صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد حافل إخباريا على الصعيد المحلي، مع تصدر عدة موضوعات العناوين الرئيسية — ففي سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد، قد يجري إلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد أن دعا الرئيس السيسي هيئة الانتخابات إلى التدقيق في مزاعم وجود مخالفات شابت العملية الانتخابية، كما تمت تغطية الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المحلية بـ 11 ضعفا، مما يشير إلى شهية متزايدة لدى المستثمرين تجاه هذه الأداة، وينقسم المحللون حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس.

تنويهات -

حالة الطقس - يستمر الطقس الخريفي المعتدل في القاهرة اليوم الثلاثاء، مع استقرار درجة الحرارة العظمى عند 26 درجة مئوية والصغرى عند 17 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الأجواء ستكون أكثر اعتدالا في الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية والصغرى إلى 15 درجة مئوية.

تابع معنا -

#1- "المركزي" يستعد لإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية: يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة تحت اسم "هويتي" يتيح للمستخدمين فتح حسابات بنكية وإجراء معاملات مالية إلكترونيا، وفق تصريحات وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني شريف حازم.

#2- عبر "مصر الرقمية".. "الاتصالات" تتيح الاستعلام عن التقارير الائتمانية للأفراد: أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني والجدارة الائتمانية للأفراد عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور)، وفق ما أعلنته الوزارة في بيان لها أمس. تمكن الخدمة الجديدة المستخدمين من الوصول الفوري والآمن إلى بياناتهم الائتمانية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو الشركات.

رقم اليوم -

#1- ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30.9% على أساس سنوي لتسجل 3.6 مليار دولار في سبتمبر، لتسجل بذلك 19 شهرامتتاليا من النمو على أساس سنوي منذ تعويم الجنيه، بحسب بيان البنك المركزي المصري (بي دي إف). وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، قفزت التحويلات بنسبة 45.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 30.2 مليار دولار.

تذكر - بدأت تحويلات المصريين بالخارج في العودة إلى القنوات الرسمية بعد تعويم الجنيه في مارس 2024، مما قضى فعليا على السوق الموازية التي دفعت تدفقات التحويلات إلى قنوات غير رسمية.

تتجاوز دوافع زيادة التحويلات مسألة انهيار السوق الموازية بعد التعويم لتشمل أيضا ارتفاع التضخم، إذ أن كثيرا من المصريين في الخارج يواصلون زيادة المبالغ التي يرسلونها إلى أسرهم داخل البلاد لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة للأسر المصرية، حسبما قال أحد المحللين لإنتربرايز.

#2- 13 مليار جنيه حصيلة "المجتمعات العمرانية" من رسوم الساحل الشمالي: جمعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصيلة قدرها نحو 13 مليار جنيه من الرسوم المفروضة على المشروعات التابعة للمطورين العقاريين في الساحل الشمالي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشروق عن مصدر مطلع لم يسمه.

تذكر - فرضت الهيئة الصيف الماضي رسوما جديدة على المشروعات التابعة للمطورين المحليين والأجانب في الساحل الشمالي، بواقع 1000 جنيه للمتر المربع على الأراضي المقامة عليها مشروعات سياحية من المطورين المحليين، و20 دولار للمتر المربع على المشروعات العمرانية التي يطور غالبيتها أجانب. ويجري المطورون الأجانب حاليا مفاوضات مع الحكومة لسداد مستحقاتهم بالجنيه.

يحدث اليوم -

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا اليوم في الساعة الثانية ظهرا لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي اختتمت الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يقدم المؤتمر الصحفي مزيدا من التفاصيل حول وضع الانتخابات، بعد أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة إلى النظر في الطعون المقدمة من عدد من المرشحين وسط مزاعم بانتهاكات شابة العملية الانتخابية.

** المزيد حول توجيهات الرئيس السيسي في قسم "توك شو" أدناه.

يحدث هذا الأسبوع -

تستضيف مصر هذا الأسبوع وفدا رفيع المستوى لمراجعة خطط الاستثمار الخاصة ببرنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط أمس. وسيضم الوفد ممثلين عن صندوق الاستثمار المناخي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.

على جدول الأعمال: سيلتقي الوفد مع الأطراف ذات الصلة لبحث خطط مصر لخفض الكربون الصناعي، واستكشاف سبل تنفيذ البرنامج بفاعلية، ومن المأمول أن يوافق على الخطط الاستثمارية للبلاد بموجب هذا البرنامج.

في السياق - تُعد مصر من بين سبع دول جرى اختيارها للاستفادة من حزمة مخصصة للدول النامية بقيمة مليار دولار، حيث تتلقى تمويلا ميسرا بقيمة 250 مليون دولار لدعم المشاريع التي من شأنها خفض الكربون الصناعي، إلى جانب منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار، وتمويل إضافي من البنوك والمؤسسات التنموية الدولية.

صكوك -

انخفض العائد حتى تاريخ الاستحقاق على صكوك مصر السيادية المستحقة في فبراير 2026 ليصل إلى 6.35% يوم الجمعة الماضي، من 6.61% في الأسبوع السابق، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر عن الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي (بي دي إف). وظلت أسعار الصكوك السيادية المصرية دون تغيير تقريبا عن 101.22 دولار، مقارنة بـ 101.24 دولار قبل أسبوع.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا -

ما زالت ملفات إبستين تعصف بواشنطن، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن موقفه السابق ودعوة الجمهوريين إلى نشر مجموعة الوثائق الكاملة للجمهور. وتأتي دعوة ترامب وسط انقسامات واسعة في صفوف الجمهوريين بمجلس النواب الذين كانوا يستعدون للتصويت لصالح مشروع قانون للإفراج عن الملفات.

تشتد وطأة الضغوط على الأسماء الواردة في الدفعة التي نُشرت قبل أيام، إذ أعلن وزير الخزانة الأمريكي الأسبق والرئيس السابق لجامعة هارفارد لاري سامرز أمس تراجعه عن الالتزامات العامة لتحمل المسؤولية عن تصرفاته "غير الحكيمة". (فايننشال تايمز | سي إن بي سي | سي إن إن)

وفي المنطقة - مرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يؤيد خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة المكونة من 20 نقطة، وأذن بنشر قوة استقرار دولية في القطاع لنزع السلاح وتفكيك البنية التحتية العسكرية، ودعا إلى تشكيل "مجلس للسلام" لإدارة غزة في الفترة الانتقالية والإشراف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

ورفضت حركة حماس القرار، قائلة إنه "لا يرقى لمستوى" المطالب السياسية والإنسانية الفلسطينية، و"يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال". (أسوشيتد برس | واشنطن بوست | رويترز)

ومن الأخبار الجديرة بالمتابعة هذا الصباح أيضا:

• تعتزم أمازون جمع 15 مليار دولار في أول طرح لسندات مقومة بالدولار لها منذ ثلاث سنوات لتمويل توسعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. (رويترز)
• حُكم على رئيسة وزراء بنجلاديش المخلوعة الشيخة حسينة بالإعدام، في أعقاب محاكمة غيابية بتهمة قمع الاحتجاجات. (بي بي سي)

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نسلط الضوء على التحسن الأخير في جودة الهواء بالبلاد.

إقبال قوي على الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المحلية: تمت تغطية الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المحلية المقومة بالجنيه بنحو 11 ضعفا، بعد أن جذب طلبات شراء بقيمة 33 مليار جنيه، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها إنتربرايز. ويمثل الإصدار وهو صكوك إجارة — أوراق مالية قائمة على التأجير التمويلي — لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، الشريحة الثانية من أول إصدار صكوك محلية بالجنيه على الإطلاق.

حول الإصدار: جذب الإصدار 31 عرضا من البنوك، وأدى ارتفاع الطلب إلى خفض العائد ليصل إلى 21.2% — وهو أقل قليلا من عائد الشريحة الأولى البالغ 21.6%. وعلى الرغم من الطلب المرتفع، قبلت وزارة المالية عرضا واحدا فقط بقيمة 10 مليارات جنيه بعائد قدره 21.5%.

شاركت أربعة بنوك خليجية في الاكتتاب في الإصدار الجديد، مما يعكس تزايد شهيتها تجاه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.

مشهد متكرر: تمت تغطية الشريحة الأولى من الصكوك السيادية المحلية بأكثر من 5 مرات، بعد أن جذبت طلبات شراء بقيمة 14.9 مليار جنيه مع إغلاق باب الاكتتاب في وقت سابق من هذا الشهر. وتلقت وزارة المالية 63 عرضا من البنوك المشاركة في العطاء، لكنها قبلت عشرة عروض فقط، لتغطي بذلك هدفها البالغ 3 مليارات جنيه.

إعادة تشكيل سوق الدين: "نشهد حاليا إعادة هيكلة لسوق الدين المحلية، حيث تظهر الأداة الجديدة شهية مفتوحة للبنوك"، وفق ما قاله المصدر، مضيفا أن الأداة تفتح الباب أمام فئات جديدة من المستثمرين المحليين والإقليميين.

ما هي الخطوة التالية؟ صرحت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وزارة المالية تستعد لإصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 14 مليار جنيه في ديسمبر، قبل أن تبدأ في طرح إصدار جديد من الصكوك كل أسبوع اعتبارا من الربع الثالث من العام المالي الحالي.

كنا نترقب هذا بالفعل: أطلعنا مصدر حكومي رفيع المستوى الأسبوع الماضي على خطة الوزارة بشأن هذا الإصدار، موضحا أنه من المقرر أن تتم تسويته اليوم الثلاثاء.

هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا يوم الخميس؟ تباينت آراء المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم بين اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة والإبقاء عليها عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل. رجح 4 خبراء ومحللين من أصل 11 شملهم الاستطلاع خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50-100 نقطة أساس، وتوقع 5 آخرون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين تأرجح محللان بين سيناريو التثبيت أو خفض بواقع 100 نقطة أساس، قائلين إن قرارهم يعتمد على معدلات التضخم وأولويات السياسة العامة.

تذكر - خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها السادس لهذا العام في أكتوبر الماضي، ليواصل بذلك دورة التيسير النقدي التي شرع فيها منذ أبريل الماضي، مع توقف مؤقت في يوليو.

مستويات أسعار الفائدة الحالية: يبلغ الآن سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 22.00%، وسعر العملية الرئيسية والخصم 21.50%.

التضخم المتسارع يرفع توقعات التثبيت: قلص تسارع التضخم الشهر الماضي من قدرة البنك المركزي على مواصلة دورة التيسير النقدية، وفق ما قاله العديد من المحللين لإنتربرايز. وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بمقدار 0.8 نقطة مئوية في أكتوبر ليسجل 12.5%، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود والأغذية والمشروبات.

في السياق: توقع رئيس قطاع البحوث لدى الأهلي فاروس هاني جنينة أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر هذا الأسبوع، بعد أن شهد معدل التضخم تسارعا خلال شهر أكتوبر. وبالمثل، قال محلل الاقتصاد الكلي لدى إي إف جي هيرميس محمد أبو باشا في تصريحات لإنتربرايز إن قرار التثبيت سيكون مدفوعا بتسارع التضخم، بعد ارتفاع أسعار الإيجارات عقب تعديل قانون الإيجار القديم إلى جانب عدم وضوح تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بعد.

لكن بعض المحللين يرون مجالا للخفض: "تتمثل رؤيتنا الأساسية لاجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر إلى خفض قدره 100 نقطة أساس"، حسبما قال الخبير الاقتصادي ومستشار الأعمال في كلية كينت لإدارة الأعمال على متولي. يؤيد هذا الاتجاه عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال الذي يرجح خفضا بنحو 50-100 نقطة أساس هذا الأسبوع.

"لا يزال لدى صانعي السياسات في البنك المركزي المصري مجالا لمواصلة دورة التيسير النقدي"، وفق ما قاله جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز. تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يقر البنك خفضا بواقع 100 نقطة أساس هذا الأسبوع. وقال متولي إن المشهد الاقتصادي في البلاد لا يزال يدعم اتجاه البنك المركزي للتيسير النقدي بعد أن تحسنت ديناميكيات التضخم وشهد سعر الصرف استقرارا إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي مع عودة مستثمري المحافظ إلى سوق أذون الخزانة. ستوازن سياسة استمرار الخفض بين تحفيز النمو الاقتصادي ومراقبة التضخم مع وضعه في نطاقه المستهدف عند 7% (±2%) بحلول ختام عام 2026، وفق عبد العال.

هناك دوافع أخرى للمركزي لخفض أسعار الفائدة، بما في ذلك اتجاه البنوك المركزية العالمية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواصلة سياسة التيسير النقدي، بما يضع مصر في مساحة مرنة لتبني النهج ذاته دون التأثير على الاستثمارات الأجنبية، وفق عبد العال، الذي يرى أيضا أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يساعد في خفض تكلفة الاقتراض، وبالتالي تحفيز الاستثمار، إلى جانب تقليص الضغط على الموازنة العامة.

"المركزي" ينبغي أن يثبت الفائدة، ولكن هل يقدم على ذلك؟ قال الخبير المصرفي والرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية ماجد فهمي لإنتربرايز: "من الناحية الفنية، يجب على البنك المركزي على الأقل أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرا لارتفاع التضخم، والذي من المتوقع أن يتسارع أكثر". وأضاف أن التضخم الرئيسي "قد يتفاقم أكثر الفترة المقبلة"، وهو ما يتعارض عادة مع مواصلة دورة التيسير النقدي. ومع ذلك، قال فهمي إن البنك المركزي قد يختار المضي قدما في الخفض لأسباب أوسع تتعلق بالسياسة. وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "خفض الفائدة على الرغم من أن التضخم لم يتراجع، قائلا بوضوح إنه يستهدف سوق العمل"، مضيفا أن مصر قد تتبع نهجا مماثلا: "الحكومة تستهدف عجز الموازنة، لذلك من المحتمل أن تستمر في خفض الأسعار".

محللون آخرون يرون خفضا، لكن ليس الآن: قالت محللة الاقتصاد الكلي لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد إن "المستوى الحالي للتضخم يتيح مجالا جيدا للبنك المركزي لخفض الأسعار بمقدار 100 نقطة أساس إضافية" قبل نهاية العام، ولكن "مع تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن العناصر الأساسية، نعتقد أن البنك قد يفضل تثبيت الأسعار في اجتماعه المقبل".

"رغم أن البنك المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، إلا أننا نعتقد أن هناك مجالا للخفض قدره 100 نقطة أساس لتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص"، وفق ما قالته محللة الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية هبة منير لإنتربرايز. أرجعت منير السبب في ذلك إلى مرونة الوضع الخارجي للاقتصاد المصري بما في ذلك ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.1 مليار دولار في أكتوبر للمرة الأولى في تاريخه، مع زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في أغسطس، وانخفاض عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لأجل عام، وتعافي إيرادات قناة السويس خلال نوفمبر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 8% تقريبا منذ مطلع هذا العام.

على نفس النهج، رجحت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا إما تثبيتا أو خفضا بمقدار 100 نقطة أساس. يحتمل السيناريو الأول تثبيت للفائدة في الاجتماع المقبل على إثر تأثير زيادات أسعار الوقود على معدل التضخم، وفق ما قالته الدماطي في تصريحات لإنتربرايز. في حالة اتجاه المركزي للخفض فإن ذلك يأتي بدافع استقرار الوضع الاقتصادي مع تحسن سعر الصرف العملة المحلية أمام الدولار خاصة في ظل وفرة العملة الأجنبية بعد أن وقعت مصر اتفاقا مع قطر قيمته نحو 30 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، حسبما أوضحت الدماطي. ما بعد اجتماع هذا الأسبوع –

تؤكد توقعات غالبية المحللين أن الفترة المتبقية من هذا العام ستشهد بشكل عام انخفاضا في أسعار الفائدة، إذ يرى رئيس قسم البحوث في بلتون القابضة أحمد حافظ أن هناك خفضا محتملا بواقع 100-150 نقطة أساس حتى ختام العام، قائلا: "لسنا على يقين بشأن التوقيت رغم ذلك، قد يكون في نوفمبر أو ديسمبر". ومن المرتقب أن يشهد اجتماع ديسمبر خفضا بواقع 100 نقطة أساس، قبل خفض أسعار الفائدة بمقدار تراكمي يبلغ 800 نقطة أساس في عام 2026، وفق سوانستون. في حين يرى كل من جنينة وأبو باشا مجالا لخفض قدره 100-200 نقطة أساس في ديسمبر. كما يتوقع متولي أن نشهد خفضا إضافيا بمقدار 50-100 نقطة أساس في ديسمبر إذا ظلت قراءات التضخم ضمن النطاق الحالي.

توقعات التضخم: من المتوقع أن يواصل معدل التضخم التسارع حتى نهاية العام الحالي، إذ تشير التوقعات إلى أن متوسط معدل التضخم سيرتفع إلى 13% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، وفقا لكابيتال إيكونوميكس. فيما يتوقع حافظ أن التضخم السنوي العام سيشهد صعودا إلى 14% خلال شهري نوفمبر وديسمبر مع ظهور التأثير الأخير لزيادة أسعار الوقود، إلى جانب احتمالية زيادة ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر مرة أخرى. كما يتوقع أبو باشا ارتفاع التضخم إلى 14.1% قبل أن يتسارع إلى 14.3% بختام هذا العام. ويشير أبو باشا إلى أن أي تعديلات محتملة على أسعار الإيجارات قد تدفع التضخم إلى الارتفاع.

قانون جديد لضريبة الدخل قيد الإعداد؟ تعكف وزارة المالية على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل بعد عامين من الاستقرار في السياسة الضريبية، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتعتزم الوزارة طرح المسودة الأولية للقانون الجديد للحوار المجتمعي تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب العام المقبل ضمن حزمة تعديلات ضريبية تستهدف مواكبة القانون الجديد للأطر الضريبية العالمية، وفق ما قاله مصدر حكومي آخر لإنتربرايز.

تذكر - كانت وزارة المالية تخطط بالفعل منذ عام 2021 لتقديم قانون جديد لضريبة الدخل، قبل أن تؤجله بسبب الاضطرابات العالمية.

ما السبب؟ المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري بما في ذلك انفتاحه على الاستثمارات الأجنبية ومرونته العالية في التعامل مع التحديات تتطلب قانونا جديدا لضريبة الدخل، إذ تشكل الضرائب جزءا مهما من قرار الاستثمار، وفق ما قاله المصدر. سيواكب القانون الجديد التطورات العالمية والمحلية في المنظومة الضريبية بعد عامين من الإصلاح الضريبي وصدور الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وتحسن ثقة المجتمع الضريبي في المنظومة واستكمال التحول الرقمي.

القانون الجديد يستند إلى 4 ركائز رئيسية، هي: توسيع القاعدة الضريبية عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وترشيد الإنفاق الضريبي من خلال تضييق نطاق الإعفاءات مع عدم التفريط في مستحقات الخزانة العامة لصالح دول أخرى.

ماذا أيضا؟ سيعيد القانون هيكلة الشرائح الضريبية لتصبح أكثر عدالة عبر فرض ضريبة تصاعدية و شرائح ضريبية تتوافق مع مستويات الدخول الحالية بهدف تقليل العبء على الفئات ذات الدخل المنخفض وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة.

لا مساس بسعر الضريبة الحالي: سيظل سعر الضريبة الحالي البالغ 22.5% و27.5% لذوي الدخول المرتفعة دون تغيير، وذلك بهدف حماية للاستثمارات التي جرى تخطيطها بناء على القانون الحالي . وستتمتع المشروعات أيضا بنفس المعدلات والمعاملة الضريبية طوال مدتها.

معاملة ضريبية تفضيلية للقطاعات المستهدف توطينها: قد تلجأ وزارة المالية لإقرار معاملة ضريبية تفضيلية للقطاعات التي تستهدف الدولة توطينها، والتي قد تكون مؤقتة أو دائمة.

قواعد جديدة للضريبة على الشركات الأجنبية: سيتضمن القانون الجديد قواعد مستحدثة لحساب الضريبة على الشركات الأجنبية عبر أحكام جديدة لمنع التجنب الضريبي، حسبما قال مصدر حكومي آخر لإنتربرايز.

ستفرض الوزارة أيضا قواعد ضريبية جديدة على إعادة هيكلة الشركات لمنع التهرب الضريبي، وفقا للمصدر.

ومن المتوقع أن ينص القانون الجديد أيضا على فرض ضريبة كربونية بنسبة تتراوح بين 2-5%، والتي ستتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك لتجنب سداد شركاتنا الضريبة في الخارج، بحسب المصدر.

قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية: تعمل الوزارة أيضا على قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة في عام 2026، على أن يسري في البداية لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد.

ويجري حاليا إعادة صياغة وثيقة السياسات الضريبية بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة الاستثمارية والسردية الوطنية الجديدة، وفق ما ذكره المصدر. وأرجأت وزارة المالية طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي إلى الربع الأول من العام المقبل بدلا من ديسمبر بهدف التحقق من مواءمتها للنظام الضريبي العالمي ومستهدفات الاقتصاد المصري، بحسب المصدر.

سكاي بورتس تنشئ محطة جديدة في السخنة: وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم وعقد ترخيص مع شركة سكاي بورتس لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة، وفق بيان الهيئة. ولم يكشف عن قيمة الاستثمارات المتوقع ضخها أو الجدول الزمني للمشروع.

التفاصيل: بموجب مذكرة التفاهم، ستُعد الشركة التابعة لشركة سكاي إنفستمنتس القابضة الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة. ووقع الطرفان أيضا عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرا، لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.

ومن المقرر أن تشمل المحطة الجديدة رصيفا بطول 588 مترا لاستقبال السفن وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع لدعم عمليات الشحن. وبالإضافة إلى ذلك، ستضم المحطة مستودعات مغطاة بمساحة 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة. ومن المقرر أن تربط المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة في الميناء بهدف تسهيل تدفق البضائع.

أيضا - ستبدأ المحطة عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن مليوني طن سنويا في مرحلتها الأولى — لخدمة خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وشرق أفريقيا وآسيا.

ومن أخبار اللوجستيات أيضا -

عمالقة الشحن يتوقعون ربع صعب: تستعد شركات الشحن العالمية لنتائج مالية أضعف من المتوقع في الربع الأخير من العام، إذ تخفض الشركات الكبرى توقعاتها لنهاية العام. ويبدو أن التحديات تأتي في أعقاب المخاوف من فتور الطلب وانخفاض أسعار الشحن، إلى جانب الزيادة المتوقعة في المعروض مع دخول سفن جديدة الخدمة وتعزيز السعة المتاحة.

قد تكون هذه أخبارا سيئة لمصر، إذ قد تعني نتائج الربع الرابع الأضعف عودة بطيئة لحركة الملاحة في قناة السويس. ومع انخفاض الأسعار الفورية للحاويات بأكثر من 50% هذا العام، تتحضر خطوط الشحن لإبقاء مسار سفنها حاليا حول رأس الرجاء الصالح بسبب مخاوف من أن العودة إلى مسار البحر الأحمر الأقصر "ستغرق السوق بالسعة الفائضة، وتتسبب في انهيار أسعار الشحن إلى مستويات أدنى"، وفق ما قاله بيتر ساند كبير محللي شركة زينيتا للنقل البحري لبلومبرج.

من منظور أوسع: من شأن العودة إلى طريق البحر الأحمر أن تحرر نحو 6% إلى 7% من إجمالي قدرة الشحن العالمية، أي ما يعادل نحو مليوني حاوية مكافئة كانت مقيدة بسبب طول طريق رأس الرجاء الصالح.

كنا نتوقع أن تبدأ حركة الملاحة في قناة السويس الارتفاع في أوائل عام 2026 — مدفوعة بتخفيف التوترات الإقليمية وتوقعات النمو الإقليمي الإيجابية من صندوق النقد الدولي.

قفز صافي الربح المعدل لشركة سيرا للتعليم المدرجة في البورصة المصرية بما يقارب خمسة أضعاف على أساس سنوي في العام المالي 2024-2025 ليسجل 295.7 مليون جنيه، وفق بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وجاء هذا الارتفاع مدعوما بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي في الإيرادات خلال الفترة لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، مدفوعة بالنمو المستمر في أعداد الطلاب المسجلين.

محفزات النمو: ارتفعت الرسوم الدراسية — التي شكلت 91.7% من إجمالي إيرادات سيرا — بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار جنيه خلال العام. وظل قطاع التعليم العالي المحرك الرئيسي للنمو، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، مدعومة بـ "الطلب القوي الذي شهدته جامعة بدر في القاهرة وجامعة بدر في أسيوط، إلى جانب مساهمات من جامعة ساكسوني مصر". وحقق قطاع التعليم الأساسي إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه، بزيادة 25% على أساس سنوي، مع ارتفاع أعداد الطلاب المسجلين إلى 35.6 ألف طالب وبمعدل إشغال قياسي بلغ 94%. كما توسع قطاع رياض الأطفال، حيث نما عدد الطلاب المسجلين بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 852 طفلا.

ما قالوه: "يُعد العام المالي 2024-2025 عاما فارقا لشركة سيرا للتعليم، وسيبقى في الذاكرة بفضل حجم إنجازاته ومرونته واتجاهه التحويلي. وعلى الرغم من واحدة من أصعب البيئات التشغيلية في التاريخ الحديث، حققت سيرا نتائج استثنائية"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي محمد القلا.

هيمنت الانتخابات البرلمانية على اهتمامات البرامج الحوارية في تغطيتها الإعلامية الليلة الماضية، بعد أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات أمس إلى النظر في الطعون المقدمة من عدد من المرشحين على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والأحداث التي شهدتها، وفق بيان الرئاسة. وحث الرئيس الهيئة على "التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها".

ماذا يعني هذا؟ من المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى إلغاء الهيئة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كليا أو جزئيا وإعادة إجرائها في وقت لاحق.

تذكر - اختتمت الجولة الأولى من الانتخابات الأسبوع الماضي، وكان مقررا إعلان النتائج اليوم، على أن تجري جولة الإعادة عقب ذلك. لا يزال من غير الواضح كيف سيتغير الجدول الزمني في أعقاب توجيهات السيسي.

ما الحالات التي يستوجب فيها إعادة الانتخابات؟ قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أحمد بنداري في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامج "في الصورة إن إعادة الانتخابات لا تستوجب إلا في حال وجود "عيوب جوهرية" في عملية التصويت — وهي المخالفات التي تقوض نزاهتها، مثل توجيه الناخبين أو الأخطاء الكبيرة في عملية فرز الأصوات (شاهد 12:52 دقيقة). وأوضح أن "تجاوز سقف الإنفاق الدعائي لا يعد بحد ذاته سببا جوهريا لإلغاء الانتخابات، لكنه يشكل مخالفة قد تؤدي إلى عقوبات، وقال إن الفيصل الحقيقي هو خرق فترة الصمت الانتخابي، لأنه يؤثر مباشرة على قرار الناخب".

"من المتوقع إعادة الانتخابات في 20 دائرة على الأقل، من أصل 70 دائرة انتخابية، وهو ما يخل بالعملية الانتخابية برمتها"، وفق ما قاله الكاتب الصحفي أكرم الالفي في اتصال هاتفي مع الحديدي (شاهد 2:04 دقيقة)، لافتا إلى "وجود انتهاكات واضحة في بعض الدوائر — في الفيوم والإسكندرية وسوهاج بشكل أساس".

وأشادت لميس الحديدي بهذه الخطوة، قائلة إن قرار الرئيس "أعاد الانتخابات إلى المسار الصحيح" (شاهد 14:03 دقيقة).

"إلى الهيئة الوطنية للانتخابات: إلغوها بالكامل يرحمكم الله، عندكم فرصة تاريخية لتصحيح مسار مهم، إلغوها ولا تخشوا شيئا"، وفق ما قاله عمرو أديب في برنامج "الحكاية" (شاهد 35:29 دقيقة). وأضاف أديب أن هذه تعد "المرة الأولى فى تاريخ مصر التي يتصدى فيها رئيس الجمهورية، ويقول إن هناك تجاوزات فى الانتخابات".

توسعات -

"الأهلي المصري" في العراق؟ يدرس البنك الأهلي المصري افتتاح فرع أو مكتب تمثيل في العراق، بحسب تصريحات نائب رئيس البنك يحيي أبو الفتوح التي نقلتها صحيفة الشروق. وأضاف أبو الفتوح أن البنك يدرس أيضا توسع الخدمات التي تقدمها شركة تابعة له في مركز دبي العالمي أو تحويلها إلي فرع متكامل.

أسواق المال -

#1- مباشر كابيتال تدرس إطلاق صندوق استثماري يركز على الرعاية الصحية: تجري مباشر كابيتال محادثات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار ملكية خاصة يركز على قطاع الرعاية الصحية، وهو الأول من نوعه في مصر، وفقا لبيان اطلعت عليه إنتربرايز. وسيستهدف الصندوق الاستثمار في المستشفيات، والخدمات الطبية المتخصصة، والتحول الرقمي الصحي، والتجهيزات الطبية.

#2- أطلقت شركة البريد للاستثمار، التابعة لهيئة البريد، منصتها الرقمية للاستثمار "فلوسي"، التي ستتيح للمستخدمين الاستثمار في أكثر من 40 صندوقا استثماريا، وفقا لموقع العربية. وستشمل الصناديق فئات أصول متنوعة من الذهب والدخل الثابت والأسهم وصناديق مؤشر البورصة والصناديق القطاعية.

رأس مال مغامر -

يخطط صندوق رأس المال المغامر "ديسربتيك فينتشرز" لضخ 7 ملايين دولار في شركات التكنولوجيا الناشئة في مراحلها المبكرة خلال عام 2026، وفقا لما صرح به المؤسس والشريك الإداري محمد عكاشة لجريدة المال.