ألقى الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس كريم عوض الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وأبرز فيها التحولات التي جرت على صعيد مؤتمر "One on One"، وعلى صعيد الشركة أيضا. وقال عوض إن المؤتمر أصبح من أكبر المؤتمرات العالمية التي تركز على أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأسواق المبتدئة، وهو ما يمثل تغيرا حادا عن بدايته المتواضعة في شرم الشيخ عام 2002، عندما كان يحضره في أفضل الأحوال 6 شركات مصرية ونحو 12 مستثمرا.
وشهدت الشركة تحولا مماثلا تحت قيادته. وقال عوض: "اليوم، ننظر إلى شركتنا ليس كبنك استثماري، بل كمزود للخدمات المالية للأفراد، وأصحاب الثروات، والمؤسسات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الأسواق المبتدئة. وسعنا نطاق تواجدنا إلى باكستان، وكينيا، وبنجلاديش، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة لنقدم لعملائنا تغطية أوسع للأسواق مقارنة بأي وقت مضى".
ومن أبرز ما قاله عوض:
- تتضمن الصفقات التي تعمل عليها المجموعة المالية هيرميس حاليا أول طرح عام أولي في الأسواق المبتدئة تتولى المجموعة إدارته ومن المقرر تنفيذها خلال العام الجاري. يأتي هذا بعد عام من تنفيذ فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة 16 صفقة، لتحتل المجموعة صدارة قائمة تومسون رويترز لبنوك الاستثمار بالشرق الأوسط لعام 2017 في فئة الرسوم المحققة من صفقات أسواق الأسهم، وإدارة الطروحات.
- تعتبر الشركة أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل جانب المشتري، وذلك بعد ضخها استثمارات العام الماضي في شركة "FIM"، واستكمال ثالث استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بأوروبا، ليصل بذلك إجمالي الأصول التي تديرها إلى نحو 5 مليارات دولار. "خططنا لتنمية هذه المنصة كبيرة، وتشمل عدد من المنتجات المبتكرة التي سيتم الإعلان عنها لأول مرة في الأسابيع القليلة المقبلة".
- المسؤولية الاستثمارية: أصبحت المجموعة المالية هيرميس أول مؤسسة مالية مصرية توقع على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.
للاطلاع على كلمة كريم عوض كاملة باللغة الإنجليزية اضغط هنا.
وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي: بدأت الجلسة الافتتاحية بحوار مع وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي. وتتمثل الفلسفة الحالية للوزارة، التي تأتي في إطار أجندة الإصلاح الأوسع نطاقا في مصر، في جلب رأس المال الخاص إلى الشركات الحكومية. ويود بدوي أيضا أن يرى المزيد من مبادئ إدارة القطاع الخاص مطبقة في الشركات الحكومية، من خلال جعلها أكثر توجها للربحية والاعتماد على مؤشرات الأعمال الرئيسية، وتجنب العمل بمفهوم الإنتاج من أجل الإنتاج.
الهدف الرئيسي: يتمثل في خروج الشركات المملوكة للدولة من عباءة تأثير البيروقراطيين المباشر، وإعطاء زمام الأمور إلى المهنيين المتخصصين في الاستثمار. ويرى بدوي أن الخطة طويلة الأجل لإدارة أصول الدولة هو أن يتم وضعها في صندوق ثروة سيادي. ويرى بدوي أن الحرس البيروقراطي القديم وصلابته بمثابة تحديا كبيرا لإصلاح القطاع. ومع ذلك، تعلمت مصر من أخطاء الخصخصة في التسعينيات، وهي الآن مجهزة بشكل أفضل لمواجهة هذه التحديات.
الصندوق السيادي: تدرس الحكومة بالفعل إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الشركات الحكومية، وفقا لبدوي الذي قال إن فكرة إنشاء الصندوق يجري مناقشتها داخليا ولا تزال في مراحلها المبكرة. يأتي ذلك في الوقت الذي صرحت فيهوزيرة التخطيط هالة السعيد أمس وزارتها وصلت إلى المراحل النهائية بشأن إنشاء صندوق سيادي، بعد القيام بالكثير من الزيارات لبعض الدول والوصول إلى اتفاقات مبدئية للقانون ويتم الآن عرضه على الحكومة.
زيادة مشاركة القطاع الخاص: العمل على توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد سيكون من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وذلك على المدى القصير على الأقل. وأكد بدوي على سعي الحكومة لطرح أسهم في 10 شركات حكومية في البورصة خلال الـ 18 شهرا المقبلة، إلا أنه رفض الإفصاح عن تلك الشركات، قائلا إن وزارة المالية هي المسؤولة عن البرنامج، وستقوم بالإفصاح عنه. وتوقع أن تحتفظ الحكومة بحصص حاكمة في الشركات التي سيتم طرحها، بنسبة لا تقل عن 51% في كل شركة. ويتوقع أيضا أن تكون جميع أسهم الشركات الحكومية متاحة للتداول في السوق من خلال مختلف وسائل الاستثمار، سواء كان ذلك في البورصة المصرية أو صندوق ثروة سيادي.
إعادة الهيكلة قبل البيع: تحتاج الشركات الحكومية إلى إعادة هيكلة حتى تكون جاذبة للمستثمرين.
في أي قطاع؟ أشار بدوي عدة مرات إلى قطاع الغزل والنسيج، والحديد، والسيارات (صناعة مكونات السيارات على وجه التحديد)، والخدمات اللوجستية والبناء. ويرى أن قطاع البتروكيماويات من أبرز القطاعات الجاذبة، بالنظر إلى اكتشافات الغاز الطبيعي الضخمة التي شهدتها مصر مؤخرا. وأشار بدوي إلى أنه من بين 121 شركة حكومية، هناك 48 شركة تفتقد إلى المال. وبعضها، وخاصة في قطاع المنسوجات، لديها أصول كبيرة، إذ تصل إجمالي أصول شركات الغزل والنسيج الحكومية إلى 100 مليار جنيه. ويجب بيع بعض هذه الأصول، لتوفير سيولة للشركات لتمويل عمليات إعادة هيكلتها.
جاري العمل أيضا على إصلاح التشريعات: سيتعين تعديل القوانين التي تنظم عمل وزارة قطاع الأعمال العام لتتماشى مع أهداف التشريعات الأخرى، مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون استراتيجية صناعة السيارات المرتقب.
ومن أبرز ما قاله بدوي أيضا:
- "لا ينبغي للحكومات، من وجهة نظري، إدارة الشركات الهادفة للربح. إذا ما كان للحكومة رغبة في امتلاك الأصول، يجب أن يكون ذلك من خلال صندوق سيادي يديره متخصصون"، وذلك ردا على سؤال حول القطاعات التي يجب على الحكومة إدارتها مباشرة.
- وفي إطار حديثه عن السمعة السيئة للخصخصة لدى المصريين، قال بدوي: "واجهنا مشاكل في برنامج الطروحات العامة، ولكننا تجاوزنا هذه المرحلة. واتخذت الحكومة إصلاحات كبيرة على مدى العاميين الماضيين. وكان لهذا الأمر تأثير على العقلية، وتقبل الناس هذا الأمر".
- تسريح العمالة قد يكون جزء من برنامج الخصخصة، ولكنهم ليسوا السبب في تنفيذ هذا البرنامج.
وتناولت الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر التطورات الهيكلية لأسواق المال بالمنطقة بحضور مسؤولين من بعض الجهات التنظيمية لتلك الأسواق وهم:
- الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: خالد عبد الرزاق الخالد
- عضو مجلس هيئة سوق المال السعودية: خالد بن عبد العزيز الحمود
- نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية: مشعل العصيمي
- رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية: محمد فريد
- الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية: عبيد سيف الزعابي
وأدار الجلسة النقاشية جوليان بروس رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية للإمارات بالمجموعة المالية هيرميس.
وقدم المشاركون بالجلسة شرحا للجهود التي يتم بذلها من أجل تحسين بيئة الاستثمار في أسواق بلدانهم من خلال زيادة نسبة تملك الأجانب وإصلاح أطر علاقات المستثمرين، وجرى كذلك مناقشة المعوقات التي تواجه أجندة الإصلاح.
النقاط الرئيسية:
مصر: إصلاحات سوق المال في مصر ركزت على إحداث حالة من التوازن بين العرض والطلب، إذ جاءت نقطة البداية على جانب العرض من خلال زيادة الطروحات الأولية، فيما سيتحول التركيز الآن إلى جانب الطلب من خلال تقديم منتجات وأدوات مالية جديدة من بينها البيع على المكشوف والمشتقات. ولدى مصر بالفعل إطار تنظيمي شامل لسوق المال، والتحسينات التي سيتم إدخالها على هذا الإطار من شأنها أن تستوعب المزيد من التدفقات النقدية. ومن بعض الأمور التي تعمل البورصة المصرية على تعديلها، آلية حساب سعر إغلاق الأسهم.
الإمارات: تسعى الإمارات لإعادة الشركات القابضة العائلية الكبرى مرة أخرى إلى السوق. وقدمت الدولة إصلاحات نموذجية للتنظيم الذاتي في 2016 من أجل اجتذاب الشركات العائلية بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستواصل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، جهودها في البحث عن طرق لاجتذاب الشركات العائلية اعتمادا على الأدوات التكنولوجية، من خلال تقديم الإدراج الإلكتروني وتقنية "البلوك تشين" وأدوات التكنولوجيا المالية "fintech".
الكويت: سوق المال الكويتي يعاني من ندرة في الطروحات الأولية إذ أن السوق لم يشهد سوى إدراج وحيد في آخر 6 إلى 7 سنوات. وتقوم الكويت بعمل إصلاحات لسوق المال من خلال أربع مراحل، فقامت الجهات التنظيمية بتخفيف شروط وقواعد الإدراج من خلال إلغاء شرط طرح نسبة لا تقل عن 30% للتداول الحر، بالإضافة إلى متطلبات الربحية. وتعمل الهيئة على آلية جديدة لتقسيم السوق إلى شرائح ومن المقرر إقرارها مطلع أبريل المقبل، بالإضافة إلى خطط لإدراج بورصة الكويت بالسوق بالربع الأول من 2019. قدمت أيضا البورصة آلية التسوية خلال 3 أيام (T+3)، ومن المنتظر أن تسهم تلك الأمور في بلوغ عدد الطروحات الجديدة نحو 3 طروحات العام الجاري أو المقبل. وتتضمن الإصلاحات المستقبلية تقديم آلية الشراء بالهامش والبيع على المكشوف.
السعودية: تتضمن أولويات الإصلاح بسوق المال السعودي تحديث القواعد المنظمة حول مدة التسوية والأنظمة المحاسبية التي تعتمدها الشركات المدرجة وإعادة تصنيف قطاعات السوق. ومن بين التطورات التي ينتظر أن يشهدها السوق، تقديم منتجات جديدة مثل المشتقات. وتسعى السعودية لإدخال تلك الإصلاحات بنهاية العام المقبل على الرغم من حاجتها إلى المزيد من الجهد والتنسيق بين الجهات التنظيمية والبنوك التجارية.
تحسين بيئة الاستثمار وزيادة نسبة تملك الأجانب: تأمل الإمارات في زيادة نسبة تملك الأجانب بالسوق إلى 100% في بعض القطاعات من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي يجري العمل عليه حاليا، وفقا لعبيد الزعابي. ولدى الإمارات رؤية لزيادة نسبة تملك الأجانب بكافة القطاعات كحد أدنى 49% بمجرد موافقة مجلس إدارة الشركة على دخول رؤوس الأموال الأجنبية. وسيتم فتح كافة القطاعات الأخرى أمام المستثمرين الأجانب بمجرد الانتهاء من وضع الأطر التشريعية المنظمة لذلك الأمر. أما فيما يتعلق بالسعودية، فإن رؤية المملكة 2030 تنادي بالسماح بزيادة نسبة تملك الأجانب، ولكنه من المبكر جدا أن تسمح البلاد بزيادة نسبة التملك عن 49%، وفقا للحمود.
التحديات التي تواجه أجندة الإصلاح: يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه تطوير سوق المال بالإمارات في اجتذاب المزيد من المؤسسات الاستثمارية. ويرى الزعابي أن هناك حاجة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق كحل لهذه المشكلة، مضيفا أن شركات السمسرة يتعين عليها أن تلعب دورا رئيسيا في هذا الأمر. ويرى رئيس البورصة المصرية أن الخطأ الأكبر الذي اقترفته مصر عند تطوير سوق المال هو التركيز على استثمار المؤسسات على حساب المستثمرين الأفراد. ومن المنتظر أن تلعب التكنولوجيا المالية دورا كبيرا في التغلب على تلك العقبة بالإضافة إلى العمل على محو الأمية المالية للمستثمرين.
وانعقدت الحلقة النقاشية الأخيرة أمس تحت عنوان "التحولات الجذرية في ريادة الأعمال بالأسواق الناشئة والمبتدئة" بمشاركة كل من:
- أنكور شاه، رئيس قطاع التمويل والتطوير بشركة كريم (صاحبة التطبيق الشهير لخدمات النقل التشاركي)
- فراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نون (منظومة التجارة الإلكترونية التي يستثمر بها محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي)
- محمد القلا مؤسس ورئيس شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA(أكبر مستثمر قطاع خاص في المشروعات التعليمية بالسوق المصرية)
- روبرت ويليت عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بشركة Mobile World Group (أبرز شركة فيتنامية في مجالات التجارة الإلكترونية المتنوعة – من البقالة والأجهزة الإلكترونية وحتى الأدوية)
- وتولت إدارة الحلقة النقاشية هيذر هنيون مؤسسة شركة Women’s Angel Investor Network
أخذت الحلقة النقاشية نفس الطابع ولغة الحوار التي تهيمن على شركات سيليكون فالي التقنية، وخرجنا منها بمجموعة من الحقائق والمعلومات الشيقة، وأبرزها:
المنطقة بأكملها تطرح فرصا غير مسبوقة وإن كانت تبدو وكأنها جزرا متباعدة. هل كنت تعلم من قبل أن النطاق الجغرافي الذي يحتوي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيران وتركيا وباكستان ينفرد بـ:
- قاعدة سكانية تتجاوز 650 مليون نسمة.
- مجموع الناتج المحلي الإجمالي يعادل 1.5 مرة من نظيره في الهند.
- معدل اختراق خدمات الهاتف المحمول يتجاوز الصين.
رغم تلك المعطيات الفريدة، ما زال نصيب التجارة الإلكترونية 2% فقط من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بالمنطقة رغم أن 8.5% من سكان المنطقة لديهم بطاقات ائتمانية. وتلك الشريحة المتواضعة (2%) هي في الواقع أعلى من سوق فيتنام الذي تستحوذ فيه التجارة الإلكترونية على قرابة 1% من حجم الإنفاق الاستهلاكي، وفقا لويليت، وذلك مقارنة بنحو 25-30% على أعلى تقدير في الأسواق المتقدمة.
مع تنمية شريحة الـ 2% تلك لتعادل المتوسط البالغ 15% تقريبا في الأسواق الأخرى، ستزيد حظوظ التجارة الإلكترونية لتبلغ مبيعاتها ما بين 400 و500 مليار دولار سنويا.
بناء منظومة التجارة الإلكترونية أمر مكلف للغاية، إذ تبلغ تكلفة الاستحواذ على العميل الواحد في الإمارات والسعودية ما بين 60 و70 دولارا في الوقت الحالي. سوف نحتاج قرابة 10 سنوات حتى نصل إلى المستوى المطلوب، وفقا لخالد.
إتاحة المنتجات وليس فقط التسهيل على المستهلك هو أبرز أدوار التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما يرى خالد. يتعلق الأمر على سبيل المثال، بتوصيل المستهلكين بمنطقة نائية في السعودية، بأبرز الماركات العالمية.
الدفع عند الاستلام هي الوسيلة المهيمنة على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحول المستهلكون من تنفيذ المشتريات عبر أجهزة الكمبيوتر إلى المتصفح في الهواتف المحمولة، إلى تطبيقات التسوق عبر الهاتف، ولكنهم ما زالوا يفضلون الدفع نقدا عند الاستلام بدلا من استخدام البطاقات الائتمانية.
المتحدث الأبرز خلال الحلقة النقاشية كان محمد القلا نظرا لصياغته الشيقة للأفكار وقدرته على أسر القاعة بأكملها لحديثه عن نشاط شركته التي تعتبر أكبر مستثمر من القطاع الخاص في قطاع التعليم بالسوق المصرية.
شركة كريم تتلقى نحو 1 مليون معاملة يوميا في 100 مدينة داخل 16 دولة من المغرب إلى باكستان. فريق الشركة يتألف أغلبه من حاملي لقب "كابتن" الذي عادة ما يكون قائد سيارته الخاصة، ولكن في حالات محددة ببعض الأسواق الأكثر تطورا من الناحية التنظيمية يضم فريق العمل السائقين من حاملي تراخيص التاكسي.
شركة Mobile World تمتلك حاليا أكثر من 1000 منفذ، منهم حوالي 900 منفذ لبيع الأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية وحوالي 300 منفذ لبيع المنتجات الغذائية. والشركة تتوسع حاليا في تجارة الأدوية. الشركة تستحوذ على حصة 40% من سوق التليفونات في فيتنام و20% من سوق الأجهزة الإلكترونية، بينما يحظى نشاط تجارة الأغذية بحصة سوقية 5% رغم حداثته.
الموظف ينجذب إلى رسالة ومهمة الشركة ومستوى التعقيد الذي تتسم به الوظيفة وأيضا مناخ العمل – ولكن ما يبقيه هو برنامج المشاركة في الأرباح. جميع المشاركين بالحلقة النقاشية أجمعوا على أهمية برامج المشاركة في الأرباح باعتبارها الوسيلة الأكثر كفاءة للاحتفاظ بالموظفين الموهوبين. شركة Mobile World تخصص 5% من أسهمها لبرنامج المشاركة في الأرباح للموظفين، بينما تخصص شركة كريم 15% لذلك الغرض "حتى تترسخ روح الانتماء والملكية بين جميع العاملين، بدءا من الرئيس التنفيذي وحتى ممثلي خدمة العملاء"، حسبما قال شاه.
بادر بشراء أية شركة قد تؤدي إلى إحداث "تحول جذري" في نشاطك، وفقا للقلا، مشيرا إلى أن شركته تمتلك ذراعا متخصصا في أنشطة رأس المال المخاطر من أجل ذلك الغرض.
شركة كريم ما زالت تخوض المحادثات مع الجهات التنظيمية والرقابية في مصر وباكستان، حسبما قال شاه، ولكن دون الاستفاضة في تفاصيل ونتائج تلك المحادثات.
الشركات التقنية ترى أن ثمة تغيير ينبغي أن يحدث في البيئة التشريعية حتى يمكن دراسة تنفيذ الطروحات الأولية للشركات التقنية في بورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
MENA <> India Corridors 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
