صباح الخير قراءنا الأعزاء. لا تظهر عجلة الأخبار أي علامة على التباطؤ هذا الصباح مع وصول الرئيس الإماراتي إلى البلاد مساء أمس، والتوقعات ببدء تداول أسهم أكت فايننشال في البورصة المصرية هذا الأسبوع. كما تنتظر البلاد أيضا استلام الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد، بعد أن أتم المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولكن أولا - هل ترغبون في حضور منتدى إنتربرايز للتمويل 2024، والذي ينطلق في 24 سبتمبر؟ المقاعد محدودة للغاية في المنتدى المخصص فقط للمدعويين من المسؤولين التنفيذيين وغيرهم من قيادات الشركات.

لماذا عليكم الحضور؟ نحن في بدايات إعادة تنظيم السلطة بين الأجيال في قطاع المال والأعمال - في منطقتنا وخارجها - وعلى أعتاب أكبر انتقال للثروة بين الأجيال يشهده العالم على الإطلاق. وعلى هذه الخلفية، سنستعرض خلال المنتدى الوضع الحالي بعد ستة أشهر من تعويم الجنيه ونطرح الأسئلة حول مستقبل التمويل في مصر والمنطقة ككل. ومن بين الأسئلة التي سنطرحها:

• ما هو دور مصر في قطاع المال والأعمال في المنطقة؟
• ما الذي يبحث عنه المستثمرون الأجانب الآن؟
• هل العقارات هي فئة الأصول الوحيدة في مصر؟
• ما الذي يمكن أن يفكر فيه الجيل القادم من القادة عندما يتولون إدارة الشركات العائلية القائمة؟

هل تريد طلب دعوة؟ اضغط على الصورة أدناه.

يحدث اليوم -

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى البلاد مساء أمس، في زيارة تستغرق عدة أيام، والتي سيجري خلال محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين، حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز (شاهد 1:32 دقيقة). ومن المقرر أن يبحث الطرفان "الاستثمار والاستقرار الإقليمي والمخاوف الأمنية، وسبل تعزيز التعاون"، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.

#1- بدء تداول أسهم أكت فايننشال في البورصة هذا الأسبوع: من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم أكت فايننشال في البورصة المصرية خلال جلسة غدا الأربعاء أو الخميس، وفق ما قاله مصدر مطلع لإنتربرايز. وانتهت فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الماضي، مع تغطية شريحة الأفراد من الطرح العام بنحو 54.8 مرة، فيما تمت تغطية شريحة المؤسسات في الطرح الخاص للشركة بنحو 20.2 مرة.

كانت شركة أكت فايننشال طرحت نحو 32% من أسهمها - تمثل 360 مليون سهم - في أول طرح عام أولي تشهده البورصة المصرية منذ عام. وحددت الشركة سعر الطرح العام الأولي عند 2.90 جنيه للسهم.

#2- شركات الأدوية تطالب بزيادة الأسعار 1% لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود: طالب عدد من شركات الأدوية هيئة الدواء بالموافقة على رفع الأسعار بنسبة 1% لتعويضها عن الزيادة في أسعار الوقود، حسبما نقلت جريدة حابي عن رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف.

وارتفعت أسعار بعض الأدوية بنسبة 25% في المتوسط اعتبارا من الأول من يوليو الجاري بناء على طلبات من شركات الأدويةالمحلية استجابة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد التعويم، وفق ما قاله عوف.

#3- الحكومة تسارع الخطى لتعزيز التنمية الصناعية خلال العام المالي الحالي: ستوجه الدولة 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري 2025/2024 إلى التنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية، وفقا لما كشفته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحسب بيان صادر عن وزارة النقل والصناعة. كما ناقشت اللجنة الوزارية خطط إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات البيروقراطية التي تعوق التنمية الصناعية.

المستثمرون الأجانب يخرجون من سوق الدين المحلية، إلا أن "خروج المستثمرين من السوق بتحويل عوائد استثماراتهم في أدوات الدين أمر صحي للغاية ومعروف، إذ يقوم المستثمرون بتحويل أرباحهم في نهاية كل ربع للاستفادة من عوائد أدوات الدين المرتفعة"، وفقا لما قاله مصدران حكوميان لإنتربرايز.

تتراوح الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية حاليا بين 32 و33 مليار دولار بعد خروج نحو 4 مليارات دولار في يونيو، حسبما قال أحد المصادر. وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية 35.2 مليار دولار بنهاية أبريل، ارتفاعا من 32 مليار دولار في مارس، وفقا لبيانات البنك المركزي.

لماذا يخرج المستثمرون من سوق الدين المحلية؟ أرجع أحد المصادر ذلك إلى المخاوف والتكهنات بشأن بدء خفض أسعار الفائدة في كل من مصر والولايات المتحدة. وأشار المصدر الآخر إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في يونيو.

شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية لا تزال مرتفعة، حسبما قال المصدر، مضيفا أن "مصر من أعلى الدول التي يحقق بها الأجانب عوائد ضخمة بسبب سعر الفائدة المرتفع والذي يعد الأعلى في المنطقة".

من أخبار الديون أيضا - من غير المرجح أن تلجأ مصر لطرح سندات دولية جديدة هذا العام، حسبما قال أحد المصادر، مضيفا أن الدولة تركز على السوق المحلية لتلبية احتياجاتها التمويلية في الوقت الحالي. وتعتزم الحكومة جمع 1.5 مليار دولار من إصدارات السندات الدولية خلال العام المالي 2025/2024.

رقم اليوم -

#1- سجلت صادرات مصر من المستلزمات الطبية 320 مليون دولار في عام 2023، بزيادة 15% على أساس سنوي، وفقا لما ذكره رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة محمد إسماعيل عبده لقناة العربية. وتستهدف الشعبة زيادة صادرات البلاد من المستلزمات الطبية إلى مليار دولار سنويا، بحسب عبده.

#2- ارتفاع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة: بلغ إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 46.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي، وفقا لبيانات صادرة عن بورصة لندن تناولها موقع زاوية. وفي المقابل، انخفض عدد الصفقات بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مبيعات ماكدونالدز العالمية تنخفض لأول مرة منذ ثلاث سنوات: أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز عن تسجيل أول انخفاض في مبيعاتها العالمية منذ عام 2020، إذ تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، بعد أن كانت تتوقع نموا بنسبة 0.5%، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان نتائج أعمالها (بي دي إف). ويأتي هذا الانخفاض مع تزايد أعباء المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض وسط ارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، وفقا لرويترز. كما أرجعت شركة الوجبات السريعة العملاقة الانخفاض إلى "التأثير المستمر للحرب في الشرق الأوسط"، فضلا عن انخفاض المبيعات المقارنة في الصين والذي أثر على المبيعات الإيجابية المسجلة في أمريكا اللاتينية واليابان.

تذكر: تعد ماكدونالدز واحدة من العديد من السلع والعلامات التجارية الغربية التي تعرضت للمقاطعة في بلدان الشرق الأوسط بسبب دعمها لإسرائيل.

حالة الطقس - يستمر الطقس الحار في القاهرة اليوم، حيث تستقر درجة الحرارة العظمى عند 36 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 27 درجة، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وكالمعتاد، تسود أجواء ألطف نسبيا في الإسكندرية، حيث تستقر العظمى عند 33 درجة، والصغرى عند 24 درجة.

الخبر الأبرز عالميا -

يوم جديد تهيمن عليه السياسة، وتقل فيه أخبار الأعمال.

الانتخابات الفنزويلية هيمنت على عناوين غالبية الصحف العالمية، بعدما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه في الانتخابات رغم تقدم مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس في أغلب استطلاعات الرأي. وخرج الفنزويليون إلى الشوارع للاحتجاج، وأبدى عدد من المسؤولين الأجانب قلقهم، بحسب فايننشال تايمز.

الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من ضرب العاصمة اللبنانية أو البنية التحتية في البلاد ردا على ضربة الجولان، بحسب رويترز. وأوقفت شركات من بينها لوفتهانزا وأيجيان وأير فرانس رحلاتها إلى لبنان، بحسب بلومبرغ.

وفي أخبار الأعمال، حظي خبر عن الذكاء الاصطناعي وأول انخفاضلمبيعاتماكدونالدز منذ عام 2020 بتغطية الصحف.

ماذا في جعبة الذكاء الاصطناعي اليوم؟ كشفت أبل في ورقة بحثية أنها تستخدم رقائق جوجل في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتدريب برنامجها الجديد، في أول تهديد لعرش إنفيديا التي تهيمن على نحو 80% من سوق الرقائق الإلكترونية، بحسب رويترز.

الأولمبياد -

يوم هادئ نسبيا في الأولمبياد، تبرز فيه رياضات التجديف والتنس وكثير من مباريات الرجبي السباعي. كما تبدأ اليوم منافسات السباق الثلاثي أو الترياثلون للرجال.

في مباريات التنس أمس: ودع الإسباني رافاييل نادال البطولة بخسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش. أما الأسماء الكبيرة التي تأهلت إلى الدور الثالث من منافسات فردي الرجال والسيدات فيعرضها موقع الأولمبياد.

لمعت كذلك منافسات ركوب الأمواج التي تقام في منطقة تيهوبو في تاهيتي -التي تعرف أيضا بنهاية الطريق، وهي واحدة من أكثر مناطق ركوب الأمواج خطورة في العالم بسبب أمواجها الكبيرة والشعاب المرجانية الضخمة. وشهدت الجولة الثالثة من المنافسات خروج مرشحين للفوز بعد سلسلة شرسة من ثمان جولات يتنافس فيها الراكبان وجها لوجه وتنتهي بتأهل واحد فقط.

جدول الميداليات حتى الآن:

• اليابان (6 ذهبيات، 12 مجموع الميداليات)
• فرنسا (5 ذهبيات، 16 مجموع الميداليات)
• الصين (5 ذهبيات، 12 مجموع الميداليات)
• أستراليا (5 ذهبيات، 9 مجموع الميداليات)
• كوريا الجنوبية (5 ذهبيات، 9 مجموع الميداليات)

لكن لحظة؟ لماذا تقول وسائل الإعلام الأمريكية إن الولايات المتحدة تتصدر الترتيب؟ بالفعل حصل الرياضيون الأمريكيون على أكبر عدد من الميداليات (20 ميدالية مقابل 16 لفرنسا)، لكن الأولمبياد تصنف الدول بحسب عدد الميداليات الذهبية التي حصلت عليها وليس بحسب عدد الميداليات مجتمعة.

المشاركات المصرية اليوم:

• الكرة الطائرة: مصر وإيطاليا (10 صباحا)
• الرماية: ماجي عشماوي تصفيات التراب للسيدات (10:55 صباحا)
• الجودو: عبد الرحمن عبد الغني، دور الـ 64 وزن 81 كجم للرجال (11 صباحا)
• الكرة الطائرة الشاطئية: دعاء الغباشي ومروة مجدي ضد ثنائي إيطاليا (12 ظهرا)
• سيف المبارزة: فرق سيدات (2:30 عصرا)
• كرة القدم: مصر وإسبانيا (4 عصرا)
• الملاكمة: عبد الرحمن عرابي، دور الـ 16 وزن 80 كجم (5:34 عصرا)

ويمكنكم متابعة مشاركات البعثة المصرية من خلال هذا الجدول، أو توجهوا مباشرة إلى دليل إنتربرايز الشامل لأولمبياد باريس 2024.

هل تريد معرفة مواعيد رياضتك المفضلة؟ تصفح الجدول الرسمي للألعاب الأولمبية من هنا.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نلقي نظرة معمقة على البنية التحتية لتخزين الهيدروجين الأخضر في البلاد، والتي قد تلعب دورا حيويا في التحول الأخضر.

أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار لمصر، ما يمهد الطريق أمام الحكومة لتلقي الشريحة الثالثة البالغة قيمتها 820 مليون دولار، وفقا لما ذكره المقرض المتعدد الأطراف في بيان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مطلع الشهر الماضي، وكنا ننتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة منذ ذلك الحين. وكان من المفترض أن يناقش المجلس المراجعة الثالثة في اجتماعه في 10 يوليو، لكن جرى تأجيل الاجتماع بسبب ما عزاه الصندوق إلى الحاجة "للانتهاء من بعض التفاصيل". تأخير اجتماع المراجعة أتاح للحكومة الفرصة لتعزيز حجتها بأنها تنفذ الإصلاحات التي اقترحها صندوق النقد الدولي، لا سيما زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية ها العام يوم الخميس الماضي.

نحن على المسار الصحيح: "الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وجرى القضاء على نقص العملة الأجنبية، وتم تحقيق الأهداف المالية" منذ أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس، حسبما جاء في البيان.

الحكومة تحتاج لوضع مستهدف لمجال رئيسي آخر: في حين جرى إحراز تقدم كبير في الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، "فإن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وفقا لما قاله الصندوق. ويشمل هذا تسريع برنامج الطروحات الحكومية، فضلا عن "متابعة الإصلاحات لتيسير إجراءات تأسيس شركات جديدة، وتسريع ممارسات تسهيل التجارة، وتحقيق "المساواة لتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة". ومن شأن مثل هذه الخطوات أن تضع مصر على المسار نحو النمو بقيادة القطاع الخاص.

تذكر: بدا صندوق النقد في فبراير وكأنه يخفف من لهجته بشأن مدى الحاجة لأن تمضي مصر قدما في بيع الأصول المملوكة للدولة قبل إعلانه عن برنامج القرض الموسع البالغ 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل تحولا عن موقفه السابق بشأن حاجة مصر إلى تسريع وتيرة بيع الشركات المملوكة للدولة. وخفضت الحكومة مستهدفاتها لبرنامج الطروحات لعام 2024 في أبريل، إلى جمع نحو مليار دولار من خلال طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة هذا العام - وهو انخفاض كبير عن التقديرات السابقة البالغة 6.5 مليار دولار.

استمرار خفض دعم الوقود: يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعيد مصر أسعار الطاقة إلى "مستويات استرداد التكاليف" بحلول ديسمبر 2025، وهو ما يقول إنه سيكون ضروريا "لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع".

الحكومة تضع هذا في اعتبارها بالفعل: لفت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق إلى إمكانية زيادة أسعار المواد البترولية، مع سعي الدولة إلى العودة مرة أخرى لـ "مرحلة التوازن" بين التكلفة والسعر النهائي بحلول نهاية عام 2025.

الوصفة: تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي - التي تعزز الإيرادات الضريبية وتدير الديون بشكل أفضل - "أساسي لتحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة". ولتعزيز الاستثمار الخاص، يجب على الدولة التركيز على "تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، والمضي قدما في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتحقيق تكافؤ الفرص في الاقتصاد".

الاضطرابات الإقليمية تتطلب الاستمرار في تنفيذ الاشتراطات: إن تنفيذ "السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، من شأنه أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي" على الرغم من الصراعات الإقليمية، كما أن المضي قدما في برنامج الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يحسن آفاق النمو.

متى تحصل مصر على باقي الشرائح؟ ستتلقى مصر خمس شرائح تبلغ قيمة كل منها نحو 1.2 مليار دولار حال إتمام المراجعات في سبتمبر 2024 ومارس 2025 وسبتمبر 2025 ومارس 2026 وسبتمبر 2026، وفقا للجدول الزمني الأصلي للمراجعات الذي أعلنه صندوق النقد الدولي في أبريل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مراجعة سبتمبر 2024 ستجرى وفقا للجدول الزمني أم لا.

المزيد من الأموال في الطريق: تجري مصر مناقشات للحصول على تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار بتكلفة منخفضة من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي. ويتيح استكمال المراجعة الثالثة لمصر التقدم بطلب للحصول على التمويل الإضافي من الصندوق.

ونال الخبر اهتمام الصحافة الدولية: رويترز | بلومبرج.

الحكومة تقر اشتراطات وآليات تنفيذ مبادرة تمويلية جديدة لقطاع الضيافة: وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ المبادرة التمويلية الجديدة لقطاع السياحة والبالغة قيمتها 50 مليار جنيه، بحسب بيان المجلس. وستخصص التمويلات الممنوحة من خلال المبادرة لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة وتوسعات الفنادق القائمة، أو الاستحواذ على مبان مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية.

وكانت تقارير محلية قد أفادت في أبريل الماضي أن وزارتي السياحة والمالية وافقتا على طرح مبادرة تمويلية تقدم قروضا مدعمة لشركات الضيافة المحلية والأجنبية الساعية إلى إنشاء المزيد من الغرف الفندقية في جميع أنحاء البلاد.

التفاصيل: ستوفر المبادرة الجديدة تمويلا ميسرا بسعر عائد 12% متناقص، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ المليار جنيه أو ملياري جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى. كما يتوقف حجم الائتمان المتاح لكل شركة على حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة.

النطاق الجغرافي للمبادرة: ستوفر المبادرة التمويل للمشاريع المزمع تنفيذها في المناطق التالية فقط، وبالترتيب حسب الأولوية: الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، محافظة البحر الأحمر، وأجزاء من جنوب سيناء - وهي شرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب.

تأتي المبادرة كجزء من برنامج أوسع لدعم القطاعات الإنتاجية، من جانب وزارة المالية. وكانت الحكومة قد وافقت في أبريل على مبادرة تمويلية بقيمة 120 مليار جنيه لتحفيز الصناعة والزراعة بفائدة مدعمة تبلغ 15%، وهو عائد أدنى بكثير من سعر الإقراض لليلة واحدة البالغ 28.25% لدى البنك المركزي.

الجدول الزمني: يمكن للشركات التقدم للحصول على التمويل بعد شهر واحد من إطلاق المبادرة، وتكون الفرصة متاحة للتقديم لمدة 12 شهرا. سيكون لدى المستفيدين 16 شهرا للانتهاء من عمليات السحب اعتبارا من تاريخ أول عملية سحب، مع تحديد الموعد النهائي للمبادرة في 30 يونيو 2026. كما ينبغي الحصول على تراخيص تشغيل الفندق في غضون ستة أشهر من انتهاء فترة سحب التمويل.

الهدف النهائي: تهدف الحكومة إلى جذب نحو 25 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028. ولتحقيق هذا الهدف، تخطط لإضافة ما يتراوح بين 240 و250 ألف غرفة إلى السعة الفندقية الحالية، حسبما ورد في البيان. ويزيد هذا الرقم بنسبة 20% على الأقل عن المستهدف البالغ 200 ألف غرفة فندقية المخطط له في البداية.

قد يكون العائد كبيرا: يمكن أن تدر كل 15 ألف غرفة من مليار إلى ملياري دولار من الإيرادات السنوية، بالإضافة إلى 1.5-2 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بحسب بيان مجلس الوزراء.

دولارات الصادرات الزراعية في خضم معركة عض الأصابع: تتوسع مصر خلال السنوات الأخيرة في صادرات الحاصلات الزراعية، التي حققت عائدات قياسية في النصف الأول من العام على خلفية كميات ضخمة تنزح من السوق، لكن، ووفق مُصدرين بالقطاع فإن نسبة كبيرة من عمليات التصدير من مصر تتم من خلال نظام البيع العمولة أو المعروف سابقا بـ "الأمانة"، وهو النظام الذي يشهد انتقادات سلبية كثيرة تُشير إلى أن سلبياته أكثر من إيجابياته بصورة تهدره عائدات اقتصادية عدة على مصر في السنوات الأخيرة.

المحطة الحالية للصادرات الزراعية؟ في السنوات الخمس الأخيرة قفزت صادرات الحاصلات الزراعية بصورة كبيرة ومتسارعة على مستوى الكميات، فسجلت بنهاية العام الماضي نحو 7.4 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن في العام السابق له، وذلك من خلال 406 منتجات في نحو 160 دولة، وفق ما قاله مصدر من داخل وزارة الزراعة لإنتربرايز. وأضاف المصدر: "العائدات تقفز بالطبع هي الأخرى، لكن نسبة النمو لا تعكس القيمة العادلة لهذه الكمية الضخمة من البضائع التي تصدر من مصر سنويا، ويعد نظام البيع أو التصدير بالعمولة هو أحد أبرز الأسباب الرئيسة في ذلك".

ما البيع بالعمولة؟ في نظام التصدير بالعمولة، يلجأ المُصدر إلى بيع سلعته في الأسواق الخارجية بالاتفاق مع تجار مستوردين في هذه الأسواق مقابل نسبة يُحصّلها هؤلاء التجار من إجمالي المبيعات يتم الإتفاق عليها بين الطرفين وتختلف من اتفاق لآخر.

ما حجمه وأين بدأ؟ يسيطر نظام البيع بالعمولة على 50% من حجم الصادرات الزراعية سنويا، وفق تقديرات المصدر. وقال إنه ظهر أولا في الأسواق العربية منذ سنوات طويلة، لكنه انتشر مؤخرا في أغلب الأسواق العالمية ومنها أوروبا وروسيا، وتصدر من خلاله كافة السلع الزراعية الطازجة، وليست سلعة محددة، لكنه يؤثر سلبيا على سلع بعينها أكثر من غيرها.

المشكلة: في نظام العمولة، من مصلحة المصدر أن يبيع أكبر كمية ممكنة من سلعة ما في سوق خارجي حتى وإن كان بأسعار أقل من القيمة العادلة، ويساعد في ذلك بقوة فرق صرف العملة في ظل التدهور السريع لقيمة الجنيه المصري الذي سيعوض كل ذلك، هذا بالإضافة إلى أن هذا المصدر لا يزال سيحصل على نسبة الدعم الحكومي للمصدرين، والتي تتراوح بين 6 و12% من إجمالي عائدات التصدير بحسب المحصول. من ناحية أخرى، من مصلحة المستورد (التاجر الدولي) طرح أكبر كمية ممكنة من السلعة في سوقه لتحقيق ميزة تنافسية تمكنه من حرق كميات أكبر بأسعار أقل، وبالتالي سيحصل على عمولة أعلى من المصدر المصري.

ماذا يرى المتخصصون؟

نظام البيع بالعمولة معيب للغاية. "أنت ترسل سلعا إلى سوق ما أكثر مما يحتاج إليها، دون اتفاق على سعر ملزم معين، ثم تباع هذه السلع أو لا تباع بأسعار متفاوتة على أساس العرض والطلب"، حسبما قال مُصدر الحاصلات الزراعية والرئيس الأسبق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية شريف البلتاجي لإنتربرايز.

هناك حاجة إلى المزيد من التنسيق في السوق: لا شك أن أي نظام تصديري إذا تسبب في ارتفاع المعروض من سلعة ما في أحد الأسواق الخارجية سيؤثر سلبا على أسعار هذه السلعة، سواء كان البيع بالعمولة أو البيع القطعي، فمن المفترض أن مصر لديها دراسات لأسواقها الدولية وعلى معرفة باحتياجاتها الموسمية بما لا يضر عائدات التصدير، وفق ما قاله رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس الأسبق للمجلس التصديري للمنتجات الزراعية علي عيسى لإنتربرايز.

النظام لا يزال يعمل بشكل جيد - ومع ذلك، لا ينبغي الاستمرار في العمل به في ظل "عدم وجود تنسيق بين المصدرين، ودراسات كافية لاحتياجات الأسواق الدولية"، حسبما قال عيسى.

ومن بين السلبيات المحتملة الأخرى: انخفاض أسعار المنتجات في أسواق الجملة الدولية بسبب البيع بالعمولة يعود بالسلب على الشركات الملتزمة التي تصدر منتجاتها بنظام التعاقدات القطعية، إذ يدفع ذلك عملاء هذه الشركات إلى تقديم طلبات بخفض الأسعار في ظل تكاليف إنتاجية تتفاقم في مصر، خاصة وأن الفارق بين السعرين يصل أحيانا إلى 50% أقل لنفس المنتج، وفقا لما قاله البلتاجي.

لا يعني ذلك التراجع عن خطط زيادة كمية الصادرات الزراعية بقدر ما أن المقصود هو أن السوق المصرية في هذه الحالة يأكل وينافس نفسه وليس الآخرين، وهو ما يأتي في النهاية بالسلب على العائدات الدولارية التي يمكن أن يتم تحصيلها من القطاع، حسبما قال أحد أبرز مُصدري الحاصلات في البلاد.

الحلول: للخروج من الوضع الحالي، وتقنين أوضاع نظام البيع بالعمولة قدم مصدرون مقترحات عدة أبرزها:

• مراجعة أوراق التصدير والعائدات الموسمية للشركات بناء على الكميات المسجلة بالفعل في قوائم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهي الخطوة التي إذا طبقت ستجبر الشركات على عدم خفض الأسعار لزيادة مبيعاتها.
• تأسيس لجنة عمل خاصة تقيم السلع وتضع لها حدود دنيا لها.
• البيع القطعي بديل أفضل: تصدير الحاصلات الزراعية له أنظمة أخرى بخلاف "العمولة" وأشهرها خطابات الاعتماد أو المستندات الاعتمادية تحت إشراف النظام المصرفي، الأكثر أمانا، وهو ما يعرف بالبيع القطعي الذي يتم عن طريق تعاقد رسمي موثق بين الطرفين.

على مدى أكثر من 20 سنة، أثبتت الشراكة بين مجموعة حديد عز ووحدة التعليم التنفيذي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (ExecEd) أنها مثالاً يحتذى به في مجال تطوير الممارسات الإدارية. فمنذ الإعلان عن بداية الشراكة في يوليو 2003، تطورت العلاقة المثمرة بين الكيانين تدريجياً وعلى نحو مستمر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لفريق الإدارة العليا في مجموعة حديد عز والشركات الأربعة التابعة لها.

في البداية، تم تدشين الشراكة من خلال برنامج لتطوير المواهب يستهدف فريقي الإدارة الوسطى والعليا. ومنذ ذلك الوقت، اتسع نطاق البرنامج ليتطور ويقدم ما هو أكثر من مجرد مهارات إدارية ليشمل أيضاً المهارات المؤسسية والمالية والاقتصادية والاستراتيجية بالإضافة إلى مهارات التسويق الرقمي. وخلال ديسمبر الماضي، تم إطلاق برنامج الدبلوم التنفيذي الجديد في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، متبوعاً بدفعة جديدة في أبريل 2024 في قلب مصنع حديد عز الدخيلة بالإسكندرية.

يتضمن البرنامج التدريبي المعاد تصميمه والذي يستمر لمدة 223 ساعة وحدات جديدة عن إدارة سلسلة التوريد وإدارة المشروعات. وتعتبر هذه الإضافات ذات أهمية كبرى لأنها تتطرق إلى التحديات الحالية مثل أزمة سلسلة التوريد العالمية وضمان التنفيذ الفعال للمشروعات على مستوى العالم.

وتضم كل دفعة نحو 28 مشاركاً، مما يُمكّن الحضور من الاستفادة القصوى والتمتع بتجربة تعليمية متميزة. هذا ويقوم المدربون بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي. ومن جانبهم، يشارك المتدربون في مشروعات عملية ومتنوعة تتمحور بشكل مباشر حول مواقف فعلية واجهوها من قبل خلال مسيرتهم في حديد عز، مما يضمن حصولهم على تجربة تعليمية فريدة المستوى وتتسم بالعملية.

ويرى الدكتور كريم حمدي، مدير قطاع التطوير المؤسسي بمجموعة حديد عز، أن البرنامج له عظيم الأثر على المجموعة، فقد أدى إلى تعزيز أداء الموظفين بشكل كبير وزيادة إنتاجيتهم وتطوير كفاءتهم مما ينعكس إيجابياً على التكلفة من خلال قيام بعض الموظفين بتنفيذ مشروعات التخرج الخاصة بهم. علاوةً على ذلك، فقد استفاد العديد من الخريجين من هذه التجربة، فقد شعروا بالدافعية لمواصلة مسارهم التعليمي عن طريق حصولهم فيما بعد على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقد ساهم نجاح البرنامج وتطوره المستمر لتلبية الاحتياجات الديناميكية لمجموعة حديد عز في أن تلقى وحدة التعليم التنفيذي بالجامعة الأمريكية الاستحسان لتحصل على التقدير كشريك حقيقي في دفع عجلة النجاح. فتشهد فرق التدريب في جميع المصانع التابعة لحديد عز، بما في ذلك المصانع الموجودة في الإسكندرية والسويس ومدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان، على الدور المحوري الذي لعبه البرنامج في تعزيز عملية تأهيل المديرين الجدد وتطوير مهاراتهم، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للموظفين الذين ينتقلون من الأدوار الفنية ليشغلوا مناصب إدارية. هذا وتقوم فرق التدريب داخل كل مصنع بتصميم النهج المناسب والخاص بها للتصدي إلى التحديات واقتناص الفرص الفريدة في كل موقع، مما يضمن تقديم تجربة تعلم قابلة للتطبيق ووثيقة الصلة بطبيعة كل مصنع.

وتتجاوز هذه الشراكة المستمرة بين حديد عز ووحدة التعليم التنفيذي بالجامعة الأمريكية حدود البرامج التدريبية، لتصبح بمثابة تعاون استراتيجي يعزز القدرات القيادية ويُسلّح المديرين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من العمل بسلاسة داخل بيئات العمل التي قد تتسم بالغموض أو التعقيد، لتصبح الشراكة بمثابة شهادة على فوائد التعليم التنفيذي المصمم حسب الاحتياجات وقدرته على ترسيخ ثقافة التطوير المستمر والرؤية الاستراتيجية.

لمعرفة المزيد عن البرامج التعاقدية للشركات والهيئات التي تقدمها وحدة التعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: https://business.aucegypt.edu/execed/business-solutions.

إم إن تي - حالا تخطط للتوسع عالميا: تسعى شركة التكنولوجيا المالية "إم إن تي - حالا" للحلول المالية إلى التحول لشركة عالمية من خلال خطة طموحة تستهدف التوسع الدولي عبر الاستحواذ على كيانات بمجموعة من الأسواق تتصدرها دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة منير نخلة في حدث حضرته إنتربرايز.

الشركة تمضي قدما في خطتها بالفعل: استحوذت إم إن تي - حالا الأسبوع الماضي استحواذها على 100% من شركة التمويل والتخصيم التركية "تام فاينانس"، وستعلن عن عملية استحوا أخرى خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وفق ما قاله نخلة.

تفاصيل الصفقة: مولت إم إن تي - حالا صفقة الاستحواذ على الشركة التركية من خلال جولة التمويل التي أتمتها مؤخرا. وشهدت الصفقة استحوا مساهمي تام فاينانس على حصة تبلغ 10% في إم إن تي - حالا، وفقا لنخلة.

الصفقة تعزز محفظة إم إن تي - حالا: ارتفع حجم محفظة قروض إم إن تي - حالا عقب الصفقة إلى 900 مليون دولار، تستحوذ تام التركية على نحو ثلثها. ويصل حجم الإقراض الشهري لشركة إم إن تي - حالا نحو 2.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية العام لما يتراوح بين 3-3.5 مليار جنيه، وفق نخلة.

وجمعت إم إن تي - حالا مؤخرا 157.7 مليون دولار في جولة تمويلية جديدة ستسهم في توسعات الشركة خارج مصر. وقال نخلة آنذاك "بينما تظل مصر سوقنا الرئيسية، نحن حريصون على إحداث تطور جذري في إتاحة الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا خارج حدود مصر".

الخطوة التالية: تدرس الشركة حاليا خيارات عدة لتوسيع عملياتها في الفترة المقبلة، من بينها إدراج أسهمها في البورصة، والتحول إلى بنك رقمي داخل مصر، وفقا لنخلة.

مستهدفات نمو طموحة: تستهدف شركة إم إن تي - حالا تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 50% في السوق المحلية، و70% على المدى المتوسط. وتستهدف أيضا أن يشكل إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 50% من محفظتها بحلول نهاية عام 2025، ارتفاعا من 20% حاليا، حسبما أضاف نخلة.

أيضا - الشركة تخطط لإصدار المزيد من سندات التوريق والتركيز على الأمن السيبراني: تستهدف إم إن تي - حالا جمع 24 مليار جنيه من خلال إصدارات سندات التوريق خلال العام الجاري – وقد جمعت بالفعل نصف هذا المبلغ في النصف الأول من العام، وفق ما ذكره نخلة. وتركز الشركة على الاستثمار في الأمن السيبراني على خلفية الموجة الأخيرة من الهجمات الإلكترونية.

سيرا للتعليم تسجل أرباحا وإيرادات قوية في أول 9 أشهر من عام 2024/2023: ارتفعت إيرادات شركة سيرا للتعليم المدرجة بالبورصة المصرية بنسبة 35% على أساس سنوي في التسعة الأولى من العام المالي 2024/2023 المنتهية في 31 مايو لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، مدعومة بالارتفاع الكبير في معدلات القيد بجميع المؤسسات التعليمية التابعة لها، وفق ما أعلنته الشركة في بيان نتائج أعمالها (بي دي إف).

محركات النمو: ارتفعت الإيرادات من الرسوم الدراسية، والتي شكلت 93% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 2.3 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر. وجاء هذا النمو مدعوما بارتفاع معدلات القيد بعد افتتاح كليات جديدة في جامعة بدر بالقاهرة وجامعة بدر بأسيوط بالإضافة إلى افتتاح مدرستين جديدتين - ريجنت البريطانية وفيوتشرز تك - في بداية العام الدراسي الحالي. كما ارتفع إجمالي إيرادات قطاع التعليم العالي بنسبة 44% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار جنيه، بينما حقق قطاع التعليم الأساسي والثانوي إيرادات بلغت 894.2 مليون جنيه، بزيادة 22% على أساس سنوي.

وارتفع صافي الربح المعدل للشركة بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 392.3 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر. وانخفض هامش صافي الربح المعدل إلى 16.2% خلال الفترة - بتراجع قدره 3.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق - بسبب "الزيادة الكبيرة" في تكاليف التمويل، التي ارتفعت بنسبة 62% على أساس سنوي، وفق ما قالته الشركة في البيان (بي دي إف).

ما قالوه: "أود التأكيد على التزام إدارة الشركة بمواصلة تحقيق النمو على الصعيدين المالي والتشغيلي، مستفيدين من قدرة الشركة على تجاوز مختلف التحديات التي تشهدها الساحة مؤخرا، وذلك عبر التركيز على تطوير برامج تعليمية متقدمة وإقامة شراكات استراتيجية تثري تجربة طلابنا"، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة محمد القلا.

أيضا - ستمنح سيرا للتعليم قرضا مساهما بقيمة 77.5 مليون جنيه لشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية لمساعدتها في استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بجامعة ساكسوني مصر للعلوم التكنولوجية والتطبيقية، بعد أن حصلت على موافقة مجلس الإدارة، وفقا لما ذكرته الشركة في إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية أمس.

إطلاق جامعة ساكسوني إيجيبت يمضي قدما: حصلت شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية - التي أسستها شركتا سيرا للتعليم والأهلي كابيتال القابضة للاستثمار في قطاع التعليم في عام 2021 - الأسبوع الماضي على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء عملياتها في جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما دخلت الشركة في محادثات مع البنك الأهلي المصري الشهر الماضي لتدبير قروض بقيمة 500-600 مليون جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من جامعة ساكسوني إيجيبت، التي تبلغ تكلفتها نحو مليار جنيه.

لكن، متى تبدأ عملياتها رسميا؟ تهدف الشركة إلى إطلاق جامعة ساكسوني إيجيبت بحلول بداية العام الدراسي الجديد، مع وضع خطة

بديلة في حال تعذر ذلك لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، حسبما ذكر القلا في بيان نتائج الأعمال. كانت الشركة قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن موعد افتتاح الجامعة سيتوقف على إتمام الموافقات التشغيلية اللازمة والانتهاء من المرحلة الأولى من الإنشاءات.

أكت فايننشال تضاعف إيراداتها في النصف الأول من 2024 -

قفز صافي أرباح شركة أكت فايننشال بنسبة 79.3% على أساس سنوي إلى 109.4 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024، فيما تضاعفت إيرادات الشركة إلى 261.2 مليون جنيه خلال الفترة، بزيادة 104% على أساس سنوي، وفقا لنتائج أعمال الشركة (بي دي إف).

أكت فايننشال وافد جديد للبورصة المصرية: عكفت شركة الاستثمارات المالية على تنفيذ أجندة مزدحمة خلال الأشهر الماضية، بينما تستعد لبدء التداول على أسهمها في البورصة المصرية عقب نجاح الطرح العام بنسبة تغطية مرتفعة للغاية الأسبوع الماضي.

كانت ليلة هادئة للغاية في برامج التوك شو أمس. وركز مقدمو البرامج على فوز المبارز محمد السيد بأول ميدالية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد أن توج بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح سيف المبارزة أول أمس. وللحديث عن الموضوع، أجرى أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" اتصالا هاتفيا مع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس، والذي توقع تحقيق ميدالية أخرى في منافسات الجماعي للعبة سلاح سيف المبارزة (شاهد 8:12 دقيقة). وتوقع إدريس أيضا أن تحصد البعثة المصرية ما بين 7 و11 ميدالية خلال الدورة.

أدوية -

الحكومة تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مركز إقليمي للمواد الخام الدوائية: تعتزم الحكومة طرح مشروع لإنشاء مركز إقليمي للمواد الخام الدوائية بقيمة 80 مليون جنيه بنظام المشاركة مع مستثمري القطاع الخاص، بهدف "تلبية الاحتياجات المحلية والمستقبلية" للسوق خلال الفترة المقبلة، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وستبدأ الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وشركتها التابعة، المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) في المشروع، مع العمل على استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص في مرحلة لاحقة، بحسب مصادر الجريدة.

تكنولوجيا مالية -

عبد اللطيف جميل للتمويل تبرم شراكة مع أوباي: وقعت شركة عبد اللطيف جميل للتمويل اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة أوباي المدعومة من الصين لتوفير حلول دفع رقمية شاملة لعملائها في مصر، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة (بي دي إف). ستتيح الاتفاقية لشركة عبد اللطيف جميل الوصول لنقاط البيع التابعة لأوباي والتي تتجاوز 90 ألف نقطة موزعة على مستوى جميع محافظات مصر.

طيران -

الحكومة ترفع مستهدفاتها للطاقة الاستيعابية للمطارات: تستهدف وزارة الطيران زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون مسافر سنويا بحلول نهاية عام 2025، ارتفاعا من 66.3 مليون مسافر في عام 2023، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وتستهدف الحكومة أيضا زيادة إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطارات لنحو 109.2 مليون مسافر بحلول عام 2030 - ارتفاعا من هدفها السابق البالغ 97.4 مليون مسافر سنويا.

استثمار -

#1- إنارة تتطلع لاستثمار 100 مليون دولار في الطاقة المتجددة بمصر: تتطلع مجموعة إنارة المصرية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، التي تركز على أفريقيا، لاستثمار نحو 100 مليون دولار في مجال الطاقة المتجددة بالبلاد حتى عام 2027، حسبما قال الرئيس التنفيذي للمجموعة شريف الجبلي لجريدة البورصة. وتدرس الشركة أيضا زيادة استثماراتها في شركات الوقود العضوي والحيوي القائمة، وفقا للجبلي، الذي أضاف أن الشركة تهدف أيضا لزيادة استثماراتها في قطاع الزراعة.

وتخطط مجموعة إنارة لإدراج أسهمها في البورصة المصرية وإحدى البورصات الخليجية العام المقبل، حسبما قال الجبلي في مايو، دون ذكر مزيد من التفاصيل في هذا الشأن. ويجري حاليا إعادة هيكلة المجموعة تمهيدا للطرح، وفق الجبلي.

#2- استثمارات إماراتية جديدة؟ ناقشت حكومة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفرص الاستثمارية المحتملة في قطاع البترول المصري أثناء زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي إلى الإمارة، بحسب بيان صادر عن الوزارة. وبحث الجانبان أيضا إمكانية إقامة استثمارات مشتركة في مجال البنية التحتية لاستقبال وتخزين وتداول البترول في مصر، وكا التعاون في مجال تموين السفن بالوقود.

عقارات -

مدينة مصر تطلق مشروعا جديدا في "سراي" باستثمارات 10 مليارات جنيه: أطلقت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري مشروعا جديدا تحت اسم "Esse Residence" في مشروعها التابع "سراي" بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، ومبيعات مستهدفة تبلغ 18.2 مليار جنيه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس. ومن المخطط الانتهاء من المشروع في غضون 4 سنوات.

ديون -

المصرية للاتصالات تسعى إلى الحصول على قرض بقيمة 18 مليار جنيه من تحالف مصرفي يضم تسعة بنوك محلية بقيادة بنك مصر والبنك التجاري الدولي، حسبما نقل موقع اقتصادالشرق عن مصدرين لم يذكر اسميهما. ومن المخطط التوقيع على العقود النهائية للقرض خلال أسبوعين، وينقسم إلى شريحتين واحدة بقيمة 12 مليار جنيه مخصصة لسداد تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل مستحقة على الشركة، بينما تمول الشريحة الأخرى عمليات التشغيل وتطوير الشبكات، بحسب أحد المصدرين.

تعدين -

مزايدة عالمية جديدة للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية: تستعد الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لطرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية في سيناء والصحراء الشرقية والغربية قبل نهاية العام الجاري، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مصادر حكومية لم تسمها.

ما هي آخر المستجدات في مجال تخزين الهيدروجين الأخضر؟ مع استثمار العديد من البلدان في مشاريع الهيدروجين الأخضر للتحول بعيدا عن مصادر الطاقة كثيفة الكربون، يتحول الاهتمام إلى أنظمة تخزين الهيدروجين تحت الأرض على نطاق واسع كمكون أساسي لتسهيل هذا التحول نحو الهيدروجين الأخضر. وتساعد منشآت تخزين الهيدروجين تحت الأرض في دعم استقرار إمدادات الكهرباء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر في مختلف القطاعات.

لدى مصر طموحات كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر، إذ تعمل الحكومة على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026 ومركز عالمي بحلول عام 2030، مع خطط لإنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030 و9.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2040.

تستهدف مصر تخصيص جزء كبير من الهيدروجين الأخضر الذي تنتجه للتصدير: من بين الـ 9.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر الذي تستهدف مصر إنتاجها بحلول عام 2040، تخطط لتصدير 5.6 مليون طن - وهو ما يعادل حصة سوقية تبلغ 8% من سوق الهيدروجين العالمية - حسبما قال مسؤول في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتربرايز. وأضاف المصدر أن تطوير البنية التحتية لتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر في البلاد "سيعزز قدرات مصر التصديرية".

الطموحات الكبيرة تحتاج إلى استثمارات كبيرة: تستهدف مصر تنفيذ استثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة تصل إلى 5.4 تريليون جنيه (174.5 مليار دولار) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030، وفق ما ذكره مسؤول هيئة الطاقة. وينصب اهتمام المستثمرين بمصر بالفعل على الهيدروجين الأخضر، حيث شهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد الشهر الماضي الاتفاق على استثمارات بقيمة 63.8 مليار يورو في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، من إجمالي استثمارات بقيمة 67.7 مليار يورو جرى إبرامها خلال المؤتمر.

الصورة الكبيرة: يُنظر إلى منشآت تخزين الهيدروجين تحت الأرض على أنها ضرورية لتوفير المرونة على المدى الطويل لشبكات الكهرباء الخالية من الكربون، إلا أن التكلفة مرتفعة للغاية. وتقدر مجموعة إتش تو إيارت فور يوروب أنه ستكون هناك حاجة إلى ما بين 18 و36 مليار يورو لإنشاء أنظمة تخزين الهيدروجين تحت الأرض في القارة العجوز وحدها، وفقا لتقرير (بي دي إف) من المؤسسة.

ولكن الأمر ممكن: على الرغم من أن تكاليف التخزين تحت الأرض مرتفعة للغاية، "سواء من حيث التكنولوجيا المستخدمة أو التكلفة الخاصة"، فإن التركيز على التوسع في الإنتاج قبل الشروع في تنفيذ تقنيات التخزين يمكن أن يساعد في معادلة التكلفة، حسبما قال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد السبكي لإنتربرايز. وحذر السبكي من أن عمليات تخزين الهيدروجين تحت الأرض قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأمد القريب، لكنه أضاف أن التركيز على التوسع في الإنتاج أولا يمكن أن يساعد في تعويض بعض هذه التكاليف.

تخزين الطاقة على هيئة هيدروجين أخضر له بعض المزايا المهمة مقارنة بالبطاريات: أشارت مجموعة إتش تو إيارت فور يوروب إلى أنه في حين أن "البطاريات كافية لتوفير المرونة على المدى القصير من خلال تخزين كميات منخفضة نسبيا من الكهرباء بمعدل شحن وتفريغ سريع"، فإن هذه التقنيات "تعجز عن توفير المرونة على المدى الطويل بسبب تخزين الكهرباء المحدود". وقال حاتم توفيق، العضو المنتدب لشركة كايرو سولار، لإنتربرايز إن البطاريات أيضا مكلفة، وأن تخزين الكهرباء في البطاريات بات مكلفا في الوقت الحالي أكثر من سعر الكهرباء نفسها.

ما ينقصنا هو الحوافز، وفقا لتوفيق الذي يرى أن انتشار مشروعات الهيدروجين يعتمد بشكل أساسي على المناطق التي تتواجد بها طاقات متجددة من الرياح والطاقة الشمسية. ودعا توفيق إلى توفير المزيد من التمويل والأراضي والإعفاءات الضريبية لتوسيع نطاق الطاقات المتجددة.

نحتاج أيضا إلى توليد ما نحتاجه فقط حتى نطور البنية التحتية للتخزين: يجب أن يسير إنتاج الطاقة المتجددة بالتوازي مع الاحتياجات الفعلية وقدرات التصدير بحيث لا تستنزف الاستثمارات جراء إنتاج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة التي لن تستخدم، حسبما قال السبكي.

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• تستحوذ مشروعات المياه على 19% من التمويلات الإنمائية الميسرة المتاحة لمصر من الشركاء الدوليين، وفقا لما قالته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط الأسبوع الماضي .
• بطاريات محلية الصنع للمركبات الكهربائية الخفيفة: وقعت شركة راية أوتو، وحدة السيارات التابعة لشركة راية القابضة، عقد شراكة استراتيجية مع شركة شفت إي في الناشئة المحلية المصنعة للبطاريات، تقوم الأخيرة بموجبها بتوريد بطارياتها المنتجة محليا لمركبات راية أوتو الكهربائية الخفيفة.