هل تؤثر أزمة الأسواق الناشئة على سلسلة الطروحات الجديدة التي ستشهدها البورصة المصرية؟ يبدي بعض المحللين تخوفهم من تأثير سلبي للأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة حول العالم على سلسلة الطروحات الأولية التي يستعد السوق المصري لاستقبالها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقا لما ذكرتهرويترز. ويقول وائل زيادة من زيلا كابيتال: "يتمثل السيناريو الجيد لتلك الموجة من الطروحات في القدرة على الالتزام بالإطار الزمني لعملية الطرح وبيع تلك الأسهم بأسعار جيدة". أما السيناريو السيء بالنسبة لزيادة فيتمثل في أن تؤدي الأزمة العنيفة التي تضرب الأسواق إلى تأجيل بعض تلك الطروحات لحين تحسن الأوضاع بالسوق. وبالإضافة إلى سلسلة من الطروحات الحكومية، يتأهب السوق لاستقبال أسهم شركتي ثروة كابيتال والقاهرة للاستثمار والتنمية وشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا).
وسيبين الطلب على تلك الطروحات قدرة مصر على الصمود في وجه الأزمة، ويعتقد بعض المحللين أن الحكومة بالغت في تقييم قدرة البنوك التي تدير الطروحات وشهية المستثمرين مع استهدافها لجمع نحو 10 مليارات جنيه من تلك الطروحات بنهاية العام المالي الجاري. ويرى محمد الأخضر من بلتون للأبحاث أن طروحات القطاع الخاص ستنجح في جمع أموال أكثر من الطروحات الحكومية. ويضيف الأخضر أن المستثمرين ينظرون إلى مصر بصورة مختلفة عن بقية الأسواق الناشئة. ويتفق هاني فرحات من "سي أي كابيتال" مع وجهة النظر تلك ويرى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تسويق تلك الطروحات وتقديمها إلى المستثمرين. ويضيف: "هذا الأمر سيجعلها تنجح نجاحا باهرا أو على العكس تفشل فشلا ذريعا".
توقعات المستثمرين للنمو العالمي في أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2011: قال بنك أوف أميركا ميريل لينش في تقرير أصدره إن معنويات المستثمرين تجاه النمو الاقتصادي العالمي "تراجعت بشدة". وأشار التقرير إلى أن المستثمرين خفضوا استثماراتهم في أسواق الأسهم وقاموا بدلا من ذلك بتنمية حيازاتهم النقدية. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه البنك وتناولته رويترز وفايننشال تايمز أن 24% من المستثمرين يعتقدون أن النمو العالمي سيتباطأ العام المقبل، في ظل نذير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي تمثل أكبر عوامل الخطورة. ومن العوامل السلبية الأخرى التي تؤثر على التوقعات استمرار الموجة البيعية في الأسواق الناشئة وحالة عدم اليقين التي تنتاب الأسواق الأوروبية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولكن أزمة الأسواق الناشئة مبالغ فيها، وهو ما أشار إليه جولدمان ساكس لإدارة الأصول بعد أن قام بشراء أدوات دين حكومية في تركيا والأرجنتين.
ليس بهذه الصورة المتفائلة، إذ يعتقد رئيس شركة الخطوط الجوية الإماراتية أن العالم قد يمر بأزمة اقتصادية صغيرة في غضون 2 إلى 3 سنوات. ويوافقه في الرأيراي داليو مدير صناديق التحوط، قائلا إن الوقت الحالي مماثلا لما حدث في عام 1937، وأن الهبوط سيأتي خلال العامين المقبلين.

مصر ضمن ثلاث دول مستوردة للنفط بالشرق الأوسط معرضة لانتقال عدوى هبوط الأسواق الناشئة إليها: قال تقرير أصدره معهد التمويل الدولي إن مصر وتونس ولبنان هي الدول الثلاث بالشرق الأوسط الأكثر عرضة لانتقال أزمة الموجة البيعية بالأسواق الناشئة إليها. وأشارت بيانات المعهد إلى أن الدول الثلاث التي تعد صافي مستورد للنفط والغاز كانت أكثر المتضررين من أزمة الأسواق الناشئة إقليميا. وذكر التقرير أن من المتوقع أن تتراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 54 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 67 مليار دولار في 2017، إذ أن التشديد النقدي العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وخلل الميزان التجاري، تجعل مستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خطر. وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار البترول وربط العملة المحلية بالدولار، وارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي، سيحمي مصدري النفط إلى حد كبير من انتقال عدوى الأسواق الناشئة إليهم.
وبالنسبة لمصر، شهد سوق الديون السيادية خروج استثمارات أجنبية بـ 6.2 مليار دولار بين أبريل ويوليو، وفقا للتقرير. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية بالجنيه تزيد من عبء تكاليف الاقتراض. وأشار التقرير إلى إلغاء وزارة المالية ثلاثة عطاءات لسندات الخزانة.
ولكن وفقا لهذا المنطق، هل سيساعدنا حقل ظهر في تجاوز هذه الأزمة؟ بينما يرى التقرير وجود علاقة بين استيراد النفط والغاز وبين التأثر بأزمة الأسواق الناشئة، لا يشير إلى التأثير الذي قد يحدث لمصر بعد وصول حقل ظهر للإنتاج بكامل طاقته، وغيرها من الامتيازات الغازية والنفطية التي افتتحت مؤخرا أو ستفتتح في وقت مبكر من العام المقبل. وتستعد مصر لتكون صافي مصدر للغاز في عام 2019، ومركز رئيسي لتصدير الغاز من حوض شرق المتوسط إلى أوروبا.
وفي المجمل، يتوقع معهد التمويل الدولي أن ترتفع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 182 مليار دولار في عام 2018، وهو ما يمثل نحو 6% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وتأتي توقعات المعهد أقل من تقريره الصادر في مارس الماضي، نظرا لعدم طرح السعودية لشركة أرامكو في البورصة حتى الآن. ورأى التقرير أيضا أن أثر الأزمة الاقتصادية التركية سيكون محدودا نظرا لأن العلاقات التجارية والمالية مع دول المنطقة ضعيفة.
مصر يجب أن تتحرك إذا أرادت تجنب أزمة قد تحدث نتيجة جهود الإصلاح السعودية، حسبما يقول تقرير لوكالة بلومبرج. وأشار التقرير إلى أن الشهور الأخيرة شهدت "خروج منتظم" للموظفين الأجانب من المملكة، حيث تتخذ السلطات خطوات لرفع مستويات توظيف المواطنين السعوديين على حساب قوة العمل الأجنبية. وأضاف التقرير أنه "لا توجد أرقام تفصيلية عن جنسيات الأجانب الذين أجبروا على ترك وظائفهم، ولكن يمكننا أن نخمن أن المصريين يمثلون نسبة كبيرة منهم"، إذ يصل عدد المصريين المقيمين بالسعودية إلى نحو 2.9 مليون شخص بحسب التقرير. وقد يعني ذلك ارتفاع معدلات البطالة في مصر ومزيد من الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب تراجع التحويلات من الخارج، والتي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر ويأتي 40% منها من العاملين في السعودية.
السعودية قد تقرر أيضا تخفيض مخصصات المساعدات المالية إذا مضت قدما في برنامج الإصلاح. وقال التقرير إن "بالفعل، العديد من الخطط الكبرى للسعودية والإمارات للاستثمار في بناء المدن الجديدة والبنية التحتية ومشروعات الإسكان في مصر قد تقلص حجمها، خاصة مع اعتزام السعودية تطوير المناطق المطلة على البحر الأحمر لديها، وهو ما قد يمثل تهديدا لصناعة السياحة في مصر".
إذا، ما الحل؟ يرى التقرير أن الهدف ينبغي أن يكون القضاء على الأسباب التي تضطر الكثيرين لمغادرة مصر. وقد يستلزم ذلك تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتقديم مزيد من الدعم لتنمية القطاع الخاص بصورة مستدامة، وهو ما قد يخلق المزيد من فرص العمل ويعزز الأداء الاقتصادي للبلاد. وأضاف التقرير أن تقليل دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد قد يساعد أيضا في زيادة التنافسية بالسوق.
(حصري) جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يدرس الموقف القانوني لقرار تحالف "أوشن ألايانس" الملاحي وقف أعماله في ميناء شرق بورسعيد، وفق ما قاله مصدر مسؤول بالجهاز في تصريحات لإنتربرايز، مضيفا أن الجهاز بدأ مخاطبة الأطراف ذات الصلة. كان التحالف الذي يضم خطوط "سي إم إيه" و"إيه بي إل" و"أو أو سي إل" و"إيفرجرين" و"كوسكو شينج"، قرر الشهر الماضي وقف أعماله في ميناء شرق بورسعيد نظرا لارتفاع الرسوم وتكاليف النقل عبر الميناء. وأوضح المصدر أن الجهاز يرى أن هناك شبهة ممارسات احتكارية، لأنه لا يجوز الاجتماع واتخاذ قرار جماعي، وهو الأمر الذي يعد مخالفا لمواد القانون المنظم لعمل الجهاز وتحديد اختصاصاته التي من شأنها التدخل في مثل هذه القرارات.
جهاز حماية المنافسة يسعى لوقف تنفيذ صفقة الاستحواذ أو الاندماج المحتمل بين "أوبر" و"كريم": يتواصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الوقت الحالي مع عدة جهات وأجهزة حكومية مماثلة للجهاز خارج مصر، لاتخاذ إجراءات تمنع تنفيذ صفقة الاستحواذ أو الاندماج المحتمل بين عملاقي النقل التشاركي "أوبر" و"كريم" داخل مصر، وفقا لما صرح به أمير نبيل رئيس مجلس إدارة الجهاز لجريدةالبورصة، أمس الثلاثاء. ورفض نبيل الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية بهذا الشأن، مكتفيا بالقول إن الجهاز قد أرسل في السابق إنذارا رسميا للشركتين يشترط إخطاره، والحصول على موافقة رسمية حكومية عند تنفيذ أي صفقات اندماج أو استحواذ بين الشركتين.
وفي الوقت ذاته، قال المصدر لإنتربرايز إن الجهاز تلقى ردا من الشركتين العاملين في مصر، بعدم وجود أي صفقات بينهما. يأتي ذلك بعد أن كشفت وكالةبلومبرج يوم الاثنين الماضي عن استمرار المحادثات بين الشركتين حول الصفقة التي قد تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن إدارة كريم تعمل على إقناع مساهمي الشركة بمزايا الاستحواذ.
وأكد المصدر أن الجهاز سيبدأ متابعة سوق النقل بشكل عام سواء بري أو بحري خلال الفترة المقبلة، لأنه أمر مرتبط بالإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية، وبدأت آثاره على الأسواق تتشكل بصورة مكتملة، منذ عام 2016.
تعديلات جديدة على قانون حماية المنافسة في الطريق: يجري جهاز حماية المنافسة حاليا تعديلات واسعة على قانون حماية المنافسة، ويبحث توسيع صلاحيات الجهاز لتضاهي صلاحيات نظرائه من الأجهزة العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، وفق ما قاله المصدر لإنتربرايز، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول ماهية تلك التعديلات. يشار إلى أن منى الجرف الرئيسة السابقة لجهاز حماية المنافسة قد قالتالعام الماضي إن الجهاز يسعى لإدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة تلزم الشركات التي ستقوم بأي عملية اندماج أو استحواذ بالحصول على موافقة الجهاز أولا. وأوضحت الجرف حينها أن قيمة الصفقة التي ستخضع لمراقبة الجهاز هي التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه.
"فودافون مصر" تنفي وجود نية للاستغناء عن موظفيها بمراكز الخدمة خلال الفترة المقبلة، ليحل بدلا منهم "روبوتات"، وفق ما نقلته جريدةالمال عن مصدر مسؤول بالشركة، والذي لفت أن التطور التكنولوجي سيسهم تدريجيا في اختفاء مجموعة من الوظائف التقليدية. وأضاف أن مجال مراكز الخدمة يشهد تغييرات سريعة في معدل الدوران الوظيفي، وبالتالي فإنه في حالة استقالة موظف من منصبه فلن يتم تعيين بديلا عنه. جاء ذلك ردا على تصريحات نيك ريد الرئيس التنفيذي القادم لفودافون العالمية التي أوردناها في نشرة أمس والتي قال فيها إن "فودافون"تنوي الاستغناء عن نحو 1700 موظف في مراكز الخدمة في مصر والهند ورومانيا خلال العام الجاري ليحل بدلا منهم "روبوتات".
"الرقابة المالية" تخفض التكاليف السنوية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50%: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الثلاثاء قرارا بتخفيض مقابل الخدمات السنوي على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدنى 5000 جنيه بدلا من 10000 جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوي مبلغ 25000 جنيه،وفق بيان الهيئة. وتستفيد من القرار 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية. وقال رئيس الهيئة محمد عمران إن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ 75% من التكلفة الحالية ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.
وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمنسلسلة من التغييرات التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على قواعد قيد وتداول الأوراق المالية خلال الفترة الراهنة، بهدف دعم سيولة ونشاط سوق المال المصري، وكذا تشجيع الشركات الجديدة على قيد أسهمها بالسوق. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعديلات جديدة من جانب الهيئة على تلك القواعد، بالإضافة توفير مجموعة من الآليات والأدوات المالية الجديدة بالبورصة المصرية، بما في ذلك آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، وبورصة العقود الآجلة والسلع والصكوك والسندات الخضراء.
مصر تعود مجددا إلى صدارة النقاش حول الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي. وضع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك والمستشار النمساوي سباستيان كورتز، مصر على جدول أعمال لقاء غير رسمي لجميع رؤساء وحكومات دول الاتحاد الـ 28، وفقا لما نقله موقع إي يو أوبزرفر نقلا عن مصدر بالاتحاد. وأضاف المصدر أن الاتحاد الأوروبي ينظر بشكل متزايد لمصر على أنها قصة نجاح في محاولة أوروبا لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها والاتجار بالبشر. وقال تاسك: "من الجدير بالذكر أن السلطات المصرية قامت بوضع مكافحة التهريب والاتجار بالبشر على رأس أولوياتها. ونتيجة لذلك، لم يحدث هناك أي هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا هذا العام". ومن المقرر أن تكون سياسة الهجرة ضمن البنود الرئيسية التي سيجري مناقشتها خلال هذا اللقاء.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم تمويلات بقيمة 2.5 مليار يورو للدول العربية في 2018، وفق ما ذكرته رويترز نقلا عن جانيت هيكمان العضو المنتدب للبنك بجنوب وشرق البحر المتوسط. واستثمر البنك الأوروبي 2.2 مليار يورو العام الماضي في مشروعات في مصر وتونس والمغرب والأردن. وقالت هيكمان في وقت سابق إن البنك الأوروبي قام بالفعل بتقديم تمويلات بقيمة 600 مليون يورو لمصر من إجمالي 1.4 مليار يورو مخصصة للبلاد خلال عام 2018. ومن المقرر أن يزور وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار القاهرة هذا الشهر لمناقشة الخطة المالية لمصر خلال الفترة المتبقية من عام 2018.
مرتبط