صباح الخير قراءنا الأعزاء. مع استعدادنا لاستقبال شهر رمضان، الذي يشهد هدوءا نسبيا في وتيرة أعمال معظم الشركات، نبدأ أسبوع العمل الجديد بأنباء استئناف البنك المركزي رسميا دورة التيسير النقدي. الخفض البالغ 100 نقطة أساس كان متوقعا بالفعل، إلا أن المفاجأة كانت في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 200 نقطة أساس.

ومن الأخبار البارزة أيضا، يبدأ اليوم الأحد إتاحة تداول سندات وأذون الخزانة الحكومية للمستثمرين الأفراد في السوق الثانوية، ما يسمح لهم بتداول الديون السيادية بنفس سهولة تداول الأسهم. وفي غضون ذلك، تعمل وزارة المالية حاليا على خطة لتعظيم الاستفادة من مصادر الإيرادات غير الضريبية التي لا تساهم في الخزانة العامة بالقدر المتوقع.

ومن أخبار القطاع الخاص، يبدو أن المملكة العربية السعودية أصبحت الوجهة المفضلة للشركات المصرية؛ إذ أصبحت كل من شركة جروفا للتطوير العقاري — التابعة لشركة حسن علام القابضة — وشركة ميديا ريبابليك أحدث الشركات المحلية التي تتوسع في المملكة.

***

إعلان توظيف – هل أنت شغوف بالتكنولوجيا؟ انضم إلى إنتربرايز كمراسل متخصص في شؤون التكنولوجيا لتكون المسؤول الأول عن تغطية أخبار التقنية في مصر والسعودية والإمارات والمنطقة.

لا تبحث إنتربرايز عن محرر ديسك، بل عن مراسل تكنولوجيا بدرجة صحفي ميداني، لا يكتفي بنقل الأخبار، بل يمتلك ملف التغطية بالكامل، ويعتمد على بناء المصادر، واقتناص الانفرادات الصحفية، وكتابة التفاصيل الكامنة وراء الأخبار والاتجاهات الجديدة، بأسلوبنا الفريد وبالثقة التي ينتظرها قراء إنتربرايز. بالطبع يتضمن ذلك الكتابة عن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، لكن اهتماماتنا أوسع من ذلك: التكنولوجيا المالية، والاتصالات، والقرارات التنظيمية والتشريعات، وخدمات البرمجيات، وغير ذلك من المجالات التي تغير التكنولوجيا من خلالها مشهد الأعمال في المنطقة.

تتضمن المؤهلات التي نتطلع إليها في الشخص المناسب لهذه الوظيفة: ألا يتردد في استخدام قنوات الاتصال المتعددة للوصول إلى المصادر وإجراء المقابلات، وتحويل هذه المحادثات إلى موضوعات صحفية جذابة يحرص كبار صناع القرار على قراءتها. نتوقع أيضا من المرشح المثالي لهذه الوظيفة حضور الفعاليات واللقاءات في القطاعات المختلفة، وبناء علاقات قوية مع مسؤولي العلاقات العامة في هذا المجال، دون أدنى تهاون مع مقتضيات النزاهة المهنية. فإن كانت خبرتك تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، ولديك الشغف لتأسيس ملف صحفي متكامل من الصفر، أو إن كنت صحفيا مخضرما يبحث عن تحد جديد، فلا تتردد في التقدم لهذه الوظيفة. ستكون الأولوية لمن يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية معا.

يقع المقر الرئيسي لإنتربرايز في القاهرة، لكننا نرحب بخيار العمل عن بُعد للمرشحين المتميزين. إذا كنت من متابعي إنتربرايز، فأنت تدرك جيدا منهجنا: نحن منصة إخبارية تقدم محتوى مباشرا وموثوقا، بعيدا عن الحشو أو العبارات الإنشائية. يتمثل هدفنا في تزويد المديرين التنفيذيين، والمستثمرين، والمؤسسين، وكل شخص طموح في المنطقة، بما يحتاجون إلى معرفته حول الاتجاهات التي تشكل ملامح قطاعات المال والأعمال والاقتصاد والتشريعات والسياسات العامة. نحن نصنع محتوى ذا أثر حقيقي، ونناقش قضايا جوهرية لجمهور عالمي من صناع القرار.

إذا كنت تطمح إلى العمل معنا، ندعوك إلى إرسال سيرتك الذاتية وثلاثة نماذج من أعمالك إلى: عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالوظائف الشاغرة لدينا jobs@enterpriseamea.com. ننتظر منك أيضا رسالة تعريفية مميزة لنتعرف عليك أكثر، وعلى المميزات التي تجعلك المرشح المناسب لهذه الوظيفة.

***

تابع معنا

أسواق المال — يبدأ اليوم رسميا إتاحة تداول أذون الخزانة والسندات الحكومية للمستثمرين الأفراد في السوق الثانوية، وفق ما صرح به إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية لإنتربرايز. وتدشن البورصة نظامها الجديد لتداول أدوات الدين الحكومي “G-FIT”، الذي سيسمح للأفراد تداول الديون السيادية مباشرة عبر شركات السمسرة المرخصة بنفس سهولة تداول الأسهم، بعد أن كان هذا مقتصرا في السابق على الصناديق الاستثمارية الكبرى. وحتى الآن، حصلت خمس شركات سمسرة على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة لعملائها.

يتزامن إطلاق نظام “G-FIT” مع قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%، وهي خطوة وصفها هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، بأنها “مرتبطة للغاية” ببدء التداول. وأوضح جنينة أن هذا التوجه يأتي في أعقاب وضع صندوق النقد الدولي مستهدفات كمية (أسقف) على إقراض الحكومة، مما أدى إلى شبه توقف التمويل الإضافي من البنك المركزي للدولة، فقد انخفض بنحو 95% في عام 2025.

لماذا يحمل هذا القرار أهمية هكذا؟ من خلال خفض الاحتياطي الإلزامي، يضخ البنك المركزي السيولة مجددا في الجهاز المصرفي، لتمكين البنوك من استيعاب الديون الحكومية التي لم يعد بإمكان المركزي تمويلها. ويأتي إطلاق منصة “G-FIT” ليكون الخطوة الثانية، التي تهدف إلى استقطاب “السيولة الفائضة لدى الأفراد” وتدويرها بعيدا عن شهادات الادخار البنكية وتوجيهها نحو سوق الدين الحكومي.

سيسهم تحرير “مليارات الجنيهات” وضخها في النظام المصرفي في تعويض تآكل أرباح البنوك الناتج عن خفض أسعار الفائدة الخميس الماضي، وفق ما قاله ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، لإنتربرايز. وأشار فهمي إلى أن الودائع قصيرة الأجل ستواجه منافسة شرسة من أذون الخزانة، لا سيما في ظل ما توفره من مرونة التسييل قبل موعد الاستحقاق دون تحمل غرامات كسر الشهادات القاسية. ومع ذلك، توقع فهمي أن يكون سحب الودائع محدودا، لكنه قد يدفع البنوك لتقديم عوائد أكثر تنافسية للاحتفاظ بعملائها.

“كلما زاد التداول الفعلي على الأذون والسندات، حصلنا على إشارات تسعير أكثر دقة”، بحسب جنينة. وأضاف: “فإذا كان هناك تشاؤم بشأن التضخم، ستجد العوائد المطلوبة مرتفعة للغاية، والعكس صحيح”.

ما هي الخطوة التالية؟ مع حلول مواعيد استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، يتوقع جنينة توجيه جزء كبير من هذه السيولة نحو أدوات التداول في البورصة بدلا من المنتجات التقليدية التي تقدمها البنوك. ورغم سهولة الاستثمار في أذون الخزانة، يرى جنينة أننا نمر بمرحلة “سوق صاعدة” للأسهم؛ ومع وصول مؤشر EGX30 لمراحل تسارع تاريخية، يتوقع أن تتفوق عوائد الأسهم على أدوات الدخل الثابت خلال الـ 12 إلى 24 شهرا القادمة.

حماية اجتماعية — تستعد الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف 5 ملايين أسرة مسجلة في برنامج “تكافل وكرامة”، وفق ما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتشمل الحزمة أيضا تقديم دعم عيني لعدد من الفئات “الأولى بالرعاية” من حاملي البطاقات التموينية للمساعدة في كبح جماح التضخم خلال شهر رمضان. وفي السياق ذاته، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة خلال الأسبوع الجاري وقبل بداية الشهر الفضيل، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

حزمة شاملة في يوليو: كشف المصدر عن اعتزام الحكومة تقديم حزمة اجتماعية أكثر شمولا بدءا من يوليو المقبل بالتزامن مع موازنة العام المالي الجديد. وستتضمن الحزمة زيادات في الأجور والمعاشات، ورفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم. كذلك ستشمل الإجراءات رفع حد الإعفاء الضريبي الشامل ليتراوح بين 80 إلى 100 ألف جنيه (بعد تعديله وفقا لمعدلات التضخم)، بالإضافة إلى زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور.

ما هي الخطوة التالية؟ من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التفاصيل الكاملة لهذه الحزم في وقت لاحق اليوم.

نوفرلك تقريرا موجزا عن الأخبار والقصص التي تحرك أسواق المال وتشكل أجندات المؤسسات الكبرى، مباشرةإلى بريدك الإلكتروني كل يوم.

اشترك هنا

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

يحدث اليوم

يستضيف البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية اليوم مؤتمرا حول التمويل المستدام، تحت عنوان “الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام”، وفق ما ورد في بيان (بي دي إف). ومن المقرر أن يجمع المؤتمر كبار صناع القرار، ورؤساء المؤسسات المالية، وقيادات القطاع الخاص، لصياغة استراتيجيات تهدف إلى دمج مخاطر المناخ ضمن النظام المالي الوطني.

تنويهات

حالة الطقس – يتراجع اليوم تأثير الرمال والأتربة مع عودة ارتفاعات درجات الحرارة في القاهرة، حيث تصل العظمى إلى 29 درجة مئوية والصغرى إلى 17 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

تشهد الإسكندرية هي الأخرى ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 28 درجة مئوية والصغرى إلى 16 درجة مئوية.

الخبر الأبرز عالميا

روبيو: الولايات المتحدة وأوروبا “قدرهما أن تكونا معا”. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تسعى إلى الحفاظ على تحالفها الوثيق مع أوروبا، مؤكدا أن الولايات المتحدة وأوروبا تنتميان إلى بعضهما البعض، في رسالة طمأنة إلى الحلفاء الأوروبيين بعد التوتر الشديد الذي ساد العلاقات المشتركة الفترة الماضية. ودعا روبيو، في كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إلى “تجديد” الشراكة مع القارة التي تشاركها بلاده “إرثا مقدسا، وروابط لا تنفصم”.

ردود فعل متباينة: وفي كلمة تلت خطاب روبيو، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أنه رغم ضرورة عدم إضعاف الشراكة عبر الأطلسي، إلا أن على أوروبا أن تصبح أكثر استقلالية. في المقابل، أبدى دبلوماسيون أوروبيون آخرون تحفظهم على تصريحات روبيو، مسلطين الضوء على تجاهله ملفي روسيا وأوكرانيا.

ولا تزال أوروبا تشعر بالقلق إزاء طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على جرينلاند، وهو ما أثار استياء الدنمارك التي تقع الجزيرة تحت سيادتها.

استهلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أولى اجتماعاتها لعام 2026 بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، مدفوعة بتزايد الثقة في المسار النزولي المستدام للتضخم، وفق ما ورد في بيان صادر عن البنك (بي دي إف) الخميس الماضي.

استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض عند 20.00%، مع تحديد سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.50%. وفي خطوة موازية، خفض المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك — وهي حصة الودائع التي تلتزم البنوك بوضعها لدى المركزي دون عائد — بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 16.00%، مما ضخ سيولة إضافية في الجهاز المصرفي.

وجاء القرار متماشيا مع استطلاع رأي أجرته إنتربرايز، حيث توقع 9 من أصل 11 محللا خفض الفائدة بنسب تراوحت بين 100 و200 نقطة أساس. ويرى الخبراء أن البنك المركزي تجاوز مرحلة إدارة الأزمة، إذ يرى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن “المركزي المصري اليوم في موقف قوة” بفضل وفرة السيولة الدولارية وتناغم العلاقة مع صندوق النقد الدولي.

أسباب القرار

يواصل التضخم تراجعه في حين لا يزال النمو دون المستويات المرجوة. فقد تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 11.9% في يناير، عقب انخفاض قدره 14.2 نقطة مئوية في متوسط معدل التضخم السنوي بين عامي 2024 و2025، مدفوعا بتباطؤ واسع النطاق في ضغوط الأسعار بدعم من انخفاض تضخم الغذاء، واستقرار سعر الصرف، وهدوء الطلب. ومع ظهور مؤشرات قوية على انحسار التضخم وترسخ مساره النزولي، بات صناع القرار أكثر ثقة في قدرتهم على بلوغ مستهدف الـ 7% (±2%) بنهاية العام بالتوازي مع خفض الفائدة.

كذلك يمنح تباطؤ النمو البنك المركزي مبررات إضافية لخفض أسعار الفائدة؛ إذ تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2025، انخفاضا من 5.3% في الربع السابق. ومع بقاء الناتج دون كامل طاقته الاستيعابية، يرى المركزي مخاطر تضخمية محدودة على المدى القريب، مما يسمح له بالتحول بحذر نحو دعم النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه المحافظة على أولوية استقرار الأسعار.

التحليل

يتفق المحللون بصفة عامة على أن نبرة البنك المركزي قد تغيرت، وأن دورة التيسير قد بدأت للتو. أشار جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس، إلى تغيير دقيق وكاشف في لغة البيان؛ فقد بات صناع القرار يتحدثون الآن عن “بلوغ” المستهدف بدلا من مجرد “الاقتراب” منه. وتتوقع المؤسسة خفضا إضافيا بمقدار 600 نقطة أساس هذا العام ليصل سعر الإيداع إلى 13.00%، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق الأوسع. إذ إن 13 من أصل 14 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع مجموعة لندن للأوراق المالية، توقعوا هذا التيسير النقدي، ونجح العديد منهم — ومن بينهم كابيتال إيكونوميكس — في التنبؤ بدقة بخفض قدره 100 نقطة أساس.

غير أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي كان أبرز ما لفت انتباه الكثيرين؛ فمن خلال خفض النسبة بمقدار 200 نقطة أساس، حرر المركزي مليارات الجنيهات من السيولة، وهي خطوة وصفها المحللون بأنها أكثر تأثيرا من خفض الفائدة نفسه. وصف محمد عبد العال الخطوة بأنها “التحرك الأقوى والأكثر دلالة”، معتبرا أن “خفض الفائدة هو دعوة للاستثمار، أما خفض الاحتياطي فهو توفير للسيولة اللازمة لهذا الاستثمار”. وأيد هذا الرأي الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، قائلا إن الخطوة تقلل تكلفة التمويل وتسرع انتقال أثر التيسير إلى الشركات والأسر.

وقال عمرو الألفي، رئيس قطاع إستراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن القرار يعكس تزايد الثقة في تحرك التضخم نحو النطاق المستهدف، مضيفا أن السيولة الإضافية قد تخفض تكاليف الاقتراض للشركات والحكومة مع دعم الطلب على أذون الخزانة. ومن جانبها، وصفت نعمت شكري، رئيسة قطاع بحوث الأسهم في “إتش سي لتداول الأوراق المالية”، خفض الاحتياطي الإلزامي بأنه من السياسات النقدية التوسعية، التي ستتيح سيولة أكبر في السوق وتدعم إقراض البنوك للشركات والأفراد، حتى مع استمرار حذر صُناع القرار تجاه المخاطر الجيوسياسية والتزامات الإصلاح المالي.

ويرى آخرون أن الأثر المشترك للقرارين أكبر مما يبدو على الورق؛ فقد قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، إن الخطوة تتجاوز كونه خفضا بـ 100 نقطة أساس، وذلك عند احتساب أثر السيولة الناتج عن خفض الاحتياطي الإلزامي. وأشار جنينة إلى أن فوائض سيولة البنوك لدى المركزي تراجعت بحدة خلال عام من تريليون جنيه إلى 80 مليار جنيه، مما حد من قدرتها على التوسع الائتماني. ومن خلال تحرير الاحتياطي الإلزامي، يمكن للبنوك تلبية طلبات الإقراض دون الضغط على ربحيتها، لا سيما مع بقاء هوامش صافي العائد (NIMs) عند مستويات مرتفعة تقارب 9% في بعض المؤسسات.

كذلك أسهم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تعزيز هذه الثقة؛ إذ يشير المحللون إلى وصول الاحتياطيات الأجنبية لمستويات قياسية وعودة صافي الأصول الأجنبية لتحقيق فائض، وهذا يمنح صناع القرار مساحة للتحرك دون زعزعة استقرار الأسواق. وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن تباطؤ التضخم فتح الباب للخفض، مضيفة أن تراجع الفائدة سيخفف تكلفة خدمة الدين الحكومي ويدعم توسعات الشركات، متوقعة وصول الفائدة إلى ما بين 12% و 13% بنهاية العام.

استشراف المستقبل

تشير توقعات سوانستون، الخبير لدى كابيتال إيكونوميكس، إلى استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة طوال العام مع تراجع التضخم. ولفت إلى أن الاحتمالات ترجح خفضا أكبر في أسعار الفائدة إذا تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

ومع ذلك، يبقى صُناع القرار على حذرهم. فقد أكد المركزي أن قرارات الفائدة المستقبلية ستعتمد على تطورات التضخم والمخاطر العالمية والمحلية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والإصلاحات المالية، في إطار موازنته بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.

تعكف الحكومة حاليا على إعداد خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الإيرادات غير الضريبية بهدف رفع معدلات التحصيل، وفق ما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. شهدت الإيرادات الضريبية تسارعا في النمو — مدفوعة بحزم التيسيرات الأخيرة والنظام المبسط الموجه لدمج الاقتصاد غير الرسمي — ولكن لا تزال الإيرادات غير الضريبية تشهد تباطؤا ملحوظا.

لماذا يهمنا؟ رغم اتساع نطاق النشاط الاقتصادي للدولة من خلال الشركات المملوكة لها، لا تمثل الإيرادات غير الضريبية سوى 12.8% فقط من إجمالي دخل الدولة، في حين تسهم الضرائب بالنسبة المتبقية البالغة 87.2%. ولا تكمن المشكلة في الفجوة بحد ذاتها — إذ إن نسبة 90%:10% تعد علامة على نضج واستقرار الأنظمة الاقتصادية غير المعتمدة على الموارد الطبيعية — غير أن المعضلة تكمن في أن المصادر الهائلة لهذه الإيرادات غير الضريبية (التي يفترض أن تمثل نسبة الـ 10%) — بما في ذلك هيئة قناة السويس، وهيئة البترول، وإتاوات التعدين، وهيئات المرافق، وعوائد الملكية، ورسوم السياحة — ينبغي أن تدر عوائد للخزانة العامة أكبر بكثير مما تحققه حاليا.

حلول عاجلة لزيادة التحصيل: أوضح المصدر أن أحد الحلول الفورية يتمثل في رفع حصة المال العام المحصلة لصالح وزارة المالية من أرباح شركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة، والهيئات الاقتصادية. وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بلغت هذه التحويلات 35 مليار جنيه فقط، وهو رقم متدني للغاية ولا يتناسب مع نتائج الأعمال التشغيلية القوية لهذه الكيانات. كذلك اتفقت الحكومة على تحصيل نسبة أعلى من فوائض أرباح الشركات التابعة لصندوق مصر السيادي أو المنقولة إليه.

تعتزم وزارة المالية أيضا ضم نحو 19 هيئة اقتصادية لموازنة الحكومة العامة بدءا من العام المالي المقبل. وتعد هذه الخطوة تحركا تكتيكيا يهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز الإيرادات، وفي الوقت ذاته “سيسهم في ظهور الاقتصاد الكلي بصورة أشمل” وأكثر وحدة، بحسب المصدر.

ما هي الخطوة التالية؟ ستشهد الموازنة المقبلة “تغيرات حاسمة في هيكل المالية العامة”، تهدف إلى خلق مساحة مالية أكبر لتمويل الاستثمارات الحكومية، وحوافز اجتماعية لدعم الشرائح المجتمعية، وزيادة مخصصات التعليم والرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي.

تعتزم مصر نقل فنادقها التاريخية الشهيرة والأصول السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة ووزارة قطاع الأعمال العام، التي جرى حلها مؤخرا، إلى صندوق مصر السيادي، حسبما كشفه مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

وفي إطار هذا الهيكل الجديد، سيتولى صندوق مصر السيادي ملف الاستثمار وإعادة تطوير هذه الأصول لصالح مجموعة من العلامات الفندقية البارزة، بما في ذلك مشروع تطوير نايل ريتز كارلتون، وفندق إنتركونتيننتال سميراميس التاريخي بالقاهرة — الذي اجتذب مؤخرا شريكا هنديا — بالإضافة إلى فنادق شبرد، وهوتاك، شتيجنبرجر اللسان، ونفرتاري أبو سمبل، وفورسيزونز الأقصر، إلى جانب علامات تجارية فندقية كبرى أخرى مملوكة للدولة. وأكد المصدر أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في الوقت الراهن ستستمر دون توقف، مع التركيز بصورة أساسية على تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل.

ما أهمية هذا القرار؟ تستهدف الحكومة إدارة هذه الأصول تحت مظلة مركزية موحدة بهدف تسريع القرارات الاستثمارية وتسهيل صياغة الشراكات مع المشغلين الأجانب والقطاع الخاص، مما ما يضمن تدفقات مستدامة من العملة الأجنبية ونموا مستمرا في قطاع السياحة. وثمة توقعات بوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الكاملة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، في إطار توجه أوسع لتعزيز عوائد الأصول العامة، ودعم نمو قطاع السياحة، وزيادة التدفقات من العملة الأجنبية.

قد تخضع بعض الأصول لعملية مبادلة ديون من أجل “فض التشابكات بين الجهات الحكومية”، بحسب المصدر. وتسمح هذه الآلية بتبادل الأصول بين الشركات القابضة والكيانات الحكومية الأخرى لتقليص المديونيات المتراكمة وتحسين الميزانيات العمومية، مع المضي قدما في خطط إعادة الهيكلة دون إضافة أعباء مالية جديدة.

لن تشكل هذه الخطوة أول سابقة في هذا السياق، فقد بدأت الحكومة فعليا في تسييل جزء من محفظتها في قطاع الضيافة. في عام2024، باعت الحكومة حصة أغلبية في شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية التي تضم سبعة من الفنادق التاريخية في البلاد، لصالح شركة “أيكون” التابعة لمجموعة طلعت مصطفىز وتضم هذه المجموعة فندق ماريوت الزمالك، وفندق مينا هاوس، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وسيسيل الإسكندرية، وسوفيتيل ليجند أولد كاتاركت، وموفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس بالأقصر.

في أسواق القاهرة النابضة بإيقاعها الحيوي، تفرض المعاملات النقدية سيادتها كوسيلة شائعة، وخيار سهل وسريع. ورغم أنها تبدو في ظاهرها بلا تكلفة، إلا أنها تحمل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعباء مالية باهظة وغير مرئية تعيق نمو أعمالها. ومع توافر بنية تحتية رقمية متطورة بفضل الجهود الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030، يظل البحث عن حافز ملموس هو العائق أمام العديد من التجار للانتقال نحو الحلول الرقمية. لذا، حان الوقت لتغيير النظرة السائدة تجاه “التحول الرقمي”؛ لينتقل من كونه إجراء إلزاميا، ليصبح بمثابة تذكرة عبور نحو النمو، وفرصة للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

ترجع أهمية هذا التحول إلى قدرته على تجاوز التحديات التي تفرضها التعاملات النقدية على نمو الأعمال؛ فبينما تمنح المعاملات النقدية التجار شعورا زائفا بالحرية المالية، إلى أنها في الواقع تضع حدا لطموحاتهم؛ إذ تفتقر أنشطتهم إلى سجل مبيعات رسمي يوثق جدارتهم في الحصول على التسهيلات الائتمانية أو الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية. ومن هنا، تتجلى قيمة المعاملات الرقمية؛ فهي ليست مجرد أرقام مسجلة، بل هي شهادة جدارة تعكس استقرار وربحية الأعمال لدى الجهات المانحة للتمويل والموردين. وبناء عليه، لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لتمكين التجار من الاستفادة من الحلول التمويلية المصممة خصيصا لتنمية أعمالهم، واكتساب رؤى تحليلية دقيقة حول أدائهم المالي. أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فتعد هذه المعاملات بمثابة هوية مالية موثقة تفتح لها أبواب التسهيلات الائتمانية والحلول التمويلية، وتضمن انضمامها إلى سلاسل القيمة الرسمية؛ وهي مزايا تفتقر إليها عادة التعاملات النقدية التقليدية.

لتحقيق هذا التحول على أرض الواقع، يتطلب تفعيل المنظومة الرقمية للمعاملات التجارية تحقيق تكامل استراتيجي بين الأطر التنظيمية والمنصات التكنولوجية. ففي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على توفير مبادرات تحفيزية، مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيل إجراءات التسجيل الإلكتروني، تسهم “فيزا” في دفع عجلة هذا التحول عبر توظيف بنيتها التحتية العالمية وحلول تقييم الجدارة الائتمانية البديلة. وبذلك، تتحول المعاملات الرقمية إلى أصول ذات قيمة، تمكن التجار من الحصول على التمويل اللازم دون الحاجة إلى ضمانات مادية تقليدية.

بدأت ثمار هذا التكامل تتجلى في الطفرة الرقمية التي يشهدها السوق المصري؛ حيث كشفت دراسة حديثة حول “مزايا قبول المدفوعات الرقمية” – أجرتها شركة “فيزا” بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات – أن 77% من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة تتبنى المدفوعات الرقمية كركيزة أساسية للنمو، بل أن أكثر من نصف هذه الشركات قد اعتمدت هذه الحلول خلال العامين الماضيين فقط، مما يعكس تسارعا غير مسبوق في وتيرة التحول الرقمي. إن المواءمة الدقيقة بين السياسات التحفيزية والرؤى التحليلية لشركة “فيزا” لا تهدف فقط إلى تطوير منظومة الدفع، بل تضع التمكين الاقتصادي في مقدمة الأولويات؛ عبر تسريع نمو الأعمال وقيادة التحول النوعي لآلاف الشركات نحو مظلة الاقتصاد الرسمي.

أطلقت شركة حسن علام القابضة مشروع “نور خزام” في السعودية، وهو مجتمع سكني متكامل شمال الرياض باستثمارات تبلغ 3.3 مليار ريال، مما يقدم شهادة على توسعها في السوق العقارية بالمملكة، حسبما ورد في بيان (بي دي إف). ويأتي المشروع نتيجة لشراكة بين جروفا للتطوير العقاري — ذراع التطوير العقاري التابعة لمجموعة حسن علام التي أُطلقت حديثا — وشركة تلال العقارية السعودية، بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC). ومن المقرر تنفيذ المشروع على مساحة 228 ألف متر مربع، ليضم أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية.

ستعتمد “جروفا” في تنفيذ المشروع على حسن علام للإنشاءات السعودية، لتحقق استفادة من نموذج التكامل الرأسي للمجموعة الأم، “مما يمنحنا سيطرة مباشرة على معايير الجودة، وانضباط التكاليف، والجداول الزمنية للتسليم”، وفق ما صرح به شريف صادق، الرئيس التنفيذي لشركة جروفا للتطوير العقاري، في تعليق أدلى به لإنتربرايز.

لماذا يكتسب هذا المشروع أهمية؟ تمثل هذه الخطوة ترسيخا لتحول مجموعة حسن علام من لاعب محلي بارز إلى قوة إقليمية في سوق العقارات. ويقدم المشروع كذلك نموذجا لتبادل المنافع؛ فبينما تتدفق رؤوس الأموال السعودية نحو مصر، تتجه الخبرات التشغيلية المصرية بشكل متزايد نحو المملكة.

يعتقد صادق أن خبرة حسن علام في مواكبة تحول السوق المصرية من “الكمبوندات” المنعزلة إلى المجمعات المتكاملة هو ما يمنح “جروفا” ميزة تشغيلية ملموسة في السعودية. وأوضح أن منهجية المدن المصغرة دفعت المطورين إلى “إتقان التعامل مع المشروعات المعقدة”، من ناحية التخطيط متعدد الاستخدامات، واستراتيجيات التنفيذ المرحلي، والتكامل التشغيلي، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ما هي الخطوة التالية؟ ليس ثمة التزامات رسمية بتنفيذ مشروعات أخرى بعد “نور خزام”، لكن “جروفا” تتطلع بوضوح لتوسيع محفظة أعمالها في المملكة. أشار صادق إلى وجود “توافق استراتيجي قوي وتناغم حقيقي” مع شركة “تلال”، ووصف العلاقة مع “الشركة الوطنية للإسكان” بأنها شراكة طويلة الأمد تستهدف مواصلة تعزيز تواجد المجموعة في السوق السعودية.

أسست وكالة الإبداع المصرية “ميديا ريبابليك” كيانا قانونيا مستقلا في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع التكتل الاستثماري السعودي أرسان العالمية، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). تعمل الوكالة في السوق السعودية منذ نحو 10 سنوات، لكن تسارع وتيرة النمو جعل من إضفاء طابع مؤسسي على الوجود الفعلي للوكالة في المملكة “ضرورة حتمية”، حسبما أوضح رئيس مجلس إدارة ميديا ريبابليك وسيم الطناحي لإنتربرايز.

التواجد على الأرض ميزة تنافسية: لم يعد الاكتفاء بإدارة الأعمال من خارج المملكة يعد نموذجا مناسبا، إذ إن فهم الثقافة والسلوك الاستهلاكي المحلي هو العملة الأغلى في قطاع الدعاية حاليا، حسبما يعتقد الطناحي.

نموذج لـ “تصدير الخبرة الإبداعية المصرية”: في حين يميل البعض لإبقاء العمليات في القاهرة لخفض التكاليف، قررت ميديا ريبابليك بناء فريق كامل الخدمات في الرياض من اليوم الأول، وفقا لما قاله الطناحي لإنتربرايز، مشيرا إلى أن المنافسة في السوق السعودية لم تعد تتعلق بالسعر فقط، بل بالقدرة على التنفيذ السريع والمحلي.

ماذا بعد؟ تستهدف ميديا ريبابليك السعودية أن تصبح الوكالة الرقمية الأولى في المملكة في أسرع وقت ممكن، وفق الطناحي. وأوضح أن الرياض هي المركز الإقليمي الذي ستمتد منه خدمات الوكالة لبقية دول الخليج، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع عمالقة الإعلان الدوليين المتمركزين في المنطقة.

تقدم نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني (لينكد إن) باعتذار رسمي عن الاستمرار في منصبه، لأسباب شخصية، وفق ما صرحت به مصادر حكومية رفيعة المستوى لإنتربرايز. “الكيلاني حرص على استكمال العمل على الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية قبل تقدمه بالاعتذار، إذ جرى الانتهاء من صياغة التشريعات الضريبية المرتبطة بها تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال الفترة القريبة المقبلة”، وفق ما قالته المصادر.

وتأتي الاستقالة في وقت تدخل فيه جهود الإصلاح الضريبي في مصر مرحلة حاسمة؛ إذ تمضي الحكومة قدما في إعداد قانون ضريبة الدخل الجديد كجزء من خطة أوسع نطاقا لتحديث المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين، إلى جانب إطلاق حزم إصلاحات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز الاستثمار. ومع وجود تعديلات تشريعية مهمة قيد الإعداد، تبحث وزارة المالية حاليا عن خليفة للكيلاني لتولي الملف واستكمال أجندة الإصلاح.

أيضا – عينت شركة الفطيم العقارية أحمد الحلواني (لينكد إن) عضوا منتدبا لعملياتها في مصر، وفقا لبيان الشركة (بي دي إف). يتمتع الحلواني بخبرة تتجاوز 18 عاما في مجالات التطوير العقاري وإدارة المشروعات في مصر والشرق الأوسط؛ شغل خلالها مناصب قيادية في شركات رائدة على غرار سوديك وأوراسكوم للتنمية ومراكز للتطوير العقاري وإعمار مصر، إضافة إلى شركة إيجل هيلز في الإمارات والمغرب.

دفعة لخطة نقل غازها إلى مصر.. قبرص توافق على تحمل فاتورة ربط حقل أفروديت بمحطات الإسالة المصرية

وافقت قبرص على تحمل تكلفة إنشاء خط أنابيب الغاز المخطط أن يربط حقل أفروديت بمحطات الإسالة في مصر والبالغة ملياري دولار، وفق ما كشف عنه مصدر حكومي في تصريحات لإنتربرايز. وضغط الجانب القبرصي في البداية لتقسيم التكاليف مناصفة بين البلدين، لكنه وافق أخيرا على تغطية التكاليف بالكامل مقابل الاستفادة من البنية التحتية المصرية، بما في ذلك سفن إعادة التغويز ومحطات الإسالة.

ما أهمية هذه الخطوة؟ مع استمرار تراجع الإنتاج المحلي وصعوبة تعويضه سريعا، سيكون تأمين التدفقات من احتياطيات حقل أفروديت المقدرة بنحو 3.5 تريليون قدم مكعبة أمرا بالغ الأهمية لمصر؛ لضمان تحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة.

ما الخطوة التالية؟ من المتوقع بدء إنشاء خط الأنابيب في عام 2027، على أن يبدأ تدفق الغاز فعليا في عام 2030، وفقا لما ذكره المصدر. وعلى المدى القريب، ترقبوا مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2026) المقرر إقامته في أواخر مارس المقبل، والذي يتوقع أن يشهد إعلانات كبرى بشأن طموحات إعادة تصدير الغاز بالشراكة مع قبرص.

أوراسكوم كونستراكشون ترفع أرباحها وإيراداتها في 2025

حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون ارتفاعا قويا في صافي أرباحها بلغ 65.3% على أساس سنوي في عام 2025 ليسجل 195 مليون دولار، وفقا لنتائج الأعمال الأولية غير المدققة (بي دي إف). وجاء الأداء القوي مدفوعا بزيادة الإيرادات بنسبة 55.4% على أساس سنوي إلى 5.1 مليار دولار خلال العام، مدعومة بالتقدم المحرز في جميع المشروعات الرئيسية التابعة في كل من مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة؛ حيث ساهمت عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 57% من إجمالي الإيرادات.

وارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة — باستثناء حصتها في شركة بيسيكس — بنسبة 18.9% على أساس سنوي لتصل إلى 9 مليار دولار، فيما قفزت العقود الجديدة بنسبة 86.6% لتصل إلى 5.6 مليار دولار في عام 2025. واستحوذت الولايات المتحدة على نصيب الأسد من إجمالي قيمة العقود الجديدة في العام المالي والبالغ 3.5 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بمشروعات مراكز البيانات، في حين بلغت قيمة العقود الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2.1 مليار دولار، وشملت قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمشروعات التجارية.