وزير المالية يعلن عن الحساب الختامي لموازنة 2018/2017: أعلن وزير المالية محمد معيط، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، المؤشرات النهائية للموازنة المصرية في العام المالي 2018/2017، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية. وأظهرت المؤشرات انخفاض عجز الموازنة إلى دون حاجز الـ 10% للمرة الأولى في 6 سنوات مسجلا 9.8% إلى الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 433.9 مليار جنيه. وبلغ عجز الموازنة في العام المالي 2017/2016، 10.9%. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد الأسبوع الماضي إن الاقتصاد المصري نما خلال العام المالي الماضي بأسرع وتيرة له في 10 سنوات مسجلا 5.3%، و5.4% خلال الربعين الأخيرين من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وحققت الموازنة فائضا قدره 0.2% للمرة الأولى في 15 عاما مسجلا 4.4 مليار جنيه. واستخدمت الفوائض الأولية في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، إذ زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% عن العام المالي 2017/2016 لتسجل نحو 438 مليار جنيه. وأشار معيط إلى أن انخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية التي بلغت 160 مليار جنيه، مقارنة مع مستهدف 230 مليار جنيه هي السبب الأساسي في عدم تحقيق الفائض المستهدف.
وارتفعت الإيرادات الحكومية في العام المالي الماضي 18.5% إلى 781.1 مليار جنيه مع زيادة الحصيلة الضريبية إلى 566.14 مليار جنيه بزيادة قدرها 157 مليار جنيه مقارنة مع حصيلة العام المالي 2017/2016 والتي بلغت حينها 409 مليارات جنيه، وبزيادة قدرها 28.2 مليار جنيه عن المستهدف في مشروع الموازنة والبالغ 537.9 مليار جنيه. وأرجع معيط في البيان ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى ارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتحقق 304.497 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه لتسجل 261.643 مليار جنيه.
وأشار معيط إلى ارتفاع إجمالي قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة 17% لتسجل نحو تريليون و205 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي والإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وقال إن برنامج دعم السلع التموينية شهد أكبر زيادة في مخصصاته بلغت نسبتها 69.3% لترتفع إلى نحو 80.5 مليار جنيه. وزادت مخصصات معاش تكافل وكرامة بنحو 10 مليارات جنيه ليسجل نحو 17.5 مليار جنيه، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة. وزادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 16.1% لتصل إلى 52.5 مليار جنيه، مقابل 45.2 مليار جنيه في العام المالي 2017/2016. وأوضح الوزير أن دعم المواد البترولية بلغ 121 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 29 مليار جنيه.
في غضون ذلك، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام المصرية 17.5 مليار دولار بنهاية عام 2018/2017، وفقا لتصريحات معيط. وأشارت وكالة رويترز إلى أن هذا الرقم يمثل انخفاضا كبيرا بالمقارنة 23.1 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي. وألقى معيط باللوم على خروج ما بين 3 و4 مليار دولار من استثمارات الأجانب في سندات الخزانة ضمن موجة بيع شهدتها الأسواق الناشئة والتي تسبب فيها رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع سعر صرف الدولار، فضلا عن الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين. وقال معيط إن العائد على أدوات الدين المصرية لا يزال الأفضل بين الأسواق الناشئة.
وفيما يتعلق بأسعار البترول، قال معيط إن كل زيادة بقيمة دولار واحد فوق متوسط سعر الـ 67 دولار للبرميل والمعتمد في موازنة عام 2019/2018 سينتج عنها عجز بقيمة ما بين 3 و4 مليار جنيه. ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على قيام وزارتي البترول والمالية ببدء التعاقد مع بنوك ومؤسسات دولية للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول.
وتضع الحكومة تنوع مصادر الدخل العام كأولوية خلال الفترة المقبلة، وتسعى لجمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه من المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية خلال 2019/2018، وفق ما ذكرته رويترز نقلا عن تصريحات لنائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي يوم الخميس. وفي هذا الصدد، تسعى الحكومة أيضا إلى إطلاق صندوق مصر السيادي برأسمال 200 مليار جنيه في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المتوقع أيضا أن تعزز القاعدة الضريبية الأوسع والمنظومة الضريبية الأكثر فعالية من التدفقات الداخلة إلى خزينة الدولة. وقال معيط لإنتربرايز في وقت سابق إن وزارة المالية ستحيل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مضيفا أن التشريع الجديد يهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي. وأوضح أن التعديلات التشريعية السابقة على قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة العقارية، وكذلك مشروع القانون بأيلولةنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة، ستساعد على زيادة الإيرادات للعام المالي الحالي. وأضاف معيط أن حجم الحصيلة المتوقعة من تعديلات قانون الصناديق الخاصة تبلغ قيمتها 4 مليارات جنيه.
تنظيم الإنفاق العام سيكون أيضا على رأس جدول الأعمال، وذلك مع وجود خطة قائمة بالفعل لإعادة هيكلة رواتب القطاع العام من أجل إنهاء الاختلالات القائمة. ومن المتوقع أيضا أن يساعد التحول إلى الاقتصاد غير الورقي من خلال قانون المحاسبة الحكومية وغيره من السياسات التي تحظر استخدام الورق وجعل المدفوعات الإلكترونية أمرا إلزاميا الحكومة في خفض التكاليف.
بدء إعداد مشروع قانون جديد خاص بالضريبة التصاعدية على الدخل، بفرض ضريبة بنسبة لا تقل عن 30% لمن يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه، وفقا لما صرح به النائب مصطفى بكري لجريدةاليوم السابع. وقال بكري إنه سيتم فرض مشروع القانون على الأغنياء لتخفيف الأعباء على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وأنه سيقدم مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع. وأوضح أن مشروع القانون جاء بناء على اقتراح من النائبة مرفت ألكسان الشهر الماضي بتعديل قانون الضريبة على الدخل من خلال استحداث شريحة لمن يزيد دخلهم على 500 ألف جنيه سنويا، على أن تكون بنسبة 25%، مقابل 22.5% كان يدفعها كل من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنويا. وأكد بكري على أنه سيسبق صدور مشروع القانون، حوار مجتمعي مع رجال الأعمال للاتفاق على النسبة المحددة.
(حصري) ثروة كابيتال تطرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهمها بالبورصة سبتمبر المقبل، وفق تصريحات مصادر مقربة من الطرح لإنتربرايز. وسيستحوذ الطرح الخاص للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية على نسبة 80% من الطرح، والذي سيتم في صورة تخارج جزئي من المساهم الرئيسي وهو الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات والذي يسيطر على حصة الأغلبية من الشركة، بجانب إجراء عملية زيادة رأسمال نقدية. ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الطرح حوالى ملياري جنيه، والتي سيجري تخصيصها لتوسيع أعمال الشركة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتطلع الشركة لإطلاق نشاطي التأمين، والتخصيم. وذكرت المصادر أن ثروة كابيتال تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمستندات اللازمة للسير في إجراءات الطرح، وتتوقع الحصول على الموافقة النهائية في غضون شهر.
وعينت ثروة كابيتال شركة بلتون المالية كمستشار مالي ومدير للطرح.
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تسعى لجمع أكثر من 3 مليارات جنيه من طرح حصة من شركتي الشرقية للدخان وأبو قير للأسمدة في البورصة المصرية في وقت لاحق من العام الجاري، وفق ما ذكره عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في تصريحات لجريدة المال. وتعتزم "القابضة للصناعات الكيماوية" بيع 1.5% من حصتها بـ "أبو قير للأسمدة" التي تبلغ 6.5% من أسهم الشركة التي من المنتظر أن تطرح 30% من أسهمها في البورصة في ديسمبر المقبل ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وستطرح "القابضة للصناعات الكيماوية" 4.5% من أسهمها بالشركة الشرقية للدخان في البورصة في سبتمبر المقبل.
ومن المنتظر أن تبدأ شركة "إن آي كابيتال"- باعتبارها المستشار الحكومي للطروحات- إطلاق مناقصة خلال الفترة المقبلة لاختيار مديري طرح الحصص والترويج لها محليا وعالميا، إلى جانب اختيار مستشار قانوني، مع الاستعانة بالقائمة الأولية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام والتي تضم عددا من بنوك الاستثمار ومكاتب الاستشارات القانونية ذات الخبرات العملية. ويأتي ذلك في حين تستعد أيضا شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لطرح حصص إضافية من أسهمها في البورصة قبل نهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن تلحق بها شركات أخرى في الربع الأول من عام 2019.
وفي سياق متصل، تخطط "أموك" لمضاعفة استثماراتها هذا العام إلى 3 مليارات جنيه، من 1.5 مليار جنيه، مع استمرار الشركة في التوسع والتطوير، وفق ما ذكره رئيس مجلس إدارة الشركة عمرو مصطفى في تصريحات لجريدة المال. ويشمل ذلك مشروع إنشاء معمل لتكرير البترول بقيمة 500 مليون دولار، والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله نهاية أغسطس المقبل، فور انتهاء شركة فلور الهولندية من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، وحساب التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع وخيارات التمويل. ونفت "أموك" في مارس الماضي تقارير إخبارية ذكرت أنها توصلت إلى اتفاق مع مؤسسات تمويل دولية لتمويل مشروعها بقيمة 500 مليون دولار.
البورصة تسمح للشركات المقيدة بتجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال العام: قرر مجلس إدارة البورصة إلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لبيان صادر عن سوق المال يوم الخميس. ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد آخر تجزئة، ودون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما كانت معدلات السيولة على أسهم الشركة أقل من معدلات السيولة للسوق. وتنص المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية على عدم جواز تجزئة السهم أكثر من مرة خلال 12 شهرا، وهي المادة التي ألغيت بموجب القرار الجديد.
الهدف من القرار تنشيط السيولة ودعم برنامج الطروحات الحكومية: قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد في البيان إن السماح بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، يساعد على تنشيط التداول بالبورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم في اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين إلى السوق. وأضاف فريد أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات، يسهم في نجاح برنامج الطروحات الحكومية، كونه يجعل أسعار الأسهم في متناول كافة شرائح المستثمرين. وتابع رئيس البورصة، أن التعديل الأخير يسهل على الشركات المقيدة إجراءات الحصول على التمويل النقدي من خلال زيادة رأس المال، كونه يجعل من أسعار الاكتتاب في الأسهم في متناول جميع المستثمرين، ويؤدي إلى تخفيض قيمة حقوق الاكتتاب بما يضمن تغطية هذه الاكتتابات وحصول الشركات على التمويل المطلوب.
الرقابة المالية تنشيء سجلا لقيد جهات التقييم المالي للشركات: أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا يوم الخميس بإنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وفقا لعدد من ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل، وفقا لما ذكره بيان نقلته صحيفة المال. وقال رئيس الهيئة في البيان إن ضوابط القرار الجديد تقضي بعدم جواز القيام بدراسات القيمة العادلة إلا من خلال الجهات المقيدة بالسجل بعد استيفائها لشروط القيد، وفي مقدمتها استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية التي يجب توافرها في المقيم المالي المعتمد الذي يتولى التوقيع على تقرير دراسة وتحديد القيمة العادلة، بالإضافة إلى المشاركين في إعداد الدراسة والذين يجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة أفراد. ومن بين الضوابط الأخرى عدم جواز أعمال التقييم لجهتين أو أكثر في نفس الوقت تتعارض مصالحهم. وأضاف عمران أن قرار المجلس حدد مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات يمكن تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره. ويهدف القرار إلى "حماية المستثمرين، وترجمة عناية الهيئة وحرصها على تحقيق عنصر الإفصاح وبصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية". ويتيح القرار للهيئة اتخاذ عدد من الجزاءات والتدابير الإدارية ضد شركات التقييم حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالي للمنشآت تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص، مع منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع واستيفاء شروط القيد بالسجل، وفقا للبيان.
"جايد أباريل" التركية تنشئ مصنعا لإنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة في محافظة الإسماعيلية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليون دولار، وفق ما ذكرته مصادر لجريدةالمال. وتنفذ الشركة حاليا الأعمال الإنشائية الخاصة بالمصنع، والمقرر البدء في تشغيله مطلع العام المقبل، على أن يوجه كامل الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية. وأوضحت المصادر أن المصنع الجديد يعد الثالث للشركة في مصر بعد مصنعي العاشر من رمضان وبرج العرب بالإسكندرية.
تواجه مصر خطر انخفاض العروض التي تقدم لمناقصات استيراد القمح بعد قرار البنك الهولندي "أي إن جي جروب" التوقف عن تمويل شحنات القمح التي تورد لمصر، وفقا لما جاء بوكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن القرار جاء بعد أن تأخرت الهيئة العامة للسلع التموينية في عملية الموافقة على صفقات القمح في السنوات القليلة الماضية، وهو ما تسبب في تعرض البنك الهولندي لنزاعات تتعلق بسداد قيمة الشحنات التي جرى بيعها من جانب شركة "أيه أو إس تريدنج دي إم سي سي" إلى هيئة السلع التموينية. ومن ناحيتها، اعترضت مصر على القرار، وقالت إن التأخر في السداد جاء نتيجة تأخير التسليم. وقال مستشار وزير التموين نعماني نصر نعماني إن مصر تقوم بسداد قيمة الشحنات بمجرد استيفاء الموردين لشروط التعاقد، وأضاف أن وقف الإقراض لشحنات القمح يسيء لسمعة مصر.
وقررت الهيئة العامة للسلع التموينية في وقت سابق من هذا الشهر حذف شركة "أيه أو إس"، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، من قائمة الموردين المعتمدين لديها، وذلك لتكرار تأخرها في تسليم شحنات القمح في يونيو الماضي.وألغت الهيئة أيضا شراء شحنتين من القمح الروسي من الشركة. وقال تجار لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي إن هيئة السلع التموينية دفعت في المتوسط 235.65 دولار للطن في المناقصة العالمية التي طرحتها يوم الثلاثاء الماضي لشراء القمح، وهو السعر الأعلى الذي تدفعه الهيئة منذ فبراير 2015، وترجع تلك الزيادة في أسعار الشراء إلى موجة الجفاف التي تشهدها أوروبا ومنطقة البحر الأسود.
استحوذت مصر على ما يقرب من نصف الاستثمارات التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي 2018/2017، وفقا لما صرح به ديباك خانا، المدير التنفيذي للاستثمارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة، لجريدة جلف نيوز. وأوضح خانا أن من بين التمويلات التي قدمتها المؤسسة للمنطقة والتي بلغت 2.4 مليارات دولار، حصلت الشركات في مصر على 1.3 مليارات دولار في قطاعات الطاقة الشمسية والأعمال الزراعية والتمويل الصغير وقطاعي النفط والغاز. وتابع قائلا: "نرى أن مصر تتعافى وأن البيئة هناك تواصل التحسن، كما نرى المزيد من النشاط بالقطاع الخاص ونحن نخطط للمزيد من الاستثمارات في المستقبل". وقال خانا إن المؤسسة ستركز على ملء الفجوات في البنية التحتية بقطاعي الطاقة والنقل في مصر ودول أخرى بالشرق الأوسط. وأعلنت مؤسسة التمويل الدوليةفي وقت سابق التزامها بتقديم تمويلات تبلغ قيمتها ملياري دولار للقطاع الخاص المصري حتى العام المقبل، وذلك في إطار الشراكة الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) تقدم حزمة تمويلية بقيمة 350 مليون دولار لمشروع محطة الكهرباء بطاقة الرياح بجبل الزيت البالغة قدراته 580 ميجاوات بتكلفة 12 مليار جنيه، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، ضمن خطة أكبر لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وقالت الوكالة في بيان أصدرته إنها دعمت 17 مشروعا للطاقة في مصر بتمويلات بقيمة 2.1 مليار دولار.
الإسراع بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية عام 2020 بدلا من عام 2022، وفق ما ذكرته مصادر بوزارة الكهرباء لجريدة المال. وذكرت المصادر أن سبب التعديل يرجع إلى تغير مسارات خط الربط بالأراضي السعودية بعد الإعلان مؤخرا عن بدء مشروع نيوم، وهو ما استلزم إعادة النظر في دراسات مشروع الربط، والتشاور مع الشركات المتنافسة التي تقدمت بعروضها الفنية والمالية. وتتنافس 6 شركات عالمية على مناقصة محولات الربط التي طرحتها وزارة الكهرباء في سبتمبر 2017، ومن بينها شركة "أيه بي بي" مصر، وستيت جريد الصينية، وسيمنس مصر، وألستوم، المملوكة لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية. وكان من المقرر الإعلان عن الشركة الفائزة بالمشروع خلال يناير 2018، وتم الإرجاء إلى يونيو، ثم جرى التأجيل مجددا من الجانب السعودي، وفقا للجريدة. ويهدف المشروع إلى تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين حسب أوقات الذروة في كلا البلدين، بتكلفة 1.6 مليار دولار.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي على 4 قوانين أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، بما في ذلك قانون "معاملة كبار قادة القوات المسلحة"، وقانون "تخفيض معاشات الوزراء وأعضاء الحكومة"، وتعديلات قانوني هيئة الشرطة والضريبة على الدخل.
وصدّق الرئيس السيسي على قانون "معاملة كبار قادة القوات المسلحة"، وفقا لجريدةاليوم السابع.وينص مشروع القانون الذي يمنح مزايا ومعاملة خاصة للمخاطبين به، على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم. ويعامل القائد المشار إليه المعاملة المقررة للوزير ما لم يكن قد شغل منصب الوزير أو منصبا أعلى. ويحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر. ولا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهام مناصبهم، أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم.
وصدّق السيسي أيضا على قانون "تخفيض معاشات الوزراء وأعضاء الحكومة"، وفقالليوم السابع. ويضع مشروعالقانون قواعد جديدة لحساب معاشات كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة أو راتب). وسيطبق القانون بأثر رجعي من تاريخ 24 أبريل 2018.
ووافق السيسي كذلك على تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتي تفرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، وفقا لما نشرته جريدةالمصري اليوم. وتنص التعديلات الجديدة أيضا على أن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار، على ألا تقبل الدعوى بشهر العقار إلا بعد سداد الضريبة المستحقة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. وبموجب التعديلات، يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
وصدق الرئيس أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، وفقاللمصري اليوم.
"شوقي" يشرح نظام التعليم الجديد ويزيل المفاهيم المغلوطة: استعرض وزير التربية والتعليم طارق شوقي وبشكل تفصيلي، خلال مؤتمر الشباب السادس والمنعقد بجامعة القاهرة، نظام التعليم الجديد الذي تستعد الوزارة لتطبيقه بدءا من العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل. وقال شوقي إن النظام الجديد يهدف لأن يكون معيار النجاح هو الفهم بدلا من الحفظ. وأوضح أن نظام التعليم الجديد ينقسم إلى جزء خاص ببناء المستقبل، وسيبدأ مع تلاميذ ما قبل التعليم الأساسي وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، والجزء الآخر خاص بتحسين الحاضر وسيتم تطبيقه على المراحل الدراسية المختلفة ومنها الثانوية العامة والتي ستشهد تغييرا جوهريا في نظام الامتحانات. وكان شوقي قد كشف عن النظام الجديد في وقت سابق من هذا العام، ولكنه قوبل بانتقادات لعدم قيام الوزارة باستشارة أولياء الأمور والطلاب بشأن النظام الجديد.
وشدد الوزير على أن إعطاء التابلت للطلاب أو توفير الشبكات ليس الهدف من وراء النظام الجديد، ووصفها بالأدوات التكنولوجية التي سيتم استخدامها في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للتعليم. وقال إن طلاب الثانوية العامة سيكون أمامهم 10 اختبارات ربع سنوية بدلا من اختبار نهاية العام، وأضاف أن النتيجة سيتم حسابها وفق متوسط أعلى خمس نتائج بين تلك الاختبارات. وقال إنه سيسمح بالاطلاع على الكتب خلال الاختبارات.
الهدف من النظام الجديد للتعليم هو القضاء على ظاهرة الغش، وذلك عن طريق إرسال الاختبارات إلكترونيا إلى الطلاب عبر أجهزة التابلت ليقوم الطالب بحلها وبذلك لا تكون هناك واسطة بين الوزارة والطلاب ولا تكون هناك فرصة للغش أو تسريب الاختبارات. وقال شوقي إن هذا التحول سيقلل بشكل كبير من النفقات الخاصة بإدارة اختبارات الثانوية العامة، والتي تصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه سنويا والتي تخصص في معظمها لطباعة الاختبارات ولمكافآت المراقبين على الاختبارات. (شاهد 15:29 دقيقة)
وقال الرئيس السيسي إن زيادة راتب المعلم بنحو ألف جنيه ستتطلب من الدولة توفير 15 مليار جنيه سنويا، ولكن إذا زادت رواتب المعلمين، ستطالب الفئات الأخرى بزيادة مماثلة، ولكنه يرى أن المعلمين لديهم أولوية. (شاهد 19:22 دقيقة)
وأعرب السيسي عن استياءه من انتشار وسم "ارحل يا سيسي" على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يسعى فيه لـ "إخراج المجتمع من حالة العوز". وأشارت وكالة رويترز إلى أن الوسم تصدر موقع تويتر داخل مصر مجددا بعد تصريحات السيسي.
عثرت الشرطة الإثيوبية على سيمجنيو بيكيلي، مدير مشروع سد النهضة، مقتولا بالرصاص داخل سيارته الخميس الماضي، وفقا لما جاء بوكالة رويترز. وقال رئيس مفوضية الشرطة إنه تم العثور على مسدس بجوار القتيل، ولكنه لم يؤكد ما إذا كان الحادث جريمة قتل أم هي محاولة اغتيال ناجحة. وليس من الواضح ما إذا كان الحادث سيؤثر على مجريات المفاوضات الجارية حول السد بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والتي شهدت تقدما ملحوظاالشهر الماضي عند تعهد الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا بالعمل على حل الخلافات القائمة بشأن سد النهضة.
مرتبط