صباح الخير قراءنا الأعزاء. لقد بلغنا منتصف شهر أكتوبر الذي كان حافلا بالأحداث، ولا نتوقع أن تتباطأ عجلة الأخبار حتى نهاية الشهر. تتصدر أخبار الديون عدد اليوم، إذ تستعد مؤسسة التمويل الدولية لإصدار سندات مقومة بالجنيه بقيمة 100 مليار جنيه في غضون أشهر.

في نشرة اليوم أيضا - الحكومة تكشف عن خطة طموحة للتنقيب عن النفط والغاز في السنوات المقبلة، كما نتعمق في تقرير مؤسسة "انطلاق" الذي يحلل مشهد الشركات الناشئة في البلاد.

تنويهات -

حالة الطقس - تستمر الأجواء الخريفية اليوم في القاهرة، حيث نشهد طقسا مائلا للبرودة صباحا ومائلا للحرارة نهارا، مع وصول درجات الحرارة العظمى إلى 28 درجة مئوية والصغرى إلى 19 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

سيكون الطقس ألطف نسبيا في الإسكندرية، التي تستقبل نسمات الهواء الباردة اللطيفة، مع وصول درجات الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية، والصغرى إلى 18 درجة مئوية.

الناتج المحلي الإجمالي -

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في عام 2025، وفقا لأحدث تقارير الصندوق حول آفاق الاقتصادالعالمي (بي دي إف). ويتوقع الصندوق أيضا نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في عام 2026 وبنسبة 5.3% في عام 2030. وفي حين لم يقدم التقرير الكثير من التعليقات حول مصر، فقد ذكر أن "الأداء في النصف الأول من عام 2025 كان أفضل من المتوقع". ولا يذكر التقرير توقعات النمو للعام المالي للبلاد، الذي يمتد من يوليو إلى يونيو.

ماذا عن الصورة العالمية؟ تتناول نشرة إنتربرايز في عدد اليوم تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بمزيد من التفصيل في فقرة الأسواق العالمية أدناه.

ومن المتوقع صدور المزيد من التحليلات حول مصر، عندما يصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 21 أكتوبر.

تابع معنا -

#1- يُظهر الاقتصاد المصري علامات تحسن ونمو مطرد وسط تزايد ثقة المستثمرين، وفق ما أكده وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حسبما ورد في بيان صادر عن الوزارة. وقال كجوك إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الأخيرة ساعدت في الحفاظ على الاستقرار ودفع النمو إلى 4.4%.

محركات النمو: نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% في العام المالي الماضي، مدعومة بتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، مما أتاح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وخفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف كجوك أن السياسة المالية تركز الآن على تعزيز الإنتاج والصادرات وجعل النمو أكثر شمولا، في حين ساعد تحسين السياسات الاقتصادية على تخفيف التضخم.

#2- سيحصل أصحاب الوحدات التي أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قريبا على فرصة لمدة ثلاثة أشهر لتسوية رسوم السداد المتأخرة بشروط ميسرة، بعد موافقة وزارة الإسكان على المقترح، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وتشمل هذه الخطوة جميع أنواع الأراضي — السكنية والتجارية والخدمية والاستثمارية والصناعية وأراضي التقنين — بالإضافة إلى الوحدات الساحلية.

وستمنح الهيئة إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على سداد جميع المستحقات المتأخرة بالكامل، وإعفاء بنسبة 50% على سداد نصف المستحقات المتأخرة. كذلك سيُطبق خصم إضافي بنسبة 10% في حال السداد في غضون 30 يوما من الإعلان الرسمي. ويأتي هذا الإجراء — الذي لا يمكن الاستفادة منه إلا مرة واحدة خلال فترة الثلاثة أشهر — في إطار توجه الحكومة الأوسع لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين والحفاظ على مناخ ملائم للاستثمار العقاري.

يحدث اليوم -

#1- إنه اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. ويحظى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أمس بتغطية واسعة في الصحافة الاقتصادية العالمية هذا الصباح، بعد أن أشار الصندوق إلى "المرونة غير المتوقعة" التي أظهرها الاقتصاد العالمي، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب التجارية، والتي تلقي بظلالها الثقيلة على النمو. وقد دفع هذا الصندوق إلى رفع توقعاته للنمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته المعلنة في يوليو إلى 3.2%.

** تغطيتنا الكاملة للتقرير تجدونها في فقرة "الأسواق العالمية" أدناه.

#2- تتواصل فعاليات "أسبوع القاهرةللمياه" لليوم الرابع في فندق تريومف لاكشري بالقاهرة الجديدة، وتختتم غدا الخميس. ويعقد الحدث السنوي تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية". وتتضمن أجندة الحدث حزمة من ورش العمل والمعارض والجلسات النقاشية التي تركز على التكيف مع تغير المناخ، وإدارة الموارد المائية، والحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة. كما سيستضيف الحدث مسابقات للمخترعين الشباب، ويعرض تقنيات جديدة تهدف إلى تطوير قطاع المياه في مصر والمنطقة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا -

ارتفعت السندات الحكومية أمس مع تراجع الأسهم ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة بعد تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إذ تواجه الأخيرة رسوما جمركية بنسبة 100% على سلعها بعد أن شددت قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة.

تراجع العائد على السندات الحكومية البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات (الجيلتس) بمقدار 8 نقاط أساس، فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بواقع 3 نقاط أساس، وتراجعت أيضا عوائد السندات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان. (سي إن بي سي)

في غضون ذلك، ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أنه سيدعم خفضا آخر لأسعار الفائدة، مع إظهار البيانات الأولية لسوق العمل علامات على التدهور، رغم تأخر صدور البيانات الرسمية لسوق العمل بسبب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة. (فايننشال تايمز)

وفي المنطقة - بدأ اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس يواجه عقبات بالفعل، بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الحرب خلال زيارته للمنطقة. إذ قالت إسرائيل إنها ستخفض حجم المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة إلى النصف نظرا لأن حماس لم تعد بعد جثامين بعض القتلى من الأسرى، كما كان متفقا عليه. وبعد ساعات، سلمت حماس بعض الجثامين، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد حماس بالانتقام إذا لم تلق أسلحتها.

ما زالت مسألة نزع سلاح حماس تثير الجدل، إذ لم تمتثل الحركة بعد، ونشرت المئات من قوات الأمن في غزة، ومضت قدما في إعدام العديد من المتهمين بالتعاون مع إسرائيل. (رويترز | بلومبرج | الجارديان)

أيضا - هدد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الأرجنتين إذا خسر الرئيس الحالي خافيير ميلي وحليفه في الانتخابات المقبلة، مهددا بالتراجع عن التزام بقيمة 20 مليار دولار للبلاد. (الجارديان | رويترز | أسوشيتد برس | نيويورك تايمز)

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف رفع استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.

منحت الحكومة مؤسسة التمويل الدولية الضوء الأخضر لاستئناف خطتها لبرنامج إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وبموجب الخطة المقترحة، ستدرج المؤسسة السندات في البورصة المصرية قبل إعادة إقراض العائدات لشركات القطاع الخاص المصرية.

ومن المتوقع أن تصدر المؤسسة، وهي ذراع البنك الدولي التي تركز على القطاع الخاص، ما يصل إلى 100 مليار جنيه من الأدوات المالية في المرحلة الأولى — أي ما يعادل 2.1 مليار دولار بسعر الصرف اليوم — ومن المرجح أن يتم الإصدار الأولي قبل نهاية عام 2025 أو في الربع الأول من عام 2026، حسبما قاله المصدر.

ويعمل البرنامج على أن تكون مؤسسة التمويل الدولية بمثابة حافز للسوق، مما يساعد على إقناع المستثمرين المحليين المترددين بتعبئة رؤوس أموالهم وتوجيهها إلى الشركات المحلية. ويمكن للتصنيف الائتماني الممتاز (AAA) لمؤسسة التمويل الدولية أن يجذب كبار اللاعبين المحليين الذين لديهم سيولة كبيرة بالجنيه — مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين — والذين يهتمون فقط بالأصول طويلة الأجل، والأهم من ذلك أن تكون هذه الأصول آمنة. ومن شأن اضطلاع مؤسسة التمويل الدولية بدور الوسيط والضامن بشكل أساسي، أن يفتاح الباب أمام إتاحة هذه الأموال الناشئة من المستثمرين المحليين للشركات المحلية — خاصة تلك التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل التقليدي.

يُضاف إلى ذلك أن وجود المؤسسة يوفر للشركات المحلية التي تتطلع إلى الاقتراض درعا واقيا من مخاطر عدم تطابق العملات، إذ ستعيد مؤسسة التمويل الدولية إقراض قروض مقومة بالجنيه. فغالبا ما يضطر المقترضون من القطاع الخاص إلى الاقتراض بالدولار. وهذا يعني أن التقلبات في سعر الصرف تخلق الكثير من عدم اليقين، مما يجعل التخطيط المالي صعبا. كذلك من شأن الالتزامات غير المتوقعة أن تبعد المستثمرين، وأن تؤدي — في أسوأ السيناريوهات — إلى الإفلاس. وتساعد القروض التي تقودها مؤسسة التمويل الدولية أيضا في وضع معيار تسعير معقول ليتبعه الآخرون في السوق.

وقد يكون إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري خارج مصر جزءا من الخطة أيضا، في ظل حصول مقترح من مؤسسة التمويل الدولية، لتوسيع البرنامج ليشمل الأسواق الخارجية، على الضوء الأخضر من وزارة المالية، حسبما صرح به مصدر إنتربرايز.

ولكن لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين تسويتها، إذ يجري العمل حاليا على صياغة الآلية والخطة الدقيقة لكل من الإصدارات المحلية والدولية التي تخطط لها مؤسسة التمويل الدولية، حسبما أضافه المصدر.

تتضمن خطة الحكومة للتنقيب عن النفط والغاز على مدى السنوات الخمسة المقبلة حفر 480 بئرا استكشافية بتكلفة إجمالية قدرها 5.7 مليار دولار، حسبما صرح به وزير البترول كريم بدوي في القمة العالمية للطاقة.

وتعتزم الحكومة أن يشهد العام 2026 وحده حفر 101 بئر — على أن تكون 67 منها في الصحراء الغربية، و 14 في البحر المتوسط، وتسع آبار في خليج السويس، وست آبار في دلتا النيل — في إطار جهودها لزيادة الإنتاج المحلي.

ويجري إطلاق مسوحات سيزمية لتحديد آفاق استكشاف جديدة، بما في ذلك مسح في شرق البحر المتوسط تنفذه الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وتحالف شلمبرجير - فيريدين. كذلك تُنفذ مشروعات مماثلة في الصحراء الغربية وخليج السويس.

وقال بدوي إن الحوافز الأخيرة دعمت التوسع، مع توقيع 21 اتفاقية استكشاف جديدة بنحو 1.1 مليار دولار في العام الماضي ووضع 300 بئر على خريطة الإنتاج. وأشار بدوي إلى أن إنتاج الغاز ارتفع في أغسطس، مسجلا أول زيادة شهرية له منذ سنوات.

بالأرقام- من المتوقع أن ترتفع صادرات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار بحلول عام 2030، صعوا من 2.4 مليار دولار هذا العام، من خلال توسيع الإنتاج والمشروعات الجديدة.

تذكر- تخطط مصر لوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 وزيادة الصادرات بشكل كبير بحلول عام 2027.

وتعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية قريبا إطلاق مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

أيضا- أبدت شركة النفط الوطنية الصينية البحرية (سينوك) اهتمامها بالاستثمار في قطاع النفط والغاز في مصر، لا سيما في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفقا لبيان منفصل. والتقى بدوي مسؤولين تنفيذيين من شركات وودسايد إنرجي، وكابريكورن إنرجي، وفاروس إنرجي لبحث توسيع عملياتهم في البلاد.

ستمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية مُهَلاً للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت مواعيد تنفيذها النهائية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المصانع التي تكافح من أجل استئناف عملياتها، والإسراع في إنجاز عملياتها التي ما زالت قيد الإنشاء.

تعرض السطور التالية تفاصيل حزمة الحوافز الجديدة الممنوحة للمشروعات الصناعية:

• ستُمنح مهلة مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من أعمال البناء، مما يسمح لها بإنهاء المشروع، والحصول على تراخيص التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير طوال مدة المهلة.
• ستُمنح مهلة مدتها 12 شهرا للمشروعات التي لم تبدأ أعمال البناء بعد أو أنجزت أقل من 50% من الأعمال، لكنها حصلت بالفعل على رخصة بناء. وستُعفى هذه المشروعات من الغرامات لأول ستة أشهر فقط، وبعد ذلك ستُطبق الرسوم والغرامات المعتادة.
• ستُمنح مهلة مدتها 18 شهرا للمشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة بناء أو لم تبدأ بعد أعمال البناء لمنحها الوقت اللازم للحصول على رخصتي البناء والتشغيل، بالإضافة إلى السجل الصناعي. كذلك ستُعفى هذه المشروعات من الغرامات لأول ستة أشهر فقط، مع تطبيق الرسوم المعتادة بعد ذلك.
• إعادة الأراضي المسحوبة: يسمح القرار أيضا للمستثمرين بإعادة التقدم بطلبات للحصول على قطع أراض حتى بعد سحب تخصيص الأراضي ولكن لم يعاد تخصيصها أو عرضها على مستثمرين آخرين، بشرط سداد الغرامات المستحقة.

يجب على المصنعين تقديم طلب إلى الهيئة قبل 30 أبريل 2026 للاستفادة من الحوافز الجديدة والإعفاء من غرامات التأخير والرسوم المعتادة بسبب عدم إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد. وبمجرد الموافقة، ستبدأ المهلة على الفور. وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات المصنعين أصحاب المشروعات المتعثرة، حسبما ذكره البيان.

كيف تُحتسب الرسوم والغرامات؟ ستُحتسب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفقا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وفي حالة عدم الالتزام بالمواعيد النهائية الجديدة، ستُسحب قطع الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تتمتع الشركات الناشئة في مصر بإمكانات هائلة، لكنها لا تزال مقيدة بالعقبات الهيكلية والتنظيمية، وذلك وفقا للتقرير السنوي لقطاعريادة الأعمال لعام 2025 الصادر عن مؤسسة انطلاق. ويقول التقرير: "رغم حيوية منظومة الشركات الناشئة وتنوعها وتوسعها، إلا أنها تعاني من اختناقات هيكلية، وتقلبات اقتصادية كلية، وتفتت في الحوكمة". ويحث التقرير صانعي السياسات على ترجمة زخم ريادة الأعمال في البلاد إلى نتائج ملموسة من خلال بناء ما أسماه "محركا مستداما للنمو الوطني".

الإطار المجزأ يلقي بظلاله على المؤسسين: لا يزال مشهد الشركات الناشئة المحلي تقوضه المنظومة "بسبب التداخل المؤسسي والتشرذم التنظيمي، مع عدم وجود سلطة واحدة مخولة لقيادة الاستراتيجية الوطنية للشركات الناشئة"، حسبما جاء في التقرير. وتعمل هيئات حكومية متعددة "في معزل عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تضارب في الاختصاصات وغياب توجيه متماسك". وأضاف التقرير: "على الرغم من الإصلاحات القانونية، لا يزال تسجيل الشركات الناشئة معقدا وبطيئا، لا سيما خارج القاهرة"، إذ تظهر بيانات المسح أن 68% من الشركات الناشئة لا علم لها بأهليتها بموجب القانون 152، وما يقرب من نصفها غير مسجل لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وخلص التقرير إلى أن الإصلاحات التدريجية لن تكون كافية بعد الآن، داعيا إلى تحول مدروس في السياسات يعيد تعريف العلاقة بين الشركات الناشئة والدولة والمجتمع.

إصلاح شامل لعملية التسجيل على رأس القائمة: تبدأ خارطة الطريق قصيرة الأجل التي حددتها مؤسسة انطلاق، بإصلاح عملية التسجيل. "تعاني عملية تسجيل الشركات الناشئة الحالية في مصر من التشرذم المؤسسي، مما يجبر المؤسسين على اتباع إجراءات متكررة عبر الهيئة العامة الاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والسجل التجاري". ومع متوسط وقت تسجيل يتراوح بين 18 و 30 يوم عمل، مقارنة بـ 4.5 في الإمارات ويومين في رواندا، فإن النظام "يعيق دخول السوق ويثبط من عملية التأسيس الرسمي". ويوصي التقرير بإنشاء سجل رقمي مركزي على غرار نظام " بشير " في الإمارات، أو "إيريمبو" في رواندا، وهو ما يمكن أن يقلص الجداول الزمنية للتسجيل إلى أقل من سبعة أيام ويساعد في زيادة معدلات إضفاء الطابع الرسمي بنسبة 40%.

لا يزال رأس المال محصورا في القاهرة: يسلط التقرير الضوء أيضا على تركز تمويل رأس المال الجريء في العاصمة، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة في مرحلتي التمويل الأولي والتأسيسي في مصر تعاني "من نقص حاد في التمويل، حيث لا يصل إلى هذا القطاع سوى 4% فقط من رأس المال الجريء ، وخاصة في القاهرة". وتستحوذ العاصمة على نحو 90% من إجمالي التمويل، مما يترك المحافظات الأخرى "تعاني من نقص مزمن في الخدمات". ومن أجل تصحيح هذا الخلل، تقترح مؤسسة انطلاق إنشاء "صندوق تمويل أولي مستهدف بقيمة 500 مليون جنيه مصري، يُخصص 40% منه لصناديق التمويل متناهي الصغر الإقليمية" كي يسهل "تدفقات رأس المال ويجذب المستثمرين في المراحل المبكرة". ويمكن للصندوق مساعدة أكثر من 500 شركة ناشئة — نصفها يقع خارج القاهرة — في غضون عام، مما يولد في النهاية 10 آلاف فرصة عمل ويدفع "عجلة نمو منظومة شاملة".

لا تزال الفجوات في السياسات والبيانات والملكية الفكرية واسعة: برغم التقدم المحرز بموجب القانون 152، يحذر التقرير من استمرار اختناقات الحوكمة، مشيرا إلى أنه "لا يوجد مرصد مركزي للشركات الناشئة أو لوحة معلومات عامة تجمع اتجاهات التمويل، أو التركيبة السكانية للمؤسسين أو نتائج السياسات". ويؤدي غياب البيانات الموحدة إلى خنق رؤية المستثمرين وصنع السياسات القائمة على الأدلة. ويقترح التقرير إنشاء "مرصد وطني للشركات الناشئة" لـ "جمع بيانات المنظومة ومواءمتها ونشرها آنيا"، مزودا بتحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي ومعايير البيانات المفتوحة بهدف تحويل صنع سياسات الابتكار في مصر من "الاعتماد على القصص إلى الاعتماد على الأدلة"، وفق التقرير. كذلك يدعو التقرير إلى قانون وطني للملكية الفكرية وتسويق الابتكار، إذ إن أقل من 2% من براءات الاختراع المسجلة مرخصة للاستخدام في السوق، ويحث كذلك على إنشاء "مكاتب نقل التكنولوجيا (TTOs) في جميع الجامعات الحكومية".

المشتريات العامة والتخارج والضرائب: "لا يزال نظام المشتريات العامة في مصر… غير متاح هيكليا للشركات الناشئة بسبب معايير قديمة مثل الأداء السابق والضمانات المالية". وتتضمن خارطة الطريق التي وضعتها انطلاق "مسارا سريعا للشركات الناشئة" عبر برامج وطنية مثل "حياة كريمة" و "مصر الرقمية" من شأنه "تخصيص 5-10% من العقود للشركات الناشئة المؤهلة". وفي الوقت نفسه، لا يزال 19 مليون عامل حر ومستقل في مصر غير رسميين إلى حد كبير "بسبب الغموض الضريبي ونقص أدوات المشروعات الصغيرة". ومن شأن صدور قرار وزاري بموجب قانون ضريبة الدخل أن يدخل "شرائح ضريبية مبسطة ومسطحة (5-10%)"، وأن يمنح أكثر من 100 ألف عامل مستقل الطابع الرسمي في غضون عام.

إصلاحات قانونية على المدى المتوسط: من أجل تجاوز اللوائح المجزأة، يدعو التقرير إلى قانون مخصص للشركات الناشئة على غرار قانون الشركات الناشئة في تونس والقانون رقم 2020-01 في السنغال، الذي من شأنه أن يضفي طابعا مؤسسيا على هوية قانونية واضحة للشركات الناشئة. ويقول التقرير إن هذا "يمكنه إضفاء الطابع الرسمي على أكثر من 15000 مشروع، وتعزيز استثمارات ما قبل التأسيس بنسبة تصل إلى 60%، ويرفع معدل بقاء الشركات الناشئة في مصر إلى أكثر من 35%". وتتضمن أجندة المدى المتوسط أيضا بيئات اختبار تنظيمية رقمية عبر التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا التعليمية والتكنولوجيا الزراعية، ووحدات للشركات الناشئة في كل محافظة كي توفر "وصولا شاملا إلى التسجيل والاستشارات ومساحات العمل المشتركة ومشاريع المشتريات التجريبية ورسم خرائط البيانات المحلية".

رؤية طويلة الأجل: وبالنسبة لرؤيتها على المدى الطويل، ترسم مؤسسة انطلاق صورة تُدمج فيها الشركات الناشئة ضمن الاستراتيجية الوطنية. وتوصي بإنشاء ذراع استثماري للشركات الناشئة داخل صندوق مصر السيادي لتوفر "دعما طويل الأجل لرأس المال من خلال التمويل المختلط والاستثمارات المشتركة مع مؤسسات التمويل الإنمائي، ونماذج صناديق الصناديق". وفيما يتعلق بالمواهب، يرى التقرير أن أكثر من 51% من الشباب يعربون عن "اهتمامهم بتأسيس أعمال تجارية، إلا أن تعليم ريادة الأعمال لا يزال نادرا. إذ يتلقى أقل من 15% من الطلاب أي تدريب منظم في مهارات تكوين الأعمال والابتكار ومهارات الاقتصاد الرقمي". ويقول التقرير إن دمج ريادة الأعمال في المناهج الوطنية من شأنه أن يزود أكثر من 4 ملايين طالب "بمهارات ريادة الأعمال اللازمة لدعم الموجة القادمة من النمو الشامل التالية في مصر".

بيت القصيد: يستنتج التقرير أنه "لا يمكن تحقيق المرونة الاقتصادية دون إطلاق العنان لإمكانات العائد الديموغرافي لمصر"، واصفا إدماج الشباب، والمساواة بين الجنسين، والشمول الإقليمي بأنها "ضرورات إنصاف شاملة".

أتمت شركة "بي تك" إصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه، وهو الإصدار الأول ضمن برنامج بقيمة 10 مليارات جنيه، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن مكتب معتوق بسيوني وحناوي، المستشار القانوني للإصدار. وأصدرت شركة كابيتال للتوريق، وهي شركة ذات غرض خاص مرخصة، السندات المضمونة بمدفوعات مستحقة التحصيل لشركة "بي تك".

وتأتي صفقة "بي تك" وسط موجة من إصدارات التوريق التي شهدها شهر أكتوبر. فقد أتمت تسهيل، ذراع التمويل متناهي الصغر لشركة "إم إن تي - حالا"، إصدارا بقيمة 3.75 مليار جنيه، وهو الإصدار الثالث ضمن برنامج بقيمة 20 مليار جنيه. كذلك أغلقت ڤاليو إصدارا بقيمة 1.1 مليار جنيه، وهو الثاني ضمن برنامجها البالغ 10 مليارات جنيه، فيما أتمت كونتكت المالية القابضة إصدارا بقيمة 1.3 مليار جنيه. وتسلط موجة النشاط الضوء على الزخم المستمر في مجال التوريق غير المصرفي في مصر، إذ تلجأ شركات التمويل الاستهلاكي إلى أسواق رأس المال لتحرير السيولة.

مستشارو الإصدار: اضطلعت شركة الأهلي فاروس بدور المستشار المالي، وتولت شركة بيكر تيلي دور مراجع الحسابات، فيما كنت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) وكالة التصنيف.

ومن أخبار الديون الأخرى -

وقع بنك البركة مصر اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعادة إقراضها لمشروعات صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء مصر بأسعار فائدة تنافسية، وفقا لبيان (بي دي إف). وسيركز البنك على مشروعات التحول الرقمي والمشروعات الصناعية والزراعية.

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتعيين الرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية هاشم السيد، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا تنفيذيا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية. وسيشغل السيد منصبه لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

تذكر- وافق مجلس الوزراء في العام الماضي على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية مختصة بالشركات المملوكة للدولة – تحت مسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" — بهدف تنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها الحكومة بالكامل أو تمتلك حصصا فيها.

استضافت لميس الحديدي في برنامج "الصورة" رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، في لقاء ناقشا خلاله تغير المشهد الاستثماري في مصر ومستجدات أوضاع قطاع العقارات، وأيضا بعض الجوانب من حياته الشخصية. قال ساويرس إنه يعتقد أن 2025 هو أول عام يشعر فيه أن الدولة بدأت أخيرا تشعر "بأهمية المستثمر — كبير وصغير"، وأن هناك ضرورة لتذليل العقبات أمام المستثمرين لجذب الاستثمارات الجديدة أو زيادة الاستثمارات الحالية. وأوضح ساويرس أن الدولة كانت قبل نحو سبع سنوات مقتنعة أنه ليس هناك حاجة إلى الاستثمارات، لكن هذا التوجه قد تغير الآن. (شاهد 02:09 دقيقة)

وفي تعليقه على تراجع المبيعات في سوق العقارات في مصر، قال ساويرس إن القطاع كان بحاجة إلى تصحيح، وأعرب عن سعادته بهذا التراجع لأن الوتيرة السابقة كانت تُنبئ بوقوع فقاعة عقارية في مصر. (شاهد 03:14 دقيقة)

تصنيع -

#1- تخطط الحكومة لطرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية العام الحالي، بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية وكبح ارتفاع الأسعار في السوق، وفق ما نقله موقع اقتصادالشرق عن ثلاثة مسؤولين حكوميين لم يسمهم. وستتضمن كل رخصة خط إنتاج خاصا بها بطاقة إنتاجية تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني طن سنويا، بحسب المصادر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد وسط ارتفاع متوقع في مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة. وتتوقع المصادر أن يرتفع استهلاك الأسمنت في البلاد إلى 52 مليون طن بنهاية عام 2025 — ارتفاعا من 47 مليون طن العام الماضي — مدعوما بزيادة نشاط الإنشاءات وقوة الطلب في السوق.

تذكر - أعلنت وزارة الصناعة مؤخرا أن المصانع التي تزيد إنتاجها وتوجهه إلى السوق المحلية هذا الشهر ستحصل على خصوماتاستثنائية على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، بهدف تشجيعها على زيادة الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة في المعروض. وفي يوليو الماضي منحت الحكومة مصانع الأسمنت شهرا واحدا لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة في إطار جهود موازنة العرض والطلب في السوق المحلية.

#2- تخطط شركة كيباس تكستاليز التركية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج أقمشة الدنيم (الجينز) باستثمارات قيمتها 100 مليون دولار في مدينة السادات. المشروع الجديد يأتي في إطار خطط الشركة لتعزيز وجودها في السوق المصرية.

تذكر - أجرت الحكومة مؤخرا مباحثات مع اتحاد مصنعي مستلزمات وإكسسوارات الملابس التركي لجذب استثمارات جديدة في هذا المجال. ومن المقرر أن يزور وفد أعمال تركي مصر قبل نهاية العام لاستكشاف إمكانية إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

بنوك -

يعتزم البنك التجاري الدولي التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي في أوائل العام المقبل، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي هشام عز العرب لقناة العربية، مضيفا أن "الأمر لن يستغرق وقتا طويلا"، إذ يعمل البنك بالفعل على تطوير النموذج الخاص به منذ أكثر من عام.

سباق البنوك الرقمية يحتدم: حصل بنك قطر الوطني الأهلي على موافقة البنك المركزي المصري لتأسيس بنك رقمي جديد باسم "إيزيبنك" في وقت سابق من هذا الشهر. كما تلقت شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري للتحول إلى أول بنك رقمي متكامل في البلاد تحت اسم "وان بنك"، فيما تخطط راية القابضة أيضا لتقديم طلب للحصول على رخصة بنك رقمي بنهاية العام.

عقارات -

الإسماعيلية للاستثمار العقاري تطلق مشروعها الجديد "تمارا هاوس": أطلقت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري مشروعها الجديد "تمارا هاوس"، لإحياء مبنى تاريخي في وسط القاهرة شيد في مطلع القرن العشرين على الطراز المعماري "نيو- رينيسانس"، وفق ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الشركة كريم شافعي في مؤتمر صحفي حضرته إنتربرايز أمس. وستتولى شركة ألكميإكسبريانس، التابعة لمجموعة ألكمي، إدارة وتشغيل المبنى، ليصبح منصة حيوية تجمع بين الثقافة وأنماط الحياة العصرية والأنشطة الاجتماعية المتنوعة.

التفاصيل: استثمرت شركة ألكمي إكسبريانس نحو 200 مليون جنيه في العقار خلال العامين الماضيين. وتشمل عملية إعادة التطوير فندق بوتيك، ومطعم، واستوديو متكامل للياقة البدنية، حسبما أضاف شافعي.

وتتوقع شركة الإسماعيلية إتمام زيادة رأسمالها بملياري جنيه بحلول نهاية العام أو خلال الربع الأول من عام 2026، وفقا لما قاله شافعي. ومن المرتقب أن تساعد زيادة رأس المال في تسريع خطة الشركة للاستحواذ على أصول جديدة وتطوير عدد من المباني المملوكة لها في وسط القاهرة، مع خطة لتطوير 150-200 وحدة فندقية خلال عامين، على أن يجري مضاعفتها خلال العامين إلى الثلاثة أعوام التالية، حسبما أضاف شافعي.