل المثال، في حين أن خلق الوظائف لا يأتي مباشرة من بناء البنية التحتية للطاقة، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتنا في تنفيذ الشبكات الذكية أو توزيع أكثر كفاءة للطاقة. الطاقة هي الركيزة الأساسية لأنها تشغل الشركات التي ستخلق الوظائف. الذكاء الاصطناعي جزء من تفكيرنا، لكننا اخترنا مجالات يمكن أن يحدث فيها خلق الوظائف على الرغم من طفرة الذكاء الاصطناعي.

إنتربرايز: بالنظر إلى مصر، ما هي انطباعاتك الأولية من زيارتك الحالية واجتماعاتك مع المسؤولين على مدى اليومين الماضيين؟

تافارا:انطباعي الأولي هو أن مصر لديها سوق حيوية للغاية وحكومة ملتزمة جدا، وهي ملتزمة بتمكين القطاع الخاص للمساعدة في معالجة فجوات التنمية. هناك اهتمام ودعم كبيران من المؤسسات متعددة الأطراف. في حدث أقيم أمس، كان لدينا جمع كبير من المشاركين، من بينهم كبار ممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والمستثمرين والحكومة، وجميعهم يفكرون في كيفية المساهمة في تنمية مصر. أنا معجب جدا أيضا بما حققته مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

هذا العام فقط، سنتعهد بنحو 1.2 مليار دولار في مصر. بالنظر إلى محفظة مشاريعنا المستقبلية، نتوقع أن نصل إلى أو حتى نتجاوز رقم هذا العام في العام المقبل. لذا، على الرغم من مرور يومين فقط، إلا أن انطباعاتي إيجابية للغاية. هناك طاقة والتزام حقيقيان هنا.

إنتربرايز: كيف ترى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية العام الماضي؟

برنامج الطروحات الحكومية هو أحد المجالات المهمة. تستكشف الحكومة كيفية إشراك القطاع الخاص في تحديث وتوسيع الخدمات التي كان يديرها القطاع العام تقليديا، مما يمكن أن يحسن الكفاءة ويخفف الضغط على المالية العامة. إنهم ملتزمون بمعرفة الإصلاحات اللازمة لتحقيق ذلك. بناء على المحادثات التي أجريناها والفعاليات التي حضرتها، من الواضح أن الحكومة ملتزمة بتحقيق ذلك — كيفية تمكين القطاع الخاص للمساعدة في سد فجوات التنمية في الصحة، والوصول إلى التمويل، والطاقة، والسياحة، والتي كانت بشكل عام محور الكثير من المناقشات.

إنتربرايز: ما هي القطاعات التي ستعطيها مؤسسة التمويل الدولية الأولوية في مصر؟

تافارا: أرى أن السياحة يمكن أن تكون مجالا قد نتمكن من القيام بالكثير فيه. نهتم بالفعل بالمطارات في إطار برنامج الطروحات الحكومية — المطارات حيوية لأي مشروع سياحي، لكننا نريد أن ننظر إلى السياحة كمنظومة متكاملة. يجب أن تنظر إلى الفنادق، وعليك أن تنظر إلى المطارات، وعليك أن تنظر إلى سلسلة التوريد للخدمات أو الخدمات التي تدعم الفنادق. سنستمر دائما في العمل مع المؤسسات المالية لأن الشمول المالي جزء مهم جدا من تفويضاتنا.

محفظتنا في مصر متوازنة للغاية. لكنني أود أن أقول إن المجال الذي نحتاج إلى التركيز عليه هو التصنيع والصادرات. هناك أيضا الصناعات الإبداعية – وهذا شيء برز في السنوات الخمس الماضية كمجال تركيز أكبر بالنسبة لنا، نظرا لأن الصناعات الإبداعية أصبحت مصدرا كبيرا للأعمال. نحن نتطلع لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحديد شركات محلية رائدة يمكننا أن ننميها لتصبح شركات وطنية رائدة. إنه ليس مجالا نموذجيا عندما تفكر في تمويل التنمية على مدار الخمسين أو الستين عاما الماضية، لكنني أعتقد أنه في الواقع أحد المجالات التي قد تكون فيها ميزة نسبية في هذه القارة، لذلك يجب علينا بالتأكيد أن نركز عليه.

إنتربرايز: أخيرا، لا بد أن نتطرق إلى مستجدات خطة طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أين وصلت الخطة حاليا؟

تافارا: الفكرة برمتها هي مساعدة الحكومة في الاستفادة من تمويل القطاع الخاص لتحديث وتوسيع المطارات وقد حددوا عددا من المطارات بالفعل لإدراجها ضمن الخطة. مهمتنا هي معرفة نموذج الشراكة المناسب مع القطاع الخاص على أساس كل مطار على حدة أو النظر في مجموعة من المطارات وسنقدم ذلك إلى الجانب المصري قريبا. يتمثل دورنا في الواقع في التأكد من أننا ننظر إلى هذا المطار المحدد، ونكتشف ما يحتاجه، ونتأكد من أن عملية المناقصة ومعاييرها تعكس ما نعتقد أنه في مصلحة هذا المطار بعينه.

أنا متحمس جدا لكل هذا — إذ إن تطوير هذه المطارات يمثل جزءا أساسيا من خطط رفع أعداد الزوار. سيكون لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد.

لتحديد الضريبة العقارية المستحقة.. الحكومة تبحث تشكيل لجنة جديدة لتسعير الوحدات السكنية: تدرس وزارة المالية تشكيل لجنة عليا لتسعير الوحدات السكنية لتحديد القيم السوقية وتقدير القيم الإيجارية كأساس لحساب الضريبة العقارية المستحقة عليها، على أن ينشر دليل للأسعار في الجريدة الرسمية، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز. وتنص التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية أيضا على نشر تقييمات اللجنة في الجريدة الرسمية.

ممن تتشكل اللجنة؟ ستتألف اللجنة من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، وممثلين عن وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية، مع إمكانية ضم خبراء تقييم إلى تشكيل اللجنة، بحسب المصدر.

عمليات تقييم مبسطة: سيجري احتساب الضريبة المستحقة بناء على قيمة العقار بالأساس، مما يساعد على تلافي النزاعات التي طالما أحاطت بتقييمات العقارات، وفقا للمصدر. تعتمد طريقة تقدير الضريبة في القانون الحالي على أساس معادلة سعرية ترتبط بتقدير القيمة الرأسمالية للعقار مخصوما منه حد الإعفاء الضريبي المحدد للوحدات السكنية لتقدير القيمة الإيجارية المتوقعة، والتي نجم عنها الكثير من المنازعات والطعون. وأضاف المصدر أنه سيجري الاستعانة بمقيمين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذه العملية.

التعديلات تتضمن أيضا إلغاء الحدود القانونية التي كانت محددة مسبقا على مقدار الزيادة في القيمة المقدرة للعقار — وبالتالي الضريبة العقارية — عند إعادة التقييم، والتي كانت محددة بـ 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية.

يأتي ذلك ضمن تعديلات قانون الضريبة العقارية التي أقرها مجلس الوزراء في مايو. وتتضمن التعديلات الجديدة بندا يعفي الممولين من الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة لظروف طارئة أو تهدم، كما تضع حدا أقصى لغرامات التأخير وتنظم إجراءات رفع الضريبة تلقائيا، من بين بنود أخرى.

الخطوة التالية: تعمل وزارة المالية على تسريع الانتهاء من بعض الضوابط تمهيدا لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته، وذلك ضمن خطة حكومية أوسع لتنفيذ أكبر حزمة تسهيلات في الضريبة العقارية على الإطلاق.

تقدم فيزا خاصية "Tap to Phone" الابتكارية، والتي ساهمت في تطوير تجربة التسوق للعملاء بشكل غير مسبوق وتوفير فرص جذابة للشركات الصغيرة، من خلال تحويل الهواتف المحمولة إلى أجهزة نقاط بيع سلسة وآمنة. وعلى مستوى الشرق الأوسط، حققت الخاصية معدلات نمو قوية بنسبة سنوية تصل إلى ضعفين و3 أضعاف.

اكتشف المزيد

بدأت شركة صناعة السيارات العالمية "ستيلانتس" إنتاج طراز "سيتروين C4X" في مصر داخل المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وفقا لبيان صادر عن "الاتحادية". تستهدف الشركة إنتاج 7 آلاف سيارة سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة، وبنسبة مكون محلي تبلغ 45%.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج طراز آخر محليا بالتعاون مع ستيلانتس في أواخر عام 2026، وفق ما صرح به رئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف. ولم يكشف عبد اللطيف عن اسم العلامة التجارية للسيارة المخطط لها، لكنه ذكر أن مصانع الهيئة العربية للتصنيع ستنتج 240 ألف وحدة من الطراز الجديد، الذي سيجري تصنيعه حصريا في مصر.

سيتعين علينا الانتظار لنرى تحت أي علامة تجارية سيُطرح الطراز الجديد — مع وجود علامات تجارية مثل أوبل، وفيات، وجيب، ورام، وبيجو، وحتى مازيراتي ولانشيا تحت مظلة "ستيلانتس" — ولكن التوقعات الأكثر ترجيحا تشير إلى طراز جديد من جيب أو سيتروين نظرا لأنهما تنتجان بالفعل محليا. أما تصنيع مازيراتي، أو لانشيا، أو ألفا روميو، أو دودج محليا فهو أمر أقل احتمالا بكثير — لكن يمكننا دائما أن نحلم.

تذكر: كشفت ستيلانتس العام الماضي عن خطط لاستثمار 116 مليون يورو لإنتاج أربعة طرازات جديدة محليا، على أن يجري طرحها في الأسواق خلال ثلاث سنوات متتالية.

نقل -

حصلت شركة "رحلة رايدز" التي أُطلقت مؤخرا على رخصة التشغيل لبدء تقديم خدمات النقل التشاركي عبر تطبيقها Arrw، وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل. ستستثمر الشركة 400 مليون جنيه في السنة الأولى من التشغيل، وتهدف إلى الوصول إلى 425 ألف مستخدم نشط وتوظيف 10 آلاف سائق بنهاية السنة الثانية من التشغيل، بالإضافة إلى توسيع أسطولها الحالي المكون من 600 سيارة ليصل إلى 100 ألف سيارة في غضون السنوات الثلاثة المقبلة.

ستبدأ شركة "رحلة رايدز" عملياتها بفترة تشغيل تجريبية لمدة ثلاثة أشهر في الإسكندرية والساحل الشمالي، قبل التوسع لتشمل القاهرة ومنطقة الدلتا وصعيد مصر وغيرها من المناطق السياحية الحيوية خلال الـ 18 شهرا التالية.

هل ترغب في تجربة التطبيق؟ يمكنك تحميل تطبيق Arrw من متجري آب ستور أو جوجل بلاي.

أسواق المال -

تقدمت أربع شركات بالفعل بطلبات للحصول على تراخيص لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري، التي من المتوقع تفعيلها في الربع الثالث من عام 2025، وفق ما صرح به رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد لاقتصاد الشرق. وأضاف فريد أن الهيئة حرصت على "تبسيط الإجراءات" لإصدار تراخيص صناديق الاستثمار العقاري بهدف تسريع إطلاقها.

أُرسيت بالفعل الأسس اللازمة لصناديق الاستثمار العقاري، فقد حصلت شركة أزيموت وشركة إم إن تي-حالا على الضوء الأخضر في وقت سابق هذا العام لتأسيس صندوق استثمار عقاري بقيمة 250 مليون جنيه، مع خطط لزيادة حجمه إلى ملياري جنيه على مدى عامين. وفي نفس السياق، صرحت الرئيسة التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية مها عبد الرازق لإنتربرايز في فبراير الماضي بأن الشركة تستعد لإطلاق أول صندوق استثمار عقاري لها قريبا. في غضون ذلك، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية تعديل لوائح صناديق الاستثمار العقاري مما قد يجعلها أكثر جاذبية — بما في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 22.5% على الأصول التي يجري بيعها من المستثمرين لصناديق الاستثمار العقاري مقابل وثائق، واستثناء الصناديق من الشرط الذي يلزمها بتوظيف 80% على الأقل من متوسط استثماراتها الإجمالية السنوية في عقارات مبنية أو أسهم شركات عقارية.

توسعات -

أطلقت شركة التكنولوجيا المالية المحلية "ناو باي" شركة لإدارة الرواتب في السعودية تحت اسم "ناو أكسيس"، بالشراكة مع الشركة المتحدة الدولية القابضة السعودية — التي تمتلك وتدير العلامة التجارية تسهيل — وفقا لإفصاح لبورصة تداول. في يناير الماضي، وقعت المتحدة الدولية القابضة مذكرة تفاهم مع "ناو باي" لتأسيس الشركة بإجمالي استثمارات تبلغ 75 مليون ريال، يمتلك فيها الشريك السعودي حصة الأغلبية بنسبة ثلاثة إلى واحد.