صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في أسبوع عمل جديد. نعلم أننا لا نزال في مرحلة استيعاب الواقع الجديد الذي فرضته الأحداث، مما أجبرنا على إغلاق الأعمال في التاسعة مساء، وهو ما بدأته المطاعم والمحال التجارية الليلة الماضية تماشيا مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

ولكن أولا، احرصوا على أخذ احتياطاتكم في ظل هطول الأمطار على مناطق متفرقة في البلاد خلال الساعات الأولى من اليوم. وقد نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال اليوم. نتمنى السلامة لكم جميعا.

اتخذت الحكومة قرارا يقضي بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالقطاعين العام والخاص طوال شهر أبريل ابتداء من الأحد المقبل، في إطار مساعيها لتخفيف الضغط على إمدادات الطاقة عبر ترشيد الاستهلاك، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقد أمس. وأضاف مدبولي: "في حال استمرار الأزمة الإقليمية الحالية، ستتم دراسة إمكانية إضافة يوم آخر".

بالأرقام: ستبلغ فاتورة استيراد الطاقة في مصر 2.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري، صعودا من 1.5 مليار دولار في فبراير، و1.2 مليار دولار في يناير الماضي. أكد مدبولي أيضا أنه "لا سبيل أمامنا سوى خفض هذه الفاتورة عبر ترشيد الاستهلاك، وهي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والمواطن معا لإدراك حجم التحدي".

ويُستثنى من هذا القرار عدة قطاعات وجهات عمل، من بينها المصانع، والخدمات العامة، ومحطات المياه، ومحطات الغاز، ومحطات الصرف الصحي، والمستشفيات. ولن يُطبق نظام العمل عن بعد في المدارس والجامعات أيضا.

ولا يزال غير واضح بالنسبة لنا كيف سيكون وضع الشركات الأخرى (والجهات الحكومية) التي تمتلك إدارات لا يمكنها أداء مهامها إلا من مقر العمل. إذ إن غالبية مسؤولي قطاع الشركات بالبنوك سيسهل بالنسة لهم خيار العمل عن بعد. أما موظفو الخزينة في الفروع، فلن يكون الأمر بهذه السهولة. فهل ستكون فروع البنوك مفتوحة بعد الأحد القادم؟ حسنا، ماذا عن مكاتب الشهر العقاري؟ أمامنا جميعا أسبوع للوصول إلى إجابات عن هذه التساؤلات، وسنوافيكم بها بمجرد اتضاحها.

تعتقد إنتربرايز أنه كلما طال أمد الحرب في الخليج، تفاقمت أزمة الطاقة هنا في مصر. لذلك، هذا هو الوقت الأنسب حقا للبدء في التخطيط لكيفية تسيير أعمالكم هذا الصيف، تحسبا لإقرار أيام إضافية للعمل عن بعد بالتزامن مع الانقطاعات المجدولة للتيار الكهربائي.

الخلاصة: صارت مصر معتادة للغاية على إدارة الأزمات الآن. لقد فعلنا كل شيء على النحو الصحيح هذه المرة، ولكننا لا نزال تحت وطأة الضغوط. فبعد ثورتين، وأزمات طاقة سابقة لا حصر لها، وخفض قيمة العملة أكثر من مرة، تعرفون جميعا ما يجب فعله. أجل، هو كذلك: حان وقت بدء التخطيط.

تذكر – تأتي هذه الإعلانات استكمالا للقرار الصادر الأسبوع الماضي بغلق المحال التجارية، والمراكز التجارية، والمطاعم، والمقاهي في تمام التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع، والعاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، بدءا من الأسبوع الجاري. وتقرر أيضا إطفاء اللوحات الإعلانية المضيئة على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع إلى "الحد الأدنى لمستويات الأمان"، وإغلاق المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة في السادسة مساء. وأعلنت الحكومة أيضا عزمها إرجاء أو الإبطاء الكامل للمشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار، وتجميد أو تأجيل بعض بنود المصروفات بالموازنة للحفاظ على السيولة النقدية وإدارة استهلاك الوقود.

وجهت الدولة كذلك بتخفيض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30% لترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف.

أيضا- انعكست زيادات تكاليف الوقود عالميا على أسعار تذاكر السكك الحديدية وبعض تذاكر مترو أنفاق القاهرة، وفقا لبيان لوزارة النقل. وسترتفع أسعار تذاكر قطارات المسافات الطويلة بنسبة 12.5%، فيما ستقفز أسعار تذاكر المسافات القصيرة بنسبة 25%، وكذلك أسعار تذاكر مترو الأنفاق لبعض الرحلات بنسبة تتراوح بين 20-25%.

في عدد اليوم: تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78%. وأيضا من المقرر إجراء المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي في 15 يونيو المقبل، فيما يتصدر التقدم في برنامج الطروحات جدول أعمال الصندوق. و"الأوروبي لإعادة الإعمار" يصنف مصر ضمن البلاد الأكثر تضررا من الحرب الإقليمية المستمرة.

^^ والمزيد حول هذه الموضوعات وغيرها من الموضوعات الأخرى تجدونه في النشرة أدناه.

تابع معنا

نقل بحري — هل يؤدي دخول الحوثيين على خط الحرب إلى جعل السفن المارة في مضيق باب المندب الهدف التالي؟ أنهي الحوثيون حالة ترقبهم العسكري خلال الشهر الأول من الصراع، إذ شنت الجماعة هجومين على إسرائيل أمس، وأشار المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في بيان إلى أن العمليات ستستمر "حتى يتوقف العدو المجرم عن اعتداءاته وعدوانه".

وفي حين تبدو إسرائيل الهدف الوحيد في الوقت الحالي، من المرجح أن تتزايد مخاوف صناع السياسات من احتمالية استئناف الجماعة هجماتها على السفن التي تعبر قناة السويس عند مرورها من خلال المضيق. وحتى لو لم تقع هجمات بحرية بالفعل، فإن الانخراط الفعلي للحوثيين في الحرب من شأنه أن يدفع مزيدا من الخطوط الملاحية لتجنب المنطقة، ويرفع من علاوات التأمين ضد أخطار الحرب.

سياحة — القاهرة تزداد بريقا في قائمة أفضل 50 مدينة حول العالم لعام 2026: احتلت القاهرة المرتبة الـ 42 في قائمة مجلة "تايم أوت" البريطانية لأفضل 50 مدينة في العالم لعام 2026. وأشادت المجلة بمشهد الطهي النابض بالحياة في العاصمة، والحياة الليلية، وأماكن الإقامة الرائعة، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

يحدث اليوم -

وصل وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لبحث تطورات الحرب في إيران مع نظرائه من باكستان والسعودية وتركيا، وفق ما ورد في بيان صادر عن الوزارة. وتتناول المباحثات الوزارية "مجموعة من القضايا، من بينها جهود خفض التصعيد في المنطقة"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها.

رقم اليوم -

12.4% — بلغت نسبة نمو أرباح القطاع المصرفي 12.4% خلال عام 2025، لتصل إلى 601.6 مليار جنيه، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي. وارتفع إجمالي الأصول المصرفية إلى 24.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 20.8 تريليون جنيه مسجلة في العام السابق، مدعوما بقفزة في الودائع بنسبة 13.4% لتصل إلى 15.8 تريليون جنيه.

تنويهات

حالة الطقس - نشهد اليوم تراجعا في درجات الحرارة مع طقس مائل للبرودة في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية والصغرى إلى 12 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وفي الإسكندرية، يسود طقس مائل للبرودة أيضا، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 20 درجة مئوية والصغرى إلى 12 درجة مئوية.

الخبر الأبرز عالميا

دخل الحوثيون على خط المواجهة في الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية. إذ أطلقت الجماعة صواريخ باليستية ضد إسرائيل صباح أمس، وتعهدت بمواصلة هجماتها مادامت الضربات الأمريكية الإسرائيلية مستمرة على إيران وحزب الله في لبنان. وأعقب هذا مزيدا من الضربات على إسرائيل، شملت صواريخ كروز وطائرات مسيرة، حسبما ذكر الحوثيون.

وشهد مضيق هرمز حركة مرور محدودة أمس، إذ أظهرت بيانات تتبع السفن من بلومبرج عبور أربع سفن فقط الممر المائي للخروج من الخليج العربي.

وفي سياق متصل، ألحقت الضربات الإيرانية أضرارا بالغة بمصهر تديره شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم في المنطقة. وأصيب عدد من الموظفين في موقع الطويلة بأبو ظبي، ولا يزال تقييم الأضرار جاريا. وأدت الضربة إلى قفزة في أسعار الألمنيوم، إذ تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نحو 9% من الإمدادات العالمية.

وما زاد الوضع تعقيدا: استهدفت إيران أيضا شركة ألمنيوم البحرين أمس، مما أسفر عن وقوع إصابتين طفيفتين.

أيضا- يرى بعض الرؤساء التنفيذيين بقطاع النفط والغاز أن الأسواق تقلل من حجم تأثير الحرب على إمدادات الطاقة. "هذا ليس هجوما على الخليج فحسب، بل هو هجوم يتخذ الاقتصاد العالمي رهينة"، وفق ما قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح، خلال مؤتمر سيراويك السنوي للطاقة، الذي تنظمه وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال. وحذر المسؤولون التنفيذيون من أن نقص الوقود في أوروبا وآسيا بات وشيكا ما لم تتوقف الأعمال العدائية، وتوقعوا أن تظل أسعار النفط مرتفعة ارتفاعا هيكليا حتى بعد انتهاء الصراع.

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة التي تستهدف خفض الدين، والتي تسعى لتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه — أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي — وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء يوم الخميس. وقال وزير المالية أحمد كجوك إن هذا النهج سيوفر "اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية".

وتبدو أهداف الدولة لخفض العجز غير متأثرة بالحرب على إيران، إذ وضع الوزير هدفا لخفض العجز الكلي بنحو 1.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% بنهاية العام المالي. بالإضافة إلى هذا، يهدف مشروع الموازنة العامة إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78% خلال نفس الفترة.

ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات العامة بوتيرة أسرع بكثير من المصروفات. ففي حين سترتفع الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه في الموازنة، ستزيد المصروفات بوتيرة أبطأ تبلغ 13.2% على أساس سنوي لتسجل 5.1 تريليون جنيه.

لماذا يهمنا هذا الأمر: لما كانت الاحتمالية الأقرب تشير إلى بقاء التضخم مرتفعا لفترة أطول على خلفية ضغوط أسعار الطاقة وغيرها من الضغوط السعرية الناتجة عن الحرب على إيران، ستكون الزيادة المتوقعة في الإنفاق بالقيمة الحقيقية ضئيلة أو ربما تنكمش. وفي ظل تبقي المراجعتين الأخيرتين لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، جنبا إلى جنب مع المخاوف من إحجام المستثمرين نتيجة حالة عدم اليقين في السوق والصراع في المنطقة، توضح الدولة أن التزامها بتحقيق الانضباط المالي يظل في صدارة أولوياتها.

وتصدرت قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير "أولويات الإنفاق العام". وأشار كجوك إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بنمو سنوي يبلغ 12%. كذلك سلط الوزير الضوء على خطة إنفاق 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، لكنه أكد أن "استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع".

وتتطلع الدولة أيضا إلى ضخ استثمارات بقيمة 3.8 تريليون جنيه خلال فترة الـ 12 شهرا ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، التي حظيت أيضا بموافقة مجلس الوزراء يوم الخميس، وفق ما ورد في بيان منفصل صادر عن المجلس. وستشكل الاستثمارات الخاصة 59% من الإجمالي، فيما ستأتي النسبة المتبقية البالغة 41% من الدولة.

ولا تزال الدولة متمسكة بهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% خلال العام المالي المقبل رغم الحرب على إيران، على أن يرتفع إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2023.

يفصلنا الآن 78 يوما فقط عن المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بموجب تسهيل الصندوق الممدد، إذ حدد الصندوق يوم 15 يونيو موعدا للمراجعة المقبلة، وفقا لأحدث تقرير عن مصر (بي دي إف) صادر عن الصندوق. ولكن من أجل الوصول إلى هذه النقطة، يسلط الصندوق الضوء على ضرورة إحراز تقدم كبير في برنامج الطروحات — بالإضافة إلى تدابير أخرى — بوصفه شرطا أساسيا للإفراج عن مبلغ الـ 3.3 مليار دولار المتبقي من الشريحتين الأخيرتين من التسهيل، بالإضافة إلى تدفقات إضافية من تسهيل الصلابة والاستدامة.

ومن أجل الحصول على بعض الوقت للوفاء بمعايير الصندوق، تطلب مصر تأجيل تاريخ انتهاء البرنامج بأكمله من أكتوبر إلى ديسمبر، كي يصل إجمالي مدة الاتفاق إلى 48 شهرا، بالإضافة إلى تمديد مماثل لتسهيل الصلابة والاستدامة.

ما أهمية الأمر: ينظر الصندوق إلى التخارج من الأصول المملوكة للدولة على أنه أحد المؤشرات الأساسية التي تقيم مساعي البلاد نحو تعزيز نشاط القطاع الخاص وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وطريقة رئيسية لسداد الدين القومي. ومع إشارة صندوق النقد الدولي إلى أنه "لم يحدث أي تخارج فعلي خلال الـ 24 شهرا الماضية، في حين جرى إنشاء كيانات جديدة مملوكة للدولة" واقتراب برنامجه مع البلاد من نهايته، توقع أن يضاعف الصندوق مطالبه الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية في المراجعتين المقبلتين.

تمكين القطاع الخاص يتصدر المشهد

تسعى الحكومة لإظهار جديتها والتزامها بالتخارج، ومن ثم أعدت قائمة تضم أربعة أصول مملوكة للدولة من المتوقع أن تدر 1.5 مليار دولار بحلول يونيو، لكن الصندوق يشير إلى أنه "حتى بعد إضافة صفقة بيع أراض للديار القطرية البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار، فإن هذا يقل بكثير عن الـ 6.5 مليار دولار المطلوبة لتحقيق المستهدف الأصلي للطروحات ضمن البرنامج". فبداية من من ديسمبر، تضمنت قائمة الطروحات "11 صفقة تخارج إضافية في قطاعات ذات أولوية، بالإضافة إلى 5 شركات مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، و7 شركات ضمن برنامج الطروحات"، إلى جانب عقود امتياز لإدارة 11 مطارا، وفقا للتقرير.

ولضمان عدم تعثر البرنامج مجددا، أطلقت الحكومة مؤشرا جديدا متعدد الأبعاد لتتبع التقدم المحرز في وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويقدم المؤشر تقييما موضوعيا لمدى فعالية الدولة في تقليص بصمتها الاقتصادية. كذلك يراقب المؤشر الركائز الأساسية لخطة الإصلاح، التي تتضمن وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وإنفاذ الحياد التنافسي، والتحسينات الشاملة التي تطرأ على بيئة الأعمال. ويهدف هذا النهج القائم على البيانات إلى توفير الشفافية لكل من صندوق النقد الدولي والمستثمرين من القطاع الخاص، والتحديد الدقيق لمواطن الخلل المتبقية في عملية طرح الأصول المملوكة للدولة أمام مستثمري القطاع الخاص.

كذلك ستعمل وحدة مركزية جديدة للشركات المملوكة للدولة تابعة لمجلس الوزراء حاليا على فلترة محفظة الحكومة. وتتولى هذه الوحدة مسؤولية فرز الشركات المملوكة للدولة إلى ثلاثة مسارات متميزة بناء على أهميتها الاستراتيجية. وستنقل الشركات غير الاستراتيجية الجاهزة للسوق إلى وحدة مخصصة للتصفية أو البيع، في حين ستنقل الأصول الاستراتيجية التي تملك قيمة مضافة عالية إلى صندوق مصر السيادي. وسيصعب هذا النظام تأجيل التعامل مع الشركات ذات الأداء الضعيف، إذ ستبقى الكيانات التي تتطلب المزيد من إعادة الهيكلة تحت الإشراف المباشر لوحدة الشركات المملوكة للدولة، حتى تصبح جاهزة للتخارج أو الدمج.

وعلى المستوى التنظيمي، تتجه الدولة نحو نموذج يمنح الأولوية للرقمنة لتذليل العقبات أمام دخول القطاع الخاص. وتستعد الحكومة حاليا لإطلاق منصة رقمية موحدة مصممة لتبسيط تأسيس الشركات وإدارتها عبر 275 نشاطا اقتصاديا مختلفا. وينطوي هذا على إعادة هندسة كاملة لإجراءات التأسيس، مع تعهد الحكومة بنشر تقارير دورية لتتبع مدى فعالية تنفيذ هذه التغييرات على أرض الواقع. وتهدف هذه الإصلاحات — إلى جانب الإصدار المرتقب لوثيقة سياسة ملكية الدولة المعدلة، التي يقول تقرير صندوق النقد الدولي إنها ستكون جاهزة قبل نهاية هذا الشهر — إلى خلق فرص متكافئة يصر الصندوق على ضرورتها لتحقيق تعاف مستدام.

استقرار مالي بخطى ثابتة

تحكم دول الخليج ربط ودائعها البالغة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لضمان استمرار برنامج صندوق النقد الدولي حتى خط النهاية في ديسمبر 2026. وفي رسالة رسمية إلى صندوق النقد الدولي، أكد وزير المالية أحمد كجوك ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله حصولهما على "تأكيدات قوية" بأن دول الخليج لن تسحب ودائعها الرسمية طوال مدة سريان تسهيل الصندوق الممدد، ومن الممكن تحويل هذه الأموال لاحقا إلى استثمارات مباشرة.

شبكة أمان: يزيل التعهد بعدم سحب الودائع فعليا خطر حدوث تهافت مفاجئ على سحب الأموال من قبل الدائنين الخليجيين، لا سيما في ظل الأزمة الجيوسياسية الإقليمية التي تلوح في الأفق. تحمل شبكة الأمان هذه — بالإضافة إلى 6.9 مليار دولار جرى تأمينها في شكل تمويلات ميسرة وثنائية — أهمية كبرى؛ نظرا إلى أن الحكومة تتطلع إلى سد فجوة تمويلية تبلغ 17 مليار دولار على مدار العامين الماليين المقبلين. وتحتاج مصر إلى ما يقرب من 13 مليار دولار في هذا العام المالي و4 مليارات دولار أخرى في العام المالي المقبل لتلبية مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية، وفقا للتقرير.

تتجه وزارة المالية أيضا نحو استراتيجية أكثر تطورا لإدارة الديون، تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%، بحسب التقرير. وتنطوي هذه الخطة على مبادلة الديون قصيرة الأجل باهظة التكلفة بأدوات أطول آجالا، وإطلاق برنامج أسبوعي للصكوك بآجال تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

لا تزال قدرة مصر على سداد ديونها "كافية"، بحسب صندوق النقد، الذي حذر في الوقت ذاته من أن مدفوعات الفائدة المرتفعة تظل التهديد الأكبر للموازنة، وأن النجاح يعتمد كليا على الالتزام بالجدول الزمني الصارم للبرنامج. وتلتزم الحكومة باستخدام 100% من عائدات اتفاقية الاستثمار مع شركة "الديار القطرية"، إلى جانب 50% من جميع عائدات برنامج الطروحات الأخرى، لسداد الديون، إذ تتطلع إلى خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية متطلبات جديدة للإفصاح عن انبعاثات الكربون للمؤسسات المالية غير المصرفية. تلزم هذه القرارات الشركات التي يتجاوز رأسمالها أو حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه بإعداد تقرير سنوي للإفصاح عن بصمتها الكربونية، وذلك في إطار تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تتضمن الضوابط الجديدة أيضا بندا إلزاميا لتعويض انبعاثات الكربون، وذلك عبر شراء شهادات كربون تعادل 20% من حجم انبعاثات الشركة المفصح عنها من خلال سوق الكربون الطوعي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية. وقد حددت نهاية يونيو 2026 كموعد نهائي لتسليم أول تقرير، على أن تمنح الشركات مهلة مدتها 90 يوما من تاريخ التقديم لشراء الشهادات.

وبينما تستعد المؤسسات لتنفيذ هذه القرارات، تركز العديد منها على تقييم سبل قياس والإفصاح عن الانبعاثات بما يتوافق مع المعايير الدولية. وفي هذا الصدد، يقدم مركز البصمة الكربونية (CFC) بجامعة هليوبوليس خدمات متكاملة تشمل رصد انبعاثات الكربون عبر النطاقات الأول والثاني والثالث، وإعداد تقارير البصمة الكربونية المتوافقة مع الأطر العالمية، فضلا عن تقديم حلول استشارية لمساعدة المؤسسات على تحسين أدائها البيئي.

إضافة إلى ذلك، يساعد المركز الشركات في الوصول إلى شهادات الكربون المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والصادرة وفق معيار اقتصاد المحبة (EoL). تتيح هذه الشهادات للشركات إمكانية تعويض انبعاثاتها؛ علاوة على دعم مبادرات الزراعة الحيوية ومساندة صغار المزارعين في مصر.

لمعرفة المزيد حول مركز البصمة الكربونية وإجراءات الامتثال لمتطلبات الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، اضغط هنا.

تحتل مصر المرتبة الرابعة بين المناطق التي حددها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأنها الأكثر عرضة لتداعيات الحرب على إيران، إذ تظهر التأثيرات من خلال مزيج من ارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب التجارة، وعبء خدمة الدين الذي يزيد من الضغوط المالية، وفقا لمذكرة بحثية جديدة (بي دي إف) صادرة عن المقرض الأوروبي. وجاءت مصر خلف لبنان الذي تصدر القائمة، يليه الأردن والعراق.

بدأت تداعيات الحرب تنعكس في شكل خفض لتوقعات النمو، لتتوقف فجأة موجة التوقعات الإيجابية التي شهدتها الأشهر الأخيرة بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويحذر البنك الأوروبي من أن توقعات النمو للمناطق التي حددها ستنخفض على الأرجح بما يصل إلى 0.4 نقطة مئوية، في تحديثاته حول هذه التوقعات، التي ستصدر في يونيو المقبل، إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة.

وقد أصبح وضع البلاد بوصفها مستوردا صافيا للطاقة يثقل كاهل الموازنة بشكل كبير، مع تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، جنبا إلى جنب مع الزيادات التي شهدتها أسعار الغاز الطبيعي المسال. ولكن لن يقتصر هذا التأثير على فاتورة استيراد الطاقة للدولة أو أسعار الوقود في المحطات، إذ يحذر التقرير من أن التداعيات غير المباشرة لذلك — إذا ظلت الأسعار مرتفعة مع احتمال أن تؤدي اضطرابات إمدادات المعادن والكيماويات — قد تؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بأكثر من 1.5 نقطة مئوية.

لماذا يعد هذا مهما: بالنسبة لمستوردي الطاقة مثل مصر، يتمثل القلق الحقيقي في استمرار هذه الحرب واضطرابات إمدادات الطاقة لعدة أشهر. إذ قد يصل سعر النفط إلى 180 دولارا للبرميل إذا ظل النفط الخليجي خارج السوق إلى حد كبير، بالإضافة إلى أن أهمية المنطقة في تجارة الغاز الطبيعي المسال من شأنها أن تؤدي إلى زيادات مماثلة في هذا المورد، الذي تعتمد عليه مصر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة لسد الفجوة بين العرض والطلب، مما يدفع فاتورة استيراد الطاقة للبلاد لمزيد من الارتفاع.

لكن، حتى مع التفاؤل بنهاية سريعة للحرب، لا يزال من المتوقع أن تظل أسعار الغاز مرتفعة إذ يتسابق المشترون الأوروبيون والآسيويون لتأمين المخزونات، في وقت يستغرق إنتاج الغاز الطبيعي المسال أسابيع لاستئنافه، بحسب التقرير. ويعتمد الكثير أيضا على مدى تضرر البنية التحتية للطاقة في المنطقة عند انتهاء الحرب، والوقت الذي سيستغرقه إصلاحها أولا ثم استئناف العمليات، وهي عملية تستغرق وقتا طويلا، لا سيما على مستوى مرافق الغاز الطبيعي المسال.

قد تتأثر الزيادة المطردة مؤخرا في تحويلات المصريين بالخارج سلبا هي الأخرى. بيد أنه من السابق لأوانه الجزم بذلك. ومع أن "تدفقات التحويلات تميل إلى البقاء مستقرة في أوقات الأزمات"، فإن القلق على المدى الأطول يتمثل في أن الصراع المطول قد يقلل من الطلب على العمالة الأجنبية في اقتصادات دول الخليج. وقد أصبحت التحويلات، التي ارتفعت بنسبة 40.5% على أساس سنوي لتصل إلى 41.5 مليار دولار في عام 2025، جزءا متزايد الأهمية من تدفقات العملة الصعبة للبلاد، التي ساعدت في مواجهة انخفاض إيرادات قناة السويس في عام 2023.

حصل بنك الكويت الوطني – مصر على حزمة تمويلية بقيمة 50 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وفق ما ورد في بيان. ويتضمن التسهيل خطا ائتمانيا بقيمة 20 مليون دولار تحت مظلة برنامج "الشباب في عالم الأعمال – مصر"، الذي يستهدف الشركات التي يقودها رواد أعمال تقل أعمارهم عن 35 عاما أو يمتلكون أغلبيتها، مع التركيز على الشركات التي تقودها النساء والمناطق الريفية المحرومة من الخدمات.