وافق مجلس الوزراء رسميا خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، على البرنامج التنفيذي لطروحات الشركات الحكومية، وفقبيان صادر عن المجلس. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل عن الجدول الزمني لتنفيذه ولا حجم الحصص المزمع طرحها. وكشف المجلس يومالثلاثاء الماضي عن أسماء خمس شركات مملوكة للدولة سيجري طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة المصرية كدفعة أولى في إطار البرنامج. والشركات الخمس هي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، والشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير وجميع تلك الشركات مدرجة بالفعل بالبورصة المصرية. وتوقع مصدر في وقت سابق هذا الشهر أن تكون الشركة الشرقية للدخان أولى الشركات الحكومية التي سيتم طرح حصة إضافية تبلغ 4% من الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الشرقية للدخان، وقد يكون ذلك في الربع الأول من العام المالي الجاري أو بنهاية سبتمبر المقبل.
تسوية بين هيئة المجتمعات العمرانية وأوراسكوم للإسكان التعاوني بشأن أرض مشروع "هرم سيتي": واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، التسوية التي تم التوصل إليها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني وبعض شركائها، بشأن أرض مشروع "هرم سيتي" بمدينة السادس من أكتوبر،وفق بيان المجلس. ونصت التسوية التي تم الاتفاق عليها على التزامات تضمن استيفاء حق الدولة، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع، وذلك في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين، كما تضمنت الالتزامات إنهاء الدعوى التحكيمية المقامة من بعض الشركاء الأجانب في شركة "أوراسكوم للإسكان التعاوني". كانتجريدة الشروق قد ذكرت في أبريل الماضي أن الجانبين توصلا لاتفاق التسوية لإنهاء النزاع حول أرض المشروع، ينص على قيام الهيئة وشركة أوراسكوم بالمشاركة في تطوير 1000 فدان من الأرض المتنازع عليها، فيما يتم إتاحة 380 فدانا من تلك الأرض لصالح الهيئة لإقامة مشروع إسكان لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى شراء سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة حصة المساهم الأمريكي في رأسمال الشركة البالغة 15% للتنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقامها الشريك الأمريكي ضد الحكومة المصرية. يذكر أن النزاع نشأ عندما قررت هيئة المجتمعات العمرانية قبل ثورة 25 يناير، إنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني ووقف تسليم باقي مراحل أرض مشروع هرم سيتي بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة التي حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانا، من إجمالى عقد المشروع البالغ 2000 فدان.
ووافق مجلس الوزراء أمس على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتنفيذ التعاقد بالاتفاق المباشر على حساب شركتي الوحدة للاستيراد والتصدير، و إيه أو إس لتوريد 120 ألف طن قمح. وقال مسؤول بهيئة السلع التموينية لوكالة رويترز إن الشحنتين وصلتا مصر بالفعل في وقت سابق، وأن القرار يهدف إلى تسهيل الدفع إلى موردي شركة إيه أو إس الإماراتية ووكيلها في مصر المتمثل في شركة الوحدة. وذكر المسؤول أنه جرى حذف شركة إيه أو إس وشركة الوحدة المصرية من قائمة الموردين المعتمدين لدى الهيئة.
وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية فييونيو الماضي شراء شحنة من القمح الروسي حجمها 60 ألف طن من الشركة الإماراتية بعد تأجيلات في تسليم الشحنة، ثم ألغت لاحقا شحنة مماثلة من الشركة ذاتها. وصرح وزير التموين على المصيلحي في وقت سابق أن شركة "أيه أو إس" فشلت في تسليم الشحنتين، بالرغم من تمديد فترة التسليم مرتين.
وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء:
- الموافقة على السير في إجراءات التفاوض مع تحالف تقوده شركة حسن علام للإنشاءات، بشأن ترتيب قرض بقيمة 4.4 مليار دولار لتمويل مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الفحم النظيف بقدرة 6 جيجاوات في منطقة الحمراوين بالبحر الأحمر، والذي فاز به التحالفالشهر الماضي.
- الموافقة على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمبلغ مالي في حدود 2.5 مليار جنيه لتدبير احتياجات الوزارة من اللقاحات والأمصال.
- الموافقة على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017/2018 بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط)، وذلك مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء.
(حصري) وزارة المالية تستبعد "الإعفاء الضريبي" من حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تقوم وزارة المالية حاليا بمراجعة مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعد أن انتهت في وقت سابق من إعداد مسودته الأولى، وفق تصريحات مصادر لإنتربرايز. ورفضت اللجنة التي جرى تشكيلها مؤخرا فكرة تضمين القانون للإعفاء الضريبي كحافز لتشجيع الشركات غير المقننة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وقالت المصادر: " التجارب العالمية أثبتت أن الإعفاء من الضرائب ليس له دور كبير في تشجيع الشركات التي تعمل في القطاع غير الرسمي لتقنين أوضاعها. إنهاء المشكلات التي تعيق تطورها الاقتصادي له دور أكبر في جذبهم". وأشارت إلى أن الحوافز التي سيتضمنها مشروع القانون سيتم توفيرها عبر بروتوكولات مسبقة مع المرافق والمحليات، إذ يشترط مشروع القانون توفير البطاقة الضريبية والسجل الضريبي كأحد المستندات الهامة لتوصيل المرافق والخدمات لتلك المشاريع وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستمرار النشاط ووقف ملاحقات المحليات بالإضافة إلى الدعم المالي الذي ستحصل عليه تلك المشروعات من خلال تسهيل عملية الحصول على قروض مالية من القطاع المصرفي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لإقراض تلك المشروعات. وتوقع أن تصل حصيلة الضرائب من تلك المشروعات في المرحلة الأولى من تطبيق القانون إلى 3 مليارات جنيه، لكن من المتوقع أن ترتفع مع زيادة حجم تلك المشروعات التي ستستفيد من الامتيازات الممنوحة وفقا للقانون.
تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة: أكدت المصادر إن هناك توجه إلىالاعتماد على تعريف البنك المركزي لتلك المشروعات، مع إضافة فقرة بقانون المركزي الذي يجرى حاليا تعديله، تمنح وزير المالية صلاحيات في اتخاذ ما يلزم من إجراءات محاسبية حيال بعض المنشآت لمنع تحايل بعض الشركات بخفض رقم الأعمال للاستفادة من المزايا بالقانون الجديد. ويصنف البنك المركزي المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أربع فئات، الأولى متناهية الصغر التي يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ويقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه، والثانية الصغيرة جدا والتي يتراوح رأسمالها بين 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه ويتراوح حجم أعمالها من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه. وتتمثل الفئة الثالثة في المشروعات الصغيرة التي يتراوح رأسمالها من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه أيضا لكن حجم أعمالها يتراوح بين 10 ملايين جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه. والفئة الرابعة تضم المشاريع المتوسطة والتي يتراوح رأسمالها بين 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، ويتراوح حجم أعمالها بين 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه.
وقسمت المسودة الأولى للقانون التي جرى إعدادها في عهد وزير المالية السابق عمرو الجارحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3 شرائح: الأولى تتضمن المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من جنيه حتى 250 ألف جنيه وسيتم فرض ضريبة قطعية (قيمة مالية محددة) عليها بقيمة 2000 جنيه سنويا، أما الشريحة الثانية فتتضمن المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 251 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه وسيتم فرض ضريبة قطعية عليها بقيمة 5000 جنيه سنويا، والشريحة الثالثة تضم المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 501 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتسدد ضريبة قطعية سنوية قدرها 10 آلاف جنيه، فيما يتم فرض ضريبة قدرها 1% من الإيرادات السنوية للمشروعات التي يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا، وفق ما صرحت به مصادر لإنتربرايز في وقت سابق.
تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع اتفاقية بـ 650 مليون دولار لإنشاء محطة رياح بخليج السويس بقدرة 500 ميجاوات: وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمس اتفاقية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بمنطقة رأس غارب بخليج السويس بقدرة 500 ميجاوات، مع تحالف يضم شركات تويوتا تسوشو اليابانية وإنجي الفرنسية وأوراسكوم للإنشاءات التابعة لأوراسكوم كونستراكشون. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 650 مليون دولار، ومن المتوقع أن يسهم في إنتاج طاقة تقدر بحوالي 2 مليار كيلوا وات في الساعة سنويا، فضلا عن تحقيق وفر في الوقود بنحو 420 ألف طن بترول مكافئ، ما يسهم في خفض معدل الانبعاثات بحوالي 1.1 مليون طن ثاني أكسيد الكربون. وكانت اللجنة الاقتصادية الوزارية قد وافقت في أبريل الماضي على الطلب المقدم من تحالف الشركات لتنفيذ المشروع. وسيقوم التحالف بإنشاء المحطة بنظام البنك والتملك والتشغيل. وأشارت أوراسكوم إلى أنه سيتم إكمال الخطوات المطلوبة والوثائق اللازمة التي تشمل الإغلاق المالي لبدء أعمال الإنشاء بحلول الربع الثالث أو الربع الرابع من عام 2019. ويضاف هذا المشروع على محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات التي مازالت قيد الإنشاء حاليا من قبل نفس التحالف، ومن المتوقع بدء تشغيلها في النصف الثاني من عام 2019، وفقا بيان صادر عن شركة أوراسكوم.
تأسيس صندوق "أور-وادي دجلة" للاستثمار العقاري برأس مال 2.35 مليار جنيه: تحالفت شركتا أور كابيتال ووادى دجلة القابضة لإطلاق صندوق "أور- وادى دجلة" للاستحواذ على شركة دجلة العقارية بقيمة 2.35 مليار جنيه. وستساهم أور كابيتال عبر ذراعها الاستثمارية "أور ايكويتى" بنسبة 30% من صندوق "أور- وادى دجلة" فيما تصل حصة وادى دجلة القابضة إلى 70% من الصندوق، وفقا لجريدة البورصة.وأوضح أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق ورئيس مجلس إدارة أور كابيتال أن التحالف سينتج عنه كيان استثماري ضخم ذو حصة سوقية أكبر. وأعلن ماجد حلمي رئيس مجلس إدارة وادي دجلة القابضة أن التحالف الجديد سيؤدي إلى زيادة رأسمال الشركة، وسرعة تنفيذ المشاريع الحالية الخاصة بشركة وادى دجلة العقارية، وكذلك التوسع فى السوق المصرى، وتطوير المنتج العقارى، واستهداف شرائح مختلفة من المجتمع ومناطق جديدة خارج القاهرة والعين السخنة والساحل الشمالي. وأوضح سالمان أنه تم تأسيس شركة "أور هوسبيتاليتى إنفستمنت"، والتى ستمتلك جميع الفنادق المملوكة لشركتى أركو للتنمية العقارية التابعة لأور كابيتال، ووادى دجلة العقارية، إضافة إلى امتلاكها شركة لإدارة الفنادق، وأخرى لإدارة المنتجعات بإجمالى 6000 غرفة فندقية خلال السنوات الخمس القادمة. ويستهدف التحالف ضخ 10 مليارات جنيه خلال 5 سنوات عبر التكامل بين أنشطة الشركتين. وقال سالمان في تصريحات لأموال الغد إن "أور كابيتال" تستهدف الوصول بإجمالي الأصول تحت الإدارة إلى بين 30 و40 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، من 15 مليار جنيه حاليا. وأشار سالمان إلى أن استراتيجية الشركة تتركز على التوسع في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، كما تعتزم الشركة إطلاق صناديق جديدة في مجالات الصحة والتعليم والقطاع الترفيهي خلال عام 2019.
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تختار مكتب "Gide Loyrette Nouel" الفرنسي لتقديم الاستشارات القانونية الدولية الخاصة بعملية طرح الشركة خارجيا، بجانب مكتب "وايت أند كيس"، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وأشرنا الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر مطلعة أن الجمعية العمومية لشركة القاهرة للاستثمار وافقت على طرح حصة نهائية تقارب 35% من أسهمها بالبورصة خلال أكتوبر المقبل، بحصيلة تفوق 700 مليون جنيه. وستستخدم الشركة حصيلة الطرح لسداد قيمة تخارج مجموعة أبراج كابيتال من الشركة والتي اتفقت على بيع حصتها البالغة 35%، وستستخدم باقي حصيلة الطرح في استكمال توسعات جامعة بدر. وقال مصدر بالشركة لإنتربرايز في وقت سابق هذا الشهر إن الشركة بدأت الترويج الخارجي للطرح لدى المؤسسات الاستثمارية في منطقة الخليج وأوروبا، مشيرا إلى أن حصة الطرح الخاص للمؤسسات وذوي الملاءة المالية ستتراوح بين 80 إلى 90% من الأسهم المطروحة، فيما سيخصص الباقي للمستثمرين الأفراد.
من المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات بنهاية العام الحالي ارتفاع يتراوح ما بين 18 و25% لتصل إلى ما بين 160 و170 ألف وحدة، وفقا لما نقلته جريدةالمال عن رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك. وأشار مسروجة إلى أنه، وبالرغم من التوقعات الإيجابية بشأن أداء السوق خلال العام الجاري، فإن هذه الأرقام لا تزال دون المستوى المأمول حيث كانت أرقام المبيعات تقارب 300 ألف وحدة. وذكرت أميكفي وقت سابق أن مبيعات السيارات الإجمالية ارتفعت بنسبة 39% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 وأن شيفروليه جاءت في الصدارة من حيث الحصة السوقية تلتها هيونداي.
طالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أمس وزارة المالية بعدم فرض ضرائب عقارية على الأراضي الصناعية، لأنها منشآت إنتاجية، وفقا لجريدةالمال. وقال خميس إنه إذا أصرت وزارة المالية على تطبيق الضريبة، فسيطالب الاتحاد بفرضها على مساحة المبنى فقط وليس على الأرض بمجملها. من ناحية أخرى، خاطبت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، هيئة التنمية الصناعية لعقد لقاء مشترك لبحث خفض الرسوم المعيارية التي أقرتها الهيئة على المصانع، وفقا لما صرح بهحسن مبروك، عضو لجنة الاستثمار بالاتحاد، والذي قال إن ارتفاع الرسوم غير محفّز على ضخ استثمارات جديدة أو إنهاء المصانع الحالية للإجراءات المطلوبة لبدء الإنتاج بشكل فعلى خلال المرحلة المقبلة.
البرلمان يوافق نهائيا على قانون "تخفيض معاشات الوزراء وأعضاء الحكومة": وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي، والقانون الخاص بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وفقا لما ذكرته جريدةالأهرام. وتضع التعديلات قواعد جديدة لحساب معاشات تلك الفئات، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة أو راتب)، وفقالليوم السابع. وسيطبق القانون بأثر رجعى من تاريخ 24 أبريل 2018.
جولة نتائج الأعمال: أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية أمس أن أرباحها المجمعة قفزت بنسبة 180% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 239.856 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 85.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات خلال النصف الأول إلى 3.48 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال الفتر المماثلة من عام 2017، بزيادة 22%. واحتل قطاع الألبان صدارة إيرادات الشركة يليه قطاع الزبادي، بنسبة مساهمة بلغت 47% و24% من إجمالي الإيرادات على التوالي.
مصر والإمارات تتفقان على حزمة من الإجراءات لتصدير واستيراد الخضر والفاكهة: وافقت مصر والإمارات على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المنتجات الزراعية المتداولة بين البلدين بما يساهم في تسهيل وانسيابية حركة التجارة لكل من الصادرات والواردات، وذلك خلال خلال المباحثات المصرية الإماراتية المشتركة التي عقدت أمس بديوان وزارة الزراعة المصرية. واتفق الجانبان على تطبيق حزمة من الإجراءات الخاصة بعمليتي استيراد وتصدير الخضر والفاكهة الطازجة بين البلدين. وجرى الاتفاق على أنه في حال رفض أي شحنة من الخضر أو الفاكهة المصرية المصدرة إلى دولة الإمارات سيتم إنذار المُصدر المخالف وإخطار الحجر الزراعي المصري من خلال نقطة الاتصال الرسمية وتزويدها بالوثائق المطلوبة التي تشمل. شهادة الصحة النباتية ونتيجة تحليل المختبر، لإنذار الشركة المصدرة، وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم إيقاف المُصدر المخالف لمدة ستة أشهر. وجرى الاتفاق أيضا على أن تتم إعادة المُنَتج المخالف لمصدره على نفقة المُصدر، وفي حال رفض المُصدر تحمل التكاليف يمنع من التصدير نهائيا لمدة ستة أشهر. وأقر الجانبان بأن تسري هذه الآلية على الشحنات المُصدرة من الخضر والفاكهة الطازجة من الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية والعكس، وفقا لجريدة المال.
"أوراسكوم للاتصالات" تغير اسمها إلى "أوراسكوم للاستثمار القابضة": أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة الحصول على موافقات السلطات التنظيمية اللازمة لتغيير اسمها إلى شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وفقا للبيان المرسل إلى البورصة المصرية. وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد وافقت في الشهر الماضي على توصية مجلس إدارة الشركة في شهر أبريل بتغيير اسم الشركة، "كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها من شركة متخصصة في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا إلى شركة قابضة للاستثمار بهدف تعزيز ربحيتها وتطوير حجم أعمالها في مجالات ذات النمو والعائد الأعلى". وتعتزم الشركة الدخول في استثمارات استراتيجية في صناعات حيوية، والتي تشمل قطاعات الطاقة والخدمات المالية والصناعات الزراعية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية والنقل، وفقا للبيان. وتتخذ الشركة الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ تغيير الاسم والعلامة التجارية لدى البورصة المصرية والسلطات الحكومية األخرى. وأثناء الفترة الانتقالية، سيظل التعامل مع الشركة من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني تحت مسمى أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (OTMT).
مرتبط