لاجارد ستوصي مجلس إدارة صندوق النقد بالموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المصري: قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في بيان يوم الجمعة إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار. ومن شأن موافقة المجلس على المراجعة السماح بصرف دفعة جديدة من قرض الصندوق بنحو ملياري دولار. وقالت لاجارد في البيان إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة.
وشددت لاجارد على أهمية "البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين".
وتوقع محافظ البنك المركزي طارق عامر في مقابلة مع بلومبرج الأسبوع الماضي الحصول على الدفعة الجديدة في أواخر الشهر الحالي أو في أوائل الشهر المقبل على أبعد تقدير. وقال "اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة وهناك توافق على التزامنا بالبرنامج المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي". وتابع عامر "الإصلاح أصبح جزء من ثقافتنا.. برنامج الإصلاح في موعده ونحن ملتزمون بإنهائه بنجاح". ونقلت وكالة بلومبرج في تصريحات سابقة عن مسؤول حكومي قوله إن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار جاء بسبب الخلاف بين الحكومة والصندوق حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.
إشادة بـ "صبر والتزام" الشعب المصري: قالت لاجارد في البيان "أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. وكذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية". وأثنت لاجارد أيضا في البيان على صبر الشعب المصري تجاه برنامج الإصلاح، وقالت "أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع على المدى الطويل. وفي هذا السياق، أؤكد مجددا استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاء".
سوديك تتراجع عن صفقة الاستحواذ على "مدينة نصر للإسكان": قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في بيان إلى البورصة المصرية يوم الأربعاء إنها لن تتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 51% على الأقل من أسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير عن طريق التبادل المباشر للأسهم. وذكرت شركة "بي إنفستمنتس القابضة" المالكة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في بيان منفصل أن مجلس إدارة الشركة قررت أيضا عدم المضي قدما في الصفقة. ويأتي ذلك على الرغم من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري على مد المهلة الممنوحة لسوديك لتقديم عرض شراء إجباري على مدينة نصر للإسكان والتعمير لمدة شهرين حتى يتسنى للشركة استكمال عملية الفحص النافي للجهالة ودراسة القيمة العادلة.
وعلقت إدارة البورصة التداول على أسهم الشركتين يوم الأربعاء الماضي قبل أن يستأنف مرة أخرى بعد الإفصاح عن تفاصيل توقف المفاوضات. وكانت البورصة ألغت جميع العمليات المنفذة على أسهم الشركتين يوم الثلاثاء الماضي.
أسباب تعثر الصفقة: قالت شركة مدينة نصر للإسكان في وثيقة اطلعت عليها إنتربرايز إن من بين الأسباب التي أدت إلى تعذر إتمام الصفقة إبرام سوديك اتفاق تسوية مع جهاز الكسب غير المشروع في ديسمبر الماضي يتعلق بقطعة أرض مساحتها حوالي 1400 فدان بمدينة الشيخ زايد تسدد سوديك بموجبه 800 مليون جنيه. وأن شركة سوديك "لديها العديد من قطع الأراضي الشاطئية والتي يسري عليها التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية العام الماضي بشأن وقف التعامل على كافة الأراضي الشاطئية". ورأت "مدينة نصر" أن ما سبق يؤثر على معامل المبادلة الذى جرى الاتفاق عليه بين الشركتين من أجل إتمام الصفقة، والذي ينص على أن كل سهم من أسهم سوديك يقابله سهمان من أسهم شركة مدينة نصر بشرط الاستحواذ على 51% على الأقل من أسهم "مدينة نصر".
وأبلغت سوديك المستثمرين يوم الخميس أن تعديل معامل المبادلة ببساطة أمر لا مبرر له. مؤكدة أن التسوية التي تمت مع جهاز الكسب غير المشروع جرى الإفصاح عنها بالفعل وجرى الإعلان عن قيمتها. وأوضحت قيادات الشركة للمستثمرين بها في مؤتمر عبر الهاتف أن أراضي سوديك بالساحل الشمالي غير مخاطبة بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن حظر إصدار قرارات التخصيص من أجهزة الدولة قبل العرض والتصديق من رئاسة الجمهورية، وذلك بالنسبة للأراضي الشاطئية التي تزيد عن 10 آلاف متر مسطح أو تقع علي جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 أفدنة، إذ أن الأراضي المقام عليها مشاريع الشركة المطروحة (مشروعي"ملاذ" و"سيزار") مسجلة ومشهرة بتواريخ سابقة لتلك التوجيهات والمنشور الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن أيضا. وأكدت سوديك في بيان لها أن التسوية مع جهاز الكسب غير المشروع ليس لها أثر جوهري ضار على الملاءة المالية للشركة أو مركزها المالي. وأشارت سوديك إلى أن طلبها لهيئة الرقابة المالية لمد مهلة تقديم عرض الشراء عن طريق المبادلة، جاء في إطار خطاب موجه إلى الشركة من شركة مدينة نصر، بشأن طلبها بتشكيل لجنة من مجلس إدارة شركة مدينة نصر للاجتماع مع لجنة مناظرة من مجلس إدارة شركة سوديك للنظر في كيفية إدارة الشركتين حال إنهاء الصفقة والاتفاق على الصيغة النهائية للمعاملة المالية للصفقة، وذلك "لإنهاء الصفقة في خلال مدة أسبوعين" وهو الاقتراح الذي رحبت به سوديك.
ماذا بعد بالنسبة لسوديك؟ قالت إدارة سوديك خلال المؤتمر المقام مع المستثمرين عبر الهاتف إن صفقة الاندماج "أمر جيد" ولكن التراجع عنها ليس له تأثير عن الشركة نظرا لامتلاكها محفظة أراض كافية ولديها حجم مبيعات وتسليمات كبير.
وماذا بعد بالنسبة لـ "مدينة نصر": الأمر نفسه بالنسبة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إذ أكد مسؤول بارز بالشركة لإنتربرايز
أن عمليات الشركة لم تكن معتمدة على تلك الصفقة، ولن تتضرر بتعثرها. وتستهدف "مدينة نصر" مبيعات تبلغ 7 مليارات جنيه في عام 2019، مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه في 2018، وفقا للمسؤول.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لقطاع العقارات؟ بالنسبة للقطاع بالكامل، سيكون تعثر الصفقة بمثابة خيبة أمل، ولكن بالتأكيد فإن المنافسين الكبار مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز للتعمير سيشعرون ببعض الارتياح لعدم ظهور كيان ضخم يجمع اثنين من أكبر اللاعبين في قطاع العقارات المصري، والذي كان سيمثل ثاني أكبر شركة عقارات في مصر. ولكن القطاع ما زال مهيئا للاندماجات، حسبما قال ألان سانديب رئيس قسم البحوث في شركة النعيم للوساطة في تصريحات لإنتربرايز. وتؤكد ذلك ضغوط السيولة التي تواجهها الشركات الأخرى بخلاف الخمسة الكبار في السوق.
وكان من المنتظر أن تمثل الصفقة أول صفقة دمج واستحواذ تتم بالكامل عبر آلية مبادلة الأسهم بالبورصة المصرية، كما كان من المنتظر أن تكون إحدى أكبر الصفقات في تاريخ البورصة المصرية. كانت سوديك أعلنت في أكتوبر الماضي أنها تنوي من حيث المبدأ تقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن طريق التبادل المباشر للأسهم (مبادلة بأوراق مالية فقط)، وبما يسمح بعدم شطب شركة مدينة نصر من جداول البورصة المصرية.
وكانت سوديك عينت سي آي كابيتال مستشارا ماليا لها في الصفقة، كما عينت وايت آند كيس لتقديم الاستشارات القانونية، فيما اختارت شركة مدينة نصر المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا ومكتب زكي هاشم للمحاماة مستشارا قانونيا.
تنويه: شركة سوديك هي أحد رعاة إنتربرايز، كما أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير هي منذ زمن طويل أحد عملاء شركة إنك تانك، الشركة الأم لإنتربرايز.
فيما يعد مؤشرا على خسارة شركة بلتون المالية في نزاعها مع هيئة الرقابة المالية، ذكرت جريدة الشروق أن هيئة مفوضي الدولة أوصت لمحكمة القضاء الإداري برفض الدعويين اللتين رفعتهما بلتون ضد الهيئة موضوعا وقبولهما شكلا. وقالت جريدة المصري اليوم إن عثمان موافي، محامي شركة بلتون قدم إعلانا بترك الخصومة في القضية المرفوعة من شركتيها التابعتين، بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وبلتون لتداول الأوراق المالية، ضد قراري هيئة الرقابة المالية، وقال إن تلك الخطوة تأتي تمهيدا للتصالح مع الهيئة. ونفت مصادر قريبة الصلة من القضية، ما تردد من أنباء عن مفاوضات للتصالح بين الطرفين في هذا الشأن.
وقال مصدر حكومي لجريدة الشروق إنه إذا صدر الحكم آخذا بتقرير المفوضين، فسيجري تحريك الدعوى الجنائية التي رفعتها الهيئة ضد بلتون. ويأتي هذا بعد أن قالت هيئة الرقابة الماليةمطلع هذا الشهر إنها بصدد تحريك دعوى قضائية ضد مسؤولين بشركتي بلتون لترويج الاكتتاب وبلتون للسمسرة، بدعوى ارتكابها العديد من المخالفات لقانون سوق المال في الطرح العام الأولي لشركة ثروة كابيتال، مضيفة أنه تم الإذن لنيابة الشؤون المالية والتجارية بتحريك الدعوى الجنائية وتحديد الأشخاص الذين ستوجه لهم التهم.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرر في نوفمبر الماضي وقف نشاط شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات لستة أشهر وزيادة التأمين المودع من بلتون لتداول الأوراق المالية 50 مليون جنيه، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار. وجاءت تلك القرارات بدعوى وجود مخالفات شابت طرح شركة ثروة كابيتال في أكتوبر الماضي والذي كانت تديره شركة بلتون. وانخفض سعر سهم شركة ثروة كابيتال في أول يوم تداوله بنسبة 11%. إلا أن شركة بلتون نفت تلك المزاعم وتقدمت بعد ذلكبدعوى قضائية ضد قرارات الهيئة. ورفضت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة الماليةأواخر شهر ديسمبر الماضي التظلمات التي قدمتها شركة بلتون.

نستله تستثمر 250 مليون جنيه في مصنع للقهوة سريعة التحضير بمصر: افتتحت شركة نستله السويسرية، الخميس الماضي، مصنعها الجديد بمصر الخاص بالعلامة التجارية "بونجورنو" لإنتاج القهوة سريعة التحضير، والذي يقع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 250 مليون جنيه، وفق بيان صادر عن الشركة. وحضر الافتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي ووفد من شركة نستله تضمن نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات مجدي بطاطو ورئيس نستله مصر وشمال شرق أفريقيا معتز الحوت.
مصر مركزا للتصدير: قال نائب الرئيس التنفيذي بشركة نستله إن المصنع الجديد الذي يعمل به 240 وظيفة مباشرة ونحو 7000 عمالة غير مباشرة "يعمل وفقا لأحدث أنظمة التصنيع والتكنولوجيا الحديثة، ونحن على يقين أن مصر تمتلك مقومات عديدة جاذبة للاستثمار وهو ما دفعنا لإنشاء هذا المصنع ليضيف إلى أصول نستله في مصر ونسعى لأن يكون مركزا لتصدير القهوة سريعة التحضير في المنطقة". ومن جانبه، أعرب معتز الحوت عن فخره بافتتاح المصنع الثالث لشركته في مصر، مؤكدا أن تلك الخطوة تعكس ثقة متنامية في السوق المصرية، وهي الدافع وراء زيادة استثمارات الشركة بمصر. وأضاف الحوت أن السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة عدد الأيدي العاملة المحلية إلى أكثر من 3500 عمالة مباشرة، مع ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في تعزيز قدرات التصنيع ومرافق التوزيع.
وكانت نستله استحوذت على الشركة المصرية "كارافان للتسويق" والمالكة للعلامة التجارية الشهيرة "بونجورنو" في يناير 2017. وأكد ياسر عبد الملك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر في ذلك الوقت، أن استثمارات الشركة بمصر وخططها التوسعية بالبلاد تعكس أهمية تلك السوق بالنسبة إلينا"، مؤكدا عزم شركته ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، وأن الاستحواذ على بونجورنو يؤكد تلك النية.
"فليكس" الهندية تبدأ تنفيذ مصنع جديد بالسوق المصرية مع رفع استثمارتها إلى 200 مليون دولار: بدأت شركة فليكس بي فيلمز إيجيبت، التابعة لمجموعة فليكس الهندية والتي تشنط في مجال صناعة منتجات البولي بروبيلين، في تنفيذ مصنع جديد لها بالسوق المحلية مع رفع حجم استثماراتها في مصر إلى 200 مليون دولار، ضمن خططها التوسعية، وفقا لما ذكرته صحيفة المصري اليوم. وقال أشوك شاتورفيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة فليكس الهندية، إن "المناخ الاقتصادي والإصلاحات الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة المصرية كانت دافعا ومحفزا على زيادة استثمارات فليكس في مصر إلى 200 مليون دولار، والبدء في تنفيذ المصنع الثاني التابع للمجموعة". وأوضح أن المجموعة ستقوم بتمويل المصنع الجديد من خلال استثمارات المجموعة، وجزء آخر سيتم تمويله من البنوك. وتنشط الشركة بالسوق المصرية منذ 2008 ولديها مصنع قائم في مدينة السادس من أكتوبر.
الحكومة تتعاقد مع "لازارد" للترويج للفرص الاستثمارية بمصر عالميا: وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اتفاقية مع شركة لازارد العالمية للاستشارات المالية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر على مستوى العالم، وفق بيان من مجلس الوزراء. ونوه البيان إلى أن نصر وقعت الصفقة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية بهدف استغلال الحدث العالمي في بداية الحملة الجديدة للترويج للاستثمار بالبلاد وجذب شركات استثمارية كبرى بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتنمية الصادرات.
"الأهرام للدواجن" تدرس الطرح في البورصة: تدرس شركة الأهرام للدواجن الطرح في البورصة على الرغم من تلقيها عرض استحواذ من شركة كايرو ثري أيه الدولية للصناعات، وفق تصريحات رئيس الأهرام للدواجن أنور العبد لجريدة البورصة. وأضاف العبد أن عرض الاستحواذ المقدم من "كايرو ثري إيه" هو واحد من 3 خيارات تدرسها "الأهرام للدواجن" ومستشارها المالي "سي آي كابيتال". وأوضح أن الخيار الثاني هو طرح حصة من أسهم من الشركة في البورصة، والثالث هو الموافقة على بيع حصة من الشركة. ويبدو أن العبد يلمح إلى أن عرض الاستحواذ من قبل كايرو ثري أيه هو الخيار الأول "إذا كان العرض مناسبا". وذكرنا في وقت سابق من الشهر الحاليأن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة، ومن المنتظر الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الربع الأول من العام الحالي. وعينت شركة الأهرام للدواجن مكتب التميمي وشركاه مستشارا قانونيا للصفقة المحتملة، في حين يتولى مكتب معتوق بسيوني، والحناوي، مهام المستشار القانوني للطرف المشتري.
دايس للملابس الجاهزة تكمل الاستحواذ على 100% من أسهم الإسكندرية للملابس: قالت شركة دايس للملابس الجاهزة في بيان إلى البورصة المصرية يوم الأربعاء إنها استحوذت على حصة تبلغ 5% من مجموعة شركات الإسكندرية للملابس الجاهزة في صفقة يبلغ قوامها نحو مليوني جنيه لتستكمل بذلك الاستحواذ على 100%، بعد استحواذها على 95% منها في عام 2015 في صفقة بلغ قوامها 50 مليون جنيه.

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة اليوم، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يعقد خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين. وسيبحث الجانبان عدة ملفات من بينهاالوضع في المنطقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وقالترويترز إن الرئيس الفرنسي يواجه ضغوطا متزايدة من منظمات غير حكومية من أجل أن يتخذ موقفا أكثر حزما فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان في مصر.
وعلى الجانب الاقتصادي، قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن مصر ستوقع اتفاقية تعاون مع شركة رانجيس الفرنسية – والتي تعد الأكبر عالميا في إدارة أسواق الجملة – وذلك لوضع خطة لتطوير أسواق الجملة بمصر، وفقالوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال محمود القيسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة، إن هناك مساع للتعاون مع شركة بيجو لتصنيع السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وفقالبوابة الأهرام. وتأتي خطة شركة بيجو عقب اعتزامشركة مرسيدس العودة إلى السوق المصرية مرة أخرى.
من ناحية أخرى، قال مسؤول في قصر الإليزيه لوكالة رويترز إن فرنسا لا تتوقع أن تبرم مصر صفقة لشراء 12 طائرة رافال أخرى خلال زيارة الرئيس ماكرون لها، مضيفا "بمقدور مصر استكمال أسطولها من طائرات رافال خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة لكن لن يكون هناك توقيع لعقود خلال زيارة الرئيس“. وصرحت وزيرة الدفاع الفرنسيةفي وقت سابق إن بلادها تسعى لإيجاد طرق للتخلص من القيود الأمريكية على المكونات الرئيسية لطائراتها المقاتلة الرافال، والتي حالت دون إتمام بيع الـ 12 طائرة من ذلك الطراز لمصر.
فاتورة دعم الوقود تنكمش 15% خلال النصف الأول من 2019/2018: قال وزير البترول طارق الملا، في تصريحات لوكالة رويترز يوم الأربعاء، إن تكلفة دعم الوقود تراجعت بمقدار 14.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتصل إلى نحو 43.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بحوالي 51 مليار جنيه في نفس الفترة قبل عام. وتتوقع الحكومة إنفاق حوالي 90 مليار جنيه على دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي. ويعد هذا التراجع خطوة أخرى إيجابية نحو صرف الشريحة الخامسة من قرص الصندوق الدولي والبالغة ملياري دولار، والمؤجلة بسبب إصرار الصندوق على التمسك بمضي الحكومة قدما في تقليص دعم الوقود بالتزامن مع تنفيذ آلية جديدة لتسعير بنزين 95، والتي يتوقع أن تؤدي إلى تغيير سعر بيع المنتج للمستهلك بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن سعر البيع السائد حاليا عندما يبدأ تطبيقها في أول أبريل المقبل. وتعتزم الحكومة الإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى بعد رفع الدعم عنها.
(خاص) تبدأ اللجنة المشكلة لاختيار بنوك الاستثمار التي ستدير طرح السندات الدولية الجديدة، فض مظاريف العروض المتقدمة للمناقصة خلال أسبوع، وفقا لتصريحات مصدر حكومي باللجنة لإنتربرايز. وقال المصدر إن من بين العروض المتقدمة بنك جي بي مورجان وبنك أبو ظبي الوطني وسيتي بنك، مضيفا أنه سيتم اختيار ما بين 4 و5 بنوك من بين البنوك المتقدمة.
وتستعد الحكومة لإصدار سندات دولية مقومة بعملات الين واليوان والدولار واليورو وبقيمة تتراوح ما بين 4 و7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019. وتسعى وزارة المالية لاختيار شركة آسيوية لتنضم إلى قائمة مرتبي السندات، خاصة وأن الإصدارات التي تعتزم الحكومة القيام بها تركز بشكل كبير على الأسواق الآسيوية. و أدارت بنوك إتش إس بي سي، وجي بي مورجان تشيس أند كو، ومورجان ستانلي، وبنك أبو ظبي الوطني طروحات سندات سابقة. وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق إنه من المقرر أن تعلن الحكومة الشهر الحالي عن تفاصيل إصدارات السندات الدولية المقررة للربع الأول من 2019.
"التموين" تدبر تمويلا بمليار دولار من مؤسسة تمويل التجارة الإسلامية لشراء القمح: اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية على تدبير تمويل قدره مليار دولار من إجمالي 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في سبتمبر الماضي مع مؤسسة تمويل التجارة الإسلامية لتمويل مشتريات الحبوب، وفق ما ذكرته رويترز نقلا عن مصدر حكومي كبير مطلع. وأشار المصدر إلى أن هيئة السلع التموينية قد تجدد التمويل بمجرد استهلاك الشريحة الأولى البالغة مليار دولار، الأمر الذي ينهي قضية تأجيل مدفوعات الحبوب. ويتيح التمويل للهيئة إمكانية السداد الفوري للموردين العالميين بصورة أكبر، خاصة بعد قرار الهيئة الاثنين الماضي، بالبدء في استخدام خطابات الاعتماد في مناقصات القمح القادمة لضمان الدفع للموردين بمجرد تقديم الوثائق اللازمة.
قيمة الدين الخارجي ترتفع إلى 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018، أو 37% من الناتج المحلي الإجمالي، من 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، وفقاللنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي. وأوضحت النشرة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018/2017 ظلت "ضمن الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية"، وأشارت أيضا إلى أن الحكومة سددت 13.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
الصادرات غير البترولية ترتفع 10% لتسجل 24.8 مليار دولار في 2018: سجلت صادرات مصر غير البترولية ارتفاعا سنويا بنسبة 10% خلال العام الماضي لتصل إلى 24.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 22.6 مليار دولار خلال 2017، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وحازت الدول العربية نصيب الأسد من صادرات مصر لتبلغ 9.1 مليار دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.45 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بحوالي 1.6 مليار دولار، ثم أفريقيا بحوالي 1.5 مليار دولار.
مرتبط