مقارنة بـ 17.5% في شهر أكتوبر، وفق ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثنين. ليعود بذلك معدل التضخم مجددا إلى مستهدف البنك المركزي عند مستوى 13% (±3%). وأرجع جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 3.4%، والفواكه بنسبة 8.9%، إضافة إلى الدجاج بنسبة 1.7%، وهو ما عوض أثر ارتفاع أسعار البيض ومنتجات الألبان بنسبة 0.6% والملابس بنسبة 1.8%. وعلى أساس شهري، شهدت أسعار المستهلكين في المدن المصرية انكماشا ملحوظا بنسبة بلغت 0.8% في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.8% في أكتوبر.وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى سي آي كابيتال، إن الانخفاض يشير إلى أن التضخم يواصل مساره الهبوطي بعد أن هدأت التقلبات الموسمية في أسعار المواد الغذائية.
وتراجع أيضا التضخم الأساسي السنوي خلال نوفمبر، مسجلا 7.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 8.9 % في أكتوبر، وهو أدنى معدل منذ عامين للمؤشر الذي يقيس التضخم مع استبعاد السلع المتقلبة، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
إذا، هل ستنخفض الأسعار؟ كلا. بل يعني فقط أن معدل الزيادة في الأسعار قد تباطأ، فالسلع لا تزال تشهد ارتفاعا في أسعارها، ولكن بوتيرة أبطأ. تباطؤ التضخم لا يعني انكماش أو انخفاض الأسعار.
ما الذي يقف وراء انخفاض التضخم؟ على ما يبدو، أن العمل الحكومي المتضافر يقف وراء المسألة. وتقول رضوى السيوفي رئيس قسم البحوث في فاروس للاستثمار لبلومبرج، إن الحكومة قامت بزيادة المعروض من الخضروات والفواكه التي خلقت مشكلة في الأشهر الماضية، وهو ما ساعد في عودة التضخم السنوي مجددا نحو المستهدف.
حسنا، لكن أسعار الفائدة ستبدأ في الانخفاض الآن، أليس كذلك؟ من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الخميس الموافق 27 ديسمبر، لبحث أسعار الفائدة التي أبقى عليها دون تغيير منذ مايو الماضي. وأبقت لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في نوفمبر، وهو ما عزته إلى تسارع التضخم كأحد العوامل الرئيسية. ولكن كان هناك أسباب أخرى قد تحول دون أن نرى خفض أسعار الفائدة في 2019 من بينها الضغوط التضخمية المتوقعة جراء الجولة الجديدة من تخفيضات الدعم في نهاية السنة المالية الحالية، والاضطرابات في الأسواق الناشئة. ومع ذلك، ربما تتعافى الأسواق الناشئة العام المقبل، وإن حدث ذلك بوضوح ربما يعجل ذلك بخفض أسعار الفائدة بمصر. ويرى فرحات أن تراجع التضخم الأساسي يوضح أنه تم خفض السيطرة على التضخم الهيكلي ليهبط بشكل حاد، مضيفا أن هذا يشير إلى أن الطلب المحلي ضعيف ويمكن الاستفادة من خفض أسعار الفائدة على مدار الأشهر القليلة المقبلة.
"الأشهر القليلة المقبلة" هي كلمة السر هنا، فقبل أن تتحمس بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، عليك أن تتذكر أن أرقام التضخم لشهر نوفمبر لا تعكس قرار الحكومة بالتخلي عن تخفيض سعر الدولار الجمركي على واردات السلع غير الضرورية، وهو قرار ربما يرفع التضخم بنسبة 1%، حسبما ترى السويفي.
رد فعل السوق: قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.8%، خلال جلسة أمس الاثنين، ليحقق أكبر مكسب يومي له في عامين، على خلفية هبوط التضخم في البلاد، وفقا لرويترز. وقال طارق قاقيش العضو المنتدب لإدارة الأصول لدى مينا كورب للخدمات المالية بدبي، لوكالة الأنباء: ”نعتقد أن أرقام التضخم طالما بقيت تحت السيطرة، لن تواجه الحكومة ضغوطا لرفع أسعار الفائدة، وهو ما يساعد على دوران السيولة في الاستثمارات المحلية“.
مصر حققت تقدما لافتا في الإصلاح، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تبقى أكبر عقبة أمام الاستثمار، حسبما قال مروان حداد مدير المحافظ لدى بنك الإمارات دبي الوطني في تصريحات لتلفزيون بلومبرج. وأضاف حداد أنه "من الصعب على أي أحد يقيم بمصر أن يتخلى عن عائد 20% على ودائع البنوك، ويقوم بدلا من ذلك بتوجيه أموال إلي استثمارات بها مخاطرة". وأكد أن السياسات الأخيرة، والتي تشمل رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية، ستشجع المستثمرين على النظر إلى السوق مجددا، ولكن الجميع ينتظر أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي مجددا. وقال حداد إنه متفائل بأن مصر ستكون من بين عدد قليل من الأسواق عالميا ستشهد خفض لأسعار الفائدة العام المقبل"> (شاهد 2:31 دقيقة)
"حماية المنافسة" يمهل "أبل" 60 يوما لإزالة قيود المنافسة في مصر: منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركة "أبل" مهلة أقصاها 60 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، لإزالة أي قيود على المنافسة، قبل تحريك دعوى جنائية ضد شركة أبل ووكيلها في منطقة الشرق الأوسط، إذا لم تلتزم الشركة بإزالة المخالفات، وفقا لموقع مصراوي نقلا عن الجريدة الرسمية. واتهم جهاز حماية المنافسة، أول أمس الأحد، شركة أبل وموزعيها بمخالفة قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط. وقال أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إن المنافسة البينية بين ذات المنتج لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة في أي سوق معنية.
"أبل" ليست أول شركة عالمية كبرى تتعرض لملاحقة جهاز المنافسة، فقد تلقت كل من "أوبر" و"كريم" تحذيرات صارمة من الجهاز تصل إلى فرض غرامة 500 مليون جنيه على طرف في حال اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج فيما بينهما دون إخطاره، إذ يرى الجهاز أن تلك الخطوة ستضر بقواعد المنافسة.
مدبولي يتعهد بجدولة متأخرات دعم الصادرات: تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجدولة جميع متأخرات دعم الصادرات بالتنسيق مع وزير المالية محمد معيط، وذلك خلال اجتماع عقده الخميس الماضي مع مصدري الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، لبحث مشاكل القطاعين، وفقا لما صرح به هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أمس لجريدةالمال. ولم يذكر برزي أي تفاصيل أخرى في هذا الشأن، لكنه أوضح أن متأخرات قطاع الصناعات الغذائية تقدر بنحو 3.7 مليار جنيه، من إجمالي يتراوح بين 8 و9 مليارات لجميع القطاعات.
حل بديل:قدم اتحاد الصناعات المصرية في أكتوبر الماضي مقترحا إلى الحكومة يتيح عمل مقاصة لمتأخرات المساندة التصديرية للشركات، مع مستحقات الحكومة لدى هذه الشركات متمثلة في الضرائب والجمارك والتأمينات. إلا أن الحكومة لم تفعل هذا المقترح حتى الآن، وفقا لبرزي. وحددت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الحالي بـ 4 مليارات جنيه.
وتتخلف الحكومة عن صرف رد الأعباء التصديرية من صندوق دعم وتنمية الصادرات منذ أكثر من سنتين، ما دفع المصدرين إلى توجيه نداء استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي،الشهر الماضي، للتدخل السريع لإنقاذ قطاعي الإنتاج الصناعي والزراعي، وحل أزمة تأخر صرف تلك المستحقات. ونتيجة لتلك الضغوط،أعلنت وزارة المالية بعدها بأيام إتاحة مبلغ 504 ملايين جنيه لدعم الصندوق بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين. والمساندة التصديرية هي مبلغ يتم صرفه للشركات بعد استكمال عمليات التصدير، من خلال صندوق دعم وتنمية الصادرات. وتتراوح قيمته بين 8% و12% من إجمالي قيمة الصادرات، وفقا لنسبة المكونات المحلية المستخدمة في الصناعات الموجهة للتصدير.
الرقابة المالية تؤجل نظر تظلم إيقاف "بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات" إلى الإثنين المقبل: قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية أمس تأجيل نظر التظلم المقدم من شركة بلتون المالية القابضة للاعتراض على قرار الهيئة بإيقاف بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات لمدة 6 أشهر، إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 17 ديسمبر الحالي، وفقا لما ذكرته جريدةالمال. كانت اللجنة أجلت يوم26 نوفمبر الماضي نظر التظلم إلىجلسة أمس. ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري طعن الشق المستعجل المقدم من شركة "بلتون" ضد الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 15 ديسمبر.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعتزم استثمار نحو 2.5 مليار يورو في مصر خلال العامين المقبلين، وفق تصريحات رئيس البنك سوما تشاكرابارتي يوم الأحد، نقلها موقعمصراوي. ويخطط البنك الأوروبي الذي تبلغ محفظة مصر لديه حاليا 4.5 مليار يورو، لضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار يورو في البلاد العام المقبل، كما يفحص في الوقت الحالي مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لاتخاذ قرار بتمويلها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما ذكره تشاكرابارتي في تصريحات منفصلة لجريدةالبورصة أمس الاثنين. وقال إن مصرفه مهتم جدا ببرنامج الطروحات الحكومية في البورصة، وأنه على استعداد للمساهمة به وأنه لا يركز على بنك القاهرة بالتحديد، لكن لديه اهتمام بالقطاع المصرفي ككل. كانت جانيت هيكمان المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ذكرت فيمقابلة مع إنتربرايز هذا الشهر، أن مصر ضمن أكبر دولتين تتلقيان استثمارات من البنك في 2018 من بين دول عمليات البنك وعددها 37 دولة.
مجموعة ماجد الفطيم تخطط لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في مصر العام المقبل، لإنشاء ما بين 15 إلى 18 فرعا جديدا لكارفور، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة هيرفيه ماجيديه، نقلتها جريدةالمال أمس. وتعتزم المجموعة إجراء محادثات مع محافظي بني سويف وأسوان والشرقية والغربية خلال الفترة المقبلة، لبحث إقامة فروع جديدة بتلك المحافظات، مضيفا أنه سيجري الإعلان عن افتتاح فرعين أو ثلاثة قبل نهاية العام الجاري.
"الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" توقع اتفاقا بـ 3 مليارات دولار مع الحكومة قبل نهاية 2019: تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقيع اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع الحكومة قبل نهاية العام المقبل، لتمويل استيراد المشتقات البترولية والسلع التموينية، وفقا لتصريحات رئيس المؤسسة هاني سنبل لجريدةالمال. كان الجانبان قد وقعاسبتمبر الماضي اتفاقية بمبلغ 3 مليارات دولار أيضا للغرض نفسه. وتعكف المؤسسة في الوقت الحالي علىإعداد تقييم لعدد من الشركات المصرية لمساعدتها على التصدير إلى أفريقيا في قطاعات الكهرباء وقطع الغيار ومواد البناء، وفقا لسنبل.
مصر تبيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار بمتوسط عائد 3.747% في عطاء أمس الاثنين، وفق ما أعلنه البنك المركزي ونقلته وكالةرويترز.
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المحال العامة: وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، وكذلك على مسمى القانون بالمحال العامة بدلا من التجارية، وفقا لليوم السابع. وينص مشروع القانون الجديد على العديد من المتطلبات الجديدة لترخيص المحال الصناعية والتجارية، بما في ذلك اشتراطات الترخيص قبل فتح أو نقل المحل، ومتطلبات التأمين وإجراءات التفتيش، والضوابط الجديدة للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور.
ويمنح مشروع القانون المحال التجارية المقامة دون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل تنفيذ هذا القانون، مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يسرى ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار. ويعفي مشروع القانون المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى تمثيلها الوزارات المعنية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية.
مصر ضمن أكبر المتلقين للتحويلات من الخارج بالعالم في 2018: من المتوقع أن تكون مصر ضمن أكبر دول العالم المستقبلة لتحويلات الأموال من الخارج بنهاية العام الجاري، بإجمالي 26 مليار دولار، مقارنة بـ 18.2 مليار دولار في العام الماضي، بنسبة نمو 14%، وفقا لتقرير "موجز الهجرة والتنمية" الصادر عن البنك الدولي. ومن المنتظر أن تمثل تحويلات الأموال من الخارج نحو 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر هذا العام، ارتفاعا من 5.5% في 2017. وتقود مصر الزيادة في معدل تدفق التحويلات من الخارج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، والتي من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 9.1% هذا العام.
وتبقى تكلفة إرسال التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى من المتوسط العالمي، على الرغم من تراجعها في 2018، حيث بلغت تكلفة تحويل مبلغ 200 دولار 7% من قيمة المبلغ، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 7.4% في الربع الثالث من 2017، في حين سجل المتوسط العالمي في الربع الثالث من الجاري 6.9%. ومع ذلك، تعتبر التكلفة منخفضة عند تحويل الأموال من دول الخليج إلى مصر، مقارنة - على سبيل المثال- بتحويلات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخول المرتفعة إلى لبنان. ويقول محمود محي الدين نائب أول رئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 إن "حتى مع التطورات التكنولوجية، تبقى تكلفة التحويلات مرتفعة للغاية، وضعف مستهدفات التنمية المستدامة التي تبلغ 3%".
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
