اتفاق صندوق النقد قد يفتح الباب أمام المزيد من التمويلات الأجنبية: تتوقع مصر أن يمهد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الطريق أمام تلقي تمويلات خارجية بقيمة 20 مليار دولار، حسبما قال وزير المالية محمد معيط يوم الخميس في حفل الغداء الشهري الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "مصر عند مفترق الطرق: سياسية مالية من أجل انعاش الاقتصاد" - والذي حضرته إنتربرايز.

التفاصيل: وتتضمن الحزمة المتوقعة قرض صندوق النقد الدولي الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار الذي اتفقنا عليه الأسبوع الماضي، وقرض بقيمة مليار إلى 1.2 مليار دولار لتمويل المناخ ستتقدم مصر للحصول عليه من مرفق تسهيل الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وستأتي الـ 11 مليار دولار المتبقية من شركاء دوليين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.

وتوقع مورجان ستانلي أن تحصل مصر على تمويلات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة، بحسب مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز. وقال مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز إن مصر قد تستكمل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشأن تلك التمويلات بعد وقت قصير من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على البرنامج البالغة قيمته 8 مليارات دولار. ومن المقرر أن يجتمع المجلس أواخر شهر الجاري لبحث الاتفاق مع مصر.

المزيد من الأخبار الجيدة: يتوقع مورجان ستانلي أيضا أن ترفع وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى "B3" من "Caa1"، كما يتوقع قفزة ضخمة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ليصل إلى 58.3 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي و67.4 مليار دولار في 2026.

** وعدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية. القصة الكاملة أدناه.

رفعت وكالة موديز النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية من سلبية، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد عند "Caa1" - ليستقر التصنيف بذلك هابطا سبع درجات في المنطقة غير المرغوب فيها - حسبما قالت وكالة التصنيف الائتماني يوم الخميس. وعزت الوكالة قرارها إلى استثمارات رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار والإجراءات الأخيرة على صعيد السياسة التي اتخذها البنك المركزي المصري وساعدت في حصول البلاد على حزمة تمويلية أكبر حجما من صندوق النقد الدولي.

استعادة توازن الاقتصاد الكلي: من المتوقع أن تغطي تدفقات النقد الأجنبي من استثمارات رأس الحكمة الفجوة التمويلية الخارجية للبلاد حتى العام المالي 2026/2025 - التي تقدرها موديز بـ 15 مليار دولار - وتعزز "استعادة توازن الاقتصاد الكلي، بحسب الوكالة. كما أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس "سيقلل مخاطر حدوث تراكم جديد للاختلالات الخارجية ويعزز تحمل الاقتصاد للصدمات بمرور الوقت".

مخاطر خفض التصنيف: "إن الضعف المستمر في القدرة على سداد الديون الذي يقوض الثقة في قدرة الحكومة على خدمة أعباء الديون بالعملة المحلية سيؤدي على الأرجح إلى تخفيض التصنيف الائتماني، والذي قد يتسبب فيه أيضا حدوث تراكمات جديدة في نقص سيولة النقد الأجنبي نتيجة لمتأخرات بقيمة أعلى من التوقعات أو تنفيذ إصلاحات غير مكتملة لمنظومة العملة"، حسبما حذرت موديز.

كانت موديز خفضت نظرتها المستقبلية لمصر في يناير الماضي إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاوف من أن دعم صندوق النقد قد لا يكون كافيا للتغلب على تحديات الاقتصاد الكلي، وعدم استقرار العملة المحلية.

رد وزارة المالية: قال وزير المالية محمد معيط إن نظرة موديز الإيجابية ستساعد في اجتذاب المزيد من الاستثمارات، متوقعا أن تتبعها وكالات التصنيف الائتماني الأخرى في رفع تصنيف مصر ونظرتها المستقبلية لها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بحسب بيان من وزارة المالية.

ستاندرد أند بورز متفائلة أيضا بشأن مستقبل مصر: عبرت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني عن تفاؤلها بشأن تعويم الجنيه وحزمة صندوق النقد الموسعة وصفقة رأس الحكمة غير المتوقعة، حسبما قال المحلل تريفور كولينان لرويترز. "إن السلطات المصرية ترسل رسائل إيجابية حقا. ويبدو أنها ملتزمة باستراتيجية الإصلاحات الشاملة، لكننا نعرف أن الأحداث قد تعرقل مسار الحكومات وعلينا أن ننتظر ونرى".

وخفضت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر في أكتوبر إلى "-B" من "B"، على خلفية أزمة نقص العملة الصعبة وتزايد عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على تحمل أعباء الديون.

ماذا بعد؟ من المخطط نشر مراجعة الوكالة لمصر في 19 أبريل.

عودة شهية المستثمرين لأدوات الدين المحلية بعد التعويم: جمع البنك المركزي 87.9 مليار جنيه من بيع أذون خزانة لأجل عام في عطاء طرحه الخميس الماضي، وتلقى عروضا تقارب ثلاثة أضعاف قيمة الأذون المبيعة. وبلغ العائد على الأذون 32.3% في المتوسط. وباع البنك أيضا أذون خزانة لأجل ستة أشهر بقيمة 14.2 مليار جنيه. وكان من بين المستثمرين الدوليين جولدمان ساكس وسيتي بنك ومورجان ستانلي، حسبما نقل موقع اقتصادالشرق عن مسؤول حكومي لم يسمه.

المستثمرون الأجانب يستحوذون على حصة كبيرة من الأذون: اشترى المستثمرون الدوليون أذون خزانة بقيمة 825 مليون دولار (40.7 مليار جنيه) من الأذون المباعة بقيمة 102 مليار جنيه، بحسب رويترز.

تذكر: قال مسؤول رفيع بوزارة المالية لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن عائدا بنسبة 30% أو أكثر على أذون الخزانة يقع تماما في النطاق الذي أخبرتهم به المؤسسات الأجنبية والذي سيعيدهم إلى السوق المحلية.

أسباب الزخم: الموجة الأخيرة من الإصلاحات - التي شملت تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بمقدار كبير - إلى جانب السيولة القادمة من صفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار استعادت ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية.

إتش إس بي سي يرى أسبابا للتفاؤل: عبر البنك عن تفاؤله بأن اقتصاد مصر يمكن أن يستقر ويعود إلى النمو بعد الإجراءات الأخيرة، لكنه يرى أن الجنيه سيستغرق وقتا قبل أن يستقر عند مستواه العادل - ويتوقع أن يستقر سعر الصرف عند نطاق 40-45 جنيها للدولار، وفق مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز.

لا تتحمسواأكثر من اللازم: النمو "سيستغرق وقتا أطول ليتحول، إذ أن قرارات تشديد السياسة النقدية والمالية لها أثر كبير وتؤدي إلى تضاؤل الأجور الحقيقية"، حسبما أضاف البنك.

شهادات ثقة أخرى: نصحت جي بي مورجان وسيتي جروب بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام. وأوصت سيتي جروب عملائها بالتوقف إذا ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه فوق مستوى 60 جنيها. وفي الوقت نفسه، أقدمت الشركة بلوباي أسيت مانجمنت على شراء أذون الخزانة المحلية بعد خمسة أعوام من التخوفات - "نحن متفائلون على المدى القصير، لأن مصر اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة تقريبا باستثناء تغيير الحكومة"، حسبما قالت رئيسة قطاع الأسواق الناشئة بالشركة بولينا كورديافكو.

لا نتوقع أن يتراجع تألق أدوات الدين المحلية في أي وقت قريب: تقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على أذون الخزانة بالعملة المحلية من بين 23 سوقا ناشئة بحسب بلومبرج. "إن التداول القادم سيكون على الأرجح سندات مصر المحلية"، حسبما نقلت بلومبرج عن نيك أيزنجر من شركة فانجارد لإدارة الأصول. "الآن مع تراجع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وقوة توقعات التمويل وعدم امتلاك كثيرين لسندات مصر المحلية، سنود شراءها".

سوق الإنتربنك في مصر تتداول 1.9 مليار دولار خلال يومين من تعويم الجنيه: بلغت معاملات سوق ما بين البنوك في مصر (الإنتربنك) لشراء وبيع الدولار 1.9 مليار دولار منذ قرار البنك المركزي يوم الأربعاء بتعويم العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وفقا لما نقله اقتصاد الشرق عن مصادر مصرفية لم يسمها. ويتداول الدولار في البنوك حاليا عند 49.3-49.7 جنيه.

بدأت البنوك في تخفيف الحدود على البطاقات: بدأت البنوك العاملة في السوق المحلية، ومن بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، المملوكان للدولة، والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي، بتعديل حدود الإنفاق الدولية باستخدام البطاقات المصدرة لعلمائها بعد أن أصدر البنك المركزي المصري تعليماته للبنوك بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة على معاملات البطاقات بالعملات الأجنبية.

• البنك الأهلي المصريرفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان إلى ما يعادل 25-160 ألف جنيه - بحسب نوع البطاقة - من 7-85 ألف جنيه في السابق، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. بينما رفع حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية للبطاقات إلى ما يعادل 2500- 7500 جنيه.
• بنك مصر رفع سقف معاملات بالعملات الأجنبية في الخارج لبطاقات الائتمان إلى ما يعادل 10 -200 ألف جنيه - بحسب نوع البطاقة - من 6-95 ألف جنيه في السابق، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. كما رفع سقف معاملات البطاقات بالعملات الأجنبية محليا إلى 25 ألف جنيه من 7500 جنيه، بينما أبقى البنك على حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية محليا دون تغيير.
• البنك التجاري الدولي رفع سقف حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج إلى ما يعادل 25 - 175 ألف جنيه - بحسب شريحة حساب العميل - من 15 -100 ألف جنيه في السابق، حسبما أعلن في بيان (بي دي إف). بينما رفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الداخل إلى ما يعادل 3500 - 12500 جنيه - بحسب شريحة حساب العميل - من 2000 -7500 جنيه في السابق، مع الإبقاء على حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية محليا دون تغيير.
• البنك العربي الأفريقي الدولي رفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج إلى ما يعادل 50 -150 ألف جنيه من 25 -75 ألف جنيه في السابق، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. بينما رفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الداخل إلى ما يعادل 1000 دولار أمريكي من 250 دولار في السابق، مع الإبقاء على حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية محليا دون تغيير.

ولا ينوي البنك المركزي إلغاء القيود الحالية على بطاقات الخصم المباشر،وفقا لما نقله اقتصاد الشرق عن مسؤول في البنك المركزي.

هل ينتهي احتجاز البضائع في الموانئ المصرية؟ أظهرت الحكومة عزمها على إنهاء أزمة البضائع المحتجزة في الموانئ المصرية بسبب أزمة النقد الأجنبي من خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ميناء الإسكندرية يوم الخميس للإشراف على الإفراج عن البضائع وعقد مؤتمر صحفي (شاهد 17:38 دقيقة).

بالأرقام: أعلن مدبولي الإفراج عن سلع استراتيجية بقيمة 231 مليون دولار - غير شاملة الذهب والمنتجات البترولية - ومستلزمات إنتاج بقيمة 464 مليون دولار في الفترة من 1 إلى 6 مارس. وبلغت قيمة البضائع المفرج عنها منذ الأول من يناير أكثر من 12 مليار دولار، بحسب رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج على رأس الأولويات: السلع الغذائية والعلف والمنتجات البترولية والأدوية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج على رأس قائمة أولويات تدبير العملات الأجنبية لتسريع الإفراج عن البضائع. أما تدبير العملة للمنتجات تامة الصنع والسلع الاستهلاكية فهو في ذيل قائمة الأولويات بالنسبة للدولة بحسب مدبولي، مشددا على ضرورة "تعميق التصنيع المحلي"، وأهمية استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات تصنع داخل مصر.

تدفق النقد الأجنبي: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج "الفوري" عن البضائع العالقة بمختلف الموانئ بعد تدفق الموارد الدولارية من صفقة رأس الحكمة. فيما تداولت سوق الإنتربنك في مصر حوالي 1.9 مليار دولار خلال يومين من تعويم الجنيه يوم الأربعاء (تجدون القصة كاملة أعلاه في نشرة اليوم).

مصر تعلن "الحرب" على السوق السوداء: كما وجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتعامل الحاسم مع السوق الموازية والمعاملات غير الرسمية "بيد من حديد"، حسبما قال في المؤتمر الصحفي. ووصف الجهود الرامية إلى توحيد سعر الصرف بأنها "بكل المقاييس حرب، حتى نضمن أن نعيد التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري".

نشاط كبير ينتظر قطاعي العقارات والإنشاءات في الأعوام القليلة المقبلة، إذ يبدأ العمل على المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل، وتستعد أكبر شركات التطوير العقاري في مصر لبدء مشروعات في الخليج، فيما تسعى الشركات الأجنبية إلى دخول سوق التطوير المصرية.

بدء ترفيق المرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية العام المقبل -

خطط كبيرة للعاصمة الإدارية العام المقبل: تشرع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في أعمال ترفيق المرحلة الثانية من مدينة العاصمة الإدارية الجديدة مطلع العام المقبل بتكلفة تبلغ 240 مليار جنيه (4.8 مليار دولار)، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الشركة خالد عباس لموقع اقتصاد الشرق.

تأخر عن الموعد، وتوفير في التكاليف: قال عباس في أواخر عام 2023 إن الشركة تعتزم البدء في الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة "في الربع الثاني من العام المقبل أو الثالث على أقصى تقدير". والجانب الإيجابي أن عباس في أواخر العام الماضي قدر تكلفة المرحلة الثانية بحوالي 300 مليار جنيه "قد تزيد وفقا للتغيرات التي تحدث حاليا في التكلفة"، أما التكلفة المتوقعة حاليا فهي أقل بنسبة 20%.

2024 عام مثمر لـ "العاصمة الإدارية": منذ بداية العام، وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خمس شراكات جديدة تتراوح قيمتها الإجمالية بين 180-200 مليار جنيه، كما وافقت على 10 عروض لشراء أراض بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، حسبما أضاف عباس.

..وما زال في جعبتها الكثير: تسعى شركة العاصمة الإدارية إلى جمع 150 مليار جنيه على الأقل عبر طرح 5-10% من أسهمها في البورصة المصرية في الربع الثاني من العام الحالي، فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية. وتمتلك القوات المسلحة حصة 51% من الشركة، بينما تمتلك وزارة الإسكان حصة الـ 49% المتبقية.

عاصمة ذكية؟ وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية اتفاقية مساهمين مع شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية العملاقة أتوس لإنشاء شركةمساهمة لإدارة وتشغيل الخدمات الذكية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان لوزارة الاتصالات أعلنت فيه افتتاح مركز الخدمات العالمية لشركة أتوس في مصر.

طلعت مصطفى تبدأ التوسع في السعودية الشهر المقبل -

أول مشروعات طلعت مصطفى في السعودية قريبا: تعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة بنان الجديدة في الرياض منتصف أبريل المقبل، حسبما قال الرئيس التنفيذي هشام طلعت مصطفى لموقع اقتصاد الشرق، على أن يستغرق إتمام المشروع حوالي 8 سنوات،. ووقعت الشركة الاتفاقية النهائية (بي دي إف) لشراء الأرض الأسبوع الماضي.

التكلفة التقديرية للمشروع ارتفعت: ستستثمر مجموعة طلعت مصطفى في مدينة بنان أكثر من 65 مليار ريال سعودي (17.3 مليار دولار) - ما يزيد بنسبة 63% عن التقديرات المبدئية البالغة 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) عند الإعلان عن المشروع للمرة الأولى في بيان صدر عن المجموعة سبتمبر الماضي.

نبذة عن مدينة بنان: ستقام المدينة الذكية في ضاحية الفرسان شرقي الرياض، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بالسعودية. وستضم المدينة 27.8 ألف وحدة سكنية، إلى جانب ناد رياضي وخدمات صحية وتعليمية وتجارية. وتعد المدينة أول مشروع خارج مصر لأكبر شركة تطوير عقاري في البلاد.

"مصر الجديدة للإسكان" تتلقى عروضا من شركات عالمية -

تلقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أربعة عروض لتطوير مشروع "نيو هليوبوليس"، من بينها عرض من شركة إنجليزية لم يفصح عنها ترغب في تدشين مركز أوتليت للعلامات التجارية، حسبما قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي سامح السيد لموقع اقتصاد الشرق.

"مدينة مصر" أبدت اهتمامها بالمشروع أيضا: فقد قدمت شركة التطوير العقاري عرضا لتطوير ثلاث قطع أراضي بمساحة إجمالية 580 فدانا في نيو هليوبوليس هذا الشهر.

وبالنسبة للمشاريع الأخرى: مصر الجديدة للإسكان في المراحل الأخيرة لتوقيع اتفاقية مع شركة ألمانية تعمل بقطاع الفنادق لتطوير مجمع غرناطة بالقاهرة، كما تلقت عرضا من شركة لم يفصح عنها لتطوير حديقة الميريلاند، حسبما أضاف السيد.

هل نشهد طرح حصة جديدة من الشركة؟ الشركة القابضة للتشييد والتعمير - التي تمتلك الحصة الحاكمة في مصر الجديدة للإسكان والتعمير - لن تبادر بطرح حصة جديدة من الشركة في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجى إلا بعد الانتهاء من تطوير الشركة وزيادة قيمتها السوقية، حسبما قال المدير التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير هاني سليمان لجريدة البورصة.

قائد جديد لـ "تنظيم الاتصالات": كلّف وزير الاتصالات عمرو طلعت نائبه لشؤون البنية التحتية رأفت هندى (لينكد إن) بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى جانب منصبه الحالي، بعد استقالة حسام الجمل (لينكد إن) من رئاسة الجهاز، بحسب بيان الوزارة.

السيسي يتحدث عن التعويم: تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرار تعويم الجنيه للمرة الأولى منذ يوم الأربعاء، عندما قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، وذلك في كلمة له خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى "يوم الشهيد".

لماذا الآن؟ قال الرئيس السيسي إنه "رفض قرار تحرير سعر صرف الجنيه العام الماضي، نظرا لأنه يمس الأمن القومي"، مضيفا أن "التقدير الاقتصادي في ذلك الوقت كان أنه لا يمكن اتخاذ هذه الخطوة قبل توفر رقم جيد من الأموال لتنظيم السوق". وقال: "كنا ممكن نتكلم عن أرقام ضخمة جدا.. نتكلم عن 80 أو 90 مليار دولار.. لكن النهاردة معانا تقريبا ما بين 45 و50 مليار دولار بين مشروع رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد (8 مليارات دولار) والاتحاد الأوروبي وموارد أخرى. لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر إني أعمل سعر مرن طبقا للطلب يبقى أنا ممكن أنجح.. لكن غير كده كان هيبقى فيه مشكلة كبيرة".

وأشار السيسي إلى أن مصر عاشت أزمة كبيرة طوال السنوات الأربع الماضية، مؤكدا أن "الظروف السابقة والضغط الذي تحمله المصريون، يتطلبان بذل المزيد من الجهد والصبر والعمل من أجل الحفاظ والاعتناء بالبلاد". وأضاف أن "الأمور بدأت في التحسن". وشدد على أن حديثه ووعوده للمصريين لم تتغير، وأن الحل لما تمر به البلاد يكمن في المصريين أنفسهم، "فبالعمل والصبر تستطيع البلاد أن تتجاوز الظروف الراهنة" (شاهد 2:14:48 دقيقة).

أيضا - قال الرئيس السيسي أيضا إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تتجاوز 90 مليار دولار وفقا للتقديرات الأولية، مضيفا أن "مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة، ولن تتوقف مصر عن العمل مهما كان الثمن من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة".

نالت كلمة الرئيس تغطية واسعة من البرامج، بما في ذلك "كلمة أخيرة" (شاهد 2:19 و3:46 دقيقة) و"الحكاية" (شاهد 27:08 دقيقة) و"على مسؤوليتي" (شاهد 3:46 و2:42 دقيقة)، و"مساء دي إم سي" (شاهد 1:46 دقيقة)، و"الحياة اليوم" (شاهد 6:42 دقيقة).

ومن أبرز ما جاء في برامج التوك شو أيضا -

# 1- "الرقابة الإدارية" تضبط عددا من مسؤولي التضامن الاجتماعي بتهم فساد: تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتهمة ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين، وفق ما ذكرته "إكسترا نيوز" (شاهد 1:43 دقيقة).

# 2- اهتم مقدمو التوك شو أيضا بتتويج النادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر للمرة الـ 39 في تاريخه بعد تغلبه على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" بالرياض: "كلمة أخيرة" (شاهد 6:43 دقيقة) | "الحكاية" (شاهد 24:45 دقيقة) | "على مسؤوليتي" (شاهد 3:54 دقيقة).

المرأة المصرية في سوق العمل: سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على تأثير انخفاض توظيف الإناث على الاقتصاد المصري، على الرغم من التقدم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم. وكتبت الصحيفة أن العوائق التي تحول دون دخول المرأة المصرية إلى سوق العمل "ترتكز على فكرة محددة عن كرامة الرجل"، ومع ذلك فإن إضافتها إلى سوق العمل يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع متوسط دخل الأسر بنحو 25%.

تعليم -

جامعة ساكسوني إيجيبت تفتح أبوابها أمام الطلاب بدءا من العام الدراسي 2025/2024: تفتتح شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية - التي أسستها شركتا سييرا للتعليم والأهلي كابيتال القابضة برأسمال ملياري جنيه للاستثمار في قطاع التعليم في عام 2021 - جامعة ساكسوني إيجيبت للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في سبتمبر المقبل بعد تلقيها الضوء الأخضر من مجلس الوزراء، وفق ما أعلنته سيرا للتعليم في بيان لها (بي دي إف) أمس. وستقدم الجامعة التكنولوجيا دبلومات مدتها سنتان ودرجات بكالوريوس، ومن المتوقع أن تبدأ عملها بستة برامج في قطاعات السيارات والتمريض والإدارة والصحة العامة واللوجستيات وإدارة الأعمال الرياضية. وتخطط الجامعة لإطلاق 50 برنامجا متخصصا في غضون خمس سنوات.

ما قالوه: "تعد جامعة ساكسوني مصر أكبر مبادرات القطاع الخاص لجلب التعليم التكنولوجي إلى الواجهة في مصر. هذه المبادرة الابتكارية ستغير قواعد اللعبة، وتعزز الصناعات والخدمات الناشئة في مجالات مختلفة"، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم محمد القلا.

اتصالات -

"تنظيم الاتصالات" يغرم فودافون بسبب انقطاع الخدمة: قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تغريم شركة فودافون مصر 20.5 مليون جنيه إلى جانب تعويض العملاء المتضررين، على خلفية عطل فني أصاب بعض أجهزة الشبكة الرئيسية الثلاثاء الماضي وأثر على خدمات الجيل الرابع، بحسب بيان (بي دي إف) صادر عن الجهاز.

أسواق المال -

الرقابة المالية تسارع الخطى لتفعيل سوق الكربون الطوعية: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصة المصرية "تسريعالوتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعية"، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

وكانت الهيئة وافقت الشهر الماضي على قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لديها، إذ تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لإطلاق أول سوق طوعية لتداول شهادات الكربون في أفريقيا، والتي أعلنت عنها لأول مرة في عام 2022.

تشريعات -

مشروع قانون لتقليص مدة الحبس الاحتياطي: وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب يوم الخميس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي من شأنه وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، مع التأكيد على كونها تدبيرا احترازيا وليست عقوبة. وسيعرض مشروع القانون على مجلس النواب في الجلسة العامة المقبلة.

تعاون اقتصادي مع كينيا قريبا؟ وقع وفد مصري بقيادة وزير الخارجية سامح شكري أربع مذكرات تفاهم وعددا من اتفاقيات التعاون المشترك مع الحكومة الكينية أثناء زيارة إلى العاصمة نيروبي، في مجالات النقل البحري والكهرباء والزراعة والخدمات البيطرية. والتقى شكري نظيره موساليا مودافاي وبالرئيس الكيني ويليام روتو لمناقشة تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمار.

حضور قوي للقطاع الخاص: وحضر شكري أثناء تواجده في العاصمة الكينية منتدى الأعمال المشترك الذي شارك فيه ممثلون عن 25 شركة مصرية من كبرى شركات القطاع الخاص وشركات كينية في مجالات متنوعة.