معدل التضخم السنوي يسجل أدنى مستوى في عامين خلال شهر مايو: أظهر تقرير صادر عنالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس وصول معدل التضخم السنوي في المدن إلى 11.4% خلال شهر مايو، بالمقارنة مع 13.1% خلال أبريل، وهو ما يعد أقل معدل للتضخم خلال عامين. ويعد هذا المعدل أقل من مستهدف البنك المركزي لمعدل التضخم الذي حدده عند 13% (بزيادة أو نقص 3%). وتراجع المعدل الشهري للتضخم العام إلى 0.2% الشهر الماضي بالمقارنة مع 1.5% في أبريل 2018. وأظهرتبيانات البنك المركزي المصري أمس أن معدل التضخم الأساسي، والذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، انخفض إلى 11.1% على أساس سنوي في مايو بالمقارنة مع 11.62% في أبريل. وسجل معدل التضخم الأساسي تراجعا شهريا بلغ 1.5% في مايو، مقابل 1.1% في أبريل 2018.

الأرقام تفوق التوقعات: قال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة ”بفرض أن الأرقام دقيقة، فهذا بالتأكيد تطور إيجابي غير متوقع فيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي“. وأضاف أن ذلك يعد تطورا مغايرا لما تشهده الاقتصادات الناشئة الأخرى من زيادة مطردة في التضخم، وفقالرويترز.

وتعطي نتائج شهر مايو "متنفسا" للبنك المركزي لامتصاص الصدمة التي سيحدثها الخفض المقرر لدعم الوقود مع بدء العام المالي الجديد، وفقا لمذكرة بحثية نشرتها بلتون المالية. ويتوقع بنك الاستثمار ارتفاع التضخم بنسبة من 3 إلى 5% خلال الربع الثالث من 2018 على خلفية الزيادة المتوقعة بما بين 35 و45% في أسعار الوقود مع بداية الشهر المقبل. وقالتوكالة بلومبرج في تقرير لها "قد يكون معدل التضخم قد تحسن ولكن يمكن أن يتسارع مجددا إذا ما أقدمت الحكومة على تطبيق جولة جديدة من خفض الدعم عن الوقود.

وفي تلك الأثناء، ترى رضوى السويفي رئيس قسم البحوث لدى فاروس إن معدل التضخم السنوي سيتراوح بين 13 و 14% في الربع الثالث من العام الحالي. كما توقعت السويفي في حالة تطبيق الحكومة إجراءاتها للإصلاح الاقتصادي بنهاية يونيو وصول المعدلات الشهرية لنحو 3.5% في يوليو بضغط الارتفاعات المتوقعة لأسعار الوقود، والتي تنعكس بدورها على أسعار كافة السلع الأخرى، على أن تتراجع في أغسطس وسبتمبر إلى 2% و 1.5% على الترتيب، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وقالتبلومبرج في تقرير لها إن معدلات التضخم ستأخذ اتجاه صعودي حال مضي الحكومة قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومن ضمنها خفض أخر لدعم الوقود.

وتأتي هذه النتائج بالرغم من زيادة أسعار المياه بنسبة وصلت إلى 46.5% وزيادة بأكثر منثلاثة أضعاف في أسعار تذاكر المترو الشهر الماضي. وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية هذا الشهر لبحث أسعار الفائدة.

(حصري) الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تطرح خلال أيام مناقصة أمام بنوك الاستثمار المحلية والعالمية لتولي مهام طرح 4% من أسهمها في الشركة الشرقية للدخان، وفقا لتصريحات خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام لإنتربرايز. وقال بدوي إن حصيلة الطرح ستتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه وسيتم استثمارها لتطوير الشركات التابعة للقابضة. وأكد بدوي أنه سيتم طرح الحصة دفعة واحدة، لينفي بذلك تصريحات سابقة لعماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الذي توقع أن يتم الطرح على مرحلتين بواقع 2% لكل مرحلة.

وأكد بدوي على أنه سيتم الطرح عقب إجازة عيد الفطر وقبل نهاية الشهر الجاري، لتصبح بذلك الشرقية للدخان أولى الشركات التي سيتم طرح حصة إضافية منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

طرح النسبة الأكبر من أسهم الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الحالي، وفقا لبدوي الذي توقع طرح نسبة من أسهم شركة مصر للتأمين قبل نهاية العام على أقصى تقدير، بجانب احتمالية قيد أيا من شركتي بورسعيد أو دمياط لتداول الحاويات في البورصة. ورفض الوزير تحديد حصيلة طروحات الشركات التابعة للوزارة خلال العام الحالي، نظرا لارتباطها بأسعار طرح الأسهم، وكمية عروض الشراء المنتظرة. ويصل عدد الشركات التابعة للوزارة التي ستكون ضمن برنامج الطروحات الحكومية 8 شركات، وهي مصر للتأمين، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، في شكل طروحات جديدة في البورصة، بجانب طرح حصة إضافية لـ 5 شركات مقيدة فعليا وهي الاسكندرية لتداول الحاويات، ومصر للألومنيوم، والشرقية للدخان، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

"الرقابة المالية" تدخل تعديلات جديدة على قواعد القيد لتتوافق مع قانون الشركات: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديلات جديدة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، لتتوافق مع التعديلات الحالية لقانون الشركات. تلزم التعديلات الجديدة الشركات المقيدة بالبورصة بشمول النظام الأساسي لها على نظام التصويت التراكمي وآلية التمثيل النسبى فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكترونى، وفقا لما ذكرته صحيفة اليوم السابع. وستصدر الرقابة المالية توضيحات إضافية بشأن تلك التعديلات في وقت لاحق.

قواعد صارمة لتطبيق آلية البيع على المكشوف: في تلك الأثناء، تعمل هيئة الرقابة المالية على إصدار قواعد صارمة لتطبيق آلية البيع على المكشوف "Short Selling" أو اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، وفقا لتصريحات خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والتي نقلتها صحيفة البورصة. ووفقا للنشار فإن الهيئة تدرس الآن عدداً من الضوابط والقواعد الصارمة تتعلق بشركات السمسرة وفقاً للآليات المنظمة لعملها من حيث الملاءة المالية و مدى قدرة البعض منها على استيعاب التعامل بالآلية الجديدة. وتوقع النشار أن يحصل "عدد قليل جدا من السماسرة على الرخصة".

تطبيق الآلية لن يشمل كافة الأسهم المدرجة بالسوق: وقال النشار إن الآلية الجديدة لن تشمل جميع أسهم الشركات المتداولة بالبورصة، لكن سيتم انتقاء عدد منها فقط وفقاً لشروط سيتم وضعها منها حجم التداول والمراكز المالية لتلك الشركات وحجم الأسهم المجمدة لصالح المستثمرين الرئيسيين من رأسمال الشركة. وأضاف أنه سيتم تحديد نسب محددة من الأسهم للإقراض بحد أقصى حتى لا تؤثر على التعاملات، لافتاً إلى تحديد فترة زمنية لعملية الاقتراض.

لجنة الخطة توافق على اعتماد إضافي بقيمة 70 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي: وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة الجارية 2017/18 بقيمة 70 مليار جنيه، وفقا لما ذكرته صحيفة المصري اليوم. ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على فتح اعتماد إضافي للموازنة لمواجهة "المتطلبات الحتمية" بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2017. ولم يشر المجلس إلى أي تفاصيل إضافية حول القرار أو المخصصات التي ستذهب لها هذه الأموال، لكن نائب وزير المالية للخزانة العامة محمد معيط قال فيتصريحات سابقة لإنتربرايز إن الوزارة تدرس فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي الجاري بعد ارتفاع أسعار البترول عالميا.

وافق مجلس النواب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم قانون الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، في مجموعه وتم إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن يُأخذ الرأي النهائي عقب ذلك، وفقا لجريدةاليوم السابع.وذكرنا أمس، رأت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان تقسيم القانون إلى 3 قوانين وذلك بالاتفاق مع الحكومة: الأول يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم الصحف القومية المملوكة للدولة، أما القانون الثاني يختص بالهيئة الوطنية للإعلام وتنظيم وإدارة الإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة، والقانون الثالث يتعامل مع تنظيم وترخيص وسائل الإعلام الخاص ومسؤوليات واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام في إصدار التراخيص للصحف الخاصة، والقنوات الخاصة، والمواقع الإلكترونية الخاصة.

ويقدم القانون الحماية للصحفي، إذ ينص على عدم إجبار الصحفي أو الإعلامي على إفشاء مصادر معلوماتهم، ويكون للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها. وينص أيضا على أنه لا يجوز حبس الصحفيين احتياطيا في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد. ومع ذلك، لا تنطبق الحماية هذه في ظل ظروف معينة، بما في ذلك إذا لم يحصل الصحفي على التصاريح اللازمة لإجراء المقابلات والتصوير في الأماكن العامة، أو في حالة إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة. وينص القانون على أنه يحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ويحظر القانون المساس بسمعة الأفراد أو التعرض لحياتهم الخاصة.

وتنطبق مواد القانون على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ويشترط القانون في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك المرخص لها في مصر مبلغ 6 ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، و2 مليون جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية ، و400 ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، و200 ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه. ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التلفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني. ويلزم القانون أيضا كافة الوسائل الإعلامية أو المواقع الالكترونية بسداد ما بين 250 ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسون ألف جنيه للموقع الإلكتروني للحصول على ترخيص مدته خمس سنوات.

اشتراطات تنظيمية أخرى: ألزم القانون كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بأن تضع حد أدنى للأجور وأن تنشئ صناديق للتأمين على موظفيها ضد العجز والبطالة. وألزم القانون أيضا هذه المؤسسات بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية وترسل نسخ من الميزانيات إلى المجلس الأعلى للإعلام باعتباره المسئول عن ضمان وسلامة تمويل هذه المؤسسات. ويشترط القانون على كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 50% من طاقة العمل الفعلية على أن تصل لـ70% بعد مرور عامين على صدورها. ويمنح القانون العاملين في المجال توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من وضع اللائحة التنفيذية للقانون.

هل سيتم فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيسبوك؟ تتضمن مهام المجلس الأعلى للإعلام، وفقا للقانون، وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات فى المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعى. وقال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب إن إقرار مجلس النواب لنص قانوني بفرض ضريبة على إعلانات الشركات المصرية على "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة، هو خطوة هامة على الطريق الصحيح. وأضاف أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض تلك الضريبة لن تقل عن مليار جنيه سنويا. وقالت مصادر حكومية،في تصريحات لإنتربرايز وقت سابق من هذا الشهر، إن وزارة المالية تبحث حاليا آلية لإخضاع الإعلانات الإلكترونية التي تقوم الشركات المصرية ببثها عبر جوجل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%.

يمكنكم الاطلاع على نص القانون بالكامل هنا، حسبما ورد في جريدة اليوم السابع.

وأثار قانون تنظيم الصحافة والإعلام مخاوف الصحفيين والحقوقيين. وقال جمال فهمي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات لجريدةالشروق، إن المجلس لم يرسل إليه نسخة من مشروع القانون لإبداء رأيه فيها رغم أنه معنى بالقوانين المتعلقة بالحريات والحقوق الإعلامية. وأضاف فهمي أن مشروع قانون الإعلام الموحد تم إعداده بشكل "رائع" وحصل على أكبر حوار مجتمعي من قبل أهل المهنة، وتوافق عريض من جانب الصحفيين والإعلاميين والحكومة، وتابع "ولكن فوجئنا بتقسيم القانون، وجنى ثمار هذا الخطأ الآن، وإعداد مشروع قانون معاد للحريات ويفرض قيودا أكثر على وسائل الإعلام والصحافة".

"هيرميس" أفضل شركات الوساطة في الأسواق المبتدئة وفي المركز الثاني في بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تليها سي آي كابيتال. سجلت بنوك الاستثمار المصرية حضورا قويا في استطلاع Extel السنوي لعام 2018 لتصنيف البحوث التي تقدمها شركات الوساطة. شارك في الاستطلاع 11333 متخصصا في مجال الاستثمار من 4022 مؤسسة. وفازت المجموعة المالية هيرميس بأفضل شركات الوساطة في الأسواق المبتدئة، بعد أن كانت في المركز العاشر في عام 2017. ويأتي هذا التفوق بعد عامين من توجه الشركة نحو التوسع في الأسواق المبتدئة. وجاءت هيرميس أيضا في المركز الثاني في خلف "إتش إس بي سي" في تصنيف بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحققت هيرميس رقما غير مسبوق بوجود 9 من محلليها في قائمة أفضل 20 محللا، ومن بينهم في المراكز العشرة الأولى كل من إلينا سانشيز كابيزودو (بحوث مالية، المركز الثالث)، محمد أبو باشا (بحوث اقتصادية، المركز الخامس) حاتم علاء (بحوث القطاع الاستهلاكي، المركز السادس)، ندى أمين (بحوث القطاع الاستهلاكي، المركز الثامن). وحصدت سي آي كابيتال المركز الثالث في استطلاع Extel السنوي لعام 2018 لتصنيف شركات البحوث في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لبيان صادر عن الشركة أمس.

إعلان إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير: أعلنت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار أمس في مؤتمر صحفي إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو مليار دولار، جرى تمويل معظمها من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والآثار والسياحة. وأكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر أنه سيتم من خلال هذا المشروع إتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الخدمات داخل المتحف بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة أفضل. وأوضح وزير الآثار خالد العناني أن المتحف يحتوي على 100 ألف قطعة أثرها (نصفها معروض والنصف الآخر بالمخازن) تمثل حضارة مصر القديمة منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني في مساحة 92 ألف متر مربع.

ومن المتوقع الانتهاء هندسيا من المرحلة الأولى للمتحف نهاية عام 2018 تمهيدا لافتتاحها في الربع الأول من عام 2019، لتعرض للمرة الأولى أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مجتمعة في مكان واحد من كنوز مقبرة الفرعون الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وكذلك التمثال الضخم الشهير للملك رمسيس الثاني ببهو المدخل و 87 تمثالا ملكيا و عناصر معمارية ضخمة على الدرج العظيم ووصولاً إلى واجهة زجاجية مهيبة ارتفاعها 28 متر تطل على أهرامات الجيزة. ويضم المتحف أيضا مجموعة من المحال التجارية و10 مطاعم منها اثنان مطلين على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تسع إلى ألف شخص وصالة عرض سينمائي تسع إلى 500 فرد ، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض، وفقا للكتيب الترويجي الخاص بالمتحف. وتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات للتعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات. ومن المقرر أن يتم تقييم مستندات الشركات المتقدمة وإعداد قائمة مختصرة بالشركات في أغسطس المقبل. وجرى تكليف تحالف استشارى من 4 شركات وهي: هيل أند نولتون الأمريكية وإيهاف المصرية و bwc الدولية وLord الدولية لإعداد كراسة شروط التأهيل لمشروع إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، وفق ما ذكرته جريدة المال.

وجرى الكشف خلال المؤتمر الصحفي عن شعار المتحف المصري الكبير (لوجو المتحف)، والذي سيستخدم في الحملات الترويجية للمتحف في مصر وفي الخارج.

قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون يوم الثلاثاء. أعادت صحيفة وول ستريت جورنال التذكير باللقاءات التاريخية الأخرى التي عقدت خلال العقود القليلة الماضية بين الرؤساء الأمريكيين ونظرائهم حول العالم، ومن أبرزها القمة التي جمعت بين الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في عام 1978، عندما قاد كارتر جهود الوساطة بين مصر وإسرائيل قبل توقيع معاهدة كامب ديفيد، والتي أدت إلى منح الرئيس السادات جائزة نوبل للسلام، إلى جانب العداء مع العديد من القادة العرب.

وفي تقرير مشابه، أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما و"التنازل عن مبادئ سياساته الخارجية" عندما التقى بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في عام 2010. وتحدثت صحيفة فايننشال تايمز عن 4 قمم تاريخية، أبرزها قمة اتفاق ميونخ 1938 بين ألمانيا النازية وقادة الدول الأوروبية التي حاولت تجنب اندلاع الحرب العالمية.

البطالة في الدول النامية أقل بالمقارنة بنظيراتها الغنية، لأن قليلا من الناس في البلدان الأفقر هم من يتحملون العيش دون عمل، وفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست. وركزت المجلة على آسيا، التي تشهد معدلات بطالة قليلة وثابتة بشكل كبير، ويرجع ذلك بالأساس إلى أن تلك البلدان لا توفر نفس إعانات البطالة التي يحصل عليها مواطنو الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة. هذا التفاوت يعني أن البطالة في البلدان النامية تعتبر بالمعني الحرفي رفاهية لا يتحملها الكثيرون. في البلدان الفقيرة تتركز البطالة بين من يتقاضون دخلا أعلى عند توظيفهم والأفضل تعليما، ممن بإمكانهم الانتظار قليلا لحين الحصول على وظيفة تناسب تطلعاتهم ومؤهلاتهم، وقد يفسر هذا السلوك الثبات الغريب في معدل البطالة، حسبما يرى التقرير.

مايكروسوفت تنشئ مركزا للبيانات في قاع البحر: سعيا لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، قررت شركة مايكروسوفت إنشاء مركز تجريبي للبيانات في قاع البحر قبالة شاطئ مدينة أوركني الاسكتلندية. وقالت "بي بي سي" في تقرير لها إن "مركز البيانات به عدد من أجهزة الكمبيوتر تكفي لتخزين 5 ملايين فيلم، تم وضعها داخل أنبوب ضخم مضاد للمياه سيقبع في قاع البحر لمدة خمس سنوات. وتأمل تلك التجربة في معرفة كيف سيساعد تخزين البيانات تحت سطح الماء مراكز البيانات في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقديم حل رخيص للتبريد. ويوضح بين كوتلر الباحث لدى مايكروسوفت إن على سطح الأرض، قد نستخدم نحو 15% إلى 20% إضافية من الطاقة لتبريد أجهزة الكمبيوتر. وهذه النسبة تقترب من الصفر تحت سطح الماء". وسيتم توفير الطاقة لمركز البيانات من خلال مصادر الطاقة المتجددة، فيما سيتم توصيل البيانات من الأنبوب إلى شبكة الإنترنت وبالعكس.