من المقرر أن يصل وفد مصري إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة المراجعتين المدمجتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما قاله مصدر مطلع رفيع المستوى لإنتربرايز. وأضاف المصدر أن الوفد سيناقش القضايا العالقة في البرنامج على مدار الأسبوع، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستعقد من 13 إلى 18 أكتوبر في واشنطن.

ويُتوقع أن تركز المباحثات بين الوفد المصري والصندوق على التقدم المحرز — أو غير المحرز — في برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إذ أكد المصدر أنهما من على رأس أولويات مراجعة صندوق النقد الدولي. وسبق أن شدد مسؤولو الصندوق على هاتين النقطتين اللتين تمثلان خطوة ضرورية لخلق قطاع خاص مرن وديناميكي للمساعدة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية المستقبلية.

إذ إن ما يودُّ الصندوق أن يراه لا يقتصر على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، بل يحتاج أيضا إلى التأكد من أن البلاد تسير على مسار مستدام لا رجعة فيه على مستوى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن، وفق المصدر.

ومع أن الصندوق يُبدي إصرارا على بلوغ الهدف النهائي، فإن مسؤوليه يشيرون إلى أن الصندوق مرن فيما يتعلق بالجداول الزمنية — أو بدرجة ما على الأقل. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الأسبوع الماضي إن الصندوق منفتح على تأجيل مصر لجهودها في ملف الطروحات الحكومية إلى عام 2026. وأوضحت: "نحن لا نركز على أهداف سطحية، نحن ملتزمون بمسار الإصلاح".

وربما يتعزز موقف الوفد في المفاوضات عن طريق حوافز الإدراج في البورصة المصرية التي ستُعلن قريبا لدعمتوجه الحكومة فيملف الطروحات الحكومية — التي قال مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز هذا الأسبوع إنه سيعلنها "في غضون أيام". وأضاف المصدر أن هذه المرحلة التالية في برنامج الطروحات الحكومية ستنطلق بطرح شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في البورصة المصرية قريبا.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2026/2025 إلى 4.3% على أساس سنوي، بزيادة هامشية قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يونيو، حسبما ذكرته المؤسسة المالية الدولية في أحدث تقاريرها عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (بي دي إف).

وبرغم رفع التوقعات، لا يزال البنك الدولي أكثر تشاؤما من معظم المؤسسات الأخرى بشأن آفاق النمو في مصر، إذ تتوقع وحدة الأبحاث "بي إم آي" التابعة لفيتش سوليوشنز نمو الاقتصاد بنسبة 4.7% هذا العام المالي، وتتوقع الحكومة نموا بنسبة 4.5%، فيما يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموا بنسبة 4.4% للعام المالي. لكن البنك الدولي بدا أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% خلال فترة الـ 12 شهرا.

لكن الخبر السار الحقيقي يتعلق بأداء الاقتصاد في العام المالي 2025/2024، إذ رفع البنك قراءته للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة لتصل إلى 4.5% على أساس سنوي. ويظهر أحدث تقييم للبنك للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، أن النمو زاد بمقدار 2.1 نقطة مئوية بين العام المالي 2024/2023 والعام المالي 2025/2024.

وعزا البنك الدولي مراجعته التي رفع بموجبها توقعاته للاقتصاد المصري، إلى النمو الأقوى من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، الذي بلغ 4.8%، مدفوعا بالتأثيرات المواتية لسنة الأساس، جنبا إلى جنب مع "تجدد الدعم الخارجي والثمار المبكرة لإصلاحات الاقتصاد الكلي"، وفقا للتقرير. وسلط البنك الضوء أيضا على تعويم الجنيه، والانضباط المالي، ووضع سقف للاستثمارات العامة، إلى جانب إصلاح دعم الطاقة — بوصفها عناصر رئيسية لهذه الإصلاحات، مشيرا إلى الزيادات في الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص التي تعد محركات رئيسية للنمو.

كما رفع البنك توقعاته للنمو للعام المالي المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، إذ يتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.8% على أساس سنوي.

برغم ارتفاع التوقعات، لا يزال الطريق مليئا بالتحديات، فقد سلط التقرير الضوء على الحرب في غزة وما حملته من تداعيات كبيرة على مصر، بما في ذلك اضطرابات استيراد الغاز، وانخفاض تدفقات السياحة، والاضطرابات المشهودة في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، التي أدت إلى خسارة 11 مليار دولار من إيرادات قناة السويس بين ديسمبر 2023 ويوليو 2025. ويشير البنك الدولي أيضا إلى تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد ثلاث مرات تقريبا بين عامي 2022 و2024.

ويتوقع المقرض أيضا أن يظل التضخم مرتفعا، وأن يسجل 14.6% على أساس سنوي للعام المالي الحالي، برغم انخفاضه للشهر الثالث على التوالي في أغسطس إلى 12.0% على أساس سنوي. ويبدو البنك المركزي ومعظم المحللين الذين تحدثوا إلى إنتربرايز أكثر تفاؤلا، إذ يتفقون بشكل عام على أن الاقتصاد يحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) على أساس سنوي للربع الرابع من عام 2026.

ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر مرة أخرى بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3.8% في العام المالي الحالي، وهو ما عزاه البنك في توقعاته السابقة إلى انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، و"قطاع السياحة النشط". ومن المتوقع أيضا أن يتقلص عجز الموازنة بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 6.7% في العام المالي 2026/2025، وفقا للتقرير.

وأظهرت المنطقة كلها أيضا بعض علامات التعافي، حيث يتوقع أحدث توقعات البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الآن أن يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي 2.8% في عام 2025، مسجلا زيادة هامشية قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعات يونيو. ويدعم المراجعة الصعودية للبنك "نشاط نفطي أقوى، وقطاعات غير نفطية مرنة، وانتعاش في الزراعة والسياحة"، حسبما ذكره في التقرير. ومن المتوقع أيضا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي إلى 3.3% العام المقبل و3.8% في عام 2027.

انتعشت مبيعات السيارات في أغسطس بعد تراجعها في يوليو، لترتفع بنسبة 12.7% على أساس شهري إلى 17600 وحدة، من 15600 وحدة بيعت في يوليو، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) التي اطلعت عليها إنتربرايز. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها المبيعات حاجز الـ 17 ألف وحدة منذ يونيو 2022، مما يعزز زخم الانتعاش الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام على الرغم من التوقف القصير في يوليو.

وقادت سيارات الركاب (الملاكي) هذه الانتعاشة، إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 36.6% على أساس شهري إلى 13300 وحدة. وشهدت مبيعات الشاحنات أيضا زيادة قوية بنسبة 26.2% إلى 3100 وحدة، فيما نمت مبيعات الحافلات بنسبة أقل بلغت 8% إلى 1200 مركبة.

ويبدو الانتعاش أقوى على أساس سنوي، إذ ارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 75.4% على أساس سنوي في أغسطس. قفزت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 59.7% على أساس سنوي، وزادت مبيعات الحافلات بأكثر من الضعف، لتحقق ارتفاعا بنسبة 102.6% على أساس سنوي، وتضاعفت مبيعات الشاحنات ثلاث مرات تقريبا، لترتفع بنسبة 180.6% على أساس سنوي.

تذكر- شهدت مبيعات السيارات انتعاشة جزئية العام الماضي، إذ نمت بنحو 13.2% على أساس سنوي مع بيع نحو 102.2 ألف سيارة على مدار العام. وجاء الانتعاش بعد أن تمكن السوق من التقاط أنفاسه في أعقاب فترة مضطربة ناجمة عن أزمة النقد الأجنبي التي حدت من المعروض في السوق ومنحت الموزعين القدرة على رفع الأسعار كما يحلو لهم.

تنويه: أرقام أميك لا تعكس النشاط على مستوى سوق السيارات بالكامل، ولكنها تعكس البيانات التي قدمها الموزعون الأعضاء، الذين يشملون معظم (وليس كل) الموزعين في السوق المحلية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسيحيل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب لمناقشته. ويهدف القانون إلى تشديد الرقابة على هيمنة السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، ومنع السلوكيات المناهضة للمنافسة بين الشركات.

منح الضوء الأخضر لجامعتين بريطانيتين: وافق مجلس الوزراء على إنشاء "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم" في العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبرة نابيير. وستقدم كلتا المؤسستين برامج جامعية ودراسات عليا تحت الإشراف الأكاديمي للحرمين الأصليين. وسيقدم فرع كوين مارجريت برامج في إدارة الأعمال وعلم النفس والتعليم والعلوم الصحية — بما في ذلك العلاج الطبيعي والتغذية والعلاج الوظيفي. فيما سيقدم فرع جامعة أدنبرة نابيير درجات علمية في الحوسبة والهندسة وعلوم البيانات والتصميم والطاقة المتجددة.

أيضا- الإسكندرية تستقبل جامعة خاصة جديدة: وافق مجلس الوزراء أيضا على إنشاء "جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية". وستضم الجامعة كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وإدارة الأعمال والاقتصاد وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي. وستفتتح كلية الطب بعد الانتهاء من المستشفى الجامعي والموافقة عليه، في حين ستتمكن المؤسسة أيضا من إنشاء كليات متخصصة ومراكز أبحاث وبرامج دراسات عليا تقدم دبلومات وماجستير ودكتوراه.

بعد غياب عن الظهور في وسائل الإعلام المصرية دام عشر سنوات، استضاف أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" باسم يوسف في أول ظهور له ضمن سلسلة من الحلقات التي انطلقت أمس على شاشة On. تحدث يوسف خلال اللقاء عن تفاصيل جديدة تتعلق بظهوره مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، وحول دوره في جمع التبرعات لصالح الأطباء في غزة، والأسباب التي جعلته يتخلى عن فكرة استكمال برنامجه من خارج مصر، وأيضا سر جاذبيته بالنسبة لـ "الجيل زد". (شاهد 35:40 دقيقة)

وأوضح يوسف أن طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو من أقنعه بالظهور مرة أخرى في وسائل الإعلام المصرية، للحديث عن كواليس هذه اللقاءات، وفي محاولة للاستفادة من تجربته الشخصية من الاحتكاك بالمجتمع الأمريكي في هذه الفترة تحديدا التي أعقبت الحرب على غزة. وأوضح باسم: "إحنا كعرب ومصريين عايشين هنا في أمريكا، صدمتنا بعد اللي حصل في 7 أكتوبر مختلفة كثيرا عن اللي الناس عايشاه في الشرق الأوسط"، لأننا نعيش داخل هذه الماكينة العملاقة التي تدعم إسرائيل. (شاهد 4:43 دقيقة)

للمرة الثانية خلال أسبوعين، تتصدر أخبار سرقة الآثار المصرية التي صارت مألوفة بكل أسف — وهذه المرة عبر سرقة لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة في منطقة آثار سقارة. وتصور اللوحة الموجودة في مقبرة "خنتي كا"، التي يزيد عمرها على 4 آلاف عام، تقويما يقسم العام إلى ثلاثة فصول بحسب ارتفاعات مناسيب نهر النيل. ولا تزال التحقيقات جارية في واقعة الاختفاء. (أسوشيتد برس | سي بي إس | صحيفة جنوب الصين الصباحية)

تعهيد -

افتتحت شركة التعهيد العالمية فاوندإيفر مركزا جديدا لتجربة العملاء في الأقصر، وهو الأول لها في صعيد مصر والثالث في البلاد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويوظف المركز 240 متخصصا، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 400 بحلول عام 2026، وذلك في إطار خطة فاوندإيفر لزيادة قوتها العاملة في مصر من ألفي موظف إلى 5 آلاف في غضون ثلاث سنوات.

لوجستيات -

افتتحت شركة سكان جلوبال لوجيستيكس الدنماركية مكتبا رئيسيا جديدا في القاهرة، في إطار مبادرة نمو تستهدف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وفقا لبيان صادر عن الشركة. وقالت الشركة — التي تملك وجودا إقليميا في جبل علي بالإمارات، وجدة والرياض في السعودية — إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب إمكانات النمو الواعدة لسوق التخزين في مصر.

تذكر- من المتوقع أن ينمو سوق التخزين المحلي في مصر بنسبة 7% على أساس سنوي على مدى السنوات الخمسة المقبلة وسط ارتفاع الطلب، مدفوعا بالمناطق الصناعية الجديدة وتوسع عمليات التجارة الإلكترونية، وفقا لتوقعات شركة جلوبال لوجيستيكس المصرية.

تصنيع -

تعتزم شركة سان جوبان الفرنسية لصناعة الزجاج ومواد البناء مضاعفة صادراتها من مصر إلى الأسواق الأفريقية لتصل إلى 120 مليون يورو سنويا، وفقا لبيان صادر عن جهاز التمثيل التجاري المصري التابع لوزارة التجارة. وسيدعم هذا التوسع افتتاح مصنع جديد بقيمة 200 مليون يورو في العين السخنة يركز على مواد البناء المستدامة. وتصدر الشركة حاليا منتجات بنحو 60 مليون يورو سنويا، ويبلغ إجمالي استثماراتها في مصر 250 مليون يورو.

وتتمتع سان جوبان بحضور قوي في صناعة مواد البناء في مصر، حيث يحمل خط إنتاج الزجاج المسطح التابع للشركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرقم القياسي بوصفه أكبر منشأة للزجاج المسطح في الشرق الأوسط. وتمتلك الشركة أيضا مصنعين لمواد البناء في مدينتي السادات والعامرية بقيمة تزيد على 150 مليون يورو، واستحوذت العام الماضي على 100% من شركة دراي مكس من الشركة المتحدة القابضة، التابعة لأوراسكوم كونستراكشون، في صفقة بلغت قيمتها 785.3 مليون جنيه.